محليات

 التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان الأربعاء، سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيو دوسيو وبحث معها أوجه العلاقات الأردنية مع دول الاتحاد إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وحضر اللقاء، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية مع الاتحاد الاوروبي العين نضال قطامين.

وثمن الفايز مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للأردن ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه عملية السلام في المنطقة، وتأكيد جلالته، أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأشار إلى متانة العلاقات الأردنية مع الاتحاد الأوروبي والعلاقات الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، مبينا ضرورة تعزيز العلاقات البينية في مختلف المجالات وزيادة الدعم الاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد للأردن لتمكينه من مواجهة جائحة كورونا والاستمرار في دوره المحوري في المنطقة بإحلال الأمن والاستقرار فيها.

وأضاف أن دعم الأردن وتمكينه اقتصاديا، هو دعم لاستقرار المنطقة، باعتباره يشكل حجر الزاوية فيها، وهذا الأمر فيه مصلحة للجميع.

وطالب الفايز، بأن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا أكثر فاعلية تجاه أزمات المنطقة وصراعاتها، والعمل على إنهائها، لأن أمن واستقرار المنطقة يشكل مصلحة للجميع. من جانبها، أشادت السفيرة ماريا هادجيثيو دوسيو بجهود الأردن، التي يقودها جلالة الملك، لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على تقويه علاقاته مع الأردن، التي مضى على تأسيسها أكثر من أربعة عقود مضت.

ودعا الطرفان إلى ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات وعلى رأسها الاقتصادية، والتبادل التجاري، وتعزيز الاستثمار الأوروبي في المملكة.

دفعت تداعيات فيروس كورونا الاف المطاعم الشعبية الى الاغلاق والانسحاب من السوق، فيما لجأ بعضها الى الانسحاب من الفئة الشعبية والتوجه نحو ضريبة المبيعات وتعويم الاسعار.

وبحسب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، فان اكثر من الفي مطعم أغلق خلال الفترة الماضية وما يزيد عن 15 بالمئة توجه نحو ضريبة المبيعات من اصل 20 الف مطعم كانت عاملة في السوق قبل جائحة كورونا.

وترى النقابة ان رفع اسعار مأكولاتها الشعبية بنسب تتراوح بين 5 و10 بالمئة، يعد مطلبا عادلا للتخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المطاعم للحفاظ على استمرارية عملها.

وتأتي المطالبة برفع الاسعار بعد تعرض قطاع المطاعم الشعبية والحلويات لخسائر كبيرة بملايين الدنانير، فضلا عن تسريح الاف الايدي العاملة في القطاع، حسب ما اكده نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، مبينا ان القطاع يشغل ما يزيد عن 350 الفا نصفهم عمالة محلية.

وقال العواد، إن نسبة الرفع التي تطالب بها النقابة لن تزيد سعر أصناف المطاعم الشعبية بشكل ملحوظ على المستهلكين، وعلى وزارة الصناعة والتجارة النظر الى المطالب باهتمام لإنقاذ القطاع، لا سيما بعد الارتفاع الكبير على مدخلات الانتاج وكلف التشغيل.

وكانت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات رفعت طلباً لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، لرفع أسعار مأكولات المطاعم الشعبية.

من جانبه، اوضح المتحدث الرسمي للوزارة ينال البرماوي، انه يتم حاليا دراسة الطلب بما يحقق مصلحة المستهلك واصحاب المطاعم في آن واحد، متوقعا صدور نتائجها قريبا.

واشارت مطاعم شعبية، الى ان الارتفاع في كلف الانتاج، طال الأرز والزيت وملح الليمون والخضار بمختلف أصنافها واللوز، ومواد الإنتاج والتغليف البلاستيكية.
واكد النقيب العواد، ان النقابة قدمت عرضًا تضمن زيادة طفيفة جدا ولعدد محصور من الاصناف، بالإضافة لعدد من التعديلات الشكلية على القائمة من حيث المسميات والاوزان لضمان الموازنة بين مصلحة القطاع والمستهلك معا.

