– أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاربعاء، تقريرها الربعي الأول للعام 2026، محققةً إنجازات ملموسة في مجالات الإصلاح المالي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الطاقة المتجددة، وتطوير قطاع الغاز والثروات المعدنية، بما يتماشى مع محرك “الموارد المستدامة”.
وكشف التقرير عن نجاح خطة الإصلاح المالي في تحقيق خفض حقيقي في خسائر قطاع الطاقة لعام 2025 بلغت قيمته 113 مليون دينار نتيجة خفض الفاقد الكهربائي وتقليل الكلف التشغيلية.
وجاء هذا التطور بالتزامن مع تسريع وتيرة العمل في المشاريع الاستراتيجية، حيث أوضحت الوزارة أن هذا الأداء يعكس تقدماً متوازناً في مختلف محاور قطاع الطاقة، مع استمرار العمل على تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير الموارد المحلية، وتحسين الكفاءة المالية والتشغيلية.
وبين التقرير ان الوزارة تتابع حالياً 12 مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركات عالمية، مع صدور التقرير الأولي المتعلق بتطوير آلية البنية التحتية المشتركة لمشاريع الهيدروجين، بما يدعم استقطاب الاستثمارات وتنظيم العمل في هذا المجال الحيوي.
وأوضح التقرير أن محور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة شهد تقدماً ملحوظاً في تنفيذ المشاريع الموجّهة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الاستهلاك، حيث تم البدء بتركيب 399 نظاماً شمسياً للأسر العفيفة، من أصل 1086 نظاماً مستهدفاً للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، كما تم استبدال 1611 وحدة إنارة شوارع تقليدية بوحدات LED في محافظة المفرق، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة الى انه تم توقيع اتفاقية عقد مقاولة تنفيذ تركيب السخانات الشمسية الحرارية للمستشفيات الحكومية في إقليم الشمال وعددها 9 مستشفيات.
وفي إطار دعم إيصال التيار الكهربائي للمناطق النائية، أكد التقرير أنه تمت الموافقة على 359 طلباً ضمن برنامج “فلس الريف” من أصل 480 طلباً تم دراستها، كما شمل الدعم فئات مستحقة، حيث جرى تركيب 27 نظام طاقة شمسية للمصابين العسكريين من اصل 175 نظام طاقة شمسية ، إضافة إلى اعتماد التصاميم النهائية لمشاريع البلديات في اقليم الشمال.
وخلال الربع الأول للعام 2026، واصلت الوزارة جهودها في تطوير قطاع التنقيب والإنتاج، حيث تم إنجاز 50% من الاتفاقيات الاستشارية لحفر 80 بئراً في حقل الريشة، بالتوازي مع بدء الحفر الفعلي للمقطع الأول لبئرين بعمق 500متر وجاري العمل على حفر 500 متر للبئر الثالث ،بالإضافة الى انه تم ربط ثلاثة آبار جديدة على خطوط الإنتاج في حقل الريشة، بما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية للحقل إلى جانب الانتهاء بنسبة 100% من أعمال إزالة التداخلات الخاصة بالمسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد في منطقة الجفر، والبدء في مرحلة معالجة البيانات.
– تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بشكل حاد، إذ فقدت أكثر من 20 دولاراً لتصل إلى 92.36 دولاراً للبرميل، عقب إعلان وقف إطلاق النار مع إيران، في خطوة تعكس انحسار المخاوف الجيوسياسية في أسواق الطاقة.
ويأتي هذا الانخفاض بعد فترة من الارتفاعات القياسية التي دفعتها التوترات في المنطقة، حيث أدى تراجع احتمالات التصعيد العسكري إلى تهدئة الأسواق وتقليص علاوة المخاطر التي كانت تدعم الأسعار.
– انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين، بمقدار نصف دينار للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 95.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 90.70 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 109.00 دينارا 84.20 دينارا 66.00 دينارا على التوالي.
– أعلن البنك المركزي الأردني أنه قام بإطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية بهدف تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، وبحجم إجمالي وصل إلى 760 مليون دينار.
وتهدف هذه الإجراءات، بشكل خاص، الى دعم قطاع السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية السيولة المصرفية في ظل التطورات الإقليمية والدولية.
وتتوزع هذه الحزمة على المحاور التالية:
أولاً) تعزيز السيولة المصرفية
قام البنك المركزي بإعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدي من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة، لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الاسلامية.
وسيمكن هذا الإجراء توفير سيولة إضافية للبنوك قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار. وعلاوة على ذلك، وكإجراء احترازي، خفض البنك المركزي تدريجيا رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية في شهر حزيران 2025 من 550 مليون دينار لتصل إلى 150 مليون دينار اعتباراً من 7/4/2026، ما أدى إلى إعادة ضخ 400 مليون دينار من السيولة القابلة للإقراض في السوق النقدي.
ثانياً) دعم قطاع السياحة
قام البنك المركزي بتقديم تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة – عبر البنوك- للمنشآت السياحية المتأثرة بشكل ملموس بالظروف الإقليمية السائدة، وتهدف هذه التسهيلات المقدمة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية إلى تغطية النفقات التشغيلية، وخصوصًا رواتب العاملين في هذه المنشآت، وذلك لضمان استمرارية العمل فيها، والحفاظ على فرص العمل القائمة، وتسريع وتيرة تعافيها فور استقرار الأوضاع، وحتى نهاية عام 2026. هذا وستتحمل الحكومة الفوائد/العوائد المترتبة على السلف/التمويلات الجديدة الممنوحة ضمن هذا الإجراء.
ثالثاً) تعزيز الأمن الغذائي
قام البنك المركزي بتقديم تمويل ميسر وبشروط خاصة بقيمة 60 مليون دينار، عبر البنوك وضمن برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية، مخصصة حصرياً لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية، وتم بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض تغطية الضمانات الخاصة بالسلف/التمويلات التي تُمنح من خلال البنوك العاملة في المملكة ضمن برنامج البنك المركزي لهذه الغاية وبنسبة (85%) من قيمة السلف/التمويلات الممنوحة.
رابعاً: الاستمرار في توفير التمويل المُيسر لجميع القطاعات المشمولة ضمن “برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية”، علماً أن إجمالي المبلغ الممنوح من خلال هذا البرنامج – منذ إطلاقه في عام 2011 وحتى تاريخه- بلغ نحو 2.7 مليار دينار، استفاد منها 3,868 مشروع، وساهم في توفير حوالي 21 ألف فرصة عمل.
وأكد البنك المركزي الأردني مواصلته المراقبة الحثيثة للمستجدات الاقتصادية الاقليمية والمحلية، واستعداده لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
– ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم السبت، بمقدار 1.10 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 95.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 91.10 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 109.60 دينارا 84.70 دينارا 66.30 دينارا على التوالي.
– أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن علي مراد ان الارتفاع الملحوظ في الصادرات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي يعكس تحسنا ملموسا في قدرة المنتجات الأردنية على التوسع والمنافسة والنفاذ للأسواق الأوروبية.
وقال مراد، إن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني كان لها دور أساسي في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات الأردنية لتعزيز حضورها بأسواق دول الاتحاد الأوروبي، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسيا للأردن.
وأضاف إن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، التي تم توقيعها في عام 2002، تعد من أهم المحطات التي أسهمت بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والدول الأوروبية وقد أسهمت هذه الاتفاقية في توسيع نطاق التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات.
وأوضح أن نمو الصادرات الوطنية خلال الشهر الأول من العام الحالي لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 54.3 بالمئة، ووصولها إلى 54 مليون دينار، مقارنة مع 35 مليون لنفس الشهر من 2025، يعد مؤشرا إيجابيا على فعالية الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات التجارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة بينهما.
وأوضح ان هذا النمو تركز بشكل رئيسي في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الألبسة وتوابعها، والأسمدة الأزوتية (النيتروجينية)، والكيماوية، إضافة الى الفوسفات الخام والبوتاس الخام، وهي قطاعات تمتلك فيها المملكة مزايا تنافسية واضحة، سواء من حيث الجودة او الكلفة او القدرة على التوريد.
