اقتصاد واعمال
أسعار الذهب ترتفع 2.2% عالميًا .. والأونصة تتجاوز 4760 دولارًا
– ارتفعت أسعار الذهب والفضة بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء بعد موجة بيع حادة نجمت عن ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التالي وزيادة مجموعة (سي.إم.إي) متطلبات الهامش.
ضريبة مبيعات 16% على طرود بريدية تدخل حيز التنفيذ
– دخل حيز التنفيذ اليوم الاحد قرار الحكومة المقرر منذ شهر تشرين ثاني 2025 بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية القادمة من الخارج والتي لا تزيد قيمتها الجمركية على 200 دينار.
ووفق الحكومة فإن القرار يهدف إلى دعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلِّي بدلاً عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التَّجار المحليين؛ وبما يسهم في تحفيز النَّشاط التِّجاري المحلِّي وتنشيط السوق المحليَّة.
وكان مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني 2025 الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر، وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطُّرود البريديَّة التي لا تزيد قيمتها الجمركيَّة على 200 دينار.
ارتفاع جنوني لاسعار الذهب محليا .. وغرام 21 يصل إلى 112.80 دينارا
– سجلت أسعار الذهب ارتفاعا جنونيا في السوق المحلي اليوم الخميس، متجاوزة 6 دنانير للغرام الواحد، لتسجل رقما قياسيا جديدا، وفق التسعيرة اليوم الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين 112.80 دينارا لجهة البيع، مقابل 108.20 دينارًا للشراء.
وكما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 128.70 و100.20 و78.10 دينارا على التوالي.
انخفاض معدل دولرة الودائع إلى 18% حتى تشرين ثاني الماضي
– كشف البنك المركزي عن انخفاض معدل الدولرة في الودائع إلى 18% حتى نهاية شهر تشرين ثاني 2025، مؤكدا أن ذلك يعكس قوة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة والثقة بالعملة الوطنية وجاذبيتها.
ودولرة الودائع؛ هي قيام الأفراد أو الشركات بتحويل ودائعهم المصرفية من العملة المحلية إلى الدولار الأميركي.
ووفق بيان للبنك الخميس، بلغ معدل التضخم خلال عام 2025 قرابة 1.77% وهو مستوى ملائم ومن شأنه المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للعملة الوطنية.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 26 مليار دولار في نهاية شهر كانون ثاني 2026، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9 شهور.
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار دينار في نهاية شهر تشرين ثاني 2025، كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.3% ليبلغ 36.2 مليار دينار. علاوة على تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة والعائد على رأس المال، ما يعكس متانة القطاع المصرفي الأردني وإدارته الحصيفة للمخاطر وقدرته على مواصلة توفير التمويل للنشاط الاقتصادي بأسعار فائدة معتدلة.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية المتاحة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي أداء إيجابيا انسجم مع توقعات البنك المركزي، حيث ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 7.6% خلال عام 2025 ليصل إلى 7.8 مليار دولار.
كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.6% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2025 لتبلغ 4.1 مليار دولار. كذلك سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 7.7% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 لتصل إلى 12.1 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025 بنسبة 27.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليبلغ 1.5 مليار دولار.
وفي ضوء ذلك، واصل الاقتصاد الوطني خلال عام 2025 تحقيق تحسنا تدريجيا في اداء معظم القطاعات الاقتصادية نجم عنه ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة مع 2.56% في الفترة نفسها من عام 2024. ومن المتوقع أن لا يقل معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2025 بأكمله عن 2.7%.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودوليا، وسيتخذ الإجراءات المناسبة بناء على البيانات والمؤشرات الاقتصادية وتطورات أسعار الفائدة في الأسواق الدولية، بما يضمن الحفاظ على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة
– عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الأول لعام 2026، حيث قررت الإبقاء على “سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي” وبقية أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى تعزز الاستقرار النقدي في المملكة، وبما يضمن المحافظة على اتساق هيكل أسعار الفائدة المحلية مع نظيراتها في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
فقد ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الى أكثر من 26 مليار دولار في نهاية شهر كانون ثاني 2026، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.0 أشهر.
كما انخفض معدل الدولرة في الودائع إلى 18% حتى نهاية شهر تشرين ثاني 2025، مما يعكس قوة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة والثقة بالعملة الوطنية وجاذبيتها.
وبلغ معدل التضخم خلال عام 2025 نحو 1.77% وهو مستوى ملائم ومن شانه المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للعملة الوطنية.
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار دينار في نهاية شهر تشرين ثاني 2025، كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.3% ليبلغ 36.2 مليار دينار. علاوة على تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة والعائد على راس المال، ما يعكس متانة القطاع المصرفي الأردني وإدارته الحصيفة للمخاطر وقدرته على مواصلة توفير التمويل للنشاط الاقتصادي بأسعار فائدة معتدلة.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية المتاحة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي أداءً إيجابياً انسجم مع توقعات البنك المركزي، حيث ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 7.6% خلال عام 2025 ليصل إلى 7.8 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.6% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2025 لتبلغ 4.1 مليار دولار.
كذلك سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 7.7% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 لتصل إلى 12.1 مليار دولار. كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025 بنسبة 27.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليبلغ 1.5 مليار دولار.
وفي ضوء ذلك، واصل الاقتصاد الوطني خلال عام 2025 تحقيق تحسنا تدريجيا في اداء معظم القطاعات الاقتصادية نجم عنه ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة مع 2.56% في الفترة نفسها من عام 2024. ومن المتوقع أن لا يقل معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2025 بأكمله عن 2.7%.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية وتطورات اسعار الفائدة في الاسواق الدولية، بما يضمن الحفاظ على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
أسعار الذهب تقفز محليًا .. وغرام 21 يصل إلى 106.6 دنانير
– قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل واضح حيث سجلت ارتفاعًا بقيمة 3.6 دنانير للغرام الواحد، بحسب التسعيرة أسعار الذهب الارتفاع في السوق المحلي،
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 106.6 دنانير، مقابل 102.2 دينارًا للشراء.
