– وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الأحد، رسالة إلى طلبة الجامعات، وذلك بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد.
وكتب حسان في تغريدة عبر حسابه على منصة (X): “شابات وشباب #الأردن، يتوجه عدد كبير منكم إلى جامعته اليوم، ليبدأ فصلاً جديداً من حياته، ويرسم مستقبله. طموحاتكم هي مستقبل وطننا، والأمل معقود عليكم. لا تقبلوا بأقل من السماء سقفاً لطموحاتكم، ولا يثنيكم شيئاً عن تحقيقها. لكم منا أن نقدم كل الدعم لتكونوا قادة المستقبل”.
1. ما تم نشره حرفياً هو: (لا يجوز تفويض صلاحيات دولة رئيس الوزراء الواردة بالدستور، لأن الدستور لم ينص على ذلك، ولم يجز عملية التفويض، فيتوجب أن يكون النص الذي يجيز التفويض من نفس مرتبة النص الذي يحدد الاختصاص، والموضوع لا علاقة له بالسمو الشكلي او الموضوعي للدستور). وبالتالي لم يتحدث المنشور عن أي مخالفة ارتكبها دولة الرئيس من حيث تفويض الاختصاص الصادر عنه.
2. يملك دولة رئيس الوزراء تفويض صلاحياته الواردة بالقوانين والأنظمة، وذلك سندا لأحكام المادة (6) من قانون الادارة العامة رقم (10) لسنة 1965) والتي تنص على (لرئيس الوزراء ان يفوض أيا من نوابه او اي وزير اي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في اي قانون او نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى أحكام الدستور)، ويستند التفويض الى احكام هذه المادة وليس للمسؤولية المشتركة للوزراء.
3. لا يملك دولة رئيس الوزراء تفويض صلاحياته الواردة بالدستور، فتفويض تلك الصلاحيات لا يجوز إلا بنص دستوري، فيشترط في النص الآذن بالتفويض ألا تقل قوته الإلزامية عن مرتبة النص الذي يقرر الاختصاص الذي يريد صاحبه التفويض فيه، أي أن يكون بنص من قوة النص الذي قرر الاختصاص أصلاً، وليس بنص اقل منه درجة، فالاختصاص الذي يتقرر بنص دستوري لا يجوز التفويض فيه إلا بنص دستوري، والاختصاص الذي يتقرر بنص قانوني أو تشريع عادي لا يجوز التفويض فيه، إلا بقانون أو بنص دستوري. وعلاوة على ذلك، نصت المادة (6/أ) من قانون الإدارة العامة صراحة على (استثناء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء بمقتضى أحكام الدستور) من عملية التفويض، ولا اجتهاد في مورد النص.
4. بالرجوع الى التفويض الصادرة عن دولة الرئيس الى بعض الوزراء والمنشور بالجريدة الرسمية، نجده يتفق وأحكام القانون والدستور، ولا تثريب عليه في هذا الشأن، حيث تناول التفويض بعض اختصاصات دولة الرئيس الواردة بالقوانين والأنظمة فقط، ولم يفوض دولة الرئيس أي من صلاحياته الواردة بالدستور. وهذا التفويض باعتباره أحد أشكال التوكيل جاء محله معلوماً ومحدداً ويتفق واحكام القانون.
5. من المبادئ المسلم بها فقهاً وقضاءً، مبدأ شخصية العمل، بمعنى أن من أسند إليه اختصاص معين بمقتضى النصوص الدستورية أو القانونية أو بمقتضى الأنظمة، وجبت عليه ممارسة هذا الاختصاص بنفسه، باعتبار أن هذه الممارسة تمثل واجبا قانونيا عليه وليس حقا له يجوز أن يعهد به إلى غيره إلا أن التطبيق الجامد لمثل هذا المبدأ قد يؤدي في الواقع إلى إعاقة العمل الإداري وطبعه بالنمطية أو الروتين ويجعله غير متلائم مع الاتساع والنمو الإداري المواكب لاتساع ونمو نشاط الدولة في مختلف المجالات، من هنا كان التفويض في الاختصاصات الإدارية عنصرا فعالا للتخفيف من غلو وجمود هذا المبدأ ، وقد جاء التفويض لتحقيق هذا الهدف .
واخيراً، ومن نافلة القول، بان التفويض لا يجرد صاحب الاختصاص الأصيل (رئيس الوزراء) من مباشرة الاختصاصات – المفوضة للوزراء- أثناء التفويض، فإذا كان من حق الأصيل بما له من سلطة رئاسية إلغاء أو تعديل أو سحب قرارات مرؤوسيه بعد اتخاذها، سواء ما تعلق منها بالاختصاصات الأصلية لهم أم بالاختصاصات المفوضة، فإن لهذا الأصيل من باب أولى حقاً في ممارسة هذه الاختصاصات الأخيرة، لاسيما ان التفويض للاختصاص وليس للمسؤولية.
– أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن استمرار قيادة القطاع الزراعي للنمو في الربع الثاني ناتج عن ترجمة برنامج التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة والتي اثرت من خلال تطبيقها على تداخلتها مع القطاعات عبر مدخلات الانتاج وتخفيض المستوردات وزيادة في الصادرات.
