محليات

التقى رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور اليوم الاربعاء مع عدد من اصحاب المصانع وتجار منطقة وادي العش الصناعية بحضور رئيس مجلس المحافظة وعدد من مدراء الدوائر الخدماتية والتحصيلية
وقال الجبور ان البلدية تعمل على تطوير المنطقة لتكون منطقة صناعية تنموية من خلال اعمال بنية تحتية جديدة واعادة تنظيم المنطقة وتأهيلها وتجميلها .
واضاف الجبور ان البلدية ستقوم بتنفيذ مخطط هندسي لمدخل المنطقة بالاضافة الى اعادة تأهيل الشوارع الفرعية التي تخدم المصانع الموجودة داخلها بالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء .
وبين بأن البلدية ستقوم باستحداث مديرية خاصة لخدمة المنطقة التنموية والمصانع لتسهيل اجراءات المعاملات المتعلقة مع البلدية والدوائر ذات الصلة .
واستمع الجبور الى مطالب وشكاوي الحضور وتم الايعاز بحل عدد منها على وجه السرعة.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الإطفاء في مديريتي دفاع مدني غرب ووسط عمان تعاملت اليوم مع حريق شب في شاحنه محمله بالاثاث بشارع مكة نتج عنه تصاعد كثيف للدخان نظرا لطبيعة المواد المشتعلة.

حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع اية إصابات تذكر، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

– قال مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي إن الوزارة تعاملت مع شكاوى بخصوص تشغيل عمال مصابين بكورونا مشيراً إلى أنها ليست بكثافة عالية.

وبين النجداوي أن الأمر أقرب إلى استفسارات من قبل العمال أكثر من تقديم شكاوى من خلال قنوات الاتصال المتمثلة بالمركز الوطني للاتصال.

وأوضح النجداوي أنه في حال إصابة العامل وطلب صاحب العمل منه أن يكون على رأس عمله ننصحه بأن لا يعمل وأن يلتزم ببروتوكولات وأوامر الدفاع، وفي حال وجه صاحب العمل عقوبة أو ضغط على العامل يعتبر باطل في القانون، ويتم التعامل معه بشكل قانوني من قبل كوادر التفتيش.

وأضاف أنه في حال إلزام العامل وهو مصاب فإن دور الوزارة هو إبطال أي إجراء ضد العامل، ويكون صاحب العمل مخالف لأوامر الدفاع تصل لمرحلة إغلاق المنشأة من قبل اللجان الصحية إذا ثبت دخول العاملين داخل المؤسسة وهم مصابين من خلال ضغط صاحب العمل عليه.

 توقع الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال برماوي، أن يبدأ المواطن بلمس أثر الإجراءات الحكومية من شهرين إلى 3 أشهر، وذلك لوجود بعض البضائع المستوردة القديمة في مستودعات التجار.

وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن حزمة الإجراءات الحكومية هدفها تخفيف الأعباء على المواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية والتي كان أبرزها  تخفيض رسوم الفحص على بعض السلع المستوردة 30% ، وتخزين البضائع في العقبة، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركية، حيث لابد أن يلمس المواطن أثر هذه الإجراءات لكن يحتاج إلى بعض الوقت حتى تنعكس على السوق المحلي.

في المقابل، توقع نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، أن يكون مقدار الانخفاض على أسعار بضائع قطاع الألبسة والأحذية بعد قرار الحكومة الأخير بتخفيض التعرفة الجمركية إلى 3 – 5 %.

وقال إن التكاليف على التاجر تبدأ من ثمن البضاعة المستوردة ومن ثم أجور الشحن ومن ثم الرسوم الجمركية والضرائب والكلف التشغيلية من رواتب وكهرباء وغيرها، مشيرا إلى أن المتغير الوحيد الذي حصل هو تخفيض الرسوم الجمركية الذي سيعمل على تخفيض ما نسبته 3 – 5% من الأسعار على الألبسة والأحذية كونه لم يكن هناك تخفيض كلي.

وبين أنه لو تم تخفيض ضريبة المبيعات فإن الانعكاس على الأسعار سيكون مباشراً وسيلمسها المواطن.

وأضاف: “نحن في فترة انتقالية ما بين موسم الشتاء والصيف والكثير من البضائع موسمية، وبالتالي فإن مستورداتنا لموسم الصيف ستبلغ ذروتها في خلال شهري شباط وآذار، حيث نتوقع مع دخول المستوردات الجديدة أن يبدأ المواطن بملامسة إنخفاض الأسعار والتي ستكون مع خلال شهر آذار ونيسان”.

وأوضح أن مقدار الانخفاض ليس بقيمة 15% التي تمثلت بالرسوم الجمركية، وذلك كونها جزء من التكلفة الإجمالية التي تتوزع ما بين ضرائب الدخل والمبيعات وأقساط الضمان الاجتماعي والإيجارات وفواتير الكهرباء والعديد من المصاريف التشغيلية الأخرى التي لم تنخفض، بالإضافة إلى ارتفاع أجور الشحن من الصين بشكل تراكمي لتبلغ ما بين 12500 – 13 ألف دولار .

بدوره، أكد نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة، وجود دراسة أعدتها النقابة حول عمل القطاع كشفت خلالها أن الأسعار لا يمكن أن تنخفض إلا بعد مرور 90 – 120 يوماً من بدء تطبيق قرار تخفيض التعرفة الجمركية.

وقال إن التجار عانوا من أعباء سابقة من ارتفاع أجور الشحن خلال استيرادهم للبضائع السابقة، حيث تم تكديسها في المستودعات، ولا يمكن أن ينعكس قرار الحكومة بتخفيض التعرفة الجمركية خلال فترة 20 – 25 يوماً.

وأضاف أن هذا القطاع يختلف طبيعة مبيعاته واستهلاك القطع فيه عن السلع الغذائية والألبسة، حيث يحتاج إلى وقت أكبر.

ألقى أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية محاضرة بعنوان “السياسة المائية في الأردن” للدارسين في دورة الدفاع 19 بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها

وقال المحاميد: “إن وزارة المياه والري تتطلع إلى المياه كعنصر أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمن الوطني، من خلال المحافظة على معدلات التزويد المائي المناسبة للمواطنين وللاستخدامات الأخرى وتعزيز تغطية خدمات الصرف الصحي بالرغم من تزايد الطلب على المياه وعلى خدمات الصرف الصحي”

وبين أمين عام وزارة المياه والري أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في شهر تشرين الثاني 2021، إلى وضع استراتيجية مياه طويلة الأجل (2040) تعالج التحديات التي تواجه الأردن في هذا القطاع مع وجود رؤية واضحة لتطور القطاع، وعلى أن يأخذ تطوير الاستراتيجية في الاعتبار أهمية استخدام التكنولوجيا لمواجهة تحديات المياه، وتحديد كمية المياه المهدرة ومعالجة هذه القضية الهامة واتخاذ إجراءات لمعالجة وإعادة استخدام المياه في الزراعة والصناعة، لمواجهة تأثير تغير المناخ على قطاع المياه

وأشار المحاميد إلى محدودية المصادر المائية لدينا، فالأردن يستغل كافة المصادر المائية المتوفرة حيث تتراوح حصة الفرد المستهلكة للأغراض المنزلية لدينا ما بين 80-120 لتر للفرد حسب المحافظة وتبلغ حصة الفرد في السنة لجميع الاستخدامات أقل من 100م3 والتي تعادل أقل من 10% من معدل خط الفقر العالمي

ووضح أمين عام وزارة المياه والري أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لزيادة الإيرادات وتقليل الخسائر في القطاع المائي أهمها تحسين أنظمة الفوترة والتحصيل، واعتماد مبدأ تحفيز الأداء وتقليل مبالغ الذمم والديون المشكوك بها وتقليل فاقد المياه والاستخدام غير المشروع، وزيادة نسبة المشتركين على شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إعادة هيكلة التعرفة للخدمات ورسوم الاشتراكات ووضع تعرفة خاصة للنشاطات الاقتصادية (البوتاس، الصخر الزيتي، الطاقة النووية، الفوسفات)

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر عن أسئلة واستفسارات الدارسين

قامت كوادر قطاع الزراعة والصحة في امانة عمان بمعالجة الاضرار الناجمة عن المنخفض الجوي الأخير ضمن مواقع الاختصاص حيث تساقطت اعداد كثيرة من الأشجار.

واكدت الامانة بأن كوادر الاختصاص تقوم بمعالجة الاضرار أولا بأول والتركيز على إزالة الأشجار من الشوارع العامة وداخل حدود المتنزهات باعتبارها طريق للمارة؛ رغم كثرة عددها وكبر حجمها.

وأوضحت الامانة ان كوادرها العاملة في الميدان تقوم بقص اغصان الأشجار ونقلها بواسطة تراكتورات لموقع متفق عليه مع وزارة الزراعة لحين ارسال الوزارة لكوادرهم لإزالتها.

وتأكد الامانة على استمرارية عمل كواردها رغم تأثير العاصفة الثلجية الأخيرة وان العمل لن يكتمل قبل نهاية شهر شباط الحالي؛ حيث تم الانتهاء من اعمال الازالة في منتزه الاستقلال ومنتزه الرجيب ومشاريع التصحر وغابة الحسين ( الهاشمي ) ومشروع المرقب وغابة شهداء عمان ومنتزه خالد بن الوليد.

ولسبب تساقط الأشجار على كوابل الكهرباء والاعمدة الكهربائية ولحين تصويب الأوضاع من قبل كوادر شركة الكهرباء فان إدارة المنتزهات ومكافحة التصحر في امانة عمان تهيب بالأخوة المواطنين عدم زيارة منتزه عمان القومي ومنتزه غمدان ومنتزه يعقوب السلطي حتى الإعلان عن سلامة الدخول لتلك المواقع لخطورتها حيث ان عدد من الأشجار لم يسقط كليا على الأرض وتوجد فيها اختلالات بالتربة.

– أكدت مديرية الأمن العام وضع خطة مرورية شاملة للتعامل مع مرتكبي المخالفات وغير الملتزمين بقواعد السير تزامنا مع اعلان نتائج تكميلية التوجيهي يوم غد الخميس.

وقالت مديرية الأمن العام غن هذه المخالفات والممارسات تسبب معوقات من شأنها عرقلة حركة السير.

وأضافت أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذه المخالفات.

لم تقر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعد، الزيادة السنوية لمتقاعديها للعام الحالي 2022، والتي من المتوقع صرفها شهر ايار القادم، وفق مصدر حكومي

وقال المصدر ان الزيادة تحسب بناء على نسبة التضخم ومتوسط الاجور، ايهما اقل لعام 2021، متوقعا ان تكون افضل من العام السابق، الذي حمل زيادة «دينار» واحد بنسبة بلغت 37.%

وأشار الى ان قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 نص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور، أيهما أقل، وبسقف 20 ديناراً حداً أعلى، وذلك في شهر أيار من كل سنة

وتشمل زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي (العجز الناشئ عن إصابة عمل)، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية

وتوقع المصدر ان لا تخضع الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان للعام الحالي للتعديلات المنوي اقرارها على قانون الضمان، والتي تشمل متقاعدي المبكر بالزيادة، فيما القانون الحالي لا يشملهم الا عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن 60 عاماً بالنسبة للذكور و55 عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة

وكانت دائرة الاحصاءات العامة قد اشارت في تقريرها إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2021، بنسبة 40ر2 بالمئة، ليصل إلى 54ر103 مقارنة بـ11ر101 لنفس الشهر من عام 2020

وعلى المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2021 بنسبة 47ر0 بالمئة ليبلغ 54ر103 مقابل 06ر103 لشهر تشرين الثاني من نفس عام 2021

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2021 (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل)، بلغ 41ر69 مقابل 09ر69 خلال نفس الشهر من عام 2020، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 47ر0 بالمئة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للعام الماضي 06ر69 مقابل 47ر68 خلال عام 2020، مسجلاً ارتفاعاً 87ر0 بالمئة

وتوقع المصدر بان يكون اعتماد الزيادة للعام الحالي وفق ذات المؤشرات على التضخم ومتوسط الاجور، الا انها ستعتمد ايهما اكثر، وليس كما السابق ايهما اقل، او احتساب المعدل بينهما

و قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، الأربعاء، إن 133 ألف متقاعد ومتقاعدة ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 350 دينارا استفادوا من إعادة النظر بآلية احتساب الزيادة على الرواتب.

وتوقع  المجالي،  أن “تصل الزيادة على الرواتب التقاعدية للعام الحالي إلى 4.70 دينار للمتقاعد” بحسب المملكة 

وِأشار المجالي، في تصريح سابق، إلى أن “الرواتب التقاعدية بمختلف أنواعها تخضع إلى زيادة ممنهجة ومنتظمة بشكل سنوي ومرتبطة بنسب التضخم السنوية ومعدل النمو على الأجور”.

 بناء على تقرير اللَّجنة المشكلة للكشف على أحد المستشفيات الخاصَّة، وبعد سحب العينات اللازمة من أقسامه لمتابعة موضوع ضبط العدوى؛ قرَّر وزير الصحَّة بالوكالة، وزير الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية، إغلاق أقسام الكورونا والعمليَّات والخداج والعناية الحثيثة، في المستشفى المعني.

كما تضمَّن القرار وقف استقبال المرضى في المستشفى، باستثناء الحالات الطارئة، وذلك حفاظاً على الصحَّة العامَّة، ولحين التأكد تماماً من زوال الأسباب.

ويأتي القرار استناداً لأحكام المادَّة رقم (11/د) من قانون الصحَّة العامَّة رقم (47) لسنة 2008م.