واضافت النقابة ان البلاغ الحكومي الاخير الذي يمنع تواجد أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم، وتواجد أكثر مـن 15 شخصاً علـى طاولـة واحـدة فـي سـاحات المطعم الخارجيـة، ووجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين في جميع الأحوال زاد من اعباء القطاع، واعاد التشديد مجددا على قطاع المطاعم.

وورد في البلاغ ايضا “تلتزم المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجـد فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالتواجـد فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)”.

وقال العواد، ان النقابة تقدمت بطلب للقاء رئيس الوزراء لوضعه بصورة الأوضاع التي يعاني منها القطاع، مطالبا بعدم استثناء النقابة من الاجتماعات التي تعقدها الجهات الرسمية.

وفي السياق ذاته، بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، آثار البلاغ رقم 46 لسنة 2021 على القطاع التجاري خلال اجتماع عقد اخيرا برئاسة رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، ومن المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها لرئيس الوزراء بهذا الخصوص بما يضمن ديمومة عمل القطاع الاقتصادي والمحافظة أيضًا على سلامة وصحة المواطن.

وطالب خلال الاجتماع رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، بتوحيد الجهات الرقابية على المنشآت الاقتصادية، وعدم تحرير مخالفة مباشرة، واعطاء المنشأة فرصة لتصويب أوضاعها، وإعادة النظر بالبلاغ رقم 32، واستبدال عقوبة الإغلاق بغرامة مالية، فضلًا عن تعليق العمل بأمر الدفاع 46، وتطبيق العقوبة على المواطن غير الملتزم وليس على المنشأة.

وانخفضت الاسعار نحو 10 – 15 بالمئة على القائمة الشعبية في عام 2016 نتيجة انخفاض اسعار مدخلات الانتاج، وفقا للعواد الذي أكد عدم تعديل الاسعار منذ ذلك الوقت رغم ارتفاع كلف مدخلات الانتاج فضلا عن تداعيات فيروس كورونا على القطاع.

وبين ان القطاع ملتزم بالأسعار الشعبية، رغم الاوضاع الصعبة التي تواجهه، منوها الى ان الكثير من المطاعم لم تعد قادرة على الاستمرار في ظل هذه الاوضاع وانها أوشكت على الإفلاس لعدم قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.

وكان ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، قد طالب بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.

ويرى ان تخفيض ضريبة المبيعات ينعكس ايجابا على تراجع الاسعار، وسيكون المواطن المستفيد بالدرجة الاولى من تبعات هذا القرار.

وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي.

وتتمتع المطاعم الشعبية في الأردن بإعفاءات من ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة مقابل بيع منتجاتها بأسعار مخفضة ومحددة بتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهدف تخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل في المملكة.

(بترا)

اطلع وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الاربعاء، على استعدادات الوزارة ومديرياتها ومكاتبها للتعامل مع الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء والإجراءات الاحترازية التي تم اتخذها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الكسبي مع المعنيين في الوزارة في غرفة الطوارئ الرئيسية جدد خلاله التأكيد على ضرورة الاستعداد الأمثل لمواجهة أي ظرف جوي خلال فصل الشتاء والاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تنظيف المناهل وشبكات تصريف الامطار، ومجاري الاودية وعبارات مياه الامطار لضمان جاهزيتها لاستيعاب كميات الامطار المتدفقة، والتأكد من جاهزية المعدات والاليات وعمل اللازم لها أضافة إلى التأكد من وسائل الاتصال للتعامل مع فصل الشتاء القادم وجاهزية غرف العمليات في مناطق المملكة كافة، وغرفة العمليات الرئيسية بالمركز، وتزويد الوزارة باي عائق يواجه سير العمل ليتم فورا العمل على حله.

