اقتصاد واعمال

 – كشف البنك المركزي الأردني أن احتياطات الذهب الموجودة لديه حتى نهاية 2025 تجاوزت 10 مليارات دولار مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا.

وقال البنك في بيانات له إنّ عدد اونصات الذهب ضمن الاحتياطات المسجلة لديه حتى نهاية 2025 بلغ 2.342 مليون أونصة.

– طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار 2 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك التي اطلعت عليها “المملكة”، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 11 كانون الثاني 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 11 كانون ثاني 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

 – سجلت أعار الذهب في السوق المحلية اليوم الإثنين قفزة بمقدار 1 و 60 قرشًا للغرام الواحد بحسب النشرة الصادرة عن القنقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وبيع الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، صباح الإثنين، عند 89.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 102.4 و 79 و 62.20 دينارا على التوالي.

 – ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، في حين ارتفعت المعادن الثمينة الأخرى بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع، مما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية ورفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وحتى الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة إلى 4395.35 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا بلغ 4549.71 دولار للأوقية في 26 ديسمبر كانون الأول 2025.


رويترز

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، 120 قرشا للغرام، مسجلا رقما قياسيا جديدا، وفق التسعيرة الصباحية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين 90.90 دينارًا للغرام لجهة البيع من قبل محلات الصاغة، مقابل 87.30 دينارا لسعر الشراء.

كما سجلت أسعار الذهب من عيارات 24 و18 و14 على التوالي 103.50 دينارا، و80.70 دينارًا و62.20 دينارًا.

 – ارتفعت أسعار الذهب محليًا، بمقدار 40 قرشًا، اليوم الأربعاء، بحسب النشرة الصادرة، عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 90.20 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.60 دينارا لجهة الشراء

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 102.80 و 79.80 و 61.30 دينارا على التوالي.

 – وافق البرلمان الأوروبي، على تقديم مساعدة مالية كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو، ضمن آلية المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة المملكة على التعافي من تداعيات التوترات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

وجاءت الموافقة بأغلبية ساحقة، إذ صوّت 585 نائبا لصالح القرار من أصل 664 نائبًا مع امتناع 45 نائبا شاركوا في عملية التصويت داخل البرلمان الأوروبي.

ويشكّل هذا التصويت اعتماد موقف البرلمان الأوروبي في القراءة الأولى ضمن الإجراء التشريعي العادي، على أن تُحال المسودة حاليا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماد موقفه، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي النهائي ودخول قرار المساعدة حيز التنفيذ رسميًا بعد موافقة الطرفين.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الثلاثاء، أن تعزيز دعم الأردن يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن المشترك لأوروبا.

وقالت ميتسولا إن تصويت البرلمان الأوروبي على المساعدة المالية الكلية للأردن يحمل أهمية خاصة، كونه يدعم المملكة في المضي قدمًا بالإصلاحات وتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي، معتبرة ذلك استثمارًا في أحد الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا.

وتمثل هذه المساعدة جزءًا من الجهد الأوروبي لمساندة الاقتصاد الأردني في تغطية احتياجاته التمويلية الخارجية في ظل تصاعد الضغوط الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفق وثيقة للبرلمان.

وتعتبر هذه الحزمة هي الخامسة؛ إذ نُفذت أربعة حزم سابقة للمساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي منذ 2014 بلغ مجموعها 1.58 مليار يورو، آخرها أقرها البرلمان في نيسان الماضي بقيمة 500 مليون يورو للفترة 2025–2027.

وتشير المفوضية في مقترحها إلى أن الأردن واصل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033، واستمر في شراكته الوثيقة مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج التسهيل الممتد بقيمة 1.2 مليار دولار للفترة 2024–2027، والذي حقق مراجعات إيجابية حتى نيسان 2025، إضافة إلى استفادته من تمويل جديد بقيمة 700 مليون دولار عبر أداة المرونة والاستدامة.

وفي كانون الثاني 2025، اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على إطلاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي تقوم على محاور تشمل السياسة والتعاون الإقليمي، الأمن والدفاع، الصمود الاقتصادي، التجارة والاستثمار، تنمية رأس المال البشري، الهجرة، وحماية اللاجئين. وتشكل المساعدة الجديدة جزءًا من الحزمة المالية الداعمة لتطبيق هذه الشراكة.

