محليات

 أكد نائب رئيس لجنة ادارة نقابة الاطباء الدكتور محمد رسول الطراونة، عدم صحة ما يتم تداوله حول نية اللجنة تصفية صندوق التقاعد في نقابة الأطباء.

وقال لـ”الغد” ان “اللجنة لم تبحث هذا الموضوع اطلاقا وغير وارد على جدول اعمالها”، مبينا ان “الضائقة المالية الخانقة و الكبيرة التي يعاني منها الصندوق ليست بامر طاريء ومفاجيء انما معروف منذ عقد اواكثر، ونوقش في مجالس النقابة السابق وعرض على الهيئة العامة اكثر من مره وحذرت منه جميع الدراسات الاكتوارية السابقة”.

واشار الدكتور الطراونة الى ان اللجنة ومنذ مباشرتها مهامها في السادس من حزيران هذا العام تحاول انعاش الصندوق وفقا للمعطيات وتوفير سيوله من خلال تنشيط تحصيل ايرادات النقابة المختلفة كما وردت في المادة (67) من قانون نقابة الاطباء.

وبين الطراونة انه لا يوجد محفظة استثمارية لصندوق التقاعد، وان اصول الصندوق عباره عن اراض بعضها مؤجر لمدة تزيد على عشرين عاما والبعض الاخر اراض مشاع بحاجة الى افراز قضاىي قد يستغرق سنوات طويله.

ولفت الى ان اللجنة “تمكنت خلال هذه الفترة القصيرة من انجاز ملف ارض (الكمشة) وانهت كافة الاجراءات والمخطط النهائي ومخطط الافراز وسندات التسجيل لـ( 148) قطعة من ارض الكمشة اصبحت جاهزة، وسيتم تسليمها للاطباء الذين سددوا كافة الاقساط المترتبة عليهم وتم الاعلان عن توفر (21) قطعة يمكن للاطباء الشراء من خلال نظام التفسيط بالاضافة الى (4 ) قطع في حوض موبص.

إلى ذلك، نفى الطراونة ان تكون فترة اعادة عضوية الاطباء ممن شطبت عضويتهم من المجالس السابقة وهم حوالي اربعة الاف طبيب، كما نفى ايضا ان يكون لذلك علاقة بصندوق التقاعد انما جاء لحماية الطبيب من خلال الالتزام بالمادة (4) من قانون النقابة اذ يحظر على الطبيب ممارسة المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص مزاولة من وزارة الصحة حيث اعلنت اللجنة على موقع نقابة الاطباء التفاصيل الكاملة لاعادة تسحيل العضوية واليات سداد المستحقات المترتبة على الطبيب والتي اشتملت على الاعفاء من كامل الغرامات حال تسديد كامل المبلغ او وفقا لنظام التقسيط لمدة سنة او من خلال تسهيلات القرض الحسن مع البنك الاسلامي بدون فوائد.

وافاد الدكتور الطراونة ان الاستمرار في قرار المجلس السابق المتضمن تجميد صرف رواتب الاطباء المتقاعدين منذ 18 شهرا لعدم توفر السيولة في الصندوق والحاجة الماسة لافساح المجال امام شركة التدقيق للقيام بمهامها وتقديم تقرير باقرب فرصه حول اجمالي الذمم المالية التي ترتبت على الصندوق والتي قاربت من 14 مليون دينار.

واضاف قائلا انه كلف هيىئة صندوق التقاعد بتقديم دراسة عاجلة حول سبل دفع 50% من رواتب كافة الاطباء المتقاعدين والورثة والبالغ عددهم حوالي 3600 مشترك وقال ان اللجنة تدرس خيار البحث عن قرض بفوائد منخفظه وبفترة سماح ليتمكن الصندوق من الايفاء بالتزاماته.

