اقتصاد واعمال

– بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن خلال العام الماضي 11,29 مليون حوالة، وبقيمة 9,13 مليارات دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب هذه الإحصاءات، فإن إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغت خلال كانون الأول الماضي 1,02 مليون حركة، مقارنة مع 890 ألف حركة في تشرين الثاني الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 15%.

وبلغت قيمة هذه الحوالات المنفذة بالدينار 870 مليون دينار أردني خلال الشهر الماضي؛ مقارنة مع 715 مليون دينار في تشرين الثاني الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 21,6%.

فيما بلغ إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية خلال كانون الأول الماضي، 8,800 حركة بالدولار الأميركي بقيمة 41,5 مليون دولار، إضافة إلى 336 حركة باليورو بقيمة 2,79 مليون يورو، و33 حركة بالجنيه الإسترليني بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني. “المملكة”

 بدأت الحكومة بتطبيق المرحلة الثانية من الرفع التدريجي لتعرفتي المياه والصرف الصحي، على شرائح الاستهلاك مع بداية العام الحالي.

ووفق المرحلة الثانية التي اطلعت عليها عمون، سترتفع التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً إلى 225 قرشاً بزيادة 7 قروش، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب للشريحة الثانية التي تستهلك مياه بين 7 -12 م3، وسترتفع 10 قروش للشريحة الثالثة التي تستهلك مياه بين 13 – 18 م3، وسترتفع 5 قروش للشريحة الرابعة التي تستهلك مياه بين 19 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 – 30م3، وستثبت التعرفة على الشريحتين السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، والسابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.

أما بالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، ستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى بقيمة 23 قرشاً، فيما ستزيد قرشا واحدا للمتر المكعب على الشريحة الثانية، و20 قرشا على الشريحة الثالثة، و10 قروش على الشريحة الرابعة، وتثبيتها على الشرائح الخامسة، والسادسة والسابعة.

وتبلغ نسبة الشريحة الأولى من عدد المشتركين في المملكة حوالي 29%، والشريحة الثانية حوالي 31%، أما الشريحة الثالثة فتبلغ حوالي 22%، والشريحة الرابعة حوالي 10%، والشريحة الخامسة حوالي 4%، أما الشريحة السادسة فتبلغ نسبتها حوالي 3%، فيما تبلغ نسبة الشريحة السابعة والأخيرة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 متر مكعب فتقدر بنسبة 1%.

وتاليا الأسعار الجديدة للمياه والتي ستنعكس على فواتير الشهر الحالي:

– ارتفع عدد الشركات المسجلة العام الماضي بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع 2023، لتسجل 6406 شركات ارتفاعاً من 6077 شركة، وبنسبة 26 بالمئة عن العام 2019، اذ بلغ عدد الشركات حينها 5088 شركة.

وبحسب تقرير دائرة مراقبة الشركات، اختيرت فترة مقارنة نتائج عام 2024 بنتائج عام 2019 كونها تعطي صورة أوضح عن الأعوام 2020، 2021.

وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة ما يزيد عن 190 مليون دينار، في 2024، فيما ارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 7 بالمئة عن العام 2023، لتبلغ أكثر من 350 مليون دينار، إذ رفعت 1043 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 486 مليون دينار، فيما خفضت 259 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 136 مليون دينار.

ومقارنة مع 2019؛ ارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 302 بالمئة، مسجلة نحو 87 مليون دينار، إذ رفعت 680 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 300 مليون دينار، وخفضت 433 شركة رؤوس أموالها بنحو 213 مليون دينار.

وأظهرت البيانات أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا في العام 2024، هي ذات المسؤولية المحدودة، وبعدد 4697 شركة من إجمالي الشركات، وبنسبة 72.2 بالمئة، وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 94 مليون دينار.

وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها العام الماضي بنسبة 35 بالمئة عن العام 2023، إذ شطبت أو فسخت 1780 شركة تسجيلها، بدلا من 2736 شركة في 2023.

وانخفض العدد كذلك بنسبة 63 بالمئة عن العام 2019، حين شطبت أو فسخت 4748 شركة تسجيلها.

 ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا، السبت، 60 قرشا، ليصل إلى 54.70 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 52.70 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، ارتفع أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، ليبلغ 62.70 دينارا و48.70 دينارا على التوالي لغايات البيع.

– قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات لصحفيين الجمعة إن الصندوق يتوقع استقرار النمو العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 يناير كانون الثاني.

وأضافت أن الاقتصاد الأميركي يسير على نحو “أفضل كثيرا” مما كان متوقعا، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع.

وقالت إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن البنك المركزي الأميركي قد ينتظر المزيد من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة. وتابعت أن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة بوجه عام “أعلى لفترة من الوقت”.

رويترز

– صرف البنك الدولي قرابة 554 مليون دولار لـ 4 مشاريع نفذها مع الحكومة الأردنية للسنة المالية 2024، من إجمالي تمويل المشاريع الأربعة كاملة 1,235 مليار دولار.

وبلغت نسبة تمويل هذه المشاريع كاملة كانت 44,8%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتبقية غير المصرفة لتمويل هذه المشاريع هي 681 مليون دولار، بحسب المملكة.

