اقتصاد واعمال

أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الاقتصاد الأردني في حالة تعافي من انكماش العام الماضي.

وقال العسعس في اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، إن استراتيجية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي تأتي أوكلها، وهذا ما تدلل عليه نتائج الثلث الاول من العام.

وأضاف أن مجموع الايرادات المحلية حتى نهاية نيسان بلغت 2 مليار و565.7 مليونا بارتفاع 34.1% مقارنة مع العام الماضي، وارتفاع 3.3% عن عام 2019 أي قبل كورونا.

وبين أن مجموع الايرادات الضريبية فقط بلغ مليار و973 مليونا بارتفاع مقداره 27.3% عن ذات الفترة من عام 2020، وارتفعت 23.3% عن ذات الفترة من عام 2019.

وقال وزير المالية إن المنح الخارجية انخفضت عن عام 2020 بنسبة 34.5%، كما اننخفضت عن عام 2019 بنسبة 18%.

 سجلت الموازنة عجزا ماليا في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 274 مليون دينار، وفق بيانات وزارة المالية.

وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 106.9% حتى نهاية الربع الأول من العام.

وبلغ إجمالي الدين العام 33.494 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

ويشمل إجمالي الدين 6.67 مليارات دينار يحملها صندوق استثمار أموال الضمان.

 قال المنتدى الاقتصادي الأردني، إن التدابير والإجراءات التي تم اتباعها عالمياً في التعامل مع جائحة كورونا كان لها أثر كبير على جميع الاقتصادات العالمية، ولا يمكن تجاهل الأثر الاقتصادي الذي سيترتب على أسعار السلع نتيجة الارتفاع الحاصل من بلدان المنشأ والبلدان المصدرة.

وأضاف، في ورقة سياسات، أن سبب ارتفاع أسعار السلع يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، تحديات العرض والطلب وإقبال الدول المستوردة إلى زيادة مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، ارتفاع كلف الشحن جراء الارتفاعات الحاصلة ونتيجة البروتوكولات الصحية الجديدة سواء في زيادة الكلف المترتبة على تبادل ومناولة البضائع والزيادة الحاصلة في المدد الزمنية لشحن البضائع.

ويرى المنتدى أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والارتفاع الحاصل في أجور الشحن سينعكس سلباً على أسعار البضائع بشكل كبير مما يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي.

وأورد التقرير مثالا قال فيه: ارتفع سعر القمح للطن الواحد ما نسبته 14% عن السنة الماضية، كما ارتفعت أسعار الذرة ما نسبته أكثر 80% للطن الواحد عن السنة الماضية، وارتفعت أسعار الصلب والحديد للطن الواحد ما نسبته 30% عن السنة الماضية، كما ارتفعت أسعار النحاس للعام 2021 ما نسبته 21% عن العام الماضي، كما ارتفعت أسعار النفط الخام ما نسبته 5%.

وعليه، يتوقع المنتدى أن ترتفع أسعار السلع من ما نسبته 10% – 15% خلال الأشهر المقبلة.

وأكد المنتدى أن الارتفاع الحاصل في أسعار الشحن لغاية تاريخه هي واقعة غير مسبوقة على مدار عقود سابقة، ويأتي هذا الارتفاع جراء ارتفاع وتيرة الطلب بشكل مفاجئ، البروتوكولات الصحية المعتمدة في سلاسل التوريد مثل تعقيم الحاويات وغيرها، الإغلاقات لبعض الموانئ مما أدى إلى تحول الشحن من شحن مباشر إلى غير مباشر وبواسطة نظام الترانزيت.

وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت المستوردات ما مجموعه 12.077 مليار دينار خلال العام الماضي، كما بلغ عدد الحاويات في الأردن بحسب بيانات محطة حاويات العقبة للسنوات السابقة ولغاية نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي 62064 حاوية مستوردة، و9209 حاوية مصدرة، بينما في العام الماضي 217155 حاوية مستوردة و24754 حاوية مصدرة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الشحن يضاف له ارتفاع القيمة الجمركية للبضائع، حيث تعتمد الجمارك الأردنية في حساباتها على قيمة البضائع (تشمل ثمن البضائع بالاضافة إلى تكاليف الشحن) مما سيؤدي إلى ارتفاع القيمة الجمركية على السلع والبضائع المستوردة علاوة على سعرها المرتفع نتيجة ارتفاع رسوم الشحن، وهذا بدوره سيساهم في ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن لهذا الارتفاع أثر كبير على التجارة الأردنية وعلى التجار عموماً وتحديداً تجار الوكالات، حيث يرتبط هؤلاء التجار بعقود وبعضها مغطاة بدفعات مسبقة مما يؤدي إلى بعض الخسائر، ومن الجدير بالذكر أن الارتفاع الحاصل في أجور النقل سيساهم في خلق المزيد من تجميد رأس المال وذلك نتيجة زيادة مدة الشحن. والتي يتوقع أن تصبح أطول من المدد المعتادة لتتراوح ما بين 45 – 60 يوم.

