محليات

 ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتماعا في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، للجنة الوطنية العليا لاحتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة 2022.

وأكد رئيس الوزراء/رئيس اللجنة أن الجميع حكومة ومؤسسات وقطاع خاص وفاعليات شعبية معني بإنجاح هذا الحدث الوطني والعربي الهام واخراجه بالصورة التي تليق بمدينة إربد التي قدمت اسهامات كبيرة في مسيرتنا الوطنية شأنها شأن الكثير من المدن في هذا الوطن الصغير بمساحته الكبير بقيادته وأهله وعاداته وموروثه الثقافي والاجتماعي.

ولفت رئيس الوزراء إلى استعداد التزام الحكومة لتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل والانجاز على ارض الواقع وتوفير المخصصات المالية لتجهيز البنية التحتية اللازمة لإقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية، مؤكدا أهمية دور ومساهمة القطاع الخاص في إنجاح هذه الاحتفالية.

واكد الخصاونة أهمية دور الاعلام الوطني في الترويج لهذا الحدث الثقافي العربي وبما يليق بمسيرة الدولة الأردنية ومنجزاتها التي تحققت في شتى الميادين.

وقرر رئيس الوزراء/رئيس اللجنة الوطنية العليا للاحتفالية عقد الاجتماع المقبل للجنة في مدينة إربد بعد نحو شهر للاطلاع على تقدم سير العمل والانجاز في المهام المطلوبة من جميع الجهات المعنية، لافتا إلى أنه سيعمم على جميع الوزارات والمؤسسات للتعاون مع اللجنة العليا ومكتبها التنفيذي لتمكينها من إنجاح الأمور الإجرائية الخاصة بالاحتفالية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع وهو الثاني للجنة العليا بعد اجتماعها الأول الذي عقد في شهر آذار من عام 2020 تأخر كثيرا نتيجة الاغلاقات التي حدثت جراء تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا يتطلب تسريع وتيرة العمل والانجاز.

من جهته، أشار رئيس الوزراء الأسبق/نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا الدكتور عبدالرؤوف الروابدة إلى انه ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا تم التوافق على المقترح الذي تقدمت به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بان تكون إربد عاصمة الثقافة العربية عام 2022 وليس كما كان مقررا عام 2021.

وأكد الروابدة الهدف الذي وضعته اللجنة العليا باستدامة وتوسيع العمل الثقافي بأن لا تقتصر احتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة على مدينة إربد فحسب وانما المحافظة بأكملها التي يبلغ عدد سكانها نحو 5ر2 مليون نسمة.

كما أكد أهمية تكثيف اجتماعات عمل اللجنة ووفق جهد جدي مكاني في اربد، لافتا إلى ضرورة التعاون مع وزارة الثقافة وبلدية اربد لسد حاجة المكتب التنفيذي من الجهاز الإداري.

بدورها، أشارت وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار إلى أن الوزارة تضع جميع الخبرات والكفاءات لديها بتصرف اللجنة لإنجاح هذه الاحتفالية، مؤكدة أن إربد عاصمة الثقافة العربية هو مشروع للأردن بفاعلياته الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز استفادة الأردن من هذا الحدث الثقافي العربي.
واطلعت اللجنة على مقترح شعار احتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة 2022 المتمثل بزهرة الاقحوان، والتي تجسد مدينة إربد التي عرفت تاريخيا باسم الاقحوانة او مدينة الاقحوان.

 واصل نائب رئيس الوزراء /وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان جولاته الميدانية على عدد من البلديات للوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين من البلديات وتلمس احتياجاتهم وهمومهم ذات الصلة بالشأن البلدي والخدمي ورفع سوية مجموع الخدمات.

وأكد كريشان خلال جولة له الثلاثاء على عدد من مناطق بلدية إربد الكبرى شملت النعيمة وكتم والحصن والصريح وإيدون في لواء بني عبيد وبلديات معاذ بن جبل وطلقة فحل وشرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية، أن هذه الجولات ستستمر وسيكون بعضها مفاجئاً اتساقاً مع تأكيد وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني بالنزول إلى الميدان ومتابعة مجموع الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها ورفع سويتها، كما أنها تأتي بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء بشر الخصاونة بالخروج إلى الميدان وتلمس احتياجات ومشاكل وقضايا المواطنين والعمل عل حلها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها في الميدان.

