اقتصاد واعمال

* الشريدة: اطار زمني لكل اولوية من اولويات عمل الحكومة والبرنامج يضم 53 اولوية

* الشريدة: المحافظة على الاستثمارات القائمة هدف رئيسي

* الشريدة: نافذة في رئاسة الوزراء للتعامل مع الاستثمارات الكبرى والجديدة

* الشريدة: الحكومة ستلتزم بجذب ما لا يقل عن 5 استثمارات استراتيجية جديدة

* الشريدة: 5 مشاريع بنية تحتية بكلفة 260 مليون دينار ستطرحها الحكومة قبل نهاية العام

* الشريدة: العمل على اطلاق مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية في العام القادم

* الشريدة: العمل على تطور انتاج حقلي حمزة النفطي والريشة الغازي

* الحكومة: سنتبنى تجربة أمانة عمان بتحسين خدمات النقل ونقلها للمحافظات الاخرى

– أعلنت الحكومة مساء الأحد، برنامج أولوياتها الاقتصادية للأعوام 2021 – 2023.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إن البرنامج سيخضع للمراجعة كل 6-9 اشهر، ويسعى البرنامج لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالتوثيق والانجاز، وتم تأسيس وحدة لمتابعة تقدم سير العمل وتقديم الدعم الفني للتأكيد على الانجاز وسيتم انشاء الوحدة في رئاسة الوزراء.

ولفت إلى وجود 53 أولوية في الخطة وتم التأكد من وجود تمويل لها، ويبلغ اجمالي الانفاق عليها 480 مليون دينار، منها 280 مليون من الموازنة و200 مليون مساعدات خارجية، فيما تصل قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى 3.8 مليار دينار.

وأشار إلى أن البرنامج معني بتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص لتشغييل الأردنيين، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً أو تتوفر لها امكانات للنمو وخلق فرص العمل.

وشدد على أن القطاع العام لا يملك الامكانات لتوفير فرص عمل للداخلين لسوق العمل والسبيل الأمثل هو التشارك مع القطاع الخاص، ويجب تعزيز استثمارات القطاع الخاص والحفاظ عليها وتحفيز الصادرات.

وأكد أنه سيتم صياغة قانون جديد للبيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وسيسمو على 44 قانون وأكثر من ألف نظام ومئات التعليمات وازالة كافة المعوقات أمام الاستثمار خاصة المرتبطة بالتسجيل والتراخيص واذونات الاقامة للعاملين غير الأردنيين وتوحيد مرجعية التفتيش والرقابة على المعابر للوصول لحركة تجارة أفضل من حيث التصدير والاستيراد واطلاق نظام متكامل لتسجيل الأعمال، وتم تشكيل نافذة في رئاسة الوزراء للتعامل مع الاستثمارات الكبرى الجديدة.

وسيتم تحفيز تنافسية الاقتصاد وتخفيض كلف الانتاج من خلال اعادة تنظيم التعرفة الكهربائية وهو ما سينعكس على تنافسية القطاعات ويخلق المزيد من فرص العمل، والعمل على اعادة التعرفة الجمركية التي يوجد بها العديد من التشوهات ما شجع التهرب الجمركي وذلك لتعزيز تنافسية الاقتصاد، كما ستقوم الحكومة بتمكين المشاريع الاستثمارية المختلفة من الحصول على تمويل بكلف منخفضة، والتوسع في برامج شركة ضمان القروض لتحفيز القطاع البنكي لتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وستقوم الحكومة برقمنة 250 خدمة قائمة وهذه الخدمات تمثل 20% من الخدمات المقدمة لـ 80% من المستثمرين والمواطنين، واستكمال مشاريع الشبكة الوطنية عريضة النطاق وتطبيق الهوية الرقمية، واقرار قانون حماية البيانات الشخصية، وستقوم الحكومة بجذب 5 استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والصناعات التحويلية والمعادن النادرة، وتفعيل شركة الاستثمارات الحكومية لانشاء صندوق استثماري سيادي، وتحفيز سوق رأس المال، وهناك مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص وأولوية الحكومة طرح 5 مشاريع بنية تحتية بتكلفة 260 مليون دينار لتطوير وبناء 15 مدرسة، والباص السريع في عمان والزرقاء، وانشاء سوق مركزي للمنتجات الزراعية في إربد، ومباني وساحات الشحن والركاب لمعبر جسر الملك حسين.

وفي العام المقبل سيتم اطلاق الناقل الوطني لتحلية المياه لسد العجوزات المائية في المملكة، واستخدام الطاقة الشمسية في المستشفيات الحكومية، واطلاق مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، وتطوير الانتاج في حقل حمزة النفطي وحقل الريشي الغازي، وتطوير خدمات النقل العام في مختلف أنحاء المملكة من خلال تنفيذ نظام النقل الذكي وسيتم تبني تجربة أمانة عمان لتحسين خدمات النقل العام، ومشروع الربط الكهربائي الاقليمي.

وأكد أن هناك معوقات أمام المنافسة ودخول الشركات في القطاعات المختلفة وسيتم العمل على ازالتها وتفعيل دور الجهات الرقابية في مختلف الأسواق، وسيتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتخفيض نسبته على الداخلين الجدد للسوق ولمدة 10 سنوات، لافتا لدور برنامج استدامة في الحفاظ على فرص العمل وسيتم تمديده لمدة 6 أشهر في عام 2022.

