– ارتفعت أسعار الذهب مجددا في السوق المحلي اليوم الثلاثاء 60 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21، إلى 84.1 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 80.90 دينارا لجهة الشراء.
فيما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 96.30 و74.50 و55.20 دينارا على التوالي.
– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، 160 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21، إلى 83 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 79.6 دينارا لجهة الشراء.
فيما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 95 و73.5 و56.20 دينارا على التوالي.
– ارتفع أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، 50 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
ووصل سعر غرام الذهب عيار 21، إلى 81.4 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 78 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 93.2 و72 و54.70 دينارا على التوالي.
– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، 40 قرشا، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، صباح اليوم الأربعاء.
وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21، إلى 80.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 77.40 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 92.5 و71.5 و 54.30 دينارا على التوالي.
انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بواقع 50 قرشا للغرام الواحد عيار 21، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21، إلى 81.20 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 77.80 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 93 و71.90 و54.6 دينارا على التوالي.
– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 81.3 دينارًا من محلات الصاغة، بينما وصل سعر الشراء إلى 77.90 دينارًا.
فيما بلغ سعر بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 على التوالي 93.10 دينارًا، 72 دينارًا، 54.70 دينارًا.
– سجلت أسعار النفط خلال شهر أكتوبر الماضي خسارة للشهر الثالث على التوالي، كذلك تراجعت خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 31 أكتوبر 2025.
وأغلقت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” لشهر ديسمبر المقبل تداولات أمس الجمعة عند 60.98 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.68% عن سعر الإغلاق السابق.
فيما أنهت العقود الآجلة لخام “برنت” للشهر نفسه على ارتفاع نسبته 0.62% عند 64.77 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وسجلت عقود الخام الأمريكي خسارة أسبوعية نسبتها 0.85% وشهرية نسبتها 2.23%، في حين سجلت عقود “برنت” خسائر أسبوعية نسبتها 1.32% وشهرية بنسبة 2.9%.
وتترقب أسواق الطاقة يوم الأحد المقبل اجتماعا لمجموعة “أوبك+”، وسط توقعات بزيادة المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر المقبل.
ونقلت وكالة “رويترز” عن 3 مصادر مطلعة على المحادثات إن “أوبك+” ستتفق على الأرجح يوم الأحد المقبل على زيادة صغيرة أخرى في الإنتاج لشهر ديسمبر المقبل.
– انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 80 قرشا، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات، صباح اليوم الخميس.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 80.70 دينارًا من محلات الصاغة، بينما وصل سعر الشراء إلى 77.40 دينارًا.
فيما بلغ سعر بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 على التوالي 92.50 دينارًا، 71.50 دينارًا، و54.30 دينارًا.
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السابع لهذا العام، تخفيض “سعر الفائدة الرئيسي” للبنك المركزي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 تشرين ثاني 2025.
وجاء هذا التخفيض في ضوء تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، بما في ذلك اتجاهات أسعار الفائدة محلياً واقليمياً وعالمياً. هذا وقد اظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية استمرار زخم الاداء الإيجابي خلال الفترة المنقضية من العام. إذ سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى غير مسبوق بلغ 23.9 مليار دولار في نهاية أيلول 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.1 شهراً، أي ما يُعادل ثلاثة اضعاف المعيار الدولي المُتعارف عليه، ما يعكس متانة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة. كما انخفض معدل الدولرة الى 17.9% في نهاية شهر آب 2025، واستقر معدل التضخم حول 2% تقريبا خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، وهو مستوى يتوافق مع توقعات البنك المركزي، ومن شأنه الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وارتفع كذلك إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.5%، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.8 مليار دينار في نهاية شهر آب 2025، كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنسبة 3.3% ليبلغ 35.7 مليار دينار. أما مؤشرات السلامة المالية للبنوك كما هي في نهاية النصف الأول من العام، فأكدت متانة القطاع المصرفي الأردني وسلامة أدائه. إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18%، وهي من بين الأعلى في المنطقة، فضلاً عن مستويات سيولة قانونية مريحة بلغت 142.4%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.
وفي جانب مؤشرات ميزان المدفوعات، ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 6.8% خلال الثلاثة أرباع الاولى من العام الحالي ليصل إلى 6.0 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.1% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام لتصل إلى 3.0 مليار دولار. وفي السياق ذاته، حققت الصادرات الكلية للمملكة نمواً بنسبة 7.7% خلال الشهور الثمانية الاولى من العام، لتصل إلى 9.5 مليار دولار. وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025 الى 1.0 مليار دولار، بنمو نسبته 36.4% عن الفترة المقابلة من عام 2024. وفي ضوء ذلك، انخفض العجز في الحساب الجاري في النصف الاول من العام الى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3% خلال الفترة المقابلة من عام 2024، مدعوماً بارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 18.7% وتراجع العجز في دخل الاستثمار بنسبة 42.1%. أما على صعيد النمو الاقتصادي، فسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني، بعد ان حقق نمواً نسبته 2.7% في الربع الاول من العام.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاقتصادي الكلي في المملكة.
