اقتصاد واعمال

 انخفض سعر كيلو الخيار اليوم السبت 30 قرشا، في السوق المركزي بعد أن وصل سعر الكيلو إلى دينار و10 قروش نهاية الاسبوع الماضي، وذلك بحسب نشرة السوق المركزي.

وبلغ سعر كيلو الخيار في حده الأدنى 50 قرشا وفي حده الأعلى 80 قرشا.

وتاليا اسعار الخضار الرئيسية في السوق المركزي اليوم:

اسود عجمي 10 الى 20 قرشا، بصل ناشف 25 الى 50 قرشا، بطاطا 20 الى 30 قرشا، بندورة 8 الى 15 قرشا، كوسا 40 الى 75 قرشا، ليمون 40 الى 60 قرشا.

وكما بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم:

الخضار 1962.145 طن
الفواكه 752.608 طن
الورقيات 242.221 طن
المجموع الكلي 2956.974 طن

انخفضت أسعار الذهب في السوق، اليوم السبت، 30 قرشا، بحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين 38.00 دينارا لجهة الشراء من المحلات و 36.40 دينارا لجهة البيع. كما بلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و 18، 44.50 و 34.00 دينارا على التوالي.

بحث رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات مع نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي بحضور حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء، المعيقات التي تواجه القطاع التجاري بالمناطق الحرة وسبل تذليلها.
وحضر اللقاء الذي عقد في مقر إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية كل من نائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء المهندس جهاد المرايرة، وعبد الحميد الغرايبة مدير عام المناطق الحرة الأردنية، وعدد من ممثلين القطاع التجاري في المنطقة الحرة في الزرقاء .
وتم خلال النقاش التركيز على الدور الهام والرئيسي للقطاع التجاري في تحريك عجلة العملية الاستثمارية العاملة بالمناطق الحرة الأردنية العامة وخاصة المنطقة الحرة بالزرقاء.
كما ناقش اللقاء المعيقات التي تواجه المستثمرين والتعليمات والقوانين لفتح فروع للشركات العاملة داخل المناطق الحرة وخارجها وغيرها من الأمور التي تعنى بالعمل داخل المناطق الحرة العامة وخطوط ارتباطها بالقطاع الخاص، والتأكيد على أهمية دعم المستثمرين بالقطاع التجاري وتذليل المعيقات التي تواجههم وإيجاد الحلول الممكنة من خلال مخاطبة الجهات والمؤسسات الحكومية المختصة .

وثمن شريم دور المجموعة الأردنية وجهودها المثمرة في التنسيق الدائم والمستمر مع الغرف التجارية للتباحث في الأمور ذات الاهتمام وعقد مثل هذه اللقاءات الحوارية الاقتصادية المشتركة لما فيها من بناء مؤسسي لآفاق تعاون استثماري.

 عزت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع استهلاك المشتركين للطاقة نتيجة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وزيادة فترة الليل خلال فصل الشتاء.

وبحسب فيديو توضيحي للوزارة على “الفيسبوك” فإن أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الشتاء، تعود إلى ارتفاع استهلاك سخان المياه الكهربائي في الشتاء لساعات أطول، واستخدام المدفأة الكهربائية والتي تتسبب باستهلاك عال جداً للطاقة، وضبط حرارة المكيفات على درجات حرارة عالية، إضافة إلى الإنارة المبكرة بسبب ازدياد ساعات الليل في فصل الشتاء.

ويؤدي سوء العزل الحراري للمنازل أو وجود تهريب للهواء في الشبابيك أو الأبواب، وعدم إطفاء أجهزة الإنارة والكهرباء والتكييف التي يحتاجها المستهلك إلى ارتفاع الاستهلاك وفقا للفيديو.

ويؤكد دليل حفظ وترشيد استهلاك الطاقة الصادر عن الوزارة أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتجنب هدرها في مختلف مجالات استهلاكها، لاسيما خلال الفترات التي ترتفع فيها الأحمال الكهربائية في فصل الشتاء.

كما يؤكد أن الاستخدام الأمثل للطاقة يمكننا من الحصول على كفاءة عالية بأقل طاقة ممكنة، واستخدام الأجهزة والمعدات بأعلى كفاءة.

وتشير الدراسات والتجارب إلى أن درجة الحرارة المريحة للإنسان في فصل الشتاء هي بحدود 20 – 21 درجة مئوية أثناء النهار وأن زيادتها بمقدار درجة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة في استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة.