أعلنت مديرية الأمن العام أنها وبصفتها جهة إنفاذ القانون، والحامية له، لن تسمح لآي كان وتحت أي ظرف بمخالفته والتعدي عليه، ولن تتوانى عن إلقاء القبض على أي مخالف له، وتقديمه للعدالة دون تهاون، أو تحيز، أو تمييز.

وأضافت المديرية في بيان لها اليوم: “نقوم بالتحقيق ونتابع مختلف القضايا التي تردنا، وبحسب القضية ومجرياتها لحين إنهاء التحقيقات فيها وإحالة مرتكبيها للقضاء”، مؤكدة أن كل من يخرج عن القانون ستطاله يد العدالة ودون استثناء .

وأكدت المديرية انها لن تتوانى عن مسؤولياتها في حفظ أمن وسلامة المجتمع واطمئنانه مهما كانت الظروف، وستتصدى بحزم لكل من يخالف القانون، لافتة أنها تتابع التحقيق بظهور مجموعة من الأشخاص الملثمين في احد الاجتماعات في محافظة الكرك، حيث جرى تحديد هوياتهم، والعمل جار لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء .

رح امين عام المجلس القضائي والناطق الاعلامي للمجلس القاضي علي المصري بانه وعلى أثر التعديلات التي طرأت على قانون استقلال القضاء بموجب القانون المعدل رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٧ فقد جرى تخفيض سن التقاعد لقضاة الدرجة العليا ليصبح حتى إكمال القاضي السبعين من عمره ، واعتبر القانون ان خدمة القاضي تنتهي حكما عند بلوغه السن المحدد له وهي مدة غير قابلة للتمديد بأي حال من الاحوال ، وعلى أثر ذلك فقد احال أحد قضاة الدرجة العليا نفسه مؤخرا للتقاعد لبلوغه سن التقاعد ، كما سبق لقاضيين آخرين ممن اقتربا بلوغ سن التقاعد وان قرر كل منهما إحالة نفسه على التقاعد بمجرد ان اقتضت المصلحة العامة نقلهما من المواقع التي امضيا فيها بضع سنين الى مواقع اخرى لا تقل درجة واهمية عن المواقع التي كان يشغلها كل منهما ، بعد ان قدما وباقي الزملاء الذين احالوا انفسهم على التقاعد خدمات جليلة خلال فترة عملهم ولكل منهم التقدير والاحترام.

وفي ظل استحقاق عدد كبير من قضاة الدرجة الخاصة لمتطلبات الترفيع للدرجة العليا ونتيجة عدم وجود شواغر للترفيع فقد اصبح مطلبا ملحا تقتضيه الضرورة التفكير بحلول عملية تتفق واحكام القانون تضمن توفير شواغر قضائية لانتظام سير العمل القضائي ، مما شكل تحديا على عاتق المجلس القضائي امام عدم وجود وسيلة للتعامل مع هذا التحدي الا من خلال إحالة بعض من امضى في الخدمة القضائية مدة طويلة حتى وصل الى مرحلة تؤهله إمكانية إحالة نفسه على التقاعد، و من هذا المنطلق وحرصا من المجلس القضائي على الشفافية والوضوح وتقديرا للاعتبار الشخصي للسادة القضاة فان مايجري فعلا هو احاطتهم علما بان المجلس بصدد مناقشة موضوع احالة بعض القضاة على التقاعد ليتسنى لمن يرغب منهم التقدم من تلقاء نفسه بطلب الاحالة ، وهذا ما حصل فعلا فقد بادر عدد منهم بتقديم طلبات احالة انفسهم على التقاعد ، ولم يقرر المجلس القضائي في تشكيلاته الاخيرة احالة اي قاضي من الدرجة العليا الى التقاعد. دون طلب منه ، وبالمقابل جرى ترفيع عدد من القضاة المستحقين للدرجة العليا بما يقابل عدد القضاة المتقاعدين ، ويثمن المجلس القضائي استجابة السادة القضاة تلك وتفهمهم للظروف القائمة .

