اقتصاد واعمال

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني 30 قرشا ، بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة الأربعاء عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، 35.00 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 33.6 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.1 و31.2 دينارا على التوالي.

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الرابع من عام 2020.

وقالت الدائرة في بيان الاثنين، إن معدل البطالة بلغ خلال الربع الرابع من عام 2020 (24.7%) بارتفاع مقداره 5.7 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2019.

وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الرابع من عام 2020 (22.6%) مقابل (32.8%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار4.9 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار8.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2019.

وبمقارنة معدل البطالة للربع الرابع مع الربع الثالث للعام 2020 يتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع 0.8 نقطة مئوية. كما ارتفع للذكور بمقدار 1.4 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار0.8 نقطة مئوية.


وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 27.8% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 51.1 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 48.9% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 24.5% مقابل 75.8% للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 62.1% و47.9% لكل منهما على التوالي.

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الطفيلة، بنسبة بلغت 26.2%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة عجلون بنسبة بلغت 17.2%.

وبلغ عدد المشتغلين 25.1% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر، وتركز 59.3% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 61.0%.

وكان 48.7% من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و8.9% ثانوي و41.9% أعلى من الثانوي، وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 88.1% هم مستخدمين بأجر (86.0% للذكور مقابل 97.6% للإناث).


وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 58.4% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.9% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 70.9% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 24.7% بين الذكور.

وبلغ معدل المشاركة الإقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) نحو 23%، وبلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.4% (52.8% للذكور مقابل 13.7% للإناث)، وذلك للربع الرابع من عام 2020 مقارنة مع 34.1% (54.3% للذكور و 13.5% للإناث)، وذلك للربع الرابع من عام 2019.

يذكر أن مسح قوة العمل بمنهجيته الجديدة قد شمل عينة بلغ حجمها حوالي 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.

أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 8/3/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

أسعار الذهــــب اليوم الأحد

7/3/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن الحجم التجاري في الأردن تقلص بنسبة 9% أي 1.56 مليار دينار خلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني من عام 2020 بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأضاف المنتدى في تغريدة عبر تويتر، “بالرغم من تقلص العجز في الميزان التجاري بنسبة 19% من كانون الثاني إلى تشرين الثاني من عام 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، إلا أن الحجم التجاري قد تقلص بنسبة 9% أي 1.56 مليار دينار”.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار21، السبت، 34.70 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 33.30 دينارا لجهة البيع، بانخفاض مقداره 40 قرشا مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وكان سعر بيع غرام الذهب عيار 21 بلغ الخميس 35.10 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 33.70 دينارا لجهة البيع.

وبحسب التسعيرة اليومية لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41.80 و30.80 دينارا على التوالي.

ويوجد قرابة 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم الأردن.

 انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام. 

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1692.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو/حزيران عند 1686.40 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3%، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1690.40 دولار. 

وكرر باول أمس الخميس، تعهده بإبقاء الائتمان ميسرا وقال إنه على الرغم من أن الزيادة في العوائد كانت “ملحوظة” إلا أنه لا يعتقد أن المركزي الأمريكي سيتعين عليه التدخل لخفضها.

وقال جيفري حالي كبير محللي السوق لدى أواندا “من الواضح أن باول لم يميل إلى التيسير النقدي بشكل كاف بالنسبة للأسواق أمس، وبطريقة ما، فإنه أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأمريكية بقوله إنه مرتاح لذلك.

وقال: “جميع المؤشرات تشير إلى استمرار فورة السندات” مضيفا أنه يبدو من المحتم أن ينزل الذهب عن المستويات الحالية وأن يسجل خسائر أكبر إلى نطاق 1600 دولار.

وتماسكت العوائد الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 1.5%، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 25.17 دولار للأوقية، وانخفضت 5% في الأسبوع، في أسوأ أداء منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ونزل البلاديوم 0.2% إلى 2334 دولارا وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1119.53 دولار.  أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى

 جددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على لسان رئيسها النائب خالد ابو حسان مطالبتها للحكومة باتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية اللازمة لدعم وتمكين القطاعات الاقتصادية والاستثمارية من البقاء وتخفيف تداعيات جائحة كورونا عليها بالتوازي مع اجراءات ضبط العدوى ومكافحة اتنتشار فيروس كورونا ضمن ضوابط مقبولة من شأنها استمرار عمل القطاعات.

واكد ابو حسان في تصريح لوكالة الانباء الاردنية اليوم الخميس ضرورة تفعيل أدوات البنك المركزي وصلاحياته في مطالبة قطاع البنوك بصفته شريكا وطنيا فاعلا، وذلك بتأجيل أقساط قروض الشركات والقطاعات الاقتصادية لمدة ثلاثة شهور على الأقل، على أن يكون التأجيل شاملا لقيم الفوائد وبدون غرامات إضافية.

