محليات

رفع الجيش العربي، العلم الأردني اليوم الأحد  في أراضي الباقورة والغمر، تزامنا مع خطاب الملك عبدالله الثاني الذي أعلن خلاله فرض السيادة الأردنية على كل شبر منها.وكان الملك وخلال خطاب العرش السامي أعلن فرض السيادة الأردنية كاملة وعلى كل شبر من أراضي الباقورة والغمر.

عمان – الامم – اعلن جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الامة اليوم انهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر،وفرض السيادة على كل شبر منها .

وقال ستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الاشقاء الفلسطينيين لافامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها مواقف ثابتة وغير قابلة للمساوم

وأضاف جلالته اننا دفعنا ثمنا لمواقفنا ،ولكن الاردن يمضي الى الامام بخطى ثابتة .

ووجه جلالته الحكومة للعمل للمضي بالعمل بالاصلاح والنهوض بواجباتها مع مختلف السلطات،ولا خيار لنا الا العمل والانداز ،ونهضتنا لا مكان لها لمن يستسلم، قائلا “في رقبة كل واحد منكم أسرة، وفي رقبتي الوطن بكامله” .

 واشار جلاله الى ان الحكومة أعلنت عن الحزمة التنفيذية الأولى للبرنامج الاقتصادي وستعلن عن حزم تفصيلية أخرى تشمل إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك لتسهيل الأعمال والتخفيف عن المواطن.

وقال إننا انجزنا اصلاحات جريئة حتى في أصعب الظروف واثبتنا للعالم ان الاردن لا يعرف المستحيل .

وفي بداية الكلمة قال جلالته ”  أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه، قبل عشرين عاما، أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة. فقد نذرني الحسين، رحمة الله عليه، لهذا الوطن، وما رأيت نفسي إلا خادما له “

ووجه تحية الى رفاق السلاح من الجيش العربي والاجهزة الامنية عاملين ومتقاعدين .

يما يلي نص خطاب العرش السامي في افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر.
“بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين،

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

فباسم الله، وعلى بركة الله، نفتتح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، وهي دورة عادية في ظروف استثنائية تتطلب الشفافية والشجاعة بنفس الدرجة التي تتطلب فيها العمل والإنجاز.

أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه، قبل عشرين عاما، أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة. فقد نذرني الحسين، رحمة الله عليه، لهذا الوطن، وما رأيت نفسي إلا خادما له.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

أتوجه من خلالكم بالتحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء، كل من موقعه، وأخص بالذكر إخواني وأخواتي رفاق السلاح، حملة الشعار الأغلى على قلوبنا من نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، عاملين ومتقاعدين، فلهم منا كل التقدير والاعتزاز.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

لقد مضى الأردن بثبات على مواقفه، فقد اتخذنا من الإصلاح ودعم مسيرة الديمقراطية نهجا لا رجعة عنه. وستبقى مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة، بالرغم من تنامي المخاطر والتهديدات لهذه المقدسات.

ومن هنا، أدعو المسلمين والمسيحيين إلى تعزيز حمايتها، ودعمنا في المحافظة عليها، وعدم المساس بوضعها القانوني. كما أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منهما.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

حديثي اليوم ليس للتذكير بالإنجازات، أو الإسهاب في المجاملات، وأنا أرى نظرات القلق في عيون أبناء وطني، أراها على وجه الأب قلقا على لقمة العيش لأبنائه، وعلى وجه الشاب العاطل عن العمل، قلقا على مستقبله، وعلى جباه المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

وإجابة على الكثير من الأسئلة أقول: إنني أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات شعبي العزيز، ففي رقبة كل واحد منكم أسرة، وفي رقبتي الوطن بكامله.

ندرك جميعا أن الأزمات من حولنا ألقت بظلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة، وخاصة الاقتصادية منها، وقد دفعنا ثمنا كبيرا بسبب مواقفنا التاريخية. لقد أنجزنا إصلاحات جريئة، حتى في أصعب الظروف، وأثبتنا للعالم مرة بعد الأخرى أن الأردن، مهما كانت التحديات، لا يعرف المستحيل.

وقد وقف الأردنيون، كما كانوا على الدوام، دروعا لحماية الوطن ومنجزاته، فالأردني لا يتراجع أمام الصعاب، بل يصمد ويثابر، فقد ورث العزيمة والإصرار على العمل والإنجاز، كابرا عن كابر.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

أعلم أن الكثيرين اليوم يتساءلون إلى أين نحن ذاهبون، وأقول لهم، الأردن يمضي إلى الأمام بخطى ثابتة، فقد باتت الإصلاحات الأصعب خلفنا، والمستقبل الواعد أمامنا، نمضي نحوه بثقة لنحقق طموح أبناء هذا الوطن.

لقد قدمت الحكومة خلال الشهر الماضي برنامجا اقتصاديا سيتم تنفيذه على مراحل، ضمن أربعة محاور، تهدف إلى إعادة النظر في الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.

وقد أعلنت الحكومة عن الحزمة التنفيذية الأولى لهذا البرنامج، وستعلن عن حزم تفصيلية أخرى، تشمل إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك، لتسهيل الأعمال والتخفيف عن المواطن.

لذا، أوجه الحكومة للعمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجريئة للنهوض بالاقتصاد الوطني. ولكن، لا تستطيع أي حكومة أن تمضي اليوم في طريق الإصلاح والإنجاز دون سلطة تشريعية داعمة، وقضاء نزيه، وقطاع خاص نشيط، ومواطن واثق بنفسه وبمستقبل بلده.

