اقتصاد واعمال
انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 89.10 دينارا للغرام
– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، بمقدار 60 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
البنك الدولي: برنامج الحماية الاجتماعية في الأردن تجاوز مستهدفات 2029
* البنك الدولي: صرف 151.2 مليون دولار من أصل 400 مليون لبرنامج الحماية الاجتماعية
* البنك الدولي: 59 ألف مستفيد من خدمات غير نقدية مقابل مستهدف نهائي يبلغ 20 ألفا
* البنك الدولي: التقدم العام في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية في الأردن “مرضٍ”
– تجاوز برنامج “الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن” مبكرا مستهدفات مقررة لعام 2029 في عدد من مؤشرات الخدمات غير النقدية والإدماج الإنتاجي ومهننة العمل الاجتماعي، فيما أبقى البنك الدولي تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للبرنامج والتقدم العام في تنفيذه عند مستوى “مرضٍ”.
وأظهرت أحدث نتائج البرنامج، وصول عدد المستفيدين من خدمة غير نقدية واحدة على الأقل إلى 59,007 أشخاص، أي قرابة 3 أمثال المستهدف النهائي البالغ 20 ألفا، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج الإدماج الإنتاجي 3,071 شخصا مقابل مستهدف نهائي يبلغ ألفين، وارتفع عدد الاختصاصيين الاجتماعيين المعتمدين والمرخصين إلى 1,296 اختصاصيا مقابل مستهدف ألف.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية في الأردن على الاستجابة للصدمات ورفع فعاليته واستدامته للفقراء والفئات الهشة.
وبلغت قيمة المبالغ المصروفة من تمويل البرنامج 151.2 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 37.8%، فيما بقي 248.8 مليون دولار غير مصروفة، إذ اعتبر البنك أن بلوغ الصرف نحو 37.8% من إجمالي التمويل يعكس تقدما قويا في التنفيذ خلال السنة الأولى للبرنامج.
وقال البنك إن البرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ في أيار 2025، يواصل التقدم بصورة مرضية في مجالات النتائج الثلاثة، مع توسيع وصول منتفعي صندوق المعونة الوطنية إلى خدمات التنمية البشرية، ومواصلة تنفيذ سياسة التمكين الاقتصادي وتعزيز ربط المنتفعين بفرص التشغيل والتدريب وسبل كسب العيش.
وأشار إلى إطلاق برنامج للتحويلات النقدية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وإحراز تقدم في مهننة العمل الاجتماعي من خلال إعداد المعايير المهنية وتطوير برامج التدريب القائمة على الكفايات، إلى جانب تطوير أنظمة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الأردني والتحضير لخدمات حماية اجتماعية متكاملة، وفق التقرير التقييمي.
– 59 ألف مستفيد مقابل مستهدف نهائي يبلغ 20 ألفا
وسجلت الخدمات غير النقدية أحد أبرز مستويات التقدم في البرنامج، بعدما وصل عدد المستفيدين من خدمة واحدة على الأقل إلى 59,007 أشخاص حتى حزيران 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 20 ألف شخص بحلول آذار 2029.
ووصف البنك هذا المؤشر صراحة بأنه “تجاوز المستهدف”، إذ قال إن فريق البرنامج يعتزم تحديث المستهدفات خلال مراجعة منتصف المدة في السنة المالية المقبلة.
وتجاوزت النتائج المستهدفات الفرعية أيضا، إذ بلغ عدد النساء المستفيدات من الخدمات غير النقدية 33,797 امرأة مقابل مستهدف نهائي يبلغ 10 آلاف، فيما وصل عدد الشباب إلى 41,014 شابا مقابل مستهدف 20 ألفا.
وفي برامج الإدماج الإنتاجي، بلغ عدد المستفيدين 3,071 شخصا مقابل مستهدف نهائي يبلغ ألفي شخص، فيما وصل عدد النساء المستفيدات إلى 1,359 امرأة مقابل مستهدف 500.
وتجاوز البرنامج مستهدفه النهائي في اعتماد وترخيص الاختصاصيين الاجتماعيين، بعدما ارتفع عددهم إلى 1,296 اختصاصيا حتى حزيران 2026، مقابل مستهدف يبلغ ألف اختصاصي بحلول نهاية البرنامج.
وفي مسار التمكين الاقتصادي، وصل عدد منتفعي التحويلات النقدية المرتبطين ببرامج التمكين إلى 3,071 منتفعا من أصل مستهدف يبلغ 10 آلاف، بينهم 1,359 امرأة من أصل مستهدف يبلغ 2,500.
– 210 آلاف أسرة ضمن التحويلات النقدية الموحدة
وفي التحويلات النقدية، بلغ إجمالي المستفيدين من التدخلات القائمة على النقد 950 ألف شخص حتى حزيران 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 1.2 مليون شخص بحلول آذار 2029.
