زارت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي اليوم الأربعاء غرفة تجارة الزرقاء، ضمن نهج الوزارة في التواصل الميداني مع ممثلي القطاعات الاقتصادية للاطلاع على القضايا التي تواجهها هذه القطاعات.
ورافق الوزيرة كل من مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير الزهير وطاقم العمل المختص بوزارة الصناعة والتجارة والتموين ممثل بأمين عام الوزارة بالوكالة المهندس حسن العمري ومدير السياسات التجارية الخارجية المستشار زاهر القطارنة ومندوب مديرية التنمية الصناعية حسان النسور ومدير صناعة وتجارة الزرقاء المهندس عماد البزور، وكان في استقبالهم رئيس الغرفة حسين شريم وأعضاء مجلس الإدارة عماد أبو البندورة وزياد البغال والمهندس باسم الكيلاني والمهندس موسى أبولاوي وخالد عبد الباري وفايز اسكاكا.
وفي بداية اللقاء رحب حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء بزيارة المهندسة مها علي وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى محافظة الزرقاء وقال ان التواصل الميداني مع القطاعات الاقتصادية هو ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لكافة المسؤولين للتواصل مباشرة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية وتحديد كافة المشكلات التي تواجه هذه القطاعات ومناقشة كافة المقترحات وإيجاد الحلول التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
وقال أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أساس معالجة المشكلات ووضع آليات عمل لإنقاذ الوضع الاقتصادي وإنعاش الاقتصاد وإعادة الأمل للقطاعات وتحفيزها، لا سيما بعد سريان مراحل الخطة الحكومية لفتح القطاعات ووصول الأردن إلى صيف آمن بإذن الله.
وأضاف شريم أن غرفة تجارة الزرقاء كونها مظلة القطاعات التجارية والخدمية في الزرقاء قد حددت بعض المطالب والقضايا الأساسية التي تحتاج حلولا من قبل الحكومة، واقترح أن تقوم الوزارة بتحديد مصفوفة تتضمن المشكلات والمطالب والمقترحات المقدمة من قبل كل القطاعات الاقتصادية وتضمينها ببرنامج زمني لحل كل منها.
وطرح المجتمعون عدة قضايا تهم القطاعات التجارية مثل ضرورة تخفيض الرسوم والضرائب على السلع بكافة انواعها ورسوم الشحن والرسوم الجمركية، وتوسيع قائمة السلع التي يتم استيرادها من سوريا مما يساهم في تخفيف كلف الشحن وتوفير الوقت لوصول البضائع للأسواق، ومشكلة إغلاق وتعطيل السوق التجاري الحيوي على أتوستراد الزرقاء ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الباص السريع.
وتم طرح العديد من المشكلات التي تواجه القطاع التجاري وما خلفته جائحة كورونا من اضرار على القطاع التجاري ، ومنها ضرورة تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في ظل أوامر الدفاع، وتعدد جهات التفتيش من قبل الجهات الرقابية، وحث الحكومة لإيجاد خطة لتعويض أصحاب المنشآت المغلقة والمتضررة، وغيرها من المشاكل والقضايا.
وأشادت الوزيرة بدور القطاع التجاري في المحافظة ودوره في الاقتصاد الوطني ومساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وزيادة الصادرات التجارية، وحرص الوزارة على دعم وتعزيز تنافسية القطاع التجاري في المحافظة ومساعدته على زيادة قدراته التصديرية الى الأسواق الخارجية.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم متابعة ودراسة كافة الملاحظات التي تقدمت غرفة تجارة الزرقاء خلال الزيارة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
والتقت الوزيرة والوفد المرافق مدير مكتب مراقبة الشركات في الزرقاء هيثم الشمايلة واطلعوا على سير العمل في المكتب.
