محليات
جابر : 7 اصابات بفايروس كورونا جديدة .. تفاصيل الاصابات
سُجِّلت اليوم (7) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة.
اهتمام ملكي بالصناعة لمواصلة قاطرة الإنتاج والتصدير
منح جلالة الملك عبدالله الثاني القطاع الصناعي، الدافعية والعزيمة لمواصلة قاطرة الانتاج والتصدير والتحديث وتوسيع الاعمال بما يسهم برفعة الاقتصاد الوطني؛ ليكون شعار “الاعتماد على الذات” حقيقة ملموسة على ارض الواقع.
ومنذ أن هزت جائحة فيروس كورونا العالم، وجه جلالته بتطوير مواصفات وجودة المنتجات المحلية، مبينا اهمية التوسع في صناعات جديدة بقطاعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي، كان آخرها خلال زيارته قبل أيام، لمجموعة العملاق الصناعية المقامة بالمفرق، والتي ركز فيها على أهمية تطوير القطاع الصناعي كداعم رئيس للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، والتركيز على إنتاج المواد الأولية اللازمة للصناعات لسد حاجة السوق المحلية والتصدير.
وحققت الصادرات الصناعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني قفزة هائلة من نحو مليار دينار خلال أواخر القرن الماضي لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات دينار حاليا.
ووفقا لمعطيات صناعة الاردن الاحصائية، تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دينار، مصحوبا بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من 4 آلاف منشأة خلال عام 1999 لتصل اليوم إلى أكثر من 22 ألف منشأة صناعية.
وأظهرت الصناعة الأردنية قدرات انتاجية كبيرة خلال أزمة كورونا؛ بقدرتها على توفير العديد من السلع الأساسية للمواطنين وللقطاعات المختلفة، خاصة منتجات المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية الأساسية.
ويأمل صناعيون الوصول إلى سياسة واضحة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة الصادرات وتنويعها وتخفيض كلف الإنتاج المتعلقة بأثمان الطاقة واجور الشحن ما يعزز تنافسية المنتجات الصناعية الاردنية محليا وخارجيا.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) “ان اهتمام جلالة الملك بالصناعة، عززها وأعاد لها الأمل بالتطور الكبير، وعمق الثقة بها لدى المواطن والتاجر، بخاصة الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية التي أثبتت تميزها خلال أزمة فيروس كورونا”.
وبحسب احصائيات غرفة صناعة الاردن؛ بات القطاع الصناعي اليوم أحد أكبر الطاقات الانتاجية بالمملكة، وبقدرات تصل إلى أكثر من 17 مليار دينار كانتاج قائم سنوياً، تشكل منها القيمة المضافة ما يقارب 46 بالمئة، ويسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الاحصائيات أن الصادرات الصناعية باتت تشكل 93 بالمئة من الصادرات الوطنية التي بلغت العام الماضي 2019 ما يقارب 5 مليارات دينار، وتمكنت منتجاتها من الوصول لأكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم وبما يقارب من 1392 سلعة متنوعة، ما يدلل على إمكاناتها العالية وجودتها وتنافسيتها.
رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير أكد “ان الاردن بات محط أنظار العديد من دول العالم بفضل سمعته وتعامله مع ازمة فيروس كورونا باقتدار، مبينا أن ذلك عزز من وضع المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية؛ خاصة من دول المنطقة.
واضاف أن الصناعة الاردنية التي تشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي وتوفر ما يقارب 250 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين، استجابت لمتطلبات السوق المحلية واحتياجاته من خلال تعزيز عمليات الإنتاج في بعض الصناعات التي مكّنت الأردن من تصدير المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من الوباء.
وزاد المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، أن الصناعة الاردنية استحدثت 112 خطا انتاجيا خلال ازمة فيروس كورونا، مبينا ان الفرصة تتعاظم اكثر لتطوير الصناعة الاردنية والمنتج الوطني الذي حظي بثقة المواطن.
ورغم تأكيده على اكثر من 60 بالمئة من القطاعات الصناعية الأردنية ازدهرت خلال أزمة فيروس كورونا، الا انه شدد على ضرورة التركيز على القطاعات الصناعية المتضررة، وبخاصة قطاعات الالبسة والمحيكات والأثاث والصناعات الخشبية والهندسية والإنشاءات، داعيا إلى دعمها استجابة للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح أن الفرصة متاحة أمام الأردن لتطوير صناعته والارتقاء بتنافسيتها محليا وبأسواق التصدير من خلال تطبيق المعاملة بالمثل على بعض مستوردات الدول التي تفرض قيودا على صادرتنا وتكثيف الرقابة على السلع المستوردة من حيث المواصفات والمقاييس، والتخمين العادل والحقيقي لها كونها تضر بالخزينة والمنتجات الاردنية.