وقال الحنيفات، إن القطاع الزراعي ساهم في توفير ما يصل إلى 800 مليون دينار بين تخفيض المستوردات من الخضار والفواكه ورفع الصادرات الزراعية، إضافة الى صادرات الثروة الحيوانية التي تجاوزت 260%. حيث أشار التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
وبحسب التقرير، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.2 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.24 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
وأشار الحنيفات إلى تنظيم وتطوير قطاع الارشاد الزراعي وتوجيه القطاع الزراعي إلى الصناعات الغذائية ومحاصيل النقص ضمن روزنامة الاكتفاء الذاتي والمضي في تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي وتطوير قطاعات ريادية مثل الزيتون والتمور والاستزراع السمكي إلى جانب دعم التحالفات الزراعية في إطار توفير التمويل عبر القروض منخفضة ومعدومة الفائدة وتوجيه المنح الى مستهدفات الخطة مما اسهم في تطوير مسار القطاع وتوحيد كافة هذه الجهود بشكل متناغم لاستدامة قيادة النمو للربع الأول والثاني من العام.
في خطوة لتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين الأردنيين المقيمين في خارج المملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وشركة البريد الأردني، بالتوافق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تفعيل خدمة الهوية الرقمية للأردنيين المقيمين في الخارج، بالتعاون مع شركة “ايرس جارد”، بعد الاتفاق مع شركة “في إف إس جلوبال” لتقديم خدمة تفعيل الهوية الرقمية بشكل سلس من خلال تطبيق “سند” عبر الهواتف المحمولة.
وستتيح خدمة تفعيل الهوية الرقمية من خلال مكاتب شركة VFS Global امكانية وصول المواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج إلى كافة الخدمات الحكومية عبر تطبيق “سند”، والتي اصبحت متاحة الان امام الأردنيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اعتباراً من ٣ تشرين الأول ٢٠٢٤، حيث سيستفيد من هذه الخدمات الحكومية نحو ٢٠٠ ألف أردني مغترب.
ورعى حفل إطلاق الخدمة رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، وسفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في الولايات المتحدة الأمريكية دينا قعوار، ومندوب الأردن الدائم لدى الامم المتحدة السفير محمود الحمود، ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، والرئيس الإقليمي في الأمريكيتين لدى شركة في “إف إس جلوبال” أميت كومار شارما، وذلك في مراسم احتفالية أقيمت في كلاً من نيويورك وواشنطن العاصمة. كما قامت سفيرة المملكة لدى كندا صباح الرافعي بافتتاح هذه الخدمة في مكاتب VFS في مدينة تورونتو.
وأكد الداوود أنه أصبح بإمكان أي مواطن أردني خارج حدود المملكة الاطلاع على وثائقه ومعاملاته الرسمية، بالإضافة إلى متابعة جميع بياناته الشخصية، من خلال تفعيل تطبيق “سند”. مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجه نحو الرقمنة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج والتسهيل عليهم.
وأكد السفير القضاة أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تسعى دائماً إلى تقديم جميع التسهيلات للأردنيين المقيمين في الخارج وتمكينهم من استكمال معاملاتهم بسهولة ويسر وبطريقة أمنة وموثوقة، وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، إذ سيتم ايضا تقديم عدد من الخدمات القنصلية بالمستقبل والتوسع فيها بالتدريج.
ولفت السفير القضاة إلى أنه سيجري الإعلان عن تقديم خدمة تفعيل الهوية الرقمية في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الحالي، ومن ثم الامتداد إلى باقي الدول الأخرى.
وقال أميت كومار شارما : “تفخر شركة في إف إس جلوبال باختيارها كشريك لهذا المشروع الرائد مع شركة البريد الأردني، وبما يعزز هذا التعاون من مكانتنا كشركة رائدة في مجال خدمات التأشيرات وجوازات السفر والمواطنين، وتستند الشراكة مع البريد الأردني على تعاون قوي، مما يضمن تجربة سلسة للمواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج”.
يشار إلى أن التعاون بين البريد الأردني وشركة “في إف إس جلوبال” يهدف لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الأردنيين، وتبسيط الوصول والقضاء على حاجة المواطنين إلى السفر لمسافات طويلة إلى مكاتب السفارات، وكما أن هذا التعاون يتجاوز خدمة تفعيل الهوية الرقمية، حيث تستعد شركة البريد الأردني وشركة في إف إس جلوبال لتقديم خدمات قنصلية للجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وللحصول على تجربة استخدام سهلة وسلسة، يمكن للمواطنين الأردنيين المقيمين في هذه المواقع زيارة أقرب مركز تقديم طلبات التأشيرة في مكاتب في إف إس جلوبال الموجودة على العناوين أدناه :-
شيكاغو- 142، شارع إي أونتاريو ، الطابق السابع عشر، 60611، شيكاغو، إلينوي
هيوستن- 1001 شارع تكساس، هيوستن، 77002، هيوستن، تكساس
نيويورك- 128إي الشارع الـ32، الطابق الثالث، نيويورك 10016
واشنطن العاصمة- 1025، إن دبليو، الطابق الثاني، 20005، واشنطن العاصمة
تورونتو- الوحدة 801، شارع يونج 415، تورنتو، أونتاريو، كندا M5B2E7
يذكر أن شركة “في إف إس جلوبال” هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.
وتضم الشركة أكثر من ٣٤٠٠ مركز لتقديم طلبات التأشيرات في ١٥٣ دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من ٢٩٧ مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام ٢٠٠١.
