اقتصاد واعمال

دعا رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، الأحد، الحكومة إلى خفض ضريبتي الدخل والمبيعات على القطاع الصحي في الأردن، معربا عن أمله في النظر في تسهيلات تطال أسعار الكهرباء.

وقال الحموري إن “ضريبة الدخل كانت على القطاع الصحي 14% تم رفعها قبل بضع سنوات إلى 20%، وأيضا ضريبة المبيعات عل المستهلكات والمستلزمات الطبية كانت 4%، ورفعتها الحكومة إلى 16%”، ورأى أن “تخفيض الضريبة عن هذا القطاع سيزيد من تنافسيته، وسيقلل من كلفة العلاج على المريض الأردني والمريض العربي وخاصة أن هناك دولاً منافسة وتنافسنا في الأسعار”، بحسب تلفزيون المملكة.

مجلس الوزراء قرّر الأحد، الموافقة على تنسيب مجلس الاستثمار بتمديد فترة الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الاقتصاديّة في القطاع الصحّي (المستشفيات) التي تتمتّع بمزايا أو إعفاءات جمركيّة أو ضريبيّة بموجب التشريعات الناظمة للاستثمارات، وأي قرارات صادرة بموجبها قبل سريان قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م.

وبموجب القرار، سيتمّ تمديد الإعفاءات للأنشطة الاقتصاديّة في القطاع الصحّي (المستشفيات) من تاريخ انتهاء مدّة الإعفاء إلى المدّة اللازمة لتحقيق الشّرط المنصوص عليه في نظام الحوافز الاستثماريّة رقم (33) لسنة 2015م القاضي بمرور خمس سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للنشاط الاقتصادي لتوسعة المشروع أو تطويره أو تحديثه.

الحموري قال، إن قرار الحكومة “سيشجع على الاستثمار بهذا القطاع، وأيضا سيزيد من قدرته وتنافسيته على التحديث والتطوير وإدخال تكنولوجيا جديدة التي يتميز بها القطاع والأردن؛ لأننا دائما نوفر لمرضانا الأردنيين والعرب كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الطبية، وهذا يعزز أيضا اسم الأردن كمركز إقليمي للعلاج في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأعرب عن تطلعه إلى “المزيد من التسهيلات لهذا القطاع، وتحديدا في موضوع أسعار الكهرباء، وموضوع ضريبة الدخل”.

ولم يخف الحموري “تأثر القطاع بشكل كبير” خلال جائحة كورونا، وأشار إلى محدودية أعداد المرضى القادمين للسياحة العلاجية في الأردن؛ بسبب إغلاق المعابر والمطارات، لكن منذ بداية حزيران/يونيو الماضي، تحدث عن “ازدياد ملحوظ بأعداد المرضى الوافدين للمملكة”.

وأصدرت الحكومة قبل نحو أسبوعين قرارات لتسهيل دخول المرضى من الدول المقيدة، ومنها إعفاء المرضى ممن هم فوق سن الـ 5 أعوام أو دون سن الـ 15، أو النساء بجميع الأعمار من التأشيرة المسبقة، وفق الحموري.

وأطلقت جمعية المستشفيات الخاصة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة حملة تسويقية في دول الخليج ومختلف الدول المستهدفة؛ لاستقطاب المزيد من المرضى.

ويستقبل الأردن سنويا نحو 220 ألف شخص للعلاج في المستشفيات “دون المرافقين ومع المرافقين قد يصل العدد لنصف مليون أو أكثر” وفق هيئة تنشيط السياحة.

