سلايدر الرئيسية

– أشاد السفير الفنزويلي لدى المملكة، عمر فيالما أوسونا، بالدور الإنساني الذي اضطلع به الأردن في مساندة بلاده عقب الكارثة التي تعرضت لها.

وأكد أن سرعة الاستجابة الأردنية عكست عمق العلاقات الإنسانية وقيم التضامن في أوقات الأزمات، كما ثمّن الدعم الذي قدمته دولة قطر.

وجاءت تصريحات السفير على هامش استقبال المواطنين الأردنيين الذين تم اجلاؤهم من جمهورية فنزويلا على متن طائرة شحن من طراز (C-17) تابعة لدولة قطر الشقيقة، كانت قد نقلت، الخميس الماضي، مواد إغاثية وطبية وغذائية من مطار عمّان إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

ووصلت الطائرة إلى مطار عمّان وعلى متنها 21 مواطناً أردنياً، إضافة إلى الوفد العسكري الأردني المرافق، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين من فنزويلا وتسهيل عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن، في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد اخيرا.

وقال السفير إن الأردن كان من أوائل الدول التي بادرت إلى إرسال فرق الإنقاذ والمساعدة إلى فنزويلا، حيث أوفد فريقاً يضم نحو 100 من رجال الإنقاذ، الذين باشروا أعمال البحث والإنقاذ فور وصولهم، وأسهموا بتنفيذ عمليات ميدانية وصفها بالبطولية.

وأضاف أن أبرز تلك العمليات تمثلت في إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام من تحت الأنقاض وهو على قيد الحياة، مؤكداً أن هذه العملية لم تكن مجرد نجاح في مهمة إنقاذ، بل أصبحت رمزاً للأمل بالنسبة للشعب الفنزويلي في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.

وأشار إلى أن الشعب الفنزويلي لمس عن قرب روح الأخوة التي جسدها الأردن من خلال سرعة استجابته ووقوفه إلى جانب فنزويلا، مبيناً أن مثل هذه المواقف الإنسانية تبقى راسخة في ذاكرة الشعوب، وأن الأصدقاء الحقيقيين يظهرون في أوقات الشدائد والأزمات.

وأكد السفير أن الأردن تصرف تجاه فنزويلا بروح الأخوة، معرباً عن تقديره لما قدمته دولة قطر أيضاً من دعم خلال الأزمة، مشيراً إلى أن تضامن البلدين كان محل تقدير كبير لدى القيادة والشعب الفنزويلي.

وتقدم باسم الحكومة والشعب الفنزويلي، بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى الأردن على المساعدات الإنسانية وجهود فرق الإنقاذ، مؤكداً أن هذه المواقف ستظل محل تقدير واعتزاز لدى فنزويلا وشعبها.

محمد عمار – الامم

– كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد اجتماع في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن اللقاء قد يُعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقال ترامب إن علاقته بنتنياهو “جيدة جداً”، مضيفاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يدرك من هو الزعيم”، في تصريحات نقلها موقع أكسيوس.

كما أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن ترامب طلب من نتنياهو عدم الإقدام على أي خطوات من شأنها تفجير الأوضاع في لبنان، في إشارة إلى مساعي واشنطن للحفاظ على التهدئة ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة، بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية الجارية بشأن الجنوب اللبناني.

وفي سياق منفصل، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على تعليق المحادثات بينهما لمدة أسبوع، بسبب مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي.

ويأتي الإعلان في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف مسار التفاوض بعد أسابيع من الاتصالات غير المباشرة، وسط جهود لإحياء المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وملفات أخرى، بينها العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة.

جولة جديدة
ويأتي إعلان ترامب تعليق المحادثات مع إيران أسبوعاً، بعدما كشفت مصادر العربية أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في 11 يوليو الجاري.

وبحسب المصادر، ستبحث الجولة ملفات العقوبات الأميركية، والأموال الإيرانية المجمدة، والبرنامج النووي، فيما سيتحدد مستوى تمثيل الوفد الإيراني بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد علي خامنئي.

وتأتي هذه الجولة عقب اجتماعين عُقدا في سويسرا والدوحة، وبعد أشهر من الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين، وسط خلافات لا تزال قائمة بشأن رفع العقوبات، وإدارة مضيق هرمز، وترتيبات ما بعد الحرب الأخيرة.


