أشارت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي الى أهمية قرار مجلس الوزراء بتعديل حصر المشترات الحكومية بالمنتجات المحلية واضافة قائمة سلع جديدة الى القائمة التي تستفيد من القرار وذلك لجهة دعم الصناعة المحلية وزيادة حصتها في السوق المحلي. وقالت م. علي إن القرار يعكس اهتمام الحكومة وحرصها على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وزيادة حصته من السوق المحلي حيث تم وبموجب القرار المعدل إضافة قائمة جديدة من المنتجات المحلية وذلك بعد التشاور مع غرفة صناعة الأردن والجهات الحكومية المعنية. وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا تعديل قراره الخاص بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية وذلك في حال وجود 3 منتجين محليين على الأقل وشريطة أن يحقق المنتج تعريف المنشأ الأردني وأن يكون حاصلاً على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية. وأكد مجلس الوزراء على كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد والالتزام بهذا القرار لحين صدور قرار جديد بإلغائه أو تعديله. ووفقاً للقرار يتم تكليف ديوان المحاسبة بالإشراف على هذا القرار ومتابعة تطبيقه لدى كافة الجهات المذكورة، وإصدار تقارير دورية حول ذلك. ويهدف هذا القرار للمساهمة في السياسات الحكومية الرامية لدعم المنتجات المحلية وحمايتها سعياً للنهوض بالصناعات المحلية كماً وكيفاً. وتشمل القائمة الإضافية ما يلي: • مصنوعات إسفنجية • كفرات وأغطية منجدة بجميع القياسات • واقيات الفرشات بجميع القياسات • بشاكير ومناشف • برادي • بياضات أسِرة • مخدات ووجوه مخدات والحرامات واللحف • تي شيرت بأكمام طويلة وقصيرة • الجوارب • الألبسة الداخلية • صهاريج نقل المياه والوقود والمواد الكيماوية وصهاريج خدمات النضح والدفع بكافة أحجامها الثابتة على الشاصي والمجرورة بالتريلة . • القلابات الثابتة والمجرورة وسطحات الشحن المدعمة بالكرينو والتريلات بكافة أحجامها والونشات • هياكل المركبات المختلفة • سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف والإنقاذ والعيادات والمختبرات والمشاغل والمستشفيات وبنوك الدم المتنقلة بكافة تجهيزاتها وأشكالها المختلفة • السيارات المبردة كبيرة الحجم • صوبات وكيازر وأفران الغاز • مراوح التهوية والشفط • أجهزة قياس مستوى السوائل في الخزان • الخزانات والبراميل البلاستيكية • مفاتيح وأباريز • أحجار نصب وبناء ورخام وجرانيت • أنابيب بلاستيكية إنشائية (شبكات مياه البنية التحتية، شبكات الصرف الصحي والاتصالات، تمديدات التدفئة ومياه الشرب، شبكات المياه الباردة والساخنة، شبكات الكهرباء) ومستلزماتها • مواد تشطيبات البناء • مواد لاصقة (غراء) P.V.A لصناعة الأخشاب ومواد لاصقة (أجو، بولي، يوريثان، رش) • سيليكون للزجاج والألمونيوم • أنظمة تحميل مجاري الكابلات الكهربائية |
اقتصاد واعمال
حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية وإضافة سلع جديدة (اسماء)
الهناندة: معدل فاتورة الاتصالات الشهرية للأردني لا يتجاوز 10 دولارات
كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة عن قيام الوزارة بالتنسيب لمجلس الوزراء لاستمرار تقديم ترددات مجانية لشركات الاتصالات ولفترة محددة بعد بدء التعليم الوجاهي.
وبين الهناندة، أن الهدف من تقديم الترددات المجانية جاء ليكون خطة طوارئ لغاية التعليم الالكتروني ولتوسيع رقعة التغطية لخدمات الاتصالات والإنترنت، وتلبية للطلب المتزايد على سعات الإنترنت من قبل طلبة المدارس والجامعات الرسميّة والخاصّة.
من جانب آخر، قال الهناندة إن قطاع الاتصالات في الاردن بحاجة الى رفع قدراته الاستثمارية، بسبب عائده الاستثماري الضعيف، وأن الحكومة حريصة على استمرار الشركات العاملة في القطاع بالاستثمار في بنيتها التحتية، ونعمل حاليا على زيادة قدرتهم الاستثمارية حتى يستجيبوا لمتطلبات تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات سواء من حيث الانتشار او جودة الخدمات او الاسعار او ادخال التقنيات الحديثة مثل خدمات الجيل الخامس.