ولفت المهندس الجغبير إلى أن الصناعات الأردنية بمختلف منتجاتها، استطاعت خلال أزمة فيروس كورونا أن تلبي احتياجات السوق المحلية من مواد غذائية ودوائية والمستلزمات الطبية والمعقمات والكمامات ومنتجات أخرى ما عزز ثقة الجميع بها.
وأعرب عن ثقته بأن الاردن سيكون مقرا للكثير من المستثمرين من الخارج، وبخاصة في قطاعي المواد الغذائية والكيماوية.
واوضح أن الصناعة هي الأقدر على معالجة قضية البطالة وتوليد فرص العمل، مشددا على ضرورة توسعة الخطوط الصناعية والتعاون مع مؤسسات البحث العلمي للوصول لمنتجات متطورة وبمعايير عالية المستوى، بالإضافة لقيام الحكومة بتوفير مستودعات تخزين تحسبا لأي طارىء والتفكير بجدية لتوفير الحماية للصناعة الاردنية.
من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح إن اهتمام جلالة الملك بالصناعة الوطنية يعد دعما قويا ومحفزا للتوسع بالإنتاج وزيادة التصدير ودخول اسواق جديدة وبخاصة الإفريقية.
وبين أن الصادرات الوطنية في ظل صغر السوق المحلية تعد الحل الامثل للنمو الاقتصاد في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها التجارة العربية الكبرى واميركا وكندا والاتحاد الاوروبي.
وشدد ابو وشاح على ضرورة الاستفادة من الدعم والاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي من خلال الوصول لسياسة واضحة لزيادة الصادرات وتنويعها؛ يتم وضعها بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والعمل ايضا على تخفيض كلف الإنتاج على القطاع بخاصة المتعلقة بالطاقة واجور الشحن لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا.
واكد ان زيادة الصادرات تعد البوابة الاولى لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.
واشار إلى ان الجمعية عقدت اجتماعا مشتركا مع شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الاردنية بهدف تعزيز التعاون وتحقيق التكامل لزيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة امامها.
واكد ان جمعية المصدرين الاردنيين التي تأسست عام 1988 تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.
واكد رئيس مجلس ادارة مجموعة العملاق الصناعية حسن الصمادي، ان اهتمام جلالة الملك بالصناعة الاردنية والزراعة ايضا، يمثل فرصة لتوسيع قاعدة انتشار المنتجات بالسوق المحلية وسط غياب أو قلة المعروض من الاصناف المنافسة المستوردة.
واوضح الصمادي ان الدول التي لا تمتلك صناعة كافية او ليس لديها اكتفاء من الانتاج المحلي واجهت مشاكل بانقطاع التوريد نتيجة قرارات الاغلاق التي اتخذتها كثير من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.
واشار إلى أن الصناعة الأردنية تواجه تحديات وصعوبات كبيرة يجب العمل لتجاوزها، وفي مقدمتها ضعف القدره للانفاق على التسويق، وتوجه محلات التجزئة الكبرى للتعامل مع العلامات العالمية وفرض شروط صعبة ورسوم عالية على المنتج المحلي ما يقلل تواجده في اكثر منافذ البيع قوة.
ولفت الصمادي إلى تحديات أخرى تتمثل بارتفاع كلف الطاقة والقروض لتأمين رأسمال العامل والنقل الداخلي وقلة العمالة الفنية المدربة والبيع الآجل وعدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة لتمويل مثل هذا البيع، بالإضافة لعراقيل وقيود تفرضها الدول المستوردة للمنتجات الاردنية رغم ان الاردن لا يطبق هذه الإجراءات.
وقالت مدير عام شركه ريمارا للتعبئة والتغليف الدكتورة ريم بغدادي إن جائحة كورونا اظهرت اهمية القطاع الصناعي باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مؤكدة ان الجميع اعتاد على الحلول العملية والواقعية التي يطرحها جلالة الملك بكل الظروف للنهوض بالاردن واقتصاده.
واضافت أن الصناعيين يثقون بأن اهتمام جلالته بالصناعة الأردنية، يؤكد النهج الهاشمي بالحفاظ على الأردن واستقراره الاقتصادي من خلال الاعتماد على الذات لتصنيع احتياجات المواطنين من المنتجات والسلع الضرورية وزيادة الصادرات.
