محليات

موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)
الاثنين 8 شباط 2021 آخر تحديث: 16:40

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (1685) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

• (1170) في محافظة العاصمة عمّان.
• (163) في محافظة إربد، منها (21) في الرمثا.
• (101) في محافظة البلقاء.
• (60) في محافظة الزرقاء.
• (35) في محافظة العقبة.
• (30) في محافظة المفرق.
• (30) في محافظة عجلون.
• (28) في محافظة جرش.
• (26) في محافظة الكرك.
• (23) في محافظة مأدبا.
• (12) في محافظة معان، منها (7) في البترا.
• (7) في محافظة الطفيلة.
• وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (336,839) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (11176) حالة.
• سُجّلت (6) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4385) حالة.
• بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (91) حالة، فيما غادرت (50) حالة.
• بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (510) حالات.
• بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (430) بنسبة إشغال (11%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (117) بنسبة إشغال (13%).
• بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (50) بنسبة إشغال (6%).
• بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (943) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (321,278) حالة.
• تمّ إجراء (26,723) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,052,794) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (6.31%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم

شارك الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أمس في جلسة نقاشية عبر تقنية الاتصال المرئي، عقدتها منظمة العمل الدولية ـ مكتب الانشطة العمالية في بيروت، حول تعديلات قانون العمل الأردني والمطروحة حاليا أمام مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وضمت الجلسة ممثليين عن النقابات العمالية بحضور خبير سياسات العمل ومستشار المنظمة حماده ابو نجمه لمناقشة التعديلات المطروحة على القانون وإبداء الملاحظات عليها ّ

وافتتح رئيس الاتحاد مازن المعايطة الجلسة بكلمة، جدد فيها التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي والشراكة بين أطراف الإنتاج في بحث تعديلات القانون للخروج بتوافقات تحقق مصالح الجميع وتحافظ على حقوق العمال .

وناقش المشاركون بعض المواد المطروحة للتعديل، والمتعلقة بالعنف والتحرش في بيئة العمل، شركات الوساطة ومكاتب التوظيف وتنظيم عمل الأم العاملة والمهن المحظورة لعمل المرأة.

قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي في تصريح ان الوضع الوبائي في دول العالم والمنطقة غير مريح حتى الان .

واكد حجاوي ان لجنة الاوبئة والجهات المعنية تتابع وترصد الوضع الوبائي في المملكة والعالم مشيرا الى ان الوقت الراهن غير مناسب لاتخاذ اي قرارات تتعلق بتشديد الاجراءات كالحظر الشامل او على العكس بفتح المزيد من القطاعات .

واضاف حجاوي ان التقييم للوضع الوبائي بعد مرور اسبوعين سيظهر تفاصيل القرارات حول الفتح والاغلاق والحظر الشامل والجزئي .

وحول ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفرض حظر شامل خلال الايام القادمة وصولا الى شهر رمضان اكد حجاوي ان الصورة لم تتضح بعد حول اي قرار بهذا الشأن .

وفيما يخص عودة المدارس وجه حجاوي رسالة الى الطلبة والمعلمين بضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي لتجنب اي اخطاء قد تحصل .

أفاد مصدر أمني اليوم الإثنين بإقدام شخص مجهول الهوية على الدخول محطة محروقات بمنطقة الدوار السابع عن طريق خلع باب المكتب وسرقة مبلغ (30000) ألف دينار  من داخلها.

رجحت مصادر مطلعة صدور قرار الاسبوع المقبل يقضي بحل المجالس البلدية والمحافظات بعد ورود شكاوي لوزارة الادارة المحلية بقيام بعض رؤساء البلديات بتقديم خدمات لمناطق لغايات انتخابية.
واكدت المصادر انه سيتم تعيين رؤساء لجان مؤقته لحين تاريخ اجراء الانتخابات البلدية واللامركزية في تاريخ 15 / 8 / 2021.
وحسب المصادر انه لغاية الان لم يحسم قرار حل المجالس وخصوصا وان هناك قانون جديد للإدارة المحلية سيدفع لمجلس النواب لمناقشته واقرارها.

