اقتصاد واعمال

– أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عن رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار بتخصيص 10 ملايين دينار إضافية تنفيذا للتوجيهات الملكية، ليرتفع عدد المستفيدين المتوقعين إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة، إلى جانب إقرار آلية جديدة لتوزيع المنح والقروض بين ألوية المملكة تطبق اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027.

وقال مدير وحدة صندوق دعم الطالب في الوزارة مهند الخطيب، إن الحكومة رفعت مخصصات الصندوق بتخصيص 10 ملايين دينار إضافية من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات، تنفيذا للتوجيهات الملكية، بما يرفع مخصصات الصندوق إلى 40 مليون دينار مقارنة بـ20 مليون دينار قبل عامين، إذ سبق أن رفعت الحكومة مخصصاته في موازنة 2025 بنسبة 50 بالمئة، من 20 مليون دينار إلى 30 مليون دينار، ما يتيح انضمام نحو 10 آلاف طالب وطالبة جدد إلى المستفيدين، ليصل العدد المتوقع إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة، مقارنة بمعدل سنوي سابق بلغ 53 ألفا.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي استكمالا للتوجيه الملكي الصادر في 12 كانون الثاني 2026، الذي وجه بزيادة مخصصات الصندوق بواقع 5 ملايين دينار، وذلك ضمن مسار حكومي متواصل شهد خلال العامين الأخيرين زيادة تمويل الصندوق وتنويع موارده.

وأضاف، إن عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم لتلقي الدعم من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026 ارتفع من 53132 طالبا وطالبة إلى 60341 طالبا وطالبة، بزيادة تجاوزت 7 آلاف طالب، مبينا أن الوزارة رشحت لاحقا 4500 طالب جديد بدلا ممن استنكفوا عن استكمال إجراءات الحصول على القروض، ليرتفع العدد الإجمالي للمرشحين إلى 64841 طالبا وطالبة، وترتفع نسبة الطلبة الحاصلين على منح وقروض من 78بالمئة إلى 84 بالمئة من إجمالي المتقدمين المستوفين للشروط.

وأكد أن القروض المتاحة نتيجة الاستنكاف وجهت إلى الألوية التي لم يشمل فيها الدعم جميع الطلبة المتقدمين.

وأشار الخطيب الى أن صندوق دعم الطالب الجامعي يعد من أهم إنجازات الدولة الأردنية في مسيرة دعم التعليم العالي، مؤكدا أن الحكومة تضع دعم الطلبة في مقدمة أولوياتها.

وأوضح أن الصندوق منذ تأسيسه عام 2004 وحتى نهاية 2025، قدم منحا كاملة وجزئية وقروضا لأكثر من 747 ألفا و430 طالبا وطالبة، بكلفة إجمالية بلغت 687 مليونا و458 ألفا و263 دينارا.

وتابع، أن هؤلاء المستفيدين توزعوا على 36356 طالبا وطالبة حصلوا على منح كاملة بكلفة نحو 110.94 مليون دينار، و272121 طالبا وطالبة استفادوا من منح جزئية بكلفة نحو 232.31 مليون دينار، إضافة إلى 438953 طالبا وطالبة استفادوا من قروض بكلفة نحو 344.21 مليون دينار، مشيرا إلى أن المستفيدين من القروض شكلوا النسبة الأكبر بواقع 58.7 بالمئة من إجمالي المستفيدين.وفي سياق التطورات الأخيرة، ولفت الى قرار مجلس الوزراء في تموز 2025 بتخصيص عوائد جميع أرقام المركبات المميزة المباعة بالمزاد العلني لدعم الصندوق، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء في كانون الأول 2025 على تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم الطلبة المستوفين للشروط وتمكينهم من التسجيل في الفصل الثاني من العام الجامعي 2025-2026.

وفيما يخص الالتزامات المالية المتراكمة على الصندوق، قال الخطيب، إن الديون المستحقة للجامعات الرسمية بلغت في وقت سابق نحو 80 مليون دينار، نتيجة التوسع في أعداد المشمولين دون مخصصات مالية كافية خلال سنوات سابقة، لا سيما خلال جائحة كورونا، مبينا أن المتبقي منها انخفض إلى نحو 14 مليون دينار، على أن يسدد بالكامل قبل نهاية 2026.

وأوضح أن الآلية السابقة القائمة على التوزيع المتساوي بين الألوية أظهرت تفاوتا في نسب الاستفادة، إذ وصلت نسب الشمول في بعض الألوية إلى 100 بالمئة، بينما لم تتجاوز في ألوية أخرى ذات كثافة سكانية مرتفعة نحو 50 بالمئة.

وأكد أن النظام الجديد المقرر تطبيقه اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027، يجمع بين حصة أساسية متساوية لكل لواء وتوزيع الجزء المتبقي وفق حجم الطلب والكثافة السكانية، مع تخصيص 550 منحة جزئية وقرضا سنويا لكل لواء كحصة أساسية، تشمل 250 قرضا و150 منحة جزئية لمرحلة البكالوريوس و150 منحة جزئية لمرحلة الدبلوم المتوسط.

وشدد على أن هذا التعديل لا يمس شروط استفادة الطالب من الصندوق ولا معايير المفاضلة والنقاط المعتمدة، وإنما ينحصر في آلية توزيع أعداد المنح والقروض بين الألوية، موضحا أن الكثافة السكانية ليست معيارا يمنح الطالب نقاطا إضافية وإنما تدخل في تحديد حجم الدعم الموجه إلى اللواء بعد تطبيق شروط الاستفادة.

(بترا – أمين الرواشدة)

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، بمقدار نصف دينار للغرام وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 89.60 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 85.60 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 102.70 دينارا و79.30 دينارا على التوالي.

– أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي، ولا توزيع للفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين.

كما أكدت الهيئة اليوم الأحد، أن قيمة الاستهلاك الكهربائي في الفاتورة تُحتسب وفق كمية الكهرباء المستهلكة والتعرفة المعتمدة والمعلنة، وليس استناداً إلى تقديرات أو نسب متداولة.

وشددت على أن أبوابها وقنوات الاتصال معها مفتوحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام لأي استفسار أو توضيح يتعلق بالتعرفة أو فاتورة الكهرباء، مؤكدة حرصها على الشفافية وحماية حقوق المشتركين وتقديم المعلومة الدقيقة والواضحة.

 – أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.13% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 1.94% خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ التضخم 2.70% خلال تموز مقابل 1.68% للشهر ذاته من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، انخفض الرقم القياسي لشهر تموز بنسبة 0.18% مقارنة مع حزيران الماضي.

الإيجارات والنقل يتصدران مساهمة التضخم

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، تصدر بند الإيجارات مساهمات التضخم بواقع 0.71 نقطة مئوية، تلاه النقل بـ0.52 نقطة، والزيوت والدهون بـ0.26 نقطة، والتبغ والسجائر بـ0.17 نقطة مئوية.

وخلال تموز، تصدرت مجموعة النقل مساهمة التضخم بواقع 1.08 نقطة مئوية، تلاها الإيجارات بـ0.76 نقطة، والزيوت والدهون بـ0.29 نقطة مئوية.

انخفاض أسعار الفواكه واللحوم يحد من التضخم

في المقابل، أسهم انخفاض أسعار عدد من السلع في الحد من ارتفاع التضخم خلال تموز، وفي مقدمتها الفواكه والمكسرات التي خفضت معدل التضخم بنحو 0.20 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بـ0.07 نقطة، والألبان ومنتجاتها والبيض بـ0.05 نقطة مئوية.

– ارتفع عدد الحركات المُنفَّذة عبر نظام “كليك” خلال شهر تموز 2026 بنسبة 10.5%؛ ليصل إلى 23.17 مليون حركة، مقارنة مع 20.96 مليون حركة خلال شهر حزيران، فيما ارتفعت قيمة الحركات بنسبة 8.7% لتبلغ 2.34 مليار دينار، مقابل 2.15 مليار دينار خلال حزيران.

وبحسب التقرير الشهري لأنظمة الدفع الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، والتي رصدتها عمون، ارتفع إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر نظام “كليك” منذ بداية العام إلى 138.18 مليون حركة، بقيمة إجمالية بلغت 14.22 مليار دينار.

وبلغ إجمالي عدد مستخدمي “كليك” خلال شهر تموز 2.35 مليون مستخدم، بارتفاع نسبته 1.7%، منها 95.9% مستخدمين أردنيّين، ليبلغ 2.26 مليون مُستخدم، و4.1% لغير الأردنيِّين ليبلغ 96.6 ألف مُستخدم، مقارنة مع 2.31 مليون مستخدم في حزيران.

ووفقًا للبيانات، فقد سجَّلت نسبة مُستخدمي كليك من الأفراد في تموز 2026 نحو 97.6%، ليبلغ 2.29 مليون فرد، فيما سجَّلت نسبة المستخدمين من المؤسَّسات 2.4%، لتبلغ 57.6 ألف شركة.

وسجَّلت نسبة حركات المشتريات في شهر تموز 2026 على نظام “كليك” 20.5%، منها 99.3% مشتريات بدون رمز QR، و0.7% مشتريات عبر رمز QR، لتبلغ 4.75 مليون حركة، وبقيمة 664.3 مليون دينار، فيما سجَّلت نسبة حركات تحويل الأموال 79.5%، منها 88% تحويل إلى عائلة أو أصدقاء، و9.9% تحويل لحساب آخر لنفس الشَّخص، و2.1% أُخرى، لتبلغ 18.42 مليون حركة، بقيمة 1.67 مليار دينار.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، بمقدار دينار واحد للغرام، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 89.40 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 85.30 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 102.50 دينارا و79.10 دينارا على التوالي.

* ضمن التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية المسيح عام 2030

عمون – برعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وقعت في رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، اتفاقيات تنفيذ المشاريع الرئيسة ضمن المشروع الوطني لتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح (المغطس)، وذلك في إطار التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030.

ويأتي توقيع الاتفاقيات بعد الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتبني ودعم هذه المبادرة الوطنية، وبما يعزز مكانة الأردن موطنا لمعمودية السيد المسيح ووجهة عالمية للحج المسيحي.

وتشمل الاتفاقيات تنفيذ حزمة مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس، التي تمتد على مساحة 1400 دونم، وتتضمن إعداد التصاميم الخاصة بمتحف معمودية السيد المسيح بكلفة 50 مليون دولار، والتصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية بكلفة 27 مليون دولار، وإنشاء الممر الأخضر بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دولار.

وتأتي هذه المشاريع ثمرة للتعاون بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، ضمن رؤية متكاملة توازن بين الحفاظ على قدسية الموقع وإرثه الديني والإنساني، والارتقاء بتجربة الحجاج والزوار، ودعم التنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة.

ويهدف مشروع متحف معمودية السيد المسيح، الذي سيقام على مساحة 5500 متر مربع، إلى تقديم تجربة ثقافية عالمية تروي قصة موقع المعمودية وأبعاده الدينية والتاريخية، من خلال تصميم معماري حديث ومحتوى تفسيري ومعارض متخصصة تنفذها شركات محلية ودولية.

كما تتضمن المشاريع إنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار، لتكون امتدادا لتجربة زيارة موقع المغطس، وتضم ساحات استقبال، ومركزا للزوار، وفندقا، ومطاعم، ومحال تجارية، وكنيسة، ومرافق خدمية، بما يثري رحلة الحج المسيحي، ويمنح الزوار تجربة أكثر تكاملا وعمقا في التعرف إلى قصة الموقع وإرثه الديني والثقافي.

وستتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إعداد تصاميم الممر الأخضر، بما يسهم في حماية التنوع الحيوي، وتعزيز الغطاء النباتي، وإنشاء الممرات البيئية ومسارات المشي، انسجاما مع توصيات منظمة اليونسكو الخاصة بالحفاظ على موقع معمودية السيد المسيح (المغطس)، المدرج على قائمة التراث العالمي.

وتشمل أعمال البنية التحتية إنشاء الطرق الرئيسة، ومنظومات المياه والتحلية والري، وشبكات الكهرباء والطاقة الشمسية، وإنارة الشوارع، إلى جانب تنفيذ مختلف الخدمات المساندة اللازمة لخدمة الموقع والزوار.

وبحسب الجدول الزمني للمشروع، ستبدأ الأعمال التمهيدية لمشروعي المتحف والقرية المتكاملة للحجاج والزوار في نهاية الربع الأول من عام 2027، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية الرئيسة في نهاية الربع الثاني من العام نفسه، فيما يتوقع استكمال المشروعين خلال الربع الأول من عام 2029.

وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور أعضاء اللجنة الوطنية رفيعة المستوى: وزراء الاتصال الحكومي، والاقتصاد الرقمي والريادة، والتخطيط والتعاون الدولي، والسياحة والآثار، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والمجتمعية، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، إلى جانب ممثلي الجهات المنفذة والاستشارية، وإدارة المشروع، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة.

وقال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين في كلمة له خلال مراسم التوقيع: إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، سيبقى حارسا للإرث الديني والإنساني، ونموذجا في ترسيخ قيم السلام والحوار والتسامح، وشريكا موثوقا في حماية المواقع المقدسة وإبرازها أمام العالم بما يعكس حقيقتها التاريخية والروحية.

وأضاف ننظر إلى هذه الاتفاقيات باعتبارها أكثر من مجرد وثائق تعاون؛ فهي التزام مشترك ومسؤولية وطنية، وشراكة استراتيجية تسهم في إنجاح هذا المشروع الوطني، وتعزز حضور الأردن على الساحة الدولية، وتبرز ما يمتلكه من إرث حضاري وإنساني فريد.

وأشار حجازين إلى اجتماع اللجنة الوطنية رفيعة المستوى التي أكد فيها رئيس الوزراء على ضرورة تسريع وثيرة الإنجاز، وتعزيز التكامل بين جميع المؤسسات والجهات الشريكة، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يترجم التوجيهات الملكية السامية إلى برامج تنفيذية ومشاريع ملموسة، تليق بأهمية هذا الحدث العالمي وبمكانة الأردن على الخارطة الدينية والسياحية والثقافية.

بدوره، أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس المهندس ثروت المصالحة إن هذه المشاريع تكتسب أهمية خاصة في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، بمبادرة من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وبتوجيه ودعم من جلالة الملك عبد الله الثاني، لتكون مناسبة عالمية تليق بالمكانة الروحية والتاريخية للموقع وبرسالة الأردن الإنسانية.

وأضاف نخطو اليوم خطوة تنفيذية مهمة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات المرتبطة بالمشروع.

وأشار إلى أن مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس تأسست لتتولى تطوير هذه الأراضي وإدارتها ضمن رؤية متكاملة ترتقي بتجربة الحجاج والزوار، وتحافظ على هوية المكان وقدسيته، وتحقق تنمية مستدامة تجمع بين الإيمان والتاريخ والثقافة والطبيعة، مؤكدا أن ما نشهده اليوم هو خطوة عملية نحو إنجاز وجهة متكاملة تليق بقدسية المكان، وتجسد رسالة الأردن في السلام والحوار والاعتدال.

ويمثل توقيع هذه الاتفاقيات خطوة تنفيذية رئيسة ضمن الاستعدادات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، بما يعزز جاهزية موقع المغطس لاستقبال الحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم، ويرسخ مكانة الأردن على خريطة الحج المسيحي العالمية.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه الحكومة إلى تبني ودعم مبادرة إحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح، التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، والعمل بالتنسيق مع الكنائس والمؤسسات المسيحية في مختلف أنحاء العالم لتوسيع المشاركة في إحياء هذه المناسبة ذات البعدين الروحي والتاريخي في موقعها الأصلي.

وتهدف المبادرة إلى إعداد السردية والبرامج الدينية المرتبطة بالمناسبة، وتطوير منتج الحج المسيحي، والترويج لموقع معمودية السيد المسيح والمواقع الدينية الأخرى في المملكة إقليميا ودوليا، إلى جانب تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والزوار، بما يعكس المكانة الدينية والتاريخية للأردن ويجسد رسالته القائمة على السلام والمحبة والوئام.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، بمقدار 30 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 89.90 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 85.70 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 103 دنانير و79.50 دينارا على التوالي.

