اقتصاد واعمال

تجاوزت قيمة الفواتير التي سُددت عبر نظام “إي فواتيركم” منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية أيار/مايو الماضي مليارين و660 مليون دينار أردني، بحسب بيانات اطلعت عليها “المملكة”.

وبحسب البيانات، فإن المبالغ المسددة جرى دفعها من خلال 7 ملايين 725 ألف دفعة (فاتورة) تقريبا.

كما بلغ مجموع الحركات منذ بداية عمل نظام إي فواتيركم في 2015، وحتى نهاية أيار/مايو الماضي 38 مليون دفعة، بمبلغ تجاوز 19 مليارا ونصف المليار دينار.

كما بلغ عدد الجهات التي توفر خدماتها عبر النظام (الجهات المفوترة) 250 جهة، مع وجود جهات جديدة ستنضم للنظام خلال العام الحالي.

رئيس مجلس إدارة شركة “مدفوعاتكم” المنفذة لنظام “إي فواتيركم” ناصر صالح قال لـ “المملكة” إن الجهات المشمولة عبر النظام “تشمل معظم الخدمات الحكومية، وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه والجامعات وشركات التأمين ومدارس وشركات مالية ومحافظ موبايل وغيرها العديد”.

قيمة الفواتير التي تم دفعها عبر “إي فواتيركم” خلال عام 2018، بلغت نحو 6 مليارات دينار، من أصل 10 مليارات دينار، منذ انطلاق الخدمة رسمياً في يناير 2015.

وتعد “إي فواتيركم” نظاما إلكترونيا لعرض وتحصيل الفواتير، ويتم تشغيله من شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، ويشرف عليه البنك المركزي الأردني

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلي الاردني ارتفاعا يقدر بـ 30 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة ، الأربعاء 10/6/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 34.700 دينارا للغرام.

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فارتفع سعره الى 41.50 دينار للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 30.70 دينار.

عالميا ، ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار، لكن جرى تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ ساد الحذر قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية يستمر يومين، بحسب رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1695.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1701.20 دولار.

وحوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6 بالمئة إلى 17.57 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1986.40 دولار وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 829.58 دولار.

 نفت امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام وجود أي توجه في الوقت الحالي لفرض سقوف سعرية على آلية تسعير المشتقات النفطية.

وبينت العزام في تصريح إلى الرأي أن الية تسعير المشتقات النفطية تتم وفقا لنظام تسعير المشتقات النفطية الذي اقر في شهر تموز ٢٠١٩، مشيرة إلى أن هذه الآلية تعتمد على تحديد اسعار المشتقات النفطية وفقا للأسعار المرجعية العالمية للأسواق النفطية.

وأشارت العزام إلى أن مخزون الشركات التسويقية في المملكة عرضة لتقلبات الأسعار العالمية انخفاضا او ارتفاعا، لافتة إلى ان الشركات التسويقية تشكو من تعرضها لخسائر جسيمة نتيجة انخفاض الأسعار خلال شهري نيسان وايار الماضيين بسبب أزمة كورونا. ونوهت الى أن هنالك مطالبات من هذه الشركات بتثبيت الاسعار لشهري نيسان وايار علما أن اللجنة التزمت عند وضعها التسعير بنظام التسعير المعتمد حيث تم تخفيض الاسعار في هذين الشهرين.

واوضحت العزام أن التوجه نحو فرض سقوف سعرية سيتم بعد التأكد من أن السوق ناضج لهذه المرحلة حتى لا يتضرر أحد

قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن الصدمة التي شكلتها أزمة فيروس كورونا المستجد “رتبت ضغطا على المالية العامة في معظم دول العالم والأردن منها”، داعيا إلى تعزيز الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب.

وأكد في تقرير بعنوان “المالية العامة في الأردن: الدروس المستفادة من جائحة كورونا”، أن هذا الضغط ينطوي على تحديين أساسيين؛ هما زيادة الضغوطات على الموازنة العامة نتيجة زيادة الإنفاق، وتراجع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، إضافة إلى حاجة الحكومات لأدوات مالية جديدة لتجنب العجز المالي وضيق الحيز المالي، بما يجنب ارتفاع الدين العام بشكل لم يكن متوقعاً في العديد من الدول.

