اقتصاد واعمال

 سجلت أسعار الذهب عاليما اليوم الجمعة هبوطا مع صعود الدولار، في حين يتلمس المستثمرون المزيد من المؤشرات من اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية للفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على تقليص التحفيز الاقتصادي مع زيادة توقعات التضخم.

وبحلول الساعة 0901 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1791.81 للأونصة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1793.60 دولار للأونصة.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ويؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار، مما يقلل الإقبال على الذهب.

وزاد مؤشر الدولار 0.2% لكنه يتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.98 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1014.70 دولار للأونصة. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1997.11 دولار للأونصة.

و ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية فيما لا يقل عن 8 أسابيع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع، وإشارة إيران إلى أنها ستستأنف المحادثات مع القوى الغربية، مما قد يؤدي إلى إنهاء العقوبات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا، بما يعادل 0.2%، إلى 84.51 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 82.83 دولار للبرميل.

من جانبه، قال محللون في فيتش سوليوشنز في مذكرة أسبوعية اليوم الجمعة “اقترب الصعود على الأرجح من ذروته والأسعار، التي ما زالت مرتفعة، ستنخفض في الأجل القريب”.

والخامان في طريقهما للتراجع واحدا في المئة خلال الأسبوع، في أول هبوط أسبوعي في عشرة أسابيع للخام الأمريكي والأول في ثمانية أسابيع لخام برنت.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما كان متوقعا في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر تشرين الأول.

وتتجه كل الأنظار إلى الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، أو مجموعة أوبك+، في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. ويتوقع محللون أن يتمسك التكتل بخطته لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى المعروض شهريا حتى أبريل نيسان 2022.

وقال محللون في جيه.بي مورغان في مذكرة “حذرت السعودية من أنه مع الصورة غير الواضحة للطلب، قد تكون هناك ‘زيادة ضخمة’ في مخزونات النفط العالمية في 2022”.

 ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية فيما لا يقل عن ثمانية أسابيع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع وإشارة إيران إلى أنها ستستأنف المحادثات مع القوى الغربية مما قد يؤدي إلى إنهاء العقوبات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، لتسجل 84.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أي بنسبة 0.1 في المئة إلى 82.93 دولار للبرميل.

وقال محللون في فيتش سوليوشنز في مذكرة أسبوعية اليوم الجمعة “اقترب الصعود على الأرجح من ذروته، والأسعار -التي ما زالت مرتفعة- ستنخفض في الأجل القريب”.

والخامان في طريقهما للتراجع بنحو واحد بالمئة خلال الأسبوع، في أول هبوط أسبوعي في عشرة أسابيع للخام الأمريكي والأول في ثمانية أسابيع لخام برنت. وكانا قد سجلا يوم الاثنين أكبر ارتفاع منذ سنوات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما كان متوقعا في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر تشرين الأول.

وتتجه كل الأنظار إلى الاجتماع المقبل لمجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاءهما في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. ويتوقع محللون أن يتمسك التكتل بخطته لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى المعروض شهريا حتى أبريل نيسان 2022.

وقال محللون في جيه.بي مورجان في مذكرة “حذرت السعودية من أنه مع الصورة غير الواضحة للطلب، قد تكون هناك ’زيادة ضخمة’ في مخزونات النفط العالمية في 2022”. (رويترز)

كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل عن 3 مقترحات لتخفيض أسعار المحروقات في الأردن، وسط ترقب لارتفاع مقلق على الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا لنسب قياسية.

ووفق عقل فإن المقترح الأول يقضي بتخفيض ضريبة البنزين اوكتان 95 المقطوعة بمقدار 10 قروش للتر، وتخفيض ضريبة البنزين اوكتان 90 المقطوعة بمقدار قرشين، الأمر الذي سيحقق مزيدا من الارباح للحكومة خلال سنوات بتشجيع التحول الى بنزين اوكتان 95، وفي ذات الوقت يضمن تخفيض الأسعار.

