محليات

 يستكمل مجلس النواب اليوم الخميس، في جلسة صباحية مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، حيث سيتم مناقشة المواد (6، 21، 28، 30)، من المشروع.

ويناقش مجلس النواب، في جلسته، المادة (30)، من المشروع، المعدّلة للمادة (128) من الدستور الحالي، والتي تعنى بمدد نفاذ القوانين وإلغائها أو التعديل عليها.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (128) من الدستور الحالي، على أنه “لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها”.

أما الفقرة الثانية من المادة تنص على: “إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات”.

وتعدل المادة (30) الفقرة (2) من المادة (128) من الدستور بإلغاء عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) الواردة في آخرها.

وكان المجلس قد أجل مناقشة المواد (6 و21 و28)، في جلسات سابقة.

كشف رئيس قسم التنبؤات الجوية أيمن صبح إن ما يتم تداوله من توقعات لعاصفة ثلجية تضرب الأردن منتصف الشهر الجاري غير دقيق،ولغاية الآن مؤشرات لحالة جوية قد تبدأ في التاسع او العاشر من هذا الشهر وقد تتأخر حتى ١٤ الشهر الأمور غير واضحة و حتى اللحظة لا يوجد تساقط ثلوج

وأشارت الخرائط الجوية وفق مراكز الرصد العالمية للطقس بأن هناك مؤشرات أولية لاقتراب عاصفة ثلجية إلى منطقة الشرق الأوسط، وتبين الخرائط تراكمات ثلجية ستطال المرتفعات المتوسطة في أغلب المناطق

 أقر مجلس النواب تعديلا على المادة 92 من الدستور الأردني تتيح حل الخلاف على مشاريع القوانين بين مجلس الأعيان والنواب إذا وجدت، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.

ووفق التعديل اضيفت فقرة الى المادة 92 تنص على: “لمجلسي الأعيان والنواب، وفقا للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين”.

وكانت تنص المادة 92 من الدستور الأردني على:

إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.

لمطلوبون استخدموا مركبة طبية لمحاولة الفرار وبادروا بإطلاق النار وطُبقت معهم قواعد الاشتباك
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ قوة أمنية تابعت اليوم جمع المعلومات حول احد المطلوبين على قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها، بعد أن قام فجر اليوم بإطلاق عيارات نارية باتجاه قوة أمنية حاولت إلقاء القبض عليه في محافظة عجلون.

وأكد الناطق الإعلامي انه تمت متابعة ذلك الشخص وتحديد مكانه في أحد الأحراش، وورود معلومات حول محاولته الفرار بمركبة طبية خارج المحافظة برفقة مطلوبين آخرين حاولا مساعدته على الفرار.

وأضاف، أنه ولدى متابعة المركبة التي تقل المطلوبين، وإيقافها من قبل قوة أمنية بادر ثلاثة مطلوبين من بينهم المطلوب الرئيسي بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة قاصداً إصابة رجال الأمن.

وبيَّن الناطق الإعلامي أن القوة الأمنية طبقت قواعد الاشتباك معهم، مما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين وضُبط بحوزته سلاح أوتوماتيكي استخدمه لإطلاق النار، وأُسعف للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة فيما لاذ شريكاه بالفرار من المكان والبحث جارٍ عنهما.

 صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء نظام التنظيم الإداري الجديد لرئاسة الوزراء.

ويهدف النظام إلى ترشيق الهيكل التنَّنظيمي لرئاسة الوزراء، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشريَّة، بما ينعكس على المصاريف التشغيليَّة، وتوحيد المرجعيَّات وتسلسل إجراءات العمل والصَّلاحيَّات.

ويحدِّد النِّظام ارتباطات الوحدات التنظيميَّة في رئاسة الوزراء وأساليب الاتِّصال والتَّنسيق فيما بينها.

وتاليا النظام:

 وافق مجلس النواب على تحصين القوانين الناظمة للانتخاب والاحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانوني الجنسية والاحوال الشخصية، باشتراط موافقة ثلثي اصوات الاعضاء في كل من المجلسين لصدور القرارات المتعلقة بها.

جاء ذلك في الموافقة على تعديل المادة 84 من الدستور الأردني باضافة فقرة جديدة تنص على:

“تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي اصوات الاعضاء إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والاحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانوني الجنسية والاحوال الشخصية، وتطبق احكام هذه الفقرة اعتبارا من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر اضافتها”.

وكانت تنص المادة 84 من الدستور الأردني على:

1.لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.

2.تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.

3.إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال .

تقدم 850 محاميا بوكالاتهم لنقيب المحامين مازن رشيدات للدفاع عنه في الشكوى التي قدمت للمدعي العام من قبل احد المواطنين ادعى فيها تضرره من موقف النقابة الرافض للتعديلات المقترحة على قانون التنفيذ التي تنص على عدم حبس المدين.

وكان رشيدات قد مثل ، اليوم الأربعاء ، امام قاضي صلح جزاء عمان عصمت الرحامنة بحضور عدد كبير من المحامين.

وقرر القاضي ارجاء الجلسة لسماع شهادة المشتكي.

ونفذ محامون وقفه تضامنية مع نقيبهم في قصر العدل بالتزامن مع جلسة المحكمة.

قال نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة أن قطع الغيار لن تتأثر بضريبة الـ 10% التي فرضتها الحكومة على سيارات الهايبرد.
وعلل أبو رحمه السبب خلال حديثه لـ”خبرني” ارتفاع القطع إلى ارتفاع أجور الشحن بالإضافة إلى رفع أسعار القطع ذاتها 10-15% من بلد المنشأ.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر البلاغ رقم (53) لسنة 2022م الذي تمَّ بموجبه تمديد العمل بأمر الدِّفاع رقم (31) لسنة 2021م، المتعلِّق بتحديد الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة، حتى تاريخ 31/3/2022م.

قرر مجلس النواب منع النواب والاعيان من التعاقد مع المؤسسات الحكومية والعامة باستثناء من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك.

وجاء ذلك بالموافقة على قرار اللجنة القانونية لتعديل الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور الأردني بعد إضافة “من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك”، إلى النص المعدل من قبل اللجنة.

ووفق التعديل الجديد للفقرة 2 من المادة 75 التي تضع شروطا لعضوية مجلسي الأعيان والنواب اصبحت الفقرة على النحو الاتي:

“يمتنع على كل عضو من اعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ولا يؤجرها او يبيعها شيئ من أمواله، او يقايضها عليه، باستثناء من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك”.

كما عدل النواب كلمة السجن الى الحبس في “د” من الفقرة “1”، واستبدال جملة “من كان مجنوناً او معتوهاً” في البند “هـ” بجملة “من لم يكن كامل الأهلية”.

وكانت تنص المادة 75 من الدستور الأردني على:

1.لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب .

أ-من لم يكن اردنيا .

ب-من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .

جـ-من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .

د-من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

هـ. من كان مجنوناً او معتوهاً .

و-من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

2.يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

3.إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.