اقتصاد واعمال

اعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السيد حسام ابو علي ارتفاع تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات خلال تشرين اول من العام الحالي وفقاً لتقرير التحصيلات الاولي حيث بلغت التحصيلات من الدخل والمبيعات (376.6) مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من العام الماضي ما مقداره (329.7) مليون دينار وبزيادة مقدارها (46.9) مليون دينار وبنسبة ارتفاع في التحصيلات من الدخل والمبيعات لهذا الشهر (14.2%).وتأتي هذه الزيادة في ارتفاع التحصيلات نتيجة ارتفاع تحصيلات كل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات حيث زادت تحصيلات ضريبة الدخل لشهر تشرين اول الى (42.5) مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من عام 2018 ما مقداره (37.3) مليون دينار بزيادة مقدارها (5.2) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (14%) اما حصيلة ضريبة المبيعات لشهر تشرين اول فقد ارتفعت الى (334.1) مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من عام 2018 ما مقداره (292.4) مليون دينار بزيادة مقدارها (41.7) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (14.2%).وبين ابو علي في بيان وصل “جراسا”  بان تقرير تحصيل الضريبة للدخل والمبيعات اظهر ارتفاع التحصيلات المحلية من نشاطات القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدماتية حيث ارتفعت تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات من النشاط المحلي من مكلفي النشاطات الصناعية والتجارية والخدماتية الى (294.3) مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من عام 2018 ما مقداره (236.6) مليون دينار بزيادة في الحصيلة الضريبية المحلية (57.7) ونسبة ارتفاع (24.3%).كذلك بين مدير عام الضريبة بأن الاداء التحصيلي التراكمي لضريبتي الدخل والمبيعات للعشرة شهور الاولى من عام 2019 يشير الى ارتفاع تحصيلات الضريبية من ضريبة الدخل والمبيعات الى (3572) مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2018 ما مقداره (3449) مليون دينار بزيادة مقدارها (123) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (3.6%) وتأتي هذه الزيادة في التحصيلات الضريبية للعشرة شهور الاولى من عام 2019 نتيجة ارتفاع كل من تحصيلات ضريبة الدخل وتحصيلات ضريبة المبيعات حيث ارتفعت تحصيلات الدخل الى (938.8) مليون دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2018 ما مقداره (853.7) مليون دينار بزيادة مقدارها (85.1) مليون دينار وبنسبة زيادة (10%) اما ضريبة المبيعات للعشرة شهور الاولى فقد ارتفعت الى (2633.2) مليون دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2018 ما مقداره (2595.3) مليون دينار بزيادة مقدارها (37.9) مليون دينار ونسبة ارتفاع (1.5%).واشار ابو علي الى ان تقرير التحصيل يظهر بأن الحصيلة الضريبية من ضريبة الدخل والمبيعات من النشاطات الاقتصادية المحلية من صناعية وتجارية وخدماتية ارتفعت خلال العشرة شهور الاولى من عام 2019 الى (2804) مليون دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2018 ما مقداره (2601.2) مليون دينار بزيادة مقدارها (202.8) مليون دينار ونسبة ارتفاع (7.8%).

أكدت لجنة تسعير المشتقات النفطية أنها دأبت منذ عام ٢٠٠٨ على الاجتماع نهاية كل شهر لتحديد الأسعار المحلية للمشتقات النفطية، وذلك وفقاً للأسعار العالمية.

وأوضحت اللجنة التي يرأسها أمين عام وزارة الطاقة، ،  أن مقدار انخفاض أو ارتفاع السعر المحلي مهما بلغ، هو انعكاس للأسعار العالمية ولا علاقة للحكومة بذلك سواء بانخفاض أو ارتفاع السعر، إذ يتم إعلان السعر نهاية كل شهر من خلال لجنة التسعير المكلفة بذلك.

وتعلن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أسبوعياً عن أسعار المشتقات النفطية عالمياً، بالتزامن مع إصدار العديد من الجهات في الآونة الأخيرة لتوقعاتها حول أسعار المشتقات المحلية قبل صدورها رسمياً من اللجنة، وذلك اعتماداً على الأسعار العالمية المعلنة، مما يعطي مؤشراً على دقة التسعير وشفافيته.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي أمس حفلت بانتقادات ساخرة على قرار اللجنة تخفيض بعض المحروقات مقدار “تعريفة” ، وكذلك الشكوك التي تداولها الكثيرون حول آلية التسعير.