وتابعت الدكتورة بغدادي أن الصادرات من المنتجات الصناعية وصلت إلى اسواق عالمية كثيرة لجودتها وتنافسيتها، ما انعكس على الناتج المحلي الإجمالي وزيادة ايرادات الخزينة، مشددة على ان الدعم والاهتمام الملكي بالصناعة الأردنية، يمثل فرصة كبيرة للصناعيين للعمل بأقصى القدرات وطاقاتهم الإنتاجية والتركيز على ابتكار منتجات تلبي احتياجات المرحلة الحالية التي تمر على العالم.
واضافت الدكتورة بغدادي التي تشغل منصب نائب رئيسة مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمان بأن الوقت مناسب لقيام الصناعيين بتبني منهجية العمل الجماعي والتشاركي التكاملي لتحقيق مصالح الجميع وخدمة مصالح الوطن.
وقال المتخصص بالصناعات الدوائية الدكتور عدنان بدوان إن التوجيهات الملكية السامية والاهتمام بالصناعة شكلت دعوة للقطاعين العام والخاص للتوجه إلى وضع خطة قابلة للتنفيذ تأخذ بعين الاعتبار البنية التمويلية التي تحتاجها الصناعة الأردنية، كأن تصبح القروض الصناعية طويلة الأجل بفترات سماح طويلة لسداد القروض وبنسب تقارب العالمية للاقتراض، وتشجيع المؤسسات على إقراض راس المال المغامر مع وجود جهة حكومية بمرجعية واحدة لتنسق اعمال الأبحاث التي تقود إلى منتجات ابتكارية ما يتيح تصديرها عالميا.
واكد الدكتور بدوان ضرورة استنباط طرق خاصة للتنمية المستدامة لتتلاءم مع طبيعة ميكانيكية العمل الخاصة بالصناعيين الاردنيين، منوها بدعم غرف الصناعة وعدم دمجهاً بالغرف التجارية وتشجيعها على رسم خطط تصديرية.
ودعا إلى تشجع تقارب المصنعين والاندماجات ليتوافر للشركات وفرا ماليا لإنفاقه على البحث العلمي التطبيقي وتسويق المنتجات وبناء الاسم التجاري المميز الذي يحتاج للتطوير المستمر ليبقي جاذبا للمستهلكين محليا وفي بلاد التصدير.
وقال إن المؤسسات الصناعية تعتمد استراتيجيات مختلفة للتصنيع، ولكل منها بنية تقنية وتمويلية خاصة بها؛ الاولى تطبقها الدول النامية (وهي تجارة بذراع صناعي)، والثانية تعتمدها البلاد المتطورة (وهي صناعة بذراع تجاري)، موضحا أنها تختلف من حيث الاعتماد على البحث والتطوير وطبيعة النشاط التمويلي.
واضاف أن من المشكلات التي تواجه الصناعة الاردنية هي اعتبار الشركات في مجملها تجارة بذراع صناعي لا تمتلك المخططات لتتحول إلى صناعة بذراع تجاري، وبالتالي وجدت نفسها الان بعيدة عن الابتكارات ذات السبق التكنولوجي بمجالها والتي ترفع من قدرتها التنافسية وتميزها عن الغير وتبعدها عن منافسة شركات الدول المحيطة في بلاد التصدير والتي تشترك مع شركاتنا بنفس القاعدة الإنتاجية، مبينا ان الشركات الصناعية الاردنية تستطيع ان تتميز بامتلاكها العنصر البشري المتعلم والمدرب.
وبين الدكتور بدوان أن اغلب محاولات ربط الصناعة بالاكاديميا، باتت محاولات ذات نفس قصير، اذ اعتمدت تطوير المنتج ولم تعتن بتطوير التكنولوجيا الذي يضمن لها مكانا عالميا وبقيمة مضافة أعلى لمنتجاتها.
وقال “اذا كنّا جادين بأن نكون دولة لها أنشطة صناعية ملموسة فعلينا ربط الجامعات ودراساتها العليا ببرامج تركز على زمر محددة من الأبحاث التي يتم تقنينها وتحويل الممكن منها إلى منتجات تصنع محليا وتصدر او نصدرها كتكنولوجيا”.
واضاف أن تمويل الأبحاث يجب ان يكون مناصفة بين الشركات وصناديق حكومية لدعم البحث العلمي، مبينا أن رأسمال الشركات المحدود يحد من قدراتها على البحث العلمي، مستدركا انه في حال السير بهذه البرامج تكون الصناعة الوطنية قد وضعت عَلى طريق مضمون النتائج.
من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح إن اهتمام جلالة الملك بالصناعة الوطنية يعد دعما قويا ومحفزا للتوسع بالإنتاج وزيادة التصدير ودخول اسواق جديدة وبخاصة الإفريقية.
وبين أن الصادرات الوطنية في ظل صغر السوق المحلية تعد الحل الامثل للنمو الاقتصاد في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها التجارة العربية الكبرى واميركا وكندا والاتحاد الاوروبي.