وقدّمت الحكومة الأردنية طلبًا رسميًا للحصول على هذه المساعدة الإضافية في كانون الثاني 2025، مبيّنة أن التطورات الإقليمية، خاصة التوترات بين إسرائيل وإيران وما صاحبها من إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات، أسهمت في تعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع السياحة والاستثمار، إضافة إلى ضعف الصادرات والانخفاض في الاستهلاك المحلي والإيرادات الحكومية.

وتشير وثيقة المقترح، الذي رصدتها “المملكة”، إلى أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة، والأوضاع في لبنان، وسقوط نظام الأسد في سوريا، والتصعيد بين إسرائيل وإيران، كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الأردني.

وأوضحت أن هذه العوامل انعكست على السياحة والتجارة وثقة المستثمرين، إذ بلغ النمو الاقتصادي قرابة 2.5% عام 2024، بينما بقي التضخم دون 2% نتيجة لانخفاض أسعار الواردات وتشديد السياسة النقدية المرتبط بسعر الصرف المربوط بالدولار الأميركي.

وتوضح الوثيقة أن الأردن “ما يزال يواجه تحديات هيكلية عميقة، تشمل ارتفاع معدل البطالة عند 21.4%، مع مستويات أعلى بين الشباب والنساء، وانخفاض مشاركة القوى العاملة”.

ورغم الإجراءات الحكومية لرفع الإيرادات وضبط النفقات، ارتفع العجز في الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلي عام 2024، فيما وصل الدين العام إلى 90.4% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون الضمان الاجتماعي، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 6% من الناتج بسبب تراجع الصادرات والإيرادات السياحية.

وتتضمن المساعدة الجديدة تقديم 500 مليون يورو بالكامل على شكل قروض ميسرة وطويلة الأجل، يتم صرفها على 3 دفعات خلال فترة تصل إلى عامين ونصف من تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ.

وستعتمد عملية الصرف على التزام الأردن بتنفيذ برنامج قوي مع صندوق النقد الدولي، وتقديم حزمة إصلاحات متفق عليها تشمل مجالات الإدارة المالية العامة، تعبئة الإيرادات، سياسات سوق العمل، الحوكمة، الطاقة والمرافق، وتحسين بيئة الأعمال.

وتؤكد وثيقة المقترح أن هذه المساعدة تمثل جزءًا من سياسة الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الأردن على مواصلة الإصلاحات، في إطار شراكة سياسية واقتصادية طويلة الأمد بين الجانبين. كما تسهم في دعم جهود المملكة في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، وتحسين قدرتها على الحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

المملكة

 – أكد صندوق النقد الدولي أن قدرة الأردن على السداد لا تزال كافية، وأن مسار الدين العام يسير ضمن إطار مستدام، مدعومًا بالضبط المالي والنمو الاقتصادي، وبقاء مستويات الدين الخارجي، ولا سيما الخاص، ضمن حدود معتدلة.

وأشار في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، الذي نشره الصندوق إلى أن الأردن يمتلك هوامش وقائية كبيرة تدعم استدامة الدين، تشمل احتياطيات من النقد الأجنبي تزيد على سبعة أشهر من الواردات، وأصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي تعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب “المملكة”.

كما شدد الصندوق على أن استمرار الضبط المالي وتسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، ومعالجة شح المياه بأسلوب حصيف ماليًا، وتنفيذ إصلاحات معيارية للحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لنظام الضمان الاجتماعي، والتخفيف من مخاطر تغير المناخ، يُعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على استدامة الدين وتعزيز النمو الشامل والقدرة التنافسية.

وتوقع أن يبقى انكشاف الصندوق على الأردن “معتدلا”، مع بلوغ إجمالي الائتمان القائم ذروته عند 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، و11.0% من صادرات السلع والخدمات، و13.6% من الاحتياطيات، و630% من الحصة في عام 2027، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي.