  عمّان – قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، التوسّع في إجراءات إعفاء وتخفيض رسوم التسجيل والبيع للشقق والأراضي، وذلك استكمالاً لإجراءات تحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.
وتضمنت القرارات إجراءات جديدة في محور ” تحفيز سوق العقار والإسكان” وعلى النحو الآتي: إعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمائة من النسبة المقررة قانوناً.
كما شملت القرارات أيضاً تخفيض رسم بيع الأراضي بنسبة 50 بالمائة عن النسبة المقررة قانوناً، بما يشمل البيع بين الأقارب والشركاء وغيرهم، وكذلك تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمائة عن النسبة المحددة قانوناً، وسيستمرّ العمل بهذه الإجراءات حتى 31 كانون الاول من العام الحالي.
وتأتي القرارات والإجراءات الجديدة، استجابة للملاحظات الواردة من المواطنين الذين ينوون الاستفادة من الإجراءات التحفيزيّة التي شملتها حزمة “تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار”، بهدف امتلاك شقق سكنية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية.
وكانت الحكومة أطلقت الأحد الماضي، حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، في إطار برنامج متكامل ينفذ ضمن خطة زمنية تمتد لعدة أشهر.
— (بترا)

  عمان – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على نظام تظلم المستثمرين لسنة 2019.
ويأتي النظام لوضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي اجراء أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية.
كما يأتي لغايات دراسة المعيقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار ببن الجهات الحكومية والمستثمر وديا خلال مدة اقصاها ستة اشهر واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها.(بترا)

  عمان – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة) للمرة الثالثة خلال العام الحالي ليصل تراكمياً إلى 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس.
وجاء قرار المركزي، تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية وفي ظل الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها ميزان المدفوعات الأردني وخاصة الصادرات الوطنية والدخل السياحي واستمرار تدفق حوالات العاملين، حيث انعكس ذلك إيجابياً على الاحتياطيات الأجنبية التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع المصرفي من نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص وبقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة.
كما يأتي هذا القرار بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية وتحفيز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي، وفق البنك.
وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 75ر1 بالمئة، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك بهدف توفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسرة.
ويذكر أن البنك المركزي قام من خلال برنامجه بتمويل 1125 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 760 مليون دينار، ساهمت بتوفير أكثر من 11 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.
وقال البنك المركزي إنه سيستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
–(بترا)

معان- الامم – أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن دور هيئة الاستثمار دور تنموي في كافة محافظات المملكة من خلال دراسة الميز النسبية والتنافسية لكل منطقة ومحافظة وذلك للخروج بفرص ومشاريع استثمارية حقيقية يتم طرحها للمستثمرين وتكون جاذبة لهم،

جاء ذلك خلال انعقاد ملتقى معان الاقتصادي والذي حمل عنوان ” آفاق التنمية المستدامة “.
وأضاف الوزني أن عملية جذب الاستثمار يجب أن تكون تشاركية مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص لأن الأردن يمتلك مقومات استثمارية واعدة ومميزة تجعله قبلة للمستثمرين.
وأكد أن الحكومة أعلنت مؤخراً عن حزمة إجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات وذلك ضمن برنامج متكامل تنفيذاً للتوجيهات الملكية للحكومة.
وأضاف أننا في هيئة الاستثمار سنعمل على التعاون مع كافة الجهات المعنية بهدف تعظيم الميز النسبية والتنافسية للأردن إضافة إلى دراسة التحديات لتذليلها أمام المستثمرين، حيث أننا سنعمل في الهيئة على أتمتة كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وسنقوم بإطلاق تسعة خدمات إلكترونية خلال الأسبوع القادم وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد على المستثمر.
وتطرق الوزني إلى أهمية منطقة معان التنموية ودورها في تنمية المحافظة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مبيناً أن منطقة معان التنموية تعمل على مجموعة من المحاور الهامة مثل، المجتمع السكني، والروضة الصناعية وواحة الحجاج والطاقة الشمسية ومركز تطوير المهارات.

وعلى هامش الملتقى، قام رئيس هيئة الاستثمار بزيارة ميدانية لمشاريع استثمارية في محافظة معان إلى جانب زيارة لمنطقة معان التنموية حيث زار كلاً من المجمع الشمسي والروضة الصناعية إضافة إلى لقاء بعض المستثمرين في المنطقة للتعرف على اقتراحاتهم في تطوير وتوسعة استثماراتهم في محافظة معان.

يذكر أن ملتقى معان الاقتصادي نُظّمَ بالتعاون بين شركة تطوير معان ومركز سطوع للاستشارات بهدف الترويج لمزايا منطقة معان التنموية.

بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس 29.8407 مليار دينار، وفق النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، مساء الاثنين، لشهر أيلول/سبتمبر 2019.

ويظهر من بيانات الوزارة أن إجمالي الدين العام ارتفع بقيمة 1.4767 مليار دينار خلال عام واحد، أي بنسبة 5.2%، إذ كان إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس من العام الماضي 28.364 مليار دينار.

وارتفع إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس من العام الحالي 332.1 مليون دينار عن الإجمالي المعلن حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، وبنسبة ارتفاع 1.13%.

وقالت الوزارة في النشرة إن صندوق النقد الدولي حول حتى نهاية آب/أغسطس إلى البنك المركزي قروضاً بقيمة 219 مليون دينار.

وبلغت نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية آب/أغسطس 96%، في حين بلغت النسبة في نهاية العام الماضي 94.4%.

الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.

وكان نصيب الدين الخارجي من إجمالي الدين العام 12.472 مليار دينار، مقابل 17.3688 مليار دينار للدين العام الداخلي.

ويعرف قانون الدين العام وإدارته، الدين الخارجي بـ “الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني”، أما الدين الداخلي فهو “الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني”.

وواصل عجزالموازنة الكلي (بعد المنح) ارتفاعه، إذ سجل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 891.5 مليون دينار، بارتفاع قدره 152.7 مليون دينار خلال شهر واحد، وبنسبة 20.67%.

وكان عجز الموازنة سجل حتى نهاية تموز/يوليو من العام الحالي قيمة 738.8 مليون دينار.

ويتبين أن العجز المعلن فقط في 8 أشهر يفوق ما قدرته الحكومة لعام 2019 كاملاً، بقيمة 245.929 مليون دينار، وبنسبة 33.29%.

الحكومة قدرت العجز المالي في الموازنة العامة لعام 2019 بقيمة 645.571 مليون دينار

ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.

ووصل إجمالي الإنفاق في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 5.7651 مليارات دينار، أي أن الإنفاق ارتفع خلال شهر واحد بنسبة 13.6%، وبقيمة 690.1 مليون دينار.

أما الإيرادات المحلية سجلت 4.7218 مليار دينار حتى نهاية آب/أغسطس، مقابل 4.1845 حتى نهاية تموز/يوليو، محرزة ارتفاعاً قدره 537.3 مليون دينار خلال شهر واحد.

المنح الخارجية ارتفعت خلال شهر واحد 100 ألف دينار، لتصل إلى 151.8 حتى نهاية آب/أغسطس.

اليوم سنتحدث عن طريقة استخراج فيزا البحث عن عمل في المانيا ، هاته الفيزا الاستثنائية التي أنشأتها السلطات الألمانية لمساعدة أكبر عدد من الشباب من خارج الاتحاد الأوروبي في العثور على وظيفة داخل ألمانيا، تعتبر الحل الأمثل للشباب العاطل عن عمل ويرغب في الهجرة الى أوروبا بطريقة قانونية.

نود أن نشير الى أن هذا المقال موجه بالدرجة الأولى الى الطلبة المعطلين الحاصلين على شواهد جامعية ولكن لم يستطيعوا العثور على عمل في بلدهم بسبب سياسة ” باك صاحبي وصاني عليك”

لذلك إن كنت عزيزي القارئ غير حاصل على شهادة جامعية فهذا لا يعني أنه لا يوجد في محيطك أشخاص معطلين( أصدقاؤك، اخوتك…) حصلوا على شواهد جامعية وجلسوا يصيدون الذباب. لهذا لا تكن أنانيا وتقول أنا لن ينفعني هذا المقال وقم بمشاركته معهم لأنك قد تنفعهم بذلك وتكون صاحب الفضل عليهم بعد الله.

ماذا يقصد بتأشيرة أو فيزا البحث عن عمل في المانيا ؟

تأشيرة الباحثين عن عمل هي عبارة عن رخصة تسمح لحاملها بالسفر الى ألمانيا والبقاء فيها لمدة تصل الى 6 أشهر للبحث عن عمل.

لذلك يجب على الشخص أن يعثر على وطيفة خلال هذه المدة وإلا سيكون مضطرا للعودة الى بلده بخفي حنين.

إذا استطاع الشخص العثور على عقد عمل خلال المدة المسموح بها، فسيصبح بامكانه الحصول على تصريح العمل.

وتصريح العمل هذا يسمح له بالعمل والعيش والاقامة في ألمانيا.

يعني أنه بمجرد العثور على وظيفة مناسبة ، يمكن التقدم على الفور للحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي أو تصريح الإقامة في المانيا – دون الاضطرار إلى مغادرة البلاد .

ما الفرق بين فيزا العمل في ألمانيا وفيزا البحث عن عمل في ألمانيا ؟

يجب أن نفرق بين تاشيرة عمل في المانيا وتاشيرة البحث عن عمل في المانيا.

لأن تاشيرة عمل يكون صاحبها قد وجد عملا مسبقا في المانيا وبسببه يقوم بطلب الفيزا.

أما فيزا البحث عن عمل فهي تعطى للباحثين عن عمل، ليبحثوا عن فرصة لهم في سوق الشغل داخل المانيا.

وفي حالة لم يجد الشخص وظيفة خلال المدة الممنوحة له في التاشيرة فإنه يتوجب عليه العودة الى بلده.

شروط الحصول على تأشيرة البحث عن عمل في ألمانيا

حتى يتمكن أي شخص من الحصول على فيزا باحث عن عمل في ألمانيا يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط

• أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو البكالوريوس من جامعة ألمانية أو ما يعادلها في الدرجة في جامعات بلاده؛
• أن تكون لديه خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال دراسته
• أن تكون له أموال كافية للاقامة في ألمانيا لمدة 6 أشهر لأنه سيكون ممنوع من العمل خلال هاته الفترة الى أن يحصل على تصريح العمل؛
• ليس من الضروري اتقان اللغة الالمانية، ولكن يستحسن أن يكون الشخص حاصلا على شهادة في اللغة الانجليزية على الأقل.

الوثائق المطلوبة للحصول على فيزا البحث عن عمل في المانيا لسنة 2019

وثائق فيزا البحث عن عمل في المانيا للمغاربة  أو للجزائريين أو لجميع الدول العربية والشمال افريقية هي نفسها ويبقى الاختلاف هو في مكان تقديم الطلب (في القنصلية الألمانية بالمغرب أو الجزائر…)

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن الأسبوع الرابع من شهر تشرين أول الحالي شهد انخفاضاً في أسعار البنزين العالمية مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثالث من نفس الشهر حيث انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 640 دولار للطن الى 3ر618 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 4ر3% وانخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 2ر581 دولار للطن الى 1ر571 دولار وبنسبة 7ر1%.

بينما شهدت أسعار الديزل و الكاز العالمية ارتفاعاً طفيفاً حيث ارتفع سعر الكاز بنسبة بلغت 8ر.0% من 9ر604 في الأسبوع الثالث الى 9ر609 دولار في الأسبوع الرابع، وارتفع سعر الديزل من 4ر569 دولار للطن مقارنة ب 9ر575 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر1%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين أول عند 3ر431 وذلك مقارنة مع معدله لشهر أيلول الماضي والذي بلغ 7ر357 دولار .

وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا طفيفاً خلال الاسبوع الرابع من هذا الشهر حيث وصل الى 6ر60 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثالث و البالغ 3ر59 دولار.

عمان – أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، أن الهيئة تعمل حالياً على إعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية في المملكة، وذلك لزيادة وضوحها وشفافيتها وتقليل المدد اللازمة للبدء في الأعمال.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في فعاليات مؤتمر تطوير تراخيص الأعمال والذي عُقِدَ برعاية رئيس الوزراء عمر الرزاز ، وبتنظيم من رئاسة الوزراء ومجموعة البنك الدولي، أن هيئة الاستثمار تسعى حالياً لتطبيق الممارسات المُثلى في مؤسسات الاستثمار العالمية وتطويعها في مجال تسهيل وجذب الاستثمارات للمملكة.

وقال الوزني إن الحكومة عملت من خلال حزمة التنشيط الإقتصادي والاستثماري على زيادة صلاحيات النافذة الاستثمارية وزيادة تسهيل الإجراءات داخلها، وأن الهيئة تسعى إلى أتمتة كافة الإجراءات لتصبح النافذة الاستثمارية الكترونية من خلال أتمتة اجراءات كل المراجع المختصة داخل النافذة.

وأكد أنه يتوجب علينا أن نقوم بدراسة موسعة للمناطق الحرة والتنموية وزيادة نجاعتها خاصة في مجال الصادرات وأن هذه المناطق تعتبر نافذة هامة لتشجيع الاستثمار في المملكة.

وشارك في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان : ” دور القطاعين العام والخاص بالنهوض بمنظومة التراخيص الوطنية” كل من المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني د.ابراهيم سيف و رئيس ديوان التشريع والرأي السيدة فداء الحمود و رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية د.خير أبو صعيليك والسيدة نبيلة عسّاف من مجموعة البنك الدولي.