وشدد ابو وشاح على ضرورة الاستفادة من الدعم والاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي من خلال الوصول لسياسة واضحة لزيادة الصادرات وتنويعها؛ يتم وضعها بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والعمل ايضا على تخفيض كلف الإنتاج على القطاع بخاصة المتعلقة بالطاقة واجور الشحن لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا.
واكد ان زيادة الصادرات تعد البوابة الاولى لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.
واشار إلى ان الجمعية عقدت اجتماعا مشتركا مع شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الاردنية بهدف تعزيز التعاون وتحقيق التكامل لزيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة امامها.
واكد ان جمعية المصدرين الاردنيين التي تأسست عام 1988 تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.
واكد رئيس مجلس ادارة مجموعة العملاق الصناعية حسن الصمادي، ان اهتمام جلالة الملك بالصناعة الاردنية والزراعة ايضا، يمثل فرصة لتوسيع قاعدة انتشار المنتجات بالسوق المحلية وسط غياب أو قلة المعروض من الاصناف المنافسة المستوردة.
واوضح الصمادي ان الدول التي لا تمتلك صناعة كافية او ليس لديها اكتفاء من الانتاج المحلي واجهت مشاكل بانقطاع التوريد نتيجة قرارات الاغلاق التي اتخذتها كثير من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.
واشار إلى أن الصناعة الأردنية تواجه تحديات وصعوبات كبيرة يجب العمل لتجاوزها، وفي مقدمتها ضعف القدره للانفاق على التسويق، وتوجه محلات التجزئة الكبرى للتعامل مع العلامات العالمية وفرض شروط صعبة ورسوم عالية على المنتج المحلي ما يقلل تواجده في اكثر منافذ البيع قوة.
ولفت الصمادي إلى تحديات أخرى تتمثل بارتفاع كلف الطاقة والقروض لتأمين رأسمال العامل والنقل الداخلي وقلة العمالة الفنية المدربة والبيع الآجل وعدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة لتمويل مثل هذا البيع، بالإضافة لعراقيل وقيود تفرضها الدول المستوردة للمنتجات الاردنية رغم ان الاردن لا يطبق هذه الإجراءات.
وقالت مدير عام شركه ريمارا للتعبئة والتغليف الدكتورة ريم بغدادي إن جائحة كورونا اظهرت اهمية القطاع الصناعي باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مؤكدة ان الجميع اعتاد على الحلول العملية والواقعية التي يطرحها جلالة الملك بكل الظروف للنهوض بالاردن واقتصاده.
واضافت أن الصناعيين يثقون بأن اهتمام جلالته بالصناعة الأردنية، يؤكد النهج الهاشمي بالحفاظ على الأردن واستقراره الاقتصادي من خلال الاعتماد على الذات لتصنيع احتياجات المواطنين من المنتجات والسلع الضرورية وزيادة الصادرات.
وتابعت الدكتورة بغدادي أن الصادرات من المنتجات الصناعية وصلت إلى اسواق عالمية كثيرة لجودتها وتنافسيتها، ما انعكس على الناتج المحلي الإجمالي وزيادة ايرادات الخزينة، مشددة على ان الدعم والاهتمام الملكي بالصناعة الأردنية، يمثل فرصة كبيرة للصناعيين للعمل بأقصى القدرات وطاقاتهم الإنتاجية والتركيز على ابتكار منتجات تلبي احتياجات المرحلة الحالية التي تمر على العالم.
واضافت الدكتورة بغدادي التي تشغل منصب نائب رئيسة مجلس السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمان بأن الوقت مناسب لقيام الصناعيين بتبني منهجية العمل الجماعي والتشاركي التكاملي لتحقيق مصالح الجميع وخدمة مصالح الوطن.
وقال المتخصص بالصناعات الدوائية الدكتور عدنان بدوان إن التوجيهات الملكية السامية والاهتمام بالصناعة شكلت دعوة للقطاعين العام والخاص للتوجه إلى وضع خطة قابلة للتنفيذ تأخذ بعين الاعتبار البنية التمويلية التي تحتاجها الصناعة الأردنية، كأن تصبح القروض الصناعية طويلة الأجل بفترات سماح طويلة لسداد القروض وبنسب تقارب العالمية للاقتراض، وتشجيع المؤسسات على إقراض راس المال المغامر مع وجود جهة حكومية بمرجعية واحدة لتنسق اعمال الأبحاث التي تقود إلى منتجات ابتكارية ما يتيح تصديرها عالميا.
