اقتصاد واعمال

 نصح بنك الاستثمار السويسري UBS المستثمرين حول العالم بشراء الذهب في ذلك التوقيت مع توقعات بموجة جديدة من التقلبات في الأسواق على خلفية حالة عدم اليقين التي تنتاب الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

بالإضافة إلى الضبابية التي تكتنف مشهد الانتخابات الأميركية والتي ينظر إلى نتيجتها على نطاق واسع كمحرك للأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير إدارة الثروات لدى البنك السويسري كيلفن تاي في مقابلة مع شبكة CNBC الأميركية “نحن نفضل الذهب… نعتقد أن الذهب سيصل لمستويات 2000 دولارا للأونصة بحلول نهاية العام الجاري”.

وأضاف تاي ” في أوقات عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية وجائحة كورونا فإن الذهب أداة تحوط مثالية للغاية وتراجعه بالآونة الأخيرة يمثل فرصة جيدة للمستثمرين الذين يريدون الدخول والاستثمار في المعدن النفيس.. تمثل تلك الأسعار قاعا يمكن الدخول فيه وبناء مراكز ستدر عائدا جيدا”.

وتخطت أسعار الذهب في وقت سابق من العام الجاري مستويات 2000 دولارا للأونصة للمرة الأولى في تاريخها ولكنه شهد تراجعات بالآونة الأخيرة مع عمليات جني أرباح وتسييل في السوق لتغطية مراكز في أسواق الأسهم التي تشهد تقلبات حادة.

وتابع تاي أن البيئة المنخفضة لأسعار الفائدة ستلعب دورا حاسما في جعل الذهب جاذبا للمستثمرين في ذلك التوقيت مع تراجع العوائد التي تقدمها الأدوات الاستثمارية الأخرى في أسواق محافظ الأوراق المالية.

وقال “إذا ظلت أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة فإن تكلفة الفرص البديلة لحيازة الذهب (وهو أصل لا يقدم عوائد ثابتة) ستكون منخفضة للغاية وذلك مع حقيقة أن المستثمرين يبحثون باستمرار عن الأصول التي تقدم عائدا، فإذا كانت الأصول الأخرى لا تقدم العوائد المرجوة فإن الاستثمار في الذهب سيكون الحل الأمثل”.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أبقى الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير وألمح إلى الاستمرار في السياسات التوسعية والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة حتى العام 2023، كما ألمح بنك إنكلترا، البنك المركزي البريطاني، للمرة الأولى في تاريخه إلى إمكانية اللجوء إلى أسعار الفائدة السالبة لتحفيز الاقتصاد الذي تأثر بشدة بسبب تفشي الفيروس الغامض.

ونصح تاي أيضا المستثمرين الباحثين عن عوائد جيدة بالتوجه نحو الاستثمار في السندات الصينية خلال الفترة المقبلة مع استعدادها للانضمام إلى مؤشر FTSE Russell للسندات الحكومية بحلول أكتوبر المقبل ما من شأنها أن يسمح بتدفقات تقدر بمليارات الدولارات إلى الصين.

وأوضح أن عوائد السندات الصينية تبلغ نحو 2.5% وهي أفضل من نظيراتها في أميركا والتي تحوم حول مستوى 0.6% وفي أوروبا حيث العوائد في النطاق السالب.

وقال “إنها عوائد جيدة للغاية لسندات حكومية تتمتع بجودة عالية ومراكز مالية قوية”.

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليق النظر في طلبات تأسيس شركات خدمات مالية جديدة، وكذلك تعليق طلبات الترخيص لممارسة أعمال الخدمات المالية للتعامل في البورصات الأجنبية، وذلك حتى إشعار آخر. وقد أصدرت الهيئة تعميماً بذلك ونشرته على موقعها الإلكتروني.

ويهدف هذا القرار إلى حماية المستثمرين في الأوراق المالية بالدرجة الأولى، وذلك بضمان استمرار تلقيهم للخدمات المالية ضمن أعلى معايير الشفافية والسرعة والأمان، ومن خلال شركات خدمات مالية ذات مراكز مالية متينة، وقادرة على التكيف مع متغيرات السوق، إلى جانب حماية السوق المالي بالدرجة الثانية، وخصوصاً في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها الأسواق المالية الدولية والإقليمية المرافقة لتداعيات جائحة كورونا.

كما يهدف القرار إلى فتح الباب أمام التعديلات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي يحتاجها السوق، ووفقاً لخارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وإلى المزيد من التشاور مع شركاء الهيئة سواء شركات الخدمات المالية، أو المصدرين للأوراق المالية أو متلقي الخدمة، وبما يعزز من فعالية قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الوطني كبيئة جاذبة للاستثمار، وكنتيجة لدراسات أجرتها الهيئة تفيد بأن السوق المالي مشبع بشركات الخدمات المالية، والتي تمارس أعمالها سواء في السوق المالي المحلي أو في البورصات الأجنبية، الأمر الذي نجم عنه تنافسية عالية بين هذه الشركات، وهو ما من شأنه التأثير سلباً على الأداء الكلي لهذا القطاع في نهاية المطاف.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة -3.6% بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام 2020، مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، بحسب النتائج الاولية للتقديرات الربعية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأظهرت التقديرات الأولية أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.

