اقتصاد واعمال

طالب نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، المهندس محمد نور الطه، اليوم السبت، الحكومة بتمديد حزمة إعفاءات تسجيل العقار حتى نهاية العام الحالي، ولحين الانتهاء من عرض تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي على المسارات الدستورية.

وطالب الطه أيضا بتخفيض رسوم التسجيل لتصبح 4 بالمئة بدلاً من اقتراح الحكومة تعديل القانون لتصبح 6 بالمئة، ما ينعكس إيجابياً على حركة الاستثمار في قطاع العقارات.

وبين أن قرار التمديد من شأنه تسهيل وتشجيع وتنشيط السوق العقارية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد، وزيادة دخل الموازنة، لتتمكن جميع الشرائح الاجتماعية من تملك العقارات، خاصة بعد الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع نتيجة جائحة كورونا.

وقال إن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الشهر الحالي؛ لا يحقق مطالب القطاع بإنعاشه أو تخفيف الأضرار عنه، أو تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة.

وأوضح أن استمرار إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م حتى نهاية العام، سيزيد من عدد معاملات البيع والشراء وينعكس إيجابياً على القطاع وخزينة الدولة.

وأضاف أن “استمرار إعفاء الـ 150 متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً، واقتصار الإعفاء على الأردنيين فقط، يزيد من فرص تملك الاردنيين لمساكن تليق بهم.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، أكد الطه أن استمرار العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م؛ ينعكس ايجابياً على المستثمرين والمغتربين.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ، السبت، بين 30 -40 قرشا لغرام الواحد ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة الجديد ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين، إلى 39.8 دينارا، والشراء إلى 38.3 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 قيراط إلى 46.5 دينارا، والشراء إلى 44 دينارا.

وارتفع سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط إلى 35.5 و32.5 دينارا على التوالي.

 تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع، وسط ضبابية محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولار للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع والذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعا نحو اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1958.70 دولار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن الأوكرانيين “بحاجة إلى تحقيق السلام” ووقف القصف الروسي الذي أجبر الملايين على الفرار إلى دول مثل بولندا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في 16 مارس آذار، ومنذ ذلك الحين أشار كبار صانعي السياسات في البنك المركزي إلى نهج أكثر صرامة لتشديد السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.60 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.6% إلى 1026.67 دولار، واستقر البلاديوم عند 2525.01 دولار.

بيتكوين تسحب بريق الذهب
توقّع بنك الاستثمار جولدمان ساكس Goldman Sachs أن تأخذ بيتكوين حصصا أكبر من سوق الذهب خلال عام 2022، مع نمو استخدام العملة الرقيمة، واضعا سيناريو افتراضي يمكن أن تنتزع بموجبه عملة البيتكوين حصة 50% من سوق “مخزن القيمة” Store of value market، مفترضا أن يتجاوز سعرها في هذه الحالة 100 ألف دولار.

ويصف مصطلح “مخزن القيمة” عادةً الأصول التي يمكن أن تحافظ على قيمتها بمرور الوقت دون انخفاض تراجع، مثل المعادن الثمينة أو بعض العملات.

توقعات المصرف جاءت في مذكرة بحثية إلى العملاء تطرّق فيها إلى استخدام الأصول الرقمية الذي سيصبح أكثر شيوعا هذه السنة.

وأشارت مذكرة جولدمان ساكس إلى قيمة سوقية للبتكوين تبلغ 700 مليار دولار، مقارنة مع ذهب بحوالي 2.6 تريليون دولار مملوك للاستثمار، ولفتت إلى أنّ حصة أكبر عملة مشفرة في العالم حاليا تبلغ 20% من سوق “مخزن القيمة”.

وذكر أن حصة بيتكوين إذا ارتفعت في سوق” متجر القيمة “إلى 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، سيرتفع سعرها إلى ما يزيد قليلاً عن 100ألف دولار، مقابل عائد سنوي مركب بنسبة 17% أو 18%.

وأضاف البنك أنه “في الأغلب” فإن حصة بتكوين في السوق ستصبح أكبر بمرور الوقت.

 تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع انحسار مخاوف الإمدادات في ظل استمرار انقسام دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر نفطي على روسيا، في حين تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الإفراج عن المزيد من النفط من المخزون لتهدئة الأسواق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 118.57 دولارا للبرميل بعد أن تراجعت 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 111.87 دولار للبرميل بعد خسارتها 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

ويتجه كلا العقدين لتحقيق أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع، إذ يتجه برنت لتحقيق قفزة عشرة بالمئة، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لارتفاع سبعة بالمئة بعد مخاوف أكبر من حدوث أزمة في الإمدادات تسبب فيها تفكير الاتحاد الأوروبي في مقاطعة النفط الروسي في وقت سابق من الأسبوع.

وقالت مصادر من أوبك إن مسؤولين يعتقدون أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا محتملا على النفط من روسيا حليفة المنظمة سيؤثر سلبا على المستهلكين، وإن المنظمة أبلغت بروكسل بمخاوفها.

وفي ظل انخفاض المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، قال محللون إن السوق لا تزال غير قادرة على الصمود أمام أي صدمة على صعيد الإمدادات.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية في بنك أستراليا الوطني بادن مور “المخزونات آخذة في التقلص. يعني هذا، وفق المعطيات الحالية، أن الشح في السوق سيستمر”.

 رحبت غرفة تجارة عمان بقرار البنك المركزي الاردني تعديل سقف القرض او التمويل المحدد لقطاع تجارة الجملة، ليصبح مليون دينار بدلا من 600 ألف دينار لمستوردي السلع الأساسية فقط.

واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ان القرار جاء بناء على مطالب متكررة لتجارة عمان بخصوص رفع سقف التمويل المحدد لقطاع استيراد السلع الغذائية الاساسية لتمكين الشركات والمستوردين من تكثيف مستورداتهم من السلع الغذائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي منها.

واشار الحاج توفيق، الى ان القرار جاء بتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وبعد اجتماع مع محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، معبرا عن تقديره لسرعة الاستجابة لمطالب الغرفة بهذا الخصوص.

وبين ان البنك المركزي وافق على رفع السقف من 600 ألف دينار الى مليون دينار لكل شركة وشريطة ان يكون مستوردا، مبينا ان وزير الصناعة حدد قائمة السلع الغذائية التي سيشملها القرار.

وحسب الحاج توفيق فان السلع التي تم تحديدها تشمل السكر والأرز والزيوت النباتية والحليب المجفف والعدس والحمص والفول والفريكة والبرغل، داعيا المشمولين بالقرار لمراجعة البنوك للاستفادة من القرار.

واشار الى ان الحد الأقصى للفوائد على القرض او التمويل هو 2 بالمئة، فيما ستكفل مؤسسة ضمان القروض 85 بالمئة من القرض، مؤكدا ان القرار جاء بتوقيت مهم وسيساعد في تخزين المملكة من المواد الغذائية لا سيما في ظل ارتفاع اسعارها اللافت عالميا.

وبين الحاج توفيق ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا أضعف القدرة الشرائية للمستوردين، مؤكدا ان تأمين السيولة النقدية ستمكنهم من استيراد كميات جديدة من السلع وضمان عدم تأثر المخزون المحلي منها.

واشار الى ان الغرفة ونقابة تجار المواد الغذائية التي يرأسها كذلك، يأملان بالمزيد من البرامج التحفيزية المالية، للتجار والمستوردين، تحت غطاء البنك المركزي او وزارة المالية، لزيادة كميات الاستيراد وتوسيع قاعدة السلع لتشمل المزيد من المواد الغذائية الضرورية للمواطنين.

ودعا الحاج توفيق التجار والمستوردين للاستفادة من القرار الذي وصفه بالمهم، ومراجعة الغرفة او النقابة في حال وجود معيقات تحول دون تنفيذه.

ارتفعت اسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس 40 قرشا للغرام الواحد وفق التسعيرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفق التسعيرة بلغ سعر غرام الذهب الواحد من عيار 21 الأكثر طلبا محليا 39.40 دينارا لجهة البيع من محلات الصاغة، مقابل 37.90 دينارا لجهة البيع للمحلات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 46.20 دينارا، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 محليا 35.20 دينارا.

 قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تحديد سقوفا سعربة لمادة الأسمنت الأسود بمقدار 87 دينارا للطن ارض المصنع و98 دينارا للمستهلك /ارض التاجر وذلك اعتبارا من يوم غد الخميس.

كما تم تحديد سقوف سعرية لحديد التسليح شد 60 بمقدار 720 دينارا ارض المصنع وسعر البيع المستهللك 750 دينارا للطن.

وجاء اتخاذ القرارين ستناداً الى احكام المادة (7) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، واشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (6227) تاريخ 20/3/2022، المتضمن تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الكفيلة والضرورية للمحافظة على التنافسية ومنع أي ممارسات تخل بها، مع مراعاة الهوامش الربحية المشروعة للتجار والصناعيين والعاملين في القطاعات المختلفة، واتخاذ أي إجراءات أخرى بما فيها السماح بالاستيراد ووضع سقوف سعرية للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر ووفقا لأحكام القانون.

وتشمل السقوف السعرية لهاتين المادتين ضريبة المبيعات وتمثل الحد الأعلى ويتم التنافس دونها.

وسيتم متابعة الأسعار وتحليلها ومراجعتها بشكل دوري واتخاذ القرار المناسب حولها.

 وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمشروع “الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن” لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا. وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.

ومن شأن التمويل الإضافي الثاني للمشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا في الأردن أن يساعد الحكومة الأردنية على إطلاق الإصلاحات لتعزيز “برنامج التمكين الاقتصادي” والذي يهدف إلى دمج الشرائح الأكثر فقراً من سكان البلاد في سوق العمل، مما يسمح بتوفير فرص اقتصادية أكثر استدامة للمستفيدين من المشروع.

وسوف يستمر هذا المشروع في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الشامل لدعم جهود الحكومة نحو الاستجابة الفعالة لأزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) وتحقيق التعافي القادر على الصمود. ويهدف هذا التمويل الجديد أيضاً إلى تحسين فعالية تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالسجل الوطني الموحد، والذي سيعمل كبوابة واحدة للوصول إلى مجموعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية. علاوة على ذلك، سيؤدي استخدام هذه البوابة إلى خفض تكلفة إدارة برامج المساعدات الاجتماعية في البلاد.

وتعليقاً على هذا، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة: “سيدعم التمويل الإضافي جهود الحكومة للجمع بين العديد من برامج التحويلات النقدية في إطار “برنامج التحويلات النقدية الموحد”، وستساهم البرامج التي يمولها المشروع أيضًا في بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للصدمات، كما ستدعم جهود الحكومة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا”.

وفي معرض تعقيبه على هذا الخبر، قال ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي: “سيدعم التمويل الإضافي الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين الذين ما زالوا يعانون من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا. وسيدعم المشروع أيضا الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي تم تعزيزه خلال الأزمة حيث أصبح نموذجاً في المنطقة والعالم في جوانب الرقمنة وإدارة المعلومات والكفاءة، وأيضاً في توفير روابط للفرص الاقتصادية والتمكين”.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الدعم الإضافي من البنك الدولي سيمول جزئياً تمديد برنامج “استدامة” الذي أطلقته الحكومة الأردنية في كانون الأول/ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور لعدد 110 ألف عاملٍ في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة، وهي الخطوة التي جاءت لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها. ونظراً لأن العديد من الشركات لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها، فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج “استدامة” حتى يونيو/حزيران 2022.

استجابة مجموعة البنك الدولي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

منذ بدء جائحة فيروس كورونا، استثمرت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها. ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلدٍ على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق تعافٍ غير ضار بالمناخ. كما يساند البنك أكثر من 50 بلداً من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها في أفريقيا، بشراء لقاحات كورونا ونشرها، ويتيح موارد تمويلية لهذا الغرض بقيمة 20 مليار دولار حتى نهاية عام 2022

 انخفضت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الثالث من شهر اذار الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثاني. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1028.9دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الثاني والذي بلغ 1174.9 دولار  وبنسبة انخفاض بلغت 12.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1068.2 دولار  للطن مقابل 1214.8دولار المسجل في الاسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 12.1%، وانخفض سعر الديزل من 1147.1دولار للطن الى 940.8دولار وبنسبة انخفاض بلغت 18%، وانخفض سعر الكاز من 1172دولار  للطن الى 997.9 دولار  وبنسبة انخفاض بلغت 14.9%، كما انخفض سعر زيت الوقود من 676.6 دولار للطن الى 588.4 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 13% بحسب بيان وزارة الطاقة الاردنية . 
بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر  آذار إلى 913.8 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر شباط الماضي والذي بلغ 769.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.8% .
وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعراً بلغ 110.6 دولار للبرميل مقابل 127.5دولار المسجل في الاسبوع الثاني.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، اليوم الاثنين، عند 39 ديناراً لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.5 دينارا لجهة البيع.

ووفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 45.7 دينارا، و34.90 ديناراً على التوالي.