وأشار مراد الى ان هذه النتائج تعكس أيضا تحسن أداء سلاسل التوريد والإنتاج لدى الشركات الأردنية، وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية من حيث المواصفات والمعايير، الأمر الذي يعزز فرص توسيع الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في تلك الأسواق خلال الفترة المقبلة.
واكد أن النمو بالصادرات يعكس ثمرة الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مبينا ان جودة الصناعة الوطنية الأردنية باتت تحظى بقبول متزايد في الأسواق الأوروبية، بفضل التزام المصانع الأردنية بأعلى معايير الإنتاج والمواصفات الدولية.
وبين ان الاتحاد الأوروبي، الى جانب دول اتفاقية شمال أميركا والدول الآسيوية غير العربية، شكل احد المحركات الرئيسية لنمو الصادرات الوطنية الأردنية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 11.2 بالمئة على أساس سنوي، ما يعكس تنوع الأسواق التصديرية وأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع التكتلات الدولية الكبرى.
وأشار إلى أن تعزيز دخول المنتجات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يشكل أحد المسارات الحيوية لنمو الصادرات، ما يتطلب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص الأوروبي وتفعيل برامج التعاون الفني والتجاري بما يضمن استمرار النمو وتحقيق نتائج أكثر طموحا خلال الفترة المقبلة.
واكد ان غرفة التجارة الاوروبية في الاردن تضطلع بدور محوري في الترويج للمنتجات الاردنية داخل الاسواق الاوروبية، من خلال تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمعارض المتخصصة، والعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في المملكة، بما يسهم في تعزيز حضور الشركات الاردنية وزيادة قدرتها على الوصول الى شركاء جدد.
واشار الى ان الغرفة تكثف جهودها في تنظيم وتنسيق البعثات التجارية المتبادلة بين الاردن ودول الاتحاد الاوروبي، اضافة الى عقد لقاءات مباشرة بين رجال الاعمال، الامر الذي يفتح المجال امام بناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكة العلاقات التجارية، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ولفت مراد الى ان الغرفة تعمل بشكل مستمر على دعم جهود فتح اسواق جديدة امام الصادرات الوطنية، من خلال التنسيق مع الجهات الاوروبية المعنية، وتذليل العقبات التي قد تواجه المصدرين، مشددا على ان الاردن يمتلك فرصة مهمة لتعزيز صادراته في ظل العلاقات المميزة التي تربط المملكة بدول الاتحاد الاوروبي، وما توفره من بيئة داعمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
واضاف مراد ان الغرفة ماضية في تطوير برامج الترويج التجاري وتوسيع نطاق المشاركة في المعارض الدولية، الى جانب تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الاعمال في الاردن ونظرائه في اوروبا، بما يسهم في خلق فرص تصديرية جديدة ورفع مستوى التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
ودعا الى ضرورة البناء على هذا الاداء الايجابي من خلال تكثيف الجهود الحكومية والخاصة لفتح اسواق جديدة، وتوسيع قاعدة المنتجات المصدرة، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الانتاجية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام في الصادرات الوطنية، ويدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
وشدد مراد على اهمية استمرار التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج الترويج التجاري، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الاوروبي، بما يضمن زيادة تدفق الصادرات الاردنية ورفع تنافسيتها في الاسواق العالمية.
– انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الخميس، بمقدار دينارين للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 94.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 90.10 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 108.40 دينارا و83.80 دينارا و65.60 دينارا على التوالي.
– أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، الأربعاء، أن الطلب على المحروقات ارتفع بنسبة 40% مساء الثلاثاء مقارنة بالأيام السابقة، وذلك قبيل تطبيق تسعيرة المحروقات لشهر نيسان.
وقال سعيدات وفق ما نقلت عنه “المملكة” إن محطات المحروقات شهدت حركة لافتة، حيث توجه المواطنون لملء مركباتهم للاستفادة من فرق الأسعار القديمة قبل تطبيق التسعيرة الجديدة.
