محليات

 كثفت وزارة الصناعة والتجارة رقابتها على الاسواق بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك وباشرت بتنفيذ خطتها الرقابية على الاسواق في محافظات المملكة كافة.

وتشمل خطة الوزارة تكثيف الرقابة على أماكن بيع الاضاحي والتأكد من اعلان الأسعار بصورة واضحة والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، وكذلك الرقابة على قطاع المخابز من حيث توفر الخبز العربي الكبير والتقيد ببيعه بالأسعار المحددة رسمياً.

كما تشمل الرقابة على محلات بيع الحلويات والهدايا والأثاث والأدوات الكهربائية ومحلات بيع البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقاً، ومحلات بيع اللحوم الحمراء الطازجة من حيث التقيد بالأسعار المعلنة في قائمة الأسعار وفقاً لدرجة التصنيف المعتمدة وبلد المنشأ.

وبحسب بيان للوزارة اليوم تشمل الرقابة محلات بيع الدواجن الطازجة والنتافات والتأكد من مدى الالتزام بإعلان الأسعار والتقيد بالأسعار المعلنة ومدى توفرها في الأسواق، وكذلك محطات المحروقات ومراكز بيع الغاز السائل المخصص للاستخدام المنزلي والتأكد من مدى الالتزام بالأسعار المحددة رسمياً ومحلات بيع الألبسة والاحذية والتأكد من مدى الالتزام بتعليمات التنزيلات والعروض قبل وخلال فترة عطلة العيد.

كما تشدد فرق الوزارة رقابتها على المطاعم الشعبية من حيث التقيد بقائمة الأسعار المحددة رسمياً والمصادق عليها من ضريبة الدخل والمبيعات.

ودعا المستشار الاعلامي للوزارة ينال البرماوي المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق على أرقام الهواتف الآتية: العاصمة / 065661176، اربد/ 027277715، المفرق/ 026232368، الزرقاء/ 053985711، جرش/ 026341664، مأدبا/ 053248146، الكرك/ 032353898، الطفيلة 032241191، معان/ 032132195، العقبة/ 032019467، عجلون/ 026422181، البلقاء/053554831.

 بدأت النيابة العامة بملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألف دينار بعد سريان تعديلات القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 منذ 4 حزيران الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنها رصدت طبيعة القضايا التي تتتبعها النيابة العامة حسب قانون الربا الفاحش، وتبين أن هؤلاء الأشخاص متهمون باستغلال ضعف أشخاص واستغلال حاجتهم للمال وقاموا بإقراضهم نقودا وبيعهم أشياء متعددة من بينها هواتف خلوية وبشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا.

وتشير تفاصيل هذه القضايا إلى أن عددا من الأشخاص يقومون على سبيل المثال ببيع هواتف جوالة لأشخاص لديهم رواتب شهرية بعضهم يعملون في القطاع العام قيمته السوقية 500 دينار، وبناء على نظام التقسيط تصبح قيمة الهاتف ألفا و500 دينار، وبمجرد بيعهم الهاتف ومغادرة المشتري المحل يوقفه شخص آخر على ما يبدو يكون متفقا مع البائع، ويعرض على المشتري شراء الهاتف بـ 500 دينار أو أقل، ونظرا لحاجة المشتري للمال النقدي يوافق.

وتشير تعديلات قانون العقوبات الجديدة والتي أصبحت سارية المفعول إلى أنه تم تعديل المادة 418 من القانون الأصلي وأضافت لها الفقرة 2 والتي نصت على أن “كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار”.

وبينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه وفي حال عاد المحكوم وارتكب الجرم ذاته في خمس سنوات التالية للحكم فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وأشارت المادة 34 من التعديلات الجديدة إلى أنه تم تعديل المادة 421 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 8 والتي تنص على أنه “لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل”.

وأكدت المادة 35 من القانون المعدل لقانون العقوبات على تعديل المادة 427 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 3 إليها والتي تنص على أنه باستثناء ما ورد النص عليه في المادة 421 من هذا القانون فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي على أن تتوافر جميع هذه الأحكام الأخرى الواردة في المادة 54 مكررة من هذا القانون.

وألغت المادة 38 عبارة أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره محكمة نظامية الواردة في الفقرة الأولى منها والاستعاضة عنها بعبارة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين دينارا من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية.

(بترا)

– رثى والد الشاب الطبيب والحافظ لكتاب الله عبدالرحمن خالد أبو عواد ، ابنه الذي توفي أمس الثلاثاء اثر حادث سير طريق سيل جرش ،  من خلال كلمات مؤثرة  . 

وخيم الحزن مساء الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بعد وفاة 4 اشخاص اثر حادث سير وقع على طريق جرش – عمان . 

تاليا ما كتب والد عبدالرحمن : 

أرحلت عني عاجلا وتركتني

في لوعة لتزيد من أشواقي

يا قطعة القلب التي ما نابني

من فقدها الا العذاب الباقِ

البين حزن غصة ومرارة

ما له ان ما أتى من واق

أ تغيب عني سرعة يا مهجتي

ورحلت عني معلنا احراقي

وعجلت يا صنوي رحيلك دونما

إذن يؤمل بعده بتلاق

آه على حزن أذوق مراره

وكسرت ظهري يا أعز رفاقي

الوصل غاية من يحب ونهجه

وأنا المتيم من يعيد رفاقي

أما الزؤام  فما له من مهرب

حتما سيشرب كأسه من ساق

رباه إن الموت يأتي بغتة

وبه يغيب أحبتي ورفاقي

فارحم إلهي كل من سكن الثرى

وذكره بين الأحبة باقي .

رحم الله ابني وفلذة كبدي وفقيدي وقطعة روحي الدكتور عبد الرحمن

 شهد المجتمع الأردني خلال السنوات الاخيرة انماطا غريبة من الجرائم والانحرافات وخارجة عن منظومته الاجتماعية والثقافية نظمه وتنظيماته الاجتماعية الثقافية، بحسب مختصين .

ورغم غرابة الفعل والفاعل، إلا أن رد الفعل الاجتماعي القوي، بحسب ما يقول هؤلاء المختصون مؤشر صادق على قوة المجتمع وحيوية قيمه ومعاييره الاجتماعية ومخزوناته الاخلاقية الضابطة ، بحسب بترا.

استاذ علم الاجتماع الجنائي الدكتور صبري ربيحات يشير الى بشاعة الجرائم التي ترتكب ونتداول اخبارها الا ان هذه البشاعة كانت أحيانا باعثا على التقزز ، لافتا الى أمثلة من هذه الجرائم بحق المقربين جدا من القاتل أو من خارج دائرة القرابة، وهي جرائم وإن اختلفت أسبابها ودوافعها إلا أنها تظل من باب اشباع ميول همجية بربرية.

واضاف، ما نحن بصدده اليوم هو حجم الوعي بالجريمة وتداول اخبارها على نطاق أوسع بفضل وسائل الاتصال التي أتاحت انتشار الخبر بسرعة فائقة بين جميع أفراد المجتمع، مشيرا الى أن المشكلة في أيامنا هذه اننا تحولنا جميعا الى قضاة وشرطة وصحفيين ومشرعين لذا خلقنا حالة من القلق والخوف والتذمر الذي يضيف الى معاناتنا.

وأشار ربيحات الى تبعات وتداعيات الغربة والتهميش والإحباط ما قد يكون أحيانا سببا لضعاف النفوس للاعتداء على الآخرين بلا ذنب اقترفوه، داعيا الى إعادة تنظيم وبناء المجتمعات المحلية لتنهض بوظائف الإعداد والتنشئة والرقابة والضبط والإصلاح لسلوك الافراد وللوقاية والمنع والمعالجة لأوضاع قد تؤدي إلى الجرائم .

أستاذ علم الاجتماع والفكر التنموي الدكتور سالم ساري بين ان الجريمة الجريمة تحدث في جميع المجتمعات دون استثناء، وبأشكال مختلفة، وترد عليها المجتمعات ذات الثقافات المختلفة بردود مختلفة الحدة والخطورة طبقا لتعريفاتها القانونية وتصنيفاتها المعيارية، لدرجة يكون فيها رد الفعل الاجتماعي (الثقافي) هو العامل الحاسم في التعريف والتصنيف والتأطير.

واضاف، ان العقل الجمعي عندنا كثيرا ما يجد صعوبة في الفهم والتفسير للفعل الاجرامي، وكثيرا ما يراوغ في التقدير و التبرير لفاعله، فنلاحظ انه ليس المجتمع فقط وانما الباحثون الاجتماعيون ايضا، يرون في الفقر والبطالة والظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الاسعار وصعوبة المعيشة، اسباباً مباشرة للعنف، فيما يرى آخرون في اختلاط القيم وتغيّر المعايير، وخلل التنشئة الاجتماعية ، وتفاقم حالات الطلاق والتفكك الاسري، اسباباً رئيسية أخرى.

وأكد ساري ضرورة الاعتراف أن هذه وتلك يمكن ان تكون اسبابا في بعض الحالات لكنها ليست كافية للتفسير، ذلك أن الأهم هو مبررات الفعل والفاعل، مشيرا الى احتمال بروز أنماط اخرى مستجدة متوقعة ربما اكثر غرابة وتنظيماً وإثارة تستلزم دراسة وقائية مسبقة.

واشار الى انه وبتفحص اكبر ، يمكن لأي باحث رؤية أن هذه الأنماط المستجدة من الجرائم والانحرافات التي يشهدها مجتمعنا اليوم هي أنماط لا تقع بعيداً عن بناء مجتمعنا وما تطوّر وتراكم في نظمه الاجتماعية الثقافية، وتنظيماته الاقتصادية لكنها كامنة في إ إشكالية التوتر المجتمعي المحيط بالمعاملات والعلاقات والتفاعلات لكل أفراده يجد الباحث مؤشراتها في ما يسيطر على مجتمعنا من اشكالية اللايقين، او عدم التأكد من أي شيء، وعدم السيطرة على أي شيء، واحساس متزايد لأفراده (خاصة الشباب) بالاغتراب.

من جانبه قال محامي الجنايات الكبرى وأمن الدولة وسام عادل جباعته ان القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ” هو اخطر انواع القتل ونظرا لوجود الظرف المشدد فقد اقر المشرع لها عقوبة الاعدام حسب نص المادة [328/ 1 ] من قانون العقوبات الاردني، مشيرا الى أن الأردن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبين جباعته انه ينبثق عن هذه الاتفاقية الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 15121989 وينص على الغاء عقوبة الاعدام نهائيا حيث يبلغ عدد الدول الاطراف في هذا البروتوكول الاختياري حتى يومنا هذا 81 دولة منها الاردن.

واشار الى ان عدد المحكومين الصادر بحقهم احكام تصل عقوبتها الى الاعدام يبلغ حوالي 240 شخصا منذ العام 1978 ولغاية الآن ، الا ان حكم الاعدام لم يطبق الا بالقضايا الماسة بأمن الدولة .

بدورها قالت خبيرة العنف المبني على النوع الاجتماعي خولة الحسن ان الجريمة لم تكن في يوم من الايام منسوبة لفئة معينة دون غيرها، إلا إن هناك بعض المؤشرات التي يمكن ان تتنبأ بوقوع أنماط معينة من السلوك الاجرامي في ظل وجود دوافع و مثيرات على شكل استجابات لضغوط اجتماعية ونفسية واقتصادية او حتى شخصية، لافتة الى ان المجتمع الاردني بدأ يشهد جرائم نوعية غير مسبوقة بطريقة تنفيذها .

واضافت، لا يمكن تحليل الجريمة بمنأى عن السياق الاجتماعي, فانطلاقا من المنظور العقلاني بأن السلوك الاجرامي نابع من الارادة الحرة والدوافع العقلانية متزامنة مع وجود ضبط ذات منخفض ووسائل مشروعة غير متاحة لتحقيق الاهداف، بالاضافة الى وجود سياق اجتماعي بمكانات اقتصادية متدنية، وحراك سكاني وتنوع ثقافي وعائلات مفككة جميعها تسهل كل الدوافع الاجرامية حيث تؤثر هذه العوامل على روابط الأفراد بمؤسسات الضبط الاجتماعي التقليدية المتمثلة بالأسرة والمجتمع والدين والقانون، ومستوى مراقبة المجتمع المحلي والقدرة على توضيح وتحقيق الاهداف المجتمعية.

وتابعت كما ان معدلات الجريمة تدل بصورة رئيسية على الاماكن الاجتماعية التي تعاني من خلل مجتمعي وتأثير الضبط الاجتماعي وفرص الجريمة، حيث تنتج هذه الاماكن الجناة وتجمعهم مع الضحايا في نفس المكان والزمان، وهذا من شأنه ان يدعو الى اعادة النظر في الجانب الوقائي المتمثل في تعزيز مهارات حل المشكلات الاسرية سواء بين الزوجين او افراد الاسرة وتمكين فئة الشباب والمقبلين على الزواج من التعامل مع الخلافات العائلية وحل المشكلات بطرق عقلانية بعيدا عن العنف .

واكدت على انه يجب التركيز على الصحة النفسية وطرق ضبط الذات عن التعرض لمشاكل اجتماعية او اقتصادية او عاطفية، كما يستدعي أيضاً وجود جهات متابعة وتحقيق عند تلقي التهديدات سواء بالقتل أو الايذاء أو نشر الخصوصيات في الفضاء الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى الجانب الاجرائي المتمثل في تنفيذ العقوبات المتعلقة بمرتكبي جرائم القتل لتحقيق مبدأ الردع العام حيث لم يتم تنفيذ احكام الاعدام بحق العديد من المحكومين، عدا عن الجانب التوعوي والارشادي والدعم النفسي والقانوني الذي ينبغي أن يكون مجاني ومتاح وسهل الوصول اليه من قبل كافة الشرائح المحتمل أن تكون معرضة للعنف.

واشارت الحسن إلى التقرير الاحصائي الجنائي الصادر عن ادارة المعلومات الجنائية/ مديرية الأمن العام للعام 2021 حيث انتهى إلى أن الخلافات الشخصية سواء الحالية او السابقة استحوذت على النسبة الاعلى في مؤشر دافع الجريمة تليها الخلافات العائلية وشكلت ما نسبته حوالي 73% من النسبة الاجمالية ما يدل على غياب لغة الحوار بين الافراد في الاسرة والمجتمع، وضعف اساليب التنشئة الاجتماعية المبنية على الاحترام وقبول الرأي الآخر والامتثال للقيم الانسانية والاخلاقية.

وبينت انه وبتفحص مؤشر اداة الجريمة فقد احتلت الأدوات الحادة النسبة الاعلى تليها الاسلحة النارية حيث شكلت مجتمعة ما نسبته 61,1% من الادوات المستخدمة لتنفيذ الجريمة ما يتطلب ايلاء مسألة انتشار الاسلحة النارية والادوات الحادة اهتماما كبيرا خاصة عندما يكون السلاح متاحا للفئة العمرية بين 18-37سنة وذلك من خلال تغليظ العقوبات على حمل السلاح دون ترخيص وتشديد اجراءات ترخيص الاسلحة وتكثيف الرقابة على نشاط بيع الاسلحة في السوق السوداء.

يشار الى انه وبحسب التقرير السنوي الصادر عن مديرية الأمن العام ، لعام 2021 انخفض عدد الجرائم المرتكبة في البلاد في العام نفسه بنسبة 5.39 بالمئة، مقارنةً بعام 2020، مقابل ارتفاع معدل جرائم المخدرات والجرائم الواقعة على الأموال.

– تفاصيل دامية وقعت في جريمة القتل التي أقدم فيها أب أردني سبعيني على قتل ولديه في منطقة راجب بمحافظة عجلون شمالي الأردن.

مصدر أمني قال إن شخصاً يبلغ من العمر 70 عاماً واثر خلافات مالية مع ابنائه “ماجد ومنصور” بني هليل، في محافظة عجلون أقدم على إطلاق النار عليهما مما ادى لوفاتهما.

المصادر قالت إنه وقبل ثلاثة أشهر، طلب المغدورين من والدهما تسجيل قطعة أرض باسم كل شخص منهما، الأمر الذي رفضه الأب تماما، واحتدمت النقاشات والخلافات فيما بينهما، وانتهى الخلاف بقتلهما على يد والدهما رمياً بالرصاص.

المصادر ذاتها أكدت أن الوالد سبق له وأن دخل السجن، وأخرج بعد فترة وجيزة بكفالة من السجن، وبقي الأبناء يراودون والدهم لتسجيل الأرض بأسمائهم.

وفي الليلة التي لقوا حتفهما فيها، ذهبا إلى والدهما لاقناعه بتسجيل الأرض لهما، إلا أن الأب رفض هذه المرة بطريقته الخاصة، وأطلق عليهما وابلاً من الرصاص حتى فارقا الحياة.

 أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن جائزة سحب لتطبيق الفاتورة حيث تكون الجائزة الأولى ( سيارة كيا سبورتج موديل 2023 )  وبالاضافة الى جوائز عينية ونقدية في حال الفوز بالسحوبات على فواتير الشراء من التطبيق . 

واضافت الضريبة ان التطبيق اطلق  كفكرة ريادية لتشجيع المواطنين على ثقافة طلب الفاتورة وتشجيعهم وتحفيزهم على طلب الفاتورة عند شراء أي سلعة او لقاء الحصول على أي خدمة مدفوعة الثمن . 

وتابعت  أن فرص الفوز تزداد كلما زاد عدد الفواتير المحملة على التطبيق شريطة ان تكون الفاتورة المحملة على التطبيق تشمل كافة أركان الفاتورة المتمثلة في رقم الفاتورة وتاريخها واسم البائع وعنوانه ورقمه الوطني إن كان غير مسجل في ضريبة المبيعات ورقمه الضريبي إن كان مسجل وبيان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكمياتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة وكذلك اسم المشتري لغايات السحب على الجوائز.

ونوهت الى ان منح الجوائز على الفواتير المقدمة ينحصر فقط بالمواطنين ولا يشمل الشركات والمنشآت كون أن الفواتير الخاصة بها تعتبر نفقة مقبولة ضريبياً.

 وافق مجلس أمانة عمان، على تمديد العمل بقرار تصويب اوضاع مخالفات الارتدادات المسقوفة والمكشوفة القائمة والمقترحة واللافتات التعريفية غير المطابقة للرخص المهنية المستوفى عنها بدل خدمات استغلال ارتداد او تأمينات او للمخالفات الجديدة التي قد تطرأ على الرخص المهنية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس امانة عمان التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ونص القرار على تمديد العمل بقرار تصويب الاوضاع اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 31/12/2022.

ووافق المجلس على مسودة مشروع نظام منع المكاره داخل حدود امانة عمان، وعلى مسودة مشروع نظام الغابات والمتنزهات والحدائق العامة.

كما صادق على الميزانيات العمومية والحسابات الختامية لعام 2021 لصناديق (اسكان موظفي الامانة، التكافل الاجتماعي لموظفي الامانة، الخدمات الاجتماعية لمستخدمي وعمال امانة عمان).

ووافق المجلس كذلك على توصية لجنة التخطيط المالي باصدار نظام صندوق اسكان موظفي الامانة.

 ألقت قوة من البحث الجنائي اليوم القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته في الهواء أثناء مسيره بها على طريق المطار في وقت سابق امس .

وكان فريق تحقيق من البحث الجنائي تولى القضية بعد رصد منشور قامت سيدة بنشره عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي، وشكوى تقدمت بها للمركز الامني المختص حول قيام شخص باطلاق عيارات نارية في الهواء من مركبته أثناء مسيرها بمركبتها على الطريق .

وأضاف الناطق الاعلامي أن فريقا تحقيقياً من البحث الجنائي باشر التحقيق وتم التواصل مع السيدة، وجمع المعلومات، وجرى مسح شامل للطريق والمنطقة التي سارت بها المركبة إلى أن تم تحديدها والشخص الذي كان بداخلها .

وبيَّن الناطق الاعلامي انه تمت متابعة هذا الشخص الذي توارى عن الانظار وتم تحديد مكان وجوده صباح اليوم في منطقة البحر الميت، وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته السلاح الناري الذي استخدمه، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الرادعة بحقه.

وتؤكد مديرية الأمن العام على أهمية التبليغ عن السلوكيات الخاطئة كافة والتي تهدد سلامة المواطنين، لافتة الى أنها تعول على تعاون المواطنين لمنع مثل هذه الممارسات، وأنها تتابع كل ما يردها من بلاغات لحين ضبط المخالفين وإنفاذ القانون بحقهم بحزم ودون تهاون أو تقصير .

أصدرت دائرة الإفتاء العام، فتوى حول حكم الأضحية عن الميت والأكل منها، مشيرة الى أن الأضحية عن الميت بغير وصية منه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والذي نفتي به هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال بعض الشافعية، أنها جائزة وإن لم يوص بها الميت، ويصل ثوابها إليه بإذن الله تعالى.

وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، الأضحية عن الميت بغير وصية منه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والذي نفتي به هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال بعض الشافعية، أنها جائزة وإن لم يوص بها الميت، ويصل ثوابها إليه بإذن الله تعالى.

فقد روى الإمام مسلم في “صحيحه” عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكبش لِيُضَحِّيَ بِهِ، فأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ). ومن المعلوم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت.

وقد تضافرت النصوص الشرعية الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام، وكذلك جواز الحج عنه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ فإذا كان الصوم -وهو عبادة بدنية- والحج -وهو عبادة بدنية مالية- يصل ثوابهما إلى الميت؛ فوصول ثواب الأضحية عن الميت من باب أولى.

ثم إن العلماء أجمعوا على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات، والأضحية من جملة الصدقات، ولا تخرج عنها؛ لهذا كله فإنا نرى جواز الأضحية عن الميت وإن لم يوص بها.

قال الكاساني رحمه الله: “وجه الاستحسان أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت، بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته، وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح، فدل أن الميت يجوز أن يتقرب عنه” انتهى من “بدائع الصنائع” (5/ 72).

ويقول ابن عابدين رحمه الله: “من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت والملك للذابح” “حاشية ابن عابدين” (6/ 326).

أما الحنابلة فقالوا: “التضحية عن ميت أفضل منها عن حي؛ لعجزه واحتياجه إلى الثواب، ويعمل بها كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية”. ينظر “مطالب أولي النهى” (2/ 472).

أما المالكية فقالوا بالجواز العام المشوب بالكراهة، كما جاء في “شرح مختصر خليل” للخرشي (3/ 42): “يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك، وهذا إذا لم يعدها الميت وإلا فللوارث إنفاذها”.

وقد خالف في ذلك الشافعية في معتمد مذهبهم، يقول الإمام النووي رحمه الله: “أما التضحية عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع.

وقال صاحب “العدة” والبغوي: لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها، وبه قطع الرافعي” “المجموع” (8/ 380). والله أعلم.

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن البدء بتنفيذ خطّتها التفتيشيّة للرقابة على الأسواق وموازين الأضاحي قبيل وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقالت المديرة العامة للمؤسسة عبير بركات الزهير، إن الخطّة تستهدف المنتجات الخاضعة لرقابة المؤسسة بشكل عامّ، وستركّز بشكل خاصّ على المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة، مثل الألبسة والألعاب ومستحضرات التّجميل والمنتجات المعبأة مسبقا وخاصة الحلويات، إضافة إلى الرقابة المكثّفة على موازين الأضاحي.

وأضافت الزهير بأن الجولات التفتيشيّة ستشمل جميع مناطق المملكة، إضافة إلى استمرار كوادر الرقابة الحدوديّة بعملها في المراكز الجمركيّة طيلة عطلة عيد الأضحى، وعلى مدار 24 ساعة في بعض المراكز.

وأشارت إلى بدء المؤسسة حملة توعويّة وتثقيفيّة بالتزامن وموسم العيد، تستهدف مختلف الفئات من المصنّعين والتجّار والمستهلكين، وتركّز على المنتجات والخدمات التي يكثر الطلب عليها في هذا الموسم.

وبينت الزهير أن المؤسسة ستستمرّ باستقبال الشكاوى من المواطنين خلال العطلة حول الموازين ومحطّات وصهاريج المحروقات، وسيارات توزيع الغاز، وغيرها، عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243) أو صفحة المؤسسة على فيسبوك (@jsmo.gov.jo) أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر رابط إلكتروني.