* %71 نسبة ضريبة المبيعات من إجمالي الإيرادات الضريبية – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً حول الجانب الضريبي لسياسة المالية العامة في الأردن، مبيناً مصادر الإيرادات الضريبية في الأردن وتوزيعها. وذلك ضمن سلسلة تقارير المعرفة قوة التي يصدرها المنتدى بشكل دوري. وشدد المنتدى في التقرير على أن دور السياسة المالية (الإنفاق الحكومي والضرائب) يجب أن يكون معززا للنمو الاقتصادي، الإنصاف والإدماج الاجتماعي، الحد من الفقر، وحماية المجتمعات من المخاطر والضعف مثل التجربة البشرية والاقتصادية مع كوفيد-19. وبيّن التقرير أن إجمالي الإيرادات الضريبية قد ارتفعت من 4.34 مليار دينار في عام 2017 إلى 4.96 مليار دينار في عام 2020، أي بمعدل 5.9%. وأعزى التقرير السبب في ذلك إلى الزيادة في ايرادات ضريبة المبيعات من السلع المحلية. كما بين المنتدى أن الإيرادات الضريبية تتكون من ثلاثة مصادر رئيسية، حيث تشكل ضريبة المبيعات النسبة الأكبر من اجمالي الإيرادات الضريبية (71.3%)، تليها ضريبة الدخل على الشركات (15.6%)، ومن ثم ضريبة التجارة الدولية (5.5%) في عام 2020. وفيما يتعلق بالمصادر الأخرى الأقل مساهمة في لإيرادات الضريبية، فشكلت الإيرادات الضريبية من الموظفين والمستخدمين والأفراد والضرائب الأخرى (المعاملات المالية / ضريبة العقارات) حوالي 7.7% فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية في عام 2020. وفي ذات السياق، أشار المنتدى الى أن معدل ضريبة المبيعات القياسي والذي يساوي 16%، ينطبق فقط على المنتجات والبضائع والمعاملات التي لا تخضع لضرائب مخفضة. وفي المقابل تنطبق ضريبة الصفر على بعض المواد الغذائية الأساسية وبعض السلع المعفاة من ضريبة المبيعات، وعدد من السلع الأخرى. وبيّن التقرير أن الضرائب من الشركات المساهمة قد ارتفعت من 742.7 مليون دينار في عام 2017 إلى 785.7 مليون دينار في عام 2019، وعادت وانخفضت إلى 773.8 مليون دينار في عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا. كما بين أن حصة الشركات المدرجة قد بلغت حوالي 64% من الـ 785.7 مليون دينار أردني، فيما دفعت البنوك المرخصة في الأردن 44% من هذا المجموع في عام 2019. وفي هذا السياق أشار المنتدى إلى أن العدد الإجمالي للمنشآت المؤمنة يساوي 54,806 مما يعني أن باقي هذا القطاع لا يساهم كثيرًا في الإيرادات الضريبية. ويمكن استنتاج أن عدد الشركات التي تحتفظ بالسجل الضريبي يبلغ حوالي 55,000 منشأة فقط. وفيما يتعلق بالجمارك ورسوم الاستيراد الأخرى، بين منتدى الاستراتيجيات الأردني في أن إيرادات الحكومة الأردنية من هذا المصدر ليست عالية مقارنة بالدول الأخرى، حيث بلغ إجمالي ايرادات الجمارك ورسوم الاستيراد إلى إجمالي الإيرادات الضريبية في الأردن 5.91% فقط من إجمالي قيمة المستوردات، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى مثل السعودية 7.9%، والعراق 25.66%. وبيّن المنتدى، أن الضرائب المدفوعة من الموظفين والمستخدمين قد ارتفعت من 129.8 مليون دينار في عام 2017 إلى 211.4 مليون دينار في عام 2020. مشيراً إلى أن إجمالي الأردنيين المؤمن عليهم اجباريًا يساوي عددهم 1,110,852 فرداً، وحوالي 85% منهم يبلغ دخلهم أقل من 700 دينار شهريًا، مما يدل أن هذه المجموعة الكبيرة جداً ليس لديها سجلات ضريبية وأن عدد الأفراد المحدود والمتبقي يشكل الحصة الأكبر من دافعي ضريبة “الموظفين والمستخدمين”. حيث أشار التقرير في هذا السياق أن الموظفين والمستخدمين الذين يساوي دخلهم 2,500 دينار أردني فأكثر هم دافعو الضرائب الرئيسيون (ما مجموعه 12,569 فردًا فقط) وهم الذين يدفعون الحصة الأكبر في إيرادات ضريبة “الموظفون والمستخدمون”. وفيما يخص الضريبة التي يدفعها الأفراد الذين يشكلون منشآت من القطاع الخاص خارج قطاع “الشركات المساهمة” مثل الأطباء، الحضانات والمدارس، المحامين، المقاولين، أصحاب المتاجر والمطاعم، وغيرها من الأنشطة المختلفة، أشار التقرير إلى انخفاض الضرائب التي يدفعها “الأفراد” منذ السنة المالية 2017، مبيناً أن العدد الإجمالي للأفراد العاملين لحسابهم الخاص (مع وبدون موظفين) يساوي 166,495 فردًا، مما يعني أنه في المتوسط، دفع كل من هؤلاء الأفراد 316 دينارًا سنوياً فقط كضرائب في عام 2020. وأكد المنتدى في التقرير، أن عدد محدود من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد يساهمون بالحصة الأكبر من إجمالي الضرائب المدفوعة للحكومة، مما يعني أن القاعدة الضريبية في الأردن ضيقة.

قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن حجم الإنفاق لمواجهة وباء كورونا بلغ 101.6 مليون دينار في عام 2020، و107.8 مليونا في عام 2021.

وبين العسعس خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، أن إجمالي الإنفاق على ما تم شراؤه وما تم التعاقد عليه من مطاعيم بلغ 124 مليون دينار.

شهدت حركة التجارة الثنائية بين الأردن والصين انتعاشا ملحوظا في هذا العام عكسته الزيادة السنوية بنسبة 4ر21 بالمئة لتصل إلى 2.004 مليار دولار في النصف الأول من العام، وبلغت الصادرات الأردنية إلى الصين 235 مليون دولار بزيادة سنوية تقدر نسبتها بــ 14.1 بالمئة.

وقال السفير الصيني في عمان تشن تشوانغ دونغ إن التجارة الثنائية بين الصين والأردن انتعشت خلال العام الحالي بالرغم من تفشي وباء كورونا وعدم انتعاش الطلب وارتفاع تكاليف الشحن على نطاق عالمي.

واضاف أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين الصديقين سجل رقمًا قياسيا في عام 2019 بلغ 4.11 مليار دولار، ونتيجة لتأثره بوباء كورونا انخفض في عام 2020 إلى 3.61 مليار دولار بنسبة 12.08 بالمئة، وعانت صادرات الأردن إلى الصين من خسارة طفيفة في أعقاب كوفيد-19 بلغت 426 مليون دولار بانخفاض سنوي قدره 1.92 بالمئة فقط.

واشار إلى أن الصين البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة تعد من أكثر الأسواق الكبيرة الواعدة في العالم، مقدرا حجم الواردات التراكمية للسلع في السنوات العشر المقبلة بأكثر من 22 تريليون دولار.

واكد ان التعاون الاقتصادي والتجاري جزء لا يتجزأ من العلاقات الصينية الأردنية وقوة دافعة مهمة في ظل امتلاك الأردن موقعا استراتيجيا وبوابة حيوية للتجارة في الشرق الأوسط منذ العصور القديمة، وواحة استقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن اقتصادات الصين والأردن تكاملية إلى حد كبير مع إمكانات هائلة للتعاون، وشهدت تطورات سريعة في السنوات الأخيرة حتى أصبحت الصين ثالث أكبر شريك تجاري للأردن وثاني أكبر مصدر للواردات، فيما تستثمر الشركات الصينية في الأردن، وتنفذ مشاريع هندسية واسعة النطاق.

وأوضح أن التجارة الثنائية بين البلدين تأثرت بشكل كبير في المرحلة المبكرة من تفشي الوباء في عام 2020 وواجهت التبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية صعوبات كبيرة ما أدى إلى انكماش اقتصادي عالمي وتقلص الاستهلاك، إلى جانب انخفاض التنقل البشري بسبب قيود السفر الدولية، ما أدى إلى تفاقم التحديات.

ولفت إلى أن شركة (سديك ماينينغ انفيزتمنت SDIC MINING INVESTMENT) الصينية استثمرت في شركة البوتاس العربية، وأصبحت أكبر مساهم فيها، كما أصبحت شركة (جيرش هولدنغز JERRASH HOLDINGS) المملوكة لشركتها الأم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية، أول شركة مدرجة في بورصة ناسداك في العالم العربي، واستثمرت مجموعة طلال أبو غزالة في التصنيع بالصين وتسويق منتجاتها الإلكترونية بالفعل في الشرق الأوسط.

