اقتصاد واعمال

 – سجلت أسعار الذهب محليًا سعر قياسيًا جديدًا بعد ارتفاع الغرام بمقدار 190 قرشًا ووصول غرام عيار 21 إلى 102.9 دينار بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا لدى المواطنين في السوق المحلية، 102.9 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 98.5 دينارا للشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 117.5 و91.4 و71.4 دينارا على الترتيب.

 – قفز الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزا مستوى 5000 دولار للأونصة (الأوقية)، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأدى تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن غرينلاند إلى زيادة ارتفاع الذهب هذا العام وسط توقعات بمزيد من حالة عدم اليقين المالي والجيوسياسي.

وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 64% في عام 2025، مدعوما بتخفيف السياسة النقدية الأميركية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية – مع تمديد الصين موجة شراء الذهب للشهر الرابع عشر في كانون الأول – وتدفقات قياسية في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وقال المحلل المستقل روس نورمان “توقعاتنا لهذا العام أن يصل سعر الذهب إلى 6400 دولار للأونصة بمتوسط 5375 دولارا”.

رويترز

– زادت قيمة التسهيلات الممنوحة للأفراد بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث من العام الماضي، قياسا إلى الأشهر من نيسان ولغاية نهاية حزيران من عام 2025، بحسب آخر بيانات البنك المركزي.

وبلغ إجمالي قروض الأفراد في الربع الثالث من 2025، قرابة،مليار دينار، بارتفاع وصل إلى 163 مليون دينار عن الفترة ذاتها من عام 2024، عندما وصلت إلى 14.156 مليار دينار، علما أن قرابة 80% من إجمالي هذه التسهيلات، لصالح الذكور، والباقي تسهيلات للإناث.

أما عدد المقترضين، فوصل إلى 1.646 مليون مقترض/ قرض، خلال الأشهر من تموز إلى نهاية أيلول من العام الماضي، حصة الذكور منها وصلت إلى نحو 78%مقابل، 1.630 مليون مقترض/ قرض، في الربع الثاني من 2024.

من ناحية أخرى، فإن إجمالي التسهيلات التي منحتها البنوك العاملة في السوق المحلية للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، في الفترة الربع الثالث من العام الماضي، وصلت إلى 3.388 مليار دينار، منخفضة بقيمة عشرة ملايين دينار عن الفترة السابقة من العام ذاته، إذ بلغت 3.398 مليار دينار.

وفي ما يخص نسبة إجمالي التسهيلات الممنوحة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي تسهيلات القطاع الخاص، بالفترة الممتدة من تموز ولغاية أيلول، فإنها بلغت 10.7%، مقابل 10.8%، في الربع الثاني من عام 2025.

المملكة

 – اعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاحد، أنّ الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي شهد انخفاضًا لأسعار المشتقات النفطية عالميًا

وبلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (95) 618 دولارا للطن مقارنة مع 621 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 0.5%، وانخفض معدل سعر البنزين (أوكتان (90) من 608 دولارا للطن إلى 603 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 0.8%،

في حين ارتفع معدل سعر الديزل من 568 دولارًا للطن إلى 582 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2.5%، وارتفع معدل سعر الكاز من 624 دولارًا للطن إلى 632 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي %1.3، وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 343 دولارا للطن إلى 359 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4.7%.

كما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني الحالي من 488 دولارًا للطن إلى 520 دولارًا في شهر كانون الأول الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 6.6%.

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت ارتفاعاً طفيفاً في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني الحالي إلى حوالي 67 دولارا للبرميل مقارنة مع 66 دولارًا للبرميل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1.5%.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، مسجلة رقما قياسيا جديدا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 101 دينارا للغرام لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 96.6 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 115.30 و89.70 و70.10 دينارا على الترتيب.

– هبطت أسعار المعادن النفيسة اليوم الخميس مع انحسار التوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذات الآمنة بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة ومقترحاته بضم جرينلاند بالقوة، في حين ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار أيضا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4799.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0136 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.

 – احتل الأردن المرتبة الأولى عالميا في استقرار الأسعار وفقا لتقرير تحليلي موسع أصدره المنتدى الاقتصادي الأردني حول أداء المملكة على مؤشر التنافسية العالمي 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

ويعكس التقرير فاعلية السياسة النقدية ومصداقية نظام ربط سعر الصرف، وقدرتهما على خفض مستويات عدم اليقين الاقتصادي وتقليص علاوة المخاطر، مقارنة بعدد من الاقتصادات الأوروبية التي شهدت ضغوطا تضخمية واختلالات مالية خلال الفترة ذاتها.

وبين التقرير أن مؤشر الأسعار في المملكة شهد تحسنا ملموسا بارتفاع ترتيبه من المرتبة 19 إلى المرتبة 11.

كما برز الأردن في عدد من المؤشرات النوعية، حيث احتل المرتبة 3 عالميا في نسبة النساء في المناصب الإدارية، والمرتبة 7 في العمالة الأجنبية، والمرتبة 8 في النشاط الريادي المبكر.

وأحرز الأردن تقدما في التنافسية العالمية الى المرتبة 47 في عام 2025، مقارنة بالمرتبة 48 عام 2024، كما سجل ارتفاعا في مجموع النقاط من 55.51 نقطة إلى 57.79 نقطة، أي بزيادة مقدارها 2.28 نقطة في الأداء العام.

وبحسب بيان صادر عن المنتدى اليوم الأربعاء، أوضح التقرير أن منهجية مؤشر التنافسية العالمي لا تقيس حجم الاقتصاد أو مستوى الدخل، لكن تركز على كفاءة النظام الاقتصادي وقدرته على تنظيم مؤسساته وسياساته وأسواقه وبنيته التحتية بما يحول الموارد المتاحة إلى أداء اقتصادي مستدام، حيث يعتمد المؤشر على أكثر من 300 مؤشر فرعي موزعة على 4 محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.

وبين المنتدى أن تحسن ترتيب الأردن في السنوات الأخيرة يعكس تقدما تدريجيا مدعوما بالاستقرار الاقتصادي الكلي وقابلية التنبؤ بالسياسات العامة، إلى جانب عدد من نقاط القوة المؤسسية، لا سيما في مؤشرات استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم ووضوح الإطار التنظيمي وفاعلية بعض الجوانب التشغيلية في الإدارة العامة.

وعلى مستوى الأداء العام خلال العقد الأخير، أوضح التقرير أن الأردن سجل أفضل أداء له في عام 2025، ما يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على موقع تنافسي مستقر نسبيا رغم الضغوط الإقليمية.

وأظهر التقرير أن محور كفاءة الأعمال شكل نقطة القوة الأبرز، إذ حل الأردن في المرتبة 33 عام 2025، بعد ما سجل المرتبة 34 عام 2024، ويعزى ذلك إلى تحسن الممارسات الإدارية داخل الشركات، وتقدم محور سوق العمل ضمن كفاءة الأعمال من المرتبة 29 إلى المرتبة 21.

وأوضح، أن محور سوق العمل ضمن منهجية “IMD” يركز على جاهزية بيئة الأعمال من منظور الشركات، بما يشمل توفر الكفاءات والمهارات وأولوية تدريب العاملين ومستويات الأجور وتكاليف العمل وليس على نتائج التشغيل الفعلية.

وفي محور كفاءة الحكومة، حل الأردن في المرتبة 39 من اصل 69 دولة في عام 2025، حيث سجل الأردن نقاط قوة بارزة أبرزها تبوؤه المرتبة الأولى في انخفاض تكاليف الفصل من العمل والمرتبة 5 في كفاءة البيروقراطية إلى جانب أداء متقدم في كفاءة تحصيل ضريبة الدخل، كما أظهرت المالية العامة تحسنا من 42 إلى 40.

وفي مسار التحديث الإداري، تم إنجاز 48 أولوية من أصل 51 أولوية محددة لعام 2023، بنسبة تنفيذ بلغت 94 بالمئة.

أما محور البنية التحتية، فقد سجل تحسنا عاما بارتفاع ترتيب الأردن إلى المرتبة 52 مقارنة بـ 55 في عام 2024، حيث ارتفع ترتيب البنية التكنولوجية من 58 إلى 53، وسجل الأردن المرتبة 10 في الاستثمار بقطاع الاتصالات، والمرتبة 12 في عدد خريجي التخصصات العلمية والمرتبة 14 في النمو السكاني الإيجابي.