واشار إلى أن كلف ترخيص الترددات لقطاع الاتصالات الاردني كانت في مرحلة من المرحل مرتفعة جدا، وتزيد اضعافا عن كلف ترخيصها في كثير من دول العالم، لافتا إلى أن الاردن يعتبر من اعلى 5 دول في اسعار منح رخص الترددات والعوائد السنوية.
وبين الهناندة ان معدل الفاتورة الشهرية للاتصالات للمواطن لا يتجاوز الـ 10 دولارات بينما يبلغ المعدل في دول عربية حوالي 100 دولار مثل لبنان والسعودية والامارات والكويت والعديد من الدول المجاورة ، ومع ذلك فان الاردن من اغلى دول العالم في اسعار الترددات، ومن اكثر الدول في حجم الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات.
واشار الى اجتماعات تعقد بين جهات حكومية وشركات الاتصالات لدراسة رفع قدرات الشركات الاستثمارية، بهدف تطوير البنية التحتية لديهم وتوفير التقنيات الحديثة، لافتا إلى أن اي قرار لا بد من أن يمر بالإجراءات القانونية الرسمية السليمة.
وعن سبب تأخر نتائج هذه الاجتماعات قال ان القرار ليس فرديا ، وهناك وجهات نظر متعددة ، ويتم دراسة هذا الملف من كل جوانبه ولا بد ان يأخذ وقته، مشيرا الى ان كل بلد لديها ظروفها، مستشهدا بان عددا من الدول مثلا اعطت رخصة الجيل الخامس مجانا مثل الامارات، بينما اعطت السعودية رخصة الجيل الخامس بما نسبته 10بالمئة من كلفة رخصة الجيل الرابع ، وفي دولة كالسويد باعوا رخصة الجيل الخامس من خلال عطاء بأجزاء من الكلفة التي بعنا بها في الاردن رخصة الجيل الرابع، لافتا الى ان العوائد السنوية لرخصة الجيل الخامس في السويد تبلغ 60 الف دولار بينما نحن اذا بدنا نحسب العوائد السنوية على ترددات الجيل الخامس فهي تبلغ 28 مليون دينار.
واضاف الهناندة أن بعض القرارات تأخذ وقتا طويلا في اجراءاتها، وهذا ليس في الاردن وحده وانما في مختلف الدول لان هناك نظاما وتعليمات وقوانين تخضع لها وفي النهاية يوجد مجموعة اطراف لا بد من ان يكونوا مقتنعين بالقرار، مشيرا الى ان العطاء وحتى تكون جميع الاطراف المعنية على علم ودراية به يحتاج الى ما بين 4 الى 5 شهور تقريبا فيما يحتاج تغيير القانون الى سنة تقريبا.
تجارة عمان: لا اعفاءات جمركية في اتفاقية التعاون الاقتصادي مع تركيا
أكدت غرفة تجارة عمّان أن إتفاقيّة التعاون الاقتصادي مع تركيا والتي تم المصادقة عليها من الجانب التركي قبل أيام هي عبارة عن إتفاقية إطاريّة لا تتضمن أيّة إعفاءات للرسوم الجمركيّة أو أي تخفيضات عليها.
وقالت الغرفة في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن الاتفاقية التي وقعت عام 2019، لا تعني إعادة تفعيل إتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا والتي تم إلغاؤها من جانب الأردن عام 2018.
وبين رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أن اتفاقية التعاون التي تم المصادقة عليها هي بوابة لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين وبحث إهتمامات الاردن وتركيا الاقتصادية وإعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين الجانبين.
وأضاف الحاج توفيق أن الغرفة تلقت العديد من الاستفسارات من أعضاءها حول صحة الأخبار المتداولة عن إعادة تفعيل إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وأكد أن غرفة تجارة عمان موقفها واضح تجاه قرار إلغاء إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأن القرار لم يكن مدروساً أو مبرراً وكان بالامكان إجراء تعديلات تُصوّب أي سلبيات وليس إلغاء الإتفاقيه كاملة.