وأظهرت مؤشرات النتائج وصول عدد الأسر ضمن برنامج التحويلات النقدية الموحدة لصندوق المعونة الوطنية إلى 210,837 أسرة حتى حزيران 2026، فيما يستهدف البرنامج المحافظة على ما لا يقل عن 200 ألف أسرة سنويا في 2026 و2027 و2028.
ويستهدف البرنامج في إطلاق السجل الاجتماعي الأردني، دمج 6 خدمات اجتماعية إضافية في السجل، ليرتفع العدد من 6 إلى 12 خدمة، إضافة إلى توسيع قاعدة بيانات السجل لتغطي 75% من سكان الأردن بحلول نهاية البرنامج. وحتى حزيران 2026، بقي عدد الخدمات المدمجة عند 6.
ووافق البنك الدولي على البرنامج في 31 آذار 2025، ووقعت اتفاقية القرض في 25 نيسان من العام ذاته، ودخل البرنامج حيز النفاذ في 15 أيار 2025، إذ يستمر تنفيذ البرنامج حتى 31 آذار 2029.
المملكة
3.5 مليون دولار من البنك الدولي تمهد للتحول الرقمي بالمدارس الحكومية
وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 3.5 مليون دولار، بهدف إعداد مشروع للتحول الرقمي في التعليم الحكومي في الأردن، يشمل تقييما شاملا لجاهزية المدارس من حيث الاتصال والبنية التحتية الرقمية، وتحديد المواصفات الفنية والكلف اللازمة للتوسع على المستوى الوطني.
ووفق وثائق اتفاقية المنحة، فإن المنحة تخص التحضير لتمويل إضافي للتحول الرقمي ضمن برنامج “مسار الأردن: تحديث التعليم، المهارات، والإصلاحات الإدارية”، الذي أطلق بتمويل من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، فيما تشمل الأنشطة الجديدة تجربة أجهزة تعليمية ودراسة كلفتها وإمكان تطبيق برنامج وطني لها، إلى جانب بحث فرص للتجميع المحلي للأجهزة.
ويشمل التقييم جميع المدارس الحكومية في الأردن، والمقدرة بقرابة 3500 مدرسة، لرصد واقع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الكهرباء والتمديدات الداخلية ومساحات تخزين الأجهزة وشحنها والاتصال بالإنترنت، وتحديد الفجوات مقارنة بمعايير الجاهزية للتعلم الرقمي.
كما سيختبر المشروع في عينة ممثلة من المدارس سعات مختلفة للإنترنت وشبكات “واي فاي” ونقاط الوصول والاستخدام المتزامن للأجهزة، للوصول إلى مواصفات فنية وتقديرات للكلفة، بالتوازي مع تجربة حلول للاتصال والأجهزة في مدارس حضرية وشبه حضرية وريفية قبل أي توسع على المستوى الوطني.
وتكشف الوثائق عن تجربة أجهزة “كروم بوك” أو أجهزة مكافئة في مجموعة مختارة من المدارس، لاختبار جدوى تطبيق برنامج وطني للأجهزة، بدءا من الشراء والتوزيع وإدارة الأصول ودمج الأجهزة في الغرف الصفية، وصولا إلى قياس متانتها ومتطلبات صيانتها واحتياجات دعم المعلمين.
وتتضمن المنحة أيضا التحضير لمركز للابتكار في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي بالشراكة مع الجامعات الأردنية والقطاع الخاص، ليعمل في تطوير المحتوى التعليمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتطوير المهني للمعلمين، والبحث في التعليم الرقمي.
وتشمل التحضيرات تطوير محتوى رقمي باللغة العربية متوافق مع المناهج ويستعين بالذكاء الاصطناعي، وبناء شراكات مع الجامعات وشركات التكنولوجيا ومطوري المحتوى، إلى جانب إعداد إطار للتعليم الرقمي يغطي حوكمة الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات والأمن السيبراني وحماية المتعلمين.
وعلى المستوى التنفيذي، ستنشأ وحدة لتنفيذ المشروع داخل وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بقدرات في إدارة البرنامج والمشتريات والإدارة المالية والمتابعة والتقييم وتكنولوجيا التعليم، بالتوازي مع بناء قدرات موظفين من وزارات التربية والتعليم والاقتصاد الرقمي والريادة والمالية.
وتوضح الوثائق أن مبلغ 3.5 مليون دولار مخصص لمرحلة الإعداد وليس لتنفيذ التحول الرقمي في المدارس الـ3500 بكامل نطاقه، كما لا يمثل تقديم المنحة التزاما من البنك الدولي بتمويل المشروع اللاحق الذي يجري التحضير له.
المملكة
“الطاقة النيابية” تناقش شكاوى ارتفاع استهلاك البنزين
– تستكمل لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأربعاء، مناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع معدلات استهلاك وقود البنزين في المركبات.