وأضاف التقرير أن “الأردن عانى من عجز في ماليته العامة لفترة طويلة، إذ لم يشهد وفراً في ماليته العامة منذ عام 1965 وحتى اليوم”، موضحا أن المساعدات التي يتلقاها الأردن قد بدأت تشح في الآونة الأخيرة، مما يفاقم العجز، ويعظم الحاجة لتعزيز الإيرادات العامة”.

وأشار إلى أن “الإيرادات الضريبية مثلاً لم تتجاوز ما نسبته 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، حيث تعتبر هذه النسبة منخفضة مقارنة بالعديد من دول العالم، إذ تصل هذه النسبة في بعض دول العالم مثل الدنمارك إلى 45.4%”.

ودعا التقرير إلى تعزيز الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وإصلاح بيئة الأعمال؛ لجذب الاستثمارات، وتشجيع الأعمال في القطاع غير الرسمي للانتقال إلى القطاع الرسمي. 

وأكد التقرير أن الانخفاض في الإيرادات العامة، ولا سيما الضريبية منها، “يقلل من قدرة الدولة على زيادة الإنفاق العام الرأسمالي الذي يساعد في تسريع تعافي الاقتصاد من أزمة جائحة كورونا”.

وأوضح أن انخفاض معدل الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن يعود إلى اختلالات هيكلية يعاني منها هيكل الإيرادات الضريبية في الأردن، حيث يتمثل ذلك بشكل رئيسي في الاعتمادية الكبيرة للإيرادات الضريبية على إيرادات ضريبة المبيعات التي تشكل نحو 70% من مجمل الإيرادات الضريبية، والتي تعد مرتفعةً بالنسبة للعديد من دول العالم”.

وأضاف التقرير أن الإيرادات الضريبية تعتمد بشكل كبير على الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى (المساهمة العامة) (17.2% من مجمل الإيرادات الضريبية)، بحيث يتأتى جزء كبير من هذه الضرائب من الضريبة المفروضة على دخل وأرباح البنوك، فيما يعتمد النظام الضريبي بشكل بسيط جداً على ضريبة الدخل المتأتية من الأفراد التي تشكل 4.5 % فقط من مجمل الإيرادات الضريبية. 

وأكد التقرير أن أزمة كورونا أظهرت مدى الحاجة للإصلاحات المالية والإصلاحات الهيكلية في المنظومة الحكومية التي تساعد على رفع الكفاءة والإنتاجية ووقف الهدر، حيث إن ذلك يساهم في تسريع تعافي الاقتصاد وتعزيز منعته للصدمات غير المتوقعة مثل أزمة كورونا، بالإضافة للحاجة لتوظيف التكنولوجيا في المنظومة الحكومية بهدف تقديم الخدمات العامة بكفاءة، وتسهيل الإجراءات ورفع الكفاءة. 

وأكد الدور الأساسي الذي تلعبه التكنولوجيا في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والذي يقود بدوره لتوسيع القاعدة الضريبية، ومن ثم زيادة معدل الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

وشدد التقرير على أن كل الإصلاحات المالية التي باتت ذات أولوية ملحة، يجب أن تصب في خانة تعزيز الاعتماد على الذات ومنعة الاقتصاد وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين والمستثمرين. ولتحقيق ذلك بين التقرير بأن من المهم العمل على تعزيز قاعدة الإيرادات الضريبية التي من المهم أن تتسم بعدد من الخصائص أهمها العدالة الضريبية؛ بحيث توزع الأعباء الضريبية بعدالة حسب قدرة المكلف على الوفاء بالدفع، والشفافية والبساطة لكي يكون النظام الضريبي واضحاً ومفهوماً وخالياً من التعقيدات التشريعية والإجرائية، إضافة إلى تنوع مصادر الدخل الضريبي: بحيث لا يعتمد النظام الضريبي على نوع واحد من المصادر الضريبية، وهذا يعزز منعة المالية العامة والإيرادات من أي صدمة اقتصادية.

