اقتصاد واعمال

سنغافورة: انخفضت أسعار النفط الخميس، بعد أن ارتفعت بقوة في الجلستين السابقتين إذ عادت المخاوف بشأن ضعف الطلب للظهور من جديد فيما يستعد المنتجون في خليج المكسيك لاستئناف الإنتاج عقب الإعصار سالي.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو ما يعادل 1.6 في المئة إلى 41.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 4.2 في المئة الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو ما يعادل 1.7 في المئة إلى 39.46 دولار للبرميل بعد أن قفزت 4.9 في المئة الأربعاء.

وانخفضت الأسعار أيضا بفعل زيادة تفوق المتوقع في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد ومستهلك للوقود في العالم.

وقال فيفيك دهار، محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث في مذكرة “الطلب على نواتج التقطير… مبعث قلق أساسي”.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء أن مخزونات نواتج التقطير زادت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي. وذكرت الإدارة أن الطلب الأسبوعي على الوقود انخفض إلى 2.81 مليون برميل يوميا بتراجع 27.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال دهار إن مخزونات نواتج التقطير عند أعلى مستوياتها لهذا الوقت من العام منذ 1991 على الأقل وإن هوامش شركات التكرير الأمريكية لإنتاج نواتج التقطير عند أدنى مستوياتها في عشر سنوات.

وبدأت شركات الطاقة إعادة طواقمها لمنصات النفط البحرية في خليج المكسيك بعد أن اتجه الإعصار سالي إلى اليابسة. وتوقف إنتاج قرابة 500 ألف برميل يوميا من النفط البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبيل وصول العاصفة.

وقالت مصادر إن لجنة تابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تجتمع اليوم للنظر في وضع السوق لكن من المستبعد أن توصي بتخفيضات إضافية لإنتاج النفط على الرغم من تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة.

(رويترز)

مانيلا – رويترز: قال البنك الآسيوي للتنمية أمس الثلاثاء أن جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى انكماش الناتج الاقتصادي في «آسيا النامية» لأول مرة في نحو ستة عقود في 2020 ثم يتعافى في العام التالي.
وأضاف البنك في أول توقعات فصلية سلبية منذ عام 1962 أن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد آسيا النامية، المؤلفة من 45 دولة في آسيا والمحيط الهادي، 0.7 في المئة هذا العام. وكان التوقع السابق للبنك في يونيو/حزيران يشير إلى نمو 0.1 في المئة.
وتابع في تحديث لتقريره لآفاق التنمية في آسيا أن المنطقة ستتعافى في 2021 وتنمو 6.8 في المئة ولكن النسبة تظل أقل من التوقعات قبل كوفيد-19.
وتبين التوقعات المعدلة أن الضرر الذي سببته الجائحة أكبر مما كان يُعتقد من قبل. ويُتوقع أن يسجل أكثر من 75 في المئة من اقتصادات المنطقة هبوطا هذا العام.
وقال ياسويوكي سوادا، كبير الاقتصادين في البنك، في بيان «يمكن لمعظم الاقتصادات في منطقة آسيا والمحيط الهادي أن تتوقع مساراً صعباً للنمو في 2020».
وتابع «التهديد الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19 يظل قوياً، إذ قد تؤدي موجة أولي ممتدة أو تكرار التفشي لمزيد من إجراءات الاحتواء».
ويتوقع أن تخالف الصين، حيث ظهر فيروس كورونا في ديسمبر/كانون الأول، الاتجاه إذ أبقي البنك على توقعات النمو للعام الحالي عند 1.8 في المئة.
وفي 2021، من المتوقع أن يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقوة إلى 7.7 في المئة

 انخفضت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر أيلول الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 371 دولار للطن مقابل 1ر395 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1ر6% وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 1ر407 دولار للطن الى 2ر386 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1ر5%. من جانب أخر انخفض سعر الديزل من 4ر346 دولار للطن الى 9ر318 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 9ر7%، وانخفض سعر الكاز من 4ر317 دولار للطن الى 4ر290 دولار وبنسبة 5ر8%.
أما سعر زيت الوقود فقد انخفض في الأسبوع الثاني من الشهر الى 3ر237 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الأسبوع الأول والبالغ 8ر264 دولار وبنسبة 4ر10%.
من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيلول عند 5ر357 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 350 دولار .

وكان سعر خام برنت قد سجل انخفاضا في الاسبوع الثاني من هذا الشهر حيث بلغ 4ر39 دولار للبرميل مقارنة مع سعره المسجل في الأسبوع الأول والذي بلغ 5ر42 دولار.