ودعا الدليل إلى عمل صيانة جيدة ودورية لنظام التدفئة للتقليل من كمية السولار المستهلك بنسبة تصل إلى 5 بالمئة تقريبا، وكذلك صيانة البويلر (الحارقة والمدخنة) مرة واحدة في السنة على الأقل، وأن تكون الشعلة مائلة إلى الزرقة حتى تتم عملية الاحتراق بشكل تام.

وأشار الدليل إلى ضرورة معالجة أي تسرب للمياه الساخنة من (المواسير) أو المضخة دون تأخير، فتسرب المياه الساخنة يؤدي إلى زيادة في استهلاك الطاقة الحرارية، وعزل أنابيب التدفئة لتقليل كمية الحرارة المفقودة منها، والاستفادة قدر الإمكان من أشعة الشمس عند توفرها إلى أقصى حد ممكن، بفتح أباجورات وستائر الشبابيك في الواجهات الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وشدد الدليل على استخدام أجهزة التحكم المناسبة للتحكم بعمل نظام التدفئة، وفصل أنظمة التدفئة واستخدامها حسب الأماكن المراد تدفئتها.

وتضمن كذلك إرشادات بخصوص السخانات الكهربائية، نظرا لانتشار استخدامها بالمساكن والمرافق العامة حيث تستخدم لتسخين المياه في فصل الشتاء وهي تتكون أساسا من ملف حراري موصل بالكهرباء يعمل على تسخين المياه داخل الخزان مع وجود منظم حرارة (ثيرموستات) وظيفته فصل الكهرباء عن الملف عند تحقيق درجة التسخين المطلوبة، حيث يعد هذا الجهاز من الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك الكبير للطاقة حيث يتراوح استهلاكه للطاقة من 1 إلى 3 كيلوواط في الساعة.

وأكّد أن استخدام هذه السخانات في الغالب لا يعطى الاهتمام الكافي على اعتبار أن الشعور بالحاجة الفعلية له تكون في أوقات معينة بجانب عدم التعامل مع الجهاز بصورة مستمرة، إلا أن هذه النظرة بجانب ما فيها من مخاطر السلامة فهي أيضا تؤدي إلى زيادة معدل الاستهلاك الكهربائي بدون حاجة فعلية، لذا ينصح بالاهتمام بالاستخدام الأمثل لهذه السخانات حتى نقلل من استهلاكها.

ودعا إلى ضرورة وضع المنظم عند درجة حرارة 60 مئوية أو أقل من الدرجة القصوى لتفادي الانفجار بسبب غليان الماء، والتأكد من سلامة عمل منظم الحرارة، إذ إن تعطله يؤدي إلى استمرار عمل السخان واستهلاك طاقة أكثر بجانب خطورة احتمال انفجار السخان.

ودعا إلى التأكد من عدم وجود تسرب في توصيلات المياه الساخنة، إذ إن التسرب يتسبب كذلك باستمرار عمل السخان وربما دون توقف، وعمل نظافة دورية لخزان مياه السخان لإزالة التراكمات الداخلية مع التأكد من سلامة وصلاحية العازل الحراري الداخلي لضمان الكفاءة العالية للسخان، وبالتالي استهلاك كهرباء أقل.

كما دعا إلى استخدام (الدش) بدلا من ملء حوض الاستحمام، وصيانة الأنابيب والمحابس لمنع تسرب المياه الساخنة، وعزل أنابيب المياه الساخنة بمواد عازلة لمنع تسرب الحرارة سواء كانت مدفونة في الحائط أو خارجية.

كما تضمن الدليل إرشادات حول ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية والتجارية والحكومية والنقل والمرافق الأخرى مثل المساجد والمستشفيات والفنادق.

وتطرق الدليل كذلك إلى خصائص وميزات الطاقة المتجددة، منها وفرتها في معظم دول العالم وأنها مصدر لا يحتاج إلى النقل ويتلاءم مع واقع تنمية المناطق النائية والريفية واحتياجاتها، كما أنها نظيفة ولا تلوث البيئة وتحافظ على الصحة العامة.

وأضاف أن من خصائصها كذلك، أنها اقتصادية في كثير من الاستخدامات وذات عائد اقتصادي كبير وضمان توافرها وبسعر مناسب، كما أنها تحقق تطورا بيئيا واجتماعيا وصناعيا وزراعيا.

(بترا)

 أعلن البنك المركزي الأردني، أنه سيبدأ بطرح فئة الخمسين دينار الإصدار الخامس في التداول والتي يزين وجهها صورة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 5 شباط 2023 جنباً إلى جنب مع فئة الخمسين دينار الإصدار الرابع.

​وأضاف البنك في بيان صحفي، أن طرح الإصدار الخامس للتداول جاء استنادا لنظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تشرين الأول 2022.

وأكد البنك بأنه سيتم السير بطرح باقي الفئات (عشرون ديناراً وعشرة دنانير وخمسة دنانير) ضمن مواعيد سيتم الإعلان عنها وقت طرح كل فئة بالتدريج.

وشدد البنك المركزي على أن فئة الخمسين دينار الإصدار الرابع ستبقى في التداول جنباً إلى جنب مع فئة الخمسين دينار الإصدار الخامس.

وأكد البنك المركزي في البيان أن فئة الخمسين دينار ستتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد، بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول، وديمومتها لفترة أطول.

أكد مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة، أنه لن يتم رفع نسب المرابحة على أي تمويل منح سابقا، اضافة الى أن الصندوق لن يقوم بتأجيل الأقساط تحت أي ظرف خلال العام 2023.

وقال في تصريح إذاعي الأحد، إنه بتوجيهات من الهيئة الإدارية تم اتخاذ قرار بعدم رفع أي نسبة مرابحة على أي تمويل مُنح أو تمويل سيمنح خلال العام 2023.

وأشار الى أن الصندوق يُعيد التزامه تجاه منتسبيه وكوادره ومنتسبيه من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ولن يتغير شيء خلال العامين 2023 و 2024.

وبين أن الصندوق ملتزم بكل ما تم التوقيع عليه والإعلان عنه لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية دون أي زيادة، بحيث الذي اقترض من الصندوق بنسبة 2,75% سيبقى تمويله على النسبة نفسها، والذي اقترض قرض إسكان عسكري بنسبة 3,5% سيبقى تمويله على حاله دون أي تغيير.وأضاف أن نسب المرابحة ستبقى كما هي مطبقة منذ 11 عاماً دون أي تغيير.

دخل قرار رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس الصادر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد.

وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس

ناقشت اللجنة إجراءات البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية، والتوقعات الحالية لاتجاهات أسعار الفائدة العالمية والإقليمية خلال العام الحالي، وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة ما يلي:

مواصلة تثبيت أسعار الفائدة المدعومة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن “برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية” وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمتها 1.4 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات.

وتنظر اللجنة بأهمية إلى مساهمة هذا البرنامج، في الوقت الحالي في دعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل وتوفير التمويل الكافي للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط ميسرة.

وفي ضوء انتهاء العمل “ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية” في نهاية شهر شباط 2023، قررت اللجنة تمديد العمل بهذا البرنامج لشهرين إضافيين تنتهي في نهاية شهر نيسان 2023.

كما قررت الإبقاء على سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين، دون تغيير، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً. علماً بأنه تم استغلال معظم التمويل الذي وفره البنك المركزي لهذا البرنامج، منذ إطلاقه في بداية الجائحة وحتى الآن، بحجم 700 مليون دينار.

وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي الثابت بحماية الاستقرار النقدي، والمحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار، وفي الوقت نفسه المساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الترابطات الوثيقة مع باقي قطاعات الاقتصاد الوطني ذات القيمة المضافة العالية وذلك من خلال برنامجه لدعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 1.4 مليار دينار.

كما تأتي قرارات اللجنة استجابة لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 4.2% في عام 2022.

وأكدت آخر البيانات التي ناقشتها اللجنة الأداء المتين لمؤشرات القطاع النقدي والمصرفي، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ حالياً 17.2 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.5 شهراً. وكذلك ارتفاع الودائع لدى البنوك خلال عام 2022 بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.5% مقارنة بعام 2021 لتبلغ 42.1 مليار دينار. بالإضافة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو فاق المُتوقع نسبته 8.5%، ليصل رصيدها إلى 32.6 مليار دينار في نهاية عام 2022.

أما مؤشرات القطاع الخارجي، فشهدت هي الأخرى تحسنًا ملموسا في أدائها. إذ فاق الدخل السياحي مستواه المُتحقق قبل الجائحة ليتجاوز حاجز 4.1 مليار دينار في عام 2022، وهو يزيد عن ضعف ما تحقق خلال عام 2021. وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة كبيرة بلغت 37.0% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 93.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 ليبلغ 629.3 مليون دينار، وهو يفوق ما كان متوقعاً له لعام 2022 كاملاً.

كما ارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال عام 2022. وقد أسهم كل ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 مقابل نمو نسبته 2.2% للفترة ذاتها من عام 2021.

وسيواصل البنك المركزي متابعته الحثيثة للمستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن.

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي  ان اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث قضية رفع الحد الأدنى للأجور من عدمه؛ للخروج بقرار يخدم الصالح العام.

والتقى الشمالي  ، السبت، ممثلي القطاع التجاري في محافظة مادبا للاطلاع على احتياجات القطاع ومتطلباته.

وقال الشمالي، إن مادبا تتمتع بميزات تؤهلها لتكون جاذبة للاستثمار، وإن الزيارة جاءت للاطلاع على واقع القطاع والتحديات والمشاكل التي تواجهه والعمل على حلها بجهد تشاركي مع مختلف المؤسسات المعنية.

وأضاف أن الحكومة بدأت بعرض الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وهناك متابعة شهرية للخطط والبرامج سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح الشمالي أن هناك جملة من المشاريع ستنفذ هذا العام في مقدمتها إنشاء أرض للمعارض، بحيث يكون نموذجيا ومتكاملا لاستثمار البيئة المناخية التي يتمتع بها الأردن في الصيف.

وأشار أن هناك خطة لتنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل ودعم القطاع الخاص من أجل تشغيل العاطلين عن العمل، إذ رصد 30 مليون دينار ضمن برنامج وزارة العمل لهذه الغاية.

ونوه الشمالي بالدور المهم الذي قام به القطاع الخاص لمواجهة الأزمات في مقدمتها جائحة كورونا وأزمة الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال محافظ مادبا نايف الهدايات، إن الجهات المعنية في مادبا تعمل كفريق واحد لدعم القطاع التجاري ومواجهة المشاكل التي يعاني منها، مشيرا إلى لقاء سيعقده المجلس الأمني في المحافظة مع ممثلي القطاع لهذه الغاية قريبا.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق،من جانبه، أهمية إنشاء مجلس اقتصادي في المحافظات ليتولى تنظيم القطاع التجاري والإسهام في إحداث التنمية فيها.

بينما عرض رئيس غرفة تجارة مادبا حسام عودة، أهم التحديات التي تواجه القطاع التجاري وأهمها أثر سوق الجمعة الذي يفتح أبوابه من الثلاثاء إلى الجمعة على التجار، وأهمية التشبيك مع مديرية الصناعة والتجارة لتنظيم القطاع.

وطالب بإيجاد حل للسجلات التجارية غير الفاعلة، إذ هناك نحو 12 ألف سجل تجاري، منها أربعة آلاف فقط فاعلة، وضرورة ضبط العروض الوهمية لأثرها السلبي على القطاع التجاري.

وقدم نواب وأعيان المحافظة، بدورهم، مداخلاتهم حول هموم القطاع التجاري، وجرى حولها حوار مستفيض من أجل حلها بالتشارك مع مختلف الجهات المعنية.

بلغت صادرات محافظة المفرق من الماشية إلى الأسواق الخليجية العام الماضي، 585687 رأسا.

وقالت مديرة زراعة محافظة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا اليوم السبت، إن السوق السعودية استحوذت على النصيب الأكبر من أعداد الماشية المصدرة، بواقع 416781 رأسا، ثم السوق القطرية 78385، والكويتية 75315، والبحرينية 12485، والإماراتية 2721 رأسا من الماشية.

وأشارت إلى أن أعداد الماشية المصدرة إلى تلك الأسواق ارتفعت العام الماضي، مبينة أن المردود المالي من تصديرها يسهم في تحسين دخل مربي الثروة الحيوانية وينعكس إيجابيا عليهم.

وبينت الخريشا أن الماشية صدرت من خلال محجر صرة البيطري النموذجي ضمن إجراءات تتوافق مع أحدث المواصفات المعتمدة لهذه الغاية وتلتزم بالاشتراطات الصحية التي تطلبها الأسواق الخارجية المتعلقة بحجر الأغنام 21 يوما، وخضوعها للإشراف الصحي، وتحصينها ضد الأمراض الوبائية، بعدها تصدر لها شهادة خلوها من الأمراض.

