اقتصاد واعمال

 – بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال الإحدى عشرة شهرًا الأولى من العام الحالي 33,733 شقة، بارتفاع بلغت نسبته 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 33,440 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق البيانات بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في تشرين الثاني الماضي 3,019 شقة، مقارنة مع 2,906 شقق في الشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 4%، وانخفاض نسبته 5.4% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه، والذي سجل 3,190 شقة.

ووفق التقرير، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال الإحدى عشرة شهرًا الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، لتبلغ 16,180 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 14,370 شقة.

كما ارتفعت مبيعات الشقق من ذات المساحة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 5%، لتبلغ 1,346 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,283 شقة.

وارتفع أيضًا عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 3% خلال الإحدى عشرة شهرًا الأولى من العام الحالي، لتبلغ 10,430 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت خلالها 10,081 شقة.

وخلال الشهر الماضي، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة وصلت إلى 17%، إذ سُجِّل مبيع 996 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، الذي بلغت خلاله 850 شقة.

أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا، فانخفضت مبيعاتها خلال الإحدى عشرة شهرًا الأولى بنسبة 3%، لتبلغ 8,698 شقة، مقارنة مع 8,989 شقة بيعت في الفترة ذاتها من عام 2024، وفق التقرير، فيما ارتفعت نسبة مبيعاتها 4% في تشرين الثاني الماضي، لتبلغ 804 شقق، مقارنة مع 773 شقة بيعت في الفترة ذاتها من عام 2024، وفق التقرير.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في 12 تشرين الثاني 2024، أعفى فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.

المملكة

 – كشف نقيب أصحاب محلات صياغة وتجار الحلي والمجوهرات، ربحي علّان، أن سوق الذهب المحلي يشهد هذا الأسبوع حركة بيع وشراء ضعيفة جدا، مؤكدا أن الطلب ما يزال منخفضا بشكل لافت، وهو ما يتكرر عادة مع اقتراب نهاية كل عام.

بيّن علّان أن أسعار الذهب محليا لم تُحدث أي نشاط إضافي في المبيعات، رغم استقرار السعر العالمي الذي أغلق تداولات الجمعة عند 4198 دولارًا للأونصة، وسط ترقّب لبيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة تتعلق بمسار الفائدة، والتضخم، وأرقام الوظائف.

وأوضح علّان أن سلوك المستهلك تغيّر خلال الفترة الأخيرة؛ إذ بات كثيرون يؤجّلون شراء الذهب بسبب ارتفاع النفقات المعيشية في نهاية العام، ما جعل حركة الشراء تتركّز فقط على الحالات الضرورية مثل الزواج والمناسبات العائلية.

وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تشهد الأسواق تحسّنا طفيفا في الحركة مع اقتراب الأعياد المجيدة، حيث ترتفع عادة وتيرة شراء الهدايا والمصاغ الذهبية في هذه الفترة.

وتوقّع علّان أن تبقى الحركة المحلية محدودة خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى حين صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة، والتي قد تعيد رسم اتجاه أسعار الذهب عالميًا، وبالتالي التأثير مباشرة على السوق الأردني.

وحذّرت النقابة الراغبين في شراء الذهب من الاعتماد على العروض غير الموثوقة، داعية إلى التواصل مع لجنة النقابة للتحقق من الفاتورة والوزن والعيار والأجور، وشدّدت على ضرورة الشراء من المحلات التجارية المرخصة وطلب فاتورة رسمية ومختومة، حفاظا على حقوق المستهلك.

ووفق معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن يضم قطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة نحو 250 مصنعا ومشغلا متخصصا في صياغة الذهب وتصميم المجوهرات، توفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، بمقدار 70 قرشًا للغرام من عيار 21 بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغت اسعار بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا من قبل المواطنين 85.10 دينارًا لسعر البيع مقابل 81.60 دينارًا لسعر الشراء.

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 97.40 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 75.40 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 57.30 دينارا.

– سجل الدين العام للمملكة، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في نهاية شهر أيلول لعام 2025 حوالي 35.9 مليار دينار، حسب بيانات 2023 كسنة أساس، تمثل 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 83.2% خلال شهر آب من هذا العام.

وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية التي صدرت اليوم الأربعاء، ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 300 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 6.953 مليار دينار مقابل 6.653 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 187 مليون دينار، نتيجة زيادة كفاءة التحصيل والالتزام بنظام الفوترة الوطني، وكذلك ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 113.3 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة خـــلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 8.760 مليار دينار، بواقع 7.925مليار دينار نفقات جارية، و835 مليون دينار نفقات رأسمالية.
وسجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعا بحوالي 113 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأسفرت التطورات في المالية العامة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بعد المنح حوالي 1.775 مليار دينار.

