تمكن فقيق طبي من إنقاذ مريضه ثلاثينية بعملية جراحية معقده استمرت 6 ساعات جراء انفجار بوصلة غسيل الكلى.
وتمكن استشاري جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك عبدالله المؤسس الدكتور قصي الجرّاح من إنقاذ سيدة بعمر 35 عام تعاني من نقص حاد بوظائف الكلى، من زراعة شريان دموي جراء انفجار في وصلة غسيل الكِلى فجر السبت.
واستمرت العملية الجراحية 6 ساعات بعد أن تم استدعاؤه الساعة 3 فجرا و استمرت حتى الساعة العاشرة صباحا، و التي تكللت بالنجاح.
وصف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة حركة عبور السائقين الأردنيين إلى الأراضي السورية بالآمنة مؤكدا عدم تلقيه أي ملاحظات بهذا الصدد.
وكشف أبو عاقولة في تصريح لـ”خبرني” الأحد وجود عزوف من قبل عدد من السائقين الأردنيين أرجعه إلى زيادة الرسوم فقط مطالبا بالعودة لاتفاقية مبرمة سابقا بين الجانبين الأردني والسوري.
وتتمثل الاتفاقية التي نادى أبو عاقولة بالعودة لها باستيفاء الجانب السوري ما مقداره 150 دولار على الشاحنة الأردنية فيما كان الجانب الأردني يستوفي 109 دنانير فقط.
وأشار إلى أن تخفيف الكلف يسهم بازدياد حركة العبور داعيا أصحاب القرار إلى تسهيل عملية انسياب البضائع بين البلدين.
حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، الأحد، من رسائل تحتوي على صرف مبالغ مالية من دائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي، خلال الفترة ١٠ – ١٣ تشرين الأول ٢٠٢١.
ونبهت “الجرائم الإلكترونية”، المواطنين ضرورة عدم الالتفات لرسائل إلكترونية تصل عبر تطبيق “واتسآب” تتضمن إرفاق هوية الأحوال المدنية، ومعلومات شخصية اخرى .
وأضافت الوحدة، أن هذا النوع من الرسائل يهدف إلى خرق البيانات الشخصية للمواطنين، محذرة من الدخول إلى أي رسائل غريبة أو روابط وهمية، داعية إلى تجاهلها وحذفها فورا.
الجدير بالذكر، أن دائرة خدمة الجمهور، تعنى بمنح الإعفاءات الطبية للمواطنين الأردنيين غير المؤمنين صحيا، وتقديم المساعدات المالية للمحتاجين، وخدمات أخرى تمس احتياجات المواطنين، وفق أسس تحقق معايير الشفافية والعدالة.
قررت محكمة التمييز تأييد الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة المتضمن إدانة متهم إثر قيامه بعملية سطو مسلح على بنك في الجبيهة بتاريخ (22/9/2020).
ودانت الحكومة المتهم بجناية القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الوطنية والاقتصادية للخطر والاخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم خلافاً لأحكام قانون منع الارهاب وتعديلاته، وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.
كما ادين المتهم بجناية السرقة الواقعة على بنك خلافاً لأحكام قانون العقوبات وتعديلاته، وحكمت عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم.
وعملاً بأحكام قانون العقوبات تطبيق إحدى العقوبتين دون سواها وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه، بالإضافة الى مصادرة المركبة المضبوطة والتي استعملها في عملية السطو المسلح.
قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن وزير الداخلية القاضي بعزل موظف في الوزارة عن العمل
وتتمثل تفاصيل هذه القضية بأن المستدعي (الموظف) يعمل في وزارة الداخلية وقد عُين فيها بتاريخ (31/12/2007) وفي حزيران من عام 2017 حصلت مشاجرة عائلية، تمت إحالة المستدعي من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وصدر قرار من محكمة الجنايات يتضمن إدانته بجناية الإيذاء، وحكمت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التمييز بتاريخ 17/3/2020.
وبتاريخ 13/8/2020 أصدر المستدعى ضده (وزير الداخلية) قراراً يتضمن اعتبار المستدعي معزول من الوظيفة العامة حُكماً اعتباراً من (17/3/2020) وهو تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وفي تاريخ 16/11/2020 وعلى ضوء إسقاط الحق الشخصي عن المستدعي أصدر قاضي تنفيذ العقوبة في محكمة الجنايات قراراً تضمن شمول الفعل المنسوب للمستدعي بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019.
ولم يرتضِ المستدعي بقرار المستدعى ضده (وزير الداخلية)، فتقدم بدعوى لدى المحكمة الادارية طالباً إلغاء قرار وزير الداخلية، فقررت المحكمة إلغاء القرار الصادر عن وزير الداخلية، وقد عللت قرارها وسببته على النحو التالي:
((وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى فإن المستفاد من المادة (149/ج /2) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والساري بتاريخ (2/2/2020)، أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً لأحكام (149/ج/2) هو حالة خاصة لحالة شمول الفعل الجزائي بالعفو العام ويستدعي إحالته للمجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقًا لأحكام النظام.
ولمَا كان البين من خلال الرجوع الى القرار الطعين أنه قد صدر استناداً إلى المادة (171/أ/1) من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 والمُلغى بموجب المادة 193 من النظام رقم 9 لسنة 2020، مما يكون معه أن القرار الطعين استند الى نظام مُلغى ولا يمكن تطبيق ما جاء فيه على وقائع هذه الدعوى كون العقوبة المحكوم بها المستدعي قد شملت بالعفو العام وقبل صدور القرار المشكو منه.
وحيث أن الثابت من الحكم الصادر بحق المستدعي بأنه قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ سابق عن صدور قانون العفو العام ممَا يستدعي والحال هذه تطبيق نظام الخدمة المدنية الساري رقم 9 لسنة 2020 على حالة المستدعي باعتبار أن القرار المشكو منه قد صدر في ظله، حيث أصبحت الجرائم المرتكبة من قبل المستدعي مشمولة بالعفو العام خاصة أنه لم يكن قد تم تنفيذ الحكم بحق المستدعي عند صدور قانون العفو العام، خلافًا لأحكام المادة 7 من قانون العفو العام رقم 5/2019 والتي تنص على أنه لا يؤثر على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه. (قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 75/2016 وقرار المحكمة الدستورية رقم 5/2017 تاريخ 21/8/2017).
وعليه،،، وحيث أن لجنة العفو العام وبموجب قرارها رقم 388 تاريخ 27/11/2019 شملت العقوبة المحكوم بها المستدعي بالعفو العام أثناء تنفيذها بحق المستدعي، مما يجعل ما توصلت اليه الجهة المستدعى ضدها بخلاف ما توصلنا اليه، ولا يقوم على اساس قانوني سليم باعتبار ان الجهة المستدعى ضدها قد تصدَت إلى اصدار القرار المشكو منه بشكل مخالف للمادة 149/ج/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والواجبة التطبيق والتي تتطلب أن يحال المستدعي حكماً الى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ووفقاً لأحكام النظام، ممَا يكون معه أن الجهة المستدعى ضدها قد اصدرت هذا القرار دون أن تكون مختصة بإصداره، الأمر الذي يستوجب ودون الرد على باقي اسباب الطعن الغاء القرار الطعين لصدوره عن جهة غير مختصة.
– قال امين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة ان الاردن من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية ومخاطر الفيضانات والتي شهد الاردن نماذج مختلفة منها خلال السنوات الماضية وادت الى تفاقم مشكلة نقص المياه بسبب تغير وتذبذب انماط الهطول المطري وارتفاع درجات الحرارة وبالتالي زيادة نسبة التبخر عوضا عن الزيادة السكانية وموجات اللجوء داعيا الى تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات والمؤسسات محليا ودوليا لمواجهة اثار هذه المعضلة التي تلقي بظلالها على العالم بشكل عام والواقع المائي في الاردن بشكل خاص من خلال زيادة التعاون الدولي وترسيخ اوجه التعاون الفعال فيما بين الدول لما لهذه الظاهرة من مخاطر مادية وبيئية وعلى الصحة والسلامة العامة ومخاطر اجتماعية داعيا الى بناء شراكات فاعلة مع المعنيين والمزارعين واصحاب المصالح وتكثيف جهود انجاح برامج نظام الانذار المبكر بالتعاون مع المركز الوطني للامن وادارة الازمات مع كافة المؤسسات والجهات بهدف ايجاد الحلول والتدابير الواجب اتخاذها من قبل كافة الجهات المعنية وتطوير وسائل الوقاية لبناء برنامج وطني اردني لمواجهة هذة الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم .
واوضح الامين العام ان وزارة المياه والري /سلطة المياه انه وبمتابعة حكومية من كافة الجهات والتعاون مع المركز الوطني للامن وادارة الازمات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث لمواجهة أثار ومخاطر الفيضانات بهدف الحفاظ على الارواح والممتلكات من خلال اعداد خرائط تحدد اماكن هذه الفيضانات واعداد الخطط والبرامج وتحديد الاليات والتدابير الواجب اتخاذها للتعامل الفاعل معها ( بما فيها نظام الانذار المبكر وخطط الاخلاء) وتعريف المؤسسات المعنية بالاجراءات الواجب اتخاذها مسبقا ضمن اطار هذه الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث .
وزاد المهندس البطاينة ان الاردن احد الدول التي تعاني شحا مائيا متزايدا نتيجة تغيرات المناخ التي اضحت ظاهرة عالمية مقلقة وتهدد امدادات تأمين الغذاء نتيجة تراجع كميات المياه المتاحة وارتفاع درجات الحرارة داعيا الى تمتين الاجراءات الدولية والعالمية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وضرورة التزام الدول بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفينة وزيادة مستويات الدعم المقدم للدول الفقيرة مائيا والأكثر عرضة لاثار التغير المناخي ، مبينا ان الاردن يعد من الدول التي حققت نجاحات كبيرة في التزامها بالتقليل من انبعاثات الغازات والكربون وتوسيع الاستفادة من الطاقة المتجددة سواء الرياح او الطاقة الشمسية حيث يحتل المرتبة السادسة عالميا في انتاج الطاقة المتجددة والاول على مستوى المنطقة وبالرغم من ذلك فهو مهدد بتراجع الهطولات المطرية بحدود 15% وتشير التوقعات انه من المرجح ان يرتفع هذا المعدل الى نحو 21% مع تحديات مقلقة بتراجع تدفقات المصادر المائية المتاحة حاليا مثل الينابيع والمصادر الجوفية التي تراجعت قدراتها في معظم المناطق الى نحو 50% عما كانت عليه .
واضاف ان تقرير البلاغات الوطنية الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي حذر من زيادة درجات الحرارة في الاردن بشكل مضطرد بمعدل 1.5-2.5 درجة مئوية مما يعني زيادة مواسم الجفاف وموجات حرارة غير معتادة مثلما شهدنا خلال الاعوام القليلة الماضية والتي سجل الاردن فيها درجات حرارة قياسية الى حد ما وهذا بدوره سيؤدي الى تراجع المساحات الخضراء في بعض المناطق وتقلص المراعي مشيرا الى ان العالم كله يواجه تهديدات التغيرات المناخية مثل انخفاض الهطولات المطرية والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتي خلفت حرائق كبيرة في الرقعة الخضراء مثلما شهدنا خلال الصيف الحالي في مناطق متعددة حول العالم مؤكدا ان كل ذلك سيؤدي الى زيادة التحديات والتغيرات المجتمعية مثل الازدياد السكاني والتوسعات الحضرية وهجرات من المناطق الجافة الى المناطق الاخرى مما يفاقم من المشكلة .
ونوه البطاينة انه بالرغم من كل ذلك فان الهطولات المطرية تشهد تحولا هي الاخرى من خلال شدة الهطول مما يؤدي الى تشكل الفيضانات التي تخلف اضرارا كبيرة على التنمية المستدامة والنظم البيئية الهشة مما يهدد بتراجع مستوى الانتاج الزراعي وتراجع المخازين الجوفية المائية وعليه فقد تم اطلاق برامج متعددة للتوسع في حصاد مياه الامطار من خلال زيادة السعة التخزينية للسدود والحد من الفيضانات لرفعها الى طاقة 400 مليون م3 والتي تستخدم في غالبيتها لغايات الزراعة وتوسيع برامج بناء الخزانات التجميعية لمياه الامطار على مستوى الاسرة والمزرعة والمؤسسة وتعمل الوزارة جاهدة لتحسين كفاءة انظمة الري الحديثة وتوسيع الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي حيث ارتفعت الكميات بحلول العام الحالي الى نحو (200) مليون م3 من المياه المعالجة المستفاد منها في الزراعات المقيدة والصناعات وتوسيع الرقعة الخضراء بمشاريع تحقق التنمية للمجتمعات المحلية من خلال زراعة الاعلاف في مختلف المناطق .
– وصف عضو لجنة الأوبئة بسام حجاوي التجاوزات التي تحدث في المهرجانات بالخاطئة، قائلا ان وزارة الصحة تضع يديّها على قلبها، جراء ما يحصل.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة : إن الأردن يمر بالمرحلة الثالثة من فتح القطاعات كما دول العالم، حيث تتطلب هذه المرحلة السماح بإقامة المهرجانات والفعاليات الكبيرة، مشيرا الى انه تم وضع برتوكولات خاصة لها، والتي يجب أن يتم مراقبتها جيدا، واغلاق المخالف منها.
وطالب حجاوي بمعاقبة المنظمين والقائمين على المهرجانات لعدم الالتزام بالإجراءات الصحية.
وأوضح أن التجاوزات التي حدثت في المهرجانات ستؤثر على الوضع الوبائي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأرقام الوبائية مازالت مطمئنة.