وأوصى التقرير بضرورة أن يتسم النظام الضريبي بالمرونة الاقتصادية، بمعنى أن يرتبط نمو الإيرادات الضريبية ارتباطاً إيجابياً بالنمو الاقتصادي، بحيث ترتفع الإيرادات الضريبية مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد ضرورة أن يهدف النظام الضريبي إلى تحقيق إيرادات حكومية كافية تمكنها من الاستمرار في المشاريع التنموية ومشاريع الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الصحة والتعليم والنقل. 

وبين التقرير أن الإيرادات الضريبية سوف تشهد تراجعاً في معظم دول العالم، إلا أن هذا التراجع سيكون محكوماً بتركيبة الهيكل الضريبي للدول.

وبحسب التقرير، يعود التراجع في الإيرادات الضريبية إلى تراجع الإيرادات من الضرائب المفروضة على الاستهلاك (ضريبة المبيعات) نتيجة تراجع الاستهلاك خلال فترة الحظر، وتراجع القدرة الشرائية نتيجة التداعيات الاقتصادية للجائحة، وتراجع الإيرادات من الضريبة المفروضة على دخل وأرباح الشركات نتيجة تراجع مستوى النشاط الاقتصادي، وانكماش الاقتصاد نتيجة للأزمة.

ملبورن: تباينت أسعار النفط الثلاثاء في ظل آمال بتعاف سريع للطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا في أنحاء العالم ولكن يكبح المكاسب احتمال استمرار فائض المعروض في السوق.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 40.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0728 بتوقيت غرينتش. ونزل العقد 1.50 دولار أمس الاثنين بعد تسجيل مكاسب على مدى سبع جلسات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8 بالمئة ما يوازي 31 سنتا إلى 38.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0647 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض 1.36 دولار أمس.

ورفع غولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط في 2020 ويتوقع حاليا أن يسجل برنت 40.40 دولار للبرميل وأن يبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 دولارا ولكنه حذر من أن الأسعار قد تنخفض في الأسابيع المقبلة بسبب ضبابية الطلب وزيادة المخزونات.

وجاءت مكاسب اليوم مع بدء نيويورك، وهي المدينة الأمريكية الاكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد، استئناف الانشطة الاقتصادية بعد توقف لحوالي ثلاثة أشهر مما قد يحفز الطلب على الوقود. (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس الماضي.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 1.14% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 42.98 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.61%، وفقا لبيانات “بلومبرغ”.

وفي وقت سابق من التعاملات كان خام “برنت” قد صعد فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس 2020.

وجاء الارتفاع بعدما قررت دول مجموعة “أوبك+” السبت الماضي تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) لشهر إضافي.-

الحياري: المؤسسة استمرت في منح القروض للمزارعين خلال جائحة كورونا

قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الحياري إن المؤسسة “قدمت نحو مليون دينار، كمرحلة أولى، قروض لـ120 مزارعًا متضررًا من عاصفة “التنين”، التي ضربت مناطق وادي الأردن في شهر آذار (مارس) الماضي”، وذلك بعد أن خصص البنك المركزي مبلغ 10 ملايين دينار لتأمين سيولة للمزارعين.
وأضاف، في تصريح صحفي خاص لـ”الغد”، أن المؤسسة “تحملت” قيمة الفوائد المترتبية على هذه القروض، مشيرًا إلى أن المؤسسة استمرت في منح القروض للمزارعين خلال فترة جائحة كورونا المستجد لتأمين التمويل اللازم لهم في هذه الظروف العسيرة، الأمر الذي أدى إلى ديمومة واستمرار دورة الإنتاج.
وأوضح الحياري أن المؤسسة بصدد إعداد دراسة وتصور لمرحلة ما بعد كورونا، تشمل دعم القطاعات والمحاصيل ذات القيمة المضافة والاستراتيجية والزراعات التصديرية من خلال برنامج تمويلـي، والاستثمار الأمثل للحفاظ على الموارد الوطنية وديمومتها.
ودعا، المزارعين المتضررين الواردة أسماؤهم في كشوفات لجان حصر الاضرار الصادرة عن وزارة الزراعة بضرورة مراجعة فروع المؤسسة للحصول على القروض المدعومة، بدون أي فوائد تسدد على مدار 5 أعوام وبفترة سماح لمدة عامين علمًا بأنه تم منح كل الصلاحيات لمديري الفروع في الميدان لاتخاذ القرارات المناسبة أولاً باول.
وأشار الحياري إلى أن المؤسسة أنهت المرحلة الأولى للطلبات المقدمة من المزارعين المتضررين في مناطق وادي الأردن نتيجة عاصفة “التنين”، قائلًا إنه نتيجة لهذه العاصفة تم تشكيل لجان متخصصة حينها بوزارة الزراعة لحصر كل الأضرار للمزارعين وتم التنسيق مع مؤسسة الإقراض الزراعي لإعادة تأهيل المشاريع المتضررة من جديد ليتمكن المزارع من إعادة دورة الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن تلك العاصفة تزامنت مع وباء كورونا، وتداعياته من إغلاق حركة التنقل بين أغلب دول العالم، نتج عنها الاعتماد على المزارع الأردني في تأمين الاحتياجات الغذائية، والذي أثبت كفاءته وانتمائه لثرى الوطن، كما أثبت القطاع الزراعي أهميته خلال هذه الأزمة كمرتكز أساسي ورافعة رئيسة للاقتصاد الوطني والاجتماعي في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بكل أبعاده.
وأكد الحياري أن الانتاج الزراعي لهذا الموسم كان أكثر مقارنة بالأعوام السابقة.
وكان المئات من المزارعين في منطقة وادي الاردن، طالبوا، وزارة الزراعة بتعويضهم عن الأضرار، والخسائر التي لحقت بمزارعهم جراء عاصفة “التنين”، لتمكينهم من تسديد التزاماتهم المالية المترتبة عليهم للشركات الزراعية، حيث قُدرت خسائر المزارعين جراء العاصفة بملايين الدنانير.
وأدت العاصفة إلى إتلاف أكثر من 3000 بيت محمي، فضلًا عن تلف جميع المزروعات الموجودة فيها.
يشار إلى أنه تبلغ مساحة الأراضي الزراعية بمناطق وادي الأردن حوالي 330 ألف دونم تستفيد منها 11 ألف أسرة، تعتمد على القطاع الزراعي في معيشتهم، في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من ثلثي سكان الوادي تحت خط الفقر، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة البطالة، خاصة بين الشباب.

 كشف مصدر في دائرة الاحصاءات العامة، عن ارتفاع المستوردات من الاحتلال الاسرائيلي بقيمة 85 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.

وقال المصدر ، إن المستوردات خلال الربع الاول من العام الحالي بلغت حوالي 87 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات في ذات الفترة من عام 2019 حوالي 2 مليون دينار فقط.

وأضاف، أن الصادرات الأردنية للاحتلال ارتفعت خلال الربع الاول من العام الحالي، مبينا أن قيمة الصادرات بلغت 12.6 مليون دينار، بينما بلغت في ذات الفترة من عام 2019 حوالي 12.3 مليون دينار.

 قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة إن “أسعار الأراضي تشهد تراجعا بنسبة تتراوح بين 10 و30% وفقا للتنظيم والموقع بسبب حاجة أصحاب أراض لتوفير السيولة بعد التوقف عن العمل نتيجة جائحة كورونا”.

وبين العواملة أن عرض الأراضي زاد بسبب توقف العمل خلال فترة الحجر الأمر الذي ساهم أيضا في انخفاض الأسعار، وفق ما نقلت يومية الغد.

وأوضح أن أسعار الشقق السكنية أيضا تشهد انخفاضا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% نتيجة اضطرار المستثمرين للبيع بسعر التكلفة دون الطموح لأي ربحية.

