اقتصاد واعمال

 تستعد العاصمة الأميركية واشنطن لاستضافة اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، والتي تنعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 نيسان، بمشاركة واسعة من كبار مسؤولي الاقتصاد والمال حول العالم.

ويشارك الأردن هذه الاجتماعات بوفد رسمي رفيع المستوى يضم وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس.

– ملفات اقتصادية عالمية
وتتناول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الربيع طيفا واسعا من القضايا التي تعكس التحديات والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ومن المواضيع المطروحة في الاجتماعات؛ تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي، مخاطر الدين العام، ضعف قطاع الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وتعبئة الإيرادات على المدى المتوسط، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المناخية وتعزيز قدرة البلدان على استعادة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.

كما تشمل المناقشات قضايا العمل والرخاء، انعكاسات شيخوخة السكان، التحديات النقدية في ظل التضخم، والتطورات في النظام المالي العالمي، لا سيما في ما يتعلق بالترميز الرقمي. كما تحظى قضايا أفريقيا والأسواق الناشئة بحيز مهم في أجندة الاجتماعات، مع التركيز على فرص خلق الوظائف والمرونة الاقتصادية.

وتُعقد خلال الاجتماعات مؤتمرات صحفية متخصصة، منها المؤتمر المتعلق بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والراصد المالي، إلى جانب جلسات خاصة لمناطق جغرافية تشمل الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. كما تلتئم لجنتا “الشؤون النقدية والمالية الدولية” و”لجنة التنمية” لمراجعة عمل المؤسستين وتقديم التوصيات الاستراتيجية للمستقبل.

سوريا تعود إلى الواجهة بعد غياب
للمرة الأولى منذ عقدين، يشارك وفد رسمي سوري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي.

ويضم الوفد وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية. إذ تكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية والتحركات الإقليمية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

وفي تعليقه على المشاركة، قال برنيه عبر (لينكد إن): “لدينا حزمة كبيرة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، نرجو أن تنعكس خيراً في عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي والمجتمع الدولي، وتوفر الفرص لدعم جهودنا في إعادة إعمار سوريا وبناء المؤسسات وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي ووضع اقتصادنا في مسار التعافي، ليؤدي ذلك في المحصلة لتحسين فرص الحياة الكريمة والمعيشة لشعبنا الذي عانى كثيراً، وهذا هو الأهم للقيادة في سوريا”.

وعلى هامش الاجتماعات، من المقرر أن يُعقد اجتماع بشأن سوريا تستضيفه المملكة العربية السعودية والبنك الدولي، كما يُعقد الاجتماع الوزاري السابع لدعم أوكرانيا، ما يعكس تداخل الجوانب الاقتصادية والسياسية في مناقشات هذا العام.

ومن المقرر أن تتخلل اجتماعات الربيع سلسلة من المؤتمرات الصحفية المتخصصة التي تسلط الضوء على أبرز التقارير والسياسات الاقتصادية العالمية. وتشمل هذه الفعاليات مؤتمراً مخصصاً لعرض تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” يوم الثلاثاء 22 نيسان، يعقبه في اليوم ذاته مؤتمر صحفي لمجموعة الدول الـ24، التي تمثل البلدان النامية والناشئة ضمن هيكل الحوكمة العالمي.

ويُعقد يوم الأربعاء مؤتمر الراصد المالي، الذي يعرض تحليل الصندوق لأحدث التطورات في المالية العامة العالمية، فيما تشهد أجندة يوم الخميس مؤتمراً صحفياً مرتقباً للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى جانب مؤتمرين منفصلين لدائرتي آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتناولان أوضاع وتحديات السياسات الاقتصادية في تلك المناطق الحيوية.

كما تشهد أعمال الاجتماعات مؤتمراً لمجموعة العشرين يوم الخميس، بمشاركة كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين من الدول الأعضاء.

ويُعقد يوم الجمعة مؤتمر لقطاع إفريقيا في صندوق النقد الدولي، وآخر لقطاع أوروبا، إلى جانب مؤتمر اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تمثل الذراع الإشرافية الرئيسية للصندوق، إضافة إلى مؤتمر لإدارة “نصف الكرة الغربي”، الذي يركز على السياسات الاقتصادية في الأميركيتين.

وتقدم هذه المؤتمرات منصة لعرض الرؤى والتحليلات الرسمية حول التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتُمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الاتجاهات الراهنة في الاقتصاد العالمي.

 شدد أمين سر نقابة أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب، على ضرورة شراء الذهب والفضة فقط من المحلات المرخصة والمعتمدة التي تُصدر فواتير رسمية لضمان حقوق المستهلك.

وقال ديب للمملكة، إن الفاتورة تحمي المشتري، مضيفًا أن “تاجر الذهب المحترم يلتزم بإصدارها”، وحذّر من التعامل مع جهات غير معروفة.