وأوضح الحاج توفيق أن للأردن مصلحة إقتصادية مع تركيا ما يتطلب إعادة إحياء إتفاقية تجارة حرة تحقق العدالة وتخدم البلدين وتضمن وجود مصدر قريب من الأردن جغرافياً تتمتع منتجاته بجودة عالية وأسعار منافسة خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أجور الشحن البحري عالميا.
اسعار الذهب ليوم الاربعاء
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ، اليوم الأربعاء، بعد ان ارتفعت امس الثلاثاء 40 قرشا.
وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة محال تجارة الحلي والمجوهرات بلغ سعر غرام الذهب 21 غرام الأكثر طلبا في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، 36،70 ديناراً.
وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 من محلات الصاغة 43،60 و32،80 دينارا على التوالي.
الشوبكي: خلل في تعرفة الكهرباء الجديدة
كشف الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي، عما اعتبره خلل في تعرفة الكهرباء الجديدة والمنتظر تطبيقها في الثلث الاول من العام المقبل.
وقال الشوبكي إن أكثر من 1.7 مليون عائلة اردنية سيشعرون بأثر ايجابي في تعرفة الكهرباء الجديدة وهم يشكلون اكثر من 85% من مجموع اشتراكات الكهرباء المنزلية، إلا أن قرابة 19 ألف عائلة أردنية وهم من يستهلكون من الكهرباء شهرياً اكثر من 1000 كيلووات، ستكون قيمة فاتورة الكهرباء عليهم عبر عداد الكهرباء وبالسعر المدعوم، أكثر من قيمة الفاتورة على الاجنبي أو العداد غير المدعوم في تعرفة الكهرباء الجديدة.
وأضاف أنه بحسب تصريح وزارة الطاقة فان الفئة الاستهلاكية لأكثر من 1000 كيلووات شهرياً تشكل 1% من عدادات الكهرباء للاستخدام المنزلي ويبلغ مجموع عدادات الكهرباء للاستخدام المنزلي في المملكة الاردنية 1.970 مليون عداد.
وبين أن حامل دفتر العائلة الاردني الذي يملك عداد كهرباء بالسعر المدعوم يدفع مبلغ 125 دينارا بدل قيمة استهلاك 1000 كيلووات شهرياً، بينما يدفع الاجنبي او صاحب العداد غير المدعوم 120 دينارا، وبفارق 5 دنانير عن العداد غير المدعوم او الاجنبي.
ويدفع الاردني 225 دينارا بينما يدفع الاجنبي او غير المدعوم 195 دينارا وبفارق 30 دينارا عن الاجنبي او غير المدعوم في بدل قيمة استهلاك 1500 كيلووات شهرياً.
فيما يدفع الاردني 325 دينارا ويدفع الاجنبي او غير المدعوم 270 دينارا وبفارق 55 دينارا عن العداد غير المدعوم في بدل قيمة استهلاك 2000 كيلووات شهرياً، ويزداد الفارق مع زيادة الاستهلاك.
وقال الشوبكي إن التعرفة للعائلة الاردنية وبالسعر المدعوم تبلغ 5 قروش لكل كيلووات في اول 300 كيلووات من الاستهلاك و10 قروش/كيلووات في ثاني 300 كيلووات، و20 قرشا/كيلووات في الاستهلاك اكثر من 600 كيلووات شهرياً، اما سعر الكهرباء للاجنبي او العداد غير المدعوم يبلغ 12 قرشا/كيلووات لاول 1000 كيلووات و15 قرشا في الاستهلاك لاكثر من 1000 كيلووات.
ودعا وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والجهات المختصة لمعالجة هذا الخلل، ومراعاة الخلل الآخر في حرمان غير المتزوج والمنفصل في سكنه من حق امتلاك عداد كهرباء بالسعر المدعوم.
وأضاف أنه إذا لم تتمكن الجهات المعنية من معالجة هذا الخلل، فيجب على من يعلم من الاردنيين بان استهلاكه الشهري قد يتجاوز 1000 كيلووات شهرياً، المطالبة بمساواته مع الاجنبي في حقه بان يمتلك عداد كهرباء بسعر غير مدعوم حسب التعرفة الجديدة، مع مراعاة النمط الاستهلاكي بين الشهور والحاجة لاجهزة التبريد او التدفئة في مختلف المناطق الجغرافية في المملكة.