وكما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 121.7 دنانير و94.0 و74.0 دينارا على التوالي.
الصبيحي: راتب تقاعدي فعّال يبلغ 19 ألف دينار وهذا السبب
– كشف خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي أنّ أعلى راتب تقاعدي لمؤمن عليه من مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال 46 عامًا بلغ 19 ألف دينار، ولا يزال الراتب فعالًا.
وقال الصبيحي إنه تم الوصول إلى هذا الرقم لأن المشترك كان أجره الشهري يتجاوز 25 ألف دينار خلال عمل في القطاع الخاص مرجحًا أنّ صاحبه كان يعمل على رأس مؤسسة مصرفية.
وبين أنّ الراتب تم اعتماده قبل تعديل القانون ووضع سقف الأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان مع استثناءات آنذاك، حيث كان القانون يلزم بتسجيل المؤمن عليهم على اساس ما يتقاضونه من جهات عملهم مهما بلغت قيمتها.
وأوضح أنّ القانون النافذ حاليًا، ضبط الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وحدد سقفه بثلاثة آلاف دينار مع ربط هذا السقف بمعدل التضخم السنوي المسجّل رسميًا في المملكة ( السقف 3668 للعام 2025). وسيزيد للعام الحالي 2026 بعد أن يتم ربطه بالتضخم لاحقًا ما لم يطرأ تغيير على الموضوع في تعديلات القانون القادمة.
خمسة معايير لمعالجة وازنة:
ما أعلى راتب تقاعد في الضمان تاريخيّاً؟
بلغ أعلى راتب تقاعد خصّصته مؤسسة الضمان الاجتماعي لمؤمّن عليه عبر مسيرتها التي ناهزت ستة وأربعين عاماً وحتى تاريخه ( 19 ) ألف دينار، ولا يزال هذا الراتب فعّالاً.
وقد تم الوصول إلى هذا الرقم الباهظ كراتب تقاعدي لمؤمّن عليه كان مشتركاً على أجر شهري تجاوز أل ( 25 ) ألف دينار من خلال عمله في القطاع الخاص (أعتقد أنه كان على رأس مؤسسة مصرفية) قبل أن يتم تعديل القانون ووضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان (مع استثناءاث في ذلك الوقت) حيث كان القانون يُلزم بتسجيل المؤمّن عليهم على أساس ما يتقاضونه من جهات عملهم من أجور مهما بلغت وعَلَت.
أما في القانون النافذ حالياً، فقد تم ضبط الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وتحديد سقفه بثلاثة آلاف دينار مع ربط هذا السقف بمعدل التضخم السنوي المسجّل رسمياً في المملكة ( السقف 3668 للعام 2025). وسيزيد للعام الحالي 2026 بعد أن يتم ربطه بالتضخم لاحقاً ما لم يطرأ تغيير على الموضوع في تعديلات القانون القادمة.
أعتقد أن المشرّع عالج الاختلال الذي كان موجوداً، وعمل جزئياً على تقليص فجوة الرواتب التقاعدية، ولا يزال هذا الموضوع بحاجة إلى تعديل دقيق وبطريقة وازنة من أجل أن يكون:
١) أكثر إنصافاً
٢) أقرب إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
٣) أكثر تضامناً وتكافلية.
٤) أكثر دعماً لاستدامة النظام التأميني.
٥) أكثر قدرة على تقليص الفجوة بين الرواتب التقاعدية.
رويترز: خفض أسعار الفائدة مرة أو اثنتين خلال 2026
ذكرت رويترز أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في جلسته الأربعاء، على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة النقدية لشهر كانون الثاني، وسط ترقب عالمي.
وتتوقع الأسواق خفضا واحدا أو اثنين العام الحالي على أسعار الفائدة.
رويترز
توقع تحسن الطلب على الألبسة والأحذية مع بداية شباط
– توقع نائب نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة نذير النتشة تحسن الطلب على الألبسة مع بدء تطبيق التعرفة الجمركية على الطرود البريدية.
ولفت النتشة، إلى أنه مع بدء تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة على الطرود البريدية الشهر المقبل، فإن الطلب على الألبسة سيشهد تحسنًا ملحوظًا.
وبين أن الطلب على الألبسة خلال العام الحالي كان الأضعف منذ سنوات.
وقدّر النتشة في وقت سابق حجم استيراد الألبسة للموسم الشتوي الحالي بنحو 20 مليون دينار، مقارنة بـ25 مليون دينار للألبسة في العام الماضي.
ووفق تقرير صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، شكلت طرود التجارة الإلكترونية نحو 95% من إجمالي الطرود البريدية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن التسوق عن بُعد عبر منصات التجارة الإلكترونية العالمية أسهم في تعزيز حركة الأعمال في القطاعات الداعمة للتجارة الإلكترونية، مثل قطاع اللوجستيات والتوصيل وقطاع الدفع الرقمي.
وبلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى المملكة عبر منصات التجارة الإلكترونية خلال عام 2023 نحو مليون وسبعمائة ألف طرد تقريبًا، تم توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولية المرخصين من قبل الهيئة، إلى جانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني.
وبالمقارنة مع عام 2022، سجل عدد الطرود الواردة زيادة بنسبة 70% خلال عام 2023.
كما بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الصادرة من المملكة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية خلال عام 2023، والتي تم رصدها، نحو مائة ألف طرد تقريبًا، جرى توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولية المرخصين من قبل الهيئة، إلى جانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني، حيث زاد الطلب على المنتجات المحلية، وخاصة الملابس.