محليات

أعلن القسم القنصلي في السفارة الأمريكية بعمان، عن استئناف خدمات التأشيرات الروتينية لغير المهاجرين (NIV) بشكل محدود.

وقالت السفارة الامريكية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن السفارة ستقوم بتقديم مواعيد محدودة لفئات التأشيرات التالية: F و M و J و I و O و P.

ودعا البيان الراغبين بتقديم الخدمات متابعة صفحة السفارة الرسمية عبر منصة فيسبوك وصفحة التأشيرات لغير المهاجرين على الموقع الالكتروني للسفارة الامريكية.

 أعلن صندوق المعونة الوطنية عن صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة للمنتفعين من برامجه لشهر تموز، مطلع الأسبوع المقبل وقبل عيد الأضحى.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن عملية تسليم المعونة لهذا الشهر ستكون قبل موعدها المحدد؛ لتلبية احتياجاته المنتفعين ومصروفاتهم الإضافية بسبب عيد الأضحى.

وبين أن عدد الأسر المنتفعة من المعونة بلغ نحو 105 آلاف أسرة بتكلفة شهرية تتجاوز 9 ملايين دينار.

قرر وزير الصحة الدكتور سعد جابر الموافقة على توصية لجنة الأوبئة بتخفيض الحجر المنزلي الى 7 أيام بدلا من 14 يوما.

وكانت لجنة الأوبئة قد أعلنت مؤخرا رفع توصية الى وزارة الصحة بتخفيض مدة الحجر المنزلي.

وكان الناطق باسم اللجنة نذير عبيدات قد أكد إن تخفيض مدة الحجر المنزلي إلى 7 أيام سببه أنها كافية للتأكد من إصابة الشخص بفيروس كورونا من عدمه.

وتابع أن اللجوء للحجر المنزلي بعد انتهاء مدة الحجر المؤسسي هو بسبب احتمالية تعرض المحجور للإصابة بكورونا خلال فترة الحجر المؤسسي.

حددت بلدية الزرقاء خمسة مواقع لبيع وذبح الأضاحي داخل حدود مدينة الزرقاء وبعيدة عن التجمعات السكنية.
وقال الناطق الاعلامي في بلدية الزرقاء ينال المعاني ان البلدية استندت في تحديد مواقع حظائر الأغنام على أن تكون بعيدة عن الأحياء السكنية والمساجد والمدارس والمستشفيات. واضاف ان البلدية اشترطت على أصحاب الحظائر تجهيز أماكن للحوم بعيدا عن الحظائر منعا للتلوث والالتزام بالتباعد، بحيث لا يجوز إدخال أكثر من زبون بواقع أربعة أمتار مكعبة لكل شخص والالتزام بالكمامات والقفازات واستخدام الماء والمعقمات وتعقيم الأدوات باستمرار وتجنب التلامس بشكل مباشر مع الزبائن وتوفير خزانات أرضية لتجميع دماء الذبائح ليجري نقلها بسهولة.
وبين ان المواقع المخصصة لبيع وذبح الأضاحي هي : شارع الهاشمية، وشارع السخنة مقابل دائرة الآليات في حي معصوم، وشارع وادي الحجر، وشارع الجبل الأبيض، وشارع الزواهرة /بيرين. ولفت الى ان البلدية لن تسمح بإقامة الحظائر في الشوارع العامة ومنطقة الوسط التجاري وشارع الاوتوستراد وشارع الجيش ومنطقة الزرقاء الجديدة وداخل الأحياء السكنية. وأكد المعاني أن رئيس البلدية المهندس عماد المومني وضع لأصحاب الحظائر عدداً من الاشتراطات الصحية لإقامة الحظائر تحت طائلة المسؤولية القانونية حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة البيئة والحد من انتشار الأمراض

قررت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة اربد عدم إقامة حظائر الأضاحي داخل حدود بلدية اربد الكبرى التنظيمية وإقامتها خارج الحدود التنظيمية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضمن محافظ اربد رضوان العتوم ورئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ومدير شرطة اربد ومدراء الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء الإدارة الملكية لحماية البيئة.
وأكدوا خلال الاجتماع انه سيتم اتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتعليمات

 يعقد وزيرا العمل والصناعة والتجارة مؤتمرا صحفيا قرابة الخامسة من مساء اليوم الاثنين في رئاسة الوزراء.

وسيتناول المؤتمر الحديث عن بلاغ رقم 8 فيما يتعلق بأجور شهر تموز وآب.

شدد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود على كافة الطواقم الفنية وادارات المياه والشركات المزودة لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة بالعمل على مدار الوقت للتعاطي مع الموجة الحارة غير المسبوقة خلال هذا الصيف خلال الايام القليلة الماضية والتي من المتوقع ان تستمر عدة ايام اخرى، مثمنا تفهم وتعاون المواطنين في انجاح الجهود الوطنية المخلصة لتأمين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المناطق.

وطمئن الوزير المواطنين ان الاجراءات المتبعة والمطبقة لدى كافة الادارات المائية كفيلة بتأمين الاحتياجات بواقعية بالرغم من تحديات الارتفاع في الطلب ووصوله الى مستويات قياسية بسبب الموجة الحارة وأزمة كورونا، مؤكدا ان الاستعدادات الجيدة التي تتخذها ادارة قطاع المياه تؤتي اكلها في ظل وعي المواطن في تفهم الظروف المائية والمحافظة على كميات المياه الواصلة له، مبينا ان ادارة العمليات المائية والتوزيع تعمل على الوفاء بالحصص المائية الكفيلة بتلبية الاحتياجات المنزلية والشخصية للمواطنين دون هدر او اسراف.

ونوه المهندس ابو السعود الى ضرورة اتباع التعليمات المطبقة من لدى كافة الادارات المائية في الحفاظ على المصادر المائية خاصة ما يتعلق بعمليات الهدر المائي وتسرب المياه عن أسطح المنازل والسلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه او حتى عدم الالتزام بتسديد الذمم والمستحقات المالية المترتبة لادارات وشركات المياه.

ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين وفي مختلف المناطق مذكرا بسريان تطبيق التعليمات الخاصة بحق كل من يهدر المياه استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن محاسبة كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون خاصة اذا ما عرفنا ان الامن المائي الوطني يتعرض لخطر كبير اذا لم يتم المحافظة على كل قطرة ماء واستخدامها بكفاءة وفاعلية.

واضاف ان عمليات رش المياه اثناء الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة على الارصفة والممرات والتي من المتوقع ان تسجل درجات حرارة مرتفعة يعرض وصول المياه للمجاورين للارتباك وعدم الانتظام  مؤكدا ان كميات المياه التي تضخ للمواطنين هي مخصصة للاستخدامات الشخصية والمنزلية ولغايات الشرب وكذلك ضرورة وجود خزانات ارضية في العمارات والمنازل العالية لضمان وصول كميات كافية من المياه وعدم اللجوء الى ربط ساعات المياه على ماتورات او مضخات المياه مباشرة لما له من ضرر على المشتركين الاخرين وخلخلة نظام التزويد حيث يتم فصل المياه عن كل من يربط عداده بهذه الطريقة .

واوضح ان الحقوق المائية هي حقوق مشتركة للجميع ويجب مراعاة حق الاخرين فيها بعدالة مشددا على ان كل مشترك اذا تم ضبط تسرب مياه داخلي او خارجي من الخزانات او قام بهدر كميات كبيرة من المياه بلا مبرر كتنظيف الارصفة الخارجية او استخدام البربيش في غسيل السيارات والشوارع سيتم مخالفته ولن يتم النظر في طلب اي اعتراض يقدم على فاتورة المياه من قبل اي مشترك لديه مثل هذه المخالفات مستقبلا حيث يتم توثيق الحالات المضبوطة من خلال حفظ الصور  ثم في حال ثبوت تكرار المشترك لمثل هذه الاعمال سيتم تحويل ملف المشترك الى لجنة عليا تقوم باتخاذ قرار بتحويل اشتراكه من منزلي الى اشتراك تجاري وبعد ذلك فصل المياه نهائيا مع تحويله للمحكمة لتطبيق احكام القانون .

