محليات

 يُعقد اليوم الاثنين، في المركز الثقافي الملكي، مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات الدورة 36 لمهرجان جرش للثقافة والفنون.

وسيعلن خلال المؤتمر عن التفاصيل المتعلقة بالمهرجان، والفعاليات الثقافية والفنية وحفل الافتتاح، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات على المسارح في المدينة الأثرية وعمّان.

 ناقشت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، الأحد، خطة الإصلاح المقترحة لقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي والتحديات والمشكلات والحلول المقترحة لها، حيث ترأس الاجتماع العين محاسن الجاغوب ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس.

وقال وزير التربية والتعليم وجيه عويس إنه “جرى إعداد مجموعة خطط لرفع مستوى التعليم سواء المدرسي أو الجامعي”.

وأكد عويس  أن هذه الخطط سترسل إلى مجلس الوزراء ليتم الموافقة عليها للمضي قدما في تنفيذها بالمستقبل، بحسب المملكة.

وأشار الوزير إلى وجود نحو 88 ألف طفل من دون مدرسة في مرحلتي ما قبل المدرسة (الحضانة ورياض الأطفال)، لافتا النظر إلى أن هناك خطة بقيمة 141 مليون دينار لشمول جميع الأطفال بنسبة 100% خلال خمس سنوات.

وشدد عويس على أهمية مرحلة التعليم ما قبل المدرسة، وما تسمى بـ KG1 وKG2 والتي تعتبر من أهم المراحل بحسب الدراسات التعليمية.

وتابع: “سعدت اليوم (الأحد) بعرض مقدمة عن إصلاح التعليم العالي بكل مراحله ابتداء من التعليم ما قبل المدرسي والتعليم المهني والتعليم العالي”.

وأضاف عويس “خلال الاجتماع، جرى تقديم معلومات تتعلق بالخطط التي تقوم بها وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم التي تتعلق بموضوع الحلول اللازمة والقابلة للتطبيق لرفع مستوى التعليم سواء على مستوى التعليم المدرسي أو الجامعي.

 قررت وزارة العمل، تعليق قرار الإبعاد عن العمالة غير الأردنية المخالفة؛ شريطة توفيق أوضاعهم لغاية مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

ووفق كتاب للوزارة صدر الأحد، فإن الوزارة قررت السماح للعمالة غير الأردنية الصادر بحقهم قرارات إبعاد بعد انتهاء فتره قوننة وتوفيق الأوضاع والموجودين على أراضي الأردن، بالحصول على تصاريح عمل، وحسب إجراءات العمل المعمول بها في الوزارة بهذا الخصوص.

واشترطت الوزارة قيام هذه الفئة من العمالة بـ “توفيق أوضاعهم، ودفع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة على التأخير في إصدار تصاريح العمل”.

وأشارت الوزارة إلى أن المهلة المحددة لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية الصادر بحقهم قرارات إبعاد تنتهي بعد انتهاء فتره قوننة وتوفيق الأوضاع والموجودين على أراضي الأردن حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

 قررت محكمة بداية / جزاء إربد بصفتها الاستئنافية قبول استئناف أحد الأشخاص المحكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات، وإبداله بأخرى غير سالبة للحرية.

وقررت المحكمة الحكم على المستأنف بالعمل على خدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لمدة 100 يوم غير مدفوعة الأجر على أن يجري تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

كما حكمت عليه بالوضع تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة، والإفراج عنه فورا ما لم يكن محكوما أو موقوفا لداع آخر.

وكان المستأنف يحاكم وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية بجرمي الاعتداء على قاض أثناء عمله ومقاومة رجال الأمن.

 يعقد وزيرا الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية، والدَّولة لشؤون الإعلام، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول، قرابة السَّاعة الرَّابعة عصر اليوم الأحد، مؤتمراً صحفيَّاً في دار رئاسة الوزراء؛ للإعلان عن النَّتائج التي توصَّل إليها فريق التَّحقيق الذي يرأسه الفرَّاية في حادثة العقبة.

 قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة السير/ قسم المباحث المرورية تمكنوا من ضبط سائق إحدى المركبات (قلاب كبير) بعد متابعة التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واظهر الفيديو السائق وهو يقود مركبته في محافظة اربد بطريقة متهورة مرتكباً مخالفة المسير عكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية، مشكلاً خطراً على حياته وعلى السلامة العامة واستهتاراً واضحاً بأولويات وقواعد المرور.

وجرى بناء على التحقيق في مقطع الفيديو تحديد المركبة والشخص الذي كان يقودها، واتخاذ الاجراء القانوني والاداري بحق السائق وضبط المركبة وحجزها المدة القانونية في ساحات الحجز، فضلاً عن اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق المركبات المشاركة في مخالفة المسير على شكل مواكب بصورة تؤدي الى اعاقة حركة السير.

تاليا الفيديو : 

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن إدارة مكافحة المخدرات لم تتعامل أو تتلقى أي شكوى أو ضبط يتعلق بتعاطي أحد كوادر المستشفيات الحكومية لمادة الحشيش، ولم تصل أي شكوى لأي من أقسام الإدارة.

قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – انها وضمن حملتها المتواصلة لاحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة نفذت وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه الاردن – مياهنا وشركة مياه اليرموك والمنسق الامني لدى الوزارة –سلطة المياه حملة موسعة لضبط الاعتداءات في مناطق الرمثا وجبل القصور اسفرت عن ضبط 11 اعتداء في منازل تمثلت بسحب المياه بطريقة مخالفة من خلال تركيب ماتورات على الخط وفك عدادات المياه والعبث بها والخطوط وكذلك تركيب مضخة هواء لاعادة القراءة في العداد حيث تم اعداد الضبوطات وتحرير المخالفات وسيتم احتساب الكميات وتغريم المخالفين.

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري- سلطة المياه ان كوادر الرقابة الداخلية بمشاركة الكوادر الفنية والتفتيشية لدى شركات المياه ضبطت 10 اعتداءات في منطقة الرمثا من خلال تركيب مضخات مباشرة على الخط وفك العدادات التي تتسبب بسحب المياه وخفض الضغوطات في الشبكة والتلاعب بقراءة العدادات ايضا وكذلك في منطقة القصور تم ضبط تركيب مضخة هواء لعكس قراءة العداد من خلال قلب العداد.

واهابت الوزارة /سلطة المياه وشركات وادارات المياه انها ستواصل حملتها التفتيشية في جميع مناطق المملكة لضبط الاعتداءات والحد من هدر المياه خاصة الذين يقومون باستخدام البربيش لغسيل الارصفة والسيارات والممرات وسيتم تحرير مخالفات بحق المخالفين داعية الجميع الى التحلي بروح المسؤولية والمحافظة على كميات المياه التي تصل للمنازل واستخدامها بالطرق السليمة لضمان وصولها الى المجاورين والمواطنين بعدالة مثمنة استجابة شرائح واسعة من المجتمع الاردني مع حملة الوزارة/سلطة المياه.

وشددت وزارة المياه والري /سلطة المياه ان مثل هذه الاجراءات تعد تجاوزا للقانون ومخالفا للتعليمات المنصوص عليها في عقد الاشتراك كذلك قيام البعض بهدر المياه مثل شطف ارصفة الشوارع او الممرات الخارجية بواسطة بربيش المياه ويعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبة المنصوص عليها في نظام الشرب وتعليمات مشتركي المياه من خلال تحرير مخالفات وغرامات قد تصل الى فصل خدمة التزويد المائي عن المشترك وتغريمه غرامات مالية ولاتعاد الخدمة الا اذا التزم بذلك ، وفي حال تكرار الامر يتم فصل الاشتراك وتحويله الى تجاري وتطبيق احكام القانون والتي قد يلحق به غرامات ضخمة وعقوبة الحبس للمستهترين بأهمية الحفاظ على المياه .

وتناشد الوزارة/سلطة المياه الجميع التعاون معها والتكاتف في مثل هذه الظروف المائية لتتمكن من الوفاء بواجباتها متمنية على الجميع الابلاغ عن أي اعتداءات او استخدامات غير مشروعة عبر مركز الشكاوي الموحد 117116 وعبر كافة الوسائل المتاحة .

قال الدكتور محمد كنانة مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، إن غرفة عمليات وزارة التربية لم تتلق أي ملاحظات حول إمتحان اللغة العربية خلال إنعقاده من أي من القاعات الإمتحانية.

ونوه كنانة في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام الى أن معظم الطلاب أنهوا امتحان اللغة العربية قبل نهاية الوقت المقرر، مشيراً الى أن أي امتحان هو عبارة عن سرعة وقدرة وإدارة للوقت.

أكدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، في بيان صادر عنها اليوم، ضرورة إعادة النظر بقرار نسبة بدل الخدمة في القطاع السياحي وإعادتها إلى 10 % من أجل حماية أجور العمال وحفاظا على مكتسابتهم، وأن تكون كامل النسبة من نصيب العاملين فهم من يستحقون توجيه الدعم المادي وتحسين المستوى المعيشي.

وأوضح البيان، أن النقابة تجدد مطالبها بالخصوص، سيما مع انتهاء العمل ببرنامج استدامة نهاية شهر حزيران الماضي، وزوال مبررات تخفيض نسبة بدل الخدمة بعد مرحلة التعافي من جائحة كورونا وعودة القطاع السياحي إلى ممارسة عمله كالمعتاد وإزالة كافة القيود التي كانت مفروضة عليه في السابق.

وأشار إلى أن، أجور العاملين في المنشآت السياحية من الفنادق والمطاعم، والذي يتجاوز عددهم الـ 50 ألفا؛ قد تضررت كثيرا بسبب تخفيض “بدل الخدمة”، ما أدى الى انتقاص حقوقهم والتجاوز على مكتسباتهم العمالية، لافتا إلى أن ” العمال كانوا قبل قرار التخفيض يتقاضون ما نسبته 7 % من بدل الخدمة، وهي حق قانوني، وتدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان، كما أنها جزءٌ من الأجر لا يجوز التعدي عليها”.

وأوضح البيان، أنه خلال العامين الماضيين شهدت حقوق العاملين في القطاع السياحي، الكثيرَ من المخالفات القانونية، منها تلاعب العديد من المنشآت السياحية بالأجور، وذلك باعتماد بدل الخدمة القديم الذي تم تخفيضه إلى 5% جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، كما أن منشآت أخرى حرمت العمال من نسبتهم في بدل الخدمة لزيادة أرباحها على حسابهم.

وتابع البيان، أن الحكومة سمحت بتخفيض أجور العمال وفقا لأوامر الدفاع وبرامج مؤسسة الضمان الاجتماعي، وخفضت بدل الخدمة منتصف العام الماضي إلى 5% دعما للقطاع السياحي ، مبينا أنه لم يعد ثمة مبرر لهذا التخفيض بعد زوال أسبابه.

وذكر البيان، أن النقابة طالبت وعبر مخاطبات ولقاءات متعددة بشأن “بدل الخدمة”، وضرورة الاستجابة إلى مطالب العمال بالخصوص، مشيرا إلى أن تحسين الوضع المعيشي للعمال ينعكس إيجابا على جودة الخدمة التي تقدمها المنشآت السياحية ما يعزز عمل القطاع السياحي على الصعيد الوطني.

وجاء في البيان، ” أصحاب العمل في المنشآت السياحية رفضوا إعادة بدل الخدمة إلى نسبتها الأصلية 10% مقابل الإبقاء على ضريبة المبيعات المترتبة عليهم بقيمة 8% بدلا من 16% ، حيث خُفضت نسبة بدل الخدمة، والتي هي حق للعمال، مقابل تخفيض نسبة الضريبة، التي هي حق للحكومة”، رافضا (البيان) أن تكون زيادة أرباح أصحاب العمل على حساب حقوق العمال أو يكون التعدي على مكتسباتهم هو الخيار المناسب لدعم القطاع السياحي.

وأوضح البيان، أن محاولات التعدي على “بدل الخدمة” وتخفيضها كانت قبل الجائحة سواء من أصحاب العمل أو وزارة السياحة، مبينا أنها تحافظ على أجور العمال من التآكل في ظل الأجور المنخفضة أصلا.