محليات

 قال الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إن حرفية مرتباته حالت دون اشتعال صهريج محمل بـ 32 طنا من الغاز المسال إثر تدهوره على الطريق الصحراوي بمنطقة المحمدية، ونتج عنه وفاة سائق الصهريج.

وأوضح الدفاع المدني، أن مرتباته تعاملت مع (1303) خدمة اسعافية و (45) حادث إطفاء و ( 91 ) حادث انقاذ نفذها النشامى من خلال مراكز الدفاع المدني والمحطات الأمنية المنتشرة في كافة مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 أقر مجلس الأعيان بالاجماع المادة الأولى من التعديلات الدستورية المتعلقة بإضافة كلمة الأردنيات لعنوان الفصل الثاني من الدستور.

والمادة أقرت كما وردت من مجلس النواب، بإجماع 58 عضواً حضروا الجلسة.

 قال مدير المركز الإعلامي للضمان الاجتماعي الدكتور ياسر العكروش بأن (عذراء قدسية كفاية الله خان) باكستانية الأصل استكملت ومؤسسة الضمان الاجتماعي جميع الإجراءات القانونية ووقعت على قرار التقاعد وبحسب تفقد الحياة المحوسب يتم صرف الراتب التقاعدي بشكل شهري.

يذكر أن عذراء ذهبت إلى محافظ المفرق تطلب المساعدة، لتتفاجأ بوجود 45 ألف دينار مرصودة لها في حسابها دون علمها كرواتب تقاعدية وحوافز لها منذ عام 2008.

 قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إنه سيتم اعلان أسماء الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب مطلع شباط المقبل وقبل عملية السحب والاضافة او التسجيل كي لا يتكلف الطالب بالدخول إلى دوامة استعادة المبالغ المدفوعة.

وأضاف الخطيب عبر أثير أمن أف أم، أن الوزارة تلقت 19 الف طلب اعتراض الكتروني بخصوص المنح والقروض، مؤكدا أنه سيتم الاطلاع على كل الطلبات واجراء المعاجلة والتأكد من ان هناك أي وثيقة تستلزم إعادة احتساب نقاط الطالب مرة أخرى.

وحول امر الدفاع 35 وتطبيقه على الطلبة في الجامعات، قال الخطيب، إن الوزارة وجميع مؤسسات التعليم العالي لا تمتلك الخير بخصوص امر الدفاع 35 ، مشيرا إلى أنه هناك عقوبات ينص عليها امر الدفاع.

وأضاف، ان الطلبة الذين لم يتمكنوا من دخول الحرم الجامعي نتيجة عدم جرعتي المطعوم عليهم بعد الحصول على جرعتي المطعوم مراجعة عمادة الكلية او القسم، بعد ان يتقوا جرعتي المطعوم لتصويب أوضاعهم ويعاد لهم تقديم الامتحان، مؤكدا أن حق الطالب محفوظ وهي إجراءات روتينية معمول بها قبل الجائحة في حال تغيب الطالب.

– قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الدستور ينظر له كوحدة متكاملة واضافة كلمة الأردنيات لاسم فصل يستهدف تكريم المرأة.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأعيان الأربعاء، أن الإضافة لا تغير أحكاماً فالدستور نص على أن الجنسية تمنح بقانون، وإضافة قانونيّ الجنسيَّة والأحوال إلى حزمة القوانين المكمِّلة للدستور، وتحصينهما دستوريَّاً كان أكبر ردٍّ على المشكِّكين بالتعديلات الدستوريَّة.

وبين أن هناك دور محوري ومركزي تؤديه المرأة الأردنية للنهوض بالمجتمع كدولة متكاملة.

– قال مدير المركز الإعلامي في الضمان الإجتماعي ياسر عكروش إن المؤسسة تعطي الحق لكافة العاملين في الأردن مهما كانت جنسياتهم.

وأضاف في حديث لإذاعة الأمن العام الأربعاء، أن المؤسسة تقوم بإعطاء كل ذي حق حقه، راويا أمثلة عن ذلك من تواصل مع ذوي المتوفين منهم أشخاص في السعودية.

وبين أنه تم اكتشاف وجود حالات لا يعرف ورثة المؤمن عليهم وتبلغ 345 حالة، وتم انجاز 48 معاملة منهم، من جنسيات متعددة.

ولفت إلى أن كافة حقوق العاملين والمتقاعدين وورثتهم محفوظة.

 قال الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن نسبة وجود الإناث في النظام التأميني للضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، إذ لا تشكّل أكثر من (27%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعالين، ولا تزيد نسبة متقاعدات الضمان على (18%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وربما كانت هذه النسب المتدنية انعكاساً لنسبة مشاركتها الضعيفة في سوق العمل.

وأضاف الصبيحي في إراج له عبر الفيسبوك الأربعاء، قد يكون هناك أسباب أخرى تتعلق بالعمل خارج إطار قطاعات الاقتصاد الرسمي، وأيضاً عدم مواءمة طبيعة المرأة للعمل في قطاعات اقتصادية ضخمة مثل قطاعات الإنشاءات والصناعات التحويلية وغيرها التي يستحوذ عليها الرجال، ومع ذلك فإن بالإمكان مواءمة بعض السياسات المتصلة بالضمان الاجتماعي بما يحقق حماية أوسع للمرأة ويحفّزها على الانضواء تحت مظلة منظومة الحماية الاجتماعي للضمان، وهنا أقترح ما يلي:

-تشجيع الاشتراك الاختياري للمرأة ولا سيما لربّات المنازل، ضمن حزمة تأمينية مُحفِّزة.
-وضع إطار مرن لشمول المرأة العاملة في القطاعات غير المنظّمة.
-التركيز على صاحبات الأعمال اللواتي يعملن ضمن مشروعات أعمالهن الصغيرة وإدخالهن ضمن المنظومة التأمينية، ولا سيما المرأة الريفية المُنتِجة.
-التوسع في مجالات استفادة المرأة من منافع تأمين الأمومة، ومن ضمن ذلك التفكير بتحمّل الضمان جزءاً من تكاليف الولادة.
-الإبقاء على التقاعد المبكر للمرأة كخيار لها الحق باللجوء إليه في حال رغبت بذلك، مع وضع محفّزات على استمرارها حتى إكمال السن القانونية للتقاعد.
-تقليص حالات السماح للمرأة بسحب اشتراكاتها من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة، لأن الحماية الحقيقية للمرأة تكمن في تمكينها من الحصول على راتب التقاعد وليس التعويض النقدي من دفعة واحدة.
-مراجعة المواد التأمينية التمييزية بين الرجل والمرأة في قانون الضمان، والعمل على تعديل بعضها ولا سيما المواد التي تعتبر روافع حماية للمرأة مثل موضوعات زيادة الإعالة، وأنصبة المستحقين لراتب المؤمّن عليها أو المتقاعدة المتوفاة، والتقاعد المبكر، والمهن الخطرة، ومدة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، والعمر التقاعدي.. وغيرها.

وبحسب تقدير الصبيح، فإن العمل بالمقترحات أعلاه ضمن خطة واضحة مُحكمة من شأنه أن يرفع نسبة انضواء المرأة تحت مظلة المنظومة التأمينية للضمان إلى ما فوق أل (35%) في غضون سنوات.

 يناقش مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أقرت خلال اجتماع عقدته يوم الاثنين الماضي، برئاسة رئيسه فيصل الفايز، مشروع قانون تعديل الدستور لسنة 2021، كما ورد من مجلس النواب.

يذكر أن، مجلس النواب أقر مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبًا، في جلسته الخميس الماضي، قبل أن يحوّله إلى مجلس الأعيان

 أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 28 ألفا و 205 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الأربعاء.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 909 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 16 حالة وفاة الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 85 ألفا و 500 إصابات.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و 44 ألفاً و 386 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 314 مليون و 189 آلاف و 466 حالة، شفي منها 261 مليوناً و 795 آلاف و 104 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 521 ألفا و 721 حالة وفاة حول العالم.

عمان ـ

في إطار تكاتف الجهود الوطنية لدعم مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، يطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ضمن خطته البرامجية للعام 2022 مشروع “حواريات الإصلاح” لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمساهمة في فرز نخب شبابية في مختلف المحافظات.

ويهدف المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير الى توفير مساحة للشباب لطرح أفكارهم كوسيلة واعية لإحداث التغيير عبر القنوات الديمقراطية ، إضافة الى تأسيس مفهوم حواري ناضج وعقلاني، فضلاً عن استنهاض فئات ونخب شبابية جديدة للدخول في هذا الحوار، وذلك لما تمثله أهمية الحوار من القدرة على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب وإشراكهم في عملية الإصلاح.

ويمثل المشروع سلسلة من ورشات العمل (18 ورشة عمل) بواقع ورشة في كل دائرة انتخابية، يشارك فيها أعضاء من اللجنة الملكية ومجلس النواب والحكومة والنخب الشبابية لاطلاعهم على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وإتاحة المجال أمام الشباب لتقديم آرائهم حول هذه المخرجات وتحويلها إلى توصيات لإيصالها الى قبة البرلمان.