محليات

قال مدير عمليات النقل في أمانة عمان الكبرى المهندس خالد أبو عليم إن زمن الرحلة الواحدة في الباص السريع لكامل المسار يتراوح ما بين 40-45 دقيقة بطول يبلغ 17 كم، من المحطة الرئيسية في صويلح إلى رأس العين، وذلك بحسب رصد الرحلات خلال ثلاثة ايام من التشغيل التجريبي. وأضاف ابوعليم في مداخله عبر أثير أمن أف أم مع الزميل ماهر ذنيبات، أن الأجرة الرسمية للباص السريع بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي بعد عشر أيام ستكون لكامل المسار من صويلح إلى رأس العين محددة بـ 65 قرشا، مشيرا إلى أنه سيتم تجزئة الاجرة حسب المسافة المقطوعة. وبين أن مشروع “الباص السريع” هو التسمية التي درجت ولكن المسمى الرسمي هو “الباص سيرع التردد المنتظم” والمربوط بفترة زمنية منتظمة لافتا إلى ان الخدمة لها مسرب مستقل لا تشترك مع المركبات إلا في اجزاء بسيطة، مبينا أن هناك ثلاث نقاط التقاء للباص السريع مع المسرب الطبيعي. وأضاف أنه استقل الباص السريع في اليوم الاول لتشغيله 3700 راكب فيما استقله في اليوم الثاني 7121 راكبا، واصفا النتائج بالمشجعة جدا. وتابع: ارتئينا أن نعزز الاسطول بضعف الاسطول الموجود في يوم الجمعة بسبب الاقبال والذي كان اكثر منه في يوم الخميس، معبرا عن سعادته بالأقبال اللافت يوم الجمعة. وبين أن أول رحلة للباص السريع تبدأ في الساعة السادسة صباحا وتنطلق من ثلاثة مواقع وهي محطة رأس العين ومحطة صويلح ومن دوار المدينة الرياضية بالاتجاهين، لافتا إلى أن عدد حافلات المشروع حاليا يفي بالغرض وتبلغ 24 حافة. وحول آلية الدفع قال إن الدفع الكتروني بالكامل ولا يوجد أي تواصل بين السائق والراكب وبإمكان المواطن أن يدفع الأجرة من خلال بطاقة باص عمان سابقا وممكن الدفع من خلال الهاتف النقال او من خلال البطاقة النقدية. ولفت إلى أن الإشارات الضوئية مربوطة مع الباص بحسسات تفتح الاشارة للباص السريع بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الباص يمر كل خمس دقائق على الإشارات الضوئية خلال مساره. وأكد أنه ومن خلال قراءة حركة السير من قبل ادراة السير لم يتأثر السير بتشغيل المشروع ولم يؤدي لاي ازمة.

أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن الوزارة لم تتحمل أي كلف في إنشاء المختبرات الجيوكيميائية التي تختص بالتحاليل المتعلقة بمشاريع الصخر الزيتي وكانت تكلفتها 3.5 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة في ردها على استفسارت “خبرني” إن المختبرات إهداء من (شركة الأردن للصخر الزيتي/ جوسكو)، حيث تقع هذه المختبرات في داخل مبنى مملوك لوزارة الطاقة.

وأكدت الوزارة أنه لم يشهد القطاع البحثي ولا القطاعات الاستثمارية التي تستفيد من الأجهزة والمعدات في هذه المختبرات نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة للاستفادة من خدماتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تتوفر لدى الوزارة كوادر فنية كفؤة قادرة على تفعيل هذه المختبرات حال الحاجة إلى تشغيلها.

وقال عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة، إنه في عام 2018 تم افتتاح مختبرات تابعة لوزارة الطاقة في منشأة حكومية مملوكة لوزارة الطاقة تقدر قيمتها السوقية بـ 10 مليون دينار، والان هي مغلقة تماما وخارج الخدمة.

وافتتحت وزيرة الطاقة الحالية هالة زواتي هذه المنشأة في 27-7-2018 ضمن حفل تناقلته وسائل الإعلام وفي حينه تم استعراض المكاسب الاقليمية والمحلية الممكنة لهذه المنشأة، الا أن الوزارة اخفت إغلاق وإهمال المنشأة بعد ذلك، وأن سوء التخطيط والادارة في وزارة الطاقة حال دون الاستفادة من المشروع، واصبح شاهد عيان ومثال من امثلة عديدة على سياسة بيع الوهم.

وطالب الشوبكي فتح تحقيقات في هذه القضية ومحاسبة من تسبب في الترهل الإداري وما نتج عنه من هدر للمال العام، سواء في عدم استغلال المختبر، او في امكانية تلف المعدات والأجهزة داخل المبنى، او في عدم استغلال المبنى ذاته، في حين ان العديد من المباني والوزارات الحكومية ما زالت مستأجرة وتكلف الخزينة مبالغ طائلة.

يعقد مجلس النقباء، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأبعاد القانونية لقرار الحكومة بالسماح باجراء الانتخابات للنقابات في غير مواعيدها.

وكان رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني قال إن الاجتماع سيدرس البروتوكول الصحي الخاص باجراء الانتخابات، والكتاب الموجه من الحكومة الذي وصفه بأنه غير واضح.

يذكر أن وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي أبلغت في كتاب رسمي، رئيس مجلس النقباء، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، بقرار رئيس الوزراء والمتضمن تأجيل السماح باجراء انتخابات النقابات والجمعيات والاتحادات والنوادي الرياضية التي يزيد عدد اعضائها او هيئاتها العامة عن 1500 شخص إلى 1/10/2021، بدلا من 1/9/2021، فيما وافق على اجراء انتخابات النقابات والجمعيات والاتحادات والنوادي الرياضية التي يكون عدد اعضائها او هيئاتها العامة 1500 شخص فما دون اعتبارا من 1/8/2021، ​شريطة أن يسمح الوضع الوبائي في ذلك.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 9989 حالة حتى صباح السبت.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و20 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 وفيات الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 770 ألفا و150 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 750 ألفا و141 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 198 مليونا و34 ألفاً و753 حالة، شفي منها 178 مليونا و930 ألفا و551 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و224 ألفاً و421 شخصا حول العالم.

 حددت وزارة الصحة، قائمة بأسماء مراكز لإعطاء اللقاح الواقي من فيروس كورونا بدون موعد مسبق للفئة العمرية من 12 عاما فما فوق، وكذلك لمن تخلف عن موعد الجرعة الثانية وللأشخاص الذين يعانون من حساسية السبت.

وقالت الوزارة في بيان، إن هناك “قائمة لمراكز التطعيم التي يتوفر فيها مطعوم كورونا (نوع فايزر) للفئة العمرية (من 12 عاما فما فوق) وبدون موعد مسبق للجرعة الأولى، وكذلك لمن تخلف عن الجرعة الثانية ممن تلقى جرعته الأولى من مطعوم فايزر”.

ويشترط على الأشخاص في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما حضور ولي أمره لأخذ موافقته خطيا، بحسب البيان.

وكذلك، نشرت الوزارة أسماء مراكز يتوفر فيها مطعوم كورونا نوع سينوفارم الصيني، وذلك “لمن تخلف عن الجرعة الثانية ممن تلقى جرعته الأولى من مطعوم سينوفارم”.

وحددت أيضا، قائمة بأسماء المراكز التي تتوفر فيها مطاعيم الجرعة الأولى ضد الفيروس لمن لديه نوع من الحساسية. وحُدد لهذه الفئة لقاح سينوفارم.

الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي قال في وقت سابق إن وزارة الصحة وجدت “لقاح سينوفارم الصيني من خلال تجربتها الخاصة ممتازا للأشخاص الذين لديهم حساسية”، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني أن اللقاحات الأخرى غير مناسبة لهذه الفئة.

 يطرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، بينما تكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتأثر المملكة الاثنين، بكتلة هوائية حارة وجافة، ويطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 18، وفي مناطق البادية 39 – 24، وفي مناطق السهول 34 – 23، وفي الاغوار الشمالية 40 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 30، وفي البحر الميت 42 – 29، وفي خليج العقبة 41 – 29 درجة مئوية.

أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الخميس عدم دراسة خيار فرض الحظر في المدى المنظور مشيرا إلى أن طرح مثل هذه الإجراءات يعتمد على  ما تؤول إلية الحالة الوبائية في الأردن.