وأكد الشوبكي أن التعرفة الجديدة للكهرباء والمنوي تطبيقها في الثلث الاول من العام القادم، عالجت الكثير من مواطن الخلل في التعرفة القديمة وستعمل التعرفة الجديدة على تخفيض قيمة فواتير الكهرباء على اكثر من 85% من مستهلكي المنازل الاردنيين، كما وستساعد على تقليص بعض الاعباء في قيمة فاتورة الكهرباء للقطاع الصناعي والزراعي والمحال والمؤسسات التجارية والفنادق والمستشفيات.
ويتحقق سعر كهرباء افضل للمواطن وتكاليف كهرباء اقل على الحكومة، مع مزيد من الرقابة وتطبيق تعليمات حوكمة الشركات على شركات توزيع الكهرباء، ومع تقليص نسبة الفاقد من الكهرباء سواء الفني او غير الفني جراء السرقات، ومع مراجعة عقود توليد الكهرباء، وضبط الاستطاعة، لتحقيق التوازن الدقيق ما بين التكاليف من جهة وامن التزود بالطاقة في الجهة المقابلة.
اتفاق جديد مع الاحتلال الاسرائيلي يمنح افضلية للمنتجات الزراعية الأردنية
أكد الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أنه تم الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي على منح المنتجات الزراعية الاردنية افضلية في الاسواق الاسرائيلية خلال سنة الراحة اليهودية (السبتية) وذلك اعتبارا من ايلول ٢٠٢١ وحتى ايلول ٢٠٢٢.
وقال إنه تم مناقشة مرور الصادرات الزراعية الحيوانية والنباتية الاردنية للاسواق الفلسطينية اضافة الى مناقشة موضوع امتداد الحرائق للجانب الاردني وتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق الاخيرة الممتدة وقد وعد الجانب الاسرائلي بدراسة ومتابعة كافة هذه المواضيع والعمل عليها بالسرعة الممكنة.
وبين المجالي أن هذا الاتفاق سيرفع الصادرات الاردنية للجانب الاسرائيلي الى مايزيد على 50 الف طن من الخضار والفواكه خلال هذه الفترة مما سينعكس ايجابا على القطاع الزراعي.
دعوات لاصحاب الشقق المفروشة لتصويب اوضاعهم
أفادت وزارة السياحة والآثار بانتشار واسع لظاهرة العمارات والشقق المفروشة التي تزاول مهنة الشقق المفروشة والإيواء الفندقي.
وأوضحت الوزارة عبر “فيسبوك” الأحد، أنه واستنادا لقانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه ولتعليمات الشقق المفروشة الصادرة عن وزارة الداخلية لعام 2007، تهيب الوزارة أصحاب الشقق المفروشة التي تمارس أعمالها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ضرورة تصويب أوضاعها تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
1.3 مليار دينار دخل البنوك خلال النصف الأول من 2021
أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي للبنوك المدرجة أسهمها في بورصة عمان أظهرت متانة مراكزها المالية، إضافة إلى صلابتها وقدرتها على تجاوز تداعيات جائحة كورونا.
وبين، في تصريح صحفي، الأحد، أن مجموع أرباح 15 مصرفا قبل الضريبة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 437.2 مليون دينار مقابل 280.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2020، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 55.7 بالمئة.
وحول إجمالي الدخل، الذي حققته البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي، أشار الدكتور المحروق إلى أنه بلغ 1.3 مليار دينار مقابل 1.28 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 2 بالمئة.
وأكد المحروق أن البنوك في الأردن لعبت دوراً حاسما وأساسياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمملكة في ظل جائحة كورونا، وأن الجائحة وتداعياتها الاقتصادية أظهرت متانة القطاع المصرفي من حيث قوته المالية وقدرته على التعامل بمرونة عالية وثبات مع أي مستجدات طارئة، دون أن يترك آثارا سلبية في القطاعات المختلفة.