واشار وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود الى ان الوزارة ودوائرها ستحيل كل من يثبت مخالفته حول هدر المياه وعدم الالتزام بالتعليمات في اطار الجهد الحكومي المنصب على تامين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة وضرورة المحافظة على المياه كأولوية قصوى لغايات الشرب في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة مؤكدا ان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة للمحافظة على استمرار ايصال المياه كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها ، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد.

وأشاد وزير المياه والري بالوعي الجماهيري الكبير لدى شرائح واسعة من المواطنين في تفهم مثل هذه الاجراءات وما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدن وتفهمه لأهمية تغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة وكذلك الدور الكبير لوسائل الاعلام في توعية الجميع بأهمية هذا الامر لأنجاح جهود وزارة المياه والري وسرعة استجابة الاجهزة المعنية في تطبيق احكام القانون.
 

 تعلن أمانة عمان الكبرى اليوم عن ١٠ مواقع لبيع الأضاحي في العاصمة عمان، وذلك بعد صدور قرار قرار حكومي يسمح ببيع الأضاحي في العاصمة والبلديات.
وقال مصدر في الأمانة إنه ستصدر تعليمات لهذه الغاية تؤكد ضرورة اتباع اشتراطات صحية صارمة.

قالت إدارة السير، إن مديرية الأمن العام ومن خلال الإدارات المرورية، تقوم بتنفيذ حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفات الخطرة والتي تهدد سلامة مستخدمي الطريق، خاصة مخالفات التشحيط والقيادة بتهور وبطرق استعراضية والتي يقوم بها سائقو المركبات والدراجات النارية ويشتكي منها المواطنون باستمرار وتسبب لهم الإزعاج وتهدد حياتهم.

وأضافت الإدارة أنه سيُتخذ بحق السائقين المخالفين أشد العقوبات القانونية والإدارية الكفيلة بعدم تكرارهم لمثل تلك المخالفات مستقبلا.

قالت مصادر مطلعة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن “طلبة مدارس الوكالة سيبدأون دوامهم الدراسي في الأول من شهر أيلولالمقبل، انسجاما مع قرار الحكومة وعملا بما أقرته من دوام الطلبة بالمملكة”.

وأضافت المصادر، إن “إدارة الوكالة بانتظار أن تعلن الحكومة الإجراءات التفصيلية لآلية الدوام الدراسي، حيث تعتمد الأونروا نفس الإجراءات والآليات التي تقرها وزارة التربية والتعليم في الدول المضيفة”، (وهي الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة) .

ويبدو أن الحالة ما تزال حتى الآن ضبابية بالنسبة للأونروا، حيث لم يُعرف بعدْ آلية دوام الطلبة، في الوقت الذي تواجه فيه معظم مدارس الوكالة تحديات ثقيلة تتمثل في نظام الفترتين للطلبة”.

ونوهت المصادر إلى أن ذلك “يجعل الإشكالية في ترتيب آلية معينة لالتحاق الطلبة بمقاعدهم الدراسية مضاعفة بالنسبة للوكالة، وذلك في ظل التحديات الناجمة عن أزمة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد- 19)”.

وأفادت أنه “لم يتم حتى اللحظة الترتيب لعقد حوار أو لقاء بين إدارة الوكالة والاتحاد العام للعاملين في “الأونروا” لمناقشة آليات الدراسة في المدارس التابعة للوكالة”، والتي يبلغ عددها 169 مدرسة، بالإضافة إلى كليتين وجامعة ومركز تدريب مهنيّ، والتي تضم جميعها نحو 125 ألف طالب وطالبة، منهم حوالي 120 ألف طالب وطالبة في مدارس الوكالة.