محليات

دعا ديوان الخدمة المدنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة التالية أسماؤهم لحضور الامتحان التنافسي، حسب الأيام والاوقات المحددة ادناه؛ لغايات التعيين في الصحة.

وتاليا الأسماء:

بلغ عدد المخالفات التي ضبطتها فرق الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لـ “عدم التزام” محال تجارية بالعروض والتنزيلات 100 مخالفة وذلك منذ بداية العام الحالي، وفق ما أفات الوزارة الخميس.

وقال الناطق باسم الوزارة، ينال البرماوي، إن الوزارة “تقوم بعمليات رقابة على الأسواق يوميا للتأكد من التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه والتشريعات الناظمة للسوق”، بحسب المملكة.

وتشمل عمليات الرقابة “متابعة العروض والتنزيلات التي تعلن عنها بعض المحلات التجارية والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين” بحسب البرماوي.
ووصل “عدد مخالفات الأسواق التي ضبطتها الوزارة منذ بداية العام الحالي وحتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى أكثر من 5 آلاف مخالفة في مختلف المحافظات” على ما ذكر البرماوي الذي تحدث عن “تنفيذ قرابة 190 ألف زيارة على المنشآت”.

ومن بين المخالفات الصادرة “100 مخالفة لمحلات تجارية لعدم الالتزام بأحكام العروض والتنزيلات”، استنادا إلى المادة 12 من قانون الصناعة والتجارة، بحسب البرماوي.

وتنص المادة المذكورة على حظر “الإعلان عن تصفية محل يبيع موجوداته بأسعار تصفية تمهيدا لتغيير غاياته أو إغلاقه دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة أو سجل الشركات”.

وكذلك حظرت “الإعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الأسعار عنها قبل التنزيلات أو بعدها” إضافة إلى “الإعلان عن تنزيلات في الأسعار دون تحديد مدتها أو تجاوز المدة المحددة في الإعلان”.

و”الإعلان في مجال ترويج بضاعة أو عقود أو خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينة ومخالفة هذه الشروط أو النكول عن منح الجوائز أو الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه أو الغش في منحها”.

وحدد القانون عقوبات مالية وأحكاما بالحبس لكل من يخالف الأحكام القانونية المتعلقة بالتصفية والعروض والتنزيلات، حيث تتراوح بين 500 دينار وتصل إلى 10 آلاف دينار والحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة أو بكلتا العقوبتين معا.

الامم – راشد فريحات.
نظمت جمعية البيئة الاردنية اليوم في مركز التدريب وبناء القدرات حفل لتخريج المشاركات من مختلف المؤسسات بدورة إدارة النفايات الصلبة وإعادة الاستخدام .
وقال رئيس الجمعية علي فريحات الذي رعى فعاليات التخريج ان الجمعية تعطي اهتمام كبير في عقد الدورات التدريبية المتنوعة في مجال تقييم الاثر البيئي وإدارة النفايات الصلبة والتربية الاعلامية البيئية السياحية لخدمة جميع الشرائح التي تعنى بالبيئة لاكتساب الخبرات والمهارات والأفكار التي تساعد في حماية البيئة مشيرا الى ان التدريب خلال الايام القادمة سيكون شمولي لا يقف فقط على التوعية البيئية وإنما تسليط الضوء وطرح مواضيع متنوعة .
وأكد فريحات ان الجمعية وقعت اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو لإنشاء وتأسيس مدرسة حقلية تتعلق بالزراعات العضوية لخدمة المزارعين مثمنا جهود المشاركات من كافة القطاعات للمشاركة وتبادل الافكار والخبرات في مجال ادارة النفايات الصلبة .
وقدم مدير مركز التدريب والاستشارات وبناء القدرات ومدرب الدوره معن نصايره شرح عن اهمية التدوير وإعادة استخدام المخلفات الصلبة وعن كيفية إدارة النفايات الصلبة وطرق التخلص منها بطريقه آمنه والتغلب على التلوث البلاستيكي وأهمية إعادة تدويره لما يشكله من خطر كبيرا على البيئة.
واكدت احدى المشاركات في الدورة بثينة عواد ان الدورة اكسبتنا مهارات متعددة في اعادة التدوير وخصوصا الاكياس البلاستيكية واصبح لدينا وعي صحي اكثر باهمية الحفاظ على صحة وبيئة الانسان لنقل هذه المعلومات والخبرات للطلبة في المدارس مشيرا الى اهمية تعميم هذه الدورات على كل كافة مدارس المملكة .
وتعتبر جمعية البيئة من اوائل المؤسسات الوطنية التي تعمل على تنفيذ برامج وأنشطة بيئية متنوعة في قطاع اعادة التدوير وحصلت على جوائز محلية ودولية في هذا المجال.
حيث يأتي هذا المشروع الذي تنفذه جمعية البيئة الأردنية ضمن مكونات مؤسسات المجتمع المدني الذي تنفذه منظمة الخبرة الفرنسية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية تحت مظلة مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للحماية الاجتماعية في الأردن والممول من الاتحاد الأوروبي.

