كشف رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أنه يجري الإعداد في اللجنة القانونية النيابية لمشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي.
وبين الطراونة خلال جلسة الأحد وردا على حديث النواب حول اتفاقية الغاز أن عدد الموقعين على مشروع قانون الغاء اتفاقية الغاز 60 نائبا.
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إن الحكومة ستطلق خلال الأسبوع المقبل، الحزمة التنفيذية الرابعة من البرنامج الاقتصادي الحكومي، التي ستتمحور حول قطاع الخدمات، وستشمل قرارات وإجراءات من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الحزمة في إطار التزام الحكومة ببرنامج اقتصادي متكامل وعلى حزم ومحاور قطاعية، تنعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات ملكية للحكومة بهذا الخصوص.
وكانت الحكومة اطلقت خلال الفترة الماضية، ثلاث حزم تنفيذية من البرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي يندرج تحت أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن الفريق الأمريكي المكلف بمتابعة عملية السلام التابع للرئيس دونالد ترمب سيقرر خلال الأيام المقبلة فيما إذا كان سيتم نشر تفاصيل صفقة القرن المتعلقة بخطة السلام في المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن صحيفة اسرائيل هيوم، قولها إن القرار سيتخذ على الرغم من أنه لم يتم تشكيل حكومة داخل كيان الاحتلال، مشيرة إلى أن القرار سيتخذ قريبا إما بنشرها أو تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أن تجهيز الخطة انتهى منذ نحو عام، وأن الفريق الأمريكي تجنب نشرها بالكامل رغبة منه، بأن لا ينظر لذلك بأنه تدخل انتخابي داخل الكيان، ما يسبب ردود فعل مختلفة، موضحة أن البيت الأبيض قرر انتظار انتهاء العملية السياسية الإسرائيلية واتخاذ القرار فقط حين تنتهي.
وتشير الصحيفة، إنه وفي ظل بدء تل أبيب حملة انتخابية ثالثة قد تنتهي أيضا بنفس النتيجة، وبقاء أقل من عام على ترمب بالحكم، تدرس الإدارة الأمريكية نشر الخطة خلال فترة الانتخابات في تل أبيب، أو إرجائها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وترى الصحيفة أن ترمب يبدو أنه قد تخلى بالفعل عن احتمالات تحقيق السلام بين الكيان والفلسطينيين، مشيرة إلى أنه تحدث بأنه في حال لم يتمكن صهره جاريد كوشنير من تحقيق السلام، فإن ذلك لن يكون ممكنا فيما بعد
أعلن الكنيست الاسرائيلي، فجر الخميس، عقب جلسة التصويت، حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة ستجرى في شهر آذار/ مارس المقبل.
وصوت أكثر من 90 عضوا لصالح حل الكنيست الـ22، بعد فشل الاحزاب في تشكيل حكومة.
ويصوت أعضاء الكنيست أيضا بالقراءتين الثانية والثالثة على موعد إجراء الانتخابات للكنيست الـ23 في 2 من آذار/ مارس المقبل.
ويأتي حل الكنيست بعد أن فشلت الأحزاب الإسرائيلية بتحقيق 61 توقيعا من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وستكون هذه الانتخابات العامة هي الثالثة في غضون عام واحد، وهو امر غير مسبوق في تاريخ السياسة الاسرائيلية.
فرضت الجنسية الأردنية، نفسها بقائمة أكثر الجنسيات في العالم، ذهابًا لأداء العمرة في الأراضي المقدسة، وفق ما أعلنته إحصائية نشرتها الحكومة السعودية.
وبحسب الإحصائية، فإن أكثر الجنسيات قدوماً هي الباكستانية 411.140، فالإندونيسية 368.193، ثم الهندية 221.956، ثم الماليزية 97.709، ثم التركية 65.083، ثم المصرية 53.962، ثم البنجلادشية 47.962، ثم الجزائرية 45.950، ثم الإماراتية 29.544، وأخيراً الأردنية 23.926.
وتهدف وزارة الحج والعمرة إلى الوصول إلى 10 ملايين معتمر لموسم العمرة حتى نهاية العام الجاري.
وقعت الأحد، اتفاقية تحويل منحة دعم نقدي مباشر بقيمة 745 مليون دولار للأردن،
وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، شكر الولايات المتحدة على الدعم المتواصل والمتزايد للأردن، قائلا إن الدعم “يعكس المستوى العالي الذي وصل بين الجانبين والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة وتقدير للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، في تمكين وتوطيد أصر التتعاون مع الولايات المتحدة”.
مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID جيم بارنهارات، قال إن “الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الأردنية الأميركية منذ 7 عقود وإلتزام الولايات المتحدة تجاه استقرار الأردن واستقراره واعتماده على الذات”.
“الاتفاقية ستساعد الحكومة الأردنية على توسيع الفرص الاقتصادية ورفع جودة الخدامات المقدمة للأردنيين”، وفق بارنهارات، موضحا أنه “من خلال التعاون الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة، نعمل على تسريع النمو الاقتصادي لخلق الفرص على نطاق واسع، ونعمل معا على تطوير الحوكمة الرشيدة، لتعزيز شفافية القطاع العام وكفاءته، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحة والتعليم والمياه”.
وأضاف: “فخورون بالشراكة بين الأردن والولايات المتحدة من أجل تعزيز ازدهارنا المشترك ونتطلع بتفاؤل إلى مستقبل حافل بالتعاون الوثيق”.
السفارة الأميركية في عمّان، قالت في وقت سابق، إن التحويل النقدي تحت بند الدعم الاقتصادي، وقيمته 745.1 مليون دولار، أي المبلغ ذاته الذي كان عليه العام الماضي، يُعد التحويل جزءاً من التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة في شباط/فبراير 2018، التي وعدت بحد أدنى بمبلغ قدره 1.275 مليار دولار سنويًا كمساعدات خارجية ثنائية على مدى 5 أعوام، أي ما مجموعه 6.375 مليار دولار.
ويقول قانون الاعتمادات الموحد لعام 2019 الموقع من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجب توفير ما لا يقل عن 1.525 مليار دولار لمساعدة الأردن، منها وجوب توفير 1.0824 مليار دولار تحت عنوان “صندوق الدعم الاقتصادي”، تتضمن ما لا يقل عن 745.1 مليون دولار لدعم ميزانية الحكومة الأردنية.
وتتضمن المساعدات الأميركية أيضا، ما لا يقل عن 425 مليون دولار تتوفر تحت عنوان برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
بدأ مجلس النواب اليوم الاحد في جلسة تشريعية مناقشة قوانين محالة من اللجنة القانونية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية بعد الانتهاء من التعديلات المتعلقة بها.
ويناقش المجلس قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية والمتضمن مشروع الغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج والاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطوير انتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة “انتر انكربوريشن” في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
كما يناقش المجلس قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانوني المخابرات العامة لسنة 2019 ومشروع قانون معدل للدفاع المدني لسنة 2019 إضافة الى قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019.
وقضت التعديلات الجديدة بإنشاء محكمة استئناف الدفاع المدني، ومديرية قضاء الدفاع المدني، فيما لدى الدفاع المدني الآن محكمة درجة أولى فقط.
وجاءت التعديلات بقانون “معدل المخابرات”، الذي يتألف من ثلاث مواد فقط، لتحقيق مبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، ولتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.
ومنح مشروع القانون، مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.
وفيما يتعلق بموجبات قرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة أمونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يعد خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية.
أحمد عكور – استهجن مواطنون من محافظة مادبا منح إحدى الشركات موافقة على دفن وتخزين مواد مشعة بمنطقة زراعية، رغم خطورتها على صحة وسلامة المواطنين، اضافة إلى تأثيرها المباشر على الأرض والتربة التي تعتبر من الأراضي الزراعية.
وفي التفاصيل كما وردت فإن إحدى الشركات طلبت ترخيص “تخزين” مواد مشعة لغايات استخدامها لاغراض التصوير، حيث تم تشكيل لجنة من عدة جهات لهذا الغرض، ووافقت اللجنة رغم تحفّظ رئيس بلدية مادبا على القرار.
وطالب الأهالي الجهات المختصة بوقف هذا المشروع نظرا لما يحمله من مخاطر على سلامة المواطنين واهالي المحافظة والبيئة.
ولفتوا إلى أن السماح بدفن مواد مشعة في منطقة زراعية يعني الموافقة على تدمير بيئة تلك المنطقة.
الدوحه – في تغريدة على توتير لرئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، اعلن فيها ان صفقة القرن ستكون بداية العام المقبل ، قائلا ” إن إطلاق صفقة القرن من المنتظر أن يتم العام المقبل في حال بقي رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو في منصبه،
ودعا الجامعة العربية للاستعداد برؤية موحدة للتعامل مع هذه المبادرة والتي قد لا تكون في صالح القضية الفلسطينية”.
وتابع قائلا: “كانت هناك لجنة عربية لمتابعة قضية السلام الفلسطينية وكانت عبارة عن (فلتر) للقضية في الجامعة العربية وتتعامل مع كل المبادرات والأطراف ولكنها جُمّدت. من المهم إعادة الحياة لهذه اللجنة لوضع رؤية عربية تحفظ الحقوق الفلسطينية وتحصنها من الصفقات الجانبية”.
عمان – الامم – علم من مصدر موثوق، أن الحكومة بصدد الشروع باجراء تعديلات على قانون التنفيذ، بحيث يخفف من مشاكل المتعثرين ويقضي بالتالي الى وضع قيود معينة على حبس المدين.
وقال المصدر، إن النية تتجه الى عدم حبس المدين الذي يزيد عمره عن 50 عاما، وكذلك المدين الذي يقل قيمة الدين عليه عن 10 الاف دينار، مشيرا الى أن مدة الحبس لن تتجاوز الـ 60 يوما في العام الواحد مهما بلغت قيمة الديون وحتى لو ترتبت على عدة دائنين، وانه لن يتم اتخاذ العقوبة بحق المدين عبر الحبس وانما باستخدام “السوار الالكتروني” في بعض القضايا.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها (الامم ) الى أن هناك مقترحات جديدة من قبل بعض اعضاء الحكومة لاعطاء المتعثرين مهلة (سنة أو سنتين) لتصويب أوضاعهم المالية، والسماح للمتعثرين الذين غادروا البلاد الى الخارج وخاصة المتواجدين في تركيا وجورجيا ومصر وبلدان اخرى العودة بدون القاء القبض عليهم لعمل تسويات مع الدائنين شريطة التعميم على اسمائهم بعدم الخروج من المملكة حفاظا على الحقوق، أو أن تكون المهلة الممنوحة لهم هي المدة التي يحتاجها تعديل قانون التنفيذ. وبحسب المعلومات، فان اهم التعديلات ستكون بمنح قاضي التنفيذ صلاحيات لتحقيق العدالة والتي ستكون بروح القانون، وان الحكومة ستتخد اجراءات لوضع حد للمرابين وردعهم، خاصة ممن يمارسون البيع بـ (الأقساط) بهدف زيادة ارباحهم عدة اضعاف. وكان مصدر حكومي كشف، أن قضية المتعثرين أظهرت أن التحويلات المالية التي تم تحويلها من ذوي المتعثرين في الخارج قدرت بمئات الملايين سنويا، والأولى هنا أن يتم تسديد هذه المبالغ للدائنين في الداخل لانه اذا استمر الحال على ذلك لعدة سنوات فان مبلغ التحويلات سيفوق المليار دولار في السنتين المقبلتين،
ومن هنا يتوجب اعادة المتعثرين الى بلدهم الأردن لأن اغلبهم بدون عمل. أما بالنسبة للشيكات، فسيتم تعديل قانون العقوبات دون المساس بأي حق من حقوق الدائن والمدين، بحيث يتم اعتبار الشيك اداة وفاء فورية حسب قانون التجارة. الأشهر القادمة ستشهد انفراجا بقضية المتعثرين والتجاوزات التي يرتكبها بعض المرابين وشركات التمويل وغيرها، والتي اضرت بالاقتصاد الوطني.
لمزيد من المتابعة لاخر الاخبار سجل اعجابك ب صفحة صحيفة الامم على الفيس
