بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت، عند 38.10 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مسجلا ارتفاع مقداره 30 قرشا عن تسعيرة يوم الخميس، مقابل 36.60 لغايات البيع.
ووفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45 و34 دينار على التوالي.
قالت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، إن حكومة الأردن استوفت جميع متطلبات صرف الدفعة الثالثة من قرض السياسة الإنمائي المقدم منها.
وأضافت أن الحكومة اليابانية ممثلة بجايكا حولت يوم 18 كانون الأول 2020 مبلغ 100 مليون دولار ، وهي قيمة الدفعة الثالثة والأخيرة من قرض سياسة الإنماء بعنوان “قرض سياسة الإنماء لدعم بيئة الأعمال ، التشغيل ، والإصلاحات المالية المستدامة”.
إصلاحات الدفعة الثالثة شملت عدداً من القطاعات والإصلاحات في كل قطاع. أولاً ففي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فكان هناك مسارين متوازيين من الإصلاحات، الأول تقييم الفجوات في بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن من خلال عمل دراسة قامت بها الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، أما عن المسار الآخر فكان عبارة عن عمل حملة تعريفية ترويجية للمنصة الالكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم إطلاقها مؤخراً. أما بالنسبة للقطاع الثاني للإصلاحات فهو قطاع التجارة والتصدير والذي شمل عدداً من الإصلاحات منها إصدار موافقة رئاسة الوزراء على النسخة النهائية لسياسة الجودة الوطنية وكذلك للنسخة النهائية لاستراتيجية جودة البنى التحتية. إصلاح آخر تحت قطاع التجارة والتصدير تمثل بالتشغيل الكامل للنافذة الموحدة الوطنية في العقبة. وحيث أن جايكا تؤمن بأهمية تعزيز التجارة والصادرات للوصول لأداء أفضل للاقتصاد الأردني خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كوفيد19 فقد جاء الإصلاح الرابع تحت هذا القطاع متمثلاً في جعل خدمة التدريب على التصدير للشركات المصنعة مهياْ بشكل منتظم ومستمر من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) ومن خلال غرفة صناعة الأردن.
أما بالنسبة لقطاع التدريب المهني والتشغيل ، فأول الإصلاحات تمثلت بالموافقة واعتماد أنظمة هيئة تنمية المهارات الفنية والمهنية. أما عن الإصلاح الثاني تحت هذا القطاع فقد تم تحقيقه من خلال وزارة العمل وشركائها التابعون والمستقلون ، حيث تم إعداد تقرير تقييمي لمكاتب التشغيل وخدمات الإرشاد المهني التي تقدمها هذه المكاتب لطلبة الجامعة. الإصلاح الثالث تحت هذا القطاع والذي يهدف لزرع ثقافة الاعتماد على النفس والتخطيط للمستقبل الوظيفي منذ السنين الأولى للنشء ، فقد قامت به وزارة التربية والتعليم من خلال تدريب جميع المستشارين التعليميين في المدارس الحكومية على الإرشاد الوظيفي ، وهذا من شأنه أن يعدٌهم بصورة أفضل لإرشاد الطلبة في المدارس الحكومية حول المسارات الوظيفية. وأخيراً تحت هذا القطاع وفيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقد قامت الوزارة بمراجعة وتقييم جميع برامج التدريب المقدمة لطلبة الجامعات الحكومية والأهلية بهدف تحسينها وتوسيعها. الوزارة أيضاً قامت بتحديث ارشاداتها المقدمة للجامعات والكليات بهدف تشجيع توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التعليم العالي، والذي من شأنه تنسيق مدخلات ومخرجات عملية التعليم العالي، وعليه يؤدي الى تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي بشكل أكثر دقة. كما تضمنت دمج التعلم الإلكتروني في النظام التعليمي العالي، الأمر الذي أصبح ضرورة في ظل تفشي الوباء.
من المهم الإشارة هنا الى أن هذا القرض البالغ قيمته 300 مليون دولار تم توقيع اتفاقيته في أواخر شهر نوفمبر تشرين الثاني 2018 خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لليابان. تم تحويل قيمة القرض على ثلاث دفعات متساوية، بواقع الدفعة الأولى البالغ قيمتها 100 مليون دولار والتي تم تحويلها في شهر مايو أيار 2019 بعد أن حققت الحكومة الأردنية متطلبات الدفعة الأولى، وكذلك الدفعة الثانية والبالغ قيمتها 100 مليون دولار فقد تم تحويلها في شهر مارس آذار 2020 بعد أن حققت الحكومة الأردنية متطلبات صرف الدفعة الثانية. جايكا أيضاً تنفذ عدداً من مشاريع المساعدات الفنية في القطاعات ذات الصلة لدعم الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتحقيق إصلاحات هذا القرض على تحقيقها على أحسن حال وفي الوقت المطلوب.
شروط هذا القرض ميسرة وتتضمن 25 سنة مدة سداد، حيث تشكل أول 7 سنين فترة سماح، وكذلك معدل فائدة منخفض جداً. القرض هو جزء من سلسلة قروض سياسة التنمية الميسرة من حكومة اليابان إلى الأردن والتي بدأت في عام 2012، وتراكمت حتى الآن لتصل قيمتها الاجمالية حوالي مليار دولار أمريكي.
تأتي عملية الإقراض هذه في توقيت حرج بالنسبة للأردن خاصة خلال هذه التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة، بما في ذلك الركود الناجم عن جائحة كوفيد 19 ، وهو يؤشر على ثقة حكومة اليابان في الاقتصاد الأردني وقدرته على التحسن خاصة بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرًا على بعثة المراجعة الأولى في إطار البرنامج الحالي للصندوق مع الأردن “برنامج توسيع أداة التمويل” ، واستجابة لدعوات الصندوق لزيادة التمويل لدعم الأردن مالياً.
مع صرف هذه الشريحة الأخيرة من هذا القرض، ستبدأ جايكا اعتبارًا من العام المقبل في صياغة برنامج قروض ميسرة جديد يصل إلى 300 مليون دولار أمريكي، والذي تعهدت به حكومة اليابان خلال مؤتمر لندن 2019.
حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الخميس 17/12/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.
أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الوزارة بصدد انشاء ستة مجالس قطاعية بشراكة مع القطاع الخاص للتعرف على اوضاع القطاعات والتحديات التي تواجهها سواء بالاسواق الداخلية او الخارجية.
وقالت المهندسة علي خلال حوارية عبر تطبيق زووم حول دور الصادرات الأردنية والترويج لها، ان هذه المجالس سيكون لها دور لوضع استراتيجيات قطاعية للتصدير، مؤكدا ان الوزراة تسعى للانتقال الى الاستراتيجيات القطاعية حتى تستفيد الشركات من ذلك والدخول لاسواق تقليدية وجديدة.
وبينت خلال الحوارية التي نظمتها، مساء امس الثلاثاء، جمعية المصدرين الاردنيين بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، ان الاسواق غير التقليدية التي يسعى الاردن إلى التواجد فيها هي السوق الافريقية، مؤكدة ان الوزارة ستبني على الجهود التي بذلت من الحكومة والقطاع الخاص خلال السنوات الماضية.
واشارت الى ان وزارة الصناعة لديها استراتيجيات واجراءات تعمل على انجازها لتعزيز الصادرات الأردنية للاسواق الخارجية، لافتة إلى البرامج التي تنفذها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والموجهة لعمليات دعم التصدير.
ولفتت الوزيرة الى الدور الذي ستلعبه شركة بيت التصدير التي تأسست العام الماضي بشراكة من الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة، والقطاع الخاص ممثلا ببعض غرف التجارة والصناعة، بهدف دعم مجالات الترويج للصادرات وتنظيم المعارض وتنمية الشركات وتطوير قدراتها لتكون جاهزة للتصدير.
وبينت ان التصدير مهم واساسي لمعظم الشركات الأردنية الصناعية او الخدمية وتعتمد عليه بشكل كبير سواء لاسواق المنطقة وبخاصة العربية او غير التقليدية، موضحة ان دور الحكومة توفير البئية المحفزة والمناسبة لتمكين الشركات من الانتاج ضمن تنافسية للوصول للاسواق الخارجية.
واوضحت ان جائحة كورونا فرضت صعوبات على معظم القطاعات الاقتصادية وما رافقها من اجراءات لمواجهة ومنع تفشي الوباء، والموازنة بين الوضع الصحي والوبائي وفي نفس الوقت المحافظة على استدامة الأعمال، مبينة ان الكثير من الشركات تاثرت جراء الأوضاع بالاسواق التصديرية.
وقالت ان الجائحة اظهرت تغيرات سريعة على عدد من الشركات بقطاعات معينة حيث تواءمت مع الوضع الاستثنائي جراء الوباء، مؤكدة ان الكثير من المصانع طورت وحولت خطوط انتاجها لانتاج مواد جديدة ارتفع عليها الطلب، مثل الكمامات والمعقمات وبعض المستلزمات الطبية والصناعات الدوائية والغذائية.
واشارت الى ان الأردن صدر نحو 100 مليون وحدة من الكمامات للاسواق الخارجية خلال العام الحالي شملت أسواقا عربية والولايات المتحدة ودولا اوروبية وآسيوية، معتبرة ذلك مثالا على استفادة بعض الشركات من الظروف التي رافقت الجائحة.
ولفتت المهندسة علي الى بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة من خلال اطلاق برنامج استدامة الذي هو جزء من حزم الحماية الاجتماعية لدعم ومساعدة المنشآت الاقتصادية المتأثرة من الجائحة، مبينا ان البرنامج سيسهم بتغطية جزء من التكاليف والرواتب للعاملين حتى تستمر الشركات في اعمالها.
واوضحت ان وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة تركز في استراتيجياتها على دعم التصدير وتعزيز تواجدها بالاسواق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشددة على اهمية الشراكة في رسم ووضع الاستراتيجيات والتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات المصدرة والمساعدة في حلها.
واشارت الى الاجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية لدعم وتحفيز عملية التصدير وذلك من خلال ايجاد نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي صدر العام الماضي، الى جانب نظام لدعم القطاعات الصناعية عند التصدير، مشددة على ان الوزارة تعمل على تفعيل هذه الانظمة بما يمكن الشركات الاستفادة منها بشكل فعال.
واكدت المهندسة علي ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، حريصة على تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وفتح حوار دائم بين الطرفين، مشيرة الى زيارات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لغرفتي صناعة وتجارة الأردن والاستماع لمطالب وهموم القطاعين الصناعي والتجاري.
دوره، شدد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر أبو وشاح على ضرورة ايجاد أسواق تصديرية تقبل دخول البضائع الاردنية، مشيراً الى أهمية تأهيل المنتجات الوطنية قبل تصديرها.
وقال “يجب أن يكون هناك تعاون حثيث ما بين القطاعين العام والخاص لدراسة الأسواق بشكل جدي حتى يتم تحديد احتياجاتها من المنتجات الأردنية”.
وأشار الى أهمية التوسع ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات من أجل تحفيز الشركات الصناعية على الدخول الى اسواق جديدة غير التقليدية، مؤكداً أهمية التركيز على جودة المنتجات والتعبئة والتغليف بحيث تكون مقبولة للمستهلكين في الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة مساعدة المصدرين بالمشاركة بالمعارض الخارجية التي تعتبر الأساس في عملية تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها، مشيرا الى أن مخصصات الدعم الحكومي بهذا الجانب تعتبر قليلة وغير كافية لدعم الشركات بخاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأكد رئيس الجمعية أن الصادرات بمثابة مفتاح النمو الاقتصادي لزيادة الانتاج ورفد احتياطي المملكة من العملات الاجنبية وتوليد المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات.
واعتبر أبو وشاح عام 2020 من أصعب السنوات التي مرت على القطاع الخاص جراء التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد وما رافقها من اغلاقات للمعابر والقطاعات، مشدداً على ضرورة أن تكون العلاقة ما بين القطاعيين العام والخاص تكاملية وتشاركيه في دعم وتحفيز الصادرات الوطنية.
وطالب بضرورة تسهيل اجراءات الحصول على دعم الصادرات ضمن برنامج دعم صادرات الأنشطة الصناعية.
ولفت الى دور الجمعية والخدمات التي تقدمها في سبيل توعية المصدرين وتذليل العقبات التي تواجههم في الدخول الى أسواق جديدة، مؤكداً أهمية تخفيض كلف النقل بين عمان والعقبة وايجاد سكة حديد تربط بينهما للتخفيض من تلك التكاليف وتوحيد عمل الجهات الرقابية.
وأشار أبو وشاح الى ضرورة اعادة النظر بالرسوم والضرائب التي يدفعها المصدرون على منتجاتهم بعد انتهاء مشاركاتهم بالمعارض الخارجية.
بدوره، اكد مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم ابو رحمة، ان الأردن اثبت تواجدا كبيرا بالكثير من الاسواق التصديرية العالمية، لافتا الى الصعوبات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني بشكل خاص.
وشدد على ضرورة تحديد مسار المصدرين الأردنيين بعد انجلاء الجائحة، وكيف يمكن التغلب على المعوقات التي فرضت على الجميع، مشيرا الى أن الجمعية ستواصل اداء دورها في دعم الشركات الصناعية المصدرة وتوفير الدعم اللازم للمساعدة على المحافظة على اسواقها التقليدية.
واشار ابو رحمة الى ان الجمعية ستنظم بداية العام المقبل المشاركة الأردنية في معرض (غلف فود)، داعيا الى تعزيز دور الملحقين التجاريين الاردنيين للمساعدة في الترويج للصادرات الأردنية وفتح اسواق جديدة امامها.
بدوره اشار مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة في الأردن كريم شعبان الى ان المركز الذي هو جزء من غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، يعمل على بناء المؤسسات اللازمة للإصلاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق.