وتشير النتائج إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى انخفاض خلال هذه الفترة، حيث بلغت نسبته -13.4%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل انخفاض بلغت نسبته -9.2%، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل بلغت نسبته -6.4%، ثم قطاع الانشاءات بمعدل بلغت نسبته -6.3%، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية بمعدل انخفاض بلغت نسبته -5.3%.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل الانخفاض المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2020 والبالغ -3.6%، ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره -0.92 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره -0.80 نقطة مئوية من إجمالي معدل التراجع المتحقق، وساهم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره -0.58 نقطة مئوية.

تواصل بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في عمّان؛ لإجراء المراجعة الدورية، ومتابعة المؤشرات المالية والاقتصادية.

وعلمت “المملكة” من مصدر حكومي السبت أن البعثة ستنهي زيارتها إلى الأردن في الثامن من تشرين الأول الحالي ، بعد سلسلة لقاءات ومناقشات مع المسؤولين في وزارات عدة أبرزها المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى البنك المركزي الأردني.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مطلع نيسان/أبريل من العام الحالي، عن موافقته على برنامج قرض يمتد لأربع سنوات بقيمة مليار، و300 مليون دولار من أجل دعم الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي في الأردن.

وفي نهاية آذار/مارس الماضي،وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج الأردني الجديد، الذي يمتد إلى أربع سنوات، والمتفق عليه مع الأردن لدعم الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويتمحور البرنامج حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي، وتحسين الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز الشفافية، وبالمقابل تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، التي تؤدي إلى خلق فرص العمل، كما يهدف البرنامج الذي يوصف بأنه أردني بامتياز ، إلى تعزيز أدوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا يقدر بـ 20 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة، السبت  30/10/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.50 دينارا للغرام.

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فارتفع سعره الى 46.10 دينارا للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 34.20 دينارا.

عالميا ، تشبث الذهب بمستوى 1900 دولار في تعاملات متقلبة يوم الجمعة، إذ حد صعود الدولار من المكاسب، لكن المعدن النفيس ما زال بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثمانية أسابيع في ظل تأثر الإبال على المخاطرة بسبب إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1900.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1742 بتوقيت جرينتش. والأسعار في طريقها لزيادة 2.2 بالمئة هذا الأسبوع، ويمضي قدما صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل آب.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بانخفاض 0.5 بالمئة عند 1907.60 دولار.

كان الذهب قد ارتفع إلى قمة أكثر من أسبوع بعد أن قال ترامب على تويتر إنه وزوجته ميلانيا أسيبا بفيروس كورونا، مما أثر على وول ستريت.

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو ”سيظل الذهب على الأرجح داخل نطاق محدود على المدى القصير. ستنتظر السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع وتتابع الأخبار“.

واستفاد الدولار أيضا من الإقبال على الملاذات الآمنة، مما حد من صعود الذهب.

وتتجه الأنظار أيضا صوب اتفاق أمريكي بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6 بالمئة إلى 23.73 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 878.47 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2313.68 دولار.

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة أسبانيا أرانكا غونزاليس اختارت أن تكون أول زيارة لها للشرق الأوسط في الأردن.

وقال الصفدي إنه تم عقد المرحلة الثالثة من التنسيق السياسي بين البلدين، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين وزير التخطيط للسنوات الاربع المقبلة، حيث ستقوم اسبانيا بتقديم 50 مليون يورو نصفها منح ونصفها قروض.

وأكدت غونزاليس دعم اسبانيا للأردن، في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها.

واشارت إلى تدعيم اواصر العلاقات بين اسبانيا والأردن في المجال السياحي والاقتصادي.

وستساهم اسبانيا بموجب اطار العمل بـ 50 مليون يورو في مجالات تحسين الصرف الصحي والمياه وإدارتها، اضافة الى دعم الحوكمة والمؤسسات الحكومية في الأردن، وجهود تأمين الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا خاصة النساء.

وشددت على استمرار مساهمة اسبانيا بدعم اللاجئين.

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (الأول الى الحادي والثلاثين من شهر تشرين أول المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي.

وانعكست الأسعار العالمية على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، فانخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تشرين أول بمقدار 5 فلسات ليصبح 670 فلسا/ لتر، بدلاً من 675 فلس/لتر، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 5 فلسات ليصبح 885 فلسا/ لتر بدلا من 890 فلسا/لتر، وانخفض سعر الديزل والكاز بمقدار 20 فلسا/لتر ليصبح 460 فلس/لتر بدلا من 480 فلس/لتر.

وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت قد انخفض من 44.8 دولار للبرميل لشهر آب الماضي الى 40.8 دولار للبرميل في شهر أيلول. وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

 سجلت اسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا يقدر بـ 30 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة، الأربعاء 30/9/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 20 قرشا في السوق المحلي الأردني ، ليرتفع الذهب نصف دينار للغرام الواحد في يومين.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.30 دينارا للغرام.