أنجز مركز جمرك عمان 50 الف بيان جمركي منذ بداية هذا العام وبايرادات بلغت 195 مليون دينار وتعامل مع 50 الف مركبة بضائع تم التخليص عليها ضمن القوانين والأنظمة مع سرعة الإجراء وتقليل الوقت لتخرج البضائع للسوق المحلي لإدامة تزويده باحتياجاته.

مدير جمرك عمان عقيد جمارك طلال الدبوبي أكد ان الجمرك ومع بداية جائحة كورونا شكل المدير العام فريق طؤارى في المركز بهدف استمرارية العمل الاجرائي اليومي والحركة التجارية وذلك ضمن الخطة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا والتي تهدف إلى الحفاظ على تحقيق شروط السلامة العامة وأداء المهام والواجبات المطلوبة للحفاظ على متلقي الخدمة ودون المس بسلامة ودقة وجودة الإجراءات الجمركية.

وأضاف الدبوبي قائلا يتميز جمرك عمان بوجود كادر وظيفي على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لسرعة التواصل مع متلقي الخدمة وكذلك وبغرض التعاون المستمر يوجد مجلس شراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص ويظم المركز مندوبين للدوائر الاخرى المرتبطة بالجمارك لتسهيل الإجراءات والتخليص على البضائع بأوقات قياسية وخاصة المتعلق بالانتاج الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية والخدمات الصحية والمستلزمات الطبية .

المخلص عبدالله فليفل شكر جهود دائرة الجمارك العامة التي استمرت في تقديم خدماتها في كافة المراكز الجمركية ضمن إجراءات السلامة العامة المشددة للحفاظ على صحة المراجعين وخاصة في جمرك عمان الذي يشهد حركة دؤوبة لإنجاز البيانات الجمركية بالسرعة والدقة المطلوبة في ظل كوادر مدربة ومؤهلة ووجود التكنلوجيا الحديثة التي سهلت العمل في كافة اجراءات الجمارك.

المخلص محمد الناطور أكد ان الإجراءات سهلة وميسرة باستخدام الأرشفة الإلكترونية التي زادت من حجم الإنجاز والتخليص على البضائع بدقة واوقات قياسية ونحن نشكر كافة العاملين في الجمارك على حسن التعامل وتطوره بما يخدم إدامة تدفق البضائع للسوق المحلي.

وتسعى دائرة الجمارك ضمن استراتيجيتها إلى تسهيل حركة التجارة وانسيابها بشكل اعتيادي ومتابعة وادامة العمل في ظل الظروف الراهنة والحد الادنى من الموظفين وفي نفس الوقت تقديم كافة التسهيلات بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير المواد للسوق المحلي من مواد غذائية ومستلزمات طبية.

ووفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.70 و 34.70 دينار على التوالي.

ووفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.70 و 34.70 دينار على التوالي.

هذا وبلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 272 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 312 دينارا.

بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 637 مليون دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 28.3%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأشارت الوثيقة إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي وحتى 10 أيلول/ سبتمبر الحالي، بلغ نحو 2.002 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وبنسبة بلغت 71.7%.

الخطة، موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 153 مليون دولار، و134 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، إضافة إلى 350 مليون دولار لبند دعم الخزينة، فيما لم تموّل حتى تاريخ هذه الوثيقة بند “مكون البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية” الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام.

وتصدّرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن بتمويل بلغ نحو 371 مليون دولار، ثم ألمانيا بنحو 79 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بنحو 60 مليون دولار، ونحو 49 مليون دولار من صناديق متعددة التمويل، وغيرها من دول مانحة.

ويستضيف الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في عام 2011، فيما أحصت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من 659 ألف لاجئ مسجّل في الأردن، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

القيمة العليا من تمويل الخطة تركزت في دعم الحماية الاجتماعية بنحو 60 مليون دولار، الخدمات المحلية والبلدية بنحو 57 مليون دولار، ، ثم قطاع التعليم بنحو 49 مليون دولار، ثم الصحة بنحو 43 مليون دولار، وبند التمكين الاقتصادي (المعيشة) بنحو 35 مليون دولار، و18 مليون دولار لدعم بند المياه والصرف الصحي، ثم بند التمكين الاقتصادي (الأمن الغذائي) بنحو 15 مليون دولار، و4 ملايين دولار لبند (المأوى)، وقطاع العدالة 3.6 مليون دولار، فيما لم يتم تمويل قطاعات (الطاقة، البيئة، النقل)، فيما تم تمويل 350 مليون دولار لقطاعات غير محددة.

