اقتصاد واعمال

 قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إنه من المتوقع أن يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى “ركود عالمي ضخم” ومن المرجح أن يلحق أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة النمو.

وأضاف مالباس أمس الخميس: “نعتزم الرد بقوة وبشكل واسع ببرامج دعم ولا سيما للدول الفقيرة”، مشيرا إلى إنه يعتزم التحدث قريبا مع زعيمي إثيوبيا وكينيا ودول أخرى​​​.

وأوضح: “نحن نعمل على تعزيز قدرات تصدي الدول النامية لوباء كوفيد-19 وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي”.

وأقر البنك الدولي خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا لدعم جهود الدول في التصدي لتداعيات فيروس كورونا.

وأعلن البنك في بيان عن أول حزمة تمويل عاجلة للأزمة بتخصيص 1.9 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلدا وعمليات جارية في 40 بلدا.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت إن النمو الاقتصادي قد ينخفض إلى النصف في حال استمرار انتشار الفيروس، ما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية.

وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو بنسبة 1.5% فقط في العام 2020، إذا انتشر كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أي ما يقرب من حوالي نصف معدل النمو البالغ 2.9% الذي كانت قد توقعته المجموعة لعام 2020 قبل اكتشاف وانتشار الفيروس، الأمر الذي قد يدفع باليابان وأوروبا إلى ركود اقتصادي.

سبوتنيك

صرح حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء أن الغرفة رفعت قرابة 3000 طلب تصريح لأكثر من 1700 مؤسسة تجارية من منتسبي غرفة تجارة الزرقاء ومستثمري المنطقة الحرة في الزرقاء، العاملين في القطاعات المستثناة من أمر الدفاع رقم (2)، لتسيير أعمالهم وتأمين سلاسل التزويد في قطاعات المواد الغذائية والطبية والنقل والشحن والتغليف والتوزيع والمهن المتعلقة بها.
وقال شريم أن الغرفة قامت منذ بداية الأزمة بتشكيل فريق طوارئ من إدارة الغرفة
وموظفيها للعمل مع غرفة العمليات في غرفة تجارة الأردن وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين. ..
حيث قامت الغرفة على مدار الأسبوع الماضي باستلام الطلبات من خلال وسائل التواصل الالكتروني وتدقيقها وإرسالها إلى غرفة العمليات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتدقيقها بدورها وإرسالها إلى الجهات المعنية بإصدار التصاريح الالكترونية.
وقد كانت الغرفة في وقت سابق ومنذ صدور قرار إغلاق المحافظات قد قامت بتوزيع تصاريح ورقية للمؤسسات التجارية المستثناة من قرار منع التنقل بين المحافظات لتسسير أعمالها.
وتنوه غرفة تجارة الزرقاء أن جميع الغرف التجارية في المملكة هي جهات تنظيمية ينحصر دورها في استقبال الطلبات الخاصة بالمؤسسات المنتسبة إليها وتسليمها إلى وزراة الصناعة والتجارة والتموين، وأن الوزارة والجهات الحكومية العاملة في إدارة الأزمات هي الجهة المخولة بإصدار التصاريح.
كما استمرت الغرفة بتشغيل قسم شهادات المنشأ وإصدار شهادات المنشأ لمراجعي الغرفة، بالإضافة إلى متابعة شكاوى المنتسبين وملاحظاتهم شخصيا من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام.

وقال شريم أن القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء يقدر ويثمن الجهود الرسمية لمواجهة جائحة كورونا، وعلى رأسها الجهود المباشرة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، كما أكد شريم الاعتزاز بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وخط الدفاع الأول فيمواجهة هذا الفيروس والمتمثل في الكوادر الطبية والصحية.

وأضاف شريم أن القطاع الخاص أثبت أنه على درجة عالية من المسؤولية، داعيا الحكومة إلى النظر في دعم صموده في هذه الأزمة من خلال حزمة تسهيلات تمكن القطاع الخاص من الاستمرار لدعم اقتصادنا الوطني وتعزيز أمننا الاجتماعي.

آملا من الجميع الالتزام بتوجيهات الحكومة في إدارة هذه الأزمة حماية للصحة والسلامة العامة، وحفاظا على الصورة المشرفة التي يحملها الأردن للعالم والتي جعلت منه مثلا يحتذى في مواجهة هذه الجائحة العالمية.

 ارتفعت أسعار النفط بشكل قياسي، بعد قرار المملكة العربية السعودية دعوة دول “أوبك” لاجتماع عاجل، للاتفاق على سقف للإنتاج، استجابة لطلب الولايات المتحدة.

ودعت السعودية إلى عقد اجتماع عاجل لدول “أوبك+” ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت الوكالة أن هذه الدعوة جاءت “في إطار سعي المملكة الدائم لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديرا لطلب رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة”.

انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنك الإسلامي الأردني وحرصاً منه على دعم الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة ومختلف الجهات الرسمية في مواجهة فايروس كورونا المستجد، قرر البنك الإسلامي الأردني التبرع بمبلغ مليون دينار أردني لدعم صندوق همة وطن لنكون يدا بيد سنداً للوطن والمواطن ودعماً لجهود المملكة في مكافحة انتشار هذا الوباء وتقديم مختلف اوجه الرعاية الطبية والصحية للمرضى المصابين والمشتبه في اصابتهم بفايروس كورونا.
كما يأتي هذا التبرع الى جانب التبرعات التي قدمها البنك خلال هذه الازمة بمبلغ مئة الف دينار لوزارة الصحة وخمسين الف دينار لوزارة التنمية الاجتماعية ،مثمناً كافة الجهود التي تبذل للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين وحماية وطننا الحبيب من التحديات التي تواجهه.

 قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز الخميس، إن وضع الأردن المالي جيد والجهاز المصرفي يعمل بكفاءة، مؤكداً أن الاحتياطات النقدية كافية، وأن الدينار الأردني بخير.

واضاف فريز في لقائه مع برنامج “وسط البلد” مع د. هاني البدري على راديو “فن”، أن السيولة النقدية موجودة بشكل كافٍ في البنوك، وتم ضخ سيولة فيها بعد قرار فتح البنوك مجدداً بداية الأسبوع الحالي، “حيث كان الوضع طبيعي وجيد، وكانت الايداعات بعد فك الحظر أكثر من السحوبات”.

وأكد فريز على قرار البنك المركزي المتخذ منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، كان واضحاً ويقضي بتأجيل الاقساط الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية بشكل عام والمتأثرة بالأزمة، وتأجيلها بشكل طارئ دون اضافة أي فوائد أو مبالغ مالية عليها.

أما بالنسبة للقروض الشخصية واقساط الاسكان، لفت فريز إلى أن العملاء يستطيعون جدولة قروضهم واقساطهم أول وثاني مرة، دون اضافات نقدية، شريطة التأثر بالأزمة، “وبالفعل عملت البنوك على تأجيل الاقساط والقروض لبعض العملاء المتأثرين، أما غير المتأثرين واصحاب الرواتب الجارية تم على الاغلب اخذ مشورتهم بالأمر”.

وبالنسبة لجملة الاجراءات الذي اتخذها البنك المركزي للحفاظ على الاقتصاد الأردني والقطاعات الاقتصادية المختلفة، قال فريز إن “المركزي” خصص مليار و200 مليون دينار لدعم المشاريع الاقتصادية منذ بداية الأزمة، وتم كذلك تخفيض سعر الفائدة وتمديد فترات السداد.

واضاف فريز أن المشاريع الحالية المتخذة جاءت لتمكين الشركات بشكل خاص والسماح للمهنيين والتجار واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة واستمرار العمل والحفاظ على العمالة لديهم.

ونوه إلى تخصيص 500 مليون دينار وزعت على البنوك لتعاود اقراضها لهذه المؤسسات؛ ومساندتها بالاحتفاظ بشكل رئيسي على العمالة لديها ودفع اجورهم كالمعتاد.

وبين فريز أن التسهيلات موزعة على عدة قطاعات: “المهن الصغيرة والمتوسطة، شركات تجارة الجملة والتجزئة، الخدمات السياحية، الفنادق، تكنولوجيا المعلومات، الصناعات التحويلية والصغيرة، قطاع النقل، المستشفيات، قطاع التعليم، وقطاع الزراعة”، الذين تأثروا بإزمة انتشار فايروس كورونا.

وأكد أن شركة ضمان القروض تضمن هذه القروض بنسبة 85 بالمئة، “وهذه النسبة عالية جداً، وتم الطلب من البنوك كذلك بالتعامل مع هذه القروض بسرعة وحزم، وبفترة سماح طويلة من ٦ أشهر إلى سنة، وعلى مدة سداد تصل إلى 3 سنوات”.

ارتفعت أسعار النفط الخميس، بشكل ملحوظ، بعد انخفاضات حادة سجلتها خلال الأيام الماضية بسبب مخاوف من تراجع الطلب على الخام هذا العام.

وارتفع سعر برميل مزيج “برنت” في العقود الآجلة بنسبة 7.11% إلى 26.5 دولار، في حين صعد الخام الأمريكي بنسبة 6.06% إلى 21.54 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار الخام بما يزيد عن 50% منذ السادس من آذار الماضي، في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم وفشل دول تحالف “أوبك+” في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.(وكالات)

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي،اليوم الاربعاء، أن الكميات المستوردة من نفط العراق بلغت خلال شهر اذار الماضي حوالي 310 الاف برميل، بمعدل 10 الاف برميل يوميا.

وقالت زواتي في تصريح صحفي اليوم، ان مصفاة البترول الأردنية استقبلت منذ بداية تفريغ مادة النفط الخام العراقي لدى موقع المصفاة/ الزرقاء، في الخامس من أيلول 2019، ولغاية نهاية شهر اذار 2020، ما مجموعه 1ر2 مليون برميل وبمعدل يومي بلغ حوالي 10 الاف برميل.