وأضاف أن النقابة لم تتلق أي شكوى بشأن امتناع أي محطة عن بيع المحروقات بهدف الاحتكار أو الاستفادة من الفرق السعري، مؤكدًا أن الجهات الرقابية ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي محطة تتجاوز القواعد، وأن حق المواطن في الحصول على احتياجاته مكفول بالكامل.
وشدد سعيدات على ضرورة عدم تخزين المشتقات النفطية، لما قد يشكله ذلك من خطورة على السلامة العامة، مؤكدًا أن المحروقات متوفرة بكميات كافية ولا داعي لأي قلق.
وأشار إلى أن ملف الطاقة يُدار من قبل الحكومة بكل شفافية، حيث تتحمل جزءًا كبيرًا من فرق أسعار المحروقات نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا، وهو ما لا ينعكس على السوق المحلي بشكل مباشر وإنما تدريجيًا على مدى عدة أشهر.
وأضاف أن هذا النهج يسهم في استقرار أسعار السلع وخدمات النقل، ويعزز حركة الاقتصاد الأردني، مبينًا أن الحكومة تحملت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفًا مباشرة في قطاعي الطاقة والكهرباء بلغت نحو 150 مليون دينار.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان، قال في تصريحات سابقة، إن “التحدي الأساسي أمامنا هو الارتفاع العالمي الكبير في أسعار الطاقة، لذلك وضعت الحكومة سياسة واضحة للتعامل مع الأمر، تقوم على التدرج في عكس السعر العالمي محليًا، بما يحافظ على استدامة القطاعات الاقتصادية ويحد من الآثار المباشرة على المواطنين نتيجة الحرب”.
وشدد حسان على أن الحكومة لن تعكس الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات بشكل كامل خلال هذه المرحلة، لضمان احتواء تداعيات الحرب وعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني أو المواطنين، مع التعويض التدريجي بعد استقرار الأسعار.
وأضاف أن الأردن يواجه أزمة ارتفاع أسعار الطاقة بأسلوب مختلف عن أزمة 2011-2013 بعد انقطاع الغاز المصري، من خلال تنويع مصادر الطاقة واستيراد الغاز المسال والاعتماد على الصخر الزيتي والطاقة البديلة، مع تطوير مرافق الغاز في الريشة.
وأكد أن الكلف الشهرية للقطاع خلال الأزمة تجاوزت 150 مليون دينار.
وفيما يخص التسعيرة الجديدة، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الثلاثاء تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، مع دعم بقيمة 2.4 دينار لكل أسطوانة لشهر نيسان، رغم ارتفاع الأسعار عالميًا.
كما تم تثبيت سعر مادّة الكاز عند 550 فلسًا/لتر، فيما بلغت أسعار المشتقات النفطية الأخرى: بنزين أوكتان 90 بسعر 910 فلسات/لتر، وبنزين أوكتان 95 بسعر 1200 فلس/لتر، والسولار بسعر 720 فلسًا/لتر.
وأوضحت اللجنة أن الزيادة لا تؤثر على العوائد الضريبية للحكومة، بل تعكس جزءًا من ارتفاع الأسعار العالمية، بينما تجاوز الدعم الحكومي لمادتي الديزل والكاز مقدار الضريبة المفروضة عليهما. وبلغت الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان: 1165 فلسًا/لتر للبنزين أوكتان 90، 1325 فلسًا/لتر للبنزين أوكتان 95، و1120 فلسًا/لتر للسولار، و1135 فلسًا/لتر للكاز.
وبيّنت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث تم عكس نحو 37% من الزيادة للبنزين 90، و55% للبنزين 95، و14% للسولار، بينما تم احتواء ارتفاع سعر الكاز بالكامل. وأكدت اللجنة أن هذا القرار يحقق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، بما يتوافق مع السياسات الحكومية للحد من آثار التقلبات العالمية على المواطنين والاقتصاد.
– ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاربعاء، بمقدار دينارين للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 96.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 91.90 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 110.70 دينارا و85.50 دينارا و67 دينارا على التوالي.
– ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، بمقدار دينار واحد للغرام، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة في السوق المحلية، 93.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 88.80 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 107.20 دينارا و82.80 دينارا و64.90 دينارا على التوالي.