وقال مصدر مسؤول في مركز الأزامات إن دراسة خيارات الحظر لا تتم من جهة واحدة بل بالاشتراك بمعنى أن كل قطاع يقوم برفع توصياته ليتم النظر بها واتخاذ القرار المناسب.

وسجل الأردن ارتفاعا واضحا بأعداد إصابات فيروس كورونا حيث تجاوزت حاجز الألف إصابة يومية في الأيام الخمسة الأخيرة مما أعاد للأذهان السؤال حول عودة فرض الحظر سواء كان كليا ام جزئيا.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 9704 حالات حتى صباح الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و10 أشخاص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 وفيات الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 769 ألفا و390 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 749 ألفا و676 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 197 مليونا و385 ألفاً و409 حالات، شفي منها 178 مليونا و537 ألفا و192 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و214 ألفاً و933 شخصا حول العالم.

 حد مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ والذي نشره ديوان التشريع والرأي اليوم الخميس من حالات حبس المدين.

ووفق مشروع القانون المعدل فإنه لا يجوز حبس المدين في الحالات التالية:

أ . لا يجوز الحبس لأي من:

1 .موظفي الدولة.

2 .من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.

3 .المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة.

4 -المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.

5 .الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره.

6 -الزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) سنة أو ابن من ذوي الإعاقة أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل.

7 -المدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

ب- لا يجوز حبس المدين:-

1 -إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها.

2 -اذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني.

3 -إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن ثلاثة آلاف دينار.

4 -اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.


ووفق القانون الجديد ينقضي الحبس في الحالات التالية:

أ . اذا انقضى التزام المدين لأي سبب او اذا تم حبس المدين الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

ب. اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.

ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع اشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

د- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلًا مقتدرًا يقبله الرئيس.

نشر ديوان التشريع والرأي اليوم الخميس مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ والذي يحد من حبس المدين.

وتاليا مشروع القانون:

المادة 1 -يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة2021) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 – تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

أولا: – بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:-

أ- يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي: –

1 – الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام.

2 -الدائرة التي تم إنشاء أو تصديق السندات التنفيذية الرسمية في منطقتها.

3 -الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله أو اشتراط الوفاء أو إنشاء السندات العادية أو الأوراق التجارية في منطقتها.

ثانيا:- بإعادة ترقيم الفقرتين (ج) و(د) الواردتين فيها لتصبحا (ب) و(ج) منها.

المادة 3 -يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (4مكررة) اليه بالنص التالي:-

المادة 4 مكررة-

أ-1 -تترك حكما معاملة التنفيذ إذا انقضى عليها سنة ولم يتقدم المحكوم له أو الدائن أو ورثته بطلب أي إجراء من إجراءات تنفيذها.

2 -يتخذ الرئيس قرارًا بإلغاء الحبس أو منع السفر.

ب- يثابر على التنفيذ باستدعاء يقدم من أحد أطراف القضية ويتم تبليغ الطرف الآخر بذلك.

المادة4 -تعدل الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: – بإلغاء عبارة (من المظهرين والكفلاء) الواردة في آخر البند (1) منها والاستعاضة عنه بعبارة (خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون).

ثانيا:- بإضافة عبارة (أو بالادعاء بتقادم السند) الى آخر البند (2) منها.

ثالثا: بإلغاء نص البند (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –

3 -في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير أو الادعاء بتقادم السند، وتحقق الرئيس من التقادم توقف معاملة التنفيذ ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة مطالبته.

المادة5 -يلغى نص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة8-
أ- لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (6) من هذا القانون إذا مضى عليها أو على آخر إجراء يتعلق بها خمس عشرة سنة.

ب- تكون الاسناد التنفيذية الأخرى قابلة للتنفيذ ما لم تتقادم الدعوى الناشئة عنها وفقا لأحكام القوانين الناظمة لها.

المادة6 -تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- باضافة عبارة (ورقيا أو الكترونيا) بعد كلمة (الدائرة) الواردة فيها.

ثانيا:- باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-

ب- يجوز تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم عنها وتقديم الطلبات التنفيذية وسائر الأوراق وإجراء التبليغات والمخاطبات بالوسائل الالكترونية.