وحذر المنتدى من ارتفاع سيحدث في الأشهر المقبلة نتيجة قيود فرضتها جائحة كورونا إضافة إلى زيادة الطلب على جميع السلع بالوقت الذي تقبل فيه الدول على الانفتاح عالمياً، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الأردن إلى معدلات غير مسبوقة، كما إن التعافي من ارتفاع التضخم يتطلب وقت أطول من المدة المستغرقة في الارتفاع.

 توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الاثنين، وصول الديون الحكومية في الأردن إلى الذروة عام 2021 مع انخفاض لاحق مدعوم بالعودة إلى النمو والفوائض الأولية.

وتوقعت فيتش ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأردني 2.5٪ في عام 2021 و 3.0٪ في عام 2022.

وأكدت تصنيف الأردن الائتماني عند درجة “-BB” مع نظرة مستقبلية سلبية، مضيفة أن “التوقعات السلبية تعكس مخاطر تفاقم الدين الحكومي بالأردن وسط تعاف غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب”.

وتوقعت انخفاض العجز العام للحكومة في الأردن إلى 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و 2.7٪ في عام 2022.

شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ارتفاعاً ليصل إلى 147.6 نقطة في شهر كانون الثاني/يناير 2021، بعد أن كانت قيمته 144.6 في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020.

والمؤشر يصدر شهريا ويعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية أعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200.

وفي المجمل، انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 9.93 ليصل إلى 134.6 نقطة في كانون الثاني/يناير، حيث ارتفع رأس مال الشركات المسجلة من 5.82 مليون دينار في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، ليصل إلى 6.98 مليون دينار في شهر كانون الثاني/يناير 2021.

وشهد عدد الشركات المسجلة ارتفاعاً من 363 شركات مسجلة في كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 415 شركة في شهر كانون الثاني/يناير 2021، وانخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 87.30 نقطة في كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 86.00 نقطة في كانون الثاني/ديسمبر 2021، بينما انخفض عدد رخص البناء السكنية الممنوحة من 2,393 رخصة في كانون الأول/يناير 2020 إلى 2,234 رخصة في كانون الثاني/يناير 2021.

وشهدت إيرادات ضريبة بيع العقار انخفاضاً من 8.90 مليون دينار في كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 4.00 مليون دينار في كانون الثاني/يناير 2021.

وشهد مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفاعاً بمقدار 9.06 نقطة ليصل إلى 191.3 نقطة في شهر كانون الثاني/ديسمبر 2021، مقارنة بـ 182.2 نقطة في كانون الأول/يناير 2020، حيث انخفضت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي من 13.2 مليار دينار في كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 13.1 مليار دينار لشهر كانون الثاني/يناير 2021.

وبقي الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ثابتاً عند 2.41% منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، فيما انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من 130.2 مليون دينار لشهر كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 105.3 مليون دينار في شهر كانون الثاني/يناير 2021.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً من 107.1 نقطة في كانون الأول/ديسمبر ليصل إلى 129.8 في شهر كانون الثاني/يناير 2021، حيث ارتفع مؤشر البورصة بمقدار 118.47 نقطة ليصل إلى 3,168.04 نقطة في شهر كانون الثاني/يناير 2021.

وارتفعت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمّان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم لتصل إلى 98% في شهر كانون الثاني/يناير 2021، مقارنة بـ 85% في كانون الأول/ديسمبر 2020، وارتفع معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من -0.1% في كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 0.4% في كانون الثاني/يناير 2021.

تشير البيانات إلى أن الأردن يظهر مؤشرات من التعافي من أزمة كورونا، إلا أن عجلة دوران الاقتصاد لم تسترجع مستواها الطبيعي بعد.

أسعار الذهــــب اليوم الأحد 30/5/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الى ضرورة تحديث عناوينهم البريدية والإلكترونية وارقام هواتفهم الخلوية لديها الكترونياً فور حدوث اي تغيير عليها وذلك لتمكين الدائرة من ادامة التواصل معهم في كل ما يتعلق بشؤونهم الضريبية لاسيما تبليغ الاشعارات والقرارات والمطالبات الضريبية واي كتب صادرة عن الدائرة لتجنيبهم أي تبعات قانونية.