تنسيق متواصل
وتزامنت تصريحات ترامب مع تقارير أشارت إلى احتمال استضافة البيت الأبيض لقاءً جديداً مع نتنياهو، في ظل استمرار التنسيق الأميركي الإسرائيلي بشأن ملفات المنطقة، وعلى رأسها إيران والأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط.

وفي الشأن الداخلي، دافع ترامب عن أداء إدارته، معتبراً أن الولايات المتحدة تحقق مكاسب على أكثر من صعيد.

وقال في منشور على منصة Truth Social إن “أميركا تنتصر إلى درجة لا يستطيع معها اليسار تقبل الواقع”، مضيفاً أن إدارته تعمل على “استعادة الهيمنة الاقتصادية، وتأمين الحدود، وتعزيز الاعتزاز الوطني بوتيرة غير مسبوقة”، قبل أن يختتم منشوره متسائلاً: “هل رأى أحد ديمقراطياً سعيداً؟”.

* العمل: ملتزمون بسياسات وضبط تنظيم سوق العمل مهما حاول المستفيدون من الفوضى مقاومة ذلك

الامم – أكدت وزارة العمل أنها مستمرة وملتزمة بسياسات ضبط وتنظيم سوق العمل مهما حاول المستفيدون من الفوضى مقاومة ذلك، من خلال نشر الاخبار والمعلومات المضللة حول عملها.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات عدد من موظفيها وتعيين آخرين معلومات غير دقيقة.

وبينت، أن الموظفين الذين تمت الإشارة لهم تم تعيينهم سابقا على حساب المشاريع وأنهيت خدماتهم في مطلع عام 2024، مضيفة أن عملية إنهاء خدمات الموظفين على حساب المشاريع يحكمها معيارين إما إنتهاء مدة المشروع أوإنتهاء المخصصات المالية له أيهما سبق، علما أن المشروع قد تم إغلاقه.

أما بخصوص شراء الخدمات أوضحت الوزارة أنها قامت بشراء خدمات مجموعة من الأشخاص لغايات تغطية بعض الوظائف بشكل مؤقت ولمدة محدودة، مؤكدة أنه تم الإعلان عن هذه الوظائف للتنافس بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة وعقد الامتحانات والمقابلات الشخصية وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.

كما أكدت الوزارة أن أي تعيينات أو تعبئة للشواغر المتوفرة لديها يتم التعامل معها وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام.

 – أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمّان أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر حزيران 2026، بلغت 42.2 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 11.6% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 51.3 مليون دينار.

كما أظهرت البيانات أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2026 بلغت حوالي 198.8 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 11.9 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم خلال الفترة ذاتها 235.5 مليون دينار.

أما على صعيد توزيع جنسيات المستثمرين غير الأردنيين، فقد بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين العرب خلال شهر حزيران 2026 حوالي 39.0 مليون دينار، أي ما نسبته 92.4 % من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيعهم حوالي 49.0 مليون دينار، وبنسبة 95.6 % من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين.

وفي المقابل، بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 3.2 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 7.6 % من إجمالي شراء غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيعهم 2.3 مليون دينار، أي ما نسبته 4.4 % من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

وعليه، أظهرت البيانات أن نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر حزيران 2026 بلغت حوالي 46.4 % من إجمالي القيمة السوقية، في حين بلغت نسبة مساهمة المؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق 32.8 % من إجمالي القيمة السوقية.

كما بيّنت الإحصاءات أن مساهمة المستثمرين العرب شكلت ما نسبته 30.0 % من إجمالي القيمة السوقية، في حين بلغت مساهمة غير العرب 16.4 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمّان في القطاع المالي 48.5 %، وفي قطاع الخدمات 22.7 %، بينما سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة مساهمة للمستثمرين غير الأردنيين بلغت 51.0 %.

وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية أن عدد الأوراق المالية المسجلة لديه خلال شهر كانون الثاني من العام 2026 بلغ نحو 7.7 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تقارب 29 مليار دينار أردني.

وبيّنت البيانات أن ملكية الأردنيين من إجمالي الأوراق المالية بلغت ما يقارب 5.4 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تقارب 16.7 مليار دينار أردني.

في المقابل، سجلت الملكية لأعلى عشر جنسيات من غير الجنسية الأردنية ما يقارب 2 مليار ورقة مالية، وبقيمة إجمالية تقارب 10.2 مليار دينار أردني، وذلك من إجمالي الأوراق المالية المسجلة لدى مركز الإيداع، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات تعكس التوزيع العام للملكية حسب الجنسيات والقيم السوقية.

 – يسيّر الأردن، اليوم الخميس، طائرتي مساعدات طبية وإغاثية إلى فنزويلا بعد تعرّضها لزلزالين.

وتشمل المساعدات مستلزمات طبية وموادّ غذائية، ومستلزمات لفرق الإنقاذ الموجودة في فنزويلا للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، بمقدار 20 قرشاً للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 83.7 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 79.40 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 96.1 دينارا و 73.7 دينارا على التوالي.

 – حققت دائرة الجمارك الأردنية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جمرك جابر سلسلة من الضبطيات النوعية خلال النصف الأول من العام في إطار جهودها المستمرة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الحدود.

وشملت أبرز الضبطيات إحباط محاولة تهريب نحو 6 ملايين حبة كبتاجون وضبط 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى ضبط 19 ألف كروز من الدخان المهرب و11 ألف علبة جوس وسحبات إلكترونية حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وتزامنت هذه الجهود مع ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين والمصطافين عبر مركز حدود جابر إذ تعاملت الكوادر الجمركية خلال الشهر الماضي مع أكثر من 60 ألف مركبة وحافلة من جنسيات مختلفة مع المحافظة على انسيابية الحركة وتسريع الإجراءات الجمركية دون الإخلال بمتطلبات الرقابة والتفتيش.

وأكدت دائرة الجمارك الأردنية أن هذه النتائج تعكس جاهزية مرتباتها وكفاءة كوادرها إلى جانب مستوى التنسيق والتكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في المركز بما يسهم في التصدي لمحاولات التهريب بكافة أشكالها وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة والمسافرين وحماية أمن الوطن والمواطن.

أكّد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية)، تستهدف خفض كلف دخول الشركات إلى الأسواق وممارسة أعمالها، وتحديث البيئة التنظيمية، وتعزيز المنافسة، بما يدعم جذب الاستثمارات وخلق الوظائف.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق، الأربعاء، على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل، إذ يسهم البرنامج بدعم جهود الحكومة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتوسيع الوصول إلى التمويل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي.

وأوضح البنك، في وثيقة البرنامج التي رصدتها “المملكة”، أن تحسين شروط الاستثمار الخاص، من خلال خفض كلف الامتثال التنظيمي، وزيادة القدرة على التنبؤ بالتشريعات، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الشمول المالي، وتعميق الوصول إلى التمويل وأسواق رأس المال، يمثل ركائز أساسية لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاستثمار المحلي.

وأضافت الوثيقة أن الإصلاحات تستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى قيمة والأكثر قدرة على خلق وظائف مستدامة، ولا سيما للشباب والنساء.

تعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال

وتتضمن الإصلاحات تعزيز تطبيق قانون المنافسة على الممارسات المنافية للمنافسة، بما يشمل الاتفاقيات المنافية للمنافسة، في إطار تحسين كفاءة الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار.

كما تعدّ إصلاحات نظام التراخيص أحد المحاور الرئيسة لتحسين بيئة الأعمال، إذ تستهدف الحكومة إصلاح أو إلغاء أو تبسيط تراخيص القطاعات ذات الأولوية، بما يقلل الأعباء التنظيمية المفروضة على الشركات، ويرفع عدد التراخيص القطاعية التي يجري إصلاحها بصورة تراكمية من صفر في عام 2024 إلى 20 ترخيصاً بحلول نهاية عام 2028.

ولا تقتصر الإصلاحات على البيئة التنظيمية، بل تمتد إلى قطاعي الطاقة والتعدين، من خلال تمكين استثمارات خاصة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة، وشبكات النقل الكهربائي، إضافة إلى الحد الأدنى من الالتزامات الرأسمالية في امتيازات التعدين الجديدة، بما يستهدف تعبئة استثمارات خاصة تراكمية بقيمة 150 مليون دولار بحلول نهاية عام 2028.

كما تشمل الإصلاحات تحديث البيئة الرقمية للأعمال عبر توسيع إنجاز معاملات التوثيق إلكترونياً، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية والحضور الشخصي، مع استهداف رفع حصة معاملات التوثيق المنجزة إلكترونياً إلى 20% من إجمالي معاملات التوثيق السنوية بحلول عام 2028، مقارنة بعدم وجود هذه المعاملات في خط الأساس لعام 2024.

وتضع الوثيقة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات الإصلاح، من خلال زيادة استفادتها من المشتريات الحكومية، إذ يستهدف البرنامج رفع حصة القيمة الإجمالية لعقود المشتريات الحكومية الممنوحة لهذه الشركات من 41.5% إلى 45% سنويا بحلول نهاية عام 2028.

كما تستهدف الإصلاحات رفع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة من 15.2% في عام 2024 إلى 17% بحلول نهاية عام 2028، إلى جانب زيادة عدد المؤمن عليهم النشطين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من 841,339 إلى 969,942 مشتركا، ورفع عدد النساء المؤمن عليهن من 265,117 إلى 307,161، وزيادة عدد المؤمّن عليهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً من 298,136 إلى 343,111.

تعميق الوصول إلى التمويل

ويخصص البرنامج ركيزة ثانية لتعميق الوصول إلى التمويل، بما يدعم نمواً يقوده القطاع الخاص من خلال توسيع الشمول المالي، وتطوير أسواق رأس المال، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات.

وتستهدف الإصلاحات رفع نسبة المدفوعات الحكومية الصادرة التي تتم عبر مسارات رقمية متكاملة، من اعتماد عملية الدفع حتى تنفيذها وتسليمها للمستفيدين دون إجراءات ورقية، من صفر في عام 2024 إلى 90% بحلول نهاية عام 2028.

كما تستهدف الحكومة الوصول إلى 50 ألف حساب أعمال صغير نشط بحلول عام 2028، منها 15 ألف حساب مملوك لنساء أو لشركات تملكها نساء، بما يعزز الشمول المالي ويسهل وصول المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية.

وتتضمن الإصلاحات أيضا تعبئة استثمارات خاصة عبر أدوات تمويل تشمل الأوراق المالية، والصكوك، والاكتتابات العامة الأولية، والتمويل الجماعي، والتمويل المبني على التدفقات النقدية، وصناديق الاستثمار، والحلول المطورة ضمن البيئة التنظيمية التجريبية، بما يرفع حجم رؤوس الأموال الخاصة المعبأة عبر هذه الأدوات من 1.08 مليار دولار إلى 1.58 مليار دولار بصورة تراكمية بحلول نهاية عام 2028.

وتشمل الإصلاحات تحديث البنية التحتية للمعلومات الائتمانية، عبر إصدار التقارير الائتمانية من خلال القنوات الرقمية، وإدماج بيانات التدفقات النقدية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها، بما يستهدف إصدار 250 ألف تقرير ائتماني بصورة تراكمية بحلول عام 2028.

وفي مجال التمويل الأخضر، تستهدف الوثيقة أن يبلغ حجم القروض المصرفية الجديدة المتوافقة مع التصنيف الأخضر 230 مليون دولار بصورة تراكمية بحلول نهاية عام 2028.

كما يستهدف البرنامج رفع معدل انتشار التأمين، المقاس بإجمالي أقساط التأمين المكتتبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.88% إلى 2.10% بحلول عام 2028، إضافة إلى تكوين احتياطيات تراكمية بقيمة 21 مليون دولار ضمن نظام حماية حملة وثائق التأمين.

وتوضح الوثيقة أن هذه المؤشرات تمثل الإطار الذي سيقاس من خلاله أثر البرنامج حتى نهاية عام 2028، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار الخاص، وتوسيع التشغيل، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير أسواق المال، والتمويل الأخضر، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية.

المملكة

يشارك 56376 طالبا وطالبة في امتحانات الثانوية العامة، الخميس، موزعين على 749 مركزا، وفق وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة، أن 28289 طالبا وطالبة من حقول المسار الأكاديمي سيتقدمون الساعة 10:00 صباحا لامتحان الرياضيات، فيما سيتقدم 28087 طالبا وطالبة من مواليد 2007 فما قبل إلى امتحانات الرياضيات/ ورقة 2 للفرع العلمي والأدبي، والرياضيات الأدبي/ ورقة 2 للفرع الشرعي، والرياضيات المهني الشامل والرياضيات/ كليات والرياضيات العلمي/ ورقة 2 جامعات للفرع الصناعي، والإنتاج النباتي/ ورقة 2 للفرع الزراعي، والرياضيات المهني الشامل، والرياضيات/ كليات، والرياضيات الأدبي/ ورقة 2 جامعات للفرع الفندقي والسياحي، والعلوم المهنية الخاصة/ ورقة 2 لفرع الاقتصاد المنزلي.

وكانت الوزارة دعت الطلبة للحضور إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الامتحان، وإحضار إثبات الشخصية، وعدم إدخال أي أجهزة إلكترونية إلى قاعات الامتحان، وعدم العبث بمحتويات دفتر الإجابة.

وبينت أنه يتم توفير قلم حبر و3 أقلام رصاص وممحاة ومبراة داعية إلى عدم إحضار هذه الأدوات.

وشددت على أهمية التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس في المكان المخصص على كل من: ورقة الأسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة، وقراءة الملحوظة الموجودة في بداية الورقة الامتحانية التي تتضمن عدد الأسئلة وعدد الصفحات قبل البدء بالإجابة، والتظليل على ورقة الماسح الضوئي حصرا بقلم الرصاص، والإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد بقلم الرصاص على ورقة القارئ الضوئي، والأسئلة الإنشائية بقلم الحبر على دفتر الإجابة.

كما دعت إلى الانتباه إلى الوقت المتبقي، والتأكد من تظليل كامل الإجابات على ورقة القارئ الضوئي، مشيرة إلى أن الخروج من غرفة الامتحان يكون فقط بعد نهاية الزمن المقرر، وبعد تسليم كل من ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي ودفتر الإجابة.

محمد عمار – الامم

 – اختتمت إيران والولايات المتحدة أمس الأربعاء جولة من المحادثات غير المباشرة، دون أي مؤشر على إحراز تقدم نحو “سلام دائم”، إذ ركزت بدلا من ذلك على قضايا من المفترض أن يكون قد تم حسمها قبل أسبوعين.

إذ أشارت وزارة الخارجية القطرية الخميس إلى أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأميركيين والإيرانيين، لافتة إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، استنادًا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن.

كما كشف ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات في الفترة المقبلة، على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء كافة مواكب تشييع المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي في التاسع من يوليو الحالي.

يومان لبحث مضيق هرمز

فيما أكدت مصادر مطلعة أن مفاوضي أميركا وإيران أمضيا يومين في الدوحة يناقشان حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحوافز المالية لإيران، وهما ركيزتان من الاتفاق الأولي الذي وقعاه في يونيو الماضي، بدلا من مناقشة المواضيع الأصعب التي كان يعتقد أن ذلك الإطار قد مهد الطريق لمناقشتها، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب فقال أمس إن الجانبين أحرزا تقدما بشأن القيود المحتملة على البرنامج النووي الإيراني. وأضاف قائلاً للصحفيين “عملية نزع السلاح النووي من إيران تسير على ما يرام.. لقد عقدوا اجتماعات جيدة جدا، وسنرى ما سيحدث”.

لكن مصادر أكدت أن البرنامج النووي لم يُطرح في المحادثات، التي كانت ذات طبيعة فنية. بدوره، قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن هذه المسألة ستناقَش لاحقا.

فيما لم يذكر أي من الطرفين إن كانت مسألة الخلافات حول مضيق هرمز قد حلت أم لا.

من سيسيطر على المضيق؟

وكان الاتفاق الأولي الذي وقع الشهر الماضي أو ما سمي مذكرة التفاهم نصت على أن تسمح إيران والولايات المتحدة باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر منه خُمس إجمالي إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا قبل الحرب.

لكن على الرغم من استئناف حركة الملاحة جزئيا، لا يزال وضع هذا الممر البحري الاستراتيجي غير واضح. إذ شدد مصدران إيرانيان كبيران أمس على أن طهران مصممة على الحصول على اعتراف دولي بسيطرتها على المضيق وقدرتها على فرض رسوم على السفن العابرة، حتى وإن اضطرت إلى فرض ذلك بالقوة.