اقتصاد واعمال

21/6/2021
أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم، دراسة بعنوان تنافسية الاقتصاد الأردني 2021، والتي تبحث في المتغيرات المؤثرة على تنافسية الأردن.
وخصصت الدراسة جزءاً لدراسة تكلفة عوامل الإنتاج الرئيسة والمتمثلة بالأرض والعمل ورأس المال، من حيث مساهمة كل منها في القيمة المضافة وأثرها، منفردة ومجتمعة، على تنافسية الاقتصاد.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن الدراسة بينت أن تكلفة عوامل الإنتاج الرئيسة مرتفعة نسبياً وتشكل عائقاً أمام تنافسية الاقتصاد الأردني ونموّه، لا سيما أن معدل المشاركة في القوى العاملة (وخاصة الإناث)، ومعدل إنتاجية العامل الأردني يعدان من بين أدنى المستويات على مستوى العالم.
وأضاف الحلايقة أن الدراسة حددت ثمانيةً وثلاثين قانوناً بحاجة إلى التعديل والتحديث وإزالة التشوهات منها، بهدف مواءمتها لتشجيع التنافسية والاستثمار، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في اتفاقيات شراكة مع القطاع العام المتضخم لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وأشار الحلايقة إلى أن الدراسة بحثت التطورات السياسية الإقليمية والتطورات الاقتصادية الدولية من حيث تأثيرها الواضح على تراجع التنافسية في الأردن، لاسيما أثر اللجوء السوري والأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009، وتداعيات الربيع العربي، إضافة إلى تفشي جائحة كورونا التي فاقمت المشاكل المتراكمة وأثرت على مختلف القطاعات، وأسفرت عن تراجع تنافسية الأردن تراجعاً كبيراً، وتضييق أفق السياسة الاقتصادية التي كانت محدودة الأثر في مواجهتها.
وأفردت الدراسة جزءاً لدراسة القطاعات الرئيسة المعززة لتنافسية الاقتصاد الأردني (التعليم والصحة والسياحة) من خلال عرض ميزاتها التنافسية. مبينةً أنه قد لوحظ تراجع جودة التعليم، ومواطن الضعف التي يعانيها قطاع التعليم، مما يستوجب إجراءات إصلاحية مبتكرة ضمن أطر زمنية محددة بدءاً من المناهج، ورفع مستوى البحوث التطبيقية، ومهارات التدريب المهني والتعليم التقني، والبحث العلمي، وتدعيم الشراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة.
وبحثت الدراسة المعوقات التي تعترض تنافسية القطاع الطبي بعد الاستفاضة في بحث هيكله وهيكل تنافسية الصناعة الدوائية المرتبطة به، والتحديات الكثيرة التي تستوجب إصلاحات غير تقليدية تدعم تنافسيته.
كما بحثت الدراسة في هيكل قطاع السياحة الأردني والصدمة القوية التي أدت إلى تراجعه في ضوء التطورات السياسية الإقليمية وجائحة كورونا، مما يؤكد الحاجة إلى تطوير الأنماط السياحية الواعدة، وخاصة السياحة العلاجية والدينية، وضرورة استحداث مسارات سياحية جديدة، إضافة إلى تطوير بنية هذا القطاع لاستعادة ألقه التنافسي.
وتطرقت الدراسة إلى أثر سياسة أسعار صرف الدينار على تنافسية الاقتصاد من خلال عرض تطور الرقم القياسي لسعر الصرف الحقيقي الفعال، والتطورات التي طرأت على هذا المجال خلال الأعوام الماضية، مما يحفز السياسة النقدية على دراسة التوجه نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة بربط الدينار الأردني بسلة من العملات تعكس التوزيع الجغرافي لمدفوعات تجارة الأردن الخارجية.
كما أكدت على ضرورة إيجاد مستوى تنسيق أكبر بين السياستين المالية والنقدية لما لذلك من أثر محمود على استقرار الاقتصاد الكلي.
ونوّهت الدراسة إلى أن معظم التقارير الدولية المتصلة بالتنافسية أشارت إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي ودور السياسة الاقتصادية صُنف من بين أدنى المراتب العالمية من حيث حجم عجز الموازنة العامة، وإجمالي المدخرات الوطنية، وعجز الحساب الجاري، ومعدل الدين العام، والبطالة والفقر، وغيرها من المؤشرات، مما يستدعي تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي بدءاً من الإصلاح الضريبي والمالي.

رابط الدراسة

 تراجع الدخل السياحي في الأردن بنسبة 70% في الثلث الأول من العام الحالي 2021، ليصل الى 88 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووفق البيانات، ارتفعت الصادرت من المنتجات الدوائية والصيدلية بمقدار 6.6 مليون دينار لتصل الى 94.6 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي.

وتراجعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.2% لتصل إلى 790 مليون دينار في الثلث الأول 2021.

وأضافت البيانات أن الرصيد القائم لتسهيلات صندوق النقد الدولي للأردن ارتفعت بنسبة 105%، أي بمقدار 378.2 مليون دينار لتصل إلى 736.7 مليون دينار.

أسعار الذهــــب اليوم الاثنين 21/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 أظهرت بيانات المالية العامة الفعلية خلال الثلث الأول من العام الحالي تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بحوالي 652.2 مليون دينار ما نسبته 34.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعود ذلك التحسن حسب بيان صادر من وزارة المالية لتحصيل كل من الايرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 423.1 مليون دينار، والايرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 229.1 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بالاضافة لتحصيل كل من الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 423.1 مليون دينار او ما نسبته 27.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وما نسبته 23.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 لتصل الى 1973 مليون دينار.

واشارت الوزارة الى ان حصيلة ضريبة المبيعات ارتفعت بنسبة 29.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 38.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019.

اما بخصوص ضريبة الدخل فقد ارتفعت بنسبة 20.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4.8 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019.

وارتفعت الرسوم الجمركية بما نسبته 32.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 9.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019. وذلك نتيجة للجهود المبذولة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي دون رفع العبء الضريبي على المواطن. وارتفاع الايرادات غير الضريبية بحوالي 229.1 مليون دينار او ما نسبته 63 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل الى ما قيمته 592.7 مليون دينار، وهذا يعكس تحسن مستوى الإيرادات عن المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021.

وحول المنح الخارجية أشارت الوزارة إلى انخفاض المنح بنسبة 34.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 18 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019.

وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 30.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 2.6 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019 لتصل الى ما قيمته 2635.1 مليون دينار.

ونتيجة لقيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة وزيادة الانفاق الرأسمالي، شهدت بيانات النفقات العامة ارتفاعاً بما قيمته 251.6 مليون دينار ما نسبته 9.3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق حيث ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 58.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي ما قيمته 329.3 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام 2021.

وعلى صعيد الدين فقد بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) حتى نهاية نيسان 2021 حوالي 27,105.2 مليون دينار أو ما نسبته 86.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام الحالي، مقابل ما نسبته 85.4 بالمئة في نهاية عام 2020.

 طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية من الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الإستهلاكية الضرورية ومنها الألبسة والأقمشة والأحذية من 16% لتصبح 8% كحد أعلى نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقتصاد الوطني.

وبينت النقابة أن تخفيض ضريبة المبيعات سيكون له أثار إيجابية اقتصادياً واجتماعياً، وستنعكس على حركة السوق وسرعة دوران العجلة الإقتصادية المتعطلة منذ بدء أزمة فايروس كورونا، وستزيد من إيرادات الخزينة من خلال إرتفاع وتيرة العمل وحركة القطاعات الإقتصادية وانخفاض معدلات التهرب الجمركي والضريبي، كما ستحفز المواطن والمستهلك على الشراء نظراً لإنخفاض الكلف وقلة الأعباء المفروضة عليه، وبالتالي زيادة نمو الناتج القومي الإجمالي من خلال زيادة النشاط الصناعي والتجاري.

وأوضحت النقابة أن على الحكومة إدخال تعديلات النسب الضريبية على مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 المزمع إحالته من الحكومة لمجلس النواب خلال الفترة القريبة القادمة، وهذه فرصة لإنقاذ القطاعات المتضررة جراء أزمة فايروس كورونا وتبعاتها، وهي خطوة مهمة لتقليل الكلف على المستوردات نتيجة إرتفاع أجور الشحن والمواد الأولية في العالم.

وافق البنك الدولي، على برنامج بقيمة 50 مليون دولار، يساعد الأردن في شراء نحو 4.8 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد لتحقيق مناعة مجتمعية وتسريع التعافي.

وبحسب بيانات فإن القيمة الإجمالية لمشروع “التمويل الإضافي لبرنامج الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا” في الأردن، تصل إلى 63.75 مليون دولار، 50 مليونا منها قرض ميسر، والباقي منحة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر، حيث جرت الموافقة على المشروع في 16 حزيران الحالي.

ويسهم المشروع، في تطعيم نحو 2.4 مليون شخص ضد فيروس كورونا في الأردن، وبنسبة 40% من السكان البالغين المؤهلين حاليا للحصول على اللقاح.

ومع التمويل الجديد، ترتفع التزامات البنك الدولي الحالية للأردن إلى 550 مليون دولار، 500 مليون منها لبرنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقا للنتائج (PforR)، الذي يهدف إلى تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.

وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، قال خلال مؤتمر صجفي في 10 حزيران/يونيو الحالي، للإعلان عن اتفاقيات بين البنك والأردن بقيمة 1.1 مليار دولار، “إن المشروع البالغة قيمته 64 مليون دولار يساعد الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، حيث يتضمن التمويل منحة بنحو 14 مليون دولار و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي”.

وأوضح أن “المشروع سيسمح بتوسيع نطاق التطعيم ضد الفيروس، للوصول إلى تطعيم ما يقارب 40% من السكان المؤهلين للمساعدة في إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضررا”. (المملكة)

 انخفضت أسعار الذهب بصورة كبيرة في السوق المحلي، وفق التسعيرة اليومية لنقابة تجار أصحاب محلات الذهب والصاغة.

وبحسب التسعيرة فقد انخفضت أسعار الذهب السبت، عن يوم الخميس، انخفاضات تراوحت بين دينار ودينار ونصف.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين السبت، 36 ديناراً و30 قرشاً مقارنة مع 37 ديناراً و40 قرشاً الخميس، منخفضاً بقيمة دينار وعشرة قروش

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 السبت، 24 ديناراً و90 قرشاً مقارنة مع 44 ديناراً و40 قرشاً الخميس، منخفضاً بقيمة دينار ونصف.

كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 نحو دينار، حيث بلغ سعره السبت، 32 ديناراً و40 قرشاً، مقارنة مع 33 ديناراً و40 قرشاً الخميس.

– بدأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتطبيق نظام الشراء الالكتروني، حيث تم نشر أول عطاء يخص الوزارة كجهة مشترية على بوابة نظام الشراء الالكتروني الأردني.

وقال مدير عام دائرة المشتريات الحكومية بالوكالة ياسر خوالدة، إن هذا الاجراء يأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة التي تم وضعها في خطة العمل التنفيذية للدائرة.

وأكد خوالدة في بيان صحفي اليوم الخميس، ان العمل يتم حاليا وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لوضع خطة عمل لتطبيق نظام الشراء الإلكتروني الأردني لكافة العمليات الشرائية وجميع اللجان المشكلة بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019 في الوزارة، للتسهيل على المهتمين والمناقصين الاطلاع على العمليات الشرائية التي تخص الوزارة على بوابة نظام الشراء الالكتروني، وكذلك على الموقع الالكتروني للوزارة.

وبحسب البيان أكدت امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالوكالة سميرة الزعبي أهمية البدء بتطبيق العمل بنظام الشراء الالكتروني الأردني، ما يشكل خطوة مهمة في عملية التحول الرقمي للخدمات والإجراءات التي تقدمها الوزارة وبما يسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على جميع الأطراف.

وأشارت إلى سعي الوزارة خلال الفترة المقبلة الى طرح جميع عطاءات الوزارة من خلال نظام الشراء الالكتروني الأردني، داعية جميع المناقصين والمهتمين والمتعاملين مع الوزارة الى التسجيل على النظام.

تعاملت دائرة الجمارك الأردنية العام الماضي مع 99 قضية عدم تصريح عـن أمـوال وجرى تحويلهـا إلـى وحدة مكافحة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب بمجموع ما يقارب 7,4 مليون دينار.

وبحسب التقرير السنوي للدائرة، بلغ عدد تصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود 451 تصريحا بمجموع إجمالي للمبالغ المصرح عنها حوالي 656 مليون دينار.

وبين أن إجمالي تحصيلات الجمارك الأردنية للعام 2020 بلغت حوالي 1.447 مليار دينار في حين كانت للعام 2019، حوالي 1.487 مليار دينار وبنقص قدره حوالي 39 مليو ن دينار وبنسبة انخفاض 2.7% موزعة حسب نوعها.

وبلغت تحصيلات ضريبة المبيعات لعام 2020 حوالي 880.6 مليون دينار (حسب تاريخ الوصولات المالية)، مقارنة مع ما تم تحصيله خلال عام 2019 والذي يبلغ 880.4 مليون دينار، بنقص مقداره 0.18 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن قيمة المستوردات (باستثناء النفط ومشتقاته) للعام 2020، بلغت حوالي 9,232,5 مليار دينار مقارنة بمستوردات عام 2019، البالغ قيمتها حوالي 9,886,8 مليار دينار، بنقص في حجم المستوردات بنسبة 6,6%، حسب بيانات الوضع بالاستهلاك (IM4) المنجزة في المراكز الجمركية المحوسبة بنظام الأسيكودا العالمي.

أسعار الذهــــب اليوم الخميس 17/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.