وقال الكسبي، إنه تم اعتماد خطة طوارئ خاصة لكل محافظة وتم اعتماد خطة طوارئ مشتركة في الظروف الجوية الصعبة التي تتطلب ذلك، مبيناً أن خطة الطوارئ تتركز على فتح الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة الثلوج والرمال والاتربة عن أسطح الطرق، ومعالجة الانهيارات والانزلاقات للحد من آثار السيول والفيضانات بشكل فوري بما يساهم في ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أنه تم أيضا تعميم خطة الطوارئ الخاصة بالوزارة على المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات ووزارة الداخلية  ومديرية الامن العام، وذلك لغايات معرفة الإجراءات الخاصة بالوزارة وفرقها واجراءاتها.

وشدد، على ضرورة التواصل الدائم والمستمر مع  المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات وشركاء الوزارة في دائرة الأرصاد الجوية والقوات المسلحة – الجيش العربي والامن العام، ووزارة الإدارة المحلية وامانة عمان الكبرى ونقابة المقاولين وكافة الجهات ذات العلاقة لضمان ديمومة تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة أي ملاحظة او شكوى ترد إلى بشكل فوري، وذلك وفق النهج الحكومي المتبع القائم على التشاركية بين مؤسسات الدولة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وديمومتها.

وأشار الكسبي، إلى أن توكيل مدراء المديريات والمكاتب واعطائهم الصلاحية لاستئجار الاليات متى ما استدعت لها الحاجة من دون الرجوع إلى الوزارة وحسب تقيمهم يأتي لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء.

وأستمع الكسبي من المعنيين إلى ايجاز مفصل حول الإجراءات التي اتخذتها المديريات والمكاتب التابعة للوزارة والتي تضمنت تفقد شبكات تصريف المياه وتنظيف المناهل واجراء الاعمال اللازمة سواء اعمال إعادة التأهيل او الصيانة حسب ما تقتضيه الحاجة حيث بينوا أن عدد الاليات التابعة للوزارة حوالي 488 آلية موزعة على مختلف مديريات المملكة وتم اجراء الصيانة اللازمة لها وتفقد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية في فصل الشتاء، وسيتم تدعيم الاليات في المكاتب والمديريات بحوالي 200 الية مستأجرة من القطاع الخاص.

يشار إلى أنه تم أيضا العام الحالي بناء على أيعاز من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي رفع عدد فرق الطوارئ المدربة في الوزارة والمديريات والمكاتب إلى 98 فريقا للتعامل مع الظروف الجوية كافة والتي تجري وبشكل احترازي جولات تفقدية دورية خلال الأحوال الجوية وقبل التوقعات الواردة لإجراء اللازم وبشكل فوري لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أيضا أن الوزارة تستقبل الملاحظات والشكاوى من خلال تطبيق نظام بلاغات طوارئ وزارة الاشغال العامة والإسكان او من خلال ارقام غرف الطوارئ والمعلن عنها على منصات الوزارة والتي تعمل على مدار 24 ساعة على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليات ( واتس اب ) ٠٧٨٠٣٧٧٢٢٣

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤

 تعاملت إدارة الدوريات الخارجية مع حادث تصادم بين مركبتين شحن احداها مخصصة لنقل الغاز أمام محطة غاز صلاح الدين ما قبل منطقة الديجانية على الطريق الواصل بين محافظتي اربد والزرقاء.

وقالت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك أنه نتج عن الحادث إصابتين.

ونوهت إلى أنه تم اغلاق الطريق باتجاه الزرقاء لحين إزالة مخلفات الحادث، داعية سالكي الطريق إلى اتباع تعليمات كوادرها العاملين في الميدان.

أوضح بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن اليوم، أن النقابات العمالية هي صاحبة الاختصاص في إجراء الانتخابات النقابية للهيئات الإدارية واللجان النقابية، وهي من يملك القرار في تحديد موعدها والاجراءات اللازمة لذلك، استنادا إلى النظام الموحد للنقابات العمالية، الصادر بموجب أحكام قانون العمل.