قرّرت إدارة أمن الجسور ، التابعة لمديرية الأمن العام ، فتح جسر الملك حسين، أمام حركة المسافرين المغادرين باتجاه الأراضي الفلسطينية من حملة هويات الضفة الغربية ، اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 8/2/2021.

ووفق ما تمّ رصده لصفحة أمن الجسور عبر “الفيسبوك” ، فإن العدد المسموح به هو ٤٥٠ مسافر فقط.

ويأتي هذا الإجراء ، نتيجة للمطالبات بإعادة فتح الجسر أمام مواطنين ، لم يتمكّنوا من العودة إلى فلسطين ، بعد القرار الحكومي المتمثّل بإغلاقه أمام حركة المسافرين ، إثر جائحة كورونا.

وزادت إدارة أمن الجسور:
للاستفسار يرجى التواصل على :
الادارة:
٠٥٣٥٨١٠٣٠
٠٥٣٥٨١٦١٥

الواتس:
٠٧٧٠٩٩٨٢٧١

 أظهر تقرير الآداء للربع الثالث من عام 2020 والصادر عن ” تنمية – شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن” بأن عدد العملاء النشيطين بلغ 456.5 ألف عميل من بينهم 294.7 امرأة وبنسبة 69%، وبلغت المحفظة الإقراضية 267 مليون دينار.

وبتوزيع المحفظة الإقراضية على القطاعات يتبين بأن 60% منها للقطاع الإنتاجي وبمبلغ 161 مليون دينار (صناعي / زراعي / خدماتي / مهني / تجاري)، و 34% للقطاع الاجتماعي والتنموي وبمبلغ 90 مليون دينار (تعليمي / تأمين صحي / تحسين المنزل / إسلامي / الطاقة الشمسية)، و 6% إستهلاكي وبمبلغ 16 مليون دينار (خارج قطاع الإنتاج أو القطاع الاجتماعي التنموي).  

وبحسب التقرير الصادر عن معهد “تضامن” إن معالجة موضوع الغارمين والغارمات في الأردن ذات أولوية قصوى، ويجب إتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وفعالة وحاسمة للتعامل مع التحديات التي فرضتها هذه الظاهرة، من اجل ضمان أن تتمتع جميع الإناث على وجه التحديد بحياة خالية من كافة أشكال العنف الممارس ضدهن، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتمكين وتقوية المجتمعات.

الأحكام القانونية إنما بنيت على أساس صيانة المدين من الحبس طالما تحقق حسن نيته من آداء الدين والتضييق عليه إذا ساءت نيته

يشار الى أن أول قانون نص على حبس المدين هو قانون الأجراء العثماني المؤقت لسنة 1914 الذي كان ساري المفعول في الأردن حتى تم إلغاءه عام 1952 بموجب قانون الإجراء الأردني رقم 31 لسنة 1952، وهو القانون الذي إستند في معظم أحكامه على مذهب الإمام أبو حنيفة وتأثرت به العديد من الدول العربية . ومن أهم ما ورد في أسبابه الموجبة التي إنحازت الى جانب المدين، ما يلي ” إن “حبس المدين” لا يجدي نفعاً من حيث إستيفاء الحق إذا كان في الحقيقة عاجزاً عن آداء دينه، إلا أن التضييق في الحبس بقصد الحصول على أموال كافية لآداء الدين ضرورة طبيعية كما انه يحول دون تمرد المدين وتساهله في إيفاء دينه، ولذلك أستنسب إتباع هذه القاعدة (الحبس) لأنها قوة قانونية قوية لآداء الدين، بشرط أن تستعمل بمنتهى الحكمة والروية، لأن الأحكام القانونية إنما بنيت على أساس صيانة المدين من الحبس طالما تحقق حسن نيته من آداء الدين والتضييق عليه إذا ساءت نيته”.

