محليات

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه سيتم رفع نسبة مساهمة برنامج استدامة بأجور العاملين في بعض الأنشطة العاملة في القطاع السياحي بحيث يخصص للعامل (75%) من أجره المعتمد يتحمل البرنامج منها (75%)، في حين تتحمل المنشأة الــ (25%) المتبقية وذلك اعتباراً من بداية شهر حزيران الجاري وفقاً للبلاغ رقم (37) لسنة 2021 الصادر عن دولة رئيس الوزراء.

وأوضحت المؤسسة أن المنشآت المستفيدة من هذا التعديل من القطاع السياحي سيتم تحديدها بموجب تعليمات يصدرها مدير عام المؤسسة وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

وبينت المؤسسة أن الأنشطة التي يشملها التعديل هي تلك التي توقفت غالبية أعمالها خلال الجائحة لاعتبارات خارجة عن إرادتها.

وبينت المؤسسة أن هذا البلاغ تضمن رفع سقف الاستفادة من برنامج حماية للمنشآت العاملة في قطاع النقل من (500) دينار إلى (1000) دينار، مشيرةً إلى أنه تم رفع سقف الاستفادة من برنامج حماية سابقاً للمنشآت العاملة في قطاع السياحة بموجب البلاغ رقم (30) لسنة 2021، وذلك لتمكين هذه المنشآت من تغطية نسبة مساهمتها في برنامج استدامة.

وأضافت المؤسسة ان البلاغ تضمن أيضاً تعديل المدة التي كانت المنشآت ملزمة خلالها بتسديد المبالغ الحاصلة عليها من برنامج حماية حتى 31/12/2026 بدلاً من تاريخ 31/12/2024، كما تلتزم هذه المنشآت بإبرام اتفاقيات تقسيط مع المؤسسة قبل تاريخ 1/6/2022 بدلاً من 1/1/2022.

وأوضحت المؤسسة بأن المنشآت التي كانت سابقاً مستفيدة من برنامج استدامة في مرحلته الأولى بصفتها من المنشآت الأكثر تضرراً أو من المنشآت غير المصرح لها بالعمل تستمر استفادتها منه حتى نهاية العام الجاري ما لم يطرأ أي تغيرات على الأسباب التي استوجبت شمولها في البرنامج.

طالب عضو مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين الناطق الاعلامي للنقابة الزميل علي فريحات خلال مشاركته يوم الاحد الموافق 30/5/2021 في لجنة الحوار الوطني لقانون الانتخاب القادم والقوانين الناظمة للعمل السياسي في الاردن مع وفد ضم ابناء ووجهاء وممثلي الفعاليات النيابية و الحزبية والنقابية للقاء دولة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز لمخاطبة الحكومة لوضع برنامج زمني واجراء عملي لتحديد المدد لاجراء انتخابات النقابات المهنية ومنها الصحفيين التي انتهت ولايته منذ اكثر من سنة وشهرين والتي تم تأجيلها بسبب ظروف الكورونا .
وبين ان هذا المطلب جاء بعد تكليف عدد من اعضاء الهيئة العامة بطرح الموضوع .
وأشار الزميل فريحات ان النقابة تعتبر من النقابات الاقل عدد من حيث اعضاء الهيئة العامة مؤكدا اهمية اجراء الانتخابات في ظل تحسن الوضع الوبائي تلبية لمطالب الزملاء في الهيئة العامة لا سيما ان الزملاء هم على قدر من المسؤولية يستطيعون تقديم اقتراحاتهم الفنية للاسهام في اجراء الانتخابات وفق الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية و تقديم الحلول العملية لجائحة كورونا وتداعياتها .
واكد ان اجراء الانتخابات يتيح للهيئة العامة الاطلاع على التقارير الادارية والمالية التي تبين ميزانياتها ومصاريفها ونتيجة لهذا الموضوع يستدعي ضرورة اسراع الحكومة بطلب من النقابة بتحديد المواعيد اللازمة لاجراء الانتخابات .
بدوره اكد الفايز على ايصال مطالب اعضاء الهيئة العامة لتحديد الاجراءات العملية وتحديد موعد الانتخابات خصوصا بعد ان قامت الحكومة بتحديد موعد لانتخابات النقابات المهنية خلال شهر آب .

