محليات

 قالت الناطق باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح ، إن الهيئة تستعد لإطلاق مركز موحد لوسائط النقل الدولي سيتم افتتاحه مطلع العام الجديد 2025 .

وبينت وشاح بأن موقع المركز الانطلاق الموحد سيكون بالقرب من دوار الشرق الأوسط في منطقة رأس العين.

واشارت الى أن افتتاح المركز يأتي لتنظيم عملية دخول وخروج المركبات من وإلى المملكة بمسارات ستحددها الهيئة يوضح فيها نقطة انطلاق ومسار ونقاط توقف سيارات السفريات.

ونوهت وشاح لضرورة الالتزام بهذة المسارات خاصة المركبات العراقية والسورية والسعودية ومن كافة المعابر البرية(حدود جابر/ ومعبر اكرامة، وحدود المدورة).

وأكدت ان الهيئة تشدد على الالتزام بالمسارات التى ستحددها وسيتم الاعلان عنها قريباً، مع الحصول على “منافست” لكل مركبة، وهو كشف خاص يصدر من مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي ببيانات المركبة والركاب في كل مركبة.

وبينت بأن الغاية من المركز هو تنظيم تواجد المركبات “حركتها ومبيتها وانطلاقها” بسبب تواجدها حالياً بشكل عشوائي في بعض المناطق بالعاصمة عمان.

وأكدت ان الهيئة اتخذت الترتيبات اللازمة مع أمانة عمان الكبرى ومحافظة العاصمة، على عدم منح أو تجديد رخص المهن لمكاتب السفريات الخارجية التى تعمل داخل حدود أمانة عمان الكبرى وان يكون حصر تراخيصها ضمن حدود مركز الانطلاق الموحد، مشيرة إلى ان هذة المكاتب يتوجب عليها الانتقال إلى المركز الموحد.

 أكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، أنها تعمل بجاهزية عالية لإدامة تدفق خدماتها بسهولة ويسر لجميع مراجعيها للاستفادة من قرار إعفاء المركبات المنتهية الترخيص، لافتة إلى إقبال كبير تشهده أقسام الترخيص ومحطاتها المتنقلة.

ودعت إدارة الترخيص المواطنين للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للمواطنين قبل انتهاء المهلة التي حددها القرار والتي تنتهي مع نهاية كانون الأول، وذلك من باب التخفيف عليهم مادياً، وحرصاً على جاهزية المركبات وسلامة مستخدميها.

ونوّهت إدارة ترخيص السواقين والمركبات إلى أنها ستطلق واعتباراً من يوم الأحد في مطلع الأسبوع المقبل محطة ترخيص متنقل متكاملة في مناطق البادية واختصاصاتها الشمالية والجنوبية والوسطى، وذلك تلبية لرغبات المواطنين في البادية واحتياجهم للاستفادة من القرار ومن خدمات الترخيص كافة، إذ أن المحطة المتكاملة ستشتمل على خدمات فحص المركبات وتجديد الترخيص ودفع الرسوم.

ودعت إدارة الترخيص إلى متابعة صفحات مديرية الأمن العام ومواقعها الرسمية للتعرف على أوقات ومناطق عمل محطات الترخيص المتنقل سواء العاملة في أوقات الدوام الرسمي وبعد انتهائها.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن الثلاثاء الماضي عن قراره بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها 31 كانون الأول.

كما تضمَّن قرار المجلس إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها إن وُجدت.

وجاء القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، واستهدف القرار أيضاً تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السَّلامة العامَّة وسلامة المواطنين.

– أقرّ مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، في اجتماعه المنعقد يوم أمس الأحد، اعتماد مادة الكاشف الخاص بمادة الكاز لضمان جودة المشتقات النفطية وتطابقها مع المواصفات المعتمدة، والتمكّن من كشف أي عيوب أو محاولة تلاعب أو خلط بين مادة الكاز وأنواع السولار المستخدمة في السوق المحلي (يورو 3، يورو 5، الديزل المحلي). 

وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، أن قرار المجلس الذي جاء ضمن جلسة مفتوحة بمشاركة المعنيين في قطاع النفط ومشتقاته، يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للهيئة وتوحيد الجهود وبناء الثقة والتشاركية مع الجهات المعنية في القطاع، وبما يضمن المحافظة على جودة المشتقات النفطية، والتأكد من التزام المرخص له بالتكرير والتوزيع بطريقة استخدام الكاشف المحددة من قبل الهيئة وحسب التشريعات النافذة.

مؤكداً استمرار الهيئة بتنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية المكثفة على جميع محطات المحروقات ومراكز التعبئة ومستودعات ومراكز توزيع اسطوانات الغاز والغاز المركزي العاملة بمختلف مناطق المملكة للتحقق من التزامها بتوفير مختلف المشتقات البترولية بحسب المواصفات المعتمدة والسعر المعلّن ومراعاة شروط السلامة العامة وكفاية المخزون. والالتزام بخطط الطوارئ المحدّثة حسب الاختصاص، ومواصلة التنسيق مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة، لضمان استمرارية تزويد الخدمة بمختلف الظروف خاصة خلال فصل الشتاء. 

وشمل الاجتماع المفتوح استعراض تجربة عملية باستخدام مادة الكاشف (الكاز) حيث كانت النتائج متطابقة من النواحي الفنية والمخبرية. وشارك في الاجتماع عدد من المعنيين في شركة مصفاة البترول الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس والشركات التسويقية المرخصة (جوبترول، المناصير، توتال) ومدير برنامج دعم قطاع الطاقة في الأردن وعدد من المعنيين في البرنامج والمختصين في الهيئة.

 اصيبت سيدة بعدة عيارات نارية اطلقها عليها طليقها، صباح اليوم الاثنين في منطقة الشونة الشمالية، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر ، إن عشرينيا أقدم صباح اليوم على إطلاق النار على طليقته في منطقة الشونة الشمالية مما ادى الى إصابتها بعدة عيارات نارية.

وأضاف، أنه تم تقديم الاسعافات الأولية للمصابة ونقلها الى المستشفى لاستكمال العلاج، ووصفت حالتها العامة بالسيئة.

وأكد أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الحادثة.

– قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن غزة باتت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية والمعايير الدولية.

وأضاف في كلمته بافتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط حول “الحوار من أجل السلام: الدبلوماسية في البحر الأبيض المتوسط – الجهات الفاعلة العالمية، التحديات الإقليمية وصراع غزة” أن هناك حاجة للتقدم بخطة للسلام الآن.

وشدد الصفدي على أن الأردن ينادي بالسلام لأنه يدرك تداعيات غيابه.

يشارك الصفدي في افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط حول “الحوار من أجل السلام: الدبلوماسية في البحر الأبيض المتوسط – الجهات الفاعلة العالمية، التحديات الإقليمية وصراع غزة”، بحضور رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا.

ووفق وزارة الخارجية يشارك كلٍ من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تياني، ووزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبدالعاطي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، ورئيس المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية فرانكو بروني.

– يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة مغلقة يقر فيها صيغة الرد على خطبة العرش، فيما كان مجلس الأعيان قد أقر صيغة الرد.

ويشرع النواب خلال جلسة اليوم بانتخاب لجانهم الدائمة التي يبلغ عددها 20 لجنة؛ حيث يرجح أن يتم التوافق بين النواب على عضوية تلك اللجان.

ويرفع مجلسا الأعيان والنواب اليوم كلا على حدة رديهما، على خطبة العرش التي افتتح بها جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين الاثنين الماضي.

 أعلنت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في بيان لها على لسان المستشار علي عضيبات عن إيقاف رحلات القطار بشكل مؤقت مع بداية موسم الشتاء، وذلك بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية على مسار الخط، بالإضافة إلى صيانة المحطات والعربات والقاطرات.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد للموسم السياحي القادم، حيث يتم حاليًا التركيز على صيانة الخط الجنوبي وصولًا إلى منطقة القطرانة، إضافة إلى عمل الصيانة اللازمة للخط شمالاً وبسواعد أردنية ، لضمان تشغيل رحلات سياحية بمستوى عالٍ من الكفاءة خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضيبات أن رحلات القطار ستستأنف مع بداية فصل الربيع، وستشمل ثلاث وجهات رئيسة: شمالًا إلى مدينة أم الجمال السياحية، وجنوبًا إلى منطقة الجيزة، بالإضافة إلى الرحلات الممتدة حتى القطرانة، منوهاً إلى ابقاء إمكانية تسيير رحلات قطار للمجموعات السياحية رهناً للظروف الجوية .

يُذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين البنية التحتية للخط الحديدي والحفاظ على هذا الارث التاريخي الهام وتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يساهم في دعم السياحة الداخلية وتطوير قطاع النقل بالقطارات في المملكة.

 بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن والصحة الدكتور فراس الهواري، إطلاق مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية ووحدة غسيل الكلى في مستشفى الأميرة إيمان في منطقة معدي بدير علا في محافظة البلقاء، وذلك متابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان للمستشفى 9 الشهر الحالي.

ووجه الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الأشغال اليوم الاثنين، بحضور أمين عام الديوان الملكي محمد الكركي، وأمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، بتسليم الموقع للمقاول غدا الثلاثاء للمباشرة في المشروع الذي وافق مجلس الوزراء على تمويله أخيرا.

كما بحث الوزيران مشروع إنشاء مبنى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الجديد الذي يتم حاليا إعداد وثيقة الخدمات الفنية لعطاء الدراسات الخاص بالمشروع، لتأهيل استشاريين متخصصين في تصميم المباني الخضراء ليكون مبنى يراعي دليل المباني الخضراء الأردني، إضافة إلى استخدام الأنظمة الذكية.

واطلع الوزيران على الإجراءات المتخذة للبدء بإنشاء 6 مراكز صحية باستخدام الخرسانة مسبقة الصب (Precast) وهي، مركز صحي بيت رأس الأولي/ محافظة إربد، ومركز صحي أم بطمة الأولي/ محافظة العاصمة، ومركز صحي جريبا الشامل/ محافظة الزرقاء، ومركز صحي عجلون الأولي/ محافظة عجلون، ومركز صحي المشيرفة الأولي/ محافظة جرش، ومركز صحي راجب الأولي/ محافظة عجلون.

وأكدا أنه يجري العمل حاليا على إعداد وثيقة الخدمات الفنية لإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ المراكز الستة، وضرورة تأمين المخصصات المالية لعطاء (التصميم والإشراف على تنفيذ هذه المشاريع) من قبل المالك “وزارة الصحة”.

 طالب عدد من ممثلي القطاعات التجارية في المملكة إلى مأسسة العمل بالتجارة الإلكترونية الداخلية في الأردن، وفرض رقابة وشروط ضابطة تنظم العمل، وترفع ثقة المستهلكين، وتعزز المبيعات من خلالها.

وقالوا إن التجارة الإلكترونية الداخلية في الأردن تفتقد للتنظيم والرقابة في ظل وجود العديد من الممارسات التجارية غير المرخصة (البيع الإلكتروني …. أونلاين)، دون رقيب، بحسب بترا.

وكشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن إجراءات يجري الإعداد لها، منها إنشاء منصة خاصة بالتجارة الإلكترونية لتوفير بيئة ممكنة وبنية تحتية مشجعة للصناعات المحلية والتجار للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين.

وأقرت الحكومة العام الماضي، الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية التي ستنفذ على ثلاث مراحل خلال فترة زمنية مدتها عشر سنوات، بما يتسق مع الجدول الزمني لرؤية التحديث الاقتصادي.