اما فيما يتعلق بالقضاة من فئات الدرجات الاخرى وفي ضوء مهام المجلس القضائي في المراجعة المستمرة للعمل القضائي فقد قرر المجلس القضائي احالة عدد منهم على التقاعد بالاستناد الى توصية اللجنة المشكلة من اقدم خمسة قضاة في محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس القضائي وفق ما تقتضيه احكام المادة ١٥ من قانون استقلال القضاء ، وكانت خدمة كل منهم قد بلغت مدة التقاعد، وفي المقابل فقد جرى ادخال عناصر شابة من خلال تعيين عدد من القضاة المتدرجين .

وتأتي التشكيلات القضائية التي اجريت مؤخرا او تلك التي ستجرى كلما تطلب الامر ذلك، انسجاما مع احكام المادة ٣٩ من قانون استقلال القضاء التي تتطلب اجراء مراجعة شاملة دورية لاوضاع العمل القضائي يتم خلالها استعراض مواطن الضعف والقوة وبالنتيجة ترجمة نتائج تلك الدراسة إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات تقتضيها المصلحة العامة من ضمنها اجراء التعيينات القضائية والترفيعات والتنقلات ومن ثم الاحالات على التقاعد ويأتي ذلك انسجاما مع السياسة العامة للدولة في اعادة الهيكلة وترشيق القطاع العام وترجمة لخطط الاحلال والتعاقب الوظيفي لاتاحة المجال لجيل الشباب من القضاة للتقدم في مسارهم الوظيفي والترقية دون التفريط في النخب القضائية من ذوي الخبرات المتراكمة والمتميزة التي يحرص المجلس القضائي عليها وهي امور في مجملها تضمن ديمومة استمرار السلطة القضائية في اداء دورها الريادي والحيوي وتمكنها من مواكبة التطورات والمتغيرات والتعامل مع التحديات والمستجدات بشكل يضمن مواصلة عملية التطوير والتحديث ووضع التدابير المثلى للارتقاء بعمل السلطة القضائية على أكمل وجه تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية بان يكون القضاء الاردني القلعة الحصينة الكفيلة بمنع أي تجاوز على أحكام القانون ويحفظ الحقوق ويصد اي تعدي على الحريات العامة والوقوف في وجه الفساد وتحقيق سيادة القانون بشكل يحقق العدالة للجميع ،

وفي الختام نوكد على ان كافة بنود التشكيلات الاخيرة كما هو الحال بما سبقها من تشكيلات اقتضتها اعتبارات وظيفية موضوعية ترتبط بمصلحة العمل القضائي وفقا لسلطة المجلس القضائي التقديرية ولا علاقة لها لا من قريب او بعيد في أي شأن أخر ، فالعمل القضائي كما هو معروف للجميع غير محصور بشخص محدد وانما يخضع لأسس واجراءات صارمة تضمن تسلسل وتعدد درجات التقاضي ، تبدأ على الأغلب بحكم قابل للطعن صادر عن قاضي منفرد في محكمة الدرجة الاولى، ثم يحال الى هيئة من ثلاث قضاة للنظر بالطعن استئنافا في محكمة الدرجة الثانية بحكم قابل للطعن بالنقض ، واخيرا يحال الى هيئة قضائية في محكمة التمييز وهي اعلى محكمة مكونة من خمسة قضاة للنظر في طلب التمييز، كذلك عمل النيابة العامة يخضع لمراجع تسلسلية قانونية . مما يجعل من الربط بين التشكيلات القضائية واي شأن أخر هو من قبيل الجهل وعدم المعرفة بطبيعة العمل القضائي.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ادارة البحث الجنائي وعلى اثر تداول مقطع فيديو لحفل مخالف لاوامر الدفاع والعادات والتقاليد وظهر به مجموعة كبيرة من الاشخاص، وأُقيم في إحدى المزارع، فقد باشروا التحقيق في المقطع وتمكنوا من تحديد موقع الحفل في احدى المزارع في محافظة جرش.