وتضع “تضامن” أمام اللجنة توصياتها للخروج بحلول عملية لمسألة حبس المدين/ المدينة، وهي:

التشريعات

على الحكومة ومجلس النواب التعبير عن الإرادة السياسية القائمة على ضرورة العمل لإيجاد الحلول لمسألة حبس المدين / المدينة، وذلك بإتخاذ تدابير وإجراءات فورية من خلال:

· تعديل قانون التنفيذ وإعادة النظر في المادة 22 منه، وعلى وجه التحديد العمل على إلغاء الحبس المدني بشكل كامل، وبالتناوب إلغاء الحبس المدني على القضايا المالية التي لا يزيد فيها أصل الدين عن 3000 آلاف دينار. والتوسع في الإستئناءات الواردة في قانون التنفيذ والمتعلقة بالحبس المدني، بحيث لا يجوز حبس المدين الذي يزيد عمره عن 60 عاماً.

· إقرار إجراءات قانونية بديلة عن الحبس المدني، كإجراءات حل النزاعات الصغيرة، وإجراءات تسوية النزاعات خارج المحاكم، والوساطة والتحكيم، بإعتبارها إجراءات إلزامية قبل اللجوء الى إستخدام المدة 22 من قانون التنفيذ.

· الموائمة ما بين التشريعات المحلية والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والنص صراحة على سمو هذه الإتفاقيات على التشريعات المحلية في حال تعارض نصوصها.

· إعادة النظر في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ القضائي، والتأكيد على أهمية التبليغ الشخصي في حال وجود قرارات بالحبس لتمكين النساء الغارمات تحديداً من الدفاع عن أنفسهن، ووضع حل لإشكاليات العناوين الوهمية و/أو تتبع تغير العناوين مع مرور الزمن.

· إعادة النظر في نظام شركات التمويل الأصغر وتعليمات حماية المستهلك، لضمان أن تتركز أعمال هذه الشركات في الإقراض والتمويل للمشاريع الإنتاجية فقط، وأن يتم إقراض وتمويل المشاريع الإستهلاكية في حال كان هنالك ضمانات كافية بعيداً عن الحبس المدني. كما لا بد من تعديل تعليمات حماية المستهلك لغايات النص صراحة على أن عدم وفاء المدين يعرض كل من المدين والكفيل للحبس المدني بشكل واضح وصريح (الى حين إلغاء هذا النص من قانون التنفيذ).

· على البنك المركزي ومن خلال دائرة الرقابة على أعمال شركات التمويل الأصغر، العمل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذه في حال مخالفة هذه الشركات للقوانين والإنظمة والتعليمات، بشكل حازم.

السياسات

· على الحكومة تبني سياسة عامة وطنية و / أو إستراتيجية وطنية شاملة للتمويل الأصغر تشترك فيها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة أفقياً وعامودياً، الى جانب الإعلام، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها، وتأخذ بعين الإعتبار الوقاية والحماية والإستجابة للنساء خاصة الغارمات.

· على المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات التمويل الأصغر تبني سياسات خاصة بها ومستندة الى نصوص القانون، وعلى وجه الخصوص تلك السياسات القائمة على إلتزام القائمين عليها بإنتهاج أساليب الشمول المالي وإدارة مخاطر الإقراض والتمويل تتوائم مع الظروف الاقتصادية في الدولة، وتراعي قدرات النساء المالية والقانونية، الى جانب برامج التوعية والتدريب بهذا الخصوص.

· على الحكومة التأكد من سلامة الروابط القائمة ما بين الحماية من التعثر المالي والسياسات والبرامج والخطط التنفيذية التي تقوم بها، لضمان التكاملية والشمولية والفعالية.

البيئة المحيطة الداعمة

· التأكيد على حق النساء في العمل وريادة الأعمال، وإتخاذ القرارات وحرية التصرف بأموالهن، على أنها حقوق مقبولة إجتماعياً، من خلال الإعتراف بها بالدرجة الأولى.

· القضاء على الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات خاصة العنف الاقتصادي، وتغيير الصورة النمطية للمرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومنع التمييز القائم على نوع الجنس، من خلال الأسرة والمؤسسات التعليمية والتشريعات.

