اقتصاد واعمال

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني اليوم الخميس، عند تسعيرة يوم أمس الاربعاء، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 37.40 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.90 دينارا لغايات البيع.

كما بلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.70 دينارا، و 33.50 دينارا على التوالي.

بلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من المنحة الخليجية المقدّمة للأردن منذ عام 2012، وحتى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نحو 2.371 مليار دينار، من أصل 2.631 مليار دينار قيمة المنحة كاملة، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ووفق تقرير صدر مؤخرا، عن الوزارة، فإن هذه المبالغ توزعت إلى 789.9 مليون دينار من المملكة العربية السعودية، تليها 886.2 مليون دولار من دولة الكويت، ثم 695.8 مليون دينار من الإمارات العربية المتحدة.

وتصدّرت مشاريع تنفيذ الطرق، قائمة المبالغ المسحوبة من تمويل المنحة الخليجية، حيث جرى سحب 612 مليون دينار من أصل 624 مليونا خصصت لمشاريع الطرق، تلاها مشاريع الطاقة التي مُوّلت بنحو 414 مليون دولار من أصل 415 مليونا.

أمّا ما يخصّ مشاريع القطاع الصحي، فقد سُحب 301 مليون دينار من أصل 481 مليونا خصصت لذلك، فيما تبقى 180 مليون دينار من مبالغ المنحة المخصصة للقطاع الصحي، تلا ذلك تمويل كامل المنحة المخصصة لمشاريع التنمية المحلية بقيمة 376 مليون دينار.

وجرى سحب 213 مليون دينار من أصل 216 مليونا خصصت لمشاريع المياه والري، وسحب 181 مليون دينار من أصل 196 مليونا لقطاع التعليم العالي، ثم 125 مليون دينار من أصل 141 مليونا لقطاع التعليم.

وفي القطاع الاستثماري، جرى سحب 94 مليون دينار من أصل 98 مليونا، إضافة إلى سحب كامل المنحة المخصصة لقطاع النقل بقيمة 44.9 مليون دينار، ثم سحب 17.2 مليون دينار، من أصل 35.4 مليون دينار خصصت لمشاريع الاتصالات.

ووفق التقرير، فقد بلغت قيمة طلبات السحب 2.381 مليار دينار، من أصل 2.631 مليار دينار، فيما تبقى 250 مليونا، حيث بلغت نسبة السحب من مجموع التمويل المخصص للقطاعات 90.49%، ونسبة التمويل بأكمله 100%.

التقرير، أشار إلى أن المبالغ المالية التي تم إعداد طلبات سحب لتعويضها عام 2021، هي 45.8 مليون دينار، فيما بلغت المخصصات المرصودة لجميع المشاريع الممولة والمدرجة ضمن الموازنة للعام ذاته 88.58 مليون دينار.

وبلغت المخصصات المرصودة لجميع المشاريع الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2021 بعد المناقلات نحو 56.29 مليون دينار، بينما بلغ مجموع المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2021 بعد المناقلات 73.79 مليون دينار.

وبيّن التقرير أن المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة غير المدرجة ضمن الموازنة والتي يمكن تعويضها العام الماضي هي 17.5 مليون دينار.

التقرير، أوضح أن مجموع المبالغ المالية التي أنفقت خلال الفترة (2021/1/1— 2021/12/31)، بلغت 44.47 مليون دينار، وبنسبة إنفاق وصلت إلى 60%.

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليجي العربي، قرر في 2011، تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار؛ أي بنحو 3.5 مليار دينار أردني موزعة على 5 سنوات، من خلال أربع دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر وبمقدار 1.25 مليار دولار لكل دولة.

وقُسمت المشاريع المقدمة للتمويل إلى مجموعتين؛ الأولى مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2012، وبكلفة إجماليـة بلغت 3.175 مليار دولار؛ تشكل 63.5% من إجمالي المنحـة الخليجية.

وزارة التخطيط، أشارت إلى أنّ هذه المشاريع أسهمت بتقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستمرة ضمن قطاعات مختلفة، ما يمكّن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.

