محليات

 قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، أو حتى في حال نشوب حرب بين الدولتين لن يؤثر على الأمن الغذائي الأردني.

وأكد الحاج توفيق في تصريح لـ “خبرني” أن الأردن لا يستورد مواد أساسية من أوكرانيا وروسيا، باستثناء بعض أنواع الزيت النباتي، والتي من الممكن إيجاد بدائل لها، ولدينا مخزون كاف منها.

وبين أن القمح لن يتأثر، وأنه يوجد مخزون من القمح عند الحكومة يكفي 12 شهرا.

وأوضح الحاج توفيق أن الضرر الممكن وقوعه ممكن أن يكون على أسعار الشحن.

وأضاف أن مخزوننا آمن ومستعدون لشهر رمضان.

توقع خبير الطاقة والمحلل الاقتصادي عامر الشوبكي ، السبت ، ان ترتفع  اسعار النفط عالميا في حال نشوب حرب باوكرانيا بنسبة 50% فيما توقع ارتفاعها في الاردن بنسبة 20 % خلال شهر اذار المقبل اذا ما اضافت الحكومة الضريبة الثابتة على الاسعار العالمية.

وقال الشوبكي بتصريحات لـ”خبرني ” ان اسعار النفط ارتفعت الى 95 دولارا للبرميل امس الجمعة بسبب مشاعر القلق من تداعيات الصراع الروسي الاوكراني

واضاف الشوبكي ان الحكومة احجمت عن اجراء رفع على المشتقات نتيجة الظروف العامة ، بينما ان سعر لتر البنزين 95 هو الاعلى بتاريخ المملكة اما بنزين 90 هو ثاني اعلى سعر بتاريخ المملكة.

واشار الشوبكي الى ان هذه التوقعات لا تعتبر تمهيدا للحكومة لرفع الاسعار بل تنبيا لها للقيام بدورها بحماية المواطن من قفزات رفع الاسعار عالميا 

وقال الشوبكي إن دول العالم رصدت المليارات لحماية مواطنيها من موجات التضخم على الاسعار الاساسية حيث ان الحكومة الاردنية مطالبة باتخاذ اجراءات لتقليل اسعار المشتقات النفطية . 

وتابع الشوبكي ان ارتفاع النفط الى 95 دولارا للبرميل هو فقط من مشاعر القلق بسبب الحرب فيما اذا وقعت الحرب ستصل الاسعار الى 120 دولارا للبرميل كحد ادنى .

وارتفعت اسعار النفط في الاردن 9 مرات خلال عام 2021 ولغاية الان في ظل ولاية حكومة الخصاونة بحسب قوله . 

وطالب الشوبكي بالغاء الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية النفطية بسبب الظروف المعيشية بظل جائحة كورونا .

بلغ عدد الأردنيين في أوكرانيا الذين سجلوا على الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الخارجية وشؤون المغترين للتواصل معهم، حوالي 450 مواطنا وفق رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا السبت.

وأكد حينا  أن اللجنة “تتابع منذ أسبوعين مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين” الأزمة في أوكرانيا حيث تحذر الولايات المتحدة من غزو روسي محتمل لجارتها الغربية بحسب المملكة.

وتحدث حينا عن “تشكيل خلية للتعامل مع هذه الأزمة التي تتسارع أحداث بشكل سريع جدا منذ يومين”.

و”حفاظا على سلامة الأردنيين، تم تسجيل 450 مواطنا أردنيا على الرابط الخاص بإدارة الأزمة في وزارة الخارجية” وفق حينا.

والسبت، دعت وزارة الخارجية، المواطنين الأردنيين، إلى عدم السفر إلى أوكرانيا خلال هذه الفترة، كما إنها دعت المواطنين الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرتها.

وتُجدد الوزارة دعوتها للمواطنين الموجودين في أوكرانيا إلى ضرورة تسجيل بياناتهم للتواصل معهم من خلال الرابط الإلكتروني: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Ankara/form.

ويبلغ عدد الأردنيين المقيمين في أوكرانيا حوالي 2600 مواطن أردني بينهم 727 طالبا يدرسون في جامعات استنادا إلى أرقام وزارة الخارجية، بحسب حينا.

أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بحضور رئيس الدِّيوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، وخلال لقاء وجهاء وفعاليات شعبيَّة ورسميَّة من محافظة عجلون، إطلاق حزمة من المبادرات الملكيَّة في المحافظة تشمل: بناء 100 منزل لأُسر عفيفة، وإنشاء 3 مراكز صحيَّة في مناطق عُرجان وصنعار والشّفا، وإنشاء مصنع ضمن مبادرة الفروع الإنتاجيَّة وتزويده بالباصات اللَّازِمة، وتنفيذ عدد من المشاريع الإنتاجيَّة للشَّابات والشَّباب في حاضنة أعمال عجلون التي أُنشِئت بمبادرة ملكيَّة سامية.

– توفي شخص اليوم السبت اثر سقوطه عن جسر عبدون وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن شخصا سقط من اعلى جسر عبدون وما لبث ان فارق الحيارة، فيما فتح تحقيق في الحادثة.

 دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على المنح والقروض استكمال الإجراءات.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية، صباح السبت،  رابط الموقع الخاص باستعراض الدليل الإرشادي للإجراءات المطلوبة منهم.

وتاليا رابط الموقع انقر هنا

  قالت شركة الكهرباء الاردنية ان استخدام سخان المياه الكهربائي (الجيزر) من أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وبينت الشركة في منشور عبر فيسبوك ان درجة حرارة المياه في الصيف تقترب من 20 درجة وتحتاج الى وقت اقل للوصول الى درجة حرارة 60 ، مقارنة بالشتاء حيث تكون درجة حرارة المياه قبل التسخين قرابة صفر درجة.

 اتفق مجلسا إدارة غرفة تجارة عمان ونقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات على تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة واضحة وتحديد اولويات العمل لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع وطرح الحلول لها وبحثها مع الجهات الرسمية.

وناقش الطرفان خلال اجتماع مشترك في مبنى الغرفة العديد من التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع سواء تجار الذهب او أصحاب المصانع والمشاغل في مختلف محافظات المملكة سواء كانت تشريعية او إجرائية او إدارية، من اجل الوصول لحلول ناجعة ومناسبة في ظل الصعوبات الحالية التي يمر فيها.

واستعرض الطرفان جملة التحديات التي تواجه قطاع تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، منها قضية العروض والتنزيلات على المجوهرات والذهب وعدد من المعوقات مع دائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات الحكومية.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الغرفة هي البيت الآمن لكل تاجر، وان مجلس الإدارة ينحاز الى قضايا التجّار العادلة، وهي تؤمن بأهمية نقابات أصحاب العمل كونها بيت الخبرة، لافتاً الى أهمية تجويد العلاقة مع مختلف نقابات وجمعيات أصحاب العمل، مشيرا الى أهمية العلاقة التكاملية بين الطرفين.

وشدد على ضرورة التواصل من اجل تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، مؤكدا ان الغرفة تضع كل امكانياتها اللوجستية والإدارية والفنية تحت تصرف أعضاء الهيئة العامة، والنقابات والجمعيات التجارية والخدمية، ليبقى القطاع التجاري محافظا على وجوده بما ينعكس على الامن الاقتصادي الاردني وتقدم الوطن ومعيشة المواطن.

واكد الحاج توفيق ان صناعة الذهب الأردني ومواصفاته تحظى بثقة كبيرة سواء على المستوى المحلي او الإقليمي والعالمي، لافتا الى اصدار غرفة تجارة عمان شهادات منشأ بقيمة 196 مليون دينار أردني عام 2020 لتصدير الذهب الأردني الى الخارج.

وطرح الحاج توفيق فكرة تخصيص معهد لتدريب وتأهيل الشباب على مهنة صناعة الذهب وتركيب الالماس بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والنقابة، سيما ان نحو 97% من العاملين في مجال البيع والتصنيع هم من الاردنيين، لافتا الى برنامج التشغيل الوطني الذي أطلقته الحكومة الذي يهدف الى تدريب وتشغيل الشباب الاردني وضرورة دراسة هذا الموضوع لأهميته في استقطاب مزيد من الشباب لتعلّم مهنة الصياغة والتي تدر دخلا مناسبا عليهم.

وأكد ان اكاديمية التدريب داخل مقر الغرفة جاهزة للتنسيق مع النقابة لعقد ورش عمل ودورات تدريبية سواء للعاملين في القطاع او الجهات المعنية لتوعيتهم وتدريبهم بالتفصيلات ذات العلاقة بالصياغة والأمور الفنية الأخرى.

من جهته قال نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، ان القطاع يشعر بالظلم لعدم وجود تمثيل حقيقي له في الغرف التجارية والصناعية، لافتا الى ضرورة ان يكون لهذا القطاع الهام تمثيل يتناسب مع حجم رأس المال العامل واهميته للاقتصاد الوطني.

واكد علان ان اهم التحديات الان التي تواجه القطاع هو قيام اشخاص او جهات بالترويج الى عروض وتنزيلات وهمية على الذهب والمجوهرات، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا العروض بالمرض الخبيث الذي يجب استئصاله لما يتضمن بعضها من عمليات احتيال وتضليل ونصب يتعرض لها المواطن.

 وشدد على ان النقابة لن تتهاون مع هؤلاء المُروّجين المستخدمين للبيع الالكتروني، وأنها ستتعامل بحزم مع هذه القضية التي تضر المواطنين وسمعة العاملين بالقطاع، من خلال اتباع القنوات الرسمية ومعالجة هذه الظاهرة التي باتت تؤرقنا جميعا.

وأوضح رئيس النقابة ربحي علان ان النقابة هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن تحديد أسعار الذهب بالسوق المحلية لمختلف عياراته من خلال النشرة اليومية التي تصدرها بناء على الاسعار المسجلة بالسوق العالمية، لافتا الى ان النقابة تعتبر المظلة الوحيدة لقطاع الحلي والمجوهرات بعموم البلاد، وأنها ستلاحق كل من يحاول تضليل المواطنين عند شراء المصوغات والمشغولات الذهبية او التلاعب بالأوزان، واستدراجهم من خلال البيع بأسعار أقل من المعلنة عبر نشرتها.

واكد علان ان النقابة لديها ملف كامل حول هذا الموضوع وستقوم بالتنسيق مع مجلس إدارة غرفة تجارة عمان لمتابعته مع الجهات الرسمية، داعيا المواطنين لعدم الانجرار او تصديق أية إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير لعروض وتنزيلات تعلنها بعض محال الصاغة والمجوهرات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية، مؤكدا ان هذا يدخل في باب “التضليل والخداع”.

واستبعد أعضاء النقابة ان يُقدّم أي تاجر حقيقي في أسواق الصاغة بعموم المملكة عروضا وتنزيلات، كون أسعار المعدن النفيس، خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر رغبة عند الشراء، مرتبطة بالسعر العالمي، وأجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه.

وقالوا ان هناك مواطنين من غير التجّار، يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروض مخفضة على اسعار الذهب، داعين إلى عدم الشراء تفاديا لمحاولات الغش والخداع من خلال التلاعب بالأوزان والعيارات، ولفتوا الى أن المواقع على شبكة الانترنت التي تروج لبيع الذهب بأسعار مخفضة، تعتبر غير موثوقة، ولا تمنح الفواتير عند عملية الشراء.

واكد أعضاء مجلس النقابة ان هناك بعض التحديات التي تواجههم مع دائرة الجمارك مثل زمن التخليص الجمركي على السبائك، وهذا يؤثر مباشرة على سعر البيع حيث ان معلومات السبائك معروفة لدى ضباط الجمارك ولا تحتاج الى وقت طويل للتخليص عليها، وصدور قرارات مفاجئة من الجمارك حول منع او السماح باستيراد منتج او ماركة عالمية، كما ان هناك تداخل في العمل والاختصاص فيما بين الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس تعيق عملية الاستيراد.

من جانبهم أعرب أعضاء مجلس إدارة تجارة عمان عن وقوفهم الى جانب النقابة واي نقابة او جمعية تجارية وخدمية، ما دامت قضيتهم عادلة، مؤكدين الترحيب بالتعاون والشراكة مع مجلس أدارة النقابة، وان مجلس تجارة عمان لن يألو جهدا بخصوص مطالب النقابة.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره رئيس وأعضاء مجلس نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ومديرها نمر ادريس، وكل من نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب وامين سر الغرفة بهجت حمدان وامين الصندوق خطاب البنا وأعضاء المجلس علاء ديرانية وطارق الطباع والمدير العام للغرفة هشام الدويك، تم الاتفاق على توحيد الجهود وتشكيل لجنة مشتركة مصغرة لغايات تحديد أبرز المشاكل والمعيقات لبحثها مع الجهات الرسمية في أقرب وقت.

يذكر ان عدد محلات صناعة وبيع الحلي والمجوهرات بعموم المملكة تصل الى نحو 1250 محل.

أعلنت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص عن إطلاق حملة بعنوان “مدرستي تستحق التكريم”، تهدف إلى تقييم مدى التزام المدارس الخاصة بالحقوق العمالية، وتوفير بيئة عمل لائقة للمعلمين؛ ليتم لاحقا تكريم المدارس الملتزمة في حفل خاص يتضمن إعلان النتائج.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن النقابة اليوم، قال فيه رئيس لجنة المعلمين لؤي الرمحي، إن دوافع إطلاق الحملة تتمثل بإعطاء فرصة للمعلمين والمعلمات، بوصفهم محور العملية التعليمية، للتعبير عن تقديرهم لمدارسهم التي يعملون فيها، ممن تلتزم بالحقوق العمالية والوظيفية، مشيرا إلى أن تحسين إنتاجية المعلم يتوقف على ضمان حقوقه وتوفير بيئة عمل لائقة له؛ ما ينعكس إيجابا على النهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة خدمة التعليم التي تقدمها المدارس الخاصة لأبنائنا الطلبة.

” نتائج الحملة سيكون اعتمادا على النسبة المئوية وفق معايير محددة تطبق على المدارس المشاركة بدقة وحياد، استنادا إلى تقييم المعلمين”، بحسب الرمحي، الذي أضاف، أن النقابة ستنظم حفلا مهيبا للإعلان عن المدارس الفائزة وتكرمها، بحضور جهات رسمية والأطراف الداعمة للحملة، التي تستمر حتى يوم الإثنين 14/2/2022.

وأكد الرمحي، أن الحملة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات لدى النقابة، المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص، وتنمية علاقات العمل التي تربط المعلمين بإدارات مدارسهم، على قاعدة الشراكة من أجل المصلحة العامة، موضحا أن الحملة ومنذ انطلاقها شهدت مشاركة واسعة من مدارس خاصة أعلنت عن مشاركتها من خلال النموذج الخاص لهذه الغاية.

وعن آلية عمل الحملة، أوضح الرمحي، تقوم المدرسة التي ترغب بالمشاركة بتعبئة نموذج خاص من خلال إدارتها أو أي جهة تمثلها، ثم يقوم المعلم بترشيحها، وذلك بإرسال رسالة تتضمن اسمها مع عبارة “مدرستي تستحق التكريم”؛ إلى صفحة اللجنة الرسمية على الفيس بوك ( لجنة المعلمين النقابية في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص)، أو من خلال رقم الواتس آب المعتمد للحملة.

ودعا الرمحي، معلمي وأصحاب المدارس الخاصة على مستوى المملكة، إلى المشاركة الفاعلة في الحملة، مؤكدا أهمية ذلك في تحقيق أهدافها وتحفيز المدارس العاملة في القطاع للإلتزام بتوفير بيئة عمل وظيفية، تكون رافعة لنجاح العملية التعلمية وتحسين جودتها.

ولفت الرمحي الانتباه إلى، أن النقابة تنظر باحترام وتقدير للمنشآت التعليمية التي تكفل حقوق المعلمين ولا تتجاوز بنود العقد الموحد، التي ينظم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ حقوق المعلم وأصحاب المدارس على حد سواء، مبينا أن اللجنة ما زالت تتعامل مع شكاوى عديدة تصلها من الميدان التربوي بشأن مخالفات عمالية تتعلق بالأجور وبيئة العمل، وتعمل على حلها بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة التربية.

كما بيّن الرمحي، أن النقابة ومن خلال لجنة المعلمين، مستمرة في توعية معلمي القطاع الخاص بشأن حقوقهم المكفولة التي نص عليها عقد العمل الموحد، مشددا على أهمية أن لا يقبل المعلم بأي تجاوز على حقوقه، ويقوم بتسجل شكوى عبر وزارة العمل.

 قال الإعلامي والقانوني – خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن بعض متقاعدي الضمان لا يعرفون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي عقدت اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة قبل سنوات طويلة لتوفير التأمين الصحي الحكومي لمتقاعدي الضمان بصرف النظر عن نوع تقاعدهم، وما إذا كانوا قد تقاعدوا من مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة في نظام وتعليمات التأمين الصحي السارية والمعمول بها في إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة.

وبين في إدراج له عبر الفيسبوك السبت، أن مؤسسة الضمان تلعب دورها كوسيط بين متقاعديها وإدارة التأمين الصحي الحكومية، حيث تقتطع النسبة المحددة للاشتراك بهذا التأمين من راتب المتقاعد وتحولها إلى حساب وزارة الصحة/التأمين الصحي.

وأوضح، أن تعليمات التأمين الصحي الحكومي تُلزِم كل متقاعد ضمان اجتماعي ممن تقاعدوا من مؤسسات ودوائر القطاع العام بالاشتراك في التأمين الصحي الحكومي بمجرد تقاعده، ويتم اقتطاع الاشتراك بهذا التأمين من الراتب الإجمالي للمتقاعد وهو بنسبة (3%) وبسقف ( 30) ديناراً من قبل مؤسسة الضمان وتحوّل إلى حساب إدارة التأمين الصحي/وزارة الصحة.

أما متقاعدو الضمان ممن كانوا يعملون في القطاع الخاص وغيره من القطاعات وممن كانوا أيضاً مشتركين اختيارياً بالضمان فهؤلاء يشتركون بالتأمين الصحي الحكومي بناءً على رغبتهم ومراجعتهم لإدارة التأمين الصحي كمتقاعدي ضمان ويتم إبلاغ مؤسسة الضمان بقيمة الاقتطاع الشهري من رواتبهم التقاعدية وبحسب عدد أفراد العائلة المشمولين بهذا التأمين مع المتقاعد.