وتستمع اللجنة إلى الجهات المعنية حول أسباب ارتفاع معدلات الاستهلاك، والإجراءات المتخذة بشأنها.
وفي وقت سابق، أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن المشتقات النفطية الموجودة في محطات الوقود في المملكة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مشددة على أن قطاع المحروقات قطاع منظم يخضع لرقابة مستمرة من الهيئة، بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وجهات رقابية أخرى.
وأشارت الهيئة إلى أن كثافة حركة المرور والازدحامات على الطرق قد تؤثر في كمية الوقود المستهلكة، مؤكدة في الوقت ذاته أن جودة المشتقات النفطية في المحطات تخضع للرقابة من الهيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن المنتجات يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 93.10 دينارا للغرام
– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، بمقدار 60 قرشا للغرام الواحد وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 93.10 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 89.10 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 107.10 دينارا و82.70 دينارا على التوالي.
الأردن يسجل فائضا تجاريا مع 10 دول عربية خلال النصف الأول من العام
– سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع 10 دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من العام الحالي 2026، في وقت واصلت فيه الصادرات الوطنية تعزيز حضورها في الأسواق العربية.
ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، شهدت الصادرات الوطنية الموجهة إلى دول منطقة التجارة العربية نموا بنسبة 4.4 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغت قيمتها 1,997 مليار دينار، مقارنة بـ 1,912 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية في النصف الأول لهذا العام، 3,296 مليار دينار، مقارنة بـ 2,610 مليار دينار للفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع نسبته 26.3 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى جاءت في المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للمملكة من حيث الصادرات الوطنية، مستحوذة على نحو 42.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وسجل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1,299 مليار دينار خلال فترة المقارنة، مقابل 698 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي المقابل، حقق الميزان التجاري للمملكة فائضا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول لهذا العام، وهي لبنان، اليمن، ليبيا، المغرب، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، العراق، جنوب السودان، بينما سجل الميزان التجاري للمملكة عجزا مع كل من السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، مصر، عمان، تونس، والسودان.
واستحوذت المملكة السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول، لتبلغ حوالي 529 مليون دينار، تلتها العراق بقيمة 522 مليونا بارتفاع نسبته 16.3 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا مع سوريا إذ وصلت إلى 146 مليون دينار بارتفاع نسبته 36.4 بالمئة.
وتتمثل الصادرات الوطنية الموجهة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حول الأسمدة، المستحضرات الصيدلانية، المنتجات الزراعية بما في ذلك الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومنتجات العناية بالبشرة، إضافة إلى المحضرات الغذائية، الأثاث، المنسوجات والملابس، والدهانات.
فيما تشمل أبرز مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، ألواح وصفائح اللدائن، أكسيد التيتانيوم، البولي إيثيلين، البوليسترين، والحديد ومصنوعاته، إضافة إلى سلع أخرى.
يذكر أن قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت في النصف الأول بنسبة 6.2 بالمئة، لتصل إلى 4,667 مليار دينار، فيما زادت قيمة المعاد تصديره بنسبة 44.6 بالمئة، مسجلة 1,747 مليار دينار، لترتفع قيمة الصادرات الكلية 6,414 مليار دينار، بزيادة نسبتها 14.5 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.
(بترا – وعد ربابعة)
ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 93.80 دينارا للغرام
– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، بمقدار 40 قرشا للغرام الواحد وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 93.80 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 89.80 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 107.90 دينارا و83.30 دينارا على التوالي.وكالة أنباء
ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 94.10 دينارا للغرام
– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، بمقدار 90 قرشا للغرام الواحد وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 94.10 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 90.10 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 108.20 دينارا و83.60 دينارا على التوالي.
تراجع عدد زوار المغطس خلال 7 اشهر إلى 46 ألف زائر
– وصل عدد زوار موقع معمودية السيد المسيح “المغطس” منذ كانون الثاني وحتى تموز الماضي إلى 46,321 زائرًا، منهم 39,805 أجانب و6,516 أردنيًا، وفق بيانات لوزارة السياحة.
ووفق البيانات الرسمية، تراجع عدد الزوار بنسبة 17.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغ عدد الزوار خلالها 56,069 زائرًا، منهم 48,471 أجنبيًا و7,598 أردنيًا.
ولفتت الوزارة إلى أن بياناتها المتعلقة بعام 2026 هي بيانات أولية.
ويُعدّ موقع “المغطس”، الواقع على بعد نحو 9 كم شمالي البحر الميت، أحد أكثر الأماكن قداسة على وجه الأرض لجميع الطوائف المسيحية، إذ تأتي جهود الحفاظ عليه وحمايته ضمن المسؤولية التاريخية تجاه الأماكن المقدسة الواقعة شرقي نهر الأردن.