· تعزيز البيئة الداعمة للنساء والفتيات من خلال الوقاية والحماية المجتمعية إبتداءاً ومن خلال الدعم والمساندة والإستجابة لاحقاً.

· مراعاة الخصائص الأساسية للفرد (ذكر أو أنثى) والتي من شأنها زيادة خطورة التعرض للحبس المدني، وعلى وجه التحديد (العمر، الجنس، الحالة الاجتماعية، المستوى التعليمي، المستوى الوظيفي)، وتوفير الحماية لها بشكل خاص.

· التأكيد على أن النساء اللاتي يرأسن أسرهن يسعين الى تأمين إحتياجات أفراد أسرهن من خلال العمل وريادة المشاريع، وبالتالي فإنهن بحاجة الى حماية المجتمع والدولة لهن، لضمان تمتع أطفالهن تحديداً بحقوقهم في التعليم والصحة، وحماية لهم من التسرب من التعليم ومن عمالة الأطفال.

الوقاية والحماية

· على المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات التمويل الأصغر، ضمان أن تشمل أنظمتها الداخلية إجراءات فعالة ومتماسكة لتأمين الوقاية والحماية للمستفيدين من الخدمات المالية خاصة النساء.

· تدريب القائمين على مراكز تقديم الخدمات الإرشادية، الاجتماعية والقانونية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة والضرورية للتعامل مع النساء ورفع قدراتهن القانونية والمالية.

· التركيز على برامج التوعية والتثقيف القانوني والمالي، من حقوق وإلتزامات.

· إتباع سياسات وتنفيذ برامج شاملة بين جميع هذه المؤسسات، تهدف الى توحيد الرسائل الموجهة للمجتمع والأسرة والأفراد ذكوراً وإناثاً، من اجل ضمان الوقاية والحماية للنساء.

آليات التبليغ

· إيلاء الاهتمام من قبل المؤسسات الحكومية والقضائية وعلى وجه الخصوص دائرة التنفيذ القضائي وإدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام لإجراءات التبليغ خاصة تبليغ قرارات الحبس المدني، وضمان أن تكون هذه الإجراءات مراعية للنوع الاجتماعي.

· ضمان أن تكون الإجراءات الرسمية للتبليغ واضحة وآمنة وسهلة الوصول اليها في مختلف محافظات المملكة، والعمل على نشر الوعي والمعرفة بهذه الإجراءات.

· توفير ضابطة عدلية من النساء في كافة المراكز التي تستقبل النساء الغارمات وتشجيع القاضيات النساء على تولي وظائف الإدعاء العام.

· تدريب الضابطة العدلية والقائمين على إنفاذ القانون والمحامين على مهارات وطرق التعامل مع الغارمات، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للقيام بمهامهم على أكمل وجه، وتدريب أعضاء النيابة العامة وقضاة التنفيذ على كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا وايلائها الحساسية اللازمة.

التعاون والشراكات

· على جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركات التمويل الأصغر، العمل على بناء الشراكات، والتشبيك فيما بينها، والتعاون وتبادل المعلومات التي من شأنها إحداث التغييرات الجذرية والشاملة والمستدامة لموضوع الغارمات.

· تبادل الخبرات بين هذه المؤسسات، وعقد اللقاءات التدريبية والتوعوية للقائمين عليها، بما فيها دراسة قصص النجاح، والإخفاقات الموجودة وطرق ووسائل التطوير والتحديث على كافة السياسات والإجراءات والتدابير المتخذه.

· توحيد الإجراءات المتبعة في مختلف المؤسسات وربطها بنظام الاكتروني موحد.

المتابعة والتقييم

· إنشاء آلية وطنية تعمل على توفير الأرقام والإحصائيات المجمعة من مختلف المؤسسات ذات العلاقة، وتقوم بتحليلها، وتقدم بناءاً عليها توصيات تتعلق بتطوير وتحديث التشريعات والسياسات والبرامج والخطط التنفيذية.