تعرفة كهربائيّة جديدة .. مدعومة للأردنيين وتخفيضها للقطاعات
* من كانت فاتورته الشهرية أقل من ٥٠ ديناراً، واستهلاكه أقل من ٦٠٠ ك و س، فلن يتأثر، وقد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً * إلغاء تعرفة الحمل الأقصى (تعرفة الذروة) من الفاتورة لجميع القطاعات الاقتصادية * كل من يحمل جواز سفر أردني مؤقت وأبناء قطاع غزة سيشملهم الدعم * تطبّق التعرفة الكهربائية الجديدة خلال الثلث الأول من العام المقبل ٢٠٢٢م عمون – أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون عن تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من عام 2022 سيكون لها أثر إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية. وأوضح اللبون في بيان صحفي اليوم الأحد أنّ فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض أو لن تتأثر لحوالي 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً). كما سيتمّ بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة – بحسب اللبون – تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة احد أهم التحديات لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتنظيم التعرفة الكهربائية خلال الثلث الأول من عام 2022، من خلال توجيه دعم التعرفة الكهربائية للمشتركين الأردنيين وإزالة التشوّهات في التعرفة الحالية وزيادة الشفافية وتبسيط الفواتير لتسهيل فهمها من قبل المشتركين، في حين تشمل الخطة أيضاً تنفيذ مطالب القطاعات الاقتصادية الحيوية بتخفيض كلف الطاقة الكهربائية لزيادة تنافسيتها وتحفيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام. ولفت اللبون إلى أنّ خطّة تنظيم التعرفة الكهربائية جاءت بعد التّشاور مع ممثّلي مجلس النوّاب من لجنتيّ الطّاقة والاستثمار وممثّلي القطاع الخاصّ. ولضمان تحييد أثر التعرفة الجديدة على فواتير المشتركين المنزليين وعدم زيادتها، لفت اللبون إلى أنّه سيتم تقديم دعم إضافي ثابت على الفاتورة الشهرية مقداره (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح استهلاكاتهم ما بين (51-200) كيلو واط ساعة شهرياً و(2) دينار لمن تتراوح استهلاكاتهم ما بين (201-600) كيلو واط للساعة شهرياً، باستثناء اشتراكات عدادات الخدمات. وشدّد على أن تنظيم التعرفة الكهربائية لا يعني زيادة أسعار الكهرباء، إذ أن قرابة 93% من المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على فواتيرهم، بل سيلمس غالبيتهم انخفاضاً على قيم هذه الفواتير. وتسعى الحكومة – بحسب اللبون- إلى تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية؛ بهدف تمكينها وتعزيز تنافسيتها وتخفيض كلفها التشغيلية، ما سيؤدي الى تحسين الخدمات وزيادة الصادرات الأردنية وتخفيض أسعار السلع والخدمات واستقطاب المزيد من الاستثمارات. وأكد اللبون أنه سيتم تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات “التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات” بنسب متفاوتة وفق التنظيم الجديد للتعرفة الكهربائية، بالإضافة إلى إلغاء تعرفة الحمل الأقصى (تعرفة الذروة) من الفاتورة لجميع القطاعات الاقتصادية. وحول تفاصيل التعرفة الكهربائية للقطاعات، بيّن اللبون أن التعرفة الكهربائية ستنخفض على القطاع التجاري بموجب التعرفة الجديدة لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً. أما فيما يتعلق بالتعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة، تبقى كما هي 120 فلساً. أمّا القطاع الصناعي فستنخفض التعرفة الكهربائية عليه بنسب متفاوتة وبحسب نوع الاشتراك، مشيراً إلى أن الاشتراك للصناعي المتوسط، ستلغى تعرفة الحمل الأقصى عليه، كما ستنخفض التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلساً، في حين ستبقى التعرفة الليلة كما هي 65 فلساً. وبالنسبة للقطاع الصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً. وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى، فيما تبقى التعرفة النهارية والليلية كما هي. وحول القطاع الزراعي، أعلن اللبون عن إلغاء تعرفة الحمل الأقصى، وتم تخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً الى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة. وبالنسبة للقطاع الفندقي، كشف اللبون أن التعرفة الجديدة ألغت الحمل الأقصى للقطاع ووحّدت التعرفات (المستوية