وأشار الى أن اللجنة طالبت في اجتماع لها امس الأربعاء وفي اجتماعات أخرى سابقة بتقديم حزمة تسهيلات للقطاعات المختلفة وبدون فوائد، وذلك عبر دراسة اقتصادية وبموافقة البنك المركزي لتقديم تلك الحزم مقابل ضمانات، وبما يغطي قيمة التعثر للقطاعات شهريا، وبما يضمن التزام تلك القطاعات بدفع أجور العاملين فيها بشكل أساسي.

كما دعت اللجنة الى وضع تصورات عملية لتخفيض الإيجارات على القطاعات التجارية والخدمية مقابل تخفيض ضريبة المسقفات ورسوم المهن وضريبة الدخل على المالكين، وبما يسمح للمالكين والمستأجرين معا التكيف مع الأزمة إلى حين انتهائها.

واكدت اهمية إعادة دراسة العبء الضريبي مؤقتا خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن توفير السيولة الكافية التي تحافظ على زخم الحركة التجارية، وتبقي نشاط السوق فاعلا حتى مع زيادة ساعات الحظر الليلي مع التوسع في تقديم برامج حماية تستهدف الشرائح المتدنية الدخل من خلال المؤسسات المعنية.

ونوهت الى مساع جادة لتشكيل لجنة نيابية حكومية تشارك بها فعاليات القطاع الخاص، لبحث جميع الحلول والبدائل القابلة للتطبيق، وذلك في إطار خطة للتحوط في مواجهة أزمة الوباء صحيا وتداعياتها الاقتصادية تحديدا على نسب ومعدلات البطالة، خصوصا في ظل استيعاب القطاع الخاص لنسب التشغيل الأكبر في المملكة لتلافي تعرضها للتعثر.

وقال ابو حسان ان اللجنة تؤكد أولوية حماية صحة المواطنين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما يحفظ سلامة المجتمع من خطر وباء فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة على الأمن الصحي في المملكة.

ولفت إلى أن تنفيذ إجراءات السلامة العامة والتشدد بتطبيق القانون على جميع المخالفين سواء بارتداء الكمامات أو التزام بالتباعد الجسدي، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى أن القرار الحكومي الأخير بتغليظ العقوبات يؤسس لعودة فتح القطاعات بطريقة آمنة.

وقال، في الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة أن أولوية الصحة العامة هي الأساس في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المستجد وانتشار الفيروس المتحور في عدد من مناطق المملكة، الا ان ذلك لا يعني تغييب وإغفال الخطط والاجراءات الرامية الى دعم القطاعات الاقتصادية والتخفيف من التبعات التي لحقت بعدد كبير من القطاعات الحيوية.

وأضاف، “علينا جميعاً الالتزام بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي طالب الجميع منذ بدء الأزمة بالمواءمة بين متطلبات السلامة العامة، والاستجابة لمتطلبات تمكين القطاعات الاقتصادية من الاستدامة والبقاء”.

وأشار الى ان اللجنة طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية القطاعات الاقتصادية المتعثرة بفعل أزمة الوباء، ودعت الى صياغة خطة طارئة لإنقاذ القطاعات التي تساهم بنسب تشغيل وطني مرتفعة، مع ضرورة الربط الزمني بين دعم القطاعات والمدد المتوقعة لتخفيف القيود على حركة المنشآت والأفراد.

وأكد ان اللجنة “نبهت إلى ضرورة دعم وتمكين القطاعات الاقتصادية الانتاجية والمشغلة للأيدي العاملة وصولا للمدى الزمني المتوقع لانتهاء ذروة الموجة الثانية، كما طالبت بالإسراع بتنفيذ خطة توزيع لقاحات فيروس كورونا قبل نهاية شهر نيسان المقبل، الأمر الذي يمكننا جميعا من المعالجة الوقائية لأي موجات وبائية مستقبلا خلال العام الحالي.

 أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الايرادات المحلية انخفضت خلال الاشهر الاحدى عشر الاولى من عام 2020، حوالي 714.8 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من عام 2019، او ما نسبته 11.2%.

وبين العسعس ردا على سؤال للنائب خليل عطية حول خسائر الحكومة جراء الحظر، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة توقف القطاعات الاقتصادية عن العمل وتعطيل القطاع العام وفرض الحظر الشامل اثر انتشار فيروس كورونا.

من جهتها وزيرة الصناعة والتجارة مها علي قالت إنه تم استحداث برنامج استدامة للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص، والمحافظة على استقرار العمالة الاردنية فسها.

 انخفضت أسعار الذهب محليا 30 قرشا للغرام الواحد، اليوم الخميس، وفق التسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا 35.10 دينار لغايات البيع، مقابل 33.70 دينار للشراء، فيما بلغ سعر الغرام من عيار 24 قيراطا 42.20 دينار لجهة البيع، مقابل 39 دينارا للشراء.

اما بالنسبة لعيار 18 قيراطا فقد وصل سعر البيع إلى 31.20 دينار، و28.5 الشراء.

وبلغ سعر الليرة الرشادي 247 دينارا، والليرة الإنجليزي 281 دينارا.