وبين أنه وفقًا للنشرة الإحصائية لعام 2019 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني الصادر عن الحكومة الصينية، زاد تدفق ومخزون الاستثمار الصيني المباشر في الأردن بشكل كبير مقارنة مع المستوى الذي كان عليه قبل 10 سنوات في عام 2018، وصل تدفق الاستثمار الصيني المباشر إلى الأردن لمستوى قياسي بلغ نحو 85.62 مليون دولار.

وقال إن الحكومة الصينية ترحب بمزيد من الشركات الأردنية للاستثمار والقيام بأعمال تجارية في الصين، وفي الوقت نفسه تشجيع الشركات الصينية المختصة على الاستثمار في الأردن، وزيادة الاستثمار ثنائي الاتجاه، مؤملا أن يواصل الجانب الأردني توفير بيئة أعمال ناجحة وشفافة.

وفي رده على سؤال حول اهمية مبادرة الحزام والطريق، قال إن الرئيس شي جين بينغ اقترح مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 بفضل المشاركة الواسعة والجهود المشتركة لجميع الأطراف، وتحولت هذه المبادرة المهمة إلى التطبيق؛ فحققت نتائج إيجابية وتقدمًا، وجلبت فرصًا ضخمة ومكاسب لدول حول العالم.

وأشار إلى تجاوز حجم التجارة التراكمي بين الصين وشركاء مبادرة الحزام والطريق 9.2 تريليون دولار، وكذلك تجاوز الاستثمار التراكمي المباشر للشركات الصينية في الدول الشريكة 130 مليار دولار.

ونوه بتقرير للبنك الدولي حول التنفيذ الكامل لمبادرة الحزام والطريق بأنه سيزيد من حجم التجارة العالمية والدخل العالمي بنسبة 6.2 بالمئة و2.9 بالمئة على التوالي بحلول عام 2030، متوقعا التقرير انتشال 7.6 مليون شخص حول العالم من الفقر المدقع و32 مليون شخص من الفقر المعتدل.

ووفقًا لإحصاءات وزارة التجارة الصينية في النصف الأول من العام الحالي، بلغت تجارة السلع بين الصين وشركاء الحزام والطريق 5.35 تريليون يوان، بزيادة سنوية مقدرها 27.5 بالمئة، وبلغ الاستثمار المباشر غير المالي 62 مليار يوان بزيادة 8.6 بالمئة، ما رفع إجمالي الاستثمار الأجنبي الوطني إلى 17.8 بالمئة.

وبين أن الصين تقدر المشاركة النشطة للأردن في مبادرة الحزام والطريق، وهي مستعدة للعمل مع الأردن من أجل التطوير المستمر عالي الجودة للمبادرة، وتحسين مواءمة استراتيجيات التنمية في البلدين، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري الاقتصادي، وزيادة مستوى الاتصال وإطلاق المزيد من مشاريع التعاون لمساعدة الأردن في التغلب على الوباء وإنعاش الاقتصاد وتحسين معيشة الناس ورفاههم.

وقال إن الأردن بلد ذو مكانة فريدة ونفوذ مهم في الشرق الأوسط، وتعتبره الصين شريكًا رئيسا في المنطقة ومستعدة للعمل معه ومع الدول الشقيقة العربية الأخرى، مستفيدة من القمة الصينية العربية الأولى المقرر عقدها في عام 2022 لتعزيز التعاون في مبادرة الحزام والطريق والعمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعم العدالة وتعزيز التنمية المشتركة.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الأحد، 36،10 ديناراً لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34،70 ديناراً لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42،90 و32،30 دينارا على التوالي.

– أعلنت وزارة المالية بانها وفرت سيولة في السوق المحلي من خلال إطفاء (تسديد) سندات محلية خلال شهر تموز بمبلغ 513 مليون دينار حيث بلغ صافي الاقتراض المحلي خلال الشهر الماضي (الاصدارات مطروحا منها الاطفاءات) حوالي 338 مليون دينار.

وبينت الوزارة في بيان لها الاحد، بان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام في ضوء سعيها لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وتنويع مصادر التمويل المتاح والتي ادت الى انخفاض صافي الاقتراض المحلي خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الوزارة الى انه بلغ صافي الاقتراض المحلي حوالي 638 مليون دينار مقارنة بحوالي 1461 مليون دينار نهاية تموز 2020.