واضاف الناطق الاعلامي أنه جرى كذلك القاء القبض على ثلاثة اشخاص نظموا ذلك الحفل وسيتم تحويلهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم فيما سيتم متابعة باقي الاشخاص ممن حضروا الحفل لإحالتهم للقضاء.

كد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، عضو لجنة الاوبئة، الدكتور عدنان اسحق، أن اللجنة الوطنية للاوبئة ليس لديها ما يمنع من إقامة حظائر الاغنام تحضيرا لعيد الاضحى المبارك.

وقال اسحق لـ عمون السبت، إن اللجنة ستسمح باقامة حظائر الاغنام واسواق الاضاحي في العاصمة عمان والبلديات، وتوصي بضرورة اتخاذ شروط وقائية صارمة.

واضاف أن تنفيذ هذه الاسواق والشروط الوقائية تقع ضمن مسؤولية امانة عمان الكبرى.

وكانت أمانة عمان قالت إنها بانتظار قرار اللجنة الوزارية للسماح لبائعي الاضاحي باقامة الحظائر واسواق الاضاحي، فيما قالت وزارة الصناعة والتجارة لـ عمون إن القرار بيد لجنة الاوبئة ولا علاقة للجنة الوزارية بذلك.

وأكد وزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة توفر كميات كافية من الأغنام تمتلك شروط الأضحية، وعددها يقدر بحوالي 450 ألف رأس موزعة بين الصنف البلدي والمستورد مشيرا الى أن هذه الكميات ستحافظ على الأسعار ضمن معدلاتها السنوية.

وكان كشف الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، لـ عمون، أن سعر الأضحية البلدية للعام الحالي يتفاوت ما بين (180-220) دينارا، فيما يتفاوت سعر الأضحية المستوردة بين (135- 160) دينارا.

 يفتتح اليوم السبت، المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي بعد انتهاء الأعمال في تلك المرحلة بشكل كامل.

ويتفقد وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، المرحلتين المتبقيتين من المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 93%، وفق إعلان من الوزارة الجمعة الماضية.

الوزارة قالت، إنها أنهت العمل في تحويلة الجرف في منطقة الحسينية بطول 10 كم، وتحويلة الزميلة بطول 3 كم، ضمن مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي، وفتحهما أمام حركة السير بالتعاون مع إدارة السير والدوريات الخارجية.

الطريق الصحراوي سيكون بعد تأهيله بمسربين اثنين وأكتاف جانبيه من جسر المطار ولغاية نزول النقب وبثلاثة مسارب وأكتاف جانبيه من نزول النقب إلى جسر المطار حيث تم إضافة المسرب الثالث لخدمة الشاحنات القادمة من العقبة.

ويبلغ إجمالي كلفة المشروع 324 مليون دولار، منها 138 مليون منحة من الصندوق السعودي، و 105 ملايين قرض من الصندوق نفسه، والباقي تموله خزينة الدولة، فيما يبلغ طول الطريق 220 كلم.

 أكد وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس مجلس البناء الوطني المهندس فلاح العموش أهمية ضمان جودة المنتج بالمشاريع الإنشائية وحماية المواطن ورفع سوية العمل الهندسي وتامين السلامة العامة بمشاريع الإعمار.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس البناء الوطني الأردني بحضور وزراء الإدارة المحلية والمياه والنقل بالإضافة إلى امين عمان ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين ورئيس هيئة المكاتب الهندسية وممثلين عن الجمعية العلمية الملكية ومديرية الامن العام ووزارة البيئة والقطاع الخاص.

وأقر المجلس مسودة التعليمات لاجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار الصادرة وفقا للمادة 13 من نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على اعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020، ورفعها لمجلس الوزراء للسير باجراءات اعتمادها.

كما تم تفويض المجلس باعتماد عقد لتنفيذ المشاريع الانشائية بالقطاع الخاص وحسب مخرجات اللجنة المشكلة في دائرة العطاءات لهذه الغاية.