وتمتد المرحلة الأولى بين عامي 2023-2025، وتركز على إنشاء آلية تنسيق وطنية خاصة بالتجارة الإلكترونية، وإطلاق مشاريع تجريبية في المدخلات ذات الأولوية القصوى؛ لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي لتهيئة بيئة ممكنة.

أما المرحلة الثانية، فتمتد بين عامي 2026 – 2029، وتهدف إلى بناء ميزة تنافسية في التجارة الإلكترونية بناء على النتائج المتوقع تحقيقها خلال المرحلة الأولى، فيما تهدف المرحلة الثالثة التي تمتد بين عامي 2030 – 2033، إلى تطوير ميزة تنافسية رائدة والتكيف مع تقنيات التجارة الإلكترونية المستجدة، وإجراء التغييرات اللازمة في وقت مبكر؛ بهدف جعل الأردن من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية نموا في المنطقة.

وقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في عام 2021 حجم التجارة الإلكترونية في الأردن بنحو 788 مليون دولار.

وبحسب دراسة لغرفة تجارة عمان، فإن 52 بالمئة من المستهلكين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية يفضلون البضائع المحلية على الأجنبية لو تم توفيرها إلكترونيا، لأن ذلك يتيح لهم فرصة التبديل أو الإرجاع في حال لم تكن المواصفات والمقاسات مختلفة.

وأشارت الغرفة في دراستها إلى أن ذلك يتطلب تحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتحسين البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.

وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي، تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتجارة والاستفادة القصوى من وجود القنوات التجارية التقليدية والرقمية، بهدف توفير بيئة ملائمة لاستقطاب الشركات العالمية والمستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي.

وقال نقيب تجار الألعاب، يوسف أبو السيلات، إن التجارة الإلكترونية نمت في الأردن خلال فترة جائحة كورونا، معتبرا أن الثقة بالتجارة الإلكترونية متدنية في الأردن بسبب ضعف الرقابة عليها، وعدم وجود سجلات واضحة للمواقع الإلكترونية المرخصة، إلا للمواقع المرخصة على أرض الواقع في الأصل ووجود بعض ممارسات التسويق الاحتيالية، تتعلق بعدم المصداقية، خاصة ما يتعلق بالتضليل السعري.

ودعا أبو السيلات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وغرف التجارة، إلى فرض رقابة على الصفحات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الأمور الحساسة؛ مثل بيع الأدوية والعقاقير ومستحضرات التجميل وغيرها.

وطالب بأن تكون هناك جهة مسؤولة عن المواقع الإلكترونية التجارية، وعدم السماح لأي موقع بممارسة العمل إلا بعد استصدار سجل تجاري أو رخصة مهن، أو غيرها بحسب طبيعة منتجات الموقع، بهدف زيادة مصداقية العمل.

وقال إن قطاع الألعاب، يركز في تجارته الإلكترونية على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وليس عبر مواقع إلكترونية متخصصة، مشيرا إلى حل الممارسات السلبية وتنظيم التجارة الإلكترونية، بما يتيح لها أن تكون رديفا معززا للتجارة التقليدية.

من جانبه، دعا نقيب تجار ومنتجي الأثاث، أحمد الجنيدي، إلى تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن بهدف مساعدة المستهلك على الحصول على منتجات يريدها بسهولة وسلاسة، ومتابعة ترخيص أي تاجر يتعامل بالتجارة الإلكترونية، عبر وجود موقع حقيقي له على أرض الواقع في البداية، قبل وجود الموقع الإلكتروني، بهدف منح الثقة والأمان للمستهلك.

واعتبر أن من الصعب على قطاع الأثاث وملحقاته، أن يتعامل بالتجارة الإلكترونية بنجاح، نظرا لأن المستهلك يجد صعوبة في معاينة المنتجات عن بعد، لوجود مواصفات تتعلق بالألوان والجودة والأقمشة والقياسات والسعات وغيرها.

بدوره، طالب نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، محمد حجير، إلى مراقبة التجارة الإلكترونية ووضع ضوابط وشروط لها؛ حماية للتاجر والمستهلك على حد سواء، مشيرا إلى أن استخدام التجار في قطاع القرطاسية للتجارة الإلكترونية ضعيف، إلا أنه وفي مواسم العودة للمدارس، تنشط من قبل قطاعات أخرى تبيع القرطاسية، عبر البث المباشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيسبوك.

إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، تسعى إلى تنظيم هذا القطاع من خلال الخروج بإطار تشريعي ينظم التجارة الالكترونية المحلية، ويعزز إمكانيات القطاع التجاري محليا، والتجارة العابرة للحدود، ليصبح الأردن أحد المراكز الأسرع نموا في قطاع التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، لتخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشف البرماوي أن العمل جار لإنشاء منصة خاصة بالتجارة الإلكترونية تهدف إلى توفير بيئة ممكنة وبنية تحتية مشجعة للصناعات المحلية والتجار للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين.

وبين أن المنصة ستتيح الفرصة لكل التجار عرض بضائعهم، وستؤمن خط مدفوعات آمنا، وسهولة في الوصول للمستهلكين لهذه المنتجات وخاصة المنتجات المحلية، والتي بدورها تعمل على حماية المواطنين من خلال تقديم معلومات كاملة وصحيحة عن السلعة المعروضة على المنصة وشروط بيعها.

وأكد أن الوزارة ستطلق برنامجا لزيادة استخدام المنشآت الاقتصادية الأردنية لحلول التجارة الإلكترونية من خلال بناء قدرة المنشآت الأردنية الناشئة ومتناهية الصغر على استخدام التجارة الإلكترونية، وتقنيات الترويج الحديثة للتوسع في السوق المحلية، وزيادة حصة المعاملات التجارية الإلكترونية لدى المنشأة من إجمالي معاملاتها.

وأشار إلى سعي الوزارة إلى بناء قاعدة بيانات تتضمن بيانات دقيقة عن قطاع التجارة الإلكترونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجمع ونشر الإحصاءات الوطنية ومواءمتها بما يتماشى مع المعايير الدولية وإرشاد أصحاب القرار بتنظيم واتخاذ القرارات ذات العلاقة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات اللوجستية في مجال التجارة الإلكترونية من خلال إجراء دراسة لتحديد عوامل التنافسية لقطاع اللوجستيات التجارية بما في ذلك جدوى إنشاء المراكز اللوجستية في العقبة أو في محافظات أخرى.

وأشار إلى وجود مركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع في مبنى شركة البريد الأردني بالمقابلين لمعالجة زيادة حجم الطرود البريدية الكبير ولعدم توفر مكان يتسع لها، ما استدعى إنشاء المركز لتسهيل وتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية للتخليص على الطرود وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في التعامل مع عمليات التجارة الإلكترونية، بما يخفف التكاليف على المواطن ويضمن سرعة استلام طرودهم بأسرع وقت ممكن.

 – قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انها ترفض تفرد نقابة الأطباء بتحديد الأجور الطبية في الأردن.

وأضافت الجمعية في بيان أنها ومنذ أكثر من عامين وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية واتحاد شركات التامين تدافع عن المستهلك في ممارسة حقه الاساسي في تلبية احتياجاته في مجال الخدمات الصحية وبكلف تتوافق مع قدراته الاقتصادية باعتبار ان المؤمنين ابتداء هم مستهلكون وهم من يدفعون كلفة التأمين الصحي وشركات التأمين هي وسيط تؤدي الخدمة الـتأمينية مقابل اجر إضافي  على الخدمات الصحية التي تقدمها .

ونقل البيان عن الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية قوله إننا وشركاءنا رفضنا تفرد نقابة الأطباء في تحديد الأجور الطبية التي تخدم  مصالح بعض أعضائها وليس الكل على حساب مصالح المستهلكين وبموجب تشريعات منحازة لصالح أحد اطراف العملية التبادلية (الأطباء) على حساب الطرف الاخر(المستهلكين).

وأضاف أننا عارضنا منذ البداية طلب النقابة زيادة اجورهم بنسبة زيادة التضخم على مدى السنوات  الماضية منذ إقرار لائحة الأجور الطبية السابقة والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 38.3% حسب تقارير البنك المركزي السنوية الا أن التسعيرة التي أعدتها نقابة الأطباء واقرتها وزارة الصحة وتم نشرها في الجريدة الرسمية تتجاوز هذا المبلغ بكثير اذ تم زيادتها بنسبة 60%.

وتساءل حول اذا كان  طلب النقابة الزيادة بنسبة التضخم وهي 38.3% فلماذا هذا الكرم على حساب جيب المواطن المنهك اقتصاديا وبزيادة الأجور بنسبة 60%.

لذلك، تابع الدكتور عبيدات، منذ البداية كان موقفنا معارضة هذه الزيادة لأن المواطن لم يعوض خلال السنوات السابقة عن زيادة نسبة التضخم وان قرار الزيادة للأطباء يتطلب من الحكومة أن تقوم بتعويض المواطنين بزيادة دخولهم بنسبة التضخم.

وبين الدكتور عبيدات انه وبعد نشر لائحة الأجور في الجريدة الرسمية في منتصف الشهر الماضي اصدرنا بيان اعلنا فيه رفضنا للتسعيرة لانها ظالمة ابتداء اذ تتجاوز قيمتها أعلى الضرائب وحتى المكوس التي تفرض على المشروبات الروحية والدخان بالإضافة الى التجاوز على حق المستهلكين بعدم اشراكهم باقرار هذه اللائحة التي تتعلق بحق أساسي من حقوقهم وهو الصحة وذلك فاننا نعلن أن ما تم التوقيع عليه في وزارة الصحة قبل أيام هو فقط تأجيل تطبيق هذه التسعيرة حتى تاريخ 15/6/2025 ووافقت شركات التأمين  على  تطبيق التسعيرة كما وردت من النقابة في ذلك  التاريخ .

واوضح الدكتور عبيدات اننا في الجمعية نؤكد للمواطن الأردني بأننا نرفض هذه التسعيرة ونطالب الجميع الوقوف معا لمعالجة القضية من جذورها بإلغاء و / أو  تعديل التشريعات  التي تتعلق  بتحديد الأجور والكلف الصحية  بشكل عام بحيث تعود الى الحكومة صاحبة الولاية وبمشاركة كافة الجهات صاحبة العلاقة وفي مقدمتهم المستهلكين واننا نطرح هذه القضية كقضية رأي عام لايجاد حلول عادلة ومرضية لكافة الاطراف  مطالبا كافة النقابات مهنية وعمالية والأحزاب ومجلس الامة  بشقيه  الاعيان والنواب التحرك لتحقيق هذا المطلب وبصفتهم سلطة تشريعية واجبها الدستوري إقرار  التشريعات وتعديلها. و ناشد الدكتور عبيدات المواطن الأردني أن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه باللجوء لتلقي الخدمات من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية الى حين تلبية حقوقه ونحن نعلم ان غالبية المواطنين سيعملون ذلك بسبب عدم قدرتهم المالية كما نناشد القادرين منكم الى ممارسة ذلك الى حين تنفيذ هذا المطلب في نفس الوقت  الذي نؤكد فيه حبنا وتقديرنا لاخواننا وابنائنا الأطباء وأن خلافنا حول الطريقة التي مارستها النقابة والتي لا تخدم  جمهور الأطباء  وانما فئة محددة منهم وحمى الله هذا الوطن  ابيا آمنا مستقرا.