استنكر مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين فصل نقيب الصحفيين الفلسطينيين الزميل ناصر ابو بكر من عمله في وكالة الانباء الفرنسية والتي جاءت ثمنا لمواقفه النبيله تجاه الدفاع عن الزملاء وما يتعرضون له من اعتداءات من قبل الاحتلال .
واشار المجلس في بيان له اليوم ان الزميل ابو بكر كان صوت الحق لحشد التاييد للوقوف الى جانب الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في فلسطين ضد تصاعد اعتداءات الاحتلال الصهيوني عليهم ومحاولة اسكاتهم عن كشف جرائم الاحتلال بحق ابناء القدس وغزة والشيخ جراح .
وبين المجلس ان فصل ابو بكر بعد عمله في الوكالة لاكثر من 20 عاما ما هو الا قرار تعسفي خضع لضغوطات قوات الاحتلال الصهيوني .
واشار المجلس ان الزميل ابو بكر تعرض لمضايقات نتيجة مطالباته المستمرة بايقاف كل محاولات التضييق التي يقوم بها المحتل على الزملاء الصحفيين في فلسطين والتي تندرج في سياق حرب الاحتلال المتواصلة على الصحفيين و تضاف للسجل الإجرامي لجيش الاحتلال.
وطالب المجلس الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحادات الإقليمية وكافة النقابات بضرورة اتخاذ اجراءات فورية كردة فعل على هذا الفصل واتخاذ مواقف حاسمة للحفاظ على مهنية وقدسية العمل الصحفي وعدم الامتثال لاملاءات غايتها التحريض وقمع حرية العمل النقابي .
المصدر: الناطق الاعلامي لنقابة الصحفيين /الصحفي علي عزبي فريحات

 التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم الاثنين ممثلين عن القطاع الخاص في جلسة تعريفية حول مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، حيث تم اطلاعهم على أبرز الإصلاحات المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات (2018-2024)، وجملة التحديات الاقتصادية في المرحلة الحالية وخاصة في ظل تبعات جائحة كورونا، بالإضافة الى الإصلاحات قيد التنفيذ. 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص لدعم مسيرة الإصلاح والنمو، والتشاور مع  ممثليه لضمان انسجام هذه الإصلاحات مع  متطلبات بيئة الأعمال والاستثمارات المنشودة. 

كما أكد الشريدة على مواصلة الأردن والتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المخطط لها رغم تبعات جائحة كورونا وحسب مصفوفة الإصلاحات، والتي أطلقت في مبادرة مؤتمر لندن في عام 2019 بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات الحكومية والإسهام في التعافي الاقتصادي، لافتًا النظر إلى أنه قد تمت مراجعة مصفوفة الإصلاحات بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة مع التركيز بشكل خاص على أولويات الإصلاح بعد كوفيد-19. كما أشار إلى قيام الوزارة بإدراج مجالين إضافيين إلى مصفوفة الإصلاح وهما كفاءة الأداء الحكومي والسياحة نظرًا إلى أولويتهما القصوى.

واستعرض مجموعة من أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2018 والتي شملت مشروع “رحلة المستثمر”، وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق لتمويل دراسات الجدوى المالية والفنية، وإعداد مشروع تحليل سلسلة القيمة المضافة للقطاعات التصديرية، ووضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له، بالإضافة إلى تطوير السجل الإلكتروني الخاص به ووضع تعليمات للتيقن التشريعي، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية، وإصدار قانون الإعسار والأنظمة التابعة له وإصدار نظام الشراء الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية.

وتضمنت مداخلات ممثلي القطاع الخاص ملاحظات مصفوفة الإصلاحات والمرحلة الحالية والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتطويرها، واهمية القيام بكل ما هو ضروري لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي في ضوء المنافسة الاقليمية والدولية.

كما تم الاتفاق على اعطاء القطاع الخاص مهلة كافية لتزويد الوزارة بملاحظاتهم حول المصفوفة والتي سيتم مراجعتها من قبل سكرتاريا الاصلاح في الوزارة وادماجها ضمن التحديثات المستمرة عليها.

ويذكر أن مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) قد تم إطلاقها في مؤتمر لندن في شباط 2019، وتشمل مجموعة من إصلاحات ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية للقطاع الخاص، وزيادة الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الحصول على التمويل، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة مرونته، وتحسين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وأربعة محاور عمودية تركز على إصلاح سياسات قطاعات النقل، والطاقة، والمياه والزراعة، وقطاع السياحة.

ولمتابعة سير العمل بالإصلاحات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها تم إنشاء سكرتاريا دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عام 2019، والتي تقوم أيضًا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؛ والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة وبشكل دوري وذلك لترتيب أولويات الإصلاحات الاقتصادية، وإعداد تقارير دورية حول التقدم بسير العمل في تنفيذ الإصلاحات.

 عقدت محكمة صلح جزاء عمان، ثلاث جلسات محاكمة؛ لمتهمين بقضايا فساد وإخلال بواجبات الوظيفة العامة، من بينهم أمين عام في إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها، ومعلم أسند له جرم التزوير مكرر 15 مرة، وموظفون بتهمة الإهمال بأداء الواجب الوظيفي.

واستمعت المحكمة خلال جلساتها العلنية، اليوم الثلاثاء، إلى شهود النيابة العامة في القضايا الثلاث، ورفعت الجلسات لحين استكمال الشهود.

واستمعت المحكمة في القضية الأولى لشاهد النيابة العامة في قضية متهم فيها أمين عام إحدى الوزارات ومدير مكتب الوزير فيها بإساءة استخدام السلطة، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى سبعة شهود نيابة عامة في القضية، وجرى رفعها إلى منتصف شهر حزيران الجاري لاستكمال بقية الشهود.