واكد الدكتور بدوان ضرورة استنباط طرق خاصة للتنمية المستدامة لتتلاءم مع طبيعة ميكانيكية العمل الخاصة بالصناعيين الاردنيين، منوها بدعم غرف الصناعة وعدم دمجهاً بالغرف التجارية وتشجيعها على رسم خطط تصديرية.
ودعا إلى تشجع تقارب المصنعين والاندماجات ليتوافر للشركات وفرا ماليا لإنفاقه على البحث العلمي التطبيقي وتسويق المنتجات وبناء الاسم التجاري المميز الذي يحتاج للتطوير المستمر ليبقي جاذبا للمستهلكين محليا وفي بلاد التصدير.
وقال إن المؤسسات الصناعية تعتمد استراتيجيات مختلفة للتصنيع، ولكل منها بنية تقنية وتمويلية خاصة بها؛ الاولى تطبقها الدول النامية (وهي تجارة بذراع صناعي)، والثانية تعتمدها البلاد المتطورة (وهي صناعة بذراع تجاري)، موضحا أنها تختلف من حيث الاعتماد على البحث والتطوير وطبيعة النشاط التمويلي.
واضاف أن من المشكلات التي تواجه الصناعة الاردنية هي اعتبار الشركات في مجملها تجارة بذراع صناعي لا تمتلك المخططات لتتحول إلى صناعة بذراع تجاري، وبالتالي وجدت نفسها الان بعيدة عن الابتكارات ذات السبق التكنولوجي بمجالها والتي ترفع من قدرتها التنافسية وتميزها عن الغير وتبعدها عن منافسة شركات الدول المحيطة في بلاد التصدير والتي تشترك مع شركاتنا بنفس القاعدة الإنتاجية، مبينا ان الشركات الصناعية الاردنية تستطيع ان تتميز بامتلاكها العنصر البشري المتعلم والمدرب.
وبين الدكتور بدوان أن اغلب محاولات ربط الصناعة بالاكاديميا، باتت محاولات ذات نفس قصير، اذ اعتمدت تطوير المنتج ولم تعتن بتطوير التكنولوجيا الذي يضمن لها مكانا عالميا وبقيمة مضافة أعلى لمنتجاتها.
وقال “اذا كنّا جادين بأن نكون دولة لها أنشطة صناعية ملموسة فعلينا ربط الجامعات ودراساتها العليا ببرامج تركز على زمر محددة من الأبحاث التي يتم تقنينها وتحويل الممكن منها إلى منتجات تصنع محليا وتصدر او نصدرها كتكنولوجيا”.
واضاف أن تمويل الأبحاث يجب ان يكون مناصفة بين الشركات وصناديق حكومية لدعم البحث العلمي، مبينا أن رأسمال الشركات المحدود يحد من قدراتها على البحث العلمي، مستدركا انه في حال السير بهذه البرامج تكون الصناعة الوطنية قد وضعت عَلى طريق مضمون النتائج.
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مخدرات
الامم- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أحبطت، فجر اليوم السبت، وعلى احدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المخدرات من احدى الدول المجاورة إلى الأراضي الأردنية.
وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى خارج الحدود الأردنية، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (٧٠) كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن المنطقة العسكرية الشرقيه ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية الوطن والمحافظة على أمن حدود المملكة.
صعقة تنهي حياة طفلة في الكرك
توفيت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، اليوم السبت، إثر تعرضها لصعقة كهربائية وفقا لمصدر طبي.
وقال المصدر إن الطفلة تعرضت للصعقة في منزل أقاربها في بلدة الراشدية شرقي مدينه الكرك.
مشيرا إلى أن كوادر الدفاع المدني قامت بنقل الطفلة إلى مستشفى الكرك الحكومي في محاولة لاسعافها الا انها وصلت متوفية وتم تحويلها الى مركز الطب الشرعي في إقليم الجنوب للكشف وتشريح الجثه لمعرفة سبب الوفاة.
السماح لمدن التسلية والترويح السياحي ومحلات الألعاب الترفيهية بالعمل
الامم- قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين / رئيس لجنة لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد الدكتور طارق الحموري واستناداً للمادة (3) من التعليمات رقم (1) لسنة 2020 الصادرة بموجب احكام الفقرة (ب) من البند ثانياً من امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 وبناءً على توصية لجنة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد ولجنة الأوبئة الموافقة على عودة عمل مدن التسلية والترويح السياحي في المنتجعات السياحية.
كما قرر الحموري الموافقة على تشغيل مدن ومحلات الألعاب الترفيهية والسماح بعقد الامتحانات الدولية ضمن شروط التباعد الاجتماعي وتدابير الصحة والسلامة العامة.
وقرر أيضا السماح لمراكز التربية الخاصة وذوي الإعاقة باستئناف تقديم الخدمات التعليمية ضمن شروط الصحة والسلامة العامة.
مشروع “تنمية” يساهم في دعم الشباب للوصول الى فرص العمل الصناعية
عمان – الاء ابو هليل أطلق مركز تطوير الأعمال BDC في عام 2019 مشروع تنمية وهو جزء من مبادرة Minka الإقليمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بهدف المشروع إلى تدريب ودعم 2000 شاب وشابة من الأردنيين واللاجئين السورين وصولاً إلى تأمين فرص عمل فعلية في الشركات الصناعيّة ضمن محافظات عمّان وإربد والزرقاء وجرش وعجلون.
ويأتي المشروع ضمن أهدافه في تقديم فرص الدعم للشباب وسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وكفاءة الشباب لتعزيز قابلية تشغيل الشباب في الأردن من خلال توفير التدريب المهني والمهارات الملائمه لدخول، وتعزيز الممارسات التعليمية لمؤسسات التعليم المهني والأكاديميات الخاصة بما يتماشى مع متطلبات القطاع الصناعي. وهي مبنية على أساس شراكات التشغيل وقوفا على متطلبات الشركاء الحقيقين من الشركات الصناعية من حيث دراسة الاحتياجات الفعلية للمصانع وفهم ما يقف حاجزا في تشغيل الشباب واختيار ما يلزمهم من كفاءات تضمن استمرار العمل وديموته، لذا تم تصميم “تنمية” ليتوائم وتلك الاحتياجات بل واعطاء التدريب العملي داخل المصانع كممارسة عملية تنتهي بالتشغيل وبالتالي زيادة فرص التشغيل وتقليل معدل الدوران الوظيفي.
وقال استيتية الرئيس التنفيذي: “يسعى مشروع تنمية إلى معالجة فجوة المهارات في الأردن وعدم تطابق العمالة في قطاع التصنيع مع الحاجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز سوق العمل المهني وتنمية الموارد البشرية، ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى تدريب سلوكي في التعليم والتدريب المهني لـ2000 شاب وشابة من الأردنيين واللاجئين السوريين نصفهم من الإناث. وتأمين 80 مدرب من قادة التشغيل المهني المدربين والمكرسين لتقديم الدعم النفسي والتوجيه المهني للأردنيين واللاجئين السوريين، علماً بأن الإبتكار وخلق فرص العمل يعزز القدرة التنافسية والأداء والإنتاجية في القطاع بدعم من خبراء فرنسيين بهدف تحسين البيئة الصناعية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسيّة.
وأضاف انه سيكون لهذا المشروع آثار واضحة على سوق العمل تتمثل في إيجاد مجموعة من الشباب القابل للتشغيل والذي يمتلك الكفاءات المطلوبة في مجال التصنيع، وتطوير ورفع كفاءة القطاع الصناعي في الأردن عن طريق الإستعانة بخبرات فرنسية، وسوف يعمل على تعزيز فرص التوظيف للجميع وزيادة التماسك الاجتماعي في خمسة مجتمعات مضيفة بالإضافة إلى تعزيز وخلق فرص عمل وتوليد الإيرادات بشكل يدعم الإقتصاد الأردني بشكل عام، كما وسيكون للمشروع آثار إيجابية على اللاجئين السوريين حيث سيستفيد اللاجئين من خلال تعزيز مهاراتهم الفنيّة ومتابعتهم أثناء وبعد التدريب والحصول على وظيفة، وسيعمل على زيادة الدخل لهم ولعائلاتهم وتعزيز الثقة بالنفس المعززة بسبل دمج أفضل في المجتمعات المحليّة المضيفة.