وأضاف البيان، أن الانتخابات النقابية تجري بالتنسيق مع الاتحاد، وينحصر دوره في التأكد من سلامة الاجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية وضمان سيرها وفق القانون، كما أنه لا يتدخل في شؤون النقابات الداخلية ولا يلزمها بموعد فتح باب الترشيح للانتخابات أو إغلاقه.

وبحسب البيان، فقد نصت الفقرة (أ) من المادة (43) من النظام الموحد للنقابات العمالية: “تجري عملية الانتخابات وفق ترتيبات زمنية تحددها الهيئة الادارية للنقابة العامة بالتنسيق مع الاتحاد؛ تتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح، وموعدها ومكان إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر بعد انتهاء الدورة النقابية”.

وأشار البيان إلى، أنّ النقابات العمالية عليها الانتهاء من إجراء الانتخابات في مدة أقصاها نهاية شهر كانون أول من العام الحالي، حيث سيعقد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال الاردن في شهر كانون ثاني من العام القادم (2022) بعد اكتمال انتخابات الهيئات الإدارية لجميع النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

كما أوضح البيان أنّ تشكيل اللجان النقابية من اختصاص الهيئات الادارية للنقابات ولا علاقة للاتحاد بذلك، استنادا للمادة (64) من النظام الموحد، والتي أعطت الحق للهيئة الإدارية بتشكيل اللجان النقابية لتكون وسيلة الاتصال بين الاعضاء والنقابة، بالشكل الذي يخدم مصالح العمال ويحقق أهدافها.

 شكا مواطنون من صعوبة تحميل تطبيق “سند” الخاص بعملية التفتيش للدخول الى المنشآت ومراكز التسوق والاتصالات ومعارضها، والمطاعم السياحية والشعبية، والمقاهي، والفنادق، ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء، وشركات المياه.

وقال مواطنون ، إن هناك مشاكل فنية وتقنية واجهتهم في عملية تحميل التطبيق وتفعيله على اجهزة الهواتف الذكية سواء من خلال تطبيقات متجر “غوغل” او “اب ستور”، رغم العديد من المحاولات المستمرة ولساعات طويلة إلا أنهم لم يتمكنوا من تفعيل “سند”.

من جهته قال موظف ، إنه واجه صعوبة في تحميل التطبيق نفسه حيث يحتاج الى شبكة إنترنت او “واي فاي” قوية، وبعد أن حمل التطبيق طلب منه إدخال بيانات كثيرة مثل الرقم الوطني وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء جواز السفر ومسح الهوية الشخصية لتفعيلها رقميا، حيث لم تفلح محاولاته العديدة في ذلك، مطالبا بإلغاء أمر الدفاع الذي يشترط تحميل تطبيق سند للدخول الى أي مكان والإكتفاء بإظهار شهادة المطعوم أو فحص الحرارة كما كان معمول به سابقا.

وبدورها قالت هديل، إنها لا تملك هاتفا ذكيا وليس لديها شبكة إنترنت فكيف ستقوم بتحميل التطبيق، وهل سيتم منعها من الدخول الى أي مكان كونها لا تحمل تطبيق سند؟، مطالبة بإيجاد طريقة أخرى تكون بديلة عن تطبيق سند الذي لم تثبت فعاليته بل زاد الأمور تعقيدا، على حد تعبيرها.

وتساءل أمجد، ما هي الطريقة التي تمكن الأشخاص الذين لا يملكون رقما وطنيا ولا هوية مدنية مثل أبناء قطاع غزة وحتى المقيمين، من تحميل التطبيق او وجود أي طريقة أخرى للتعامل معهم والسماح لهم بممارسة حياتهم اليومية ونشاطهم دون الحد من حرية التنقل او التضييق عليهم أو مخالفتهم ضمن أوامر الدفاع، مطالبا بإعادة النظر في البلاغ الحكومي الخاص بتطبيق “سند” .

الى ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن عملية تفعيل “سند أخضر” تتطلب فقط تحميل التطبيق الحكومي الإلكتروني بدون تفعيل الحساب على التطبيق، وبمجرد تحميل التطبيق يمكن الدخول لبند “تفتيش” من الواجهة الخارجية للتطبيق، وبعدها يُجرى إدخال الرقم الوطني أو مسح الهوية من الجهة الخلفية للحصول على إشارة “سند أخضر” الذي يعني أن الشخص متلقي لجرعتي اللقاح، أو حاصل على جرعة واحدة منه ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص سلبي قبل 72 ساعة من عملية التفتيش.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، إنه لا بد من التمييز بين التسجيل على تطبيق سند، للحصول على الهوية الرقمية، وبين استخراج الشهادة الصحية، لإظهار شهادة تلقي لقاح كورونا، وفحص “بي سي آر”.

وأضاف الهناندة في تصريحات صحفية، “ستُطلق نسخة جديدة وبطريقة مختلفة لتفعيل الهوية الرقمية، عبر فرق ستننشر في مختلف محافظات المملكة، لمساعدة المواطنين على تفعيلها”.

ودخل يوم الاثنين 18 تشرين الأول 2021، البند (1) من البلاغ (46)، الذي يمنع وجود أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم، حيز التنفيذ.

كما دخل البند الثالث من نفس البلاغ الذي ورد فيه: “تلتزم المـولات ومراكز التسوق، ومنشآت القطاع المصرفي، وشركات الاتصالات ومعارضها، والمطاعم السياحية والشعبية، والمقاهي، والفنادق، ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء، وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو الوجود فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالوجود فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)”، حيز التنفيذ صباح الاثنين الماضي.

وتعاقـب المنشأة المخالفـة لأحكام الفقرة السابقة بغرامـة مقـدارها ألف دينار للمخالفة الأولى على أن تصبح 3 آلاف دينار للمخالفة الثانية، و5 آلاف دينار للمخالفة الثالثة، وتغلق المنشأة فـي حـال تكرار المخالفة بعد ذلك، وفق البلاغ.

كما أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في أيلول الماضي أمر الدّفاع رقم 34 لسنة 2021، الذي ينظّم آليّة مراجعة الأفراد للمؤسّسات الرسميّة، ومشاركة طلبة المدارس الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة في الأنشطة المدرسيّة غير المنهجيّة.

ولا يسمح أمر الدفاع لأي شخص بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة، إلا إذا كان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو حصل على فحص الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية ساري المفعول لمدة (72) ساعة (سند أخضر).

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.

وتلتزم المؤسسات التعليمية بعدم السماح لأي طالب يزيد عمره على 12 سنة بممارسة أي من النشاطات المدرسية غير المنهجية إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق (سند أخضر).

وتعاقب المؤسسة التعليمية التي تخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن ألف دینار، ولا تزيد عن 3 آلاف دینار.

ويحظر على أي شخص دخول مبنى مطار الملكة علياء الدولي أو أي من مباني المعابر الحدودية البرية أو البحرية لغير غايات السفر إلى خارجها إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق (سند أخضر).

 أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس أن الوزارة رصدت ممارسات خاطئة من قبل المواطنين في محافظتي جرش وعجلون تسببت باصابات جرثومة الشيغيلا، ومنها السباحة في سيل الزرقاء المار بمحافظة جرش، واستخدام صهاريج المياه الزراعية لنقل مياه الشرب.

وقال شركس في مداخلة عبر المملكة، إن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة ستقوم بحملة شاملة على خزانات المياه في المدارس.

ودعا الى استخدام المياه من المصادر المرخصة للشرب، وعدم استخدام صهاريج المياه الزراعية لنقل مياه الشرب (الصهاريج ذات اللون الازرق)، إضافة الى منع الاطفال من السباحة في مياه السيل.

وأشار شركس إلى أن عدد الاصابات الاجمالي في محافظة جرش وصل إلى 86 حالة، مؤكدا أنه تم السيطرة على الجرثومة بعد اغلاق مصادر التلوث، وهي سيل الزرقاء، ومسبح داخل منتجع، إضافة الى خزان مياه داخل احدى المدارس.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 16 ألفا و229 حالة حتى صباح الاربعاء.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و895 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 حالات وفاة أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 844 ألفاً و801 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 817 ألفا و677 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 242 مليوناً و355 ألفاً و857 حالة، شفي منها 219 مليوناً و691 ألفاً و611 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و929 ألفا و480 حالة حول العالم.

 استأنفت مدارس محافظتي جرش وعجلون اليتعليم الوجاهي اليوم الاربعاء، بعد أن علقت يومين بسبب ظهور إصابات بجرثومة “شيغيلا”.

وتأتي عودة الطلبة إلى مدارسهم بعد أن قامت وزارة التربية بإجراء عملية تعقيم لخزانات المياه وتفريغها وإعادة تعبئتها، وفق ما أكدت الوزارة في وقت سابق.

وكان علق التعليم الوجاهي في كل من مدرسة جبة الثانوية بنين، جبة الأساسية بنين، الأمير فيصل الأساسية المختلطة، جبة الثانوية بنات، جبة الأساسية المختلطة، وصفي التل الأساسية المختلطة، الوهادنة الأساسية المختلطة للبنات، الوهادنة الثانوية للبنين، الوهادنة الثانوية للبنات، الوهادنة الأساسية للبنين.

والأسبوع الماضي، راجع عشرات الأشخاص مستشفى جرش الحكومي، يشتبه بتسممهم و”يعانون من الأعراض نفسها (قيء، إسهال، ارتفاع بدرجات الحرارة)”، بحسب مدير المستشفى صادق العتوم.

وبعد ذلك، ظهرت حالات اشتباه بالتسمم في محافظة عجلون. وحينها قالت وزارة الصحة إن “لا علاقة بين حالات اشتباه التسمم في جرش وعجلون”.

وعزت وزارة الصحة حالات التسمم، وفق الفحوص، إلى إصابتهم بجرثومة “شيغيلا”. وحددت الوزارة 3 مصادر مائية للتلوث في قرية جبة في جرش وهي سيل الزرقاء ومسبح خاص وخزان مياه لمدرسة في القرية.

وأعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تعليق الدوام الوجاهي وتحويله للتعلم عن بُعد الأحد والاثنين الماضيين، في مدارس في منطقتي جُبة في محافظة جرش وخربة الوهادنة في محافظة عجلون “احترازياً”.

قال موقع طقس العرب إن آخر مُخرجات النماذج الجوية العددية تشير إلى حدوث ارتفاع ملحوظ على نسب الرطوبة خلال ساعات ليل الأربعاء/الخميس وفجر وصباح الخميس على مُختلف مناطق المملكة بحيث يتشكل الضباب فوق أجزاء من السهول الشرقية والمرتفعات الجبلية أثناء ساعات الليل المُتأخرة والفجر والصباح الباكر ولا يُستبعد أن يكون الضباب كثيفاً أحياناً.

وتشمل فرص تشكل الضباب الكثيف محافظة الكرك وأجزاء الطريق الصحراوي المؤدي إلى العاصمة عمان، ويُتوقع ان يكون الضباب كثيفاً في تلك المناطق مما يتسبب بحدوث تدني على مدى الرؤية الأفقية إلى مادون الـ 1000متر فوق بعض المناطق ورُبما إنعدامها أحياناً.

لذا يُنصح الإخوة السائقين بضرورة أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء المسير على الطرقات التي تشهد تشكلاً للضباب.

ولفت إلى أنه حتى نهاية العام الحالي، ستشهد المملكة انقطاعات مطرية، ولن يستمر هطول الأمطار ووصول المنخفضات الجوية.