ولا منبر أنسب من هذا المنبر لدعوة السلطات الثلاث للنهوض بواجباتهم. فجميعكم اليوم مسؤولون، وفي الغد مساءلون. ولا خيار أمامنا جميعا إلا العمل والإنجاز.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

لا أتحدث إليكم اليوم خوفا على الوطن، بل لإيماني به وبكم، ولرؤيتي الواضحة للفرص التي أمامنا. فشبابنا مؤهل، وقطاعاتنا واعدة، والمستثمر مهتم، والعالم يؤمن بالأردن وإمكانياته.

فلننهض لبناء واقع جديد يضاعف النمو، ويخلق آلاف الفرص لكل أردني طامح، لمن يعمل ويثابر، لمن يتحلى بالأمل، لمن لا يضع لطموحه سقفا، لمن يحقق الكثير من القليل، ولا يتوقع إنجازا بلا عمل. فنهضتنا لا مكان فيها لمن يستسلم للتشاؤم والسوداوية.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

من شعبنا نستمد العزم والتفاؤل. وفقنا الله جميعا، وسدد على طريق الخير والفلاح خطانا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

  عمان – الامم- دعا رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري مجدداً الحكومة الى مساعدة الجمعية في تحصيل الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية.
وقال الحموري في بيان أصدره اليوم، إن ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الخاصة لا يزال يراوح مكانه بسبب عدم التزام الحكومة الليبية بما تعهدت به في الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في شهر كانون الأول 2018.
وأضاف، أن قطاع المستشفيات الخاصة بات يعاني المزيد من الضغوطات والصعوبات التي تهدد سير أعماله نتيجة عدم تسديد ديونه المستحقة على الحكومة الليبية والتي تبلغ 220 مليون دولار.
وأكد الحموري، أن الجمعية لا تزال تدرس إمكانية اللجوء للقضاء لتحصيل حقوق المستشفيات الخاصة التي أقرت بها الحكومة الليبية بعد تدقيقها من قبل شركة تدقيق معتمدة لديها.
من جانبه، دعا نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل زيدان المصالحة، الجانب الليبي الى مراعاة الظروف الصعبة التي تمر بها المستشفيات الخاصة نتيجة عدم تسديدها لمطالباتها المالية.

عمان- الأمم- يحاضر الباحث والدكتور في الجامعة الأردنية، حسن البراري، غدا الإثنين في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، حول “استعادة السيادة الأردنية على الباقورة والغمر”، بعد 25 عاماً على توقيع معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل.

ويستشرف البراري، في المحاضرة التي يديرها مع الجمهور رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة، طبيعة العلاقات التي ستحدد التحالفات الجديدة في المنطقة ككل خلال السنوات المقبلة.

انتهت الفترة المحددة، وفي 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2018، أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني عبر صفحته على موقع تويتر عدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمّر لإسرائيل.

وغرد الملك قائلا: “لطالما كانت الباقورة والغمّر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمّر من اتفاقية السلام انطلاقًا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين”.

اشتملت المعاهدة على ملحق خاص يقضي ببقاء منطقتي الباقورة والغمر في يد إسرائيل، بقصد الاستثمار الزراعي لربع قرن، تعود بعدها إلى السيادة الأردنية الكاملة.

من الناحية القانونية؛ الأمر محسوم تماماً، فالاتفاقية انتهت، والأردن يستعيد السيادة الكاملة على المنطقة، لكن من الناحية السياسية، تؤشر هذه القضية المهمة، وغيرها من القضايا القانونية، إلى طبيعة العلاقة التي باتت قائمة اليوم بين البلدين، بعدما كانت هناك علاقة قوية تشهد التنسيق في جميع الملفات.

في خلفية العلاقة البينية أيضاً، تغيّر طبيعة التحالفات في المنطقة، وتطوّر علاقة إسرائيل مع بلدان عربية جديدة، ما أثر على دور الأردن الذي اعتبرته إسرائيل دائماً جسر عبور للعلاقات مع دول المنطقة.

وتعد “شومان”؛ ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية والفكرية، وهي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.

كشف أمين عمان يوسف الشواربة عن توجه الأمانة لإزالة الدوار السادس كغيره من الدواوير السابقة ، وأن العمل على ازالته سيكون خلال شهر .

وأضاف الشواربة في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية أن مشروع الباص السريع واحد لا يتجزأ ، وأن العمل به سينتهي في نهاية العام 2020 .

  عمان – بلغ عدد السياح الذين زاروا موقع مدينة جرش الأثرية خلال الأيام الثلاثة الماضية 4500 سائح من الجنسيات الأجنبية والعربية، بحسب مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة.
وقال الخطاطبة انه زار الموقع يوم الخميس الماضي 1180 سائحا أجنبيا و130 سائحا عربيا، ويوم الجمعة 1400 سائح أجنبي و535 سائحا عربيا، ويوم السبت 1000 سائح أجنبي و325 سائحا عربيا.
واضاف، أن حركة السياحة خلال الأيام الماضية بالموقع كانت نشطة وكثيفة، لافتا الى قيام عدد من طلبة كلية السياحة في الجامعة الأردنية وجامعات أخرى في الأيام الماضية، بتوزيع الورود على السياح في المنطقة الاثرية في محافظة جرش.
وأشار الى أن مديرية سياحة جرش بالتعاون مع المصور حمزة العتوم ستطلق اليوم الأحد مبادرة “يلا على جرش”، سيتم خلالها توزيع الحلوى والورود على زوار الموقع والتقاط الصