اقتصاد واعمال

 أعلن بنك الاستثمار العربي الأردني عن استكماله لجميع إجراءات انتقال العمليات المصرفية لبنك الكويت الوطني في الأردن، مع نهاية عمل يوم الأربعاء الماضي 25 أيار الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني هاني القاضي، إن عملية الاستحواذ على بنك الكويت الوطني في الأردن تمت بسلاسة وأنجزت في وقت قياسي لم يستغرق أكثر من 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية مع بنك الكويت الوطني لشراء أعماله في الأردن. ورحب القاضي بانضمام عملاء بنك الكويت الوطني – الأردن السابقين إلى بنك الاستثمار العربي الأردني، مؤكداً التزام البنك بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية شاملة ومتقدمة تلبي احتياجاتهم المصرفية كافة.

وبين أن عملية الاستحواذ هي جزء من استراتيجية التوسع لأعمال بنك الاستثمار العربي الأردني والتي تسارعت وتيرتها خلال العقد الماضي وكان من ضمنها الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك (HSBC) في الأردن عام 2014، والذي كان يعد في حينه أكبر بنك أجنبي عامل في السوق الأردني، موضحاً أن قدرة بنك الاستثمار العربي الأردني وخبرته في عمليات الاستحواذ واجراءات نقل الأعمال وسلامة ومتانة وضعه المالي أسهمت في إنجاح عملية الاستحواذ، والتي سترسخ من مكانة البنك في السوق المصرفي الأردني.

يشار إلى أن عملاء بنك الكويت الوطني في الأردن السابقين سيتمتعون بخدمات متكاملة من خلال مجموعة متطورة من المنتجات والحلول المصرفية الخاصة بالأفراد والشركات والخدمات الاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة، بالإضافة إلى شبكة واسعة من الفروع والمكاتب والصرافات الآلية المنتشرة في مواقع استراتيجية والتجمعات السكانية والمناطق التجارية الرئيسية على امتداد الأردن.

كما يوفر البنك حزمة عريضة من الخدمات المصرفية الإلكترونية الأكثر تقدماً وميزات استثنائية تتيح للعملاء إدارة حساباتهم بأمان وسهولة وإجراء معاملات مالية متنوعة على مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر تطبيق الموبايل البنكي.

كما سيتمكن عملاء بنك الكويت الوطني السابقين من الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الاستثمار العربي الاردني على الصعيد الخارجي في فرعه في ليماسول – قبرص والاتحاد الأوروبي المرخص لخدمة العملاء وإجراء كافة أنواع العمليات المصرفية داخل أو خارج قبرص.

كما سيتمكن العملاء من الاستفادة من خدمات بنك الاستثمار العربي الأردني – قطر والذي يعمل على إدارة أعمال البنك في قطر ومنطقة دول الخليج، بالإضافة الى بنك الأردن الدولي والذي يعتبر بنك حليفا لبنك الاستثمار العربي الأردني ومقره لندن – المملكة المتحدة، ويقدم خدمات مصرفية واستثمارية وخدمات بنكية خاصة للعملاء والشركات داخل المملكة المتحدة أو خارجها

 أكد مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، أن الصندوق يقوم شهريًا بإجراء مسح إلكتروني على الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقرًا.

وقال الضمور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأحد، إن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج يبلغ 120 ألفا، لافتا إلى أن الصندوق يقوم بمسح إلكتروني شهري لاستبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتها من البرنامج، ويجري إدخال أسر جديدة بدلًا منها شهريًا.

وأضاف أن الصندوق فتح باب التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد للأسر التي لم تتقدم بطلب للبرنامج خلال شهر كانون الأول من العام الماضي، مشيرا إلى أن الأسر التي لم تستكمل طلباتها تستطيع التسجيل إلكترونيًا على الرابط ( https://takaful.naf.gov.jo )، وسيبقى باب التسجيل مستمرا حتى نهاية العام الحالي.

ولفت الضمور إلى أن الصندوق يدرس الطلبات الجديدة وفقًا لنتائج اختبار نظام الاستهداف الحكومي الموحد الذي يعتمد أكثر من 57 مؤشرا، والتي تعبر عن أهم العوامل التي ترتبط بتحديد مستوى معيشة الأسر، ومستوى حاجتها للدعم والمساعدة؛ ليجري بعدها إعادة ترتيب الأسر الأشد فقرًا شهريًا.

ووافق مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية في وقتٍ سابق على تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي “تكافل 1” إلى برنامج “الدعم النقدي الموحد”، وتحسين معادلة الاستهداف للبرنامج، تمهيدا لدمج المعونات التي يقدمها الصندوق في برنامج واحد.

(بترا )

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاحد على ارتفاع بداية الاسبوع، وفق تسعيرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية 37.90 دينارا و 36.40 لغاية البيع.

وكما بلغ سعر شراء غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44.50 و 33.90 دينارا على التوالي.

 أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، الأحد، أن الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي، ستخصص صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع منبثقة عن الشراكة مع الأردن ومصر في قطاعات متفق عليها بهدف تنمية اقتصادية مستدامة.

وأضاف أنه “في عام 2019، كانت مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعة 16 مليار دولار، مما يتيح فرصاً واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار”.

وأوصح الجابر أن هذه الشراكة الطموحة، التي تأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد، ستؤدي إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تُقَدَّر بمليارات الدولارات.. وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أكد خلال لقائه في أبوظبي الأحد، سمو الشيخ محمد بن زايد على أهمية مبادرة التعاون الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي التي تأتي ترجمة حقيقية لمخرجات اللقاءات التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المستمرَّة مع الرئيسِ عبدالفتاح السيسي، وبن زايد، والمستوياتِ المتقدِّمة من التنسيق والعمل التكاملي في مصرَ والإماراتِ على مختلف الصُّعُد، خصوصاً الصَّعيدينِ السِّياسي والاقتصادي.

كما أكّد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين.

وام

 بلغ إجمالي التغطية الضمانية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التي تعمل في قطاع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في الأردن 564 مليون دولار، لنهاية نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت الوكالة التابعة لمجموعة البنك الدولي، إن “الأردن يعدّ ثاني أكبر بلدٍ حاصلٍ على ترتيبات ضمانية من الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وذلك وفق ما اوردته المملكة.

لغاية 26 أيار/ مايو الحالي، “لا تزال التغطية الضمانية التي تقدمها الوكالة للأردن هي الكبرى في منطقة المشرق العربي”، وفق المجموعة، مشيرة إلى أن الوكالة عملت “بصورة نشطة للغاية” في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن.

“ساندت الوكالة عدداً من المشروعات في قطاعات المياه والطاقة والنقل، فيما ساندت في الأردن أيضا مشاريع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومطار الملكة علياء الدولي، وتصنيع البرومين.

وتعمل الوكالة بنشاط مع الفريق الاستشاري التابع لمؤسسة التمويل الدولية لتحديد الفرص المتاحة لمساندة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع النقل.

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، تأسست عام 1988 كعضو في مجموعة البنك الدولي، لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر فى اقتصادات ناشئة من خلال المساعدة في التخفيف من مخاطر القيود المفروضة على تحويل العملات وتحويلها، وخرق الحكومات للعقود، ونزع الملكية، والحروب والاضطرابات المدنية؛ وتقديم تعزيز الائتمان للمستثمرين والمقرضين من القطاع الخاص.

ومنذ إنشائها، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات تزيد على 65 مليار دولار عبر 119 دولة نامية.

 قال الخبير النفطي عامر الشوبكي، إن الحكومة كانت أعلنت في السابق أنها ستعكس ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على الأسعار المحلية تدريجيا.

وأضاف الشوبكي لقناة رؤيا، أن قرار الحكومة بدأ منذ إعلان تسعيرة المحروقات لشهر أيار الحالي، متوقعا أن تستمر في ذلك مع إصرارها على فرض الضرائب.

ورجح أن تبلغ قيمة الرفع على اللتر الواحد في تسعيرة شهر حزيران المقبل بين 3.5 إلى 5 قروش، حيث أن سعر بيع البنزين أوكتان 90 حاليا 88,5 قرشا للتر، والبنزين أوكتان 95 بقيمة دينار و12 قرشا للتر.

ولفت الشوبكي إلى أن الحكومة لا تفرض ضرائب على مادتي السولار والكاز، مبينا أنها تدفع أكثر من السعر المباع، وأن السعر العالمي يصل تقريبا إلى 80 قرشا بدون ضرائب بينما يباع بقيمة 65 قرشا محليا.

وحول قيمة الضرائب، بين أن هناك نحو 14 قرشا ضرائب على كل لتر من البنزين أوكتان 90، ومن 35 إلى 40 قرشا على كل لتر من البنزين أوكتان 95.

وأكد الشوبكي أن انعكاس الأسعار العالمية والضرائب سيجعل الأسعار غير محتملة ولا مقبولة لدى المواطنين، وقد يصل سعر التنكة من مادة الديزل إلى 20 دينارا، والبنزين أوكتان 90 إلى 22.5 دينارا، و27.5 دينارا بالنسبة للبنزين أوكتان 95.

وبين أن هناك مؤشرات على استمرار ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية حتى نهاية العام الحالي، مع ضبابية المشهد المتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن جاهزية الأوروبيين لفرض عقوبات على النفط الروسي، ووجود خارطة جديدة للطاقة في العالم.

 بلغت محفظة عمليات البنك الدولي الجاري تنفيذها في الأردن 15 مشروعاً بقيمة 2.75 مليار دولار على شكل قروض وتمويل مُيسَّر ومنح، لنهاية آذار/مارس الماضي، وفق بيانات اطلعت عليها ” المملكة “.

وصرف البنك نحو 46.42% من النسبة الكلية لتمويل هذه المشاريع  وبإجمالي 1.48 مليار دولار من مجموع الارتباطات البالغة قيمتها 2.75 مليار دولار، حيث توسَّعت محفظة البنك في الأردن بسرعة لمساندة الإصلاحات في السنوات المالية 2020-2022 لتعزيز التصدي لجائحة كورونا والتعافي من آثارها.

واستخدمت مجموعة البنك موارد تمويلية مُيسَّرة لمساندة التدابير التي يتخذها الأردن للتصدي لآثار الأزمة السورية، من خلال تخصيص 200 مليون دولار له من المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر الذي استُخدم للمساعدة في تمويل عدة مشروعات في الأردن.

وتغطي المشروعات الجاري تنفيذها 10 قطاعات، ففي قطاع التمويل والتنافسية والابتكار، أطلق مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج – بقيمة 349 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 51 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر)، إضافة إلى مشروع آخر لتمويل الشركات الناشئة الابتكارية بقيمة 50 مليون دولار.

وجرى تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالأردن بقيمة 163.1 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 36.90 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر)، ومشروع تشجيع سياسات الشمول المالي في الأردن بقيمة مليون دولار.

وفي قطاع الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، أطلق برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج بقيمة 500 مليون دولار.

أما في قطاع الصحة والتغذية والسكان، جرى تمويل المشروع الصحي الطارئ بقيمة 177.2 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 72.80 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر)، ومشروع آخر للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا بقيمة 70 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 13.75 مليون دولار من الصندوق الائتماني).

وفي قطاع التعليم، أطلق برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم بقيمة 229.1 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 70.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر).

وبالنسبة لقطاع الحماية الاجتماعية والوظائف، أطلق مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كورونا بقيمة 990 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 24.17 مليون دولار من الصندوق الاستئماني)، إضافة إلى مشروع يدعم التوظيف والمهارات بالقطاع الخاص بقيمة 112 مليون دولار.

وفي قطاع التنمية الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي، أطلق مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية بقيمة 102 مليون دولار.

في قطاع الحوكمة، أطلق مشروع لتدعيم إدارة الإصلاح في الأردن بقيمة 6.5 ملايين دولار، فيما أطلق في قطاع البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق؛ مشروع التخلُّص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون المستنزفة لطبقة الأوزون بقيمة 3.9 ملايين دولار.

أما في قطاع الزراعة والغذاء، أطلق مشروع استكشاف أساليب الزراعة عالية القيمة المحققة للشمول الاجتماعي والاقتصاد في استخدام المياه بقيمة مليون دولار.

وفي قطاع الاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي، أطلق مشروع الخدمات الاجتماعية المتكاملة من أجل الشباب الأكثر احتياجا بقيمة 2.8 مليون دولار.

 طالب تقرير حالة البلاد 2021، بتعزيز شفافية الانفاق العام من خلال الافصاح عن بنود الانفاق المتفرقة أو المختلفة وعدم تبويبها تحت مادة “النفقات الاخرى” وفقا لخريطة حسابات الموازنة المعتمدة.

واوصى التقرير الصادر اخيرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالعمل على تخفيض تدريجي في نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح الخارجية وقبلها، بشكل تدريجي من خلال وضع خطة مدروسة لضبط الانفاق العام وترشيده، لا سيما النفقات الجارية في النفقات الرأسمالية.

واكد ضرورة تطوير النظام الضريبي وتحديثه لزيادة نسبة الايرادات المحلية إلى إجمالي الانفاق خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال إجراء اصلاحات في جانب إدارة الايرادات العامة، تتمثل بإلغاء الاعفاءات الضريبية وتعددها، وردم الثغرات التشريعية المتصلة بالتحصيل الضريبي، وتعزيز الالتزام الطوعي في القرارات الضريبية والتوسع في تطبيق نظام الفوترة.

ودعا الى تعميق هيكلة العدالة الضريبية من خلال التوجه نحو الاعتماد على الضرائب المباشرة، وتطوير الادارة الجمركية لمكافحة التهرب الجمركي وتجنبه، عن طريق رقمنة الاجراءات، وتشكيل لجان للتظلمات والتسويات الجمركية، وبناء منظومة للرخص لتسهيل التجارة، إضافة إلى تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للمكلفين (القائمة الذهبية، ولجنة التسويات الضريبية) وتوحيد الادارة الضريبية والجمركية لكافة مناطق المملكة بما في ذلك محافظة العقبة.

واشار الى اهمية إحداث زيادة تدريجية في النفقات الرأسمالية إلى إجمالي الانفاق لتتراوح بين 15 بالمئة إلى 20 بالمئة خلال الخمس سنوات القادمة من خلال مأسسة إدارة استثمارات الحكومة، وتعميق تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء وحدة لادارة جميع الاستثمارات الحكومية العامة في رئاسة الوزراء بالشراكة مع القطاع الخاص وتوزيع المشاريع على محافظات المملكة.

وطالب بإنشاء وحدة في وزارة المالية لتعزيز القدرات في مجال إدارة الدين العام، والتنبؤ بالمستهدفات المالية، وإدارة المخاطر المالية المحتملة.

واوصى بتخفيض نسبة خدمة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي، من خلال إعادة جدولة الديون المتعاقد عليها، والوصول إلى مصادر تمويل جديدة ميسرة، وتخفيض نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات بواقع نقطتين مئويتين سنويا من عام 2022، واقتصار النفقات الرأسمالية على النفقات التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي الحكومي، ونقل أي نفقات رأسمالية ذات طبيعة جارية إلى النفقات الجارية وخاصة المرتبطة بإدارة المباني والمشاريع والانشاءات والصيانة والتأثيث والاجهزة.

ونوه الى ضرورة العمل على إيجاد نظام متكامل لمتابعة الاداء وتقييمه لتحسين عملية إعداد الموازنة بما ينسجم مع الاهداف المرجوة من تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج ويتطلب ذلك استكمال دائرة الموازنة العامة وتفعيل نظام المتابعة والتقييم للوقوف على أداء برامج الانفاق العام في ظل المستهدفات ومؤشرات الاداء الموضوعة، بما يؤدي إلى إدارة كفؤة للموارد المالية المتاحة.

واوصى التقرير كذلك بالتوسع في استكشاف الموارد الطبيعية واستثمارها (نفط، وغاز، وصخر زيتي، وطاقة متجددة، معادن واخرى) لرفد الخزينة بإيرادات جديدة تسمح بتسريع الاصلاح الهيكلي في جانب الايرادات العامة للدولة.

واكد اهمية وضع خطة متوسطة المدى تحدد الوقت الزمني اللازم لاستعادة شركة الكهرباء الوطنية التوازن المالي.

ودعا الى تفعيل نافذة السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية العامة بما يضمن مراجعة المشاريع الحكومية المراد إدراجها في الموازنة السنوية للدولة، مع التحقق من إمكانية تنفيذها.

واكد ضرورة ان تركز الموازنة العامة بشكل دوري على قطاع واحد أو أكثر، مثل: الصحة والتعليم، أو الطاقة والمياه، أو الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات …إلخ، من منطلق اعتبارها قطاعات رائدة سنوية، لتقود النمو الاقتصادي، وتصبح جدوى المشاريع الرأسمالية أكثر تركيزا.