محليات

 أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة عدم تسجيل اصابات كورونا جديدة في المملكة لا محلية ولا خارجية.

وقال العضايلة خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء إن الايجاز سينشر عقب المؤتمر الذي لم يحضره وزير الصحة الدكتور سعد جابر.

ضبطت كوادر مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل ووحدة الإتجار بالبشر في مدير الأمن العام مجموعة من الأشخاص من إحدى جنسيات العمالة الوافدة العاملة بالمملكة يعملون على تهريب عاملات المنازل وتشغيلهن بشكل مخالف لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقامت كوادر الوزارة ووحدة الإتجار بالبشر في مديرية الأمن العام بتعقب هؤلاء الأشخاص ومعرفة المنطقة والمنزل الذين يستخدموه لإيواء العاملات الهاربات بالتنسيق معهم وتم التحفظ عليهم وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بدورها الرقابي على سوق العمل وفقا للقانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط سوق العمل ومنع أي مخالفات للقانون.

وحذرت الوزارة من أي محاولات لتهريب أو تحريض أو تشغيل أو توفير مأوى للعاملات بشكل مخالف للقانون، مؤكدة أنها لن تتهاون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالف.

أتاح صندوق المعونة الوطنية للأسر المستفيدة من البرنامج، التقدم لاختيار طريقة صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة عبر الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية.
وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن تحويل مستحقات الأسر المنتفعة من الصندوق إلى البنوك أو المحافظ الإلكترونية، جاء لتخفيف المعاناة على الأسر المنتفعة من العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والمحافظة على خصوصيتهم.
وأضاف أن الصندوق أوجد آلية جديدة لتسليم الرواتب للأسر المنتفعة من برنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة، ومعالجة مشاكل الاكتظاظ التي شكا منها منتفعو الصندوق أمام مكاتب البريد، ويستطيع المنتفع تحديد طريقة استلام المعونة المالية عبر الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية وفقًا للآلية الجديدة.
وبين أن عدد الأسر المنتفعة من البرنامج الذين يستلمون رواتبهم من البنوك أو المحافظ الإلكترونية بلغ 5200 أسرة، وعدد المنتفعين من البرنامج نحو 105 آلاف أسرة بتكلفة شهرية تتجاوز 9 ملايين دينار.
وأشار إلى أن الصندوق حول رواتب الأسر الجديدة المنتفعة من البرنامج منذ بداية العام الحالي إلى البنوك والمحافظ الإلكترونية. وأوضح أن هذه التجربة نجحت في جرش، والأزرق، وبيرين، وسيتم تعميم التجربة على جميع منتفعي البرنامج في مختلف مناطق المملكة

قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة إعادة إغلاق مصنع الزمالية وتشكيل لجنة تحقق مشتركة من وزارة العمل ووزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني لإعادة تقييم وضع المصنع ومدى جاهزيته للعمل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، في بيان وصل “جراسا” ،  انه التحق صباح اليوم الأربعاء بالعمل في المصنع بشكل طبيعي دون أية مشاكل 585 عاملة، مشيرا إلى أن العاملات الملتحقات بالعمل عبرن عن عدم رغبتهن في التوقف عن عملهن لعدم وجود أي مبرر للتوقف.

ولفت الزيود إلى أن 39 عاملة شكون عند التحاقهن بالعمل وعند بداية الدوام من أعراض صحية مختلفة وطلبن نقلهن إلى المستشفى، مؤكدا مغادرة معظمهن المستشفى بعد التأكد من حالتهن الصحية بعدم وجود أي أعراض عليهن وجميعهن بحالة صحية جيدة.

وأكد الناطق الإعلامي أن تشكيل اللجنة المشتركة بين الجهات المختصة جاء للوقوف على واقع الحال وتقديم تقرير محايد يظهر حقيقة الوضع في المصنع وتجنبا لأية خلافات قد تقع بين صاحب العمل والعاملات.

وبين الزيود أن الوزارة قامت منذ الأسبوع الماضي بكافة الإجراءات المعيارية المتبعة في مثل هذه الحالات المتمثلة بإغلاق المصنع لمدة 7 أيام وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو المصنع من أية آثار لأية مواد استخدمت بالسابق واجراء كافة الإجراءات المتعلقة بتهيئة بيئة العمل بشكل مناسب لعودة العمال إلى عملهم.

وشدد الزيود على أن قرار إعادة إغلاق المصنع إجراء احترازي وجاء احتراماً لرأي القلة من العاملات ودعما للشفافية مع المجتمع للتأكد مرة أخرى من اللجنة المشكلة لهذه الغاية ومن خلو المصنع من أي آثار ناتجة عن عملية الرش والتعقيم التي تمت سابقا.

 بحث وزير الداخلية سلامة حماد لدى لقائه في مكتبه بالوزارة اليوم الأربعاء سفيرة الإتحاد الأوروبي في المملكة ماريا هادجيثيو دوسيو، سبل تمتين أواصر التعاون الثنائي بين الجانبين،لا سيما في المجالات التنموية والإقتصادية.

وتطرق اللقاء الى بحث آلية تعزيز الإستجابة في التعامل مع التحديات الناجمة عن أزمات اللجوء التي تتعرض لها المملكة من ناحية ، وكيفية دعم المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين من ناحية اخرى.

واكد وزير الداخلية في بداية اللقاء ، حرص الوزارة على فتح آفاق أوسع للتعاون والتشبيك مع الإتحاد الأوروبي ، مشيدا بدور الاتحاد في دعم المشاريع التنموية والإقتصادية التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الوزير ان الملف التنموي جزء لا يتجزأ من استراتيجية وزارة الداخلية التي تعمل باستمرار لتحقيق التنمية المستدامة ،وتوفير المشاريع التي تنسجم مع المزايا النسبية لمحافظات المملكة ، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية الى النهوض بالعملية التنموية وإقامة المشاريع للحد من المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المحافظات.

من جانبها أكدت المسؤولة الاوروبية اهمية زيادة مستوى التعاون والتنسيق ين الاردن ودول الاتحاد ،ومساعدة المملكة في تعاطيها الإيجابي مع أزمات اللجوء ، مشددة على دعم الإتحاد لهذا الدور ؛ لمساعدة الاردن من تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن هذه الأزمات.

وقالت أن المنظمة الاوروبية تسعى باستمرار إلى تطوير مشروعاتها في الاردن ، وزيادة حجم المساعدات ؛ لتمكينه من تجاوز التحديات والصعاب التي يواجهها الإقتصاد المحلي.

حذرت شركة البوتاس العربية من انتحال صفة الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحات تحمل اسم الشركة تقوم بوضع اعلانات مزورة لطلب موظفين هدفها اثارة البلبلة وجمع البيانات الشخصية للمستجيبين لها وذلك لاستغلالها في عمليات احتيالية ،وقالت في بيان اليوم الأربعاء ، وصل “جراسا” ، أنه تظهر من حين لآخر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفة شركة البوتاس العربية تقوم بوضع إعلانات مزورة لم تصدر عن إدارة الشركة، ومنها صفحات تعلن عن وظائف هدفها إثارة البلبلة و/ أو جمع البيانات الشخصية للمستجيبين لها وذلك لاستغلالها في عمليات احتيالية.وإذ تحذر الشركة من الاستجابة لهذه الصفحات المزورة لتؤكد أن إعلاناتها المعتمدة تظهر على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الصفحة الحقيقية لها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المعتبرة.وبينت الشركة أن قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2015 الأردني يجرم كل من ينتحل صفة الغير في المواقع أو الصفحات الإلكترونية. هذا، وستقوم الشركة بالملاحقة القانونية لمن يقف وراء هذه الصفحات المزورة.

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رسلان ديرانية وهالة بسيسو لطوف عضوين في مجلس ادارة البنك المركزي.

ويشغل ديرانية منصب نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية في أورانج الأردن.

ويحمل ديرانية درجة البكالوريوس في المحاسبة والحاسوب بدرجة الشرف من جامعة اليرموك ودرجة الماجستير في المحاسبة من الجامعة الاردنية وشهادة اورنج في المالية والرقابة من جامعة ESCP.

وحاصل على درع التفوق العلمي من جامعة اليرموك ودرع التميز لخريجي الجامعة.

فيما شغلت هالة بسيسو عدة مناصب حكومية في الأردن، وهي عضو في عدد من المؤسسات، درست في الجامعة الأردنية وتحمل درجة البكالوريوس منها في الاقتصاد والإحصاء التطبيقي 1987 ثم درست ماجستير في المحاسبة والإدارة المالية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية 1990.

وشغلت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية في حكومة الدكتور عمر الرزاز.

اسعفت كوادر الدفاع المدني اليوم الاربعاء 39 عاملة اثر تعرضهن للاختناق، داخل مصنع ملابس في اربد كانت تعرضت عاملاته للاختناق اثر استنشاق مبيد حشري قبل ايام.

وبحسب ما علمت عمون خرجت 10 عاملات من المستشفى بعد تلقيهن العلاج.

ويتوجه محافظ إربد رضوان العتوم ومدير صحة اربد الدكتور رياض الشياب، الى مستشفى معاذ بن جبل للاطلاع على الحالات.

زار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاربعاء، هيئة الاستثمار.

واستمع الرزاز إلى عرض من رئيس الهيئة حول مشاريع الهيئة والفرص الاستثمارية الجديدة وبحضور مجموعة من المستثمرين.

وقال الرزاز إن استقرارنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنقدي رسالة للعالم وللباحث عن الفرصة الاستثمارية في بيئة آمنة، وما شهدناه من مشاريع ودعم دولي دليل على الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأكد الرزاز أن جلالة الملك وفي كل مناسبة يعول على أهمية الاستثمار ويركز على أن يكون الأردن نقطة جذب استثمارية على مستوى الإقليم.
‎
من جهته رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أعلن عن تسجيل 91 مشروعاً استثماريا جديداً منذ بداية العام منها 53 صناعياً و22 لتكنولوجيا المعلومات و9 للسياحة و7 للصحة.

* “التنمية والتشغيل”: 31 /7/2020 آخر موعد لتوقيع ملحق اتفاق فصل الذمم مع المقترضين وكفلائهم

* “التنمية والتشغيل”: رفع إشارة الحجز التحفظي يكون بعد توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم بشكل جزئي على الأموال المنقولة وغير المنقولة

* “التنمية والتشغيل”: إعفاء القروض الفردية التي توفي مقترضوها قبل شمول مقترضي الصندوق بمظلة التأمين على الحياة

 أكد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل بالوكالة الدكتور قيس السفاسفة أنه تابع ما تداولته بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع القروض الجماعية التي منحها صندوق التنمية والتشغيل عام 2016 وبداية 2017، واعادة الجدولة للقروض الفردية.

وأكد السفاسفة أن بعض ما يتم تداوله حول هذا الموضوع تضمن مغالطات ومعلومات غير دقيقة، مشيرا إلى أن التوجيهات الملكية كانت واضحة وقرارات مجلس الوزراء لتنفيذ ذلك والتي صرح بها وزير العمل رئيس مجلس ادارة الصندوق سابقا في شهر شباط الماضي كانت واضحة ويمكن الرجوع لها حيث كانت على النحو التالي:

١. فيما يخص الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، فقد تقرر الموافقة على رفع إشارة الحجز التحفظي بعد توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، بشكل جزئي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، بما يضمن المحافظة على حقوق الصندوق، إضافة إلى وقف إجراءات التقاضي وحسب التزام المقترضين والكفلاء بتسديد أقساط القرض.

٢. كان آخر موعد لتوقيع ملحق فصل الذمم مع المقترضين وكفلاؤهم هو 30/4/2020 وقرر مجلس الوزراء تمديده لغاية 31/7/2020 بسبب حظر التجول الذي تم فرضه خلال جائحة كورونا.

٣. منح جميع المقترضين الملتزمين في البرامج الاقراضية بالتسديد خصماً تشجيعياً نسبته 10 بالمئة من قيمة المرابحة عند نهاية كل سنة؛ شريطة الالتزام بالتسديد في الموعد المحدد طيلة السنة، وألا يتخلّف عن تسديد أي قسط في موعده، واعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وهذا الخصم لا يشمل البرامج الإقراضية التي تمنح خصومات تشجيعية والسداد المبكر والقروض التي يتم فصل الذمم أو إعادة الجدولة لها.

٤. إعفاء مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي من رصيد الأرباح ورصيد بدل الإدارة والتحصيل والغرامات التي ترتبت بذمتهم بموجب اتفاقيات القروض أو بموجب قانون تحصيل الأموال العامة النافذ، بالإضافة إلى الاعفاء من رصيد أتعاب المحاماة ورصيد ذمم التأمين على الحياة التي ترتبت عليهم حتى تاريخ إجراء فصل الذمم؛ على أن يقوموا بتوقيع ملحق اتفاق فصل ذمم المقترضين قبل انتهاء المهلة المحددة.

٥. اعفاء مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي الذين تبين أن مشاريعهم غير قائمة قبل تاريخ 11/2/2020 من اية مبالع تحققت بذمتهم لدى وزارة الادارة المحلية / البلديات المختلفة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات / وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

٦. ملحق اتفاق فصل الذمم (القروض الجديدة) لبرنامج التشغيل الذاتي الجماعي سيكون دون ارباح.

٧. آلية لفصل قروض “برنامج التشغيل الذاتي الجماعي” تبدأ بقيام أعضاء كل مجموعة (مجتمعين) من مجموعات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي على تقديم طلب إجراء تجزئة (فصل الذمم) لغايات تسديد الالتزامات المترتبة عليهم، وتقديم إقرار منهم بحصة كل واحد من أصل القرض؛ استناداً على الاتفاقية الموقعة بهذا الخصوص، وقيام كل عضو بتقديم كفيل شخصي، على أن يكون الكفيل الجديد خارج أعضاء برنامج القرض الجماعي وألا يكون مقترضاً أو كفيلا لأي قرض آخر في الصندوق.

٨. آلية احتساب قيمة ملحق اتفاق (فصل الذمم) لقرض برنامج التشغيل الذاتي الجماعي، كما يلي: حصة كل مستفيد من اتفاقية القرض الأصلية (أصل المبلغ) منقوصاً منه حصة كل مستفيد من صافي التسديدات التي طرأت على رأس المال، من تاريخ الاتفاق الأصلي وحتى تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم.

٩. بالنسبة للقروض الجماعية ، تحديد فترة سداد الأقساط المستقبلية بـ 120 شهراً “عشر سنوات” من تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، على أن يتم توزيع قيمة المبلغ الذي ستتم جدولته على سنوات السداد التي يتفق عليها مع المقترض، وبموجب أقساط شهرية يستحق القسط الأول منها بعد مرور شهر من تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم وإعادة الجدولة، إلا أنه في حال زادت قيمة مجموع الاقساط الشهرية الناتجة عن اتفاق فصل الذمم في القرض الجماعي عن ( 100) دينار للأسرة الواحدة ضمن القيد المدني الواحد (نفس دفتر العائلة) بتاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، يتم تمديد مدة سداد الجدولة للأسرة لمدة زمنية بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري للأسرة 100 دينار.

١٠. السماح للشركاء بالقرض الجماعي في جميع المشاريع التي مولت ضمن برنامج القروض الجماعية غير القائمة باتخاذ ما يرونه مناسبا بشأنها مع اجراء زيارة ميدانية لهذه المشاريع من قبل الصندوق وبمشاركة ديوان المحاسبة.

١١. فيما يخص النساء المقترضات، “تقرر السماح باستبدالهن من برنامج التشغيل الذاتي الجماعي بالذكور عند إجراء إعادة الجدولة (باتفاق وموافقة الطرفين) شريطة ان لا يكون البديل مقترضاً أو كفيلاً لأي شخص في الصندوق، وإحضار ضمانات مناسبة تضمن سداد الأقساط (اعتماد معايير الضمانات المعمول بها في الصندوق)”.

١٢. فيما يتعلّق ببرامج التمويل الفردية، وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس إدارة الصندوق بإجراء الجدولة بناء على دراسة اجتماعية واقتصادية من واقع البيانات التراكمية لوزارة التنمية الاجتماعية او جهة اخرى على تكون اعادة الجدولة لفئة الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي عن 650 ديناراً شهرياً وقيمة القسط الشهري 25 بالمئة فأكثر من دخل الأسرة حسب الاتفاقية الحالية للقرض، بحيث تتمّ إعادة جدولة القروض الفردية، وإعفاؤها من رصيد الأرباح المتبقية والمستحقة.

وحدد الصندوق أن فترة سداد الأقساط وفقا لما يلي: تحدد فترة سداد الأقساط بـ36 شهراً “ثلاث سنوات” كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها أقل من 2000 دينار، تحدد فترة سداد الأقساط (120) شهر عشر سنوات كحد أعلى، إذا كانت المبالغ التي ستتم جدولتها من 2001 إلى 9000 دينار، تحدد فترة سداد الأقساط (144) شهرا اثنا عشرة سنة كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها من 9001 إلى19000 دينار، تحدد فترة سداد الأقساط بـ(168) شهراً أربع عشرة سنة كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي سيتم جدولتها تزيد عن 19000 دينار.

١٣. بالنسبة لبرامج التمويل الفردية تكون آلية احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم جدولته على النحو التالي:‌ قيمة اتفاقية القرض الاصلية (رأس المال) منقوصاً منها التسديدات التي طرأت على راس المال حتى تاريخ توقيع ملحق اتفاق الجدولة، تكون نسبة المرابحة على قيمة الجدولة الجديدة للقرض حسب نسبة المرابحة الأصلية في اتفاقية القرض الأصلية سنوياً, مضافاً إليها رصيد أتعاب المحاماة ورصيد التأمين على الحياة، ‌ويتم توزيع قيمة المبلغ الذي ستتم جدولته على سنوات السداد التي يتفق عليها مع المقترض و/أو الكفلاء وبموجب أقساط شهرية، على أن يتم دفع القسط الأول بعد شهر من تاريخ توقيع ملحق اتفاق الجدولة.

١٤. الموافقة على إعفاء القروض الفردية التي توفي مقترضوها قبل شمول مقترضي الصندوق بمظلة التأمين على الحياة، وتلك التي توفي صاحبها ولم يغطها التأمين ويتحملها الورثة.

١٥. بالنسبة لبرامج القروض الفردية، السماح للمقترضين باستبدال الكفلاء حسب أسس استبدال الكفلاء والضمانات المعمول بها في الصندوق.