والثلاثي النهاريّة والتعرفة الليلة) بمبلغ 82 فلساً، في حين تمّ تخفيض التعرفة على المستشفيات الخاصة من 160 فلساً حالياً إلى 140 فلساً وانخفضت تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً. وحول التعرفة الجديدة للقطاع المنزلي، أعلن اللبون أن التعرفة الجديدة ستشمل تعرفتين منزليتين، الأولى مدعومة تراعي تخفيض عدد الشرائح وتستفيد منها كل عائلة أردنية والعائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء غزة. وأعاد التأكيد على أن قيمة الفاتورة لن ترتفع على كل من يستهلك 600 كيلو واط للساعة أو أقل (أي قيمة فواتيرهم ٥٠ دينارا فما دون) بل ستنخفض انخفاضاً طفيفاً، مع استمرار تقديم الدعم على الفاتورة بالألية المعمول بها حالياً، مبينا أن نسبة المشتركين المنزليين التي تستهلك أقل من (600) كيلو واط للساعة تشكّل حوالي 90% من إجمالي عدد المستهلكين في القطاع المنزلي. وفيما يتعلق بمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط للساعة، قال اللبون إنهم يشكلون نسبة قليلة من المشتركين المنزليين، وسيستمر الدعم لاستهلاكاتهم التي تقل عن 600 كيلو واط ساعة، لافتاً إلى ان فاتورة المستهلك في هذه الفئة قد تنخفض أو ترتفع بنسبة قليلة وذلك اعتماداً على استهلاكه. وحول تفاصيل أسعار الشرائح للتعرفة المدعومة، أوضح اللبون أنه ستكون هناك ثلاث شرائح بحيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1- 300) كيلو واط ساعة (50 فلسا لكل كيلو واط ساعة)، ومن (301- 600) كيلو واط ساعة (100 فلس لكل كيلو واط ساعة)، واكثر من (600 كيلو واط ساعة (200 فلس لكل كيلو واط ساعة). وعن الفئات التي تستفيد من التعرفة المدعومة، قال الدكتور اللبون أنها تشمل، العائلات الأردنية ولاشتراك واحد فقط للعائلة، فيما ستضع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أسساً لمراعاة منح اشتراك آخر للحالات الاستثنائية. وسيستفيد من التعرفة المدعومة، حاملو جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة، إذ سيعاملون معاملة المشتركين الأردنيين، كما ستسفيد من هذه التعرفة اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي. وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة، أوضح اللبون أنه سيكون هناك شريحتين فقط حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1 إلى 1000) كيلو واط ساعة: (120) فلس/ كيلو واط ساعة، وأكثر من (1000) كيلو واط ساعة: (150) فلس/ كيلو واط ساعة. وبين اللبون أن هذه التعرفة ستطبّق على جميع المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (أول عداد لكل عائلة أردنية مدعوم)، وكذلك المنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية. وبالنسبة لأنظمة الطاقة المتجددة، أوضح أنه سيتم تطبيق التعرفة غير مدعومة على كميّة الطاقة المفوترة الشهريّة على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة اعتباراً من أول كيلو واط ساعة مفوتر، فيما يستثنى المستفيدون من أنظمة الطاقة المتجددة المنتفعون من صندوق المعونة الوطنية. وعن كيفية الاستفادة من التعرفة المدعومة، قال الدكتور اللبون أنه يتعين على الراغبين بالاستفادة من التعرفة المدعومة التقدّم بطلب إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كما سيتم فتح المجال لتقديم الطلبات وجاهياً، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً، مؤكداً أن الدعم سيبقى على الفاتورة وكما هو معمول به حالياً. وأضاف أنه سيتم كذلك اعتماد آلية واضحة للاعتراض للنظر في الحالات الخاصة أو الأخطاء التي قد تظهر عند بدء التطبيق، وذلك حماية للمشتركين الأردنيين المستحقين للدعم. وأعلن اللبون أنه سيتم توجيه شركات توزيع الكهرباء في الشمال والوسط والجنوب لتسهيل الاجراءات وإعفاء الراغبين بنقل ملكية العدادات من رسم تغيير الاشتراك حتى نهاية العام. يُذكر أن الفترة المقبلة ستكون تحضيرية، حيث سيتم الإعلان قريباً عن بدء قبول الطلبات الإلكترونية لتسجيل جميع المشتركين المشمولين بالتعرفة المدعومة قبل بدء العمل بها خلال الثلث الاول من عام 2022 وستصدر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التعليمات والإجراءات التي ينبغي على المشترك اتباعها للتسجيل للاستفادة من التعرفة المدعومة. كما ستعلن الهيئة عن آلية الاعتراض للحالات الخاصة أو التي ورد بها أخطاء للمشتركين الأردنيين. |