وعلى الصعيد الدولي، أشار المنتدى إلى أن ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمية جاء قريبا من دول مثل إيطاليا بفارق محدود، كما أن مرتبة الأردن في التقرير جاءت قبل عدد من دول المجموعة الأوروبية وتركيا والهند.

وأضاف التقرير، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن في عام 2024 بلغت نحو 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس مستوى من الثقة النسبية مقارنة بدول أكبر حجما تعاني من تقلبات استثمارية.

وخلص المنتدى الاقتصادي الأردني إلى أن مكاسب الأردن التنافسية حقيقية ومهمة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا من تقدم قائم على الاستقرار إلى تحول قائم على الإنتاجية من خلال تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص ورفع مواءمة المهارات وتسريع الابتكار وتنويع الصادرات، والتعامل مع الترويج الاستثماري كأداة اقتصادية مركزية.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي الأردني هو منصة اقتصادية فكرية تأسست في عام 2019، تقوم بالرصد المستمر لأبرز المؤشرات والتطورات المالية والنقدية والتنافسية للاقتصاد الأردني بجميع قطاعاته، وبنهج يعزز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم وتوفير منصة اقتصادية ذات مصداقية وهدف واضح للقاء جميع الاطراف المعنية وأصحاب الشأن للتغذية الراجعة والحلول العملية لأصحاب القرار، ما يساهم في تطوير واستدامة نمو الإقتصاد الوطني ليكون مرنا جاذبا للاستثمار ومحفزا لبدء الأعمال وصولا إلى النمو الشمولي المستدام المتوازن، الذي سينعكس أثره على المواطن والمجتمع ويعالج التحديات الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها مشكلتي الفقر والبطالة.

بترا

 – سلجت أسعار الذهب في السوق المحلي مستوىً قياسيًا جديدًا اليوم الأربعاء بعد ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار دينارين وعشرة قروش وفق الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، 98.2 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 94.1 دينارا لجهة الشراء

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 112.3 و 87.3 و 68.3 دينارا على الترتيب.

 – ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا حاجز 4800 دولار اليوم الأربعاء مدعوما بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب الاستيلاء على جرينلاند.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 4818.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا بلغ 4836.24 دولار في وقت سابق من الجلسة.

رويترز

 – قال البنك الدولي، إنه صرف 111 مليون دولار لبرنامج “الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة” في الأردن، من أصل التمويل الإجمالي البالغ 400 مليون دولار، وبنسبة صرف وصلت إلى 27.75%.

ووفق تقرير تقييمي للبرنامج، ترجمته “المملكة”، فإن البرنامج حقق بداية مرضية وبدأ بتقديم نتائج قابلة للقياس على مستوى تحسين نتائج المستفيدين وتعزيز الأنظمة، مع تصنيف التقدم في التنفيذ وتحقيق الهدف التنموي للبرنامج على أنه “مرضي”.

وأكد التقرير أن الإجراءات الحكومية الأساسية انطلقت ضمن جميع مجالات النتائج، بما يعكس التزاما واضحا بتنفيذ البرنامج، إلى جانب تعزيز الترتيبات المؤسسية.

وأشار التقرير أيضًا إلى بدء العمل على ترتيبات انتقالية لآلية الشكاوى لضمان فعاليتها واستجابتها خلال الفترة الانتقالية، بما يدعم التعامل في الوقت المناسب مع الشكاوى ويحافظ على إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحالات الحساسة.

وأوضح التقرير أن صندوق المعونة الوطنية أنجز تبني ورقة سياسة التمكين الاقتصادي مع خطة عمل تفصيلية، حيث اكتملت هذه الخطوة في كانون الأول 2025، فيما توقع إطلاق السجل الاجتماعي الأردني (JSR) من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بحلول حزيران 2026، بعد أن كان مقررا إنجازه بنهاية 2025.

ويهدف البرنامج، بحسب هدفه التنموي، إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجا من السكان.

ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.

كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة، وتمكين ما يصل إلى 1.35 مليون شخص من استخدام خدمات رقمية جديدة ضمن نظام الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم برامج مرتبطة بالشراكات والتمويل المشترك عبر صندوق الرعاية للحماية الاجتماعية والمساهمات الاجتماعية المؤسسية.