وأشار إلى أنه سيتم توفير 80 مليون دينار لتحفيز سوق العمل.

وأعلن عن توفير الدعم لقطاعات هي: السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة.

وبين أن هناك اطار زمني وأهداف محددة لكل هدف.

 أعلنت الحكومة اليوم الأحد برنامج أولوياتها الاقتصادية للأعوام 2021 – 2023.

ويشمل البرنامج 3 محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي لتوفير فرص العمل المستدامة والتشغيل في ظل محدودية القطاع العام على استيعاب الخريجين، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وأبرزها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والسياحة والطاقة.

وتالا برنامج اولويات الحكومة:

 تسلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، 200 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي، مخصّصة للاستجابة لاحتياجات لاجئين في الأردن.

وبحسب تقرير صدر عن المفوضية تمثل القيمة المستلمة ما نسبته 49% من إجمالي موازنة 2021، وذلك حتى 17 آب الحالي، وبعجز مالي يبلغ 205 ملايين دولار تبلغ نسبته 51%.

والتمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وقالت المفوضية، في تقريرها، إن الوضع الوبائي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن في تحسّن مستمر لغاية تاريخه، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين، حيث تلقى أكثر من نصف اللاجئين المؤهلين لتلقي لقاح كورونا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وأضافت أنه جرى “تسجيل أكثر من نصف اللاجئين المقيمين في المخيمات المؤهلين للحصول على اللقاح، على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح لغاية 13 حزيران الحالي”.

ويعيش في الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 757,714 لاجئا، منهم 669,497 سوريا، 66,670 عراقيين، 13,393 يمنيا، 6,009 سودانيين، 696 صوماليا، و1,449 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية.

الحكومة من جهتها، أشارت إلى وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.

وتعهّد مانحون دوليون في مؤتمر بروكسل الخامس الذي عُقد في شهر آذار الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيدا عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.

وتشمل هذه التعهدات 4.4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، وفق ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذين نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الماضي 2020، وبنسبة تمويل بلغت نحو 49.4%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، اليوم الاحد، 37،20 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،70 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة 44،10 و33،20 دينارا على التوالي.

 ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم السبت، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار نصف دينار ليصل إلى 37،20 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،70 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 44،10 دينارا بعدما كان يباع الخميس بـ 43،60 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 33،20 ديناراً، فيما كان سعره الخميس 32،80 دينارا.

 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 83ر0 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2027 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 7ر4 مليون دينار، مقارنة مع 2ر5 مليون دينار الأسبوع الذي سبقه، بنسبة انخفاض 7ر9 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو4ر23 مليون دينار .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 7ر20 مليون سهم، نُفذت من خلال 12971 صفقة.

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(1200) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (11) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(1200) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (11) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، بعد ارتفاع شهده المعدن النفيس الأيام الماضية.

أسعار الذهــــب الخميس الموافق 26/8/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 حققت مبيعات سوق السيارات في الأردن نمواً خلال النصف الأول من عام 2021، حيث تقدّر بنحو 14,935 مركبة، بزيادة قدرها 15.4٪ مقارنةً بمبيعات النصف الأول من 2020، فيما بلغت مبيعات شهر حزيران 2,108 مركبة

جاء ذلك في إحصائيات مؤسسة «Focus2move» الأميركية لأبحاث سوق السيارات، ورصدت الإحصائيات مستوى نمو في مبيعات سوق السيارات في الأردن خلال النصف الأول 2021، أقل بنسبة 13.6٪ من مستويات ما قبل الجائحة، منذ حزيران 2019

وحول مؤشرات النمو التراكمية، أظهرت الإحصائيات نموًا إيجابياً منذ عام 2010 حتى عام 2014، حيث ارتفعت مبيعات السيارات في الأردن من 20,016 مركبة، إلى الرقم القياسي الأعلى 69,583 مركبة في عام 2014

وأشارت الإحصائيات، إلى انخفاض مبيعات سوق السيارت في عام 2015 إلى 61,774 مركبة، نتيجة ارتفاع النفقات العامة المرتبطة باللاجئين وانخفاض الطلب الداخلي، وبحلول عام 2018 بلغت المبيعات 30,353 مركبة

وأظهرت البيانات، بلوغ إجمالي المبيعات في عام 2019، 29,786 وحدة، بنسبة انخفاض بلغت 1.8٪، وعلى الرغم من تداعيات الجائحة التي أثرت على المبيعات، إلا أن عام 2020 سجل نموًا طفيفًا حيث بلغت المبيعات 30,507 مركبة، بنسبة ارتفاع 2.4٪ مقارنةً بعام 2019

وكشفت الإحصائيات، بيع 7,880 مركبة في الربع الأول من 2021، مسجلة زيادة بنسبة 12.3٪ في مبيعات السيارات في الأردن مقارنةً بالربع الأول من 2020، فيما استمرت المبيعات في النمو خلال الربع الثاني من 2021 بنسبة 19.2٪، مقارنة بالربع الثاني من 2020، مع مبيعات بلغت 7,055 مركبة