محليات
مواعيد جلسات محاكمة وقرارات إمهال لأردنيين
صدرت اليوم الاثنين، مذكرات تبليغ مواعيد جلسات المحاكمة لمشتكى عليهم ولمتهمين ولأظناء وقرارات امهال.
الجيش: تفجير ذخائر قديمة سبب أصوات الانفجارات بالزرقاء والمفرق
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن الأصوات التي سمعت مساء الأحد في محافظتي الزرقاء والمفرق ناتجة عن التعامل مع عدد من المتفجرات القديمة (الذخائر العمياء) من قبل سلاح الهندسة الملكي.
وبين المصدر أنه لم ينتج عن تلك التفجيرات أي أضرار بشرية أو مادية إذ تم التعامل معها ليلاً نظراً لطبيعة المتفجرات وكمياتها ولضمان تفجيرها في المناطق المخصصة لها بعيداً عن المواطنين وممتلكاتهم.
الغذاء والدواء: منتج الأرز رقم 1121 غير مصنع من البلاستيك
أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء نشرة توعوية حول دلالة الرقم 1121 على بعض منتجات الأرز .
وأشارت المؤسسة في نشرتها إلى أن الرقم المذكور لا يشير إلى أن صنف الأرز مصنع من البلاستيك، وإنما يشير إلى نوع طبيعي من الأرز تتم زراعته في بعض المناطق خاصة الهند وباكستان وتجمع حبوبه بعد الحصاد، وتتم معالجتها بعدة طرق مثل إزالة القشرة الخارجية والتمليح، والتعبئة، ليصبح جاهزا للتوزيع في الأسواق والاستهلاك.
وأكدت أن هذا الأرز من الأنواع التي تتمتع بخصائص غذائية من حيث المذاق والقوام وطول الحبة وتحظى بشعبية في الأسواق العالمية.
مكافحة الفساد: إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء العام الحالي
قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنّ عدد الملفات التحقيقية التي أُحيلت إلى القضاء خلال العام الحالي بلغ 176 ملفًا تحقيقيًا، بانخفاض ما نسبته 41% مقارنة مع عام 2023.
وأضاف حجازي، خلال احتفال اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “العدالة والنزاهة.. نهج كل مسؤول وموظف”، الأحد، أن قيمة الاستردادات التي ساهمت الهيئة فيها خلال العام الماضي سواء الاسترداد المباشر أو غير المباشر بلغت 141 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ الهيئة عملت على إطلاق وتنفيذ مؤشر النزاهة الوطني عام 2022 الذي استهدف قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية حيث سيتم اليوم إطلاق النسخة الجديدة من هذا المؤشر وفقًا للمعايير العالمية وحسب السياسات المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”.
وبين حجازي أن مجلس الهيئة يعكف على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للنزاهة ومكافحة الفساد 2026-2030، واضعًا نصب عينيه مشاركة مختلف الجهات الأردنية ومنظمة الشفافيّة الدوليّة من خلال ممثلها في الاردن مركز رشيد للشفافية ومستثمرًا العلاقة المتميّزة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من خبراتها للخروج بمشروعات استراتيجية تخدم توجهاتنا وفق المعطيات الجديدة التي تنسجم وتتوافق مع رؤية 2030 التي تستهدف النهوض بالمملكة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
واحتل الأردن المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول الماضي، كذلك بيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال 2023- 2024، وفقا لحجازي.
وتابع: “في دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد (ERCAS) في عام 2023، حصل الاردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في مؤشر النزاهة العامة (IPI) وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد في حين أن ترتيبه على مؤشر الشفافية (T-Index) كان 63 بالمئة وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي ؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية”.
صندوق المعونة الوطنية يقدم الدعم لـ13% من الأسر الأردنية
– يُقدّم صندوق المعونة الوطنية حاليا خدماته في مجال المعونة المالية والشهرية المتكررة والدعم النقدي الموحد إلى ما يقارب 235 ألف أسرة أردنية، مما يشكل 13% من الأردنيين، بموازنات سنوية بتمويل حكومي يزيد على 265 مليون دينار سنويا.
وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية، في ردها على سؤال نيابي ، أنها حسَّنت وصول الفقراء إلى الخدمات من خلال التوزيع الجغرافي لمراكز الخدمة، بحيث تم الوصول إلى 80% من منتفعي الصندوق الذين يقطنون على مسافة أقل من 5 كيلومترات من أقرب مكتب. بالإضافة إلى ذلك، تم إتاحة الخدمة الرئيسة كخدمة إلكترونية متصلة وقنوات دفع متعددة (حسابات بنكية، محافظ إلكترونية، بطاقات بريدية مدفوعة مسبقا)، حيث وصلت نسبة المنتفعين الذين يتلقون خدمات إلكترونية إلى 75%.
وأشارت الوزارة إلى أن صندوق المعونة الوطنية يجري دراسات ربع سنوية لمعرفة تأثير المعونات على الأمن الغذائي، حيث أظهرت النتائج أن 91% من الأسر المستفيدة حققت مستويات أمن غذائي مقبولة نتيجة تلقي المساعدات النقدية.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن مكافحة الفقر في الأردن مسؤولية مشتركة بين الوزارات والمؤسسات العامة، وكل جهة لها أدوار محددة بموجب التشريعات والسياسات والاستراتيجيات.
وأشارت إلى أن تقديم التدخلات للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل يتطلب تدخلات متعددة الأبعاد، مثل توفير الاحتياجات الأساسية كالمسكن وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية. كما أن مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني تسهم في مكافحة الفقر من خلال برامج المسؤولية المجتمعية ودعم المشاريع والمبادرات المجتمعية.
ونفذت الوزارة عددا من المشاريع بهدف تعزيز إنتاجية الأسرة الفقيرة والمحتاجة، من ضمنها مشروع الأسر المنتجة الذي بلغ عدد مشاريعه 5911 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 11,781,000 دينار خلال الفترة الممتدة منذ 1985 لغاية تشرين الثاني 2024.