وبالنظر الى ما تشهده البلاد حاليا خاصة مع جائحة فيروس كورونا ، وبالرغم من آثاره السلبية الا أن أهم آثار ايجابية كانت تتمثل بأهمية القطاع الصناعي وما برز من قوة في التصنيع المحلي لبعض الصناعات التي عززت اهمية هذا القطاع وما يتبعها من قطاعات صناعية وما تركز عليه التوجهات اليوم بالنهوض بالقطاعات ومساندتها للاعتماد على الانتاج المحلي والوصول الى الاسواق الغير تقليديه مما يتطلب زيادة الانتاج وزيادة الاعتماد على الموارد البشرية، فوجود شباب مؤهل ومهيئ سيساهم في انجاح الخطط الاستراتيحية القائمة وابراز المنتجات الاردنية محليا واقليميا ودوليا. فخلال فترة الجائحة عمل فريق مركز تطوير الأعمال من خلال مشروع تنمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD على المتابعة مع القطاع الصناعي للوقوف على الاحتياجات وما يستطيع مركز تطوير الأعمال تقديمه لمساعدة القطاعات بالاخص في تأمين العمالة والحفاظ على الموظفين خاصة منتفعي برنامج تنميه لضمان استمرارهم في العمل ،وقام بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية “عن بعد” لتدريب المدربين عن بعد وتدريب المنتفعين وبعد ذلك تنظيم الايام الوظيفية عن بعد لتشبيك المنتفعين بفرص عمل محتملة. لاقت البرامج التدريبية والمقابلات صدى ايجابي على المشاركين واصحاب المصانع عكس جدية البرنامج واهتمام القائمين عليه في المضي بالعمل بالرغم من الظروق الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
خلال العام الماضي ولغاية اليوم ، نحج البرنامج بتدريب ما يزيد عن250شاب وشابة منهم35% منهم إناث، بالإضافة الى الربط مع اكثر من25مصنع ووفر ما يزيد عن580 فرصة عمل، كما حافظ البرنامج خلال فترة الجائحة على 180وظيفة للمنتفعين من خلال المتابعة الحثيثة مع القطاعات لضمان عدم فقد الموظفين المستحدثين وظائفهم
ويقول الشاب عبد الله الحنيطي أحد المستفيدين من مشروع تنمية: ” كنت متعطل عن العمل وفاقد للأمل الا أن قرأت إعلان على منصات التواصل الاجتماعي لمشروع تنمية فتواصلت معهم علي اجد فرصة تشغيل . كنت من المحظوظين بقبولي للبرنامج و حضرت الدورات التدريبية وبعدها حصلت على تدريب عملي في مصنع، تتوج بحصولي على عقد عمل وتوظفت في نفس المصنع الذي تدربت به”
وتبين الشابة السورية آلاء مصطفى إحدى المستفيدات من مشروع تنمية: “أنا لاجئة سورية مقيمة في الأردن عمري 25 سنة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب ، كان لا بد أن أبحث عن فرصة عمل فكان لمشروع تنمية الفضل في تأمين فرصة عمل وحالياً أنا عاملة انتاج في إحدى الشركات.خلال أزمة كورونا سمعت عن كثير شركات استغنوا عن موظفينهم وكنت أخشى أن أفقد عملي لكن بتواصل مركز تطوير الأعمال ومشروع تنمية معي ومع إدارتي في العمل والحمد لله عدت إلى رأس عملي بعد الأزمة”.
يوضح مدير أحد المصانع الشريكة للمشروع في منطقة سحاب الصناعية وليد صيام كنا في البداية نواجه مشاكل في إيجاد العمالة الماهرة في مصانعنا وهذه المشاكل تم حلها من خلال الشراكة مع مركز تطوير الأعمال ومشروع تنمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية المميز من خلال توفير العمالة المناسبة التي تلبي احتياجات الشركة ضمن مسار وظيفي وخطة تدريب واضحة وفي بيئة عمل مناسبة”
والجدير بالذكر أن مركز تطوير الأعمال BDC هو مؤسسة غير ربحية تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية و تهدف إلى: بناء قدرات الشباب وخلق فرص عمل للأردنيين من خلال برامج التدريب لأجل التوظيف، تنفيذ برامج الريادة لتشجيع الشباب على فتح وتوسيع مشاريعهم الخاصة (تشجيع العمل الحر) وزيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإقليمية والدولية كما وتهدف إلى تمكين المرأة وتنفيذ البرامج التي تساهم في زيادة مشاركتها في العمل بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج من أجل دعم المجتمعات المستضيفة ومؤسسات المجتمع المدني.
قرار حكومي السماح بفتح الحدائق العامة والمتنزهات
قررت الحكومة الجمعة، السماح بفتح الحدائق العامّة والمتنزّهات أمام المواطنين، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة وفق ما نقله تلفزيون “المملكة”.
ودعت وزارة الصحة مرتادي الحدائق ضرورة اتّباع الإجراءات الوقائيّة والصحيّة اللازمة، كارتداء الكمّامات، والحفاظ على التباعد الجسدي.
“التربية” تطلق نصائح وإرشادات لأداء “التوجيهي”
الوزارة تدعو الطلبة للابتعاد عن السهر لوقت متأخر والتقليل من تناول المنبهات
فيما تفصلنا 5 أيام عن انطلاق موسم الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2020، التي ستبدأ اولى جلساته الثلاثاء المقبل، يتجهز الطلبة لخوض غمار الامتحانات، وسط ظروف استثنائية، فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي هذا النطاق، وجهت وزارة التربية والتعليم؛ نصائح وارشادات لطلبة “التوجيهي” عن طريق دليل الارشادات التربوية والصحية المنشور على موقعها الإكتروني مؤخرا، متضمنا الطرق السوية للدراسة، والظروف التي يجب توافرها للتمكن من الدراسة على نحو سليم.