وعقدت المحكمة جلستها الرابعة في قضية إخراج المواد التالفة من مكب النفايات وإعادة استخدامها في السوق المحلية والتي يحاكم بها 5 موظفين حكوميين وتاجر، واستمعت المحكمة إلى شاهدين من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمة الإهمال بأداء الواجب الوظيفي، والتخزين غير المطابق للمواصفات، وبلغت كمية “المعسل” المضبوطة نحو ثلاثة أطنان، وجرى إتلافها بطاحنة من أمانة عمان الكبرى بحضور الأجهزة الأمنية المختصة.

وأكد الشهود أنهم وبحكم عملهم وجدوا أن هناك مواد كبيرة لم تتلف بالشكل المطلوب وهي عبارة عن “معسل وجلسرين” في مكب نفايات بإحدى المحافظات وهو مراقب بالكاميرات، ويجب إعادة إتلافها.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى سبعة شهود ستقدمهم النيابة العمة في هذه القضية والتي رفعت إلى منتصف الشهر الجاري للاستماع إلى بقية الشهود.

وأدلى مدير مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم بشهادته في قضية متهم فيها أحد المعلمين بقيامه بتزوير إجازات مرضية من أجل العودة إلى عمله بعد فصله بسبب الغياب المتكرر وفق نصوص ديوان الخدمة المدنية.

وبينت لائحة الاتهام أن المعلم تعرض للفصل من وظيفته عام 2019 وقدم استرحاما لوزارة التربية والتعليم من أجل العودة للعمل، وتبين أن الإجازات المرضية تحمل شبهة التزوير وليست صحيحة، وأسندت له النيابة العامة تهمة التزوير بمصدقة كاذبة واستعمالها مكررة 15 مرة، وستستمع المحكمة في جلستها المقبلة للطبيب الذي ورد اسمه على اوراق الإجازات الطبية منتصف شهر حزيران الجاري.
(بترا – بركات الزيود)

بسم الله الرحمٰن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم اما بعد …

نستنكر نحن ابناء عشيرة الخوالدة /بني حسن ما يجري مؤخرآ على ساحتنا الاردنية من اعتداء وتطاول على هيبة الدوله من فئة لا تمثل عشائرها وانما تمثل انفسها فقط وتعمل بتوجيه وتحريض من قبل البعض من مرضى النفوس على ساحتنا الاردنيه لتحقيق مصالح ومأرب شخصيه على حساب مصلحة الوطن والمواطن في وقت نحن بأمس الحاجه به للتكاتف والتعاضد لمواجهة والتحديات او الاخطاء التي تحيط بوطننا الغالي ويظهر ذلك واضحآ من خلال قيام العديد من ذوي المصالح الشخصيه بأستغلال قضية
( النائب أسامه العجارمه ) لتحقيق مصالحهم الشخصيه ونشر الفتنه بين ابناء الوطن الواحد متناسين بأن هذه التصرفات قد تؤدي بوطننا الغالي الى الهاويه

معلنين نحن ابناء عشيرة الخوالده /بني حسن
وقوفنا التام مع جلالة سيد البلاد وقواتنا المسلحه الباسله وأجهزتنا الامنيه
المغواره واضعين انفسنا تحت تصرف قواتنا المسلحه واجهزتنا الامنيه مطالبين منهم ومؤيدين لهم بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالأساءه لوطننا الغالي والتطاول على هيبة الدوله

حفظ الله وطننا العزيز وشعبنا الاردني الأبي وقيادتنا الهاشميه الحكيمه بقيادة عميدنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الامين

شيخ عشيرة الخوالدة النائب نواف فارس الخوالدة

– أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، البلاغ رقم (38) لسنة 2021م، الذي يسمح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، شريطة التزامها بإجراءات السّلامة العامّة وبروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائيّة، وكذلك السّماح لمن مضى أكثر من (21) يوماً على تلقّيهم الجرعة الأولى من المطعوم التنقّل والتجوال خلال ساعات الحظر بدءاً من منتصف حزيران.

 أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدّفاع رقم (30) لسنة 2021م، الذي يُلزِم جميع المنشآت التي تمّ فتحها بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (سند).

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاثنين، أنها تستقبل طلبات الرَّاغبين بالعمل على حساب التَّعليم الإضافي في الفترة 1 – 30 حزيران.

وقالت الوزارة في بيان إن تقديم الطلبات يتم عبر الرابط التالي: https://www.moe.gov.jo/services/1
وأضافت أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن مواعيد الامتحانات على نفس الرابط.

وبينت أنه بإمكان المتوقع تخرجهم التقدُّم، شريطة إحضار المصدَّقة الجامعية لاحقًا.

 أعلن المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات اعطاء لقاح كورونا لنحو 98 ألفاً و885 شخصاً في الأردن الاثنين، ليكون بذلك الرقم الأعلى منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم .

وقال المركز في بيان إنه سيواصل بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لزيادة عدد متلقي المطعوم اليومي لتحصين أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين ضد وباء كورونا وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة فتح القطاعات والصيف الآمن.