اقتصاد واعمال

 انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وأوشك خام برنت على تسجيل أول خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع، مع تباطؤ الطلب على منتجات النفط في قطاع توليد الطاقة، وسط تراجع أسعار الفحم والغاز، في حين أثرت توقعات بشتاء دافئ في الولايات المتحدة أيضا على السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 84.11 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 1.21 دولار في الجلسة السابقة.

ولامس برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.10 دولار، الخميس، لكنه كان في سبيله للهبوط 0.9 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أول انخفاض أسبوعي له منذ الثالث من أيلول.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 82.01 دولار للبرميل، بعدما خسرت 92 سنتا، الخميس.

وقال رافيندرا راو نائب رئيس إدارة السلع الأولية في ”كوتاك“ للأوراق المالية، إن ”النفط شهد بعض التصحيح ضمن عمليات بيع في السلع الأولية وسط تجدد المخاوف من فيروس كورونا، وتوقعات بشتاء أكثر اعتدالا في الولايات المتحدة“.

وتشير توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إلى أن الطقس الشتوي في معظم أنحاء الولايات المتحدة سيكون أكثر دفئا من المتوسط.

وسجلت أسواق النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات، هذا الأسبوع؛ بسبب مخاوف من نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا؛ الأمر الذي شجع على التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

وهبط خام برنت، الخميس، 1.21 دولار ليبلغ عند التسوية 84.61 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته خلال جلسة سابقة عند 86.10 دولار، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول 2018.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا ليصل عند التسوية إلى 82.50 دولار.

وصعدت الأسعار، يوم الأربعاء، عندما كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط الخام والوقود، مع انخفاض مخزونات الخام في مركز كاشينج النفطي بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.

وكان سعر خام برنت قد زاد بأكثر من 60 بالمئة هذا العام مدعوما بزيادة بطيئة في إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وأزمة الفحم والغاز العالمية التي تسببت في التحول إلى النفط لتوليد الكهرباء.

كما تعرض النفط لضغوط جراء انخفاض أسعار الفحم والغاز الطبيعي.

وانخفضت أسعار الفحم في الصين 11 بالمئة، لتزيد الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع منذ أن ألمحت بكين إلى أنها قد تتدخل لتهدئة السوق.

(رويترز)

قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن دائرة الإحصاءات ستبدأ  بتنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر الأحد المقبل.

وأضافت الوزارة  أن تنفيذ المسح سيستمر لمدة عام، حيث سيمكن دائرة الإحصاءات من تحديد نسب الفقر والإنفاق للأسر بحسب المملكة 

كما يساعد تنفيذ المسح على دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وفق الوزارة.

وانتهت دائرة الإحصاءات العامة من الأعمال التحضيرية كافة لتنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر للفترة2021-2022 ، حيث قامت الدائرة ومن خلال ديوان الخدمة المدنية بتعيين باحثين وباحثات لتنفيذ المسح، بحسب وزارة التخطيط.

– ارتفعت أسعار النفط عالميا الخميس، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.2% إلى 85.99 دولارا للبرميل، بعدما زاد 0.9% في اليوم السابق، الأمر الذيسينعكس على أسعار المحروقات في الأردن.

الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل أكد أنه لا آفاق لانخفاض أسعار النفط في المستقبل القريب، داعيا الحكومة والمواطنين إلى التعاون لمواجهة جنون الأسعار محلي.

وقال عقل إن الحكومة الفرنسية اتخذت قرارات هامة للتخفيف على مواطنيها في ظل ارتفاع الأسعار، اولها تقديم قسائم للعائلات الافقر وبشكل فوري، ثم تأجيل دفع فواتير الكهرباء وغيرها، إضافة إلى الغاء الرسوم والضرائب التي تمثل اكثر من ثلث الفاتورة.

واقترح عقل على الحكومة الأردنية، خفض ضريبة المحروقات، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هذا المقترح قد يكون صعب التحقيق لان الضريبة مرتبطة بقانون الموازنة وايرادها معتمد لمشاريع صحة وتعليم وغيرها.

ولكن وفق عقل يمكن الاستعاضة عن هذا المقترح بتحديد سقوف لأسعار المحروقات شهريا، والسماح بالبيع بأقل من هذه السقوف حيث ينتج عن ذلك منافسة بين الشركات تتمثل بخصومات على أسعار المحروقات دون أن تتأثر ايرادت الحكومة، ويستفيد منها المواطن.

ودعا عقل إلى تثبيت سعر مرجعي لخام برنت، وإذا ارتفع سعر خام برنت عن السعر المرجعي يتم خفض الضريبة وإذا انخفض يتم رفع الضريبة، مؤكدا أن هذه المعادلة تخفف من حدة ارتفاع الأسعار على المواطن.

واقترح خفض ضريبة البنزين اوكتان 95، الأمر الذي يشجع الكثير على التحول الى هذه المادة لان معظم السيارات التي موديلها بعد 2010 مصممة لاستهلاك بنزين 95 وهذا يحقق ايرادا أعلى من السابق علما بأن السيارات التي تستعمل بنزين 95 حاليا لا تزيد عن 2.5% من اجمالي عدد السيارات البالغ 1.6 مليون سيارة، منها 23 الف عاملة على الكهرباء.

وأكد عقل على ضرورة المتابعة بالمستمرة في مشاريع الطاقة مثل انبوب النفط العراقي الاردني وزيادة مستوردات النفط العراقي.

ومن جهة اخرى قدم الخبير النفطي عقل مقترحات ترشيد الاستهلاك لدى المواطن.

وبين في حديثه أن الحل الامثل والأسرع هو التوجه الى السيارات الكهربائية وتشجيع امتلاكها، داعيا في ذات الوقت الحكومة إلى الغاء كافة الرسوم والضرائب المفروضة عليها، مشيرا أن لدى الأردن استطاعة كهربائية غير مستغلة.

ودعا الحكومة إلى الاستفادة من فائض الكهرباء لتشغيل وسائل نقل عامة منخفضة التكلفة، ونشر نقاط شحن للسيارات الكهربائية داخل المدن وخارجها لتسهيل الحصول على الطاقة في جميع انحاء المملكة، ودعم البنية التحتية للباص السريع بعمل مواقف سيارات لمستخدميه.

وبين عقل أن كل 200 دينار بنزين تعادل 60 دينار كهرباء في السيارات الكهربائية.

واوضح أن أي زيادة على أسعار المحروقات في الأردن ستكون على حساب مصروفات المواطن الضرورية مثل الصحة او التعليم او الملبس والمأكل.

ولفت إلى أن الشتاء قادم، وسترتفع فواتير الطاقة لدى الكثير من المواطنين بسبب ارتفاع أسعارها عالميا وعودة النشاط الاقتصادي، فقد تضاعفت الاسعار وبالتالي قد تتجاوز طاقتنا.

حذر رئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق من اغلاق آلاف المحال التجارية التي تعمل في مجال الألبسة والإكسسوارات والمكملات الغذائية والعدد اليدوية والاجهزة الكهربائية الخفيفة، مع استمرار دخول الطرود البريدية بمعدل 3500 – 4000 يوميا عبر مطار الملكة علياء أو شركات البريد السريع، دون وضع ضوابط لهذا النوع من التجارة الإلكترونية، التي باتي تهدد أرزاق أصحاب المحال دافعي الضرائب والعاملين بهذه القطاعات. وقال الحاج توفيق الخميس، إن غرفة تجارة عمان وجهت كتابا رسميا إلى وزير الصناعة والتجارة تطالب فيه بضرورة تطبيق مبدأ المساواة لتحقيق العدالة بين مختلف التجار، وذلك من خلال المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية والتعامل مع الإرساليات بين نوعي التجارة الأمر الذي من شأنه أن يساعد على ايجاد التوازن بين نوعي التجارة التقليدية والإلكترونية ويعزز من الإيرادات الضريبية، مؤكدا أن وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي أبدى إهتمامه بدراسة الموضوع وإعادة النظر فيه قريبا. واعتبر الحاج توفيق، أن إعفاء الشركات الأجنبية والتجارة الالكترونية من ضرائب ورسوم قد ترفد الى الخزينة العامة أمر غير عادل ولا يوجد فيه مصلحة وطنية، مشيرا الى ان التجارة الالكترونية لا يمكن وقفها في ظل اقبال الاردنيين عليها كما أن شركات محلية وعددا من التجار يعتمدون عليها في مبيعاتهم، ولا يعقل ان يتم اعفاء الطرود البريدية القادمة من الخارج وبالتالي ندعم الشركات الأجنبية على حساب الشركات المحلية التي تدفع جمارك وضرائب تصل الى 55%. وطالب الحاج توفيق، بإعادة دراسة سريعة لتحقيق العدالة في القطاع التجاري وخلق توازن بين التاجر المستورد ومساواة الطرفين في الرسوم والضرائب قدر الإمكان. يذكر أن إحصائيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أظهرت، أن أعداد الطرود البريدية الواردة للأردن من خلال منصات التجارة الالكترونية العالمية بلغت حوالي 5.214 ألف طرد خلال النصف الأول من العام الجاري، ليشكل هذا العدد انخفاضا عما كان عليه خلال النصف الأول من العام 2020، والذي بلغ حوالي 97.235 ألف طرد، بالاضافة إلى أن إحصائيات غرفة تجارة عمان تبين أن أعداد الطرود تصل إلى 5000 طرد بريدي يوميا، وهذه أرقام كبيرة تعكس مدى الإقبال عليها للفروقات الكبيرة بأسعارها.

 ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الخميس مقارنة بتسعيرة يوم أمس الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 20 قرشا ليصل إلى 36،50 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 43،40 دينارا بعدما كان يباع أمس الاربعاء بـ 43،20 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 32،60 ديناراً، فيما كان سعره الأربعاء 32،50 دينارا.

 ارتفعت أسعار النفط الخميس، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مع استمرار انخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.2% إلى 85.99 دولارا للبرميل، بعدما زاد 0.9% في اليوم السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، والتي انتهى أجلها الأربعاء، 91 سنتا أو 1.1% عند التسوية، بعدما لامست أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018. كما صعدت عقود كانون الأول/ديسمبر 37 سنتا أو 0.4% إلى 83.79 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 431 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الأول/أكتوبر إلى 426.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 1.9 مليون برميل.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018، مما يشير إلى شح في السوق قد يستغرق الحد منه بعض الوقت.

وقالت إن مخزونات البنزين تراجعت 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 217.7 مليون برميل، أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وسجلت أسواق النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية والتي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الكهرباء.

رويترز

تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 55% ، على أساس سنوي إلى نحو 135 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

ووفقا لبيانات، فإن مقدار التراجع في الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول بلغ 167 مليون دينار، منخفضا من 302 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي إلى 135 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

المملكة

 أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدخل السياحي للأردن خلال الثمانية أشهر من العام الحالي 14.3%، لتصل الى 959 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الاربعاء، ارتفع إنفاق الأردنيين على السفر خلال الثمانية أشهر من العام الحالي 73.6%.

 يترقب الشارع الاردني في بداية شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم، ارتفاع كبير على اسعار المحروقات بنسبة من 5-11% وبواقع من دينار الى دينار و ثلاثون قرش على كل تنكة او من 5-6.5 قرش على كل لتر من السولار والبنزين بنوعيه، بعد ارتفاع كبير على اسعار النفط العالمية وصل أيضاً الى 11% خلال شهر تشرين اول/اكتوبر الحالي عن معدل الشهر الماضي.

اما الضرائب “المبالغ فيها” و المفروضة محلياً على المشتقات النفطية، والتي تسببت مع ارتفاع الاسعار العالمية بجعل الاسعار غير مسبوقة تاريخياً، مما سيرفع من وتيرة الرفض الشعبي ويعمق المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

وعلى الفريق الاقتصادي الحكومي و وزارة الطاقة  العمل على وضع حلول سريعة في سقوف سعرية لارتفاع فاتورة المشتقات النفطية على المستهلك كما تفعل العديد من الحكومات، و عدم الاكتفاء بتثبيت سعر الكاز فقط، و التحوط قبل اجراء هذه القفزة في الاسعار و اعادة دراسة الضرائب المفروضة على البنزين والسولار، وكاجراء مؤقت تقسيم الارتفاع الحاصل وتحميل الحكومة جزء منه، حتى التمكن من ايجاد بدائل وايرادات بعيداً عن جيب المستهلك .

يذكر ان فاتورة الطاقة تستهلك اكثر من 40% من دخل المواطن بمتوسط دخل شهري 350 دينار اردني, دون توفر بدائل سواء في النقل او في التدفئة مع الدخول في فصل الشتاء البارد وعودة جميع القطاعات للعمل بعد قيود فرضتها جائحة كورونا.

وقامت الحكومة بداية الشهر الحالي تشرين اول/اكتوبر باجراء الرفع السابع على اسعار المشتقات النفطية خلال العام 2021، ليصل سعر لتر البنزين 95 الى 106 قرش لكل لتر ، وسعر البنزين 90 الى 82.5 قرش لكل لتر، وسعر السولار والكاز الى 61.5 قرش لكل لتر، كما واستمر تثبيت فرق سعر الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر ، واستمر تسعير أسطوانة الغاز عند 7 دنانير .

دفعت تداعيات فيروس كورونا الاف المطاعم الشعبية الى الاغلاق والانسحاب من السوق، فيما لجأ بعضها الى الانسحاب من الفئة الشعبية والتوجه نحو ضريبة المبيعات وتعويم الاسعار.

وبحسب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، فان اكثر من الفي مطعم أغلق خلال الفترة الماضية وما يزيد عن 15 بالمئة توجه نحو ضريبة المبيعات من اصل 20 الف مطعم كانت عاملة في السوق قبل جائحة كورونا.