وكان القديس البابا يوحنا بولس الثاني قد أعلن موقع المغطس، المدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي، وجهةً للحج المسيحي خلال زيارته التاريخية عام 2000.
ويستقبل المغطس الحجاج المسيحيين من جميع الطوائف، إذ زاره القديس البابا يوحنا بولس الثاني، والبابا بنديكتوس السادس عشر، والبابا فرنسيس، بالإضافة إلى العديد من كبار القادة الدينيين والسياسيين.
وكان رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، العين ميشيل نزال، أكد أن موقع المغطس- بيت عنيا عبر الأردن، يمثل أحد أقدس المواقع في المسيحية، ويجسد في الوقت ذاته رسالة الأردن في التعايش والحوار والسلام بين الأديان والثقافات.
وقال نزال إن المغطس الواقع على ضفاف نهر الأردن، يستمد أهميته الدينية والتاريخية من ارتباطه بمعمودية السيد المسيح عليه السلام على يد يوحنا المعمدان، مشدداً على أن الموقع لا يمثل بالنسبة للأردن مجرد موقع ديني أو أثري، وإنما يشكل “رسالة وطن” تعكس مكانة المملكة بوصفها أرضاً للتعايش والسلام.
ولفت نزال إلى أن اقتراب عام 2030، الذي يتزامن مع الذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح، يشكل فرصة تاريخية أمام الأردن لتعزيز مكانة المغطس على خريطة الحج المسيحي العالمي، والوصول به إلى المكانة التي يستحقها كوجهة دينية وسياحية عالمية.
وأكد أن الاستعداد لهذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على تنظيم الاحتفالات، وإنما يتطلب مواصلة تطوير الموقع والمنطقة المحيطة به، بما يشمل مركز الزوار والمتحف والقرية السياحية، إلى جانب الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والبنية التحتية والمسارات الخضراء.
وأوضح أن الهدف يجب أن يتمثل في تحويل المغطس من موقع يزوره الحجاج إلى وجهة سياحية دينية متكاملة يقصدها الزائر ويقيم في الأردن لعدة ليالٍ، بما ينعكس على القطاع السياحي والاقتصاد الوطني.
كما قال رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، المطران خريستوفوروس عطالله، في وقت سابق إن إحياء الذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن عام 2030 يشكل محطة مفصلية لترسيخ مكانة المملكة على خارطة الحج المسيحي العالمي، في وقت تمضي فيه الحكومة بتنفيذ حزمة مشاريع في الأراضي المجاورة لموقع المغطس بكلفة إجمالية تبلغ نحو 120 مليون دولار.
وتشمل الحزمة أربعة مشاريع رئيسة على مساحة 1400 دونم، هي متحف معمودية السيد المسيح بكلفة 50 مليون دولار، وقرية متكاملة للحجاج والزوار بنحو 40 مليون دولار، وأعمال البنية التحتية بـ27 مليون دولار، إضافة إلى الممر الأخضر بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دولار.
رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، ثروت المصالحة، قال في وقت سابق، إن مشروع تطوير الأراضي المجاورة للمغطس بدأ عام 2022 من خلال إعداد المخطط الشمولي للموقع، ومن ثم البحث عن تمويل للمشاريع وإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة.
وأضاف المصالحة أن المشاريع التي يجري تنفيذها في الأراضي المجاورة للمغطس تشكل باكورة وانطلاقة حقيقية للتحضيرات لاستقبال الحجاج من مختلف أنحاء العالم في موقع المغطس عام 2030، وتجسد أولى الخطوات بعد تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتحضير للاحتفال بمعمودية السيد المسيح في عام 2030.
وأشار إلى أن كلفة مشروع البنية التحتية تبلغ 27 مليون دولار، موضحًا أن العمل فيه سيبدأ خلال شهر آب الحالي، على أن تكون البنية التحتية جاهزة خلال عامين، وبحلول منتصف عام 2028.
وقال المصالحة إن المشروع الثاني يتمثل في قرية الحجاج أو قرية الزوار، وهي قرية تضم معالم وخدمات مهمة توفر للزوار والحجاج أماكن للراحة والتسوق والمطاعم، إضافة إلى فندق وخدمات صحية وترفيهية ومحال تجارية.
وأوضح أن كلفة مشروع القرية تبلغ نحو 40 مليون دولار، ومن المؤمل الانتهاء منه مع نهاية عام 2028.
وأضاف أن العمل في القرية سيبدأ خلال الربع الأول من عام 2027، لافتًا إلى أن تنفيذها سيكون متزامنًا مع مشروع البنية التحتية، كما سيبدأ العمل في مشروع المتحف خلال الفترة نفسها.
وبين المصالحة أن آخر المشاريع المتوقع إنجازها هو المتحف، الذي من المؤمل الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2029.
المملكة