اقتصاد واعمال

 ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الأربعاء مقارنة بتسعيرة يوم الثلاثاء، الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 60 قرشًا ليصل إلى 41.40 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 39.5 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 48.4 47،80 دينارا بعدما كان يباع الثلاثاء بـ 47.80 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 37 ديناراً، فيما كان سعره الثلاثاء 36.50 دينارا.

 واصلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، النمو بعد إعلان الولايات المتحدة وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.66% إلى 125.75 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.01% إلى 130.55 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية في خطوة منفردة من واشنطن بسبب الأزمة الأوكرانية.

(وكالات)

 قال خبير الطاقة هاشم عقل إن أسعار المحروقات ارتفعت خلال أسبوعين إلى أرقام قياسية، محذرا أن أسعار المحروقات قد تصل إلى 150 دولارا للبرميل، وذلك نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، واعلان بايدن فرض عقوبات على النفط والغاز الروسي دون أوروبا.

وأضاف أننا قد نشهد ارتفاعا على الأسعار محليا، وقد تصل الزيادة إلى 120 فلسا للبنزين بشقيه و170 فلسا للديزل.

وبين أن الارتفاع في الأسعار قد ينعكس على أسعار بعض الخدمات مثل النقل.

ودعا وزارة الطاقة لأن تقوم بتثبيت الاسعار كما فعلت سابقا، خاصة وان بداية الشهر القادم وهو موعد قرار لجنة التسعير ويتوافق مع بداية شهر رمضان الذي له طقوس وخصوصية وتزداد فيه نفقات الأسر الاردنية.

ارتفع عجز الميزان التجاري للأردن مع أوكرانيا خلال العام الماضي 2021، بنسبة 8.6 بالمئة، ليصل إلى حوالي 150 مليون دينار، مقارنة مع عام 2020 البالغ حوالي 139 مليون دينار.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى أوكرانيا العام الماضي، لتبلغ حوالي 3.8 مليون دينار، مقارنة مع عام 2020 والبالغة 1.1 مليون دينار.
كما ارتفعت قيمة المستوردات الأردن، من أوكرانيا في العام الماضي، لتبلغ حوالي 154 مليون دينار، مقارنة مع عام 2020 البالغة 140 مليون دينار.
ومن أبرز الصادرات الأردنية إلى السوق الأوكرانية خلال العام الماضي، الأدوية، الأسمدة، منتجات المملكة النباتية “التمر المجفف”، ومنتجات الصناعات الكيماوية.
ومن أهم المستوردات الأردنية من أوكرانيا خلال العام الماضي، منتجات المملكة النباتية “القمح والشعير، شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، معادن عادية ومصنوعاتها كالحديد، وحيوانات حية من فصيلة الأبقار، منتجات الصناعات الغذائية سكر ومصنوعات سكرية.

 بلغت صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال العام الماضي، نحو 165 مليون ريال (45.3 مليون دولار).
وذكرت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الاثنين، أن صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي بلغت نسبته 20.6 بالمئة مقارنة بـ 131 مليون ريال (36 مليون دولار) خلال عام 2020.
ووفقا للبيانات الإحصائية ، تتركز معظم صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، على المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، البولي إثيلين، قضبان الحديد، أسمدة كيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، أكياس البلاستيك، زيوت محركات السيارات، السماد العضوي، المحاليل الطبية، فيما يتم تصدير بعض السلع والمنتجات الغذائية مثل معجون الطماطم.
وتعمل غرفة تجارة وصناعة قطر على تشجيع القطاع الخاص على تعزيز تجارته مع الأردن بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن القطاع الخاص القطري يعتبر السوق الأردني من الأسواق الرئيسية والوجهات المهمة على مستوى المنطقة لمنتجاته وصادراته من مختلف السلع.
ويسعى القطاع الخاص القطري ممثلا بغرفة تجارة وصناعة قطر، إلى رفع سقف التجارة الثنائية بين البلدين، حيث يتطلع أصحاب الشركات القطرية ورجال الأعمال في قطر، باستمرار إلى النهوض بتجارتهم مع الأردن، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وبما يعود بالمنفعة على أسواق البلدين وحجم التعاون المتبادل بين القطاع الخاص القطري والأردني، وذلك بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة التي يتمتع بها كل قطاع والتي تدعم تلك التطلعات والطموحات.
ويتجاوز عدد الشركات الأردنية القطرية المشتركة التي تعمل انطلاقا من السوق القطري حاليا، 1100شركة، تعمل في أنشطة متنوعة أبرزها التجارة العامة والمقاولات والإنشاءات والتصميم الداخلي والصيانة وتنظيم المؤتمرات والمصارف والمحاسبة، والوساطة العقارية والخدمات والتعليم والنجارة والمطابخ الجاهزة وغيرها، بحسب غرفة تجارة وصناعة قطر.
وبحسب جهاز التخطيط والإحصاء القطري، بلغ حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر خلال العام الماضي 660 مليون ريال (181.3 مليون دولار).
وحقق الأردن من هذه المبادلات، فائضا تجاريا مع قطر بقيمة 276 مليون ريال، من خلال تصدير بضائع وسلع للسوق القطري بقيمة 468 مليون ريال، في حين بلغت قيمة المستوردات 192 مليونا.

قال رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، إن أسعار الخضروات والفواكه ستشهد انخفاضا في شهر رمضان المبارك، إما قبل يوم أو يومين، وستعود إلى وضعها الطبيعي.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه حاليا، يأتي نظرا لانخفاض الكميات الواردة إلى السوق المركزي.

وقال في حديث عبر قناة “رؤيا”، الاثنين، أن الكميات التي وردت إلى السوق اليوم الاثنين وأمس قليلة جدا ودون معدلها.

وأكد الرواشدة أن الخضروات والفواكه التي سترد إلى السوق المركزي في شهر نيسان المقبل ستكون بكميات كبيرة، موضحا أن الأسعار غير ثابتة وقد تشهد انخفاضا أو ارتفاعا خلال الفترة المقبلة.

واعتبر الرواشدة أن عدم وجود قدرة شرائية وتوفر السيولة في يد المواطن، إضافة إلى قلة كميات الخضروات والفواكه الواردة للسوق المركزي، أسباب مؤدية لارتفاع الأسعار.

توقع وزير الاستثمار الدكتور خيري عمرو، الاعلان عن قانون الاستثمار الجديد خلال الربع الثاني من العام الحالي، مؤكدا ان صياغة القانون تتم بالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص ويواكب أفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية في مجال تبسيط الاجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وقال عمرو لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، على هامش الجلسة الثانية من اعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الامكانيات لتحديث الاقتصاد”، والتي عقدت امس في الديوان الملكي، أن العمل جار حالياً على دراسة تعديلات لقانون الاستثمار وتشخيص الواقع الاستثماري وتحديد الأولويات بالتشاور مع القطاع الخاص، وذلك لأهميته الاقتصادية، كمولد أساسي لفرص العمل، ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي.

واشار الى ان مشاركة وزارة الاستثمار في اعمال الورشة تأتي كعامل لوجستي مساعد، لتسهيل عمل الوزارات والدوائر المعنية بالعملية الاستثمارية، لافتا الى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتعدين.

ولفت إلى العمل على مشروع خريطة استثمارية ذكية تفاعلية تزود المستثمر بجميع التفاصيل إلكترونيًا، إلى جانب العمل على خطة للفعاليات الترويجية، موضحا أن وزارة الاستثمار معنية بمتابعة جميع التحديات التي تعترض العملية الاستثمارية في المملكة، وأبوابها مفتوحة أمام المستثمرين، اضافة الى انها مسؤولة عن إيصال صوت المستثمر للجهات المعنية، لتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.

واكد عمرو أن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تعظيم التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص، لدوره الهام في عملية التنمية الاقتصادية في المملكة، مبيناً بأن الهدف الأسمى هو تحفيز الاستثمار عبر إيجاد التناغم بين الوزارات المختلفة، لتبسيط اتخاذ القرار واستثمار الطاقات الكامنة ومنحها القدرة على التحرك بحيوية، وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة المعنية بالمنظومة الاستثمارية.

 من المقرر أن يوافق البنك الدولي في نيسان/أبريل المقبل، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لدعم صندوق تطوير الصناعات؛ تستفيد منه 500 شركة على الأقل في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها.

ويهدف المشروع المقترح، إلى “مساعدة الشركات الصناعية في تسريع وتنويع الصادرات من خلال دعم تفعيل صندوق تنمية الصناعة وتنفيذ برامجه” حيث يعتبر الصندوق جزءا من برنامج أولويات الحكومة للفترة 2021-2023.

وتعمل الحكومة على إنشاء “صندوق تنمية الصناعات” لتمويل تحديث وتطوير الشركات الصناعية، والتي ستنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث سيدعم المشروع تنفيذ البرامج الأساسية للصندوق، فضلاً عن تطوير قدرته التشغيلية لتمكينه ليصبح وسيلة فعالة لتنفيذ برامج تنمية الصناعات.

المشروع المقترح، سيعمل على رفع مستوى الصناعة أو تعزيز تنمية الصادرات والترويج لها؛ من خلال تقديم منح لنحو 500 شركة عرضة لتكاليف تجارية مرتفعة، وتأثرت بجائحة كورونا في جميع المحافظات، حيث ستغطي هذه المنح نحو 50 إلى 70% من إجمالي تكاليف التنفيذ وبسقف يصل إلى 100 ألف دولار.

ومن النتائج الفرعية للمشروع المقترح على مستوى النتائج؛ زيادة الإيرادات/ الصادرات، الوصول إلى أسواق تصدير جديدة، زيادة المنتجات الجديدة القابلة للتصدير، رفع عدد الموظفين والموظفات، زيادة مستوى الإنتاجية، وتقليل انبعاثات الكربون.

وسيقدم الصندوق منحًا مماثلة للشركات في مجالات تحديث عمليات الإنتاج لشركات التصنيع، وتعزيز استعدادها للتصدير، والربط بأسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية، ومن المتوقع أن تدعم برامج الصندوق وتحفز تنفيذ الحلول الذكية للمناخ على مستوى الشركة؛ لتقليل استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام.

“تعافٍ لم يخلق فرص عمل”

البنك الدولي أكد في ورقة بيانات المشروع، أن الاقتصاد الأردني تجاوز صدمة كورونا في العام الماضي، بشكل أفضل من العديد من أقرانه، ولكن لم يتم تنشيط خلق فرص عمل بعد، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن سجل تعافيا قويا في الربع الثاني من عام 2021 (3.2% على أساس سنوي)، إلا أن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2021 أظهرت أن الانتعاش لم يعزز خلق فرص العمل.

وبين البنك أن صدمة كورونا، أثرت على القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع الصناعي، الذي يعد مساهمًا رئيسيًا في صادرات السلع الأردنية، مشيرا إلى أن أهم وجهات تصدير البضائع الأردنية هي الولايات المتحدة الأميركية (وأغلبها ملابس) والهند (معظمها مواد كيميائية) ودول مجلس التعاون الخليجي (الكيماويات والزراعة)، حيث تشكل الكيماويات والمنسوجات نحو 60% من الصادرات الأردنية.

وأوضح البنك أن قطاع التصنيع في الأردن سيعاني من آثار تغير المناخ في العقود المقبلة، حيث تتمثل المخاطر المناخية التي يواجهها الأردن في الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وزيادة حالات الجفاف وزيادة التبخر.

“الحرارة الشديدة وندرة المياه يؤديان إلى زيادة الطلب على الطاقة والأسعار والعبء المالي؛ وتقلب المناخ يضر بالبنية التحتية ويؤثر على الخدمات، وكلها مرتبطة بسلاسل القيمة في القطاع الصناعي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بانعدام أمن المياه / الطاقة المرتفع بالفعل” وفق البنك/ مؤكدا أن الوضع المالي في الأردن يتطلب إيجاد حلول من القطاع الخاص لهذه التحديات، وأن تحفز هذه الحلول لبناء المرونة والنمو الاقتصادي.

وزير المالية محمد العسعس، قال خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، إن “الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز التعافي في قطاعات ذات أولوية” مشيرا إلى أن “الحكومة رصدت 30 مليون دينار في عام 2022 لبرنامج دعم وتطوير الصناعة”.

وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، قال خلال لقاء عقد في غرفة صناعة عمّان، إن الحكومة “ستقوم بإنشاء صندوق لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم وضع مخصصات لذلك بقيمة 57 مليون دينار ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2022”.

وبلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن في العام الماضي 840 مليون دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة، و112 مليون دولار للعام الحالي بعد توقيع اتفاقية لدعم “البرنامج الوطني للتشغيل” لمساندة الأردن في تحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.

المشروع المقترح يتماشى بالكامل مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن (السنة المالية 2017-2022)؛ ويدعم نهج التنمية الخضراء والمرنة والشاملة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في الأردن، حيث إن هذا المشروع جزء من برنامج البنك الدولي الذي يركز على دعم الشركات، وتسريع التعافي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز الصادرات.

(المملكة)