وبينت الدائرة ان تحديث العناوين يتضمن الموقع الجغرافي والعنوان البريدي والهاتف الارضي والخلوي وصندوق البريد والرمز البريدي والبريد الالكتروني الخاص بكل مكلف لإدامة التواصل معهم في كل ما يعنيهم ضريبياً.

واكدت الدائرة على ضرورة تحديث ارقام الهواتف الخلوية الخاصة بكل مكلف لغايات التواصل معه الكترونياً لإيصال رسالة SMS حال حدوث اي حركة على ملف المكلف الضريبي ولاستقبال الرسائل الإلكترونية والخلوية التي ترسلها الدائرة للمكلفين للتوعية والتثقيف والارشاد والتذكير.

يذكر ان الدائرة وفرت امكانية تعديل وتحديث العناوين وارقام الهواتف الخلوية للمكلفين على ايقونة الخدمات الالكترونية على موقع الدائرة الالكتروني.

 قال ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن علاء ابو صوفة ان ارتفاعا طرأ على اسعار بعض المواد والسلع الانشائية، بالسوق المحلية، باستثناء الاسمنت.

واكد ابو صوفة ان ابرز المواد التي ارتفعت اسعارها: الحديد والالمنيوم وكوابل الكهرباء واخشاب الطوبار والدهانات، اضافة للصناعات التي يدخل بها البلاستيك في انتاجها كالمواسير البلاستيكية، المستخدمة في تمديدات الكهرباء والمياه.

واشار الى ان ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية انعكاس للزيادة التي طرأت على اثمان المواد الأولوية ومدخلات الانتاج عالميا، اضافة لارتفاع اجور النقل بشكل لافت منذ بداية العام الحالي.

وبين ابو صوفة ان اسعار المعادن بشكل عام ومنها الحديد والنحاس والألمنيوم، تخضع لتداولات البورصة والسعر العالمي، ما اثر على اسعارها بالمملكة، اضافة لقلة المعروض منها بالسوق المحلية، موضحا ان البدائل بالسوق المحلية صعبة كون اغلب الصناعة الاردنية، هي صناعات تحويلية تعتمد على استيراد المواد الخام الاولية من الخارج، واسعارها اليوم عالية جدا.

وبين ان اسعار الاسمنت الاسود المكيس بالسوق المحلية مستقرة منذ فترة طويلة، نظرا لان اثمان الكهرباء بقيت على حالها دون تعديل، مشيرا الى ان سعر الطن الواحد يباع حاليا بسعر يتراوح بين 93 و98 دينارا.

وحسب ابو صوفة يتراوح سعر الحديد بالسوق المحلية بين 670 و690 دينارا للطن الواحد، موضحا ان نشاط قطاع الانشاءات محليا ضعيف، لقلة المشروعات الرأسمالية الحكومية، والبنى التحتية وعزوف شركات الاسكان عن البناء، وتعطل القطاعات، والتأخر بإنجاز تراخيص الابنية، جراء تقليص ساعات الدوام بفعل الحظر الجزئي.

وعبر عن امله بان تكون خطة الحكومة في فتح القطاعات بداية الشهر المقبل، ايجابية وتساعد في دوران عجلة النشاط الاقتصادي، داعيا الى توفير حزم تشجيعية، وضخ سيولة مالية بالسوق المحلية، وتسهيل اجراءات الحصول على القروض.

واكد ابو صوفة ان تقارير دائرة الاراضي الشهرية، تشير الى انخفاض المساحات المرخصة، ما يتطلب التنبه لذلك كون العقار من اهم القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي.

وحسب معطيات احصائية لغرفة صناعة الاردن، يستحوذ قطاع الصناعات الانشائية على 16 بالمئة من اجمالي المنشآت الصناعية بعدد يصل الى 2813 منشأة بعموم المملكة وبرأسمال مسجل يبلغ 315 مليون دينار.

اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده اهمية خطة الحكومة لفتح القطاعات والنشاطات الاقتصادية وتقليص ساعات الحظر الجزئي في تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش الحركة التجارية والقطاع السياحي.

واشار حماده في تصريح صحفي اليوم السبت، الى ان الاجراءات التخفيفية التي أعلنتها الحكومة تمثل اعادة احياء الامل للقطاعات التجارية والخدمية خصوصا التي بقيت مغلقة ومتوقفة عن العمل منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وبخاصة صالات الافراح والمناسبات وتنظيم الحفلات والمعارض.

وأوضح ان هذه الاجراءات من شأنها ان تدعم صمود المنشآت التجارية والخدمية في مواصلة اعمالها وتعوضها عن الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال فترات الاغلاق والحظر الجزئي والشامل.