وقدّر الأردن حاجته العام الحالي في خطة الاستجابة للأزمة السورية إلى 711 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، و235 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، و932 مليون دولار لبند دعم الخزينة، و370 مليون دولار لبند “مكون البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية”.

وفي عام 2019، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار.

-أعلن صندوق النقد العربي، عن تقديم قرض للأردن بمبلغ 10 مليون دينار ، بنحو 41 مليون دولار أميركي، لمواجهة التحديات الراهنة، لتوفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي ويلبي الاحتياجات الطارئة.

وقال الصندوق، الخميس، إنّه تم إبرام اتفاقيته الأحد 6 أيلول /سبتمبر 2020، حيث قام بالتوقيع وزير المالية محمد العسعس، وعن الصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وأضاف أن، الصندوق يتابع تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة.

وأشار إلى أنه، يعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، حيث سحب الأردن في 14 أيار /مايو 2020، الدفعة الثانية من قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي المتفق عليه في 14 شباط/ فبراير2019، بمبلغ 9.2 مليون دينار، نحو 38 مليون دولار أميركي، لدعم جهود الإصلاح ومواجهة التحديات المختلفة.

“صندوق النقد يحرص، على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له”، وفق الصندوق.

وتابع: “هذا إلى جانب دور الصندوق في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق”.

وبين أنه، يهتم بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة.

أوضح الصندوق، أن المساعدات تأتي كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من دول أعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.المملكة

عمان- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بمقدار 40 قرشا للغرام أمس مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي بعد أن وصل سعر الأونصة إلى مستوى 1952 دولارا في البورصة العالمية، بحسب نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر الغرام من عيار 24 يوم أمس نحو 46.7 دينار، والغرام من عيار 21 بلغ نحو 39.1 دينار، والغرام من عيار 18 نحو 34.7 دينار.
في حين بلغ سعر الليرة الرشادي 275 دينارا وسعر الليرة الإنجليزي 314 دينارا.
وتتوقع النقابة أن يشهد سعر الذهب تذبذبا ضمن نطاق محدود خلال الفترة المقبلة الا أن الارتفاع هو المرجح على الأغلب نظرا للظروف السياسية والاقتصادية وأزمة كورونا التي يشهدها العالم.
ووفقا لتقارير عالمية استقر الذهب عند مستوى مرتفع بانخفاض الدولار لكن ظل تداوله في نطاق ضيق يبلغ ثمانية دولارات حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وأوقفت الأسهم الآسيوية أطول موجة خسارة مستمرة منذ شباط (فبراير) بعد قفزة في وول ستريت فيما تراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير عندما أعلن قراره والذي أعقبه مؤتمر صحفي لرئيسته كريستين لاجارد.
وأما بالنسبة للاقبال على محال الذهب أكدت النقابة أن الطلب منخفض على شراء الحلي والمجوهرات الذهبية نتيجة الظروف المحلية بسبب كورونا ومنع اقامة الاحتفالات بمختلف أشكالها.
من جانب آخر تراجع الإقبال على بيع الذهب من قبل المواطنين في الوقت الراهن للاستفادة من فرق الأسعار، مقارنة مع العرض الذي شهدته المحال قبل نحو شهر عندما وصلت الأسعار لمستويات قياسية، بحسب النقابة.

 أصدرت دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثاني من عام 2020، حيث بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2020 (23.0%) بارتفاع مقداره 3.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019.

وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من عام 2020 (21.5%) مقابل (28.6%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 4.4 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.

وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 26.6% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 51.6 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 48.4% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.0% مقابل 78.2% للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 57.7% و42.2% لكل منهما على التوالي.

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة العاصمة، بنسبة بلغت 25.8%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 14.7.

وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 26.3%.

وتركز 58.6% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 60.1%.

وبحسب التقرير نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.1% ثانوي و40.7% أعلى من الثانوي.

وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 84.6% هم مستخدمين بأجر (82.1% للذكور مقابل 95.2% للإناث).

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 59.3% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 12.7% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 68.7% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 24.9% بين الذكور.

وبلغ معدل المشاركة الإقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) 23.8% .

كما بلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.1% (53.8% للذكور مقابل 14.1% للإناث)، وذلك للربع الثاني من عام 2020 مقارنة مع 34.6% (53.9% للذكور و14.5% للإناث)، وذلك للربع الثاني من عام 2019.