وفيما يتعلق برصيد الدين العام بينت الوزارة ان البيانات الاولية حتى نهاية تموز 2021 تشير الى انخفاض الدين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان عن مستواه نهاية حزيران من العام الحالي بحوالي 54 مليون دينار ليصل الى 27259 مليون دينار او ما نسبته 86.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر حتى نهاية تموز.

 أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد حالة من التحسن والتعافي منذ بداية العام الحالي، بالرغم من الصعوبات التي ما زالت تفرضها جائحة كورونا.

وبحسب معطيات احصائية لمدد زمنية مختلفة من العام الحالي، بينت أن عجلة النشاط الاقتصادي آخذة بالدوران وتسير باتجاه إيجابي، مدفوعة بعودة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لممارسة أعمالها وتخفيف الاجراءات التي رافقت مكافحة الوباء.

وبحسب المعطيات التي استندت على بيانات وارقام لدائرة الاحصاءات العامة، وجمعية البنوك في الأردن، شهدت ارباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، والتي زودت البورصة ببياناتها، تحسناً كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي، وارتفعت الى 503 ملايين دينار، مقارنة مع 118 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 328 بالمئة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، نموا بنسبة 0.3 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة بالربع الاول من العام الماضي 2020.

وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 15.3 بالمئة، فالزراعة 2.9 بالمئة، تلاه قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال 2.1 بالمئة، ثم قطاع الحكومة بنسبة 1 بالمئة.

وشهدت الايرادات المحلية تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، حيث ارتفعت بنحو 849 مليون دينار، بنسبة 38 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الايرادات الضريبية خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي ارتفاعا بلغت قيمته نحو 541 مليون دينار، وكذلك الايرادات غير الضريبية التي زادت بنحو 308 ملايين دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل العجز المالي خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، انخفاضا بنحو 462 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 636 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار لنهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي بنسبة 6 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، ليسجل 2.602 مليار دينار.

وبلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية خلال شهر حزيران الماضي من العام الحالي 15.529 مليار دولار، مقارنة مع 15.920 مليار دولار بنهاية العام الماضي، تغطي المستوردات لمدة 8.7 شهر.

وبلغ اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في المملكة مع نهاية شهر حزيران الماضي، 37.699 مليار دينار، بمعدل نمو بلغ 2.4 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام الماضي.

كما بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك العاملة بالمملكة مع نهاية حزيران الماضي 29.757 مليار دينار، بمعدل نمو بلغ 3.9 بالمئة، مقارنة بنهاية العام الماضي.

وبلغ اجمالي الموجودات للبنوك العاملة بالمملكة في شهر حزيران الماضي من العام الحالي، 58.189 مليار دينار، بمعدل نمو 2 بالمئة مقارنة بنهاية العام الماضي.

الى ذلك، بلغت الصادرات الكلية للمملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي نحو 2.382 مليار دينار، بارتفاع نسبته 19.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت مستوردات المملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام نحو 5.582 مليار دينار، بارتفاع نسبته 25.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت حوالات الاردنيين العاملين بالخارج خلال الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام 979 مليون دينار.

وارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.7 بالمئة، ليصل الى ما نسبته 25 بالمئة، وبلغ بين الذكور 24.2 بالمئة، مقابل 28.5 بالمئة للإناث.

ووصل اجمالي الدين العام للمملكة في نهاية شهر آذار من العام الحالي الى 33.987 مليار دينار.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) للنصف الأول من العام الحالي، 102 مقابل 101.18 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.81 بالمئة.

واشارت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى إن قيمة المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها للأردن في النصف الأول من العام الحالي بلغت 301 مليون دولار.

بلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن منذ مطلع العام الحالي، 840 مليون دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة، بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة البنك الدولي.

ووقع البنك والأردن منذ مطلع العام ولغاية نهاية تموز الماضي، 3 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها من البنك ومانحين ومقرضين آخرين نحو 1.567 مليار دولار، بحسب وثائق اطلعت “المملكة” على نسخة منها.

