سلايدر الرئيسية
3 مليارات و796 مليونا قيمة الصادرات الوطنية خلال 5 اشهر
* الإحصاءات العامة: ارتفاع الصادرات الكلية بنسه 11.6%
القضاة: 75 مليون دولار صادرات الأردن لبريطانيا مقابل 300 مليون مستوردات
– قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، إن ملتقى الأعمال الأردني البريطاني المقرر عقده اليوم الخميس، يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التي تعكس متانة العلاقات السياسية والدبلوماسية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يزال دون الإمكانات المتاحة.
وأضاف القضاة، في مقابلة بثتها “العربية Business”، أن الأردن وبريطانيا احتفلا الشهر الماضي بمرور أكثر من 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما يعكس عمق الشراكة بينهما، إلا أن العلاقات التجارية “لم تصل بعد إلى المستوى المأمول”، رغم الفرص الكبيرة التي يمتلكها الاقتصادان.
وأوضح أن صادرات الأردن إلى المملكة المتحدة تبلغ نحو 75 مليون دولار، مقابل صادرات بريطانية إلى الأردن تقارب 300 مليون دولار، واصفاً هذه الأرقام بأنها متواضعة مقارنة بحجم الفرص المتاحة.
وأضاف أن المنتدى يركز على بناء شراكات مباشرة بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري، إلى جانب استقطاب استثمارات بريطانية جديدة إلى الأردن، والاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها.
اتفاق مع الولايات المتحدة يمنح الأردن ميزة تنافسية
وكشف القضاة أنه عاد من الولايات المتحدة مؤخراً بعد توقيع اتفاق يتعلق بالتجارة المتبادلة، عقب مفاوضات بدأت منذ أبريل الماضي، على خلفية الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن.
وأوضح أن الاتفاق يمنح الأردن ميزة تفضيلية، بحيث تقتصر الرسوم الإضافية على 10% تضاف إلى الرسوم الصفرية المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، فيما ستبقى الرسوم صفراً لبعض القطاعات ذات الأهمية النسبية، ما يمنح الصادرات الأردنية قدرة تنافسية أكبر في السوق الأميركية.
وأكد أن هذه الاتفاقيات لا تعزز التجارة فقط، وإنما تسهم أيضاً في جذب استثمارات نوعية تستهدف الأسواق العالمية عبر الأردن.
الاقتصاد الأردني أثبت مرونته رغم التحديات
وأكد القضاة أن المنطقة اعتادت على مواجهة التحديات، لكن تلك التحديات تخلق في الوقت نفسه فرصاً جديدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على التكيف مع الظروف الإقليمية.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني سجل نمواً بنسبة 3% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الصادرات الأردنية بنحو 10%، كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25%، متجاوزاً مستوياته المسجلة في عام 2017، قبل جائحة كورونا والأزمات الإقليمية.
وأضاف أن الحكومة تركز حالياً على محورين رئيسيين؛ الأول إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى بقيمة تقارب 8 مليارات دولار خلال العام الحالي والعام المقبل لدعم النمو الاقتصادي، والثاني تنويع الصادرات الأردنية من حيث المنتجات والأسواق.
وأشار إلى أن المستثمر الصناعي في الأردن يستطيع الوصول إلى أسواق تضم نحو 1.5 مليار مستهلك دون رسوم جمركية، عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والولايات المتحدة وكندا.
نمو التبادل التجاري مع دول الخليج
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، قال القضاة إن الصادرات الأردنية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بأكثر من 7%، فيما بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 2.9%.
وأضاف أن التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج سجل نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، رغم التحديات الإقليمية، وهو ما يعكس مرونة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ورغبة مشتركة في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشار إلى وجود تنسيق مكثف مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم وزيرا الصناعة والتجارة، لتعزيز التعاون الصناعي واستغلال الفرص الاستثمارية المشتركة، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
البدور: استحداث عيادات مسائية في مستشفى الأميرة بسمة
– أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور خلال زيارة ميدانية أجراها اليوم الخميس إلى عيادات مستشفى الأميرة بسمة الحكومي في محافظة إربد، استحداث عيادات اختصاص مسائية في عدة تخصصات تشهد ازدحام في المواعيد وذلك بعد نجاح تطبيق التجربة في مستشفى الزرقاء الحكومي، بهدف تقليص مدة انتظار المرضى المحولين من المراكز الصحية .
وأكد الدكتور البدور أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الرامية إلى تكثيف العمل الميداني ومتابعة واقع الخدمات الحكومية والارتقاء بها، ولا سيما خدمات الرعاية الصحية، مشدداً على أن وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بما يضمن حصول المرضى على الرعاية الصحية بالسرعة والجودة التي يستحقونها.
وأوضح الوزير أن وزارة الصحة ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 26/7/2026، بتطبيق آلية جديدة لاستقبال المرضى الجدد المحولين من المراكز الصحية إلى العيادات الخارجية في مستشفى الأميرة بسمة، بما يسهم في تسريع تشخيص الحالات المرضية والبدء بعلاجها في الوقت المناسب وتحسين تجربة متلقي الخدمة.
وأشار الدكتور البدور إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع الميداني على واقع العمل في العيادات الخارجية ومدد انتظار المرضى وما لمسه من حاجة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للعيادات، حيث وجّه إدارة المستشفى باستحداث عيادات اختصاص مسائية في عدد من التخصصات، استناداً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها التجربة في مستشفى الزرقاء الحكومي، والتي أسهمت في تحسين انسيابية العمل وتقليص قوائم الانتظار.
وأضاف؛ بعد دراسة العيادات التي تشمل اكتظاظ ومواعيد متأخره فتم اخذ القرار بمضاعفة عدد منها بحيث تم استحداث 8 عيادات مسائية أسبوعية تشمل جراحة الأعصاب, وأعصاب أطفال، وجراحة العظام وكذلك اختصاص الباطنية وذلك بواقع عيادتين لكل تخصص، حيث ستستقبل هذه العيادات المرضى الجدد المحولين من المراكز الصحية .
من جهته، أكد مدير مستشفى الأميرة بسمة الدكتور وليد الحلبي أن المستشفى باشر تنفيذ التوجيهات و الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لتطبيق الآلية الجديدة، مبيناً أنها تعتمد على تشغيل العيادات المسائية أسبوعياً لكل تخصص من الساعة 1:30 مساءً، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية، ويسهم في تسريع تقديم الخدمات الطبية للمراجعين.
وأضاف الحلبي أن تطبيق الآلية الجديدة سيؤدي إلى خفض مدة انتظار المرضى المحولين من المراكز الصحية إلى عيادات الاختصاص ، بعد أن كانت تمتد في بعض التخصصات لفترات تصل إلى اشهر ، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سرعة التشخيص والبدء بالعلاج في الوقت المناسب وجودة الرعاية الصحية المقدمة.
الأعيان يقر “معدل قانون الجامعات”
– أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب.
وأوصى المجلس الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات.
كما دعت توصيات الأعيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاذ القانون، لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية لاحقة.
ويعيد مشروع القانون، كما أقره مجلسا النواب والأعيان، تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة الذي اقترح خفض عدد أعضاء المجلس من 12 عضوا في القانون النافذ إلى 8 أعضاء وذلك باعتماد مجلس يضم 10 أعضاء.
وفيما يتعلق بالجامعات الرسمية، رفعت التعديلات النيابية على الصيغة الحكومية عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والرأي في التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية من 3 أعضاء إلى 4 أعضاء، مع إضافة عضو يمثل قطاع الصناعة والتجارة.
أما في الجامعات الخاصة، فتضمنت التعديلات زيادة عدد الأكاديميين في مجلس الأمناء من عضوين إلى 3 أعضاء، وتوسيع نطاق الخبرات المطلوبة ليشمل مجال اختصاص الجامعة، إلى جانب الأعمال والتكنولوجيا، فضلا عن رفع عدد ممثلي قطاع الصناعة والتجارة من عضو واحد إلى عضوين.
ويأتي مشروع القانون لمواءمة التشريعات الناظمة لمؤسسات التعليم العالي مع التحولات المؤسسية الأخيرة الناتجة عن إعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة.
كما يهدف المشروع إلى معالجة ضعف كفاءة الحوكمة الناجم عن التضخم في تشكيل بعض المجالس وعدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية، إضافة إلى شمول الكليات الجامعية والمتوسطة بالتشريع إلى جانب الجامعات، وتوفير الأدوات الكفيلة بتمكين المؤسسات التعليمية من تنويع مصادر دخلها والتوسع في الأنشطة الاستثمارية والتسويقية لاستقطاب الطلبة الوافدين.
وفي جانب آخر، وافق المجلس على طلب انضمام العين المهندس نضال الحديد إلى عضوية لجنة الخدمات العامة.
(بترا – وليد الهباهبة)
الجيش يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص
– أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الخميس، محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.
وجرى رصد المتسللين من قِبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنها مستمرة في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد.
الأردن يدين اقتحام بن غفير وأعضاء من الكنيست المسجد الأقصى
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحامَ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعددٍ من أعضاء الكنيست ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وما رافقها من اعتداءات على المصلين، وتصرفات استفزازية من المتطرفين ومن الشرطة، ورفع الأعلام الإسرائيلية، ودعوات تحريضية من الجماعات المتطرفة؛ انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمة المسجد، وتصعيدًا مدانًا، وتصرّفًا همجيًّا، واستفزازًا غير مقبول.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزراء وأعضاء الكنيست والمستوطنين المتطرفين، وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا واضحًا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وتصرفًا عبثيًّا مرفوضًا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.
وحذّر المجالي من عواقب استمرار الاقتحامات والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشدّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وجميع الممارسات الاستفزازية للمسؤولين والمتطرفين الإسرائيليين، التي تُعدّ استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة.
وجدّد المجالي التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
الجيش يتعامل مع 4 صواريخ و6 مسيرات إيرانية استهدفت الأردن
– صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن سلاح الجو الملكي تعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع أربعة صواريخ وست طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة.
وبيّن المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح اليوم ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى مساء أمس اعتراض الطائرات المسيّرة الست وإسقاطها، مؤكداً أن عملية التعامل لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.
وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخ والحطام، وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.
ودعت القيادة العامة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع سقوط الأجسام أو الحطام، والإبلاغ عنها فوراً، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة.
حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي
– أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع شركات الاتصالات العاملة في المملكة، أنه سيتم حجب تطبيقات التراسل العاملة عبر بروتوكول الإنترنت في محيط المدارس التي تعقد فيها امتحانات شهادة الثانوية العامة، وذلك حرصا على نزاهة الامتحانات.
وقالت الهيئة، الخميس، إن الحجب سيطبق في مختلف مناطق المملكة خلال فترة تأدية الطلبة للامتحانات، لتلافي أي تأثير على سير الامتحانات.
وأضافت أن العمل بهذا الإجراء يبدأ اعتبارا من الخميس 23 تموز 2026 ويستمر حتى 30 تموز 2026.
وأوضحت الهيئة أن حجب التطبيقات سيبدأ قبل دقائق قليلة من موعد بدء كل امتحان، وينتهي بعد انتهائه بقليل.
ويتقدم 133,122 طالبا وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر (جيل 2009)، الخميس، لأول جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في مبحث اللغة العربية، فيما تستمر الامتحانات حتى 30 تموز الحالي.
ويتوزع الطلبة على 1,319 قاعة امتحانية ضمن 590 مركزا امتحانيا في مختلف مديريات التربية والتعليم، فيما خُصص 23 مركزًا لتصحيح دفاتر إجابات مبحثي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، موزعة على محافظات المملكة.
133 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاولى امتحانات توجيهي الحادي عشر
– تنطلق اليوم الخميس، أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر (جيل 2009)، في مبحث اللغة العربية، وتستمر حتى الـ 30 من تموز الحالي.
ويتوجه لتقديم الامتحان 133 ألفا و122 طالبا وطالبة، يتوزعون على 1319 قاعة امتحانية داخل 590 مركزا امتحانيا بمختلف مديريات التربية والتعليم، فيما تم تخصيص 23 مركزا لتصحيح دفاتر إجابات مبحثي اللغة العربية والإنجليزية موزعة على محافظات المملكة.
ويدير الامتحان ما يزيد على 22 ألفا من الفرق المؤهلة والمدربة من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين ولجان إشرافية، تم تدريبهم على تنفيذ التعليمات الناظمة لعقد الامتحان.
وشملت استعدادات وزارة التربية والتعليم، تجهيز القاعات بمستلزمات البيئة الامتحانية من إضاءة وتهوية ومياه شرب إلى جانب مقاعد مريحة ولوحات إرشادية، كما فعلت الوزارة غرف عمليات رئيسية وفرعية في المركز والميدان للتواصل المباشر والاستجابة المباشرة لملاحظات الطلبة وأولياء الأمور.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمود حياصات، حرص الوزارة على توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع متطلبات كل إعاقة وقاعة للطلبة الذين يتلقون علاج في مركز الحسين للسرطان و 8 قاعات في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث وبين أن الامتحان يعقد بتنسيق عالي المستوى مع المؤسسات الوطنية المساندة، وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووسائل الإعلام.
وأشار حياصات الى أن طبيعة الامتحانات وإجراءات عقدها لهذا العام مماثلة للعام الماضي، إذ يتكون امتحانا التربية الإسلامية وتاريخ الأردن من 40 سؤالا من نوع الاختيار من متعدد ومدتهما ساعة وربع، فيما يتضمن امتحانا اللغة العربية واللغة الإنجليزية 70 بالمئة أسئلة اختيار من متعدد و 30 بالمئة أسئلة إنشائية، وتبلغ مدة كل منهما ساعتين، على أن تبدأ جلسات الامتحان عند الساعة العاشرة صباحا.
ودعا حياصات الطلبة وأولياء أمورهم الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان والإرشادات المنشورة على بطاقة الجلوس الإلكترونية والحضور إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من موعد بدء الجلسة ويفضل في اليوم الأول الحضور قبل ساعة لمن لا يعرف موقع القاعة.
كما دعا الطلبة إلى إحضار إثبات الشخصية يوميا، المتمثل ببطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين والبطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات والبطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، ووضعها على مقعد المشترك داخل القاعة.
وشدد على عدم اصطحاب الهواتف الخلوية أو الساعات الذكية أو الأقلام بجميع أنواعها إلى قاعات الامتحان، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم وجه بإدخال الطلبة إلى القاعات فور وصولهم وعدم إبقائهم في الساحات، لإتاحة الوقت الكافي للتعرف إلى أماكن جلوسهم واستكمال بياناتهم على أوراق الإجابة، وتهيئتهم نفسيا قبل بدء الامتحان.