سلايدر الرئيسية

 – يزور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الاربعاء، الجامعة الأردنية.

ويرعى سموه خلال الزيارة مؤتمر الأساتذة الفخريين الذي تقيمه الجامعة.

 – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام في إطار إقرار التشريعات اللازمة لاستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية خلفا قانونيا وإداريا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إنفاذا لمتطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ وذلك بهدف تطوير أداء المؤسسات التعليمية والمعلمين والكوادر الميدانية عبر وزارة أكثر كفاءة وأعلى أداء تحت مظلة واحدة.

ويهدف مشروع النظام إلى تمكين الكوادر من العمل بكفاءة ضمن نموذج تنظيمي أكثر وضوحا وتكاملا، وذلك من خلال فصل الوظائف الميدانية، والأكاديمية، والاستراتيجية؛ بما يتيح التركيز على مجالات الاختصاص والمسؤوليات وتحسين جودة الأداء.

وبموجب مشروع النظام سيتم توزيع المسؤوليات بين وحدات الوزارة؛ بما يحقق وضوحا أكبر في الأدوار، ويقلل التداخل في الاختصاصات، ويحقق القرب من المدارس والسرعة في الاستجابة.

كما يسعى مشروع النظام إلى تعزيز التكامل بين مختلف مراحل التعليم، بما يضمن ترابط التعليم المبكر والعام والمهني والعالي ضمن إطار تنظيمي واحد.

وقد تمت صياغة مشروع النظام بعد عمل مؤسسي امتد لأكثر من عامين واستجابة لمتطلبات خارطة تحديث القطاع العام، وشارك في تصميم نموذجه المؤسسي مختلف أصحاب العلاقة، ويستند إلى دراسات وممارسات فضلى ضمانا للقابلية للتنفيذ والملاءمة مع احتياجات الوزارة وأولوياتها.

ويحافظ مشروع النظام على الحقوق الوظيفية للموظفين، وسيجري تنفيذه بما يحقق استقرار الكوادر ويحافظ على مكتسباتها وفق التشريعات النافذة، مثلما يلتزم بحماية الحقوق الوظيفية للعاملين خلال جميع مراحل تنفيذ التحديث وإثره، إلى جانب التركيز على تحسين الخدمات مع الحفاظ على الكفاءات وتوجيهها وتوظيفها بالشكل الأمثل.

ويركز مشروع النظام كذلك على تطوير الكفاءات الوطنية إلى جانب تطوير النموذج المؤسسي، إذ يضمن الاستثمار في الموارد البشرية استدامة الإصلاح والتحديث المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وبالتالي رفع جودة مخرجات التعليم، مثلما يعزز بناء القدرات وجاهزية الوزارة والمنظومة التعليمية لمواكبة متطلبات المستقبل وتحولات سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين؛ بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات، ورفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع وطنية استراتيجية مثل مشروع مدينة “عمرة”.

وتشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في تطوير آلية الحصول على الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، وذلك من خلال تعديل متطلبات الاستثمار، بما يعزز توجيهه نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية خصوصا نحو المحافظات، ويربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي؛ بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

ومن شأن التعديلات دعم الاستثمار طويل الأجل من خلال ضوابط تشجع الاستدامة وتحد من الاستثمارات قصيرة الأجل، وتطوير الحوكمة المؤسسية من خلال توحيد المرجعية لتكون وزارة الاستثمار المرجعية الموحدة لملف المستثمرين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار النوعي، من خلال تطوير منظومة الجنسية والإقامة عبر الاستثمار وفق أفضل الممارسات.

وبموجب التعديلات الجديدة، وانسجاما مع التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق عمان المالي كأحد أفضل الأسواق المالية اداء في المنطقة؛ سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بشراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن 1.5 مليون دينار، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال 4 شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركة وساطة مالية مرخصة حسب الأصول، وبحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في الأسهم المشتراة في شركة واحدة عن 10 بالمئة من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب.

واشترطت الأسس أنه لا يحق للمستثمر سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار، بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها، إلا بعد مضي مدة 5 سنوات من تاريخ شراء الأسهم.

ولدعم إقامة المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص التشغيل، خصوصا في المحافظات، أتاحت الأسس منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند إنشاء مشروع أو مشاريع استثمارية، في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار داخل حدود محافظة العاصمة، أو لا يقل عن 500 ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة؛ شريطة توفير فرص عمل بحسب الأعداد الواردة في الأسس وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وسيمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، على أن يتم في هذه الحالة منحه إقامة إلى حين التشغيل الفعلي للمشروع أو المشاريع، واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، فيما يتم منحه جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات بعد تحقيقه الشروط، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.

كما سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند شرائه حصصا جديدة في مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل قيمة الموجودات غير المتداولة والموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن نصف مليون دينار، وتقديم دراسة جدوى تبين مجالات التوسع المراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة للشركة مدققة ومصدقة حسب الأصول، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على الموجودات الثابتة والمخزون في الميزانية بعد شراء الحصص من الشريك الجديد، وتقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق حسب الأصول.

ويشترط لذلك أيضا توفير فرص عمل جديدة وحقيقية لمواطنين أردنيين بحسب الأعداد الواردة في الأسس وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والحجز على الحصص الجديدة لمدة 3 سنوات من تاريخ الشراء، بحيث يمنح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط لمدة 3 سنوات.

أما بالنسبة للمستثمرين القائمة استثماراتهم، فسيتم منحهم الجنسية الأردنية إذا كان المستثمر شريكا أو يملك مشروعا قائما أو أكثر، داخل حدود محافظة العاصمة إذا تجمعت لديه عدد من الشروط وهي: إذا كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن 700 ألف دينار، وكذلك توفير ما لا تقل نسبته عن 90% من العدد المطلوب تحقيقه لفرص عمل لمواطنين أردنيين في كل شهر خلال 3 سنوات وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

أما الاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة فيشترط أن يكون متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع أو المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن 350 ألف دينار، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90% من العدد المطلوب تحقيقه لفرص عمل لمواطنين أردنيين في كل شهر خلال 3 سنوات وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسية الأردنية للشريك أو المالك الجديد تبعا للشروط الواردة المعمول بها، شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب بالحصول على الجنسية لمدة 3 سنوات والحجز عليها حسب الأصول.

كما سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها (على أن يكونوا بمهنة صيدلاني)، وكذلك قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية (التخزين والمخازن الكبرى) على أن لا يقل حجم استثماره في الشركة أو المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وتوفير فرص عمل بحسب الأعداد الواردة في الأسس لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وسيتم كذلك منح الجنسية الأردنية لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 أردنيا في محافظة العاصمة، أو 100 أردني في باقي محافظات المملكة، على أن يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة سنة واحدة سابقة، وأن يتم الاحتفاظ بهذا العدد لمدة سنتين متتاليتين بعد حصول المستثمر على الجنسية الأردنية.

ولغايات تشجيع الاستثمار في مشروع مدينة “عمرة”، تضمنت الأسس أن يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمرين فيها بحجم استثمار لا يقل عن 1.5 مليون دينار لكل مستثمر، وفي جميع الأنشطة الاقتصادية؛ شريطة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحيث يمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة 4 شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، على أن يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، وبعد تحقيقه للشروط يمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.

وتضمنت الأسس كذلك منح الجنسية الأردنية لزوجة المستثمر الذي حقق متطلبات الحصول على الجنسية الأردنية من المستثمرين الجدد والقدامى، وبناته اللاتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 سنة عند تاريخ تقديم الطلب، ووالديه اللذين يعولهما.

وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 2 مليون دينار، فيمنح أيضا أبناء المستثمر الجنسية الأردنية من الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعا له.

وفيما يخص منح الإقامة، فقد نصت الأسس على منحها للمستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين، لمدة خمس سنوات، أو تجديدها بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، وذلك عند شراء عقار من مطور عقاري أو شركة إسكان بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار، أو بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دينار إذا كان الشراء من غير مطور عقاري أو شركة إسكان، أو بمبلغ لا يقل عن 150 ألف دينار في حال كان الشراء خارج محافظة العاصمة، ودون اشتراط الشراء من مطور عقاري، وبحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، شريطة أن يتم الاحتفاظ بهذا العقار لمدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به أو رهنه.

ونصت الأسس على أنه وفي حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.

يشار إلى أن عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية عبر الاستثمار منذ صدور القرار عام 2018م وحتى الآن بلغ 681 مستثمرا.

– أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله شخص يعتدي على مركبة في منطقة القويسمة بالعاصمة عمّان.

وقال الناطق الإعلامي إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة شرق عمّان بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في المنطقة، مضيفاً أن المشاجرة تسببت بإلحاق أضرار بثلاث مركبات، وتم ضبط أطراف المشاجرة وبوشر التحقيق بالحادثة.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأربعاء، 82.8 دينارا لغايات البيع في محالّ الصاغة، مقابل 78.6 دينارا لغايات الشراء.

وبحسب النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 في محالّ الصاغة 95.2 دينارًا و72.9 دينارًا، على الترتيب.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا، الأربعاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، إذ أثار صعود أسعار النفط مخاوف التضخم وأدّى إلى حالة من الضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة الأميركية، مما ألقى بظلاله على الذهب الذي لا يدرّ عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4035.67 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.7% إلى 4042.20 دولارا.

– توفي شخص اربعيني إثر حريق مركبته في محافظة الزرقاء، الليلة الماضية، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن مركبة تعرضت لحريق في محافظة الزرقاء نتج عنها وفاة شخص أربعيني، إثر تعرضه لحروق بالغة.

وأضاف، أنه تم نقل الجثة للطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

– أتلفت مؤسسة المواصفات والمقاييس، خلال النصف الأول من 2026، عشرات آلاف السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية، وذلك في إطار حملاتها الرقابية لحماية المستهلك وضبط الأسواق.

وقالت “المواصفات والمقاييس”، وفق ما نقلت عنها المملكة، إن كوادرها نفذت 2809 جولات تفتيشية، أسفرت عن تحويل 226 منشأة إلى الجهات القضائية، فيما أُغلقت 13 منشأة بسبب مخالفات استوجبت اتخاذ إجراءات قانونية.

وبينت أن أبرز السلع التي جرى إتلافها شملت الألبسة والأحذية المقلدة، والأجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة، وألعاب الأطفال، ومستحضرات التجميل، والمنظفات، باعتبارها من أكثر القطاعات التي سجلت مخالفات خلال الفترة.

وأشارت إلى أن عدد ألعاب الأطفال التي جرى إتلافها بلغ 40,639 قطعة، فيما أُتلفت 43,810 قطع من مستحضرات التجميل، إضافة إلى 27,387 قطعة من وصلات الكهرباء والمقابس وسلاسل الإنارة.

وأضافت المؤسسة أن كوادرها نفذت 2809 جولات تفتيشية وزيارات ميدانية منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران، أسفرت عن ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة.

وأكدت أن عمليات الإتلاف تتم وفق التعليمات المعتمدة لديها، وبما يتناسب مع طبيعة كل منتج ومكوناته، وذلك بإشراف لجنة مختصة، وبالتعاون مع وزارة البيئة، لضمان تنفيذ عمليات الإتلاف بشكل آمن ووفق التشريعات النافذة.

– أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بعد ظهر أمس في توقيت واشنطن محادثات موسّعة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وأكّد الوزيران خلال اللقاء عمق علاقات الشراكة الأردنية الأميركية، والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات.

وبحث الصفدي وروبيو الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتحقيق واستعادة التهدئة في المنطقة.

وأكّد الصفدي ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج كل أسباب الصراع ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي ويكرس الأمن والاستقرار الدائمَين.

ودان الوزيران الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما بحث الوزيران الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لضمان تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكّد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.

وثمّن روبيو دور المملكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، وشكر الصفدي نظيره الأميركي على دعم الولايات المتحدة للأردن.

إلى ذلك، بحث الصفدي سبل تعزيز العلاقات الأردنية-الأميركية وتطورات الأوضاع في المنطقة خلال لقاءات أجراها في الكونغرس شملت لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية السيناتور جيم ريش، ورئيسة الكتلة الديمقراطية السيناتور جين شاهين في مجلس الشيوخ الأميركي، ولقاءين آخرين مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي براين ماست، ورئيس الكتلة الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب جريجوري ميكس.

– أكدت دائرة الأراضي والمساحة، في بيان لها اليوم، أن مشروع قانون الملكية العقارية جاء لتسهيل تنفيذ معاملات إزالة الشيوع ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات ورقمنة جميع الإجراءات والمعاملات العقارية بما في ذلك إجازة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي، مثلما يلزم للحكومة والبلديات وأمانة عمّان بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات ودفع بدل تأخير عن كل سنة.

وقالت الدائرة إن مشروع قانون الملكية العقارية يختلف تمامًا عن قانون الأبنية والأراضي الذي سحبته الحكومة العام الماضي وأن قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض ضرائب او رسوم جديدة على المعاملات العقارية بل من شأنه دعم الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريعها، وتنظيم أحكام الوعد بالبيع، والسماح ببيع الوحدات العقارية على المخطط وفق إطار قانوني واضح ومنظم.

وأشارت الدائرة إلى ان تعديل القانون سوف يسهم في إنعاش قطاع الإنشاءات والمقاولات والنشاط العقاري والاستثمار فيه.

– أكملت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، الأربعاء، جولة إضافية من الضربات الجوية ضد إيران واستهدفت عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية، لليلة الرابعة على التوالي.

وقالت القيادة المركزية، في بيان عبر “إكس”، إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيّرة والسفن الحربية أطلقت ذخائر دقيقة على مواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، والقدرات البحرية، وأنظمة الدفاع الساحلي خلال موجة استمرت لـ7 ساعات، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية وأطقمها المدنية.

وأضافت أن هذه الضربات جاءت في اليوم نفسه الذي استأنفت فيه القوات الأميركية الحصار البحري المفروض على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها.

وأكدت أن القوات الأميركية ستبقى متيقظة وقوية وجاهزة لتنفيذ العمليات التي يوجهها القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وحذّرت إيران الثلاثاء، من أن إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على موانئها قد قوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن الهادفة إلى وقف الحرب تمهيدا لإجراء محادثات سلام.

وقال نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب أبادي إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاودة فرض الحصار “أدى، بشكل أو بآخر، إلى تقويض مذكرة التفاهم” التي أبرمت بوساطة باكستانية.

ومن تداعيات هذا التصعيد المرتكز أساسا إلى تباينات بشأن مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، ارتفاع سعر برميل خام برنت بنسبة 5,1% ليبلغ 87,51 دولارا، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3,9% ليصل إلى 81,21 دولارا للبرميل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الضربات الأميركية على إيران ستستمر إلى أن يقرر أنها بلغت حدها الكافي، مؤكدا أن واشنطن كانت قد حثّت طهران على إبرام اتفاق.

وأضاف ترامب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن ممثلين عن الولايات المتحدة أجروا محادثات مع إيران يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن طهران ما تزال تبدي “بعض المقاومة، لكن ليس الكثير”.

وأكد أنه سيوسع نطاق الضربات الأميركية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا.