اقتصاد واعمال

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأحد، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 66.60 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 64.40 دينارًا.

أما أسعار شراء غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 76.40 دينارًا، و59.20 دينارًا، و44.90 دينارًا على التوالي.

– بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، في السوق المحلية اليوم السبت، 66.60 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 64.40 دينارًا، وذلك وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لتجار الحلي والمجوهرات.

أما أسعار شراء غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 76.40 دينارًا، و59.20 دينارًا، و44.90 دينارًا على التوالي.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية اليوم الثلاثاء بمقدار دينار واحد للغرام، وذلك وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب النشرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المواطنين – 67.70 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء 65.50 دينارًا.

أما عيار 24، فقد سجل سعر بيع بلغ 77.70 دينارًا، في حين بلغ سعر بيع عيار 18، 60.20 دينارًا، وسجّل عيار 14، 45.70 دينارًا.

– أكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، وفرة المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، وخاصة المواد التموينية والغذائية، التي يتم استيرادها من مناشئ متعددة، إلى جانب الإنتاج المحلي المتمثل في قطاع الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني.

وقال البرماوي ، إن سلاسل التوريد تعمل بشكل منتظم ودون أي اختلالات حتى اللحظة، مضيفًا أن الوزارة تتابع عن كثب أي مستجدات قد تؤثر على هذه السلاسل، وتنسق بشكل تشاركي ومستمر مع القطاعين الصناعي والتجاري بما يعزز الأمن الغذائي الوطني.

وأوضح البرماوي أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، جاءت للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على التصعيد في المنطقة، لاسيما على المواطنين، وبالتالي فإن الوزارة مستعدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة لتساهم في التخفيف من تبعات هذه الأحداث في اطار الاجراءات الحكومية التي تتخذ بهذا الشأن، وعلى غرار ما تم سابقًا عند التعامل مع ارتفاع أجور الشحن البحري للحد من انعكاساتها على الأسعار محليا.

وأضاف أن الوزارة تتابع باهتمام عمليات الاستيراد، وتعمل على تسريع إجراءات التخليص الجمركي للسلع الغذائية الواردة عبر ميناء العقبة والمنافذ الحدودية الأخرى.

وأشار إلى وجود خطط بديلة وسيناريوهات جاهزة للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على حركة الشحن البحري، بما في ذلك خيار استخدام الموانئ السورية وايضا التصدير والاستيراد عبر الأراضي السورية بنظام الترانزيت.

شهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا في الوسط المالي الأردني، وتحديدًا بين المتداولين في الأسواق المالية، بعد تصاعد حملة إعلامية تتهم – دون دليل – كبرى شركات التداول في السوق بالاستيلاء على أموال لأشخاص ادّعوا أنهم مستثمرون، بمبالغ تجاوزت النصف مليون دولار.
ووفقا لما أبلغت الشركة موقع خبرني، فإن الأطراف التي شاركت في هذه الحملة وظهرت في الفيديو المنشور ليسوا أصلًا من عملاء الشركة، ولم يسبق لهم التعامل معها مطلقًا، وهو ما يكشف بوضوح طبيعة الأهداف الحقيقية وراء هذا التصعيد.
وقد استُغلت هذه الحملة كشماعة من قبل بعض الأصوات أو الأطراف لتعميم الاتهامات، وتحميل الشركات مسؤولية قرارات فردية أو تعاملات تمت دون دراية كافية أو وعي بمخاطر السوق.
وبعيدًا عن العاطفة والانفعال، ينبغي أن يعي الشخص الذي يتعامل في الأسواق المالية أن احتمالية الخسارة واردة وبنفس درجة احتمالية الربح، وأن قرار دخول السوق يتم طوعًا بناءً على اهتمام مسبق أو رغبة بخوض هذه التجربة.
لذا، فإن اعتبار الخسارة ضربًا من الاحتيال من قبل شركات التداول، يعكس في حقيقته غياب الوعي الكافي لدى بعض المتعاملين حول طبيعة الأسواق المالية وتعقيداتها، والمعروفة بتقلباتها العالية كما أسلفنا.
ويتجلى غياب هذا الوعي بطبيعة الأسواق عند البعض – للأسف – عند التداول بعقود السلع أو العملات أو المؤشرات، إذ يعتقد المتعامل الذي يجهل طبيعة هذه المنتجات أن التداول يعني شراء الأداة فعليًا، في حين أن التعامل يتم على فروقات الأسعار من خلال عقود مالية معروفة عالميًا. بالتالي، الحديث عن “تسليم الذهب” أو امتلاك العملة أو التعامل مع هذه الأدوات كسلع مادية يعكس فهمًا خاطئًا لطبيعة المنتجات الاستثمارية.
وتناولت الحملة اتهام بعض المتداولين الشركات بالتلاعب بالأسعار لصالحها، أو التسبب بانزلاقات سعرية متعمدة، علمًا بأن الأسعار لدى شركات التداول المرخصة تخضع لحركة السوق العالمية، وأن الفروقات السعرية والانزلاقات تحدث لأسباب طبيعية مثل العرض والطلب، سرعة التنفيذ، والسيولة، ولا يمكن تحميل الشركات مسؤولية كل حركة سعرية أو خسارة.
ومن النقاط الأخرى التي تقع على عاتق المتداول لا على عاتق الشركات، استيعاب المفاهيم الأساسية للتداول، مثل إدارة رأس المال، استخدام الرافعة المالية، وفهم شروط تصفية المراكز. فالمتداول الذي يدخل السوق دون هذه المعرفة يعرض نفسه لخطر حتمي، ويتحمل مسؤولية قراراته بالكامل.
يميل الكثير من المتعاملين الجدد إلى توقع أرباح سريعة وضمانات غير واقعية، متناسين أن الأسواق المالية بطبيعتها تنطوي على مخاطر، وعندما تحدث الخسائر، يكون من السهل توجيه اللوم إلى الشركات بدلًا من مراجعة الذات. 
في هذا السياق، المطلوب هو بيئة تداول شفافة، تنفيذ عادل للأوامر، وسهولة في عمليات الإيداع والسحب — وهو ما تلتزم به شركات التداول المرخصة.
انطلاقًا من كل ما سبق، لا بد من التأكيد على ضرورة أن يتحلى المتعاملون بالوعي المالي الكافي، وفهم طبيعة المنتجات التي يتداولون بها، والتوقف عن البحث عن “كبش فداء” بعد الخسارة. 
ولا ينفي ذلك حق العملاء بالمطالبة بالمزيد من الشفافية والتوضيح من الشركات، وخصوصًا في حال تكررت شكاوى موثقة من نوع محدد.
وهنا يبرز دور هيئة الأوراق المالية، التي لا تعمل على حماية السوق فحسب، بل تتابع من خلال أذرعها الفنية كل شكوى ترد إليها، وفق تحقيقات مستقلة وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، لضمان بيئة تنظيمية تحمي المتعاملين ورؤوس أموالهم.
ختامًا، على كل من يهاجم هذا القطاع الحيوي أن يعي أن الهجوم في حقيقته يمس بجهود الهيئة ودورها التنظيمي، وأن تجاوز المسار القانوني وشن حملات التشويه والابتزاز لا يخدم مصلحة السوق ولا المستثمرين، بل يهدد صورة البيئة الاستثمارية الأردنية ككل.

 عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع لعام 2025، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، وكذلك المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الأردني. وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأكدت اللجنة في هذا الاطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لكافة المستجدات، والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.  
وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة سلامة الاداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار 2025، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهراً. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.  
كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الراسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية، مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8%،على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان 2025، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4%،على أساس سنوي، لتبلغ نحو35.2  مليار دينار.
وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات ايجابية في ادائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار. كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى3.1  مليار دولار، وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى1.2  مليار دولار.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، بمقدار 10 قروش للغرام، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 69.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 67.10 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة، 79.80 و62.0 و46.70 دينار على التوالي.

انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر أيار الماضي إلى 93 مليون دينار، مقارنة بـ 119 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، وبنسبة 3% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 13.9 ألف شيك، منها 66.5% عادت لأسباب مالية وبقيمة 61.8 مليون دينار، و33.5% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 31.3 مليون دينار.

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، التي نقلت عنها “المملكة”، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.09 مليار دينار، بانخفاض نسبته 10.9% مقارنة بشهر نيسان الماضي.

وانخفض عدد الشيكات المتداولة في أيار الماضي 24.6%، وبعدد 443 ألف شيك، مقارنة بـ588 ألف شيك في نيسان الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الخمسة أشهر الماضية من العام الحالي 16.24 مليار دينار، وبعدد شيكات وصل إلى 2.46 مليون شيك.

يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.

– ارتفع حجم الصادرات الوطنية إلى سورية إلى 88,654 مليون دينارا، منذ بدء العام الحالي وحتى منتصف أيار، مقابل حجم مستوردات بلغ 28,288 مليون دينار ليقفز الميزان التجاري لصالح الأردن بواقع 60,366 مليون دينار، وفق أرقام دائرة الجمارك العامة.

وتستعيد الحركة التجارية البينية بين الأردن وسورية عافيتها عقب فتح معبر جابر الحدودي بعد سقوط النظام السوري السابق في الثامن من كانون أول.

وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سورية في أول شهرين من العام الحالي، 35.4 مليون دينار، مقابل مستوردات بلغت 8.3 مليون دينار، ليسجل الميزان التجاري ارتفاعا بواقع 27.1 مليون دينار لصالح الأردن، وفق إحصاءات غرفة تجارة عمان.

ووفق الإحصاءات، بلغ حجم الصادرات الوطنية إلى سورية في العام 2024 – في حقبة النظام السابق- 55.1 مليون دينار، مقابل حجم مستوردات بلغ 60.8 مليون دينار، ليسجل الميزان التجاري تراجعا لصالح سورية بمقدار 5.7 مليون دينار.

وقفز عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سورية، الاثنين 3 حزيران، إلى 1700 شاحنة، وفق ما أفاد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن خليل الحاج التوفيق.

وبحسب الإحصاءات؛ بلغ العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن 59,788 شاحنة، منها 21,574 شاحنة (صادرات وطنية) و36805 (الترانزيت من مراكز أخرى)، و1409 شاحنات فارغة، في الفترة الممتدة منذ منتصف كانون أول 2024 إلى نهاية أيار 2025.

وتستحوذ المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات)، على معظم حمولة الشاحنات المغادرة لسورية كسلع مصدرة أردنيا ومعاد تصديرها؛ في الفترة المشار إليها، أكثر من 10654 شاحنة، و107 شاحنات خشب و178 شاحنة بلاط، و169 شاحنة خزانات، وبمجموع كلي بلغ أكثر من 11155 شاحنة للفترة ذاتها.

ويصدّر الأردن مواد صناعية (مواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية وغيرها) بواقع كلي بلغ أكثر من 1784 شاحنة للفترة ذاتها المشار إليها أعلاه.

أما المواد الغذائية (لحوم وأسماك وطحين وغيرها) فبلغ حجم الصادرات أكثر من 1037 شاحنة للفترة ذاتها المشار إليها. والزراعية (خضار وأسمدة وبذور) 2226 شاحنة، ومتفرقة كأثاث وأدوات منزلية ضمن حمولات اللاجئين العائدين، 5372 شاحنة.

وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) للفترة ذاتها، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية.

وقررت وزارة الداخلية في 23 آذار الماضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية إدامة عمل مركز حدود جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يوميا، لتسهيل حركة التجارة البينية واستيعاب حجم الحركة المتزايدة.

وتشهد العلاقات الأردنية السورية، تعاونا على الأصعدة كافة، سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، إذ تتوالى الزيارات الأردنية إلى الجارة؛ آخرها زيارة وفود من غرف التجارة والصناعة، أفضت إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.

وأعاد الحاج توفيق التأكيد على أن الغرف التجارية الأردنية بخبراتها وخدماتها، جاهزة للمساهمة في إعادة إعمار سورية، خاصة في قطاعات البناء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.

ويعيد الجانب السوري دراسة اتفاقية التجارة المشتركة بين البلدين، فيما سيعقد الطرفان اجتماع اللجان الأردنية السورية المشتركة، في تموز المقبل.