رصد “الامم” تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 16/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الأحد، إن قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها والملتزم بها للأردن منذ مطلع العام الحالي ولغاية 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت 3.3 مليارات دولار أميركي.
وأضاف الشريدة في مداخلة له عبر المملكة، أن المساعدات الخارجية توزعت إلى منح تنموية بقيمة 758 مليون دولار، منها منح متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة بـ 523 مليون دولار، ومنح لتنفيذ مشاريع تنموية بـ 235 مليون دولار.
وتابع الشريدة أن المساعدات شملت قروض ميسرة بقيمة 1.85 مليار دولار، منها قروض متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة لقيمة 1.48 مليار دولار وقروض لتنفيذ مشاريع تنموية لقيمة 375 مليون دولار.
وأضاف أن حجم المنح التي جاءت ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغت 689 مليون دولار، موزعة إلى 189 مليون دولار لدعم اللاجئين، 146.5 مليون دولار لمشاريع للمجتمعات المستضيفة، ودعم من خلال الموزنة العامة بقيمة 353.5 مليون دولار.
وأوضح وزير التخطيط أنه جرى توجيه 70% من قيمة المساعدات الخارجية الكلية المتعاقد عليها لدعم الموزنة العامة وقيمتها 2.3 مليار دولار.
كشفت بيانات البنك المركزي الاردني أن قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بلغت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 1.113 مليار دينار، بواقع 319 ألف شيك.
وبعد ارتفاع شهدته الشيكات المعادة خلال أشهر اذار ونيسان وأيار الماضية، عاودت الشيكات المعادة إلى الانحسار إلى ما نسبته 4.2% من إجمالي الشيكات المتداولة خلال الشهر الماضي، كما انحسرت قيمة هذه الشيكات المعادة إلى 3.6% من الشيكات المتداولة لذات الشهر.
وسجل عدد الشيكات المتداولة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 5.659 مليون شيك، أما بالنسبة لقيمة هذه الشيكات المتداولة فبلغت 27.790 مليار دينار.
أما على صعيد عدد الشيكات المعادة فبلغ 406 آلاف شيك وبنسبة 7.1% من الشيكات المتداولة وذلك خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي.
في حين بلغت قيمة هذه الشيكات المعادة نحو 1.470 مليار دينار وتشكل ما نسبته 5.3% من قيمة الشيكات المتداولة.
ووسط ذلك فإن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغ عددها 319 ألف شيك.
أما قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد فسجل مستوى 1.113 مليار دينار وبنسبة 4% من مجموع قيمة الشيكات المتداولة.
يشار إلى ان عدد الشيكات المعادة لأسباب أخرى بلغ 86 الف شيك.فيما بلغت قيمة هذه الشيكات 357 مليون دينار.
– شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا بنسبة واحد بالمئة الخميس. بفعل شكوك في السوق حيال الجوانب اللوجستية لتوزيع لقاح محتمل لكوفيد-19 بينما يستمر تزايد حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة. في حين قدمت آمال في مزيد من التحفيز المالي والنقدي دعما للمعدن الذي يُعد ملاذا آمنا.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1882.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1536 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1880.10 دولارا للأوقية.
وقال فيليب ستريبل، كبير خبراء السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو. “تركز سوق (الذهب) على التحفيز وعدد حالات كوفيد-19 الذي يواصل الارتفاع”.
وأضاف فيما يتعلق باللقاح “لا نعرف كيف سيجري التوزيع… يبدو أنه حتى لو توافر لقاح. فإن أحدا لن يسارع على الأرجح في الخروج للحصول عليه”.
وانخفض الذهب 4.6 بالمئة هذا الأسبوع بعد أنباء مشجعة عن تجارب المرحلة الأخيرة للقاح ابتكرته شركة فايزر الأمريكية للأدوية. أدت إلى صعود الأسهم وتراجع حاد للمعدن النفيس.
ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى خطابين يلقيهما رئيسا بنكي الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو ونيويورك. في وقت لاحق من اليوم بشأن التحفيز النقدي والاستقرار الاقتصادي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.35 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 880.75 دولارا للأوقية في حين زاد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2347.38 دولارا للأوقية.
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28 تشرين الأول الماضي، بشمول منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بقرار رقم (9073)، والمتضمن تخفيض الغرامات الجمركية.
ويشمل القرار تخفيض الغرامات المقررة على البيانات الجمركية المفتوحة (تحت وضع الاستهلاك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) واعتبار جميع البضائع محتويات هذه البيانات، مقيدة وليست ممنوعة وخاضعة للفحوصات الناجحة من قبل الجهات الفنية ذات الاختصاص.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، في تصريح صحفي اليوم الاحد، إن هذا القرار جاء لغايات التسهيل على المستثمرين والتجار في المنطقة ضمن سلسلة القرارات الحكومية خلال جائحة كورونا، ودفع حركة الاقتصاد الوطني وتوفير كافة البضائع والاحتياجات الاساسية للمواطنين.