وتقاسم 1195 صهريجا عراقيا وأردنيا خلال شهر اذار الماضي نقل كميات النفط الخام العراقي المستورد بموجب مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق في الثاني من شهر شباط 2019.

وقالت زواتي، ان عملية نقل النفط العراقي تتم حاليا وفقا للمعطيات التي فرضها فيروس كورونا، بتفريغ الصهاريج العراقية في صهاريج أردنية في المنطقة الحدودية بين البلدين.

شهدت أسعار النفط انتعاشا قويا في تعاملات آسيا الثلاثاء، بعد يوم من تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاما، مع تعزيز خطوات صناع القرارات لدعم الاقتصاد العالمي المتضرر بفعل كورونا المستجد لثقة المستثمرين.

وارتفع خام تكساس الوسيط بنسبة 7.3 بالمئة ليسجل 21.5 دولارا للبرميل، بينما سجل خام برنت المرجعي الدولي ارتفاعا نسبته 3.3 بالمئة ليبلغ 23.5 دولارا للبرميل.

وفي نيويورك انخفضت الأسعار، الاثنين، إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2002، مع تراجع برميل غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 20 دولارا.

وتراجعت أسواق النفط في وقت فرضت حكومات العالم إجراءات عزل تام لمنع تفشي الفيروس، مما تسبب بانخفاض الطلب على الخام.

وبات نحو خمسي سكان العالم حاليا معزولين في منازلهم، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات من جراء “كوفيد 19” إلى أكثر من 37 ألفا، في وقت يزداد تفشي الوباء بشكل خطير في الولايات المتحدة.

لكن الأسعار سجلت انتعاشا قويا الثلاثاء مع استغلال المستثمرين هبوط الأسعار للشراء بأسعار منخفضة وسط تركيز على الإجراءات التي كشفت عنها حكومات العالم لتحفيز الاقتصاد العالمي، بما في ذلك حزمة بتريليوني دولار في الولايات المتحدة.

وتحسنت الأسواق كذلك على خلفية الاتصال الذي جرى الاثنين بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتن، حيث ناقشا أسعار النفط.

وصدرت تحذيرات كذلك من أن أسعار النفط قد تهبط بشكل أكبر مع اقتراب الخزانات في العالم من كامل قدرتها الاستيعابية.

انهارت أسعار النفط الاثنين في الأسواق الآسيوية عقب تدهور الأسواق المالية الأخرى وتفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة نسبة 5.3 في المئة ليصبح سعر البرميل 20 دولارا، في حين انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6.5 في المئة إلى 23 دولارا للمرة الأولى منذ عام 2003.

ويأتي هذا الانهيار فيما تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 الثلاثين ألف حالة، معظمها في إيطاليا وإسبانيا، مع ازدياد كبير في عدد الإصابات في الولايات المتحدة والتي سجلت نحو 140 ألف حالة مع أكثر من 2400 وفاة.

ودفع هذا الارتفاع في أعداد المصابين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليكون أقل تفاؤلا بشأن عودة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى طبيعته، رغم أنه كان يؤكد أن ذلك ممكن بحلول منتصف أبريل.

ورسم مستشار ترامب بشأن الوباء الطبيب أنتوني فاوتشي سيناريو مخيف حيال تطور الأزمة مع تقديره أن الفيروس قد يؤدي إلى وفاة ما بين “مئة ألف إلى مئتي ألف شخص” في البلاد.

وبدأت أسواق النفط بالانهيار منذ أسابيع مع فرض الحكومات في العالم قيودا على السفر وتدابير عزل لاحتواء الفيروس، كما أدى الارتفاع في الاحتياطي إلى انخفاض في الأسعار.

والأسبوع الماضي، انتعشت البورصات وارتفعت أسعار النفط مع إعلان الحكومات حول العالم تدابير إنعاش ضخمة تدعم الاقتصاد العالمي.(وكالات)

تباين أداء أسعار النفط يوم الجمعة إذ اتخذت حكومات خطوات غير مسبوقة للحد من التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وانخفض خام برنت 34 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 26 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام الأمريكي ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 22.68 دولار.

والخامان القياسيان منخفضان بنحو الثلثين تقريبا منذ بداية العام الجاري وتسبب تراجع النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود إلى تقليص جبري كبير للاستثمار من جانب شركات النفط وغيرها من شركات الطاقة.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية إن احتياجات العالم من النفط ربما تهبط 20 بالمئة مع عزل ثلاثة مليارات شخص، ودعا المنتجين الكبار مثل السعودية للمساهمة في تحقيق استقرار بأسواق النفط.

وتعهد زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى يوم الخميس بضخ ما يزيد عن خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من خسارة الوظائف والدخل بسبب فيروس كورونا و“بذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة“.

وبينما يشكك محللون في أن هذه التحركات ستحول دون انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود، فإنهم يقولون إن إنقاذ الشركات والمستهلكين سيخفف حالة التوتر ويساهم في ضمان تعاف قوي حين ينتعش الطلب محددا.