توقّع منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن تخسر الشركات العاملة في قطاع السياحة 58% من إيراداتها في عام 2019، أو ما يعادل 2.4 مليار دولار، مقارنة بعائد 2019 والذي شكل 5.8 مليار دولار.

وتوقع المنتدى أيضا، في تقريرها عن أداء القطاع السياحي خلال جائحة كورونا ضمن سلسلة تقارير المعرفة قوة، خسارة 46% من العمالة في السياحة لوظائفهم العام الحالي، أو ما يعادل 23،535 وظيفة من أصل 53،488 وظيفة. 

واستعرض التقرير أثر جائحة كورونا على القطاع السياحي عالميا ومحليا، مبينا أنه ومع بداية عام 2020 تم تسجيل 1.5 مليار سائح دولي في عام 2019، على مستوى العالم، وهي زيادة بنسبة 4% عن العام السابق، والتي كانت من المتوقع أيضاً أن تزيد بشكل أكبر عام 2020 نتيجة تسارع نمو القطاع عالمياً.

وبحسب التقرير، أدى اغلاق معظم المطارات والحدود البرية بشكل شبه كامل في الفترة الواقعة بين شهري نيسان/ ابريل وأيار/ مايو إلى لجوء العديد من الشركات حول العالم لتسريح أعداد من موظفيها وتقليص أعمالها تفادياً للانهيار الكامل. مشيراً إلى توقعات منظمة السياحة العالمية بخسارة 850 مليون إلى مليار و100 ألف سائح دولي، إضافة إلى خسارة 910 مليار دولار أميركي إلى 1.2 تريليون دولار أميركي من عائدات السياحة، والتهديد بفقدان 100 إلى 120 مليون وظيفة في القطاع على مستوى العالم.

على الصعيد المحلي، بين التقرير أن الأردن استطاع تحسين اقتصاده السياحي والذي حافظ على نمو مستمر منذ نهاية 2016 وصولاً الى أرقام إيجابية غير مسبوقة مع نهاية 2019، حيث شهد خلال عام 2019 أعلى مستويات النمو في القطاع السياحي، الذي بلغ عدد الزوار فيه 5,360,587 زائر، وارتفع الدخل السياحي إلى 4,108.2 مليون دينار أردني.

وأضاف التقرير أن هذا النمو حفز العديد من شركات القطاع الخاص الاستثمار في شركاتها وتطوير النظم الالكترونية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، كما تم تكثيف الاستثمار في التسويق الالكتروني وعبر رحلات المبيعات والمعارض السياحية، حتى باتت كافة المؤشرات السياحية تقود إلى التنبؤ بعام مزدهر سياحيا.

وارتفعت أعداد السياح الوافدين إلى الأردن في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير في العام 2020 بنسبة زيادة 12.2% و15.9% على التوالي بالمقارنة مع نفس الأشهر من عام 2019. الا أنه مع بداية تفشي الجائحة في شهر آذار/ مارس، شهدت هذه الأعداد تراجعاً بنسبة -59.2 % بالمقارنة بشهر آذار/ مارس 2019، بينما تدنى الدخل السياحي في الأشهر الخمسة الأولى من السنة بنسبة -47.9% بالمقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.

وبحسب التقرير، ومع حلول التاسع عشر من آذار/ مارس بدأت أوامر الدفاع بالصدور، وتم إعطاء كافة القطاعات مستويات مختلفة من الدعم المادي عن طريق تسهيلات ائتمانية بكلف منخفضة وعبر برامج الدعم من الضمان الاجتماعي، إلا ان أثرها بقي محدوداً على القطاع السياحي نتيجةً لطبيعة الأزمة، حيث اعتبرت معظم البنوك السياحة قطاعا عالي المخاطر وبالتالي لم يتم منح شركات القطاع نفس المزايا كالقطاعات الأخرى. وفي ظل استمرار إغلاق المطار وحركة الطائرات تبقى معظم شركات القطاع في حالة مالية صعبة نظراً لتدني أو انعدام السيولة اللازمة للحفاظ على الموظفين والشركات.

وللحد من الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة كورونا على القطاع السياحي، أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة مبادرات وإجراءات في محاولة لتحفيز القطاع، مثل القروض والتسهيلات، بإعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء الهيئة ورسوم اشتراكات المعارض المدفوعة عن عام 2020 البالغة 500,000 دينار، و إعفاء أعضاء هيئة تنشيط السياحة من الرسوم غير المسددة من الرسوم المستحقة عليهم لعام 2020، والتي تبلغ حوالي 3,200,000 دينار، وإعطاء  قروض ميسرة للأدلاء السياحيين بالتنسيق بين هيئة تنشيط السياحة ومؤسسة ضمان القروض بقيمة 3,000,000 دينار، إضافة إلى توفير قروض ميسرة لصناع التحف الشرقية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وتغطية 2% من كلف تمويل المنشآت السياحية، بحيث يتم منح تسهيلات بنكية للقطاع السياحي وبإجمالي قروض تبلغ 150 مليون دينار. 