· تطوير مجموعة متكاملة من مؤشرات القياس تساعد على رصد موضوع الغارمات وتقييم الأثر، ومدى التقدم المحرز في القضاء و / أو الحد من الحبس المدني.

· تطوير ادلة قائمة على المؤشرات لبيان مدى نجاعة التشريعات والإجراءات والتدابير المتخذه للقضاء و / أو الحد الحبس المدني.

الإعلام

· التعاون مع الإعلام بمختلف أشكاله، المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني من أجل التوعية القانونية للنساء.

· تنظيم برامج توعوية وحوارية ونقاشات عامة حول موضوع الحبس المدني، بشكل ممنهج ومستمر للوصول الى حلول متوافق عليها من جميع الأطراف.

· الإستثمار في فعالية أدوات التواصل الاجتماعي كأحد أهم ادوات التغيير المجتمعي.

 القت الاجهزة الأمنية القبض على أحد تجار ومهربي المواد المخدرة (مصنف بالخطير) وبحقه 21 طلباً خلال مداهمة في لواء الرمثا، وضبطت بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبعد تتبع ورصد احد تجار ومهربي المواد المخدرة والمصنف بالخطير وبحقه 21 طلباً امنياً تم تحديد مكان وجوده ومداهمته باسناد من الفريق الخاص التابع للادارة حيث أُلقي القبض عليه وشخص آخر كان برفقته .

واضاف الناطق الاعلامي انه بتفتيش موقع المداهمة جرى ضبط 8 كفوف من مادة الحشيش المخدرة و 1 كغم من مادة الحشيش الصناعي المخدرة( الجوكر) وكمية من مادة الكريستال المخدرة اضافة الى عملات نقدية مزيفة وبوشرت التحقيقات.

أظهر موقع “وورد ميتر” المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 10 آلاف و440 حالة، حتى صباح الاثنين، منها 124 في العناية الحثيثة.

ووفق الموقع العالمي توفي 4379 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 حالات وفاة امس الأحد.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء، 335 الفا و154 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 40 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 320 ألفا و335 حالة.

وعالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 106 ملايين و691 ألفا و754 حالة، شفي منها 78 مليونا و380 ألفا و822 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 2 مليون، و327 ألفا، و390 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة، 25 مليونا و837 ألفا و426 حالة، منها 103 آلاف و716 حالة في العناية الحثيثة.

 يستأنف 178 ألفا و840 طالبا وطالبة من الصف الثاني الأساسي الاثنين، الدراسة الوجاهية في مختلف المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني.

وعاد الأحد، 410 آلاف طالب وطالبة إلى التعليم وجاهيا في المدارس الحكومية والخاصة للفصل الدراسي الثاني لعام 2020/2021 من أصل أكثر من مليوني طالب وطالبة.

وقالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات إن النسبة العامة لحضور طلبة رياض الأطفال، والصف الأول، والتوجيهي في المدارس الحكومية في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني بلغت 49 بالمئة.

وبينت أن أعلى نسبة حضور للمدارس، كانت لطلبة الصف الأول بواقع 63 بالمئة، في حين كانت أدنى نسبة حضور لطلبة التوجيهي بواقع 37 بالمئة.

وزارة التربية والتعليم أكدت أن نسبة درجة الالتزام بتفعيل البروتوكول الصحي بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة جاهزية المرافق الصحية للاستخدام 97.8% ونسبة الالتزام بارتداء الكمامة 98% ودرجة المحافظة على مسافة الأمان 97.1% أما فيما يتعلق بتوفر النشرات واللوحات الإرشادية في الغرف والمرافق المدرسية فقد بلغت النسبة 98.4% وتوفر المعقمات والمنظفات فيها كان بنسبة 99.2% وقد بلغت نسبة المتوسط العام لدرجة الالتزام بجميع المعايير الصحية والوقائية 97.1%، مشيرةً انه لم يتم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا سواءً للهيئات الإدارية والتعليمية أو الطلبة.