محليات

*القوات المسلحة: عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار

*القوات المسلحة: سلاح الهندسة تعامل مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة

*القوات المسلحة: أي محاولة للمساس بسيادة الأردن أو انتهاك مجاله الجوي ستواجه بكل حزم

– صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنّ منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر الثلاثاء، 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية.

وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نُفّذت بكفاءة عالية، ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكداً أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تواصل أداء واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وترصد مختلف التطورات، للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي.

وأكد أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستُواجَه بكل حزم، ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، مشدداً على أن القوات المسلحة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.

ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

– يكون الطقس اليوم الثلاثاء، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الجمعة، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 29- 17 ، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16 ، وفي مناطق البادية 39- 23، وفي مناطق السهول 34- 21، وفي الأغوار الشمالية 40- 25 ، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28 ، وفي البحر الميت 41 – 27 ، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية.

 – أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه اليوم الاثنين، بالتنسيق مع شركة مياهنا -مديرية مياه عين الباشا ومديرية الامن العام- مركز امن عين الباشا، عن ضبط اعتداء على احد الخطوط الرئيسية لتزويد مجمع سكني وخزان تجميعي وتعبئة صهاريج مخالفة وتلاعب بالعدادات الموجودة بالمجمع.

وتمت إزالة الاعتداءات وفصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة ليتم استكمال الإجراءات القانونية.

* وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تُحذّر من التعامل مع صفحات احتيالية تروج لبيع هواتف بالأقساط وباسعار مغرية

* عند التواصل مع تلك الصفحات والاتفاق على شراء الهاتف يطلب المحتال من المشتري تحويل إلكتروني لجزء من الثمن لينقطع الاتصال مع المحتال بعد ذلك

– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ عشرات الشكاوي وردت لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من مواطنين بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني بعد تواصلهم مع صفحات احتيالية روجت لبيع الهواتف الخلوية بالأقساط وباسعار مغرية.

وتابع الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيق في تلك الشكاوى تبيّن أن محتالين إلكترونيين مجهولين أنشؤوا عديداً من الصفحات الوهمية وروجوا خلالها إعلانات لبيع هواتف خلوية بالأقساط وعند التواصل مع تلك الصفحات والاتفاق على شراء هاتف بالأقساط يطلب المحتال من الضحايا تحويل إلكتروني لمحفظة مالية، ليقوم بعد استلام الدفعة بالتواري وعدم الرد على اتصالات ورسائل الضحايا.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات الفنية وتتبع الحوالات المالية تم تحديد هوية المشتبه به الرئيس في قضايا الاحتيال وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.

ودعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى عدم التواصل مع الصفحات غير الموثّقة والصفحات التي تنتحل صفات محلات بيع الهواتف الخلوية التي تدّعي بيع الهواتف أو أية مواد أخرى بالأقساط وعدم إجراء أي تحويل مالي إليها قبل استلام المواد المتفق عليها واتباع الطرق الامنة في عمليات البيع والشراء، تجنبًا للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

– تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الثلاثاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، ليسود طقس حار نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس الأربعاء، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 19 ، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 17، وفي مناطق البادية 39- 21 ، وفي مناطق السهول 33 – 20 ، وفي الأغوار الشمالية 39 – 25 ، وفي الأغوار الجنوبية 41- 28 ، وفي البحر الميت 40- 26، وفي خليج العقبة 40- 27 درجة مئوية.

 – ضبطت وزارة المياه والري – سلطة المياه، بالتعاون مع الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة، اعتداءات على مياه “وادي الطواحين” طريق كفرنجة في عجلون، لتعبئة المياه غير الصالحة بصورة مخالفة وبيعها بطريقة غير مشروعة، وتعبئة خزان مياه وسحب خطوط من خلال مضخات لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها.

وتمت إزالة الاعتداء ومصادرة المضخات وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق.

وأكدت الوزارة /سلطة المياه، أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون، مثمنة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات واعتداءات.

– ‏دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، وسلطنة عُمان الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة؛ انتهاكًا سافرًا لسيادتها، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامنَ الأردن المطلق مع الدول الشقيقة، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

– يعقد مجلس النواب الـ 20 غدا الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع اعتبارا من يوم غد، لإقرار عدد من مشروعات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الدورة.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارًا من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026.

وتتضمن الإرادة الملكية السامية ستة مشروعات قوانين، هي: الإدارة المحلية لسنة 2026، مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

يُذكر أن مجلس النواب سيباشر مُناقشة هذه التشريعات وفقًا للإجراءات الدستورية، تمهيدا لإقرارها وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية.

ويتصدر “الإدارة المحلية” أولويات الدورة الاستثنائية، باعتباره أحد أبرز التشريعات التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز دورها التنموي، وذلك بعد أن أقره مجلس الوزراء في الرابع والعشرين من شهر أيار 2026، وأحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، كما يترجم التوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي للحُكومة بشأن مُراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، إلى جانب تنفيذ الالتزامات التي تضمنها البيان الوزاري في هذا المجال.

وسبق إعداد مشروع القانون سلسلة من الحوارات الموسعة أجرتها الحُكومة مع الكُتل النيابية والنواب، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ومُختلف الجهات والقطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى وزراء البلديات السابقين وخُبراء ومُختصين، إلى جانب الاستفادة من نتائج استطلاعات الرأي والدراسات والأفكار التي طُرحت خلال مراحل إعداد المشروع.

ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية المستدامة، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يستهدف نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أكثر فاعلية، من خلال التركيز على إعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية المُرتبطة باحتياجات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المُحافظات.

ويتضمن المشروع إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، بحيث يتولى المجلس البلدي وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة على تنفيذها، فيما يتولى الجهاز التنفيذي والإداري إعداد الخطط وتنفيذها، بما يعزز مبدأ المساءلة ويمنع تداخل الصلاحيات.

كما يحافظ مشروع القانون على النهج الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، عبر الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع استحداث إجراءات من شأنها تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

ويعزز المشروع دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية والحضرية والخدمية ورفعها إلى المجلس البلدي، بما يتيح للمجلس ممارسة دوره في المتابعة والرقابة والمساءلة بصورة أكثر فاعلية.

وأبقى المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية لقيادة الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي، وتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تحدد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته بموجب نظام خاص.

كما يوسع المشروع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشروعات المتعثرة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون المساس بصلاحيات المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي.

وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، ينص المشروع على إعادة تشكيلها لتضم ممثلين منتخبين عن الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، مثل النقابات المهنية واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها، لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، بما ينسجم مع الخطط الوطنية ودليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات، مع النص على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.

ويعزز المشروع كذلك مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير تنفيذ المشروعات، وبيان التحديات التي تواجه التنفيذ، إضافة إلى نشر تقارير أداء البلدية، بما يشمل المجلس والجهاز التنفيذي، بشكل دوري عبر المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين.

وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة، كونها تُمثل أول دورة استثنائية لمجلس النواب العشرين، وتشهد بحث حُزمة من مشروعات القوانين التي تتناول قطاعات الإدارة المحلية، والتعليم العالي، والمُلكية العقارية، والعمل المهني، والاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بما يعكس استمرار العمل على تحديث المنظومة التشريعية في عدد من القطاعات.

(بترا – محمود خطاطبة)

 – حذرت إدارة الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، اليوم السبت، من السباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك كالسدود والبرك الزراعية.

وأكدت على الاتصال برقم الطوارئ الموحد 911.

جاء ذلك ضمن حملة صيف آمن التي اطلقتها مديرية الأمن العام.