الامم – راشد فريحات –

وقع مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد اليوم في قاعة اجتماعات المركز اتفاقيات مع 4 جمعيات لانشاء مشاريع المدارس الحقلية في محافظات البلقاء وعجلون وجرش والمفرق والتي تنفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو .
وقال الدكتور حداد ان المدارس الحقلية تعتبر من الادوات الهامة التي يمكن استخدامها من قبل كوادر المركز والارشاد الزراعي بوزارة الزراعة لغايات نقل وتعزيز مفاهيم التكنولوجيا التشاركي ما بين الباحث والمرشد والمزارع مبينا ان هذه المدارس سجلت نجاحات متميزة كان لها تاثير مباشر وواضح على المزارعين .
وبين ان توقيع هذه الاتفاقيات تشتمل على تزويد المزارعين والجمعيات بالبيوت البلاستيكية لغايات تعزيز القيمة المضافة على المنتج والتسويق الجيد مما يساهم في خلق فرص عمل وتوفير غذاء امن وسليم بعيدا عن استخدام المواد غير العضوية في العمليات الزراعية .

واشار الى أهمية هذا المشروع لنقل تجربة البيوت البلاستيكية الرائدة للمحافظات الأخرى والتعريف بالقدرة والكفاءة لديهم في هذا المشروع مبينا ان هذا المشروع من المشاريع التي تلامس الميدان بشكل مباشر ونفس الوقت يوجد فيه تكامل ما بين مفاهيم البحث العلمي المتقدمة ومفاهيم الارشاد الزراعي وبناء الجسور مع المزارعين والتحول نحو من فكرة ان يكون المزارع متلقي للمعلومة الى مولد وناقل للمعلومة لان المزارع يعتبر شريك في المدرسة الحقلية ورقيب على التجارب التي تحدث داخل هذه المدارس لنقل الارشاد لزملائه المزارعين الاخرين .
واكد حداد على أهمية تسليط الضوء على محور انشاء مجموعة من البيوت البلاستيكية وهناك خطة للعام القادم لتنفيذ أربعة مدارس حقلية ضمن المحافظات المستهدفة لنقل الفكرة لمحافظات أخرى وتعزيز وتفعيل دور المزارع الأردني في نجاح فكرة انشاء هذه البيوت .
وأشار الى ان موضوع الزراعة العضوية يعتبر من منتجات القيمة المضافة لتعزيز مفاهيم الزراعة العضوية مبينا ان كادر المهندسين في المركز بالتدريب بالزراعة العضوية لديهم والقدرة والكفاءة ونقل الأفكار للمزارعين وتغذية راجعة نحو نجاح هذا المشروع في المحافظات الأربعة .
وبين مدير سلسلة القيمة في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع المهندس عبدالله الكلوب ان توقيع المدارس الحقلية يعتبر احد الأنشطة والبرامج في مشروع التنمية الاقتصادية الريفية الذي تديرة المؤسسة بالتعاون مع عدد من الشركاء من ضمنهم المركز الوطني للبحوث الزراعية ومؤسستي نهر الأردن والمواصفات والمقاييس والجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكهه .
واكد المهندس الكلوب ان المشروع الذي انطلق في عام 2016 يعمل على تعزيز ودعم المزارعين في موضوع الزراعات العضوية ويطبق المشروع جزء كبير في التغيير المناخي مؤكدا على عمق التشاركية مع المركز الوطني والممتدة حيث تم دعم حوالي 2900 مزارع على مدى الخمس سنوات الماضية حيث يعتبر المركز بيت الخبرة خصوصا في موضوع الزراعة العضوية .
وأشار منسق محور المدارس الحقلية في المركز المهندس محمد أبو حمور الى ان توقيع الاتفاقيات اليوم لتسليم أربعة بيوت بلاستيكية لعدد من المزارعين والجمعيات في محافظات المفرق وعجلون وجرش والبلقاء مؤكدا ان الهدف من توزيع هذه البيوت انشاء تجارب لتشجيع وترويج الزراعة العضوية والمكافحة المتكاملة حيث سيكون هناك مدارس حقلية لهذه الزراعة حيث تم في المرحلة الأولى تأسيس أربعة وسيكون هناك مراحل مستقبلية لإنشاء بيوت في محافظات أخرى .
وأشاد احد المستفيدين من المشروع خلال التوقيع الذي حضره منسق المدارس الحقليه بالشمال المهندس عمر محاسنة
رئيس جمعية البيئة الأردنية علي فريحات بجهود ودور إدارة المركز والجهات المتعاونة والشركاء في المشروع وحصول الجمعية على المنحة للمدرسة الحقلية مبينا ان الجمعية ستعمل على تدريب المزارعين في منطقة راجب ضمن المشروع التابع للجمعية في الزراعات الحديثة والتي ترتبط بالتغيير المناخي.
واكد فريحات ان رسالة الجمعية تسعى دائما لخدمة اهداف البيئة والزراعة والسياحة مشيرا الى ان الجمعية من خلال حصولها على مدرسة حقلية حققت نجاحا كبيرا لتقوم الجمعية بعملها الدؤوب وديمومتها لإقامة الأنشطة والبرامج المختلفة

عجلون : محمود العبود
اكد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزه الزغول على ضرورة الإنتقال في العمل البلدي من الدور الخدمي إلى الدور التنموي المستدام من خلال تهيئة البيئة الإستثمارية المناسبة لإستقطاب الإستثمارات وإقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل .

وأشار الزغول خلال جلسة عصف ذهني و لقائه يوم امس بوفد من USAID في القرية الحضرية بحضور مساعده لشؤون المناطق محمد علي القضاه ومدراء المديريات المعنية لوضع الأطر الرئيسية وحصر الإحتياجات الأساسية للمشاريع الأكثر أهمية للبلدية بهدف البناء عليها مستقبلاً .

وبين رئيس البلدية انه تم الإنتهاء من دراسة الجدوى الإقتصادية للعديد من المشاريع الإستثمارية والتنموية والتي من شأنها المساهمة بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة ايرادات البلدية بما يعزز دورها التنموي ويمكنها من رفع حجم موازنتها لتتمكن من سداد مديونيتها والتي تقدر ب ١١ مليون دينار .

ولفت الزغول إلى أن البلدية فازت بمشروع سوق ريف عجلون الابتكاري وتم احالة المشروع بقيمة مليون دولار ، منوهاً الى مشروع الحديقة البيئية في منطقة عنجره والتي أقيمت على مساحة ٤٣ دونم حيث تم تجهيزها بالطرق والاناره وتخصيص ٣ دونمات كمرافق عامه وممرات بيئية وبازار دائم لعرض المنتجات العجلونية .

وأضاف الزغول ان البلدية بصدد إقامة مشروع مزرعة الخلايا الشمسية بقدرة ٩٥٠ كيلو واط على قطعة أرض بمساحة ٢٠ دونم ما سيرفر ٧٥% من فاتورة الكهرباء السنويه التي تدفعها البلدية والتي تقدر بمليون دينار ، مشيراً إلى نية البلدية إقامة مشروع مجمع تجاري يتكون من خمسة طوابق يتكون من مخازن تجارية وطابق لتخصيصه سوق للخضار والفواكه للتخلص من البسطات العشوائية وطابق لمحال بيع الدواجن للتخلص من النتافات المنتشره في وسط مدينة عجلون .

وبين اعضاء فريق برنامج دعم البلديات الممول من USAID ان هذه اللقاءات تهدف إلى تحديد الأولويات بالنسبة للبلديات حول استثمار الإدارة المحلية وخدمات البلديات والادارة المالية والتشريعات واشراك المجتمع المحلي وادماج النوع الاجتماعي .

اكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد على اهمية المدارس الحقلية التي ينفذها المركز في مختلف محافظات المملكة في تعزيز التنمية الزراعية و البيئة ورفع قدرات المزارعيــن لادارة العمليات الزراعية وتحسين نوعية وكمية الانتاج . واشار ان هذه المدارس تعتبر مشاريع ريادية رائدة ونوعية للنهوض بالقطاع الزراعي و البيئي وتحقيق مفهوم الادارة المتكاملة من خلال استخدام استراتيجيات واتباع منهجيات ارشاديــة وتدريبية حقلية على مدار الموسم وتعزيز المعرفــة العلمية و العملية للمزارعين . وبين ان منهجية مدارس المزراعين الحقلية تعتبر وسيلة ارشادية تعتمد على التدريب الحقلي على مدار الموسم وتتابع بها النشاطات حسب مراحل تطور ونمو المحصول للوصول الى ارشاد يعتمد على نقل المعلومة الارشادية بشكل اسرع ولأكبر عدد ممكن من المزراعين بالاضافة الى تعزيز الانتاج المستدام للمحاصيل والحد من استخدام المبيدات والاسمدة. واشار الى اهمية هذه المدارس كمشاريع ريادية رائدة للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة قدرة المزارعين للتوجه نحو زراعات جديدة وتغيير الانماط الزراعية التقليدية تساهم بتحسين الدخل الزراعي مبينا ان هذه المدارس تنفذ في مناطق تواجد المزارعين والسيدات المستهدفات . واكد اهمية المدارس في رفع المستوى التوعوي الزراعي عند المزارعين من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين في المدرسة الحقلية حيث يتم تبادل المعرفة والخبرة الزراعية في الحقل مبينا أن مجموع المدارس الحقلية في المملكة 197مدرسة وعدد المستفيدين 4122 مستفيدًا خلال مراحل المشروع . وبين أن هناك تنوعًا في هذه المدارس بحيث يتم إفادة الجمعيات ومنها جمعية البيئة الأردنية التي تعمل حاليًا على تجهيز المدرسة لافتتاحها رسميا قريبا في المنطقة التي سيتم فيها تنفيذ المشروع في بلدة راجب مشيرا ان هدف المدارس ايضا هو الوصول الى اكبر عدد ممكن من المزارعين وتقديم برامج ارشاديه لهم فيها لرفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم . بدوره قال منسق إقليم الشمال لمحور مدارس المزارعين المهندس عمر محاسنة ان المركز ينفذ وضمن المدارس الحقلية انشطة تدريبية وتثقيفية وعملية للمزارعين لتعريفهم بأفضل الممارسات الحقلية لزيادة الانتاج ما يساهم بزيادة دخل الاسرة اضافة الى اثارها الايجابية على المنتج من خلال توعية المزارعين. وبين اهمية المدارس في التعرف على القيمة الغذائية للزراعات وزيادة كفاءة المزارعين لتحسين دخل الأسر الريفية واستغلال كل الموارد المتاحة أفضل استغلال وحمايتها وتنميتها من أجل توفير الغذاء والمنتجات الزراعية باستمرار.

– اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأحد ، عن برنامج لتزويد 17 مدرسة في مختلف مناطق المملكة بانظمة خلايا وسخانات شمسية وأنظمة تدفئة في اطار المبادرة الملكية السامية لتدفئة المدارس الحكومية التي ينفذها صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة.

وقال الوزير الخرابشة رئيس مجلس إدارة الصندوق، في تصريح صحفي ان الوزارة طرحت عطاءات تشمل تنفيذ الاجراءات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة في هذه المدارس لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بتوفير بيئة صفية ملائمة للطلبة، من خلال انجاز أعمال التدفئة أو التبريد أو كلاهما معاً، حيث يكون الحمل الكهربائي مغطى من خلال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة (الخلايا الكهروضوئية) على أسطح مباني المدارس.

وأشار الوزير الخرابشة الى ان العطاءات تأتي ضمن برنامج ينفذه صندوق الطاقة المتجددة وشمل لغاية الان 128 مدرسة في مختلف محافظات المملكة بتزويد هذه المدارس بوحدات التدفئة والتبريد الموفرة للطاقة، وأنظمة تسخين المياه تعمل بالطاقة الشمسية وتركيب نظام خلايا شمسية لتغطية الأحمال الكهربائية وأعمال الصيانة العامة تحقيقاً لرؤية البرنامج في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة في المدارس.

ويشمل البرنامج تنفيذ حملات توعية مصاحبة مخصصة للمعلمين والطلبة وأولياء امور الطلبة على لتدريبهم على مختلف مرافق المشروع المتعلقة بوسائل ترشيد وحفظ الطاقة، وكذلك التوعية بآليات عمل أنظمة الخلايا الشمسية، وذلك بهدف نشر المعرفة، وتحفيز استخدام هذه المرافق.

وعن وصف المشروع وفق العطاءات قال مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة ان المشروع يشمل تصميم وتوريـــد وتركيــــب وربط وتشغيل وصيانة وفحص أنظمة طاقة متجددة، وأنظمة كفاءة الطاقة (وحدات تكييف منفصلة، وسخانات شمسية) للمدارس الحكومية.

وتتضمن أعمال المشروع التصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والربط مع شبكة الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء ذات العلاقة والصيانة لمدة ثلاثة أعوام وأية أعمال أخرى (كهربائية وميكانيكية ومدنية) مطلوبة لتنفيذ المشروع حسب الأصول بحيث تعتبر جزءا لا يتجزأ من أعمال العطاء وبحسب نظام صافي القياس وحسب متطلبات شركات توزيع الكهرباء ذات العلاقة والمواصفات الفنية ذات العلاقة بالإضافة لمتطلبات البلدية/ الأمانة ذات العلاقة، وبكفالة صيانة شاملة لجميع الأعمال المنفذة لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ الاستلام الأولي.

 أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن نيتها بفصل التيار الكهربائي اليوم الأحد، عن عدة مناطق بسبب أعمال صيانة على المغذي وأعمال صيانة سنوية .

وستكون مدة فصل التيار متفاوتة بحسب المناطق المذكورة تاليا:

المدة: من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 4:00 عصراً
المناطق المتأثرة: مجدولين / أمرع / مصنع الأزياء / صرفا
سبب الفصل: اعمال صيانة على المغذي

المدة: من الساعة 8:00 صباحاً الى الساعة 3:00 عصراً
المناطق المتأثرة: العدسية / المخيبا التحتا / المخيبا الفوقا
سبب الفصل: صيانة سنوية

حوّل البنك الدولي، 45 مليون دولار كدفعات جديدة من ضمن دفعات مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، الذي يديره صندوق المعونة الوطنية.

وبتحويل الدفعة الجديدة، تصل المبالغ المحولة من البنك لتمويل المشروع إلى نحو 463 مليون دولار حوّلت عبر دفعات متتالية، منذ الموافقة على المشروع في 2020، بحسب بيانات من البنك الدولي، الذي التزم بتمويلات للمشروع تصل لأكثر من مليار دولار.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

التحويل الجديد من دفعات المشروع جرى على دفعتين في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث بلغت الأولى 5.49 مليون دولار، والثانية بقيمة 39.7 مليون دولار، فيما سبقتها دفعات أخرى 3 منها في حزيران/يونيو الماضي، الأولى بقيمة 875 ألف دولار، والثانية بقيمة 46 مليون دولار والثالثة بقيمة 15 مليون دولار، فيما حوّلت الدفعات التي سبقت في آذار/مارس الماضي على دفعتين بقيمة 48.3 مليون دولار، وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي على دفعتين؛ الأولى 38 مليون دولار، والثانية بقيمة 70 مليون دولار.

وحوّلت دفعة سابقة بقيمة 65 مليون دولار في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2021، إضافة إلى دفعة سبقتها في آب/ أغسطس من العام الماضي بقيمة 91 مليون دولار، بعد تحويل 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى دفعات أخرى لم تتجاوز كل دفعة مليون دولار.

وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث يجري صرف هذه الدفعات للمتضررين عبر صندوق المعونة الوطنية.

وفي آذار/مارس 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار للمشروع لمواصلة الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين في الشركات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا. وتوفر التحويلات النقدية الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري.

وأحرز مشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، “تقدما قويا ومُرضيا” نحو تحقيق الهدف الإنمائي له، وفق تقرير جديد للبنك الدولي.

ولغاية أيار/مايو الماضي، بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدين من برامج التحويلات النقدية 366.576 أسرة من أصل 400.000 أسرة مستهدفة في إطار المكون الأول للمشروع، في حين بلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور في إطار المكون (4) 109327، مقابل 110.000 عامل مستهدف يعمل في الاقتصاد الرسمي في الشركات الأشد تضرُّرا من الجائحة.

– هيكلة برنامج التحويلات –

في كانون الأول/ديسمبر 2021، بدأت الحكومة بتنفيذ خطة لإعادة هيكلة برامج التحويلات من خلال فتح باب التسجيل لجميع المستفيدين الحاليين وغير المستفيدين، بما في ذلك أولئك الذين لم يسجلوا من قبل.

وفي عام 2022، أوقفت الحكومة برامج التحويلات النقدية الطارئة لجائحة كورونا، وأعلنت عن “برنامج التحويلات النقدية الموحّد”، باعتباره البرنامج الوحيد لهذه التحويلات، وبدأت بإعادة اعتماد المستفيدين في إطار برنامج التحويلات النقدية القديم، استعدادا لانتقالهم إلى البرنامج الجديد.

وبدعم من البنك، عمل صندوق المعونة الوطنية على تحسين صيغة الاستهداف باستخدام بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لتخصيص أوزان المؤشرات التي تُستخدم لحساب الدخل المحسوب.

إضافة إلى ذلك، عمل أيضا على تبسيط معادلة حساب الاستحقاقات لتمكين المستفيدين من فهم أفضل وإصدار المدفوعات على أساس شهري.

كما قرّرت الحكومة زيادة ميزانية البرنامج الجديد من 100 مليون دينار أردني (نحو 140 مليون دولار) إلى 140 مليون دينار أردني (نحو 200 مليون دولار).

وبلغ عدد المتقدمين للبرنامج الجديد 412،056 أسرة تم اختيار 120،000 منهم، فيما جرى تحويل معونات لـ119،791 أسرة في أشهر كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس 2022.

التقرير التقييمي، أشار إلى أن صندوق المعونة الوطنية بيّن أن عدد المستفيدين المسجلين الذي تلقوا تحويلات نقدية بموجب برنامج التحويلات النقدية وصل إلى 119،791 بحلول آذار/مارس 2022.

وأشار إلى أن إعادة الهيكلة المقترحة (بطلب من الحكومة في 7 حزيران/يونيو 2022) تستلزم تعديل اتفاقية قرض التمويل الإضافي الثاني للمشروع، البالغة قيمتها 350 مليون دولار، منها ما يشمل أعداد المستفيدين في برنامج (تكافل 1) وقيمة المبالغ التي تتلقاها كل أسرة.

ويساند المشروع أيضا إصلاحات منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن التي جرى تدعيمها في أثناء الجائحة وأصبحت نموذجا يُحتذى به، إقليميا وعالميا، في التحول الرقمي ونظم إدارة المعلومات والسجل الاجتماعي. كما يفتح المجال أمام الوصول إلى الفرص الاقتصادية وتحقيق التمكين اقتصاديا.