واستهل كريشان جولته التفقدية التي رافقه فيها أمين عام الوزارة حسين مهيدات، ومحافظ اربد رضوان العتوم، ورئيس بلدية اربد الكبرى قبلان الشريف ونوا ب لواء بني عبيد يسار الخصاونة ومحمد الشطناوي ووائل رزوق وعدد من المسؤولين في الوزارة بجولة في بلدة النعيمة والتقى عددا من المواطنين الذي عرضوا بدورهم ابرز المشاكل والاحتياجات التي تركزت على إدخال حوالي 300 قطعة ارض داخل التنظيم وانشاء مقبرة جديدة وتعبيد وصيانة الطرق الواصلة من البلدة الى كتم وشطنا إضافة إلى مطالب تتعلق بزيادة كوادر موظفي البيئة للسيطرة على النفايات في الشوارع والساحات.

وقرر كريشان ميدانياً تشكيل لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية عدد من المسؤولين في البلدية والجهات ذات العلاقة للعمل على إيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل، مثلما أكد إدخال قطع جديدة في التنظيم هي قيد الدراسة وسيصار الى معالجتها قبل نهاية الشهر القادم.

وأكد كريشان أنه لن يصار إلى تثبيت أي موظف من عمال المياومة باستثناء عمال الوطن، لافتاً إلى أن عُمّال الزراعة وغيرهم من عمال المياومة سيتم دراسة إمكانية تثبيتهم في مراحل لاحقة بحسب الأوضاع المادية للبلديات.

وأكد أنه لن يسمح بتغيير صفة الاستعمال للأراضي الزراعية تحت أي حجة أو مبرر، معتبراً أن ذلك خطاً أحمر لا يقبل تجاوزه، ولافتاً إلى أخطاء ارتُكتب بمراحل سابقة بتحويل أراض زراعية إلى تصنيفات أخرى لاستعمالات أضرت بالرقعة الزراعية التي وصف المحافظة عليها بالواجب الوطني.

وفي بلدة كتم، أشار كريشان إلى أن واقع النظافة في البلدة يحتاج إلى جهود أكبر شأنه شأن باقي المناطق وهو ما يستدعي تكثيف ساعات العمل لدوائر البيئة والآليات، مستغرباً أن يصل مستوى النظافة والبنية التحتية إلى هذا الحد رغم حصول بلدية اربد الكبرى على دعم مالي زاد عن 300 مليون خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ووعد كريشان بالعمل من خلال مجلس الوزراء على استقطاب مخصصات مالية لمشاريع الصرف الصحي في بعض مناطق اللواء غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي.

وفي بلدة الحصن، وعد الوزير كريشان بالعمل على إعادة تأهيل وتعبيد طريق البركة وبعض الطرق الداخلية في البلدة ومعالجة الاختلالات المرورية في الشوارع الرئيسة فيها، مثلما أكد ضرورة الإسراع بالعمل على إنهاء الجزء المتبقي من طريق اربد الدائري وربطه بشارع اربد/عمان مباشرة، وإزالة العقبات من أمامه والمتمثلة بالاستملاكات ومعالجات فنية وهندسية والهندسية إضافة إلى إعادة تأهيل شارع الكلية.

وقال كريشان إن مشكلة المباني في المناطق الشرقية من بلدة الصريح/شرق طريق الترخيص، سيصار إلى حلها بإدخالها التنظيم وتوفير البنية التحتية المناسبة لها بالإضافة لمعالجة وادي الصريح من النواحي البيئية والصحية والعمل على إنجاز إعادة تأهيل وتعبيد الشوارع المتردية في البلدة التي أنهكها مشروع الصرف الصحي ووعد بإنشاء حديقة في بلدة الصريح على قطعة أرض مخصصة لهذه الغاية منذ وقت سابق.

وقرر كريشان تشكيل لجنة لمعالجة الاختناقات المرورية أمام مستشفى إيدون العسكري واستملاك قطعة أرض مجاورة لإقامة موقف كبير ونموذجي عليها إلى جانب إعادة تعبيد بعض شوارع البلدة المهترئة ومعالجة مشكلة فيضانات شبكات مياه تصريف الأمطار وتنظيف مجاري الأودية والعبارات وزيادة حجم اعمال النظافة فيها.