وترى النقابة ان رفع اسعار مأكولاتها الشعبية بنسب تتراوح بين 5 و10 بالمئة، يعد مطلبا عادلا للتخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المطاعم للحفاظ على استمرارية عملها.

وتأتي المطالبة برفع الاسعار بعد تعرض قطاع المطاعم الشعبية والحلويات لخسائر كبيرة بملايين الدنانير، فضلا عن تسريح الاف الايدي العاملة في القطاع، حسب ما اكده نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، مبينا ان القطاع يشغل ما يزيد عن 350 الفا نصفهم عمالة محلية.

وقال العواد، إن نسبة الرفع التي تطالب بها النقابة لن تزيد سعر أصناف المطاعم الشعبية بشكل ملحوظ على المستهلكين، وعلى وزارة الصناعة والتجارة النظر الى المطالب باهتمام لإنقاذ القطاع، لا سيما بعد الارتفاع الكبير على مدخلات الانتاج وكلف التشغيل.

وكانت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات رفعت طلباً لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، لرفع أسعار مأكولات المطاعم الشعبية.

من جانبه، اوضح المتحدث الرسمي للوزارة ينال البرماوي، انه يتم حاليا دراسة الطلب بما يحقق مصلحة المستهلك واصحاب المطاعم في آن واحد، متوقعا صدور نتائجها قريبا.

واشارت مطاعم شعبية، الى ان الارتفاع في كلف الانتاج، طال الأرز والزيت وملح الليمون والخضار بمختلف أصنافها واللوز، ومواد الإنتاج والتغليف البلاستيكية.
واكد النقيب العواد، ان النقابة قدمت عرضًا تضمن زيادة طفيفة جدا ولعدد محصور من الاصناف، بالإضافة لعدد من التعديلات الشكلية على القائمة من حيث المسميات والاوزان لضمان الموازنة بين مصلحة القطاع والمستهلك معا.

واضافت النقابة ان البلاغ الحكومي الاخير الذي يمنع تواجد أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم، وتواجد أكثر مـن 15 شخصاً علـى طاولـة واحـدة فـي سـاحات المطعم الخارجيـة، ووجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين في جميع الأحوال زاد من اعباء القطاع، واعاد التشديد مجددا على قطاع المطاعم.

وورد في البلاغ ايضا “تلتزم المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجـد فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالتواجـد فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)”.

وقال العواد، ان النقابة تقدمت بطلب للقاء رئيس الوزراء لوضعه بصورة الأوضاع التي يعاني منها القطاع، مطالبا بعدم استثناء النقابة من الاجتماعات التي تعقدها الجهات الرسمية.

وفي السياق ذاته، بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، آثار البلاغ رقم 46 لسنة 2021 على القطاع التجاري خلال اجتماع عقد اخيرا برئاسة رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، ومن المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها لرئيس الوزراء بهذا الخصوص بما يضمن ديمومة عمل القطاع الاقتصادي والمحافظة أيضًا على سلامة وصحة المواطن.

وطالب خلال الاجتماع رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، بتوحيد الجهات الرقابية على المنشآت الاقتصادية، وعدم تحرير مخالفة مباشرة، واعطاء المنشأة فرصة لتصويب أوضاعها، وإعادة النظر بالبلاغ رقم 32، واستبدال عقوبة الإغلاق بغرامة مالية، فضلًا عن تعليق العمل بأمر الدفاع 46، وتطبيق العقوبة على المواطن غير الملتزم وليس على المنشأة.

وانخفضت الاسعار نحو 10 – 15 بالمئة على القائمة الشعبية في عام 2016 نتيجة انخفاض اسعار مدخلات الانتاج، وفقا للعواد الذي أكد عدم تعديل الاسعار منذ ذلك الوقت رغم ارتفاع كلف مدخلات الانتاج فضلا عن تداعيات فيروس كورونا على القطاع.

وبين ان القطاع ملتزم بالأسعار الشعبية، رغم الاوضاع الصعبة التي تواجهه، منوها الى ان الكثير من المطاعم لم تعد قادرة على الاستمرار في ظل هذه الاوضاع وانها أوشكت على الإفلاس لعدم قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.

وكان ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، قد طالب بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.

ويرى ان تخفيض ضريبة المبيعات ينعكس ايجابا على تراجع الاسعار، وسيكون المواطن المستفيد بالدرجة الاولى من تبعات هذا القرار.

وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي.

وتتمتع المطاعم الشعبية في الأردن بإعفاءات من ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة مقابل بيع منتجاتها بأسعار مخفضة ومحددة بتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهدف تخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل في المملكة.

(بترا)