وأشار الصندوق إلى أن خدمة الدين للصندوق ستبلغ ذروتها في عام 2029 عند 96.4% من الحصة، و22.4% من خدمة الدين الخارجي العام، و2.6% من الإيرادات المالية، و1.5% من صادرات السلع والخدمات، على أن تنخفض بعد ذلك، مبيّنا أن فترات سداد ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة ستبدأ في عام 2036، مع بقاء خدمة الدين منخفضة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي تقييمه لاستدامة الدين العام، أكد الصندوق أن الدين العام في الأردن يُقيَّم على أنه “مستدام”، مشيرًا إلى أن السيناريو الأساسي على المدى المتوسط يُظهر “مسارا تنازليا” لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق التقرير، من المتوقع أن يبلغ الدين العام (باستثناء ديون الضمان الاجتماعي) 83.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بعد إعادة تحديد سنة أساس الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينخفض إلى 80% بحلول عام 2028، موضحا أن الدين العام كان عند 82.1% في عام 2024، ليرتفع إلى 83.4% في 2025، ثم يتراجع إلى 82% في 2026، و81.3% في 2027، و80% في 2028، و78.6% في 2029، و77.2% في 2030 على المدى المتوسط، ثم إلى 75.6% في 2031، و73.9% في 2032، و72.1% في 2033، وصولًا إلى 69.8% في 2034 على المدى الطويل.

وبيّن التقرير أن هذا المسار التنازلي مدفوع بالضبط المالي، وتراجع الخسائر في قطاعي الطاقة والمياه، واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مع استقرار النمو عند 3% في الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أن إعادة تحديد سنة أساس الناتج المحلي الإجمالي، التي رفعت الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 10%، من شأنها بمفردها أن تخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لعام 2025 وقت إجراء المراجعة الثالثة من 89.7% إلى 81.6%.

وأوضح أن ارتفاع النسبة المتوقعة لعام 2025 في إطار المراجعة الرابعة إلى 83.4% يعكس انخفاض الفائض الموحد للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى آثار التقييم الناتجة عن تراجع قيمة الدينار مقابل اليورو ووحدات حقوق السحب الخاصة، إلى جانب عملية تمويل استباقي شملت ادخار متحصلات إصدار سندات اليوروبوند في تشرين الثاني 2025 وغيرها من مصادر التمويل الخارجي لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026.

وبيّن الصندوق أن الدين الخارجي العام “لا يزال عند مستويات معتدلة”، رغم توقع ارتفاعه من 41.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 43.5% في عام 2025، و44.9% في عام 2026، ليبلغ ذروته عند نحو 46.1% في عام 2028، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي. وعزا هذا الارتفاع في الأجل القريب إلى استمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية الإجمالية للقطاع العام، والاعتماد المتواصل على التمويل الميسر والنفاذ إلى الأسواق، مؤكدًا أن ملف الدين يظل ملائمًا ومدعومًا بتحسن عجز الحساب الجاري، وتدفقات رأسمالية غير مولِّدة للدين، وانخفاض العجز الأولي للحكومة المركزية، وارتفاع نسبي في حصة التمويل الميسر.

وفي ما يخص الدين الخارجي الخاص، توقع التقرير أن يظل عند “مستويات معتدلة”، بنحو 50% من إجمالي الدين الخارجي. وحتى الربع الثاني من عام 2025، شكّلت البنوك نحو 82% من الدين الخارجي الخاص، في الغالب على شكل ودائع لغير المقيمين تمثل نحو 90% من دين البنوك الخارجي، فيما يعود المتبقي إلى الشركات غير المالية.

كما أشار التقرير إلى أن الاحتياجات التمويلية الخارجية ستبقى مرتفعة خلال فترة البرنامج، لكنها ستتراجع تدريجيًا بعد ذلك، نتيجة استمرار عجز الحساب الجاري مع انتعاش الطلب المحلي، واستمرار الواردات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وبقاء أسعار صادرات الأسمدة عند مستويات منخفضة نسبيًا، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى تزايد احتياجات الالسداد، ولا سيما لسندات اليوروبوند المستحقة على المدى المتوسط.

المملكة

 – قفز الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، اليوم الثلاثاء، بعدما اندفع المستثمرون صوب المعدن الأصفر الذي غالبا ما يُعتبر من أصول الملاذ الآمن، في وقت حاولت فيه الولايات المتحدة احتجاز المزيد من ناقلات النفط التي تحمل خاما فنزويليا، بينما ارتفعت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4467.66 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيا آخر عند 4469.52 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.74% إلى 4502.30 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.19% إلى 69.15 دولارا للأوقية. وبلغت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69.44 دولارا الاثنين.

وزاد الذهب 70% منذ بداية هذا العام، وتجاوز مستوى 4400 دولار لأول مرة الاثنين مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه وزيادة الآمال في انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.

وارتفعت الفضة 140% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، واقتربت من مستوى 70 دولارا في الجلسة السابقة.