وبين ان المركز ومنذ نشأته عام 1983، تعاون مع جمعيات الأعمال وصانعي القرار ومؤسسات ومراكز البحوث الاقتصادية والأكاديمية في بناء الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة لبيئة مناسبة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وبناء مجتمع اقتصادي سليم تنعكس آثاره على حياة المواطنين.
وشارك بالجلسة الحوارية اصحاب منشآت صناعية وممثلون عن فعاليات اقتصادية طرحوا خلالها العديد من الاستفسارات حول برامج وأنشطة الحكومة لدعم وتحفيز الصادرات خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى المشاكل والتحديات التي تواجه اعمالهم.
أظهرت أرقام البنك المركزي، الاربعاء، نمو احتياطي العملات الأجنبية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي، على نحو طفيف، بنسبة 0.5% مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.
وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية نوفمبر الماضي نحو 12.23 مليار دولار، مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.
رويترز
حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 16/12/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.
بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام (حقوق وجزاء) خلال عام 2019 ما مجموعه 76 قضية بإجمالي مبالغ مستحقة بلغت 2.155.526، وفق تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019.
وبحسب التقرير تركزت أساليب الاعتداء على المال العام بقيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق باختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب بالوصولات علاوة على اتخاذ قرارات بصرف مبالغ دون سند قانوي لتحقيق مصالح ذاتية.
ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاثنين، المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب البرنامج الذي يدعمه “تسهيل الصندوق الممدد”.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 25 آذار 2020 على عقد اتفاق مع الأردن للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” لمدة 4 سنوات بقيمة قدرها حوالي 1.3 مليار دولار.
ووفق بيان للمؤسسة المالية، فإن الصندوق “عزز مرونة البرنامج لاستيعاب الإنفاق اللازم لمنع انتشار جائحة كوفيد-19 والكشف عنها والسيطرة عليها ومعالجتها واحتوائها، وكذلك زيادة الإنفاق لتعزيز الحماية الاجتماعية”.
وباستكمال المراجعة، وافق المجلس التنفيذي على “الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء بشأن العجز الأولي على مستوى الحكومة المركزية والعجز العام المُجَمَّع (كلاهما باستبعاد المنح)”.
ووافق المجلس كذلك، على “تعديل الأهداف في الفترة المقبلة، وتعديل مراحل الشرطية الهيكلية، وكذلك على طلب السلطات تعديل مراحل الاستفادة من الموارد بموجب الاتفاق مع الأردن في ظل ‘تسهيل الصندوق الممدد‘، وذلك بتقديم موعد صرف حوالي 150 مليون دولار من الصندوق إلى 2021 – 2022، لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب كوفيد-19 على المدى القصير”.
وباستكمال المراجعة، “سيُتاح حوالي 148 مليون دولار مباشرة”، وفق بيان الصندوق.
وبهذا، “يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن في عام 2020 إلى حوالي 689 مليون دولار، من بينها مشتريات بقيمة نحو 401 مليون دولار خلال شهر أيار/مايو من خلال أداة التمويل السريع”، بحسب البيان.
وارتفعت نسبة البطالة في الأردن إلى 23.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى “اتساع معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية”، وأشار الصندوق في هذا الصدد إلى أن “الدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على مواجهة هذه التحديات، كما أنه سيكون حافزا للحصول على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية”.
نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس المجلس بالنيابة، ميتسوهيرو فوروساوا، قال عقب مناقشة المجلس التنفيذي لبرنامج الأردن الاقتصادي، إن الحكومة الأردنية “احتفظت بقدرتها على سداد التزاماتها والأقساط المستحقة في موعدها ونفاذها إلى الأسواق”، على الرغم من جائجة كورونا.
وأوضح أن الحكومة “لا تزال ملتزمة بإعادة البناء التدريجي للهوامش الوقائية من خلال السياسات الإصلاحية ووقف تزايد الدين العام، والمحافظة على سلامة نظام ربط العملة، وتعجيل وتيرة الإصلاحات في قطاع الكهرباء، وتعزيز سوق العمل وبيئة الأعمال وإصلاحات الحوكمة للتشجيع على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا”.
ودعا فوروساوا، الحكومة، إلى أن تركز على “توسيع الوعاء الضريبي من خلال إصلاحات كل من السياسة الضريبية والإدارة الضريبية، ووضع حد للضغوط من قطاع الخدمات العامة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستويات العدالة والكفاءة والشفافية فيما يخص الموارد العامة”.
وأكد ضرورة “مواصلة بذل الجهود لتحقيق نمو دائم واحتوائي خالق للوظائف. وينبغي أن تركز الإصلاحات على تحسين مناخ الأعمال، والحد من البطالة، ولاسيما بطالة النساء والشباب، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية الحوكمة”.