وتهدف المشاريع، التي وقعها البنك مع الأردن في تموز الماضي، إلى دعم الجهود في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم برامج تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

853.75 مليون دولار، التي أقرضها البنك الدولي للأردن هي من أصل 1.1 مليار دولار أعلن عنها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في حزيران الماضي، يتبقى من المبلغ نحو 255 مليون دولار متوقع الإعلان عن مجالات إنفاقه خلال العام الحالي.

واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي أعلن الإعلان عنها من مجلس الوزراء، تضم تمويل برنامج دعم تكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار للعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة، وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار، والمنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تم تمديد فترة تنفيذه حتى نهاية العام الحالي.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطاعات المتضررة من استدامة فرص التشغيل فيها، كما يضم كذلك تمويل بقيمة 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية. حيث يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم (غير الرسمي).

أما الاتفاقية الثانية فتشتمل على تمويل إضافي بقيمة حوالي (64) مليون دولار لمساعدة الحكومة الأردنية في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، منها منحة بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر مقدم من البنك الدولي.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار أميركي والتي يتم تنفيذها على مدى 5 سنوات بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا. حيث يتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر. كما يعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية حاليا على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج، إضافة إلى 463.5 مليون دولار تلتزم الحكومة بتوفيرها لدعم المشروع.

ومع البنك الدولي، وقّع الأردن أيضا في حزيران، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 مليون دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الإصلاحات الأردنية.

وصلت محفظة البنك في الأردن حتى تموز الحالي، في إطار الشراكة القطرية مع البنك للفترة 2017 -2022 إلى 3.25 مليار دولار، موزعة على حوالي 15 مشروعا تنمويا تتضمن مزيج من التمويل الميسر والمنح.

 ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 20320 شهادة، مقابل 17351 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت قيمة صادرات الغرفة من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 19 بالمئة متراجعة إلى نحو 393 مليون دينار، مقابل 487 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى العديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 4878، فالكويت 4398، والإمارات العربية المتحدة 2937 ، ثم العراق 939 ، ومصر بعدد 548 شهادة.

وتوزعت الصادرات خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي على العديد من الدول، جاء العراق بمقدمتها بقيمة بلغت نحو 115 مليون دينار، فالسعودية 36 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر بقيمة نحو 31 مليون دينار لكل منهما، فالكويت بقيمة 22 مليون دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية “إعادة تصدير” خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، نحو 191 مليون دينار، ثم الزراعية 83 مليون دينار، فالصناعية 70 مليون دينار، والمنتجات العربية بقيمة نحو 18 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.

وتصدر غرفة تجارة عمّان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراه من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.

وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر، استناداً إلى فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدّقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.

 انخفص الذهب، الجمعة، ليقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ تعرض لضغوط من الدولار الأقوى في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية لاستقاء مؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1799.46 دولارا للأوقية (الأونصة)؛ ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو/حزيران.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1802.50 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي كابيتال لإدارة الأصول “إذا حصلنا على مزيج من أرقام قوية حقا للتوظيف تأتي على خلفية من خطاب يميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، أعتقد أن هذا سيفزع أي أسواق حساسة لأسعار الفائدة مثل الذهب.

“ذلك هو السبب في أننا نشهد عمليات خفض للمخاطر حاليا”.

لكنه أضاف أن حدوث انهيار تام للذهب أمر مستبعد بشكل كبير وأن مستوى الدعم عند 1790 دولارا يجب أن يتماسك.

وبدأت المخاوف حيال الخفض التدريجي للتحفيز، بعد أن قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الشروط لزيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022، وإن البنك المركزي قد يبدأ في تقليص برنامجه لشراء الأصول هذا العام.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك إنه يرى احتمالا لخفض السياسة التيسيرية في وقت أقرب مما يتوقع البعض، بالنظر إلى تقدم التعافي الاقتصادي وتحسن سوق العمل.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.12 دولارا للأوقية (الأونصة) وانخفضت بنحو 1.4% في الأسبوع.

وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1001.66 ويتجه صوب تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو/حزيران.

وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2652.93 دولارا.

رويترز