وأكد كريشان أهمية مواصلة خِطط وبرامج النظافة والتجميل في مناطق البلديات والغابات والأماكن الأثرية والسياحية والمتنزهات العامة والشوارع الرئيسية ضمن حملة (بسواعدنا) التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

وأكد كريشان عقب جولته الميدانية على بلدات لواء بني عبيد التابعة لبلدية إربد الكبرى أنه تجري دارسة مستفيضة لفصل لواء بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى ببلدية مستقلة، مرجحاً أن يتم ذلك قبل الانتخابات البلدية المقبلة.

 توفي شخص وأصيب 7 بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع بين حافلة مدرسية ومركبة “بيك اب” في منطقة زي التابعة لمحافظة البلقاء.

وقال مصدر أمني إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم الثلاثاء مع حادث تصادم وقع بين مركبتين في منطقة زي، نتج عنه وفاة شخص وإصابة سبعة بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأكد أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وتم نقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى السلط الحكومي مشيرا إلى أن الإصابات قيد العلاج حاليا، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

أصدرت الهيئة السابعة لجنايات الفساد حكمًا على رجلي أعمال أحدهما بالأشغال المؤقتة ٢٢ عاماً ونصف العام والآخر بالأشغال المؤقتة ستة أعوام مع تضمين المتهم الأول الذي كان يعمل مديرًا عامًا لمجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية مبلغ ٥٤٢ مليونًا  والثاني ٧٤ مليونًا بتهم الاختلاس والاستثمار الوظيفي .

وبينت الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور رمزي العظمات وعضوية الدكتور القاضي محمد الطراونة وحضور المدعي العام معاوية السعايدة بأن حكم المتهم الأول كان غيابيًا والثاني وجاهيًا حيث كان عضوًا في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة تحمل اسم والده .

وتمّ تبرئة أحد المحاسبين وعدم مسؤولية متهم رابع في القضية القابلة للإستئناف .

يذكر أن هذه القضية وقضايا عدة تتعلق بهذه الشركات كان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالها الى القضاء في وقت سابق

صدر اليوم الثلاثاء قرارا بتعيين العميد الطبيب يوسف جمال زريقات مديرا عاما للخدمات الطبية الملكية. 

ويعد زريقات من الأطباء المميزين فنيا وإداريا، فهو حاصل على بكالوريوس الطب العام من الجامعة الاردنية عام 1988.

وحصل العميد زريقات  خلال مسيرته العلمية على عدة شهادات هي :

1. البورد الاردني للجراحة العامة.

2. البورد الاردني في جراحة القلب.

3. زمالة كلية الاطباء البريطانية بالجراحة العامة. 

4. زمالة كلية امراض القلب الامريكية بجراحة الاطفال. 

وتقلد زريقات عدداً من المناصب الادارية العسكرية وهي:

1.رئيس اختصاص جراحة القلب في الخدمات الطبية المكية.

2.رئيس دائرة الجراحة العامة في الخدمات الطبية الملكية.

3.المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية.

 أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء تقريره السنوي السابع عشر حول حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2020، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المركز رئيس مجلس الأمناء الدكتور رحيل الغرايبة، والمفوض العام علاء الدين العرموطي. 

وبحسب التقرير رصد المركز ارتفاعا مضطردا في نسب الفقر، إذ بلغت نسبة الفقر المطلق نحو (15,7%) وتمثّل (1,069) مليون مواطن أردني.

وبلغت نسبة البطالة نحو (24.7%) خلال الربع الرابع من عام 2020.

واعتبر التقرير ان هذه الأرقام تنم عن عدم نجاعة الإجراءات الحكومية في التصدي لهاتين الظاهرتين على الرغم من تنفيذ العديد من المبادرات والسياسات على المستوى الوطني وبدعم دولي في سبيل التصدي لذلك، وعلى رأسها المنح والمساعدات المقدمة من المجتمع  الدولي.

وعلى صعيدٍ آخر، فقد رصد المركز أثر جائحة كورونا على الحق في مستوى معيشي لائق، حيث انعكست سلبا على تمتع المواطنين بهذا الحق وخلقت أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتمثل ذلك في عدة أمور، أبرزها تحميل المواطنين أعباء إضافية على أعبائهم المعيشية جراء ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات وارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، والتعثر المالي لعدد كبير من المواطنين والشركات في الأردن، بسبب تداعيات جائحة كورونا وعجز مدينين عن تسديد التزاماتهم المالية للبنوك ومؤسسات التمويل وغيره؛ نتيجة إغلاق العديد من القطاعات الإنتاجية جراء الإجراءات الحكومية لمواجهة هذه الجائحة على الرغم من الإجراءات المتخذة لتخفيف آثارها على المواطنين.

الزرقاء – الامم – ابراهيم دراغمه – نظمت غرفة تجارة الزرقاء اليوم جلسة حوارية بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات حول قانون الاعسار وبحضور عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والسيد حسين شريم رئيس الغرفة والسيد عماد أبوالبندورة نائب الرئيس والمهندس باسم الكيلاني والمهندس موسى أبولاوي والسيد محمد الشيشاني والسيد فايز اسكاكا أعضاء مجلس ادارة الغرفة وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري والسيدة لارا الشيشاني مدير عام الغرفة والسيد هيثم الشمايلة مدير مكتب دائرة مراقبة الشركات فرع الزرقاء في غرفة تجارة الزرقاء .
رحب السيد حسين شريم رئيس الغرفة بالحضور الكرام وأكد على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية، ومتابعة القضايا الأساسية التي تهم القطاع التجاري ، وتيسير تواصل التجار مع الدوائر المعنية والمسؤول المباشر، وذلك لبحث كافة المشكلات والقضايا التي تقلق التجار وتعيق سير أعمالهم التجارية، ومن أهم هذه القضايا في الوقت الحالي قانون الاعسار الذي جاء لمساعدة الشركات المتعثرة.
وأضاف شريم أن مشكلة التعثر المالي من أهم القضايا المقلقة للقطاع الخاص، ويشكل خطورة كبيرة في حال حدوثه، وذلك لتأثيره المباشر على استمرارية الشركة في السوق أو تعرضها للإغلاق والتصفية ، وقد ازدادت حالات التعثر المالي خلال جائحة كورونا بشكل ملحوظ خاصة مع مواجهة الشركات لمشاكل في السيولة خلال العام الماضي مع حاجة الاقتصاد الوطني للتعافي من آثارها المستمرة، وبين ان حدوث التعثر المالي يترتب عليه تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني منها فقدان عدد من العمالة لوظائفهم ما يفاقم مشكلة البطالة على المدى البعيد، وتراجع أداء القطاع الاقتصادي الذي توقفت فيه أنشطة الأعمال للشركات المتعثرة.

وادار الجلسة عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام دائرة الشركات حيث قام بشرح أحكام قانون الإعسار الذي جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها للبقاء في السوق والخروج الآمن من حالة التعسر المالي.
واضاف ان القانون وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.
و ان مواد القانون التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لها انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومؤشراته، وتساعد بالمحافظة على وجود المنشأة واستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي ما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر آمناً واستقراراً وجذبا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وبين العرموطي أن الإعسار سواء الفعلي أو الوشيك يمر بثلاث مراحل أساسية اولها التمهيدية ثم إعادة التنظيم ثم التصفية، ويتم دراسة حالات الإعسار من خلال لجنة متخصصة لهذا الشأن في دائرة مراقبة الشركات، ويمكن للشركات الاستفادة من القانون ما عدا البنوك وشركات التأمين.
وقال العرموطي “لا تقتصر الاستفادة من قانون الإعسار على الشركات فقط فيمكن للتجار أصحاب المؤسسات الفردية والمهنيين المرخصين للعمل بموجب التشريعات النافذة الاستفادة منه في حالة تعثرهم”.
وأوضح ان هناك العديد من الآثار القانونية لتطبيق قانون الإعسار على أي شركة أبرزها حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، الى جانب امكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها العديد من الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.
واشار العرموطي الى إنشاء وحدة متخصصة لترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم وذلك لإتاحة المجال لتفعيل القانون الذي يعد من متطلباته وجود وكلاء للإعسار.