شكا مواطنون من وجود عروض على سلع ومنتجات غالبيتها غذائية، تعلن عنها بعض المحال التجارية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء وتباع في الأسواق.

وقالوا، إن ارتفاع الأسعار ومحدودية الدخل يدفعهم للبحث عن بدائل لمنتجات غذائية بأسعار أرخص، إلا أنهم قد يجدون صلاحيتها قاربت على الانتهاء، أو انتهت في بعض الأحيان، ويجدونها معلنة في الغالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت عدد منهم إلى أنه لا يقرأ تاريخ الإنتاج أو الانتهاء لمشترياته من السلع إلا على منتجات الألبان ومشتقاتها.

ورصدت مجموعة من المحال التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم تعرض سلعاً غذائية بأسعار مخفضة وعروضا مشجعة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن معظم المنتجات التي يتم طرحها من خلال العروض قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء، حيث بقي لها أيام معدودة، أو أسابيع قليلة على الأكثر، وتنتشر هذه السلع على مرمى العين في تلك المحال، خاصة بالقرب من المداخل بهدف جذب المشترين لها أولاً.

واعتبر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو، أن عروض الأسعار على وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة جيدة وتخدم المواطن والتاجر، أما إذا كانت في بعض الحالات تعرض سلعاً من علامات تجارية غير معروفة وبسعر أقل من النصف، فيجب على الجهات الرقابية وضع أسس لعرضها ضمن شروط، منها إشهار تاريخ الصلاحية بجانب السعر وفحص السلعة حسياً.

وأشار إلى أن المنتجات الجافة والمعلبة ومحكمة الإغلاق، ليس لها أثار سلبية في استهلاكها قبل انتهاء الصلاحية بمدة قصيرة، لافتاً إلى أن السلع التي تحتوي مكوناتها على حليب أو بيض ولا تحتوي على مواد حافظة معرضة للتلف بنحو أسرع.

وقال المهندس عمرو، إن وجود عروض على أسعار بضائع قاربت مدة صلاحيتها من الانتهاء، لا توثر على التجار كونها عشوائية وبكميات وأوقات محددة، مبينا أنها في الغالب هي سلع غير ضرورية أو أساسية، ويعرضها التجار بأسعار مخفضة بهدف تصريفها قبل تحقيق أي خسائر محتملة.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال برماوي، أن ما يتعلق بصلاحية المواد الغذائية ومدة انتهائها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لافتا إلى تمرير أي ملاحظات من خلال مراقبي الأسواق إلى مؤسسة الغذاء بحكم الصلاحية والاختصاص بهذا الشأن.

وأضاف أن العروض والتنزيلات عموماً تتم متابعتها من قبل الوزارة للتأكد من صحة العروض والتخفيضات والالتزام بها، بالإضافة إلى توفير السلع، ولكن ما يخص الصلاحية ومدتها هي من اختصاص ورقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأشار البرماوي إلى أنه إذا وجد مراقب الأسواق سلعا منتهية الصلاحية، يتم فورا إبلاغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء لضبط المخالفين ومحاسبتهم، إضافة إلى وحدات ومديريات الصحة العامة التابعة لأمانة عمان والبلديات.

وقال إن التشريعات الناظمة للسوق وخاصة قانون الصناعة والتجارة وقانون حماية المستهلك، يؤكدان حق المستهلك بسلعة صالحة وخالية من أي عيوب.

بدورها، قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إنها تفرض رقابة على المواد الغذائية المتداولة في الأسواق سواء المستوردة أو محلية الصنع بما فيها المواد الغذائية الخاضعة للعروض من حيث مطابقتها للقواعد الفنية ومدد الصلاحية وطرق التخزين والحفظ والعرض والالتزام بالشروط الصحية والقواعد الفنية، مؤكدة أنه في حال وجود أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أنه حسب المواصفة القياسية الخاصة بمدد الصلاحية رقم 288، تعتبر المواد صالحة لغاية نهاية اليوم المثبت على عبوة المادة كتاريخ انتهاء وعليه لا يمكن إتلافها.

وأوضحت أن فرق الرقابة والتفتيش في حال ضبطت كميات من المواد التي قاربت على الانتهاء، تقوم بحجزها أصولياً ومطابقة فواتير البيع بالكميات ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

(بترا )