ونصت الارشادات؛ على اهمية دراسة المواد يوميا، واخذ استراحة ليوم واحد في الأسبوع، واستراحة كل ساعتين أثناء الدراسة، ووضع خط تحت العناوين والنقاط المهمة في الدروس وقراءتها أكثر من مرة، ليجري استيعابها والتمكن منها، ومراجعة الدرس على نحو تام قبل الانتقال للدرس الذي يليه، ووضع أسئلة بعد الانتهاء من كل درس وحلها، وحل الأسئلة الموجودة في الكتاب، ونماذج لأسئلة من الأعوام السابقة.
كما تضمنت الارشادات، الظروف التي يجب توفيرها للطالب، ليتمكن من الدراسة بصورة سليمة، ومنها اختيار الوقت المناسب للدراسة، وأفضل هذه الأوقات: الصباح الباكر والليل، مع ضرورة الابتعاد عن السهر لوقت متأخر، والتقليل من تناول المنبهات، والاكتفاء بكوب قهوة او شاي يوميا، لأن الإكثار منها يرخي الأعصاب، ويشعر الطالب بالخمول.
كما لفتت الى تناول كميات معتدلة من الطعام الصحي، وتعزيز ثقة الطالب بنفسه، وعزمه على النجاح؛ بل والتفوق، وعدم التسرع في الإجابة خلال تأدية الامتحان، ومراجعة الاجابات جيدا قبل تسليم الورقة.
وحدد دليل الوازرة بالتعاون مع وزارة الصحة، طرقا وممارسات يومية لمساعدة الطلبة على الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، الى جانب ارشادات تربوية على الطلبة اتباعها عند قدومهم إلى قاعة الامتحان، واخرى تتعلق باجراءات اجراء الامتحان، وكيفية تعبئة نموذج القارئ الضوئي، والاستعداد الجيد والأمثل للامتحان.
وأكدت الإرشادات كذلك، اهمية ارتداء الكمامة والقفازات عند الدخول إلى قاعة الامتحان، والتي ستوفرها الوزارة على توفيرها مجانا للطلبة، في وقت أكدت فيه اهمية الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن مترين عن الاشخاص الآخرين خلال دخول مركز الامتحان، والالتزام بالوقوف على النقاط المحددة في ساحة المدرسة، تحقيقا للتباعد الجسدي قبل دخول قاعة الامتحان، وتجنب التجمهر والاكتظاظ بأعداد كبيرة عند مدخل مركز الامتحان، وخلال الدخول للقاعة والخروج منها.
ونصحت وزارتا التربية والصحة الطلبة، بتنزيل تطبيق أمان على هواتفهم الخلوية، لتنبيههم عند الاشتباه بالتعرض لـ”كورونا”؛ او مخالطة مصاب به، وبما يسهم بوقف اي انتشار للفيروس بصورة اسرع.
ودعت الى الحضور لمركز الامتحان عند الساعة التاسعة صباحا؛ اي قبل موعد بدء الجلسة الامتحانية بساعة، لتسهيل وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بالسلامة العامة، والحرص على احضار بطاقة الجلوس ووثيقة اثبات الشخصية.
وأكدت الوزارة، قياس درجة حرارة الطالب قبل دخول مركز الامتحان، معتبرة ذلك إجراء احترازيا فقط، وان ارتفاع درجة حرارة اي شخص، لا يعني بالضرورة اصابته بـ”كورونا”، مبينة انه في حال كانت درجة حرارة الطالب مرتفعة، فسيسطحب الى غرفة امتحان خاصة، مجهزة لتأدية الامتحان فيها.
كما تضمنت ارشادات الوزارة، كيفية تفريغ الاجابات على القارئ الضوئي، والإرشادات المتعلفة بكيفية تعبئة نموذج الإجابة.
5 مصابين في عمان يقطنون في بنايتين معزولتين سابقا
قال محافظ العاصمة سعد شهاب الجمعة، إنّ المصابين الخمسة بفيروس كورونا المستجد المعلن عنهم الجمعة، يقطنون في بنايتين معزولتين مسبقا.
وأضاف شهاب، لـ “المملكة”، أنّ 3 مصابين بالفيروس يقطنون ببناية معزولة سابقا في منطقة القويسمة جنوب عمّان.
وتابع: أنّ مصابين اثنين يقطنان في بناية معزولة سابقا في خلدا.
وسُجل في الأردن، الجمعة، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، 5 منها محليّة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 1104، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.
وبحسب الموجز الحكومي، فإن الحالات الداخلية تعود إلى 5 حالات مخالِطة لمصابين سابقين في محافظة العاصمة.