ولفت إلى حاجة المستثمرين للسيولة من أجل استكمال تكاليف ومتطلبات مشاريع اسكانية أخرى، اضطروا لبيع الشقق السكنية بأسعار منخفضة.

وفي آخر احصائية لدائرة الأراضي والمساحة أظهرت انخفاض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال أول شهرين من العام 2020 بنسبةٍ بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019؛ ليبلُغ 583 مليون دينار.

وتراجعت قيمة الإيرادات للدائرة خلال أول شهرين من العام 2020 بنسبة بلغت 34% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019؛ لتبلُغ 23.957.591 دينارا.

وأما بالنسبة للتسهيلات التي يحتاج إليها قطاع العقار أكد العواملة ضرورة تخفيف الإجراءات البيروقراطية نظرا للمدد الطويلة التي تحتاجها معاملات المستثمرين في الجهات الرسمية الأمر الذي يعيق حركة التداول.

وقال إن “تسريع الإجراءات تقلل من تكاليف رأس المال”.

وبين العواملة أنه لابد من اجراءات حكومية جريئة خاصة بالقطاع تتعلق بتغيير أنظمة وتشريعات إلى جانب تقديم تحفيز للمستثمرين والمواطنين للاستثمار في القطاع وعدم الهروب لدول مجاورة.

ولفت إلى ضرورة النظر إلى موضوع العمالة وكلفة تصاريح العمال في هذا القطاع المهم والذي يشغل قطاعات مرتبطة به عديدة ومتنوعة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر شباط(فبراير) من العام 2020 بنسبة بلغت 10 %، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 8% وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 11 % مقارنةً بنفس الشهر من العام 2019.

وزادت حركة بيوعات الأجانب خلال أول شهرين من العام 2020 بنسبةٍ بلغت 36 %، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 33 %، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 42 %.

بكين: قفزت واردات الصين من النفط الخام 19.2 في المئة في مايو/ أيار عنها قبل عام، لتصل إلى أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق، مع تعافي الطلب على الوقود بقوة بعد تخفيف القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

تظهر بيانات من الإدارة العامة للجمارك الأحد، أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم اشترى 47.969 مليون طن من النفط، بما يعادل 11.296 مليون برميل يوميا.

بالمقارنة، كانت واردات الشهر السابق 9.84 مليون برميل يوميا في حين أن واردات مايو/ أيار 2019 بلغت 9.47 مليون برميل يوميا.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2020، اشترت الصين 215.576 مليون طن من النفط الخام، أو 10.353 مليون برميل يوميا، بزيادة 5.2 في المئة على أساس سنوي، بحسب الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك.

ولم تصدر الجمارك بيانات مجمعة هذا العام إلا لواردات يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

يرى المحللون أن طلب الصين على النفط عاد إلى أكثر من 90 في المئة من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وبلغ متوسط معدلات التشغيل في مصافي التكرير المدعومة من الدولة 71.27 في المئة في مايو/ أيار، مرتفعا 3.21 نقطة مئوية مقارنة مع أبريل/ نيسان، في حين بلغ معدل التشغيل في المصافي المستقلة 76.12 في المئة، وفقا لبيانات ترصدها شركة سابلايم الاستشارية.

وقال فنغ لي شي، المحلل لدى “آي.اتش.اس ماركت” متحدثا قبل صدور الأرقام: “في ضوء تعاف أسرع لمعدلات استهلاك الخام بالمصافي، فضلا عن أنشطة التخزين القوية، نتوقع أن ترتفع واردات الخام الصينية ارتفاعا كبيرا قبيل حدوث تعاف كامل لطلب المصب”.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات أن صادرات منتجات الوقود المكرر بلغت 3.89 مليون طن في مايو/ أيار. وبين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار، صدرت الصين 29.90 مليون طن من منتجات الوقود.

وبلغت واردات الغاز الطبيعي في مايو/ أيار، شاملة المنقول بخطوط الأنابيب والمسال، 7.84 مليون طن. وسجلت تلك الواردات 40.12 مليون طن بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار، حسبما ذكرته الجمارك. (رويترز)