بترا

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الأربعاء الثلاثاء، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات

وبلغت اسعار بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا من قبل المواطنين 85.5 دينارًا لسعر البيع مقابل 82 دينارًا لسعر الشراء.

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 97.80 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 75.70 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 57.5 دينارا.

 – انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء بمقدار 60 قرشًا لغرام عيار 21، بحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام عيار 21 الأكثر طلبًا من قبل الأردنيين 85.5 دينارًا لغايات البيع مقابل 82 دينارًا للشراء.

وبلغت أسعار الغرام من عيارات 24 و 18 و 14 على التوالي، 97.90 دينارًا و 75.80 دينارًا و57.50 دينار.

 – أنهى الأردن عملية إعادة تقدير الحسابات القومية وتغيير سنة الأساس إلى عام 2023، وذلك بعد عمل استمر نحو أربع سنوات نفذته دائرة الإحصاءات العامة بدعم فني من صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

وأكد ممثل صندوق النقد الدولي المقيم في عمّان يحيى سعيد، في مقابلة صحفية، أن عملية المراجعة اتبعت أفضل الممارسات الدولية في إعداد الحسابات القومية، واعتمدت أحدث تعليمات نظام الحسابات القومية والتصنيف الصناعي الموحد بإصداره الرابع، إلى جانب استخدام بحوث ومسوح جديدة ساهمت في توسيع قاعدة البيانات وتحسين دقة التقديرات.

واكد سعي دائرة الإحصاءات العامة، الى توفير بيانات أكثر دقة تعكس الهيكل الحقيقي للاقتصاد الوطني وتدعم صانعي القرار في رسم السياسات المستقبلية.

وبيّن سعيد أن عملية إعادة التقدير أدت إلى مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي بنحو 10%، نتيجة تحسين تغطية الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وتضمين أنشطة اقتصادية لم تكن مرصودة سابقاً بشكل كافٍ، مثل بعض أنشطة الإنشاءات والتجارة الداخلية والخدمات الإلكترونية وتطبيقات الخدمات الذكية.

وأضاف أن نحو 40% من الزيادة جاءت من أنشطة مرئية لم تكن مسجلة بدقة في السابق، فيما يعود 60% منها إلى أنشطة غير مرئية بما فيها بعض أنشطة اقتصاد الظل، والتي جرى رصدها وفق أفضل الأساليب المعتمدة دولياً.

وأشار إلى أن تغيير سنة الأساس أدى إلى تحسن مؤشرات نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع قيمة الناتج، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك لا يغيّر من متطلبات خدمة الدين، وأن الحكومة ماضية في نهجها الرامي إلى خفض العجز والوصول إلى فائض في الموازنة لتخفيف عبء الدين.

ولفت إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي في الأردن سيستمر بالمنهجية ذاتها، موضحاً أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، وسيتضمن تقرير الصندوق ملحقا حول نتائج مراجعة الإحصاءات وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي الجديدة.

* 3.6 مليار دينار إضافة جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية

* المراجعة امتدّت أربع سنوات

* المراجعة تعكس التزام الأردن باستدامة تطوير منهجيّات القياس الإحصائي

* الإحصاءات العامة تحدث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصبح 39.8 مليار دينار

* تحديث سنة الأساس إلى 2023

* أسباب الزيادة جاءت نتيجة إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا

الامم – أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، انتهاء المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي.

والمراجعة امتدّت أربع سنوات، ونُفّذت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.

وقالت دائرة الإحصاءات إن نتائج المراجعة حدّثت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج.

وأرجعت الدائرة هذه الزيادة إلى تحسين التغطية الإحصائية وجودة البيانات، وإدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحديث المسوح واعتماد مصادر بيانات جديدة.

وشملت المراجعة تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، بما ينسجم مع المعايير الدولية التي توصي بإجراء تحديث دوري لتمثيل الواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية بدقة أعلى، إلى جانب تطبيق أحدث الممارسات لقياس الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة سابقًا.

وأكدت الدائرة أن مراجعة الإطار الإحصائي ممارسة دولية شائعة؛ إذ أجرت دول عديدة تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، ومنها السعودية وباكستان، إضافة إلى مراجعات نفّذتها مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية بياناتها الاقتصادية.

وأضافت الدائرة إن المراجعة أعادت تقدير عدد من القطاعات الرئيسة، الأمر الذي حسّن تمثيل مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني، وشمل ذلك قطاعات الطاقة، والزراعة، والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل والتخزين، والعقارات، والإنشاءات، وذلك من خلال رفع مستوى التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.