وقالت السلطات الأميركية إن خفر السواحل احتجز هذا الشهر ناقلة عملاقة خاضعة للعقوبات تحمل نفطا فنزويليا وحاول اعتراض سفينتين أخريين مرتبطتين بفنزويلا مطلع هذا الأسبوع.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) العام المقبل.

وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي والمرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، الأسبوع الماضي إن البنك المركزي لا يزال لديه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2143.70 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى له في 17 عاما ونصف العام، بينما زاد البلاديوم 1.42% إلى 1784.30 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا.

رويترز

 – قال صندوق النقد الدولي، إن مدفوعات الرواتب التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي “مرشّحة لتجاوز” قيمة إيرادات الاشتراكات، اعتبارا من ثلاثينيات القرن الحالي “في حال لم تنفّذ الحكومة إصلاحات تقاعدية جوهرية”، لافتا النظر إلى أن استمرار هذا المسار قد يستدعي، بدءًا من خمسينيات القرن الحالي، تمويلا من الموازنة العامة لتغطية عجز إيرادات الضمان، بما يرفع الاحتياجات التمويلية الكلية ويزيد مستويات الدين العام.

الصندوق في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، أشاد بمضي الحكومة قدما في خطط تنفيذ الإصلاحات اللازمة خلال العام 2026 للحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ تطرق إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11 للضمان، التي شددت على الحاجة الملحّة لإجراء إصلاحات تدعم الاستدامة المالية لنظام التقاعد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دور الضمان كمستثمر رئيسي في الاقتصاد المحلي.

الدراسة الاكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرة إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.

وأوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.

وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة، مبينة أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة حوارات وطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تعمل – استنادًا إلى نتائج المراجعة الاكتوارية الحادية عشرة – بالتعاون مع الدعم الفني من منظمة العمل الدولية، والصندوق، والبنك الدولي، على تقييم مجموعة مقترحات أولية تشمل؛ إصلاح نظام التقاعد المبكر، وتمديد سن التقاعد، والنظر في معدل استحقاق اكتواري عادل، إلى جانب خيارات أخرى، لإدراجها ضمن مسودة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

كما تقترح مسودة التعديلات استبدال برنامج تأمين التعطل الحالي القائم على الحسابات الفردية ببرنامج تأمين حقيقي قائم على تجميع المخاطر، وفق التقرير، الذي أوضح أنه سيجري إعداد واعتماد ورقة مفاهيم لإصلاح التقاعد، تتضمن تعديلات معيارية شاملة لضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبناء عليها ستُحال مسودة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس النواب بحلول أيلول 2026.

وفيما يتعلق بالتقاعد، أوضح تقرير الصندوق أن أصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغت 17.9 مليار دينار أردني (قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي) في أيلول 2025، مبينا أن المؤسسة “ما تزال تحقق فوائض مالية”، إلا أن وضعها المالي الأساسي “يشهد تراجعًا تدريجيا”.

وتوقع الصندوق أن تحقق المؤسسة فائضا موحدا (باستثناء إيرادات الفوائد من حيازتها من الدين الحكومي) يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، أي أقل بقرابة 1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان مقدرًا وقت إجراء المراجعة الثالثة مع الصندوق.

ويُقدَّر أن الاشتراكات، بعد خصم مدفوعات التقاعد، قد تراجعت إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2015–2019، وذلك مع بدء الضغوط الديموغرافية بالظهور، ولكن أيضًا وبشكل مهم نتيجة سهولة ومزايا ممارسات التقاعد المبكر.

ولفت التقرير النظر إلى أن المتقاعدين مبكرًا شكّلوا قرابة 60% من المتقاعدين الجدد خلال عامي 2023 و2024، فيما بلغوا قرابة 50% من إجمالي عدد المتقاعدين المشمولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى مطلع عام 2024، فيما تظهر بيانات المؤسسة أن نسبة التقاعد حتى تاريخه بلغت 64% من إجمالي المتقاعدين.

وتطرق التقرير إلى قرار حكومي أخير ألغى شرط التقاعد الإلزامي بعد إكمال 30 سنة خدمة في القطاع العام، الذي يسري مفعوله اعتبارًا من كانون الثاني 2026.

وشدد الصندوق على ضرورة تعزيز مرونة سوق العمل وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، من خلال إحالة التعديلات على قانون العمل إلى مجلس النواب لزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز مشاركة النساء في القوى العاملة، وتحسين أحكام رعاية الأطفال.

المملكة