المادة 7 -تعدل المادة (13) بإضافة عبارة (الورقي والالكتروني) الى آخرها.

المادة8 – تعّدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة عبارة (بعد تبلغه الإخطار التنفيذي) بعد عبارة (وفاة المدين) الواردة فيها.

ثانيا:- باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البندين (2) و(3) اليها بالنصين التاليين:-

2 -وفي حال تحقق الوفاة قبل تار يخ تقديم طلب التنفيذ يتم إفهام الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات المديونية في ذمة المورث.

3 -يحق للدائن استرداد رسوم التنفيذ المدفوعة اذا تم افهامه بمراجعة المحكمة المختصة وفقا لأحكام البند (2) من هذه.

ثالثا: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-

ج- تعتمد التبليغات الالكترونية في القضايا التنفيذية بما فيها الرسائل النصية.

المادة 9 -تعدل المادة (20) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة عبارة (أو رفض اي منهم) الى آخر البند (5) من الفقرة (أ) منها.

ثانيا: بإضافة البند (12) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-

12-القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

هـ- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا ارفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.

المادة10 -تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإلغاء عبارة ((25)%من المبلغ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((15)% من أصل المبلغ)، وبإلغاء عبارة (بالتحقيق مع) الواردة في الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بعبارة (بالتحقق من).

ثانيا:- بإلغاء نصي الفقرتين (ج) و(د) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-

ج- يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

د- لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على ان لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة (120) يوما مهما تعدد الدائنون.

ثالثا:- بإضافة كلمة (مؤقت) بعد عبارة (بمرض) الواردة في الفقرة (هـ) منها.

المادة 11 -تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة عبارة (والمحجور عليه للسفه والغفلة) الى آخر البند (3) من الفقرة (أ) منها.

ثانيا:- بإلغاء نص البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

4 -المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.

ثالثا:- بإضافة البندين (6) و(7) الى الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين:-

6 -الزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) سنة أو ابن من ذوي الإعاقة أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل.

7 -المدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

رابعا:- بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب- لا يجوز حبس المدين:-

1 -إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها.

2 -اذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني.

3 -إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن ثلاثة آلاف دينار.

4 -اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

خامسا:- بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

المادة 12 -تعدل المادة (24) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- باضافة عبارة (او اذا تم حبس المدين الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع اشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

ثالثا:- بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-

د- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلًا مقتدرًا يقبله الرئيس.

المادة 13 -تعدل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة عبارة (ليس له اقامة مستقرة في المملكة) أو بعد كلمة (المدين) الواردة في الفقرة (أ) منها.

ثانيا:- بإلغاء الفقرة (ج) منها.

المادة 14 -تعدل الفقرة (ج) من المادة (61) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بواسطة المزاد الإلكتروني) أو بعد عبارة (يجري البيع) الواردة فيها.

المادة 15 -تعدل الفقرة (أ) من المادة (84) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ولا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50)%من القيمة المقدرة) الى آخرها.

المادة 16 -تعدل المادة (114) بإضافة الفقرتين (ج) و (د) اليها بالنصين التاليين:-

ج. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن التنفيذ على أموال المدين وبيعها بالمزاد العلني يتم بيع الأموال محل التنفيذ بواسطة المزاد الإلكتروني بموجب تعليمات يصدرها وزير العدل تنظم قواعد البيع بالمزاد الكترونيًا.

د. يجوز أن يتم الإجراء وفقا للمعنى المقصود منه بموجب هذا القانون وتتحقق أحكام قيد الدعوى التنفيذية واستيفاء الرسوم وتقديم الطلبات والمستندات والإنابات بواسطة وسائل التقنية الحديثة (الكترونيًا) ويصدر وزير العدل تعليمات بذلك.

المادة 17 -يعدل القانون الاصلي بإضافة المادة (117مكررة) اليه بالنص التالي:-

المادة 117 مكررة-
تسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه وعلى رؤساء التنفيذ المباشرة بتطبيقه على القضايا قيد التنفيذ وإلغاء قرارات الحبس الصادرة قبل نفاذ أحكامه عن الدعاوى قيد التنفيذ والتي تقل المبالغ المحكوم بها عن ثلاثة آلاف دينار.