ووقّع البنك الدولي خلال السنة المالية الأخيرة له، 4 اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن، بقيمة 1,235 مليار دولار إضافة إلى 41 مليون دولار من جهات مانحة أخرى للمشاريع ذاتها بضمانة البنك، إذ تعتبر هذه القيمة “الأعلى في السنوات الخمسة الأخيرة”.

ووفق بيانات للبنك الدولي رصدتها “المملكة”، فإن قيمة المشاريع تعتبر “الأكبر”، مقارنة مع السنة المالية الماضية التي بلغت فيها قيمة المشاريع 946 مليون دولار، ومع العام 2022 الذي سجل مشاريع بقيمة 547 مليون دولار، ومع العام 2021 الذي سجل مشاريع بقيمة 790 مليون دولار، ومع عام 2020 الذي وقعت فيه مشاريع بقيمة 694 مليون دولار.

في نيسان 2024، وافق البنك الدولي على برنامج “الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن” في إطار أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، ممولا بقرض قيمته 321 مليون دولار ومنحة قيمتها 29 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، إذ يستهدف البرنامج تعزيز تقديم الخدمات العامة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وفي الشهر ذاته، وافق البنك على مشروع “تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة”، والممول بقرض قيمته 221 مليون دولار ومنحة قدرها 5 ملايين دولار من مبادرة الاستثمار في رعاية الأطفال التابعة لشراكة التعلم المبكر.

وفي تموز، وافق البنك الدولي على برنامج “رأس المال البشري” في الأردن، ممولا بقرض تبلغ قيمته 300 مليون دولار، والذي يهدف إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ.

ويدعم هذا البرنامج تقديم الخدمات الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة والفعالة من حيث الكلفة، ويركز على مواصلة تعزيز الحوكمة والمساءلة في الإنفاق العام على مستوى القطاعات الرئيسية، وهي على وجه التحديد: التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية.

كما وافق في الشهر ذاته، على برنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن – مسار، ممولا بقرض بقيمة 393 مليون دولار، ومنحة بقيمة 7 ملايين دولار من آلية التمويل الميسر العالمية، ويستهدف تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة.

ويركز برنامج “مسار” على 3 مجالات رئيسية؛ تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، وثانيا تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وثالثا تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكوناً للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.

وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يحقق برنامج مسار إنجازات كبرى، بما في ذلك تسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال للحد الأدنى من معايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية 1-3 في البرامج المستهدفة لتحسين المهارات الأساسية، كما يهدف إلى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في قطاعات ذات أولوية، وضمان تعيين 70% من المعلمين ومديري المدارس وفق نظام الخدمة المدنية من خلال آلية جديدة قائمة على الكفاءات.

وفي 8 نيسان الماضي، أطلقت مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي إطار الشراكة القُطرية الجديد للأردن للسنوات 2024-2029، إذ يمثل هذا الإطار مرحلة جديدة في الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لاسيما الشباب والنساء، بحسب بيانات رصدتها “المملكة”.

ويضع الإطار النمو الأخضر والشامل للجميع في بؤرة الاهتمام مع التركيز على زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وخاصة الشباب والنساء؛ تحسين نواتج رأس المال البشري؛ وزيادة الصلابة والقدرة على الصمود والاستدامة جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الخضراء. ويشدد إطار الشراكة الاستراتيجية على عدم إمكانية تحقيق أي هدف من هذه الأهداف بدون المشاركة الاقتصادية والكاملة للنساء والشباب.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 30 قرشا، اليوم الخميس، بحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ غرام الذهب من عيار 21 يصل إلى 54,1 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 52,1 دينارا لجهة الشراء.

وكما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 62,1 و48,1 دينارا على التوالي.

– قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن الوزارة تتابع حاليا أسعار الدجاج في السوق المحلي للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعاره خلال الأيام الماضية.

وبين البرماوي في تصريحات لفضائية ” المملكة”، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات لضبط الأسعار في حال كان هنالك أسباب غير مبررة وارتفاعات مبالغ فيها، استنادا إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الناظمة للسوق وبالشكل الذي يراعي مصالح كافة الأطراف وحلقات التزويد بعدالة وضمان حق المستهلك بالحصول على هذه المادة الأساسية بأسعار عادلة وغير مبالغ فيها .

وسبق أن اتخذت الوزارة إجراءات لضبط الأسعار، في آيار من العام الماضي 2024.

 طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم 1 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ المزاد اليوم الأربعاء 8 كانون ثاني 2025، وسيكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 9 كانون الثاني 2028.

وأشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 9 كانون الثاني 2025.

 أكد الناطق الرسمي باسم ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، أنه لا يوجد أي قرار بزيادة الضريبة على أسعار السجائر في الأردن.

وبين الطراونة، أنه يوجد في الأردن 8 شركات للدخان في الأردن، وفق قناة المملكة.

وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كتابا لإحدى شركات الدخان، حول نية الشركة زيادة أسعار بعضا من أصناف الدخان بحجم “الكروز” على تجار الجملة والتجزئة والأسواق الكبرى.