وأشار أيضاً لقانون الإعسار رقم (21) لعام 2018 وأنظمته التابعة له كنظام الإعسار رقم 8 لعام 2019 كأطر قانونية تدعم الشركات المتعثرة أو التي على وشك الإعسار وتقدم لها الحماية القانونية اللازمة لتتجنب الخروج من السوق.
وأشار ان أوامر الدفاع الصادرة خلال أزمة فيروس كورونا، لم تتطرق لوقف العمل بقانون الإعسار، معتبرا ذلك بالأمر الايجابي كونه يتيح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من القانون لمعالجة التبعات الاقتصادية للجائحة”.
واقترح السيد عماد أبوالبندورة نائب رئيس غرفة التجارة بايجاد لجنة مختصة تابعة لدائرة مراقبة الشركات في محافظة الزرقاء لتكون على اطلاع شامل حول الشركات المتعثرة في المحافظة ،وطالب بايجاد حلول للمتعثرين الذين غادرو البلاد نتيجة للمطالبات المالية بحقهم وتسوية اوضاعهم .
وأكد شريم ان القطاع الخاص يتطلع بأن يوفر قانون الإعسار نظاماً داعماً ومسانداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية، داعيا لتعريف مجتمع الأعمال بمواده وزيادة الوعي حوله.
وتم خلال الجلسة الحوارية طرح العديد من الاستفسارات، حول آلية التعامل مع القوى البشرية العاملة في الشركة المتعثرة والخاضعة لقانون الإعسار وأدنى حد لرأس المال الواجب توفره لتخضع الشركة للقانون وكلفة وكيل الإعسار والمتطلبات اللازمة لترخيصه.
وفي الختام شكر شريم عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات وجميع الحضور الذين ساهموا في إنجاح هذه الجلسة.

– يعتقد غالبية الأردنيين 74% أن الأردنيين مجتمع غير سعيد، وفق استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الصادر اليوم الثلاثاء.

ووفق الاستطلاع ذاته يصف 65% من الأردنيين أنفسهم بالسعداء، الأمر الذي قد يعني أن حكم الأردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج إلى مراجعة وفق الاستطلاع.

رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الاستاذ الدكتور زيد عيادات، قال إن الأردنيين يقيسون سعادتهم على أمور مرتبطة بالعائلة ولااهل والصحة، وهو ما قد يكون خلق هذه الفجوة في الاستطلاع.

وقال عيادات خلال مؤتمر صحفي لاعلان نتائج استطلاع الرأي العام حول اداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها، إن ساكني محافظة عجلون كانوا الأكثر سعادة وفق الاستطلاع فيما كانت محافظة الطفيلة الأقل سعادة.

وبين أن هذه النتيجة تم استخلاصها من العودة الى اماكن اقامة الاشخاص الذين قالوا إنهم سعداء وكان الأكثر في محافظة عجلون، بينما أكثر الاشخاص الذين قالوا إنهم غير سعداء كانوا من المقيمين في محافظة الطفيلة.

وويعتقد الأردنيونوفق الاستطلاع، أن دولة الامارات هي الأكثر سعادة من بين دول الوطن العربي، وأن الولايات المتحدة الامريكية هي الدولة الأكثر سعادة في العالم.

وكان صنف الأردن في المرتبة 127 عالمياً في “مؤشر السعادة” للعام 2021، الذي شمل 149 دولة.

وحل الأردنيون ضمن “الشعوب الأقل سعادة”، خلال جائحة كورونا التي بدأت بالتفشي في العالم نهاية العام 2019، وفي المملكة آذار 2020.

واستند معدو الدراسة التي ترعاها الأمم المتحدة والمنشورة سنويا منذ 2012، إلى استطلاعات رأي من معهد “غالوب” يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية.

 تقرر اليوم الثلاثاء، تعيين الطبيب العميد يوسف زريقات مديرا للخدمات الطبية الملكية، خلفا لعبدالله عميش.

كما تقرر ترفيع مدير الخدمات السابق الطبيب عبدالله عميش الى رتبة لواء واحالته الى التقاعد.

وتقرر تعيين العميد الطبيب ماجد الهباهبة مساعدا لمدير الخدمات للأقاليم والعميد الطبيب غازي دحيات مديرا للمدينة الطبية.

– قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، رحيل غرايبة، إن تقرير المركز لحالة حقوق الإنسان في 2020، جاء في ظروف استثنائية نتيجة فرض حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز، اليوم الثلاثاء، لإطلاق تقريره السابع عشر لحالة حقوق الإنسان عن العام 2020.

وشملت ملامح التقرير، عدم تسجيل أي شكوى متعلقة بسوء المعاملة أو التعذيب، وانخفاض أعداد الموقوفين إداريا بواقع 21 ألفا مقابل 37 ألفا في العام 2019، واستمرار التوسع في التوقيف القضائي بواقع 35 ألفا رغم الانخفاض عن عام 2019 الذي سجل 45 ألفا.

كما أشار التقرير إلى تسجيل 2140 قضية بخلاف أحكام المادة 11 من الجرائم الإلكترونية، و204 قضية ذم هيئة رسمية، وشهد العام 2020، 173 حكما بالإعدام ولم ينفذ أي حكم إعدام.