وأشارت دائرة الإحصاءات إلى أن المراجعة تمثّل محطة رئيسة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزّز قابليّة المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وترفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية، بما يخدم صنع القرار القائم على الأدلة.

ولفتت الدائرة إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (سنة أساس 2023)، بالإضافة إلى رصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير مؤشرات قصيرة المدى تمكّن صانع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بصورة دورية.

وأكدت دائرة الإحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية في مواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم السبت، بمقدار 2.1 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (21) الأكثر طلبا لدى الردنيين 85.10 دينارا، في حين ارتفع سعر الشراء إلى 82.10 دينارًا.

أما أسعار بيع الذهب للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر غرام عيار (24) في محال الصاغة 98.10 دينارا، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار (18) 75.9 دينارا، وعيار (14) بلغ سعره 57.70 دينارا.

 – كشفت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن عن نمو الصادرات الصناعية للمملكة بنسبة 8.9 بالمئة خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها تستحوذ على 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.

وأرجعت الغرفة هذا النمو لمخرجات ونتائج الزيارات الملكية الخارجية التي أفضت إلى توسيع القنوات التجارية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، ما أسهم بتعزيز التواجد الأردني في أسواق غير تقليدية ورفع تنافسية الصادرات.

وحسب المعطيات الإحصائية، زادت الصادرات الصناعية بالتسعة أشهر الماضية من العام، إلى 6.4 مليار دينار، مقابل 5.9 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير لدورها في تعزيز القاعدة التصديرية ودعم التوازن التجاري.

وحافظت الأسواق العربية على موقعها التقليدي كأكبر وجهة للصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 42 بالمئة بقيمة بلغت 2.9 مليار دينار، جاءت السعودية بمقدمتها بقيمة 955 مليون دينار.

وسجلت الصادرات إلى سوريا، ارتفاعا خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي بما قيمته 138 مليون دينار لتصل لنحو 174 مليون دينار، وإلى العراق ولبنان بنحو 32 مليون دينار لتصل لنحو 745 مليون دينار مجتمعتين.

كما أظهرت المعطيات الإحصائية ارتفاعا في الصادرات الصناعية إلى الهند بقيمة 184 مليون دينار لتصل معها خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي إلى 859 مليون دينار، وكذلك إلى إيطاليا بقيمة 103 ملايين دينار لتبلغ 141 مليون دينار في مؤشر واضح على تنامي الطلب على المنتجات الأردنية بأسواق تقليدية وغير تقليدية.

وبينت المعطيات أن الصادرات الصناعية لدول الاتحاد الأوروبي شهدت خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي نموا بنسبة 39 بالمئة وبزيادة مقدارها 123 مليون دينار، لتصل إلى 436 مليون دينار، علاوة على ظهور توسع ملحوظ بالصادرات لأسواق غير تقليدية أخرى مثل إثيوبيا وجيبوتي وتايلند والفلبين وباكستان.

وأوضحت الغرفة أن عددا من المنتجات الصناعية الرئيسة أسهم في هذا النمو، أبرزها الأسمدة الأزوتية التي ارتفعت بنحو 113 مليون دينار لتبلغ 808 ملايين دينار، والإسمنت بمقدار 73 مليون دينار لتصل إلى 75 مليون دينار والبوتاس الخام بنحو 49 مليون دينار وصولا إلى 412 مليون دينار.

كما زادت صادرات القطاع الصناعي من المعادن الثمينة والمجوهرات والفوسفات الخام والمنتجات الكيماوية والغذائية والدوائية، ما يعكس اتساع القاعدة الإنتاجية الوطنية واعتمادها على قطاعات متنوعة قادرة على المنافسة عالميا.

وأكدت أن جهود الغرف الصناعية في تنظيم المعارض المتخصصة داخل الأردن وخارجه وتكثيف برامج الترويج التجاري، ساعدت في تعزيز حضور الصناعات الأردنية عالميا، إلى جانب تحسن سمعة المنتج الأردني خلال السنوات الأخيرة بفضل جودته العالية والتزامه بالمواصفات العالمية، ما أتاح فرصا أكبر للنفاذ إلى أسواق جديدة وواعدة.

وأشارت الى أن الصناعة الوطنية تمثل اليوم ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي من خلال دورها في توليد فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وشددت صناعة الأردن على أهمية استمرار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البيئة الاستثمارية وتفعيل منظومة الشحن والربط اللوجستي لضمان الحفاظ على وتيرة النمو وزيادة إنجازات الصادرات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.