اما المقترح الثاني، وفق عقل يقضي بوضع سعر مرجعي لخام برنت وتطبيق الضريبة المرنة عليه/ اذا ارتفع السعر العالمي عن السعر المرجعي تخفض الضريبة وبالعكس.

اما المقترح الثالث فيقضي بتحرير أسعار المحروقات في السوق الأردني لزيادة التنافس بين الشركات، واكتفاء الحكومة بالضريبة المقطوعة.

وشرح عقل تفاصيل مقترحاته الثلاثة، مشيرا إلى أن معظم السيارات في الأردن حديثة ومصنعة لتعمل على بنزين اوكتان 95، ولكن الفارق الكبير في السعر بين نوعي البنزين يجبر المواطن على استعمال بنزين اوكتان 90 لانه اقل سعرا وبفارق كبير بسبب الضرائب المرتفعة، إلا أن ذلك ينعكس على كلف الصيانة وتقارب فترات حاجة السيارة لها، وتقليل العمر الافتراضي للمركبة.

وبين أنه إذا قامت الحكومة بتخفيض 10 قروش من ضريبة بنزين 95 تصبح الضريبة 47 قرشا، وغذا خفضت ضريبة الاوكتان 90 قرشين تصبح 35 قرشا للتر الواحد.

وأوضح أن الأردن يستهلك 2 مليار لتر بنزين 90 تقريبا سنويا، ويحقق منها ايرادا بقيمة 740 مليون دينار، كما يستهلك 250 مليون لتر بنزين 95 والذي يحقق ايرادات بقيمة 142 مليون دينار وبمبلغ اجمالي 882 مليون دينار سنويا.

وبعد عملية التخفيض سيتحول نسبة كبيرة من مستهلكي بنزين 90 الى استهلاك بنزين 95 بسبب انخفاض التكلفة للمنتج، وتزداد هذه النسب مع مرور الزمن، ما يحقق ايرادات ضريبية في السنة الاولى 847 مليون دينار بدلا من 882 مليون دينار بفارق 35 مليون دينار وفي السنوات التالية يتحقق المزيد من الإيرادات نتيجة التحول الى البنزين 95.

* الاقتراح الثاني: السعر المرجعي والضريبة المرنة

قال عقل إن سلعة البترول ومشتقاته سلعة متغيرة الاسعار ومتقلبة وتتأثر سلبا او ايجابا في الكثير مما يحدث في السياسة والاقتصاد والتوترات العسكرية والكوارث الطبيعية والحالة الجوية حتى تصريحات وزراء الدول المنتجة والفاعلة في قطاع الطاقة لها تأثير كبير على الاسعار، وايضا وفي مقدمة هذه المؤثرات القوية جدا هي سياسة اوبيك+ المتشددة كما يحدث ونرى اليوم من سيطرة شبه كلية على حصص الانتاج وقيود صارمة على الأعضاء وفرض اسعار مرتفعة جدا لخام برنت.

وأضاف أن هذه العوامل تنعكس اليوم بارتفاعات كبيرة ومؤلمة على أسعار النفط ومشتقاته، وتعاني من هذه الارتفاعا وبشكل حاد الدول المستوردة، ومنها الأردن، علما أن كافة المؤشرات، تؤكد في المستقبل القريب والمتوسط استمرار هذه الارتفاعات التي تفوق قدرات الدول الفقيرة المستوردة.

وبين أنه يمكن تحديد سعر مرجعي لخام برنت يتم اعتماده كمرجع في حالات الارتفاع او الانخفاض، واذا ارتفع سعر الخام عن السعر المرجعي يتم خفض الضريبة، اما إذا انخفض سعر الخام عن السعر المرجعي يتم رفع الضريبة.

وأشار إلى أن الماوطن يستطيع التعامل مع هذه الضريبة المرنة، لانها وسيلة لتخفيف عبء الارتفاعات الحادة كما نرى هذه الأيام.

اما المقترح الثالث، تحرير الاسعار وبشكل كامل وانسحاب الحكومة من قضية التسعير والاكتفاء بالضريبة لخلق منافسة بين الشركات يستفيد منها المواطن لحرص كل شركة على تحقيق المزيد من الارباح نتيجة خفض الاسعار وهذا ما يحدث في دول العالم.

وأكد عقل أن الشركات التسويقية هدفها الاول الخدمة المتميزة وتقديم افضل الاسعار والمنتجات، ولديها التزام بالمسؤولية المجتمعية وخير دليل ما تقدمه من دعم لمنظمات المجتمع المدني والمدارس والمواطنين بشكل مباشر.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي، الخميس، 36.80 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 35.30 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 43.70 و32.90 دينارا على التوالي، حسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

– أقر مجلس الوزراء نظام شركات التمويل لسنة 2021.

ويأتي النظام لغايات وضع اطار تشجيعي ينظم الشركات المالية غير المصرفية التي تتولى منح الائتمان وتقديم القروض.

كما يأتي لغايات ترخيص هذه الشركات وتحديد النشاطات المسموح لها بممارستها ولضبط المخاطر التي قد تنشأ عن ذلك ولإخضاعها لرقابة البنك المركزي وإشرافه.

– كشف الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي أسعار صفيحة البنزين (التنكة) مقارنة بسعر برميل النفط بين آذار من عام 2012 وآب من العام الجاري 2021.

ووفق الشوبكي عندما كان سعر البرميل في آذار 2012 نحو 120 دولارا بلغ سعر صفيحة البنزين 12.40 دينار أما في شهر آب الماضي من 2021 بلغ سعر برميل النفط 75 دولارا فيما كان سعر الصفيحة 16.60 دينار.

وأكد في منشور له اليوم الأربعاء ذهاب 45-55% ضريبة للحكومة الأردنية عن كل دينار يدفعه المواطن ثمنا للبنزين بنوعيه.

وعرض الشوبكي أسعار البنزين في الأردن والولايات المتحدة مقارنة بدخل الفرد حيث اظهرت النتيجة أن سعر 11.90 دينار في أميركا يقابله 63543 دولارا بينما سعر 16.60 يقابله 4283 دولارا للفرد سنويا.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء 27/10/2021 ، 30 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين الى36.60 دينارا، والشراء بقيمة 35.00 دينارا.

كما انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراط 43.50 دينارا، والشراء بقيمة 40.30 دينارا.

في المقابل انخفض سعر بيع الذهب عيار 18 قيراط ليصبح 32.7 دينارا، ولجهة الشراء بقيمة 29.80 دينارا.

 رفعت حكومة الدكتور بشر الخصاونة أسعار المحروقات 7 مرات منذ مطلع عام 2021 الحالي، بمجموع 3.2 دينارا للتنكة (20 لترا) من مادة البنزين اوكتان 90، و3.6 دينارا لتنكة البنزين اوكتان 95، 2.8 دينارا لمادة الديزل.

فيما خفضت الحكومة الأسعار مرة واحدة فقط وهي في شهر ايلول الماضي.

وثبتت الحكومة الأسعار لشهرين متتاليين وهما نيسان الماضي وايلول الماضي، بعد أن كانت قررت رفعها في آذار.

ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار المحروقات في شهر تشرين ثاني المقبل بنسبة غير مسبوقة، وسط مطالب نيابية وشعبية بالابقاء على الاسعار دون رفعها وذلك نظرا للاوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، خاصة مع حلول فصل الشتاء.

ورجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل رفع أسعار المحروقات الشهر المقبل بنسب تتراوح بين 5 -11%.

وتوقع رفع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 6% ما مقداره 5 قروش، ومادة البنزين اوكتان 95 بنسبة 5% ما مقداره 5 قروش، ومادتي الديزل والكاز بنسبة 11% ما مقداره 7 قروش.

ودعا عقل في وقت سابق إلى عدم رفع الأسعار، واتخاذ اجراءات حكومية لحماية المواطن أسوة بحكومات بعض دول العالم التي خفضت الضرائب تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وتاليا تسلسل رفع أسعار المحروقات في الأردن منذ مطلع العام:

* شهر كانون الثاني:

– ارتفاع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلسا ليصبح 695 فلس/لتر بدلاً من 665 فلس/لتر

– ارتفاع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 910 فلس/لتر بدلا من 880 فلس/لتر

– ارتفاع سعر الديزل بمقدار 30 فلس/لتر ليصبح 500 فلس/لتر بدلاً من 470 فلس/لتر،

* شهر شباط:

– ارتفاع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا ليصبح 730 فلسا/لتر بدلاً من 695 فلس/لتر

– ارتفاع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 945 فلسا/لتر بدلا من 910 فلس/لتر

– ارتفع سعر الديزل بمقدار 25 فلسا/لتر ليصبح 525 فلسا/لتر بدلاً من 500 فلس/لتر

* شهر آذار

– ارتفاع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلسا ليصبح 760 فلسا/لتر بدلاً من 730 فلس/لتر

– ارتفاع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 980 فلسا/لتر بدلا من 945 فلسا/لتر

– ارتفاع سعر الديزل بمقدار 30 فلسا/لتر ليصبح 555 فلسا/لتر بدلاً من 525 فلسا/لتر

* شهر نيسان

– الإبقاء على سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 760 فلسا/لتر

– الابقاء على سعر البنزين أوكتان 95 عند 980 فلسا/لتر

– الابقاء على سعر الديزل عند 555 فلسا/لتر وسعر الكاز عند 460 فلسا/لتر

* شهر أيار

– الإبقاء على سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 760 فلسا/لتر

– الابقاء على سعر البنزين أوكتان 95 عند 980 فلسا/لتر

– الابقاء على سعر الديزل عند 555 فلسا/لتر والكاز عند 460 فلسا/لتر

* شهر حزيران

– ارتفاع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أيار بمقدار 30 فلسا ليصبح 790 فلس/لتر

– ارتفاع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 1010 فلسا/لتر

– ارتفاع سعر الديزل بمقدار 25 فلسا ليصبح 580 فلسا/لتر، والكاز ليصبح 580 فلسا/لتر

* شهر تموز

– ارتفاع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر حزيران بمقدار 20 فلسا ليصبح 810 فلسات للتر

– ارتفاع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 1040 فلسا للتر

– ارتفاع سعر الديزل بمقدار 25 فلسا ليصبح 605 فلسات للتر، والكاز بمقدار 25 فلسا ليصبح 605 فلسات للتر

* شهر آب

– ارتفاع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلسا ليصبح 830 فلسا للتر

– ارتفاع سعر بيع البنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 1070 فلسا للتر

– ارتفاع سعر بيع الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، والكاز ليصبح 615 فلسا للتر

* شهر ايلول

– انخفاض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر آب بمقدار 15 فلسا ليصبح 815 فلسا للتر

– انخفاض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 20 فلسا ليصبح 1050 فلسا للتر

– انخفض سعر الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 605 فلسات للتر، والكاز ليصبح 605 فلسا للتر

شهر تشرين أول

– ارتفاع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 10 فلسات، ليصبح 825 فلسا للتر

– ارتفاع سعر بيع البنزين أوكتان 95 بمقدار 10 فلسات، ليصبح 1060 فلسا للتر

– ارتفاع سعر الديزل بمقدار 10 فلسات، ليصبح 615 فلسا للتر، والكاز ليصبح 615 فلسا للتر

قال البنك الدولي،إن الأردن “استمر في إحراز تقدم كبير” في تنفيذ مشروع تعزيز إدارة الإصلاح، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

وأضاف البنك في بيانات اطلعت عليها “المملكة”،حول سير أعمال المشروع، أن “الأردن استمر خلال الأشهر الستة الماضية، في إحراز تقدم كبير في تنفيذ المشروع؛ بما في ذلك المكونات المتعلقة بإدارة الاستثمارات العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشتريات.

وأوضح أن الحكومة “حققت بالفعل أهداف معظم مستويات تنمية المشروعات الخاصة ومؤشرات النتائج أو بقي على المسار الصحيح للوفاء بها”.