وثمن حماده خطة الحكومة التي تمتد لثلاثة اشهر لفتح القطاعات الاقتصادية خصوصا المغلقة منها والسماح لها بالعودة لممارسة اعمالها لأهميتها في تحريك قطاعات اخرى بصورة مباشرة خصوصا وأن سلاسل العمل للقطاعات التجارية والخدمية مترابطة ومكملة لبعضها البعض.

ولفت الى ان القطاع التجاري يعول كثيرا على الاجراءات التي اعلنتها الحكومة لتحفيز القطاع السياحي، لزيادة حركة النشاط التجاري وتنشيط عجلة الاقتصاد.

وأكد حرص المنشآت التجارية والخدمية على تطبيق اوامر الدفاع من خلال التقيد بإجراءات الوقاية الصحية من خلال التعقيم المستمر وعدم السماح بدخول الزبون الا بعد ارتداء الكمامة اضافة الى منع التجمعات والازدحام داخل المحال من اجل ديمومة النشاط الاقتصادي.

وناشد حماده المواطنين بضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان نجاح وتنفيذ الخطة الحكومية في فتح القطاعات وتقليص ساعات العمل للوصول الى صيف امن وعودة الحياة لطبيعتها.

وأشار حمادة الى اهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من اجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من الاضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات الاقتصادية بفعل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

 قال رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه عبدالله عكاش الزبن، إن من يتابع ويراقب ما تقوم به الحكومة خلال الاشهر الماضية، يلاحظ وبوضوح تام الممارسات والتوجهات الممنهجة للقضاء على ما بقي من هذا القطاع تمهيدا للاجهاز عليه واخراجه من معادلة اقتصاد الوطن.

وبين الزبن لـ عمون أن من هذه التوجهات والقرارات الحكومية، رفع قيمة تصاريح العمل من 120 دينارا الى 520 دينارا وكذلك رفع قيمة الفحص الطبي بدون مبرر، والأثر والعبئ المالي لاخضاع العمالة الزراعية للضمان الاجتماعي، إضافة إلى اخضاع مدخلات الانتاج الزراعي للرسوم الجمركية و ضريبة المبيعات.

وأضاف، “جميعنا يعلم ان تطبيق نظام العمالة الزراعية الجديد والذي ينص في أحد مواده على اخضاع أي مزرعة يزيد عدد العمال فيها عن ثلاثة عمال لقانون الضمان الاجتماعي هو كارثة مالية على كافة المزارعين، وخاصة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها هذا القطاع حاليا، حيث يشترط هذا النظام تجديد تصاريح العمل باشراك العمال بالضمان”.

وتساءل الزبن، كيف يمكن تنفيذ هذا الشرط التدميري في ظل معاناة هذا القطاع الذي يلفظ انفاسه، من حيث تدهور الاسعار واغلاق الاسواق وتراكم المديونية؟.

وعن اخضاع مدخلات الانتاج الزراعي للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات قال رئيس الجمعية، إنه على الرغم من وجود نصوص واضحة باعفاء هذه المدخلات من الرسوم والضرائب، إلا ان دائرة الجمارك والمبيعات تستوفيها تحت مسميات بنود جديدة بدون نصوص قانونية.

وأكد أنه لا يمكن تبرير هذه الإجراءات الا تحت عنوان “الشطارة” غير المبررة من قبل هذه الجهات لزيادة صعوبات القطاع.

وطالب الزبن الحكومة بالاجابة على سؤال اعتبره خطير جدا، وهو: “في حال توقف الانتاج الزراعي للخضروات والفواكه وباقي السلع الزراعية في الاردن، فما هي قيمة فاتورة الاستيراد التي سيدفعها الوطن والمواطن وبالعملة الصعبة، وما هي الاستراتيجية التي اعدتها الحكومة لمثل هذه الكارثة لو حصلت؟”.

وقال إن ممارسة الحكومة لهذه السياسات الممنهجة يندرج فقط تحت عنوان “تدمير القطاع الزراعي” وتهجير العاملين فيه.

وأضاف، أن جلالة الملك اوصى في اكثر من مناسبة بضرورة الاهتمام بهذا القطاع ودعمه وتوجيه كافة الامكانات لاستدامته وتطويره، ولكن للاسف ما تقوم به الحكومة وتمارسه يوميا هو تماما عكس هذه التوجيهات.

كما تساءل الزبن، “لمصلحة من يتم هذا التدمير؟”.

ودعا رئيس الجمعية إلى وقوف كل الشرفاء والحريصين في هذا الوطن لمنع هذا السقوط والتدمير للقطاع الزراعي وحماية استثمارات ومستقبل الوطن والمواطن.