أما المجموعة الثانية، فتتضمن مشاريع أُدرجت ضـمن البرنامج التنفيذي التنموي (2011-2013)، وبكلفة إجمالية بلغت 1.825 مليار دولار؛ تشكل 36.5% من إجمالي المنحة.

وتسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، لدعم الحكومة في مواجهة مشاكل متعلقة بارتفاع كلف الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن المحافظات كافة، وتحقيق التوازن التنموي بين جميع المحافظات، خاصة الأقل نموا منها، وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.

(المملكة)

كشف رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، عن طرح عطاء لتشغيل الباص سريع التردد كمنظومة واحدة نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أن أمانة عمان ستطرح عطاء لتشغيل 135 حافلة نقل عام جديدة نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال مشاركته، في فعاليات مؤتمر النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدورته الرابعة 2022 ، التي عقدت في دبي، بتنظيم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي والاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

وأشار الشواربة في الجلسة النقاشية الرئيسية (قادة النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، إلى أن أمانة عمّان الكبرى تجري حالياً دراسات فنية ومالية للمرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد بطول 52 كيلومتر.

والمؤتمر الذي يشارك فيه وزراء ورؤساء بلديات على مستوى الوطن العربي وخبراء في مجالات النقل، يسلط الضوء على كيفية مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الحضري وأنظمة النقل الذكية.

وأكد الشواربة أن أمانة عمان هي جزء من الفريق الحكومي للتعامل مع جائحة كورونا من خلال تأمين الخدمات الضرورية، لافتاً إلى أن أمانة عمان كانت قد شكلت فريق لدراسة كفاءة وقدرة المؤسسة لخدمة المواطنين خلال الجائحة وكذلك كفاءة وقدرة المدينة لخدمة المواطنين، حيث تم التوصل لمخرجات مهمة منها الخدمات الضرورية التي يحتاجها السكان دون استخدام وسائط النقل، وتوفير الأرصفة الآمنة للمشاة، وإيجاد مسارات لاستخدام وسائل النقل البديلة كالدراجات الهوائية.

واكد الشواربة أهمية بناء علاقات تشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم مواكبة احتياجات المواطنين في المدن، وأن أمانة عمّان تأخذ بالاعتبار كمدخل لأي مشروع تنفيذي يتم تطبيقه أربع استراتيجيات هي (منعة المدينة، المدينة الخضراء، المدينة الصحية، التغير المناخي).

وقال الشواربة إن 45 بالمئة من فاتورة الكهرباء لأمانة عمّان هي من مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في مكب الغباوي بتحويل الغاز المسال لكهرباء، وأن انارة طرق مدينة عمّان أصبحت اليوم بنظام LED الموفرة للطاقة والتي تسهم كذلك بتخفيف الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن الازمات المرورية ترتبط بحركة المواطنين من مواقع سكنهم الى مواقع العمل والمراكز التعليمية والتجارية وبالعكس، وأن الحل يكمن بالتخطيط لهذه النشاطات الإنسانية بالتأثير الإيجابي لمشاريع النقل الجماعي.

وبين الشواربة أن المدن الذكية وتطبيقاتها المتعددة وأنظمة النقل الذكية تسهم إلى حد كبير في إعطاء مزيد من الوضوح للبيانات التخطيطية التي تتعلق بحركة المواطنين.

وقال الشواربة، في مداخلة رداً على سؤال حول نجاح تجربة أمانة عمان في تشغيل أول نظام حافلات سريعة التردد، “تمكنا بعد طول انتظار من تشغيل أول نظام نقل جماعي، وأن النقل العام منظومة تبنى بأنماط مختلفة وتحتاج إلى استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى حتى تتحقق على أرض الواقع”.

وأشار الشواربة إلى أن أمانة عمان بادرت إلى تأسيس شركة رؤية عمان كذراع استثماري لها حيث تم شراء وتشغيل حافلات نقل عام تطبق معايير الخدمة المطلوبة.

وأضاف، “نتأكد دائماً عندما نبني استراتيجية من أي نوع أنها تنطبق مع الأهداف الوطنية والاستدامة العالمية، ونولي الدراسات الأولية لأي مشروع أهمية بالغة، وأن أمانة عمان وضعت خطة لمدة عشر سنوات بدأت العام الجاري في مجال تطوير النقل العام من خلال خطط شاملة وخارطة طريق سليمة”.

وأقيم على هامش المؤتمر معرض لوسائل النقل والمواصلات العامة وخدمات النقل المدرسي والأنظمة الذكية والخدمات الالكترونية.

وكان رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة بحث على هامش المؤتمر مع المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر محمد الطاير، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

 اوضح خبير الأمن السيبراني مجدي القبالين ، الاربعاء،  الفرق بين العملات المشفرة والرقمية 

وبين القبالين من خلال منشور له على صفحة الفيسبوك الشخصية تاليا : 

بكل بساطة ودون الدخول في التفاصيل الفنية لذلك , ما تحدث به العديد من المعلقين على موضوع اعلان البنك المركزي دراسة جدوى اصدار عملة رقمية يشوبه مغالطات ضخمة كثيرة وليست قريبة للحقيقة مطلقاً , وفعلياً ما تحدث به البنك المركزي مختلف تماماً عما يتداول واعتقد كان على الاخوة في البنك المركزي توضيح ذلك للناس بصورة افضل وابسطه بالنقاط التالية : 

1- هناك فرق هائل بين العملة الرقمية وبين العملة المشفرة , ما يعرفه الناس تحت اسم Bitcoin وغيرها من العملات هي عملات مشفرة لا يوجد لها مركز مالي محدد ولا يوجد جهة معينة تسيطر عليها والبنك المركزي تحدث عن موضوع اخر هو العملات الرقمية Digital Currency والعملة الرقمية موجودة في اكثر من 50 دولة في العالم وتسمى CBDC Central Bank Digital Currency  وهي عبارة عن الية رقمية لتمثيل عملة الدولة الفعلية وقيمتها تبقى ثابتة نفس قيمة عملة الدولة التي اصدرتها .

يعني العملة المشفرة هي شكل من اشكال العملة الرقمية والعملة الرقمية تنقسم لنوعين , النوع الاول يسمى Digital tokens  وهو نفس ال Bitcoin والنوع الثاني الذي تحدث عنه البنك المركزي هو Account-based , يعني القائم على الية عمل الحسابات .

2- اصدار العملات الرقمية مهم جداً بحيث انه يوفر ما يسمى Financial Inclusion او الشمول المالي , يعني ان تجعل الناس التي لا تستعمل التحويلات الالكترونية تستعملها وتكون حركتهم المالية ضمن الدورة المالية المصرفية وهذا مهم وحجم هذه الفئة كبير حول العالم , يعني لا زال لدينا لغاية اليوم ناس كثير تدفع الفواتير كاش ومهم تجعل هذه الفئة تدخل في الالية الرقمية في الدفع والتحويل وهذا يساهم في امور كثيرة متعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي .

3- العملات الرقمية CBDC عملات تصدر من البنوك المركزية للدولة ولها سجل كامل ومثلها مثل النقد المالي المطبوع ولكن شكلها مختلف , بدلاً من ان تكون عملة مطبوعة ورقية تكون عبارة عن قيود الكترونية يتم توثيقها بالية رقمية بين البنوك العاملة والبنك المركزي والمستهلكين او المتداولين . 

4- العملات الرقمية سعرها مطابق تماماً لسعر عملة الدولة المصدرة , يعني عملة الاردن الرقمية حال اصدارها تكون نفس سعر الدينار الاردني بالضبط لانها عبارة عن دينار ولكن بصورة الكترونية .

5- العملات الرقمية عملات موثقة بالكامل وعملياتها موثقة بالكامل وليس من السهل ان تستعمل لعمليات غسيل الاموال او تمويل الارهاب او المخدرات وهي موثقة على خلاف العملات المشفرة , مثلاً عند ارسالك عملة مشفرة من حساب لحساب انتا تتعامل مع عنوان محفظة فقط بدو اسماء ولا معلومات اخرى والموضوع في العملة الرقمية مختلف تماماً .

6- العملات الرقمية مهمة جداً في موضوع الاموال المطبوعة المزورة وكثرة الاموال المزورة يؤثر سلباً بشكل هائل على كثير جوانب اهمها التضخم والاستقرار المالي للعملة وبالتالي في العملة الرقمية لا يمكن او شبه مستحيل فعلياً تعمل عملة الكترونية مزورة لان هناك الية مركزية رقمية تقوم بتوثيق هذه العملة او هذه العملية .

بشكل عام مؤيد وبشدة باصدار عملة رقمية اردنية CBDC باسرع وقت وتعويد المواطنين على استعمالها وخصوصا في التعاملات التجارية لما لها من ميزات كبيرة على صعيد السياسة النقدية للدولة والناس

 صادرت وزارة العدل الأمريكية عملات بيتكوين مسروقة تفوق قيمتها 5 مليارات دولار، فيما ألقي القبض على شخصين يوم الثلاثاء، خلال محاولة غسل أموال تشمل 120 ألف بيتكوين.

وكان اخترق أحد القراصنة بورصة للعملات المشفرة معروفة باسم بيتفينكس في عام 2016، وسرق تلك الأموال التي كانت تقدّر حينها بنحو 71 مليون دولار، لكن مع ارتفاع قيمة بيتكوين، أصبحت هذه العملات تساوي اليوم أكثر من 5 مليارات دولار.

وقال مساعد وزير العدل، كينيث بولايت جونيور، إن المصادرة دليل على أن الحكومة لن تسمح للعملات المشفرة بأن تكون ملاذا آمنا لغسل الأموال، أو منطقة للفوضى داخل نظامنا المالي.

وبحسب مسؤولين في وزارة العدل، اخترق أحد القراصنة المنصة، وقام بأكثر من ألفي معاملة غير مصرّح بها، ثم حوّل الأموال إلى محفظة رقمية يديرها شخص يدعى إيليا ليشتنشتاين (34 عاماً)، من نيويورك.

وقدمت شكوى قضائية تزعم أنّ ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان (31 عاما)، قاما بغسل أموال مرتبط بحوالي 25 ألفا من عملات بيتكوين المسروقة، من خلال حسابات مختلفة على مدار السنوات الخمس الماضية.

واستخدما وسائل مختلفة لتغطية مساراتهم، من استخدام الهويات المزيفة إلى تحويل عملات البيتكوين الخاصة بهما إلى عملات رقمية أخرى.

وتعاون محققون من واشنطن ونيويورك وشيكاغو مع آخرين من ألمانيا في التحقيق المطول حول هذه القضية.

وسيمثل ليشتنشتاين وزوجته أمام قاض فيدرالي يوم الثلاثاء، بتهمة التآمر للاحتيال وارتكاب جرائم غسيل أموال، وإذا ثبتت إدانتهما، قد ينال كل منهما عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن.

وتأتي مصادرة الأموال بعد أربعة أشهر من بدء عمل فريق لإنفاذ القانون الوطني متخصص في العملات المشفرة في وزارة العدل الأمريكية.

وخلال عملية مصادرة كبرى سابقة، صادر الفريق حوالي 2.3 مليون دولار من العملات المشفرة العام الماضي واستعاد الفدية التي دفعتها شركة كولونيال بايبلاين، لإنهاء هجوم إلكتروني يعطّل عملها.

وكالات

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة لمناقشة مراجعة القطاع الصحي ضمن تقرير حالة البلاد 2021، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، وذلك استكمالا للجلسات التي يعقدها المجلس لإنجاز التقرير.
وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي متري مدانات إن التقرير استعرض التحديات التي واجهت القطاع الصحي خلال جائحة كورونا بالإضافة الى الإنجازات التي تحققت خلال عام 2021.
وأوضح مدانات أن من أبرز التحديات التي واجهت القطاع ضعف الحوكمة والإدارة وتعدد الجهات الحكومية التي تدير الخدمات الصحية وغياب التنسيق بينها، بالإضافة الى ضعف أذرع الرقابة على القطاع الصحي الخاص.
وأشار مدانات الى تماسك القطاع الصحي الأردني في مواجهة جائحة كورونا وامتصاص الموجتين الأولى والثانية من خلال توفير الفحوصات والمطاعيم بشكل سريع ورفع السعة السريرية للقطاع العام من خلال انشاء المستشفيات الميدانية.
وفيما يتصل بمراجعة القطاع الصحي أكد مدانات على أن التقرير يسعى لوضع خطة لتحسين أداء القطاع الصحي، خاصة في ظل ما فرضته جائحة كورونا من تحديات.
وقال أمين عام وزارة الصحية لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي أن وزارة الصحة تواجه تحديات فيما يتعلق بتوفر الموارد البشرية في مجال الصحة العامة وتوفر الأخصائيين.
وأضاف البلبيسي أن هناك مشكلة كبيرة في نظام المعلومات والأتمتة في القطاع الطبي، إذ أنه لا يوجد نظام صحي موحد.
وبين أن الأردن غير قادر الآن على الخوض في تجربة انتاج المطاعيم، كما أن هذه الصناعات محصورة بدول معينة حول العالم.
ونوه رئيس جمعيات المستشفيات الخاصة فوزي الحموري الى أن مواجهة الوباء رفعت مستوى الشراكة بين القطاع العام والخاص من حيث تقديم خدمات إعطاء اللقاحات للمواطنين واجراء فحوصات pcr وتقديم الخدمات الطبية لمرضى كورونا.
وأوضح المشاركون أن المشكلة الأساسية التي تواجه تعيين الموارد البشرية في القطاع الطبي هي الخلل في نظام الخدمة المدنية، أوصوا بضرورة أن يكون التعيين للكوادر الطبية لا مركزي.
كما أوصى المشاركون بضرورة وضع خطة ابتعاث مستمرة في وزارة الصحة للأطباء في الخارج، كما يجب على وزارة الصحة أن تعطي أولوية للحوسبة.
وشدد المشاركون على ضرورة وجود تعاون بين الجامعات والخدمات الطبية المدنية مع القطاع الحكومي، بالإضافة الى تفعيل الاستراتيجيات ومتابعتها وتقييمها، والبحث في أسباب عدم الإنجاز بالإضافة الى أن تكون الاستراتيجيات ملزمة لأنه تم الاتفاق عليها ولا يجب أن تتوقف بذهاب الشخوص.
كما نوه المشاركون الى أن اعلام القطاع الصحي يعاني من التخبط وتعدد في الجهات التي تدلي بالتصريحات، وظهرت هذه الحالة خاصة في جائحة كورونا.
كما أكد المشاركون على ضرورة زيادة صلاحيات المدراء العامين للمستشفيات ليلمس القطاع الطبي الإنجازات على أرض الواقع.
وأوصى المشاركون بتوسيع نطاق تقرير حالة البلاد ليشمل كامل القطاع الصحي وليس فقط جائحة كورونا، بالإضافة الى عمل دراسات عن انتشار الأمراض المزمنة الي تثقل كاهل القطاع الصحي، ودعم صندوق تعويضات الأخطاء الطبية حتى يقوم بدوره، وضرورة تجديد ترخيص العاملين بالمهن الطبية بشكل دوري لرفع المستوى الطبي والمهني للعاملين في القطاع الصحي.
ويذكر أنّ المجلس سيستمر في الأسابيع القليلة القادمة في عقد الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.
وقد قام منسق السياسات الاجتماعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي نبيل الشرع بعرض ملخص لأهم ما جاء في مراجعة القطاع الطبي قبل البدء بفتح باب النقاش للمشاركين.

 نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون الاثنين وجود أي ارتفاع على أسعار الكهرباء مؤخرا، مؤكدا إن العمل ما زال جاريا بالتعرفة الكهربائية المطبقة على القطاع المنزلي منذ عام 2015.

وقال في تصريح صحفي إن ارتفاع قيم الفواتير ناجم عن زيادة استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء الحالي الذي سجل أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة وبلغ 4010 ميجاواط.

وأضاف الدكتور اللبون أن الشكاوى من ارتفاع فواتير الكهرباء في الأشهر التي تزيد أو تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل ملموس خلال فصلي الصيف والشتاء باتت أمرا متكررا في كل عام، نتيجة انتقال كمية الاستهلاك إلى شريحة التعرفة الأعلى.

وأوضح أن الفترة السابقة شهدت تأثر المملكة بعدة منخفضات جوية وانخفاض ملموس على درجات الحرارة مما اضطر العديد من المستهلكين لاستخدام الكهرباء للتدفئة وتسخين المياه لفترات أطول من المعتاد، مما انعكس على قيمة فاتورة الكهرباء.

وأضاف أن الهيئة ومن خلال الضابطة العدلية الممنوحة لها بموجب القانون والحملات الرقابية التي تنفذها على شركات الكهرباء تتابع التزام الشركات بإصدار فواتير الكهرباء في موعدها الشهري وفقا للتعليمات المعتمدة من الهيئة والتي عالجت أي تأخر أو تقديم في موعد قراءة العداد من قبل الجباه.

وحول الفاقد الكهربائي أكد اللبون أن قيمة الفواتير تحدد حسب كمية الاستهلاك وأسعار التعرفة الكهربائية، مشيرا إلى أن كمية استهلاك الكهرباء المقاسة في العداد تقرأ حسب الكمية لما بعد العداد.

وأشار الى ان الهيئة تتأكد وتتابع بان مستوى الجهد الكهربائي على شبكة الكهرباء ضمن الحدود المسموح بها حسب الكودات الفنية والمواصفة القياسية الاردنية.

وقال أن عداد قياس كميات الطاقة الكهربائية يسجل كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة فعليا.

 أظهرت بيانات دائرة الاراضي والمساحة لحركة تداولات سوق العقار في شهر كانون الثاني من عام 2022 ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني بنسبة 8% مقارنةً بنظيرتها من العام السابق؛ ليبلُغ 343 مليون ديناراً أردنياً تقريباً.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الثاني من عام 2022 بنسبةٍ بلغت 17% مقارنةً بنظيرتها من العام السابق؛ لتبلُغ 15,196,608 ديناراً أردنياً، فيما انخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر كانون الثاني من عام 2022 بنسبة 8% مقارنة بنظيرتها من العام السابق؛ لتبلُغ 7,181,134 ديناراً أردنياً.

كما ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر كانون الثاني من عام 2022 بنسبة 7% مقارنة بنظيرتها من العام السابق؛ لتبلُغ 22,377,742 ديناراً أردنياً، وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين بنسبة 17% مقارنةً بنظيرتها من العام السابق؛ حيث بلغت 18,080,267 ديناراً.

وانخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين 5% مقارنة بذات الفترة من عام 2021، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 13%، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 15% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر كانون الثاني من عام 2022 بنسبة بلغت 17% مقارنةً بذات الفترة من عام 2021، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 17% عن ذات الفترة من عام 2021، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 17% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2021.

 أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، أنه منذ بداية العام يتم التعامل مع مستشار لدراسة وضع السوق فيما يتعلق المشتقات النفطية.

وأضاف اللبون، أنه من المتوقع الانتهاء من دراسة أسعار المشتقات النفطية بالأردن في نهاية الشهر الجاري، منوها إلى أن الهدف من الدراسة، هو تقييم السوق فيما يخص المشتقات النفطية وتحديد إمكانية دخول شركات تسويق محروقات جديدة إلى السوق الأردني.

وبيّن، أن الهيئة تسير حاليا نحو وضع سقوف سعرية لمشتق واحد من المحروقات، “حتى يكون ذلك خارطة طريق نتعلم من خلالها، وما آثاره على السوق”، مؤكدا أن الهيئة قدمت الطلب بشأن وضع سقف سعري لنوع واحد من المحروقات مع ترجيح الانتهاء من ذلك خلال 30 يوما.

وأوضح أن التفكير حاليا ينصب أن لا يكون النوع عليه طلب كبير من المواطنين قائلا، “ممكن يكون وقود الطائرات حتى يكون تجربة فعلية لعملية تحديد السقوف”.