كما اقر المجلس مسودة التعليمات الفنية لتدقيق مشاريع البنى التحتية بالمملكة المعدة من نقابة المهندسين على أن تقوم النقابة بتقديم آلية لعمل المدققين الفنيين لضمان تطبيق الكودات الهندسية وتقليل الأوامر التغييرية في مشاريع البنى التحتية.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات مديرية شرطة محافظة البلقاء، قبل يومين، يفيد بوجود اعتداء على فتاة (اربعينية) من قبل والدها في منطقة عين الباشا /محافظة البلقاء.

واضاف وعلى الفور تم التحرك الى المكان حيث تبين بأن والد الفتاة قام بضربها على منطقة الرأس بواسطة اداة راضة مما ادى الى وفاتها على الفور وتم ضبط الفاعل واحالته للقضاء بعد انهاء التحقيقات معه.

تشير آخر مخرجات النماذج العددية المُستلمة لليوم الجمعة إلى تزايد المؤشرات الواردة حول تأثر المملكة بكتل هوائية حارة نسبيًا، خلال ماتبقى من شهر تموز لاسيما الثلث الآخير منه بحيث تعاود درجات الحرارة إرتفاعها وعودة للطقس الحار نسبي إلى حار في معظم المناطق بإذن الله.

تندفع نحو المملكة كتلة هوائية حارة نسبيًا إلى حارة بدءًا من يوم السبت تؤدي إلى ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة لاسيما يومي الأحد والأثنين وسط أجواء اكثر حرارة من المعتاد في عموم مناطق المملكة وتتراجع الكتلة الهوائية اعتبارًا من يوم الثلاثاء مع بقاء الأجواء الحارة نسبيًا ببعض المناطق.

ويتوقع “بمشيئة الله” وبحسب آخر المخرجات ان تندفع من جديد كتلة هوائية حارة نحو المملكة مع نهاية الأسبوع القادم وخلال الثلث الأخير من الشهر( تعتبر أقوى من التي أثرت على المملكة مطلع الأسبوع) بحيث تعمل الكتلة الهوائية على ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتصبح الأجواء حارة في عديد من مناطق المملكة ويتوقع ان تؤثر الكتلة الهوائية الحارة على المملكة لأيام عدة بإذن الله.

أوضح تقرير أسبوعي حول وباء كورونا بثته منصة رئاسة الوزراء الجمعة، آخر المستجدات والإجراءات والأرقام التي وصلت إليها المملكة خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في التقرير أنّ مستوى الوبائي بالأردن ما زال ضمن مستوى معتدل الخطوة، مشيراً إلى أنّ الأردن سجل بين الفترة 10 تموز إلى 16 تموز: 37 إصابة.

وبين التقرير موضحاً التفاصيل، حيث سجلت: 35 إصابة غير محلية، وإصابتان محليتان، و37 حالة شفاء وأجرى 43460 فحصاً.
كما بلّغ عدد الخاضعين للحجر حالياً من العائدين 30 مواطناً، فيما ستشمل المرحلة الرابعة من خطة عودة الأردنيين من الخارج إعادة المسافرين من 13 دولة، وفق التقرير.

وتطرق التقرير إلى أبرز إجراءات فتح القطاعات وعودة النشاطات، حيث تمّ تحويل الدفعة الثالثة من الدعم النقدي لعمال المياومة، بالإضافة إلى إعلان الأول من أيلول كموعدٍ لبدء العام الدارسي.

كما قامت، وبحسب التقرير، أمانة عمّان بإعفاء مستأجري أملاكها بنسبة 25 بالمئة، بالإضافة إلى إقرار خطة التعافي من قبل مؤسسة التدريب المهني والعودة إلى العمل.

ومن بين الإجراءات: فتح المراكز القرآنية في الجمعيات التي تقع ضمن اختصاص وزارة الأوقاف اعتباراً من التاسع من أب المقبل.