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فارتفع سعره الى 45.90 دينار للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 34.00 دينار.

عالميا ، يتجه الذهب صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنوات، إذ يدفعه الدولار القوي للانخفاض يوم الأربعاء مع عودة الحذر إلى الأسواق بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1885.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، ليتراجع 4.3 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري فيما سيكون أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1893.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ويمضي صوب تحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو تموز 2019، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال هان تان محلل السوق لدى إف.إكس.تي.إم ”مكاسب الدولار عقب المناظرة أحبطت أحدث محاولة للذهب لبلوغ المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار“ مضيفا أن العملة هي أصل الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين حاليا.

لكنه قال ”إذا نما قلق المستثمرين أكثر حيال احتمالات تأخر نتيجة الانتخابات، فإن الضبابية السياسية الممتدة قد تقدم دعما آخر للمعدن على مدى الأسابيع القادمة“.

أيضا فقد الذهب بعض بريقه بفعل بيانات صينية إيجابية لأنشطة قطاعي الصناعة والخدمات، في الوقت الذي يقتفي فيه المتعاملون في السوق أثر إحراز تقدم في مشروع قانون جديد للدعم المالي متعلق بكورونا في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.7 بالمئة إلى 23.76 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 867.72 دولار وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2319.05 دولار.

الرياض: انكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة، بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنمو 0.5 في المئة في الفترة المقابلة من 2019.
وبحسب مسح لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأربعاء، يعود التراجع إلى انكماش القطاع النفطي بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي، وغير النفطي بنسبة 8.2 في المئة.

وانكماش الربع الثاني يعد الأسوأ للاقتصاد السعودي منذ 1985 عندما انكمش 9.8 في المئة.

وتأثر اقتصاد السعودية سلبا خلال الربع الثاني 2020، بالتبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا وإغلاق شبه كامل للبلاد مع حظر التجوال، وهبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في عقدين خلال أبريل/ نيسان الفائت.

وسبق لصندوق النقد الدولي أن توقع انكماش اقتصاد السعودية الأكبر في المنطقة، بنسبة 6.8 في المئة في 2020.
وتضررت الإيرادات المالية للسعودية بشدة، خلال العام الجاري، بفعل تراجع أسعار النفط، ما دفعها إلى خفض الإنفاق والتوجه نحو أسواق الدين العالمية.

(الأناضول)

دبي – رويترز: قال «صندوق النقد الدولي» أنه ثمة حاجة لزيادة إنفاق حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة العامة حيث كشفت جائحة فيروس كورونا عن نقاط ضعف.
وأورد الصندوق الذي مقره واشنطن في دراسة نُشرت أمس الثلاثاء أن المنطقة، التي تشمل 30 دولة وتمتد من موريتانيا إلى قازاخستان، مازالت متخلفة عن نظرائها في أنحاء العالم من حيث الإنفاق الاجتماعي و»المُخرجات الاجتماعية والاقتصادية».
وقال «ضخمت الجائحة هذه التحديات وأبرزت الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي على الصحة والحماية الاجتماعية لإنقاذ الأرواح وحماية الفئات الأكثر انكشافاً على المخاطر».
وقدر صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش 4.7 في المئة هذا العام مع تضرر قطاعات مثل السياحة والتجارة من الجائحة. وفي غضون ذلك فإن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام تضغط على الأوضاع المالية لمصدريه في المنطقة وتقلص التحويلات.
وبالنسبة لكثير من الدول، كشفت الأزمة الصحية عن نقاط ضعف قديمة في البنية التحتية للرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي، لكن قدرتها على علاج هذه المشاكل تواجة قيودا مالية في الوقت الحالي.
وقال الصندوق «تتعرض الأوضاع المالية العامة لضغوط هائلة للتعامل مع الاحتياجات القائمة فضلا عن التكلفة البشرية للجائحة واحتواء التداعيات الاقتصادية». وتابع «في كثير من الدول، تحد قيود التمويل من توافر الموارد للميزانية».
يذكر أن الإنفاق الاجتماعي في المنطقة أقل بصفة عامة من أجزاء أخرى في العالم، إذ تنفق الحكومات نحو 10.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط مقارنة مع 14.2 في المئة في الأسواق الناشئة. وقال الصندوق أن دول الخليج الغنية بالنفط تنفق أقل من الاقتصادات المتقدمة. وبلغت نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية 4.9 في المئة في المتوسط من الناتج المحلي إلإجمالي في المنطقة مقارنة مع 6.6 في المئة في الأسواق الناشئة.
وفي حين زادت معظم الدول الانفاق الاجتماعي في مواجهة الجائحة، فقد يكون من الصعب استمرار ذلك دون إيجاد إيرادات جديدة وتحسين كفاءة استغلال الموارد.
وقال الصندوق «حتى دون زيادة الإنفاق، يسهم تعزيز الكفاءة بدرجة كبيرة في تحسين المُخرجات الاجتماعية والاقتصادية. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يرتفع متوسط العمر في الكويت ثلاثة أعوام إذا أُنفقت الموارد الحالية بنفس مستوى الكفاءة في الاقتصادات المتقدمة».