وأكد أن السبائك والليرات الذهبية مضمونة وتحمل ختم دائرة المواصفات والمقاييس، تمامًا مثل الفضة التي تخضع للمعاينة نفسها، مشيرًا إلى أهمية شراء الفضة من محلات مرخصة أيضًا.

وأشار ديب إلى تزايد الإقبال على شراء الأونصات والسبائك خلال موسم الأعراس بين العيدين، كونها أقل أجورًا وأكثر حفظًا للقيمة مقارنة بالمجوهرات.

وكشف أن الأردن يستورد الذهب الخام من سويسرا ودبي لتصنيع الليرات والسبائك محليًا، مشيرًا إلى أن عملية الاستيراد والدمغ تستغرق نحو أسبوع عمل.

وأوضح أن مخزون الليرات والسبائك في الأسواق محدود نظرًا لقلة الأرباح منها، رغم كونها الأكثر تداولًا، مؤكدًا أن الذهب لا يزال ملاذًا آمنًا يمكن تحويله إلى نقد بسهولة.

 أنجز الأردن 310 إصلاحات من إجمالي 403 من مصفوفة إصلاحات تعهد بها في عام 2018 ضمن مؤتمر “مبادرة لندن”، وبنسبة إنجاز بلغت 77%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبحسب بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التابعة للوزارة،، فإنها تظهر استمرار الحكومة بتطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية رغم أنه كان مقررا الانتهاء منها بنهاية العام 2024، بعد تمديدها من عام 2022.

وتشكل هذه المصفوفة إطارًا وطنيًا شاملًا للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتشريعية، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات، وحرى إطلاق المصفوفة رسميًا خلال مؤتمر مبادرة لندن “الأردن: نمو وفرص” في شباط 2019، بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية.

ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وثيقة إرشادية أساسية لخطط وبرامج الحكومة، ومملوكة بالكامل للحكومة، وتخضع لمراجعة وتحديث سنوي بإشراف وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لضمان مواءمتها مع أولويات النمو والإصلاح.

وتتألف النسخة المحدثة من المصفوفة من 12 محورًا بدلًا من 9 في نسختها الأولى، وتغطي 44 مجالًا للإصلاح مقارنة بـ37 في النسخة الأولى، وتضم 403 إجراءت إصلاحية بعد أن كانت 254 فقط.

وأقر مجلس الوزراء المصفوفة المحدثة للفترة (2018-2024) في تشرين الأول 2022، كوثيقة مرجعية لقياس التقدم في الإصلاحات، مع تمديد العمل بها حتى عام 2024 بدلاً من الانتهاء في 2022.

وفي ما يتعلق بتوزيع الإصلاحات حسب القطاعات، أظهرت البيانات “تفاوتا” في مستويات التقدم والإنجاز، حيث حققت قطاعات المالية العامة والمياه والزراعة أعلى نسب إنجاز بلغت 90% و91% و91% على التوالي. إذ شمل محور المالية العامة ثلاثة مجالات إصلاح تضمنت 21 إجراء، في حين غطى محور المياه مجالين إصلاحيين بـ23 إجراء، والزراعة خمسة مجالات بالعدد نفسه من الإجراءات.

أما محور كفاءة القطاع العام، والذي أُضيف ضمن التوسعة الأخيرة، تضمن ستة مجالات إصلاح شملت 46 إجراء، بنسبة إنجاز وصلت إلى 87%، وهي من بين أعلى نسب الإنجاز في المحاور المستحدثة.

وفي السياق ذاته، بلغ معدل الإنجاز في محور تحسين بيئة الأعمال 86%، موزعة على ثلاثة مجالات و29 إجراء، بينما حقق محور سوق العمل وتنمية المهارات، المكوَّن من أربعة مجالات و44 إجراء، النسبة نفسها.

قطاع الترويج للاستثمار والصادرات، والذي يُعد محوريًا في أهداف النمو، تضمن 65 إجراء موزعة على ستة مجالات، وسجل نسبة إنجاز بلغت 75%. أما محور تعزيز الحماية الاجتماعية، شمل مجالًا واحدًا يضم 28 إجراءً، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 79%.

وسجل محور النقل، الذي يتكون من أربعة مجالات تشمل 28 إجراء، نسبة إنجاز بلغت 68%، تساوت مع قطاع السياحة الذي أُدرج حديثًا وتضمن ثلاثة مجالات و22 إجراءً. في المقابل، بلغ معدل الإنجاز في قطاع الطاقة 58% من أصل 36 إجراء موزعة على أربعة مجالات إصلاح، بينما حقق قطاع الحصول على التمويل وسوق رأس المال أدنى نسبة إنجاز بلغت 53%، وشمل ثلاثة مجالات و28 إجراء.

وقررت الحكومة في نهاية 2022، في أعقاب جائحة كورونا، تحديث مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيعها إلى 12 محورا بدلًا من 9، وتمديد العمل بها لعام إضافي اعتبارًا من عام 2023. إذ شمل التحديث إضافة ثلاثة محاور جديدة تمثلت في كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، بالإضافة إلى فصل محور المياه والزراعة إلى ركيزتين مستقلتين.

تمويل تنفيذ هذه المصفوفة من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية، الذي جرى تدشينه في الأردن عام 2019.

وبلغت قيمة التزامات المانحين للصندوق في الأردن أكثر من 70 مليون دولار، خُصص منها 45 مليون دولار للبرنامج الأساسي، و25.5 مليون دولار للتحويلات النقدية الطارئة لدعم استجابة الأردن لجائحة كورونا للفئات الأكثر فقرًا وضعفًا.

وحددت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في نهاية عام 2022، ستة مجالات إصلاح ذات أولوية لتركيز الدعم المقدم من الصندوق الائتماني عليها، وهي: المشتريات الحكومية، الاستثمار، تحسين بيئة الأعمال، تسهيل التجارة، الممارسات التشريعية الجيدة، وقطاع السياحة.

المملكة

 استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاحد، بعد قفزة قياسية جديدة أمس السبت، وفقًا للنشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلبًا بين الأردنيين 68.0 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 66.0 دينارًا للغرام.

كما بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عيارات 24 و18 و14 في المحال، 77.6 دينارًا و60.5 دينارًا و45.9 دينارًا على التوالي.

 نفى نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علّان، وجود شُح في الليرات الذهبية الرشادية والإنجليزية في الأسواق المحلية، مؤكدًا توفرها في حال طلبها المواطن.

وبيّن علّان إقبال المواطنين على الليرات الذهبية والمسكوكات، مشيرًا إلى أن سعر الليرة الإنجليزية وصل إلى 550 دينارًا، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية 472 دينارًا.

ولفت إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتابع حملاتها التفتيشية على محلات الحلي والمجوهرات، قائلًا إن الذهب الأردني بخير، ولا يوجد ما يُنغّص على المواطن طلبه للملاذ الآمن.

وأوضح علّان أن الإقبال على الشراء من محالّ الصاغة يفوق الإقبال على البيع، نظرًا للتوقعات بارتفاع الأسعار عالميًا، وهو ما ينعكس على القطاع محليًا.

– سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم السبت، قفزة قياسية جديدة، وفقًا للنشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلبًا بين الأردنيين – بمقدار 60 قرشًا، ليصل إلى 68.0 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 66.0 دينارًا للغرام، مقارنة بتسعيرة يوم الجمعة.

كما ارتفعت أسعار بيع الغرامات من الذهب عيارات 24 و18 و14 في المحال، لتبلغ 77.6 دينارًا و60.5 دينارًا و45.9 دينارًا على التوالي.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي صباح اليوم الخميس، بعدما سجلت سعرا قياسا جديدا مساء الأربعاء، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وظل سعر بيع الذهب من عيار 21 عند 67.9 دينارا لجهة البيع من قبل المحلات مقابل 65.9 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغت أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 على التوالي 77.5 دينارًا، و56.4 دينارًا، و45.9 دينارًا على التوالي.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بمقدار قرشًا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين 67.300 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 65.300 دينارًا للغرام. وبلغت أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 على التوالي 76.9دينارًا 59.8 دينارًا و45.4 دينارًا على التوالي.

– اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا، الاثنين، قرارًا بتقديم مساعدة مالية كلية للأردن تصل إلى 500 مليون يورو على شكل قروض ميسرة، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي للمملكة ومساندة أجندة الإصلاحات في ظل التحديات الداخلية والخارجية المتصاعدة.

ويأتي هذا الدعم استجابة لطلب تقدمت به الحكومة في تشرين الأول 2023، ويُخصص لمساعدة المملكة في تغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية وتعزيز الحيز المالي اللازم لمواصلة تنفيذ الإصلاحات.

وستُتاح هذه المساعدة على مدى عامين ونصف، حيث تُصرف على ثلاث دفعات، في شكل قروض بشروط ميسرة تتيح للأردن سدادها على مدى طويل، مع إمكانية منح فترة سماح.

وسيُقدَّم هذا التمويل وفقًا لشروط يتم تحديدها في مذكرة تفاهم تُبرم بين الأردن والمفوضية الأوروبية، حيث يرتبط صرف كل دفعة بمدى تقدم المملكة في تنفيذ الإصلاحات المحددة ضمن المذكرة.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم الثالث بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

 استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين، عند مستويات مرتفعة، وفقًا للتسعيرة التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين 66.1 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 64.1 دينارًا للغرام.

هذا، وبلغت أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 في المحالّ، فقد بلغت 75.6 دينارًا و59 دينارًا و44.7 دينارًا على التوالي.

كما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرامات) 465 دينارًا، وسعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرامات) 530 دينارًا.