وأشار التقرير إلى أن “وحدة سكرتارية الإصلاح كاملة الموظفين وتعمل، وهي بصدد الانتهاء من تحديث مصفوفة الإصلاح عبر الحكومة، ولها دور فعال في التحضير للبرنامج المحقق للنتائج المتعلق بالاستثمار الشامل والخاضع للمساءلة ويراعي للمناخ، لدعم إصلاحات مهمة في إطار مصفوفة الإصلاح، وجرى تأسيس السكرتاريا كوحدة لإدارة المشروع”.

وتوقع التقرير وضع اللمسات الأخيرة على خطة إشراك أصحاب المصلحة، والبدء في تنفيذها قريبا وفقًا لاتفاقية المنحة مع البنك الدولي.

الأردن والبنك الدولي، وقعا في حزيران الماضي، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 ملايين دولار؛ لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، حيث وقع الاتفاقية، عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن البنك الدولي المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه.

البنك الدولي، وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، حيث يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة 3.80 ملايين دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة – الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة 2.20 مليون دولار)،والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة 0.50 مليون دولار).

ولضمان تنفيذ مصفوفة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، أنشأ البنك الدولي “وحدة سكرتاريا” إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح مع شركاء التنمية.

وكجزء من حزمة دعم السنة المالية 2021، سيعمل البنك الدولي مع الحكومة لمساندتها في مواصلة النهوض بأجندة الإصلاح في الأردن. حيث إن البرنامج الموجه نحو النتائج “الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي”، البالغة قيمته 500 مليون دولار، يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة.

ويهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاحات التي ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضاً على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعالة.

الحكومة، أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022)، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أكدت في تصريحات سابقة لـ “المملكة”، أن “الأردن أنجز 131 إصلاحًا من إجمالي 338 من مصفوفة إصلاحات تعهد بها في عام 2018 لعرضها ضمن مؤتمر مبادرة لندن”.

وأوضحت الوزارة، أنه “منذ مباشرة العمل على الإصلاحات في عام 2018 حتى تموز/ يوليو 2020 تم إنجاز 116 من أصل 254 إصلاحا محددا في المصفوفة، بعدها عملت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على مراجعة المصفوفة، بهدف تحديثها بما يتوافق مع المتغيرات الناتجة عن جائحة كورونا، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، مع الحفاظ على الهدف العام لمصفوفة الإصلاحات”.

“كنتيجة لذلك، تمت إضافة محورين إضافيين إلى مصفوفة الإصلاحات وهما محور كفاءة القطاع العام والحوكمة، ومحور السياحة نظرًا إلى أولويتهما القصوى، وعليه بلغ عدد محاور المصفوفة الجديدة 11، بإجمالي 338 إصلاحا (مقارنة مع 254)، وجرى أيضا تمديد الإطار الزمني لتنفيذ المصفوفة من عام 2022 إلى عام 2024″، بحسب الوزارة.

الحكومة ومجموعة البنك الدولي، يرون أن جهود التعافي تشكل فرصة لمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو القائم على الاستثمار وخلق فرص العمل؛ وهي إصلاحات يمكن أن تعود بنتائج ملموسة على المواطنين والقطاع الخاص.

ومنذ إطلاق الأردن لمصفوفة الإصلاحات الأردنية، تم إحراز تقدم بشأن الإصلاحات الأساسية، وعلى سبيل المثال: تبني نظام الشراء الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية؛ وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وقوانين بشأن الإعسار والمعاملات المضمونة؛ والموافقة على نظام تغير المناخ وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية؛ والشروع في إصلاح نظام التراخيص؛ وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية في الأردن.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 26/10/2021 ، بين 10 – 20 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين 20 قرشا للغرام الى36.90 دينارا، والشراء بقيمة 35.40 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراط 10 قروش ليصبح 43.80 دينارا، والشراء بقيمة 40.70 دينارا.

في المقابل ارتفع سعر بيع الذهب عيار 18 قيراط 10 قروش للغرام الواحد ليصبح 33.00 دينارا، ولجهة الشراء بقيمة 30.00 دينارا.