* البنك الدولي: إنجاز 181 إجراء إصلاحيا من مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن”

* صرف 17.23 مليون دولار من منحة بقيمة 23.3 مليون دولار لتعزيز إدارة الإصلاح في الأردن

* البنك الدولي: صرف 73.95% من منحة مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن”

* البنك الدولي: 11.65 مليون دولار لتمويل إضافي يوسع أنشطة مشروع الإصلاح في الأردن

* 86 إصلاحا في السياسات تعود بالنفع على النساء ضمن مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح”

– سجّل مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن” إنجاز 33 إصلاحا جديدا خلال خمسة أشهر، ليرتفع إجمالي الإصلاحات المنجزة بدعم المشروع من 148 إصلاحا في شباط 2026 إلى 181 إصلاحا في تموز، متجاوزا المستهدف النهائي البالغ 120 إصلاحا قبل نحو عامين من موعده المحدد في حزيران 2028، وفق تقرير حديث للبنك الدولي.

وأظهر التقرير أن المشروع، الذي تبلغ قيمة منحته الحالية 23.3 مليون دولار، صرف منها 17.23 مليون دولار بنسبة 73.95%، واصل تنفيذ الإصلاحات عبر 12 مجالا تشمل السياسة المالية، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وبيئة الأعمال والاستثمار، والتجارة والتمويل وتطوير سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي والنقل والطاقة والمياه والزراعة والسياحة.

ومن إجمالي الإصلاحات المنجزة، وصل عدد إصلاحات السياسات التي تعود بالنفع على النساء 86 إصلاحا في تموز 2026، ارتفاعا من 74 إصلاحا في شباط، وبزيادة 12 إصلاحا خلال خمسة أشهر، متجاوزة المستهدف النهائي البالغ 44 إصلاحا بحلول حزيران 2028.

وأشار التقرير إلى أن مصفوفة الإصلاح الثانية، التي تغطي الفترة 2025-2029، تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات الإصلاح المرتبطة بها، وتضم 215 إجراء إصلاحيا، أُنجز 30.2% منها حتى حزيران 2026.

وسجل المشروع تقدما في إشراك أصحاب المصلحة، إذ ارتفع عدد المشاورات التي نظمتها الوزارات والدوائر والجهات الحكومية وشملت المجتمع المدني وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية، بدعم من سكرتاريا الإصلاح، من 220 مشاورة في شباط إلى 246 مشاورة في تموز 2026، متجاوزا المستهدف التراكمي النهائي البالغ 100 مشاورة.

ووصل عدد الوزارات والدوائر والجهات الحكومية التي يدعمها صندوق دعم الإصلاح إلى 28 جهة، مقابل مستهدف تراكمي نهائي يبلغ 20 جهة.

وعلى صعيد التمويل، تبلغ قيمة المنحة الحالية للمشروع 23.3 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المبالغ المصروفة 17.23 مليون دولار، بما يعادل 73.95% من إجمالي المنحة، وبقي 6.07 مليون دولار غير مصروفة، إذ أوضح البنك أن الالتزامات المالية ترفع إجمالي استخدام أموال المشروع إلى نحو 99%.

ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات، هي تعزيز إدارة الإصلاح من خلال سكرتاريا الإصلاح بكلفة 3.1 مليون دولار، ودعم الجهات الحكومية المنفذة للإصلاح من خلال صندوق دعم الإصلاح بكلفة 8.5 مليون دولار، وتعزيز إطار ووظائف إدارة الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشتريات العامة بكلفة 4.2 مليون دولار.

– 11.65 مليون دولار تمويل إضافي

وفي خطوة مستقبلية لتوسيع أنشطة المشروع، وافقت اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني متعدد المانحين، في اجتماعيها خلال كانون الأول 2025 وحزيران 2026، على تمويل إضافي بقيمة 11.65 مليون دولار للمشروع.

وبحسب التقرير، سيكون هذا التمويل الإضافي الثالث للمشروع، وسيستخدم لتمويل أنشطة مقترحة تمثل امتدادا للمكونات الثلاثة الحالية، على أن يستكمل البنك الدولي وسكرتاريا الإصلاح التحضيرات للتمويل الإضافي الثالث خلال الربع الأخير من عام 2026.

– تقييم “مرضٍ” للمشروع

ويتمثل الهدف التنموي الحالي للمشروع في تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، بعد تعديل الهدف التنموي الأصلي الذي كان يركز على أجندة الإصلاح الخمسية.

وأبقى البنك الدولي تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي عند “مرضي” كما أبقى تقييم التقدم العام في تنفيذ المشروع عند “مرضي” في حين تحسن التصنيف الإجمالي للمخاطر من “جوهرية” إلى “متوسطة”.

وأكد التقرير أن المشروع “يتقدم بصورة جيدة”، وأن سكرتاريا الإصلاح تواصل قيادة حوار السياسات والإدارة اليومية للمشروع بفاعلية، مع امتثال قوي للجوانب الائتمانية ومتطلبات الحماية.

– 11 مشروع شراكة في السجل الوطني

وفي محور إدارة الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بلغت نسبة مشروعات الاستثمار العام الجديدة المسجلة في السجل الوطني للمشروعات الاستثمارية والمدرجة في الموازنة وفق إطار إدارة الاستثمار العام 60% في تموز 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 70% بحلول حزيران 2028.

وقفز عدد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المسجلة في السجل الوطني للمشروعات الاستثمارية من مشروع واحد في شباط إلى 11 مشروعا في تموز، متجاوزا المستهدف النهائي البالغ 8 مشروعات.

وسجل المشروع كذلك تشغيل السجل الوطني للمشروعات الاستثمارية، وإصدار وزارة المالية إرشادات تقييم المخاطر المالية، وإنتاج واعتماد إرشادات منقحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد نماذج موحدة لمذكرات مفاهيم مشروعات الاستثمار العام ومشروعات الشراكة، إضافة إلى إنشاء وتشغيل صندوق تطوير المشروعات، وهي مستهدفات تحققت خلال التمويل الإضافي الأول.

وفي مجال المشتريات الحكومية، ارتفعت نسبة الجهات الحكومية المركزية التي تستخدم نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية “JONEPS” في معالجة المشتريات من 58% في شباط إلى 59% في تموز 2026، فيما يبلغ المستهدف النهائي 100% بحلول حزيران 2028.

وارتفع عدد الشركات المسجلة في نظام JONEPS من 4,756 شركة في شباط إلى 5,025 شركة في تموز، متجاوزا المستهدف البالغ 5 آلاف شركة.

كما بلغت نسبة نتائج إرساء عقود المشتريات العامة المنشورة إلكترونيا 100%، وأضيفت وحدتان جديدتان للمشتريات الإلكترونية، وسجل المشروع أيضا اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة بشأن المشتريات الخضراء و/أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء.

وأُقر مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن” في 27 تشرين الثاني 2019، ووقع ودخل حيز النفاذ في كانون الأول 2019. فيما كان الموعد الأصلي لإغلاق المشروع 31 كانون الأول 2022، قبل تعديله إلى 30 حزيران 2028.

المملكة

أكدت نقابة ملاحة الأردن أن التطورات الإقليمية والتغيرات التي طرأت على حركة الملاحة الدولية خلال عام 2026 انعكست بصورة مباشرة على أنماط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن ميناء العقبة شهد نموا ملحوظا في حركة الترانزيت، ولا سيما البضائع المتجهة إلى السوق العراقي.

وقال الأمين العام لنقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح إن البيانات التشغيلية للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تؤكد وجود تغير واضح في خارطة حركة التجارة عبر ميناء العقبة، موضحا أن الارتفاع الكبير في حاويات الترانزيت يعكس تنامي أهمية العقبة كممر لوجستي لخدمة الأسواق المجاورة، وفي مقدمتها السوق العراقي.

وبحسب البيانات، ارتفعت حاويات الترانزيت عبر ميناء العقبة من 30,763 حاوية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي إلى 80,235 حاوية خلال الفترة نفسها من عام 2026، بزيادة بلغت 49,472 حاوية وبنسبة نمو 160.8%.

وأشار الدلابيح إلى أن الزيادة الأبرز سجلتها حاويات الترانزيت المتجهة إلى العراق، والتي ارتفعت من 3,599 حاوية إلى 37,182 حاوية، بنسبة نمو بلغت 933.1%، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس بصورة واضحة ارتفاع الاعتماد على ميناء العقبة في نقل البضائع والسلع إلى السوق العراقي.

وأضاف أن النمو المسجل في حركة الترانزيت عبر ميناء العقبة لم يقتصر على الحاويات، إذ أظهرت البيانات ارتفاعاً واضحاً في كميات عدد من البضائع السائبة والسلع الأساسية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، ما يعكس تنامي حركة البضائع المتجهة إلى الأسواق الإقليمية، وفي مقدمتها السوق العراقي.

وسجلت الذرة السائبة ارتفاعاً من 411,211 طناً إلى 778,055 طناً، بزيادة بلغت 366,844 طناً وبنسبة نمو 89.2%، فيما ارتفعت كميات الشعير السائب من 509,642 طناً إلى 761,167 طناً، بزيادة 251,525 طناً وبنسبة نمو 49.4%.

كما ارتفعت كميات القمح السائب من 547,900 طن إلى 616,643 طناً، بزيادة 68,743 طناً وبنسبة نمو 12.5%، في حين سجلت الصويا السائبة نمواً كبيراً، حيث ارتفعت من 183,285 طناً إلى 331,562 طناً، بزيادة 148,277 طناً وبنسبة نمو 80.9%.

وبذلك، بلغ إجمالي الزيادة في هذه السلع الأربع وحدها 835,389 طناً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع إجمالي كمياتها من 1,652,038 طناً إلى 2,487,427 طناً، بنسبة نمو إجمالية بلغت نحو 50.6%.

وقال الدلابيح إن هذه الأرقام تعكس بوضوح تنامي حركة البضائع الأساسية عبر ميناء العقبة، وارتفاع دوره في تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية، وخاصة السوق العراقي.

وأضاف: “عندما ننظر إلى أرقام الذرة والشعير والقمح والصويا، فإننا لا نتحدث فقط عن زيادة في حجم المناولة، وإنما عن نمو في حركة سلع أساسية ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي وسلاسل التزويد، وهو ما يجعل الحفاظ على كفاءة الميناء وانسيابية خروج البضائع أمراً بالغ الأهمية.”

وأوضح الدلابيح أن الارتفاع الكبير في كميات هذه السلع يتزامن مع النمو الاستثنائي في حاويات الترانزيت والشاحنات المتجهة إلى العراق، مشيراً إلى أن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في ضمان مواكبة الطاقة التشغيلية والبنية التحتية لهذا النمو، بما يحافظ على تنافسية ميناء العقبة وقدرته على خدمة حركة التجارة الإقليمية.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يُعد فيه ميناء العقبة مركزاً رئيسياً لمناولة الحبوب والبضائع السائبة، بما يعزز دوره في دعم حركة التجارة وتوفير السلع الأساسية للأسواق الإقليمية.

وأوضح الأمين العام أن الزيادة في حركة الترانزيت انعكست كذلك على الحاويات المبردة، حيث ارتفع إجمالي حركة الحاويات المبردة الواردة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 بنسبة 20.9%، حيث كانت 18,668 حاوية نمطية وأصبحت 22,572 حاوية نمطية، في حين سجلت حاويات الترانزيت المبردة نمواً استثنائياً بلغ 546.8%. حيث ارتفعت من 936 حاوية نمطية إلى 6,054 حاوية نمطية.

في حين بلغت المناولة الإجمالية خلال الشهور السبع الأولى لعام 2025 556,843 حاوية نمطية، ولعام 2026 بلغت 574,582 حاوية نمطية وبنسبة نمو 3.2%

وقال الدلابيح إن هذا النمو يفرض تحديات تشغيلية إضافية، خصوصاً فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للحاويات المبردة وتوفير نقاط الكهرباء داخل ساحات الميناء، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية لنقاط تزويد الحاويات المبردة بالكهرباء ارتفعت تدريجياً من نحو 700 قابس إلى قرابة 1,000 قابس كهربائي.

وأكد أن رفع الطاقة الاستيعابية للحاويات المبردة يمثل خطوة مهمة لضمان استمرارية تشغيل الشحنات الغذائية والسلع الحساسة للحرارة، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في حركة الترانزيت.

وفيما يتعلق بالنقل البري، أظهرت البيانات ارتفاعاً كبيراً في حركة الشاحنات عبر مركز جمرك الكرامة – طريبيل، حيث ارتفع إجمالي عدد الشاحنات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 من 99,491 شاحنة إلى 229,997 شاحنة، بزيادة بلغت 130,506 شاحنات وبنسبة نمو 131.2%.

كما ارتفعت حركة الشاحنات المحملة الخارجة من الأردن باتجاه العراق بنسبة 148.9%، في حين ارتفعت حركة الشاحنات الفارغة الداخلة إلى المملكة بنسبة 148%.

وقال الدلابيح إن هذه الأرقام تؤكد أن الزيادة في حركة الترانزيت البحري عبر العقبة انعكست بصورة مباشرة على النقل البري باتجاه العراق، مشيراً إلى أن التعامل مع هذا النمو يتطلب استمرار العمل على رفع كفاءة المعابر الحدودية، وتوسعة الساحات، وتحسين القدرة التشغيلية على جانبي مسار النقل البحري والبري.

التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة

وبيّن الدلابيح أن النمو الكبير في حركة الترانزيت يمثل فرصة اقتصادية ولوجستية مهمة للمملكة، لكنه في الوقت ذاته يفرض ضغوطاً تشغيلية يجب التعامل معها بصورة استباقية، خصوصاً في ظل التغيرات المتسارعة في حركة الملاحة العالمية.

وأضاف أن النقابة تتابع بشكل مستمر تأثير التطورات الإقليمية على حركة السفن والحاويات، بما في ذلك تذبذب حركة السفن عبر مضيق باب المندب، والتغيرات في جداول الخطوط الملاحية، والضغوط التشغيلية في بعض موانئ إعادة الشحن، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي.

وأشار إلى أن هذه التطورات أدت إلى تغييرات في مسارات وجداول بعض الخدمات الملاحية، واستخدام عدد من موانئ إعادة الشحن البديلة، الأمر الذي ينعكس على زمن وصول الشحنات وتكاليفها وعلى انتظام سلاسل الإمداد.

وأكد الأمين العام أن المرحلة الحالية تتطلب التعامل مع النمو في حركة الترانزيت باعتباره تحولاً في أنماط التجارة وليس مجرد ارتفاع مؤقت في أعداد الحاويات والشاحنات.

وقال: “الأرقام التي سجلها الترانزيت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام تعكس فرصة حقيقية لتعزيز مكانة ميناء العقبة كمحور لوجستي إقليمي، وخاصة في خدمة السوق العراقي، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب مواكبة النمو بقدرات تشغيلية وبنية تحتية قادرة على استيعاب الأحجام المتزايدة.”

وأضاف الدلابيح: “نحن أمام نمو كبير في حركة الحاويات والشاحنات والبضائع، ولذلك فإن الحفاظ على انسيابية الحركة وسرعة المناولة والإفراج عن البضائع أصبح أولوية، إلى جانب ضمان توفر الطاقة الاستيعابية اللازمة للحاويات المبردة والساحات والشاحنات.”

وشدد على أن نقابة ملاحة الأردن ستواصل متابعة المؤشرات التشغيلية وحركة التجارة بشكل دوري، والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة أي تحديات قد تؤثر على انسيابية سلاسل الإمداد، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية والإجراءات التشغيلية في ميناء العقبة والمعابر الحدودية بما يتناسب مع النمو المتسارع في حركة الترانزيت.

وقال في ختام تصريحاته: “الهدف ليس فقط استيعاب الزيادة الحالية، وإنما بناء قدرة مستدامة تمكّن الأردن من الاستفادة من موقعه الجغرافي وتعزيز دوره كممر آمن وفعال للتجارة الإقليمية.

المملكة