وأورد المنتدى في تقريره التسلسل الزمني للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للشركات والعاملين في قطاع السياحة بعد فترة الإغلاق ضمن جهودها لإعادة إنعاش القطاع والحد من الأثر الاقتصادي السلبي الذي أحدثته الجائحة، والتي بدأت في شهر حزيران/ يونيو بالسماح بالتنقل بين المحافظات دون الحاجة إلى التصاريح، والذي فتح  بدوره باب السياحة الداخلية، وإطلاق برنامج “أردننا جنة” بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار بتغطية 40% من البرنامج، ومن ثم تدريب 80 مفتشاً على مهارات التفتيش على المنشآت السياحية وعلى دليل عمل إجراءات الوقاية والسلامة العامة الصادر عن وزارة السياحة والآثار في شهر تموز، وإطلاق منصة “سلامتك” لاستقبال المرضى الراغبين بالقدوم للأردن للعلاج وجاهزية 20 مستشفى لاستقبال المرضى من الخارج، وحصول الأردن على ختم “الوجهة السياحية الآمنة” من مجلس السياحة والسفر العالمي.

وفي ذات السياق، وبهدف تشغيل الفنادق في ظل إغلاق الحدود أمام السياحة الوافدة ومحاولة حصر انتشار الجائحة عند عودة الأردنيين من الخارج، بين التقرير قيام الحكومة الأردنية بتشغيل فنادق الخمسة نجوم وبعض فنادق الأربعة نجوم في عمان والبحر الميت والعقبة كنزل للحجر الصحي، مما ساعد على توفير بعض السيولة لهذه المنشآت، حيث تعمل فنادق البحر الميت والعقبة حاليا بسعة استيعابية تصل الى 75%، وتستقبل النزلاء من الأردنيين والمقيمين، بحيث تصل معدلات الاشغال في البحر الميت الى 35% خلال الأسبوع، وترتفع الى 70-80% في نهاية الأسبوع. بينما سجلت معدلات الاشغال في فنادق العقبة ما يقارب 40% لفنادق الأربعة والخمسة نجوم خلال شهر حزيران/ يونيو وتقل كلما قل التصنيف.

وفي قطاع المطاعم السياحية، سمحت الحكومة بالعمل بداية عن طريق خدمة التوصيل المنزلي ومن ثم السماح لها بفتح أبوابها بشرط التقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي وشروط الصحة والسلامة في ظل الجائحة. 

ولتنشيط السياحة العلاجية، أشار التقرير إلى قيام الحكومة بفتح الحدود في شهر حزيران/ يونيو أمام السياحة العلاجية العربية وذلك بالتعاون بين الوزارة وجمعية المستشفيات الخاصة، وتم استحداث موقع إلكتروني جديد، لاستقبال الطلبات ودراستها قبل الموافقة عليها.

واستعرض التقرير تدابير اتخذتها الدول لتجاوز التحديات المختلفة لتعافي قطاع السياحة فيها، مبيناً اعتماد معظم البلدان على مجموعات من الحوافز الاقتصادية بشكل عام (تدابير مالية ونقدية) إلى جانب تدابير لدعم الوظائف في جميع الدول، والتي تشمل توفير الإغاثة المالية والدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والعمال العاملين لحسابهم الخاص وذلك لمنع الإفلاس وضمان الاستمرار في السوق ومعالجة النقص في السيولة، إضافة إلى تعزيز الاحتفاظ بالعمل وتأمين فرص العمل، نظرا لطبيعة العمالة الكثيفة في قطاع السياحة، وتعزيز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور اللجان وفرق العمل بمشاركة أصحاب المصلحة على مختلف مستويات الإدارة والقطاع الخاص، علاوة عن  الإعلان عن تدابير لاستئناف السياحة، ولا سيما بروتوكولات السلامة، وتشجيع السياحة الداخلية.

وعرض المنتدى في تقريره الممارسات التي اتبعتها بعض الدول لإعادة تنشيط السياحة فيها، حيث تم استعراض ما يمكن وصفه بأفضل الممارسات العالمية الهادفة إلى تعافي القطاعات الاقتصادية.