اقتصاد واعمال

– أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، الخميس، تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن.

وبحسب التقرير فقد ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 2.8%، والصادرات الوطنية بنسبة 0.4%، والمعاد تصديره بنسبة 32.7% مقارنه بنفس الفترة من عام 2023، وكذلك ارتفعت المستوردات بنسبة 0.8%، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 1.0% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2024 مقارنه بنفس الفترة من عام 2023.

وعلى صعيد القيم، أوضح أن قيمة الصادرات الكلية خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2024 قد بلغت 6,228 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 5,644 مليون دينار، والمعاد تصديره 584 مليون دينار، وبلغت قيمة المستوردات 12,457 مليون دينار خلال نفس الفترة.

وأوضح أن العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) بلغ 6,229 مليون دينار حتى نهاية آب من عام 2024، مقارنة مع 6,293 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2023.

أما عن القيم الشهرية فقد بلغت قيم الصادرات الكلية خلال شهر آب من عام 2024 ما مقداره 862 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 787 مليون دينار، والمعاد تصديره 75 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات 1,715 مليون دينار.

وأشارت إلى أن العجز في الميزان التجاري بلغ 853 مليون دينار خلال شهر آب من عام 2024.

وأوضح أن الصادرات الكلية ارتفعت خلال شهر آب 2024 بنسبة 8.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 7.8%، والمعاد تصديره بنسبة 21.0%، وكذلك المستوردات بنسبة 1.3%، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة ( 5.3%).

أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، بين التقرير أنها بلغت 50% حتى نهاية آب، مقارنة بنسبة 49% خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحده.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 50% خلال شهر آب من عام 2024، مقارنة بنسبة 47% خلال نفس الشهر من عام 2023 بارتفاع مقداره 3 نقاط مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فإن ارتفاع كل من “الألبسة وتوابعها من مصنرات” “محضرات الصيدلة” ساهم في ارتفاع الصادرات الوطنية على الرغم من انخفاض كل من “الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية”، “الحلي والمجوهرات الثمينة”، “الفوسفات الخام”، “البوتاس الخام”.

أما المستوردات فقد أوضح التقرير أن قيمة كل من “العربات والدراجات”، “الأدوات الآلية” ارتفعت لكن انخفاض كل من “النفط الخام ومشتقاتة”، “الحلي والمجوهرات الثمينه”، “الأدوات الكهربائية”، “الحبوب”، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر.

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الموافقة على طلب البنك المركزي الأردني بتسجيل الإصدار السابع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2024 استحقاق 13/10/2029 بمبلغ 150 مليون دينار ولمدة خمس سنوات وبلغ المعدل المرجح لأسعار الفائدة المقبولة 6.25%.

كما وافق المجلس على طلب البنك المركزي بتسجيل الإصدار السادس من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2024 وتستحق الدفع بتاريخ 22/12/2024 بمبلغ 200 مليون دينار، وبسعر مرجح للعائد السنوي 6.502%.

وقد أتاح الإصداران للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مقيمين وغير مقيمين شراء سندات وأذونات الخزينة من خلال بنوك الاكتتاب نيابة عنهم، بحيث تكون قابلة للتداول في السوق الثانوي ويتولى البنك المركزي إدراجها في بورصة عمان، ويسمح بتداولها كذلك في سوق الأوراق المالية غير المدرجة OTC.

 استقر سعر بيع غرام الذهب محليا، الأربعاء، عند رقمه القياسي الذي سجّله الإثنين؛ إذ وصل عيار 21 في السوق المحلية، 55,7 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53,7 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 63,90 و 46 دينارا على التوالي.

 أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، أن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك وصلت إلى مستوى قياسي جديد عند 20.239 مليار دولار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.

وأشارت البيانات، إلى أن قيمة احتياطي البنك المركزي من أونصات الذهب وصلت أيضا إلى مستوى قياسي جديد عند 4.164 مليارات دينار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.

استقر سعر بيع غرام الذهب محليا، الإثنين، عند رقمه القياسي الذي سجّله السبت؛ إذ وصل عيار 21 في السوق المحلية، 55,2 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53,2 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 63,4 و 49,3 دينار على التوالي.

– بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن خلال شهر آب الماضي ما مساحته 853 ألف م2، مقارنة مع 843 ألف م2 لشهر تموز الذي سبقه، بارتفاع نسبته (1.2%)، حيث سجلت المساحات المرخصة ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي خلال العام الحالي، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية.

وبلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 ما مساحته 5.48 مليون م2، مقارنة مع 6.16 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (11.1%)، كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 14,948 رخصة، مقارنة مع 16,121 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (7.3%).

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 4.4 مليون م2 عن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مقارنة مع 5.17 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (14.9%)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.08 مليون م2، مقارنة مع نحو 1 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 8%. هذا وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و19.7% للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 68.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بانخفاض نسبته (2.7%) خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.3%، بانخفاض نسبته (10.1%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.4 % بإرتفاع 8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للاغراض السكنية، سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.6%، وبمساحة مقدارها 0.585 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.4%، وبمساحة مقدارها 0.188 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.7%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.5 مليون م2، مقابل نحو 4 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (12.5%).

 استقر سعر بيع غرام الذهب محليا، الأحد، عند رقمه القياسي الذي سجّله امس السبت؛ حيث وصل عيار 21 في السوق المحلية، 55,2 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53,2 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الجرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 63,4 و 49,3 دينارا على التوالي.

– أكد مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد أن استراتيجية الشركة وبرامجها تتضمن تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمختلف محافظات المملكة.

وقال جويعد إن المدن الصناعية تقدم للمستثمرين تخفيضات على أسعار البيع والإيجار وتسهيلات بالدفع، علاوة على إشراكهم ببرامج التمويل المحلية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لدعم إقامة مشاريعهم الصناعية وتصدير منتجاتهم.

وأضاف إن الخبرة الأردنية في مجال المدن الصناعية بمفهومها الشمولي، تعتبر أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الصناعية للمدن الصناعية إضافة إلى العوامل الأخرى التي تتمتع بها المملكة، والاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية.

وتملك الشركة بالوقت الحالي 10 مدن صناعية تنموية موزعة على مختلف مناطق المملكة مقامة في سحاب والموقر واربد والكرك والعقبة والطفيلة والسلط، ومأدبا، وجرش والزرقاء، بالإضافة الى عدد من مشاريع المدن الصناعية المستقبلية.

وحسب مؤشرات المدن الصناعية للنصف الأول من العام الحالي يعمل بالمدن الصناعية العشرة 937 شركة، بحجم استثمار بلغ 3.235 مليار دينار، وفرت جميعها أكثر من 60 ألف فرصة عمل.

وتابع إن ما يقدمه قانون تنظيم البيئة الاستثمارية من حوافز وامتيازات ضريبية وجمركية أسهم بتهيئة بيئة الأعمال في المدن الصناعية وفي المملكة بنحو عام لاستقطاب الاستثمارات القادمة من مختلف الجنسيات المحلية والعربية والأجنبية.

وأشار جويعد إلى أن شركة المدن الصناعية الأردنية تعتبر المطور الأكبر للمدن الصناعية التنموية في المملكة، حيث تعمل على تطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية التي تتوفر فيها كل خدمات البنية التحتية الحديثة اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية في مختلف القطاعات.

وبين أن هذه الخدمات تشمل توفير أراض صناعية مطورة ومبان صناعية جاهزة لخدمة المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريعهم الصناعية في مدنها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى الخدمات المساندة التي تمثل الداعم الرئيس للعمليات الإنتاجية الصناعية وتنويعها لتشمل الخدمات المالية البنكية والجمركية والصحية والأمنية وغيرها.

وبين أن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات لتشجيع الاستثمار، منها إقرار مجلس إدارتها حزمة من التخفيضات على أسعار الاراضي والمباني الصناعية في مدن السلط ومادبا والطفيلة لأول 15 شركة صناعية بنسب تتراوح بين 20 – 80 بالمئة ضمن شروط خاصة بهدف توفير نواة استثمارية لهذه المدن التي بدأت بإنشائها مطلع العام 2017 وباشرت باستقطاب الاستثمارات الصناعية اليها نهاية العام 2019، حيث تمكنت هذه الحزمة من تحقيق أهدافها وجذب العشرات من الاستثمارات المحلية والعربية.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء أقر سابقا حزمة استثمارية لمدينتي الطفيلة والكرك الصناعيتين تشمل دعم أسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المدينة من خلال منح المستثمر فيها تعرفة كهربائية مخفضة بنسب تتراوح بين 25 الى 75 بالمئة لمدة 10 سنوات في مدينة الطفيلة الصناعية و5 سنوات في مدينة الكرك الصناعية، اضافة إلى شمول المدينتين ببرنامج الفروع الإنتاجية لدى وزارة العمل وذلك بدفع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور مضافاً إليها مبلغ 25 ديناراً بدل ضمان اجتماعي ومبلغ 25 ديناراً بدل مواصلات ولمدة ثلاث سنوات، اضافة إلى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة بنسبة 50 بالمئة ولمدة ثلاث سنوات، شريطة أن يكون منشأ البضاعة من مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية.

وأضاف “أقر مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية حافزاً استثمارياً جديداً لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني في الكرك بداية العام 2024 تضمن منح خصم 20 بالمئة على سعر بيع قطع الأراضي الصناعية الأساسي المقرر في المدينة ليضاف إلى سلسلة الحوافز الاستثمارية الممنوحة فيها، تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة، والتي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في محافظة الكرك.

وبين أن القرار منح خصما بقيمة 20 بالمئة على سعر بيع الأراضي للمساحات التي تزيد عن 10000 متر مربع من خلال تسديد 20 بالمئة كدفعة فورية وتقسيط باقي المبلغ على أربع سنوات بلا فوائد، مؤكدا أن هذا الحافز وما سبقه من حوافز استثمارية حظيت بها مدينة الحسين الصناعية في محافظة الكرك ما هو إلا خير دليل على الدعم المتواصل والمستمر لبيئة الاستثمار في المدينة.

وفي إطار الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على سلاسل التوريد؛ أشار جويعد إلى أن الشركة وقعت اتفاقية مع وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والذي تموّل بموجبه وزارة الزراعة المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع صناعية في المجال الغذائي بتكاليف استئجار المباني في المدن الصناعية لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع عقود الإيجار، كما أقرت حوافز خاصة وخصومات بنسب تتراوح ما بين 20 – 40 بالمئة على أسعار بيع الأراضي في مدينة الزرقاء الصناعية لأول 100 دونم، لدعم حركة الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الصناعية الجديدة إليها في مختلف القطاعات الصناعية ضمن 3 شرائح وشروط خاصة بالشركة.

وبين جويعد أن هذه المدن أقيمت وفقا لأحدث المواصفات العالمية في مجال تطوير المدن الصناعية، حيث تتميز بمواقع جغرافية استراتيجية قريبة من شبكات الطرق الرئيسية وعدد من التجمعات السكانية التي توفر العمالة المؤهلة وفقا لاحتياجات المشاريع الصناعية، فيما تتمتع بجملة من الحوافز والمزايا الاضافية يقدمها قانون تنظيم البيئة الإستثمارية.

وتقدم المدن الصناعية قطع أراض مطورة ومخدومة ومباني نمطية جاهزة مع خيارات البيع والإيجار، وحزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات المساندة، وأسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة وتسهيلات في الدفع، وتخفيضات على اسعار الطاقة الكهربائية في مدن الطفيلة والكرك الصناعيتين، وإجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الإستثمارية الواحدة، وإعفاء كاملا ودائما على ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات)، وإعفاء أو تخفيضا على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية .

وبموجب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، قال جويعد إن المشاريع الصناعية ضمن هذه المدن الصناعية التنموية تتمتع بمجموعة إضافية من الحوافز والإعفاءات الضريبية، منها 5 بالمئة من ضريبة الدخل، على الدخل من النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية شريطة تحقيق قيمة مضافة مقدارها 30 بالمئة، وصفر ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي يتم شراؤها او استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي، وصفر رسوم جمركية على جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية، وصفر ضريبة توزيع أرباح الاسهم والحصص في الشركات، على الدخل المتحقق الى المؤسسة داخل المناطق التنموية او خارج المملكة.

ومن الحوافز بحسب جويعد سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التجارية العديدة، وتوفير عمالة محلية مؤهلة ومدربة وبأجور منافسة مع امكانية تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية، والحق بتملك كامل المشروع للمستثمر الأجنبي، وحرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج، وحرية تحويل الحصص وحماية الحصص والملكية، والحصول على الجنسية الاردنية التي تؤهل المستثمر للاستفادة من العديد من المزايا.

 وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على منح قرض بقيمة 28.25 مليون دولار لشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO)، لتحسين قدرة الشبكة على استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة الحالية والجديدة.

ووفق بيانات للبنك الأوروبي، فإنه من المتوقع أن يتم تمويل المشروع بشكل مشترك بمنحة استثمارية متاحة من شركاء آخرين والتي ستساهم في تمويل التكاليف الإجمالية للمشروع البالغة 35 مليون دولار.

ومن المقرر أن تستخدم شركة الكهرباء الوطنية عائدات قرض البنك لتمويل العديد من خطوط نقل الكهرباء الهوائية التي تربط محطة فرعية جديدة 400/132 في الرحاب بمحطات فرعية في السمرا 400 كيلو فولت، وعمان الغربية 400 كيلو فولت، ومنطقة الحسن الصناعية 132 كيلو فولت وجرش 132 كيلو فولت.

ويساعد المشروع على تحسين القدرة الاستيعابية لمشاريع الطاقة المتجددة القائمة والمخطط لها، زيادة مرونة الإرسال، تعزيز شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي في شمال شرق البلاد؛ وتسهيل ربط الشبكة بالدول المجاورة.

ويسهم المشروع في تعزيز التحول الأخضر والشامل من خلال الجمع بين الاستثمارات الرأسمالية والتعاون الفني. وعلى وجه التحديد، سيعمل المشروع أولا على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع إمدادات الطاقة وتكامل سوق الطاقة.

كما سيعمل على تقليل خسائر النقل من خلال تحسين تدفق الطاقة داخل الشبكة الوطنية، مما يؤدي إلى المزيد من خفض الانبعاثات، إضافة إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري في مجال الطاقة الخضراء من خلال تقديم برنامج تدريبي جديد لمركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية للاستجابة لاحتياجات السوق للمهارات الرقمية وكفاءات كفاءة الطاقة.

كما سيدعم المشروع تصميم معايير المهارات المهنية الوطنية التي ستحدد وتدون المهارات والكفاءات اللازمة للمهن المطلوبة في هذا القطاع.


المملكة

 سجلت أسعار الذهب قفزة تاريخية جديدة، حيث ارتفع 80 قرشا في الأسواق المحلية صباح اليوم السبت بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة الذهب والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في الأردن 55.20 دينارًا، لسعر البيع مقابل 53.20 دينارًا لسعر الشراء.

فيما بلغ سعر غرام 24 و 18 على التوالي 63.40 و 49.30 دينارًا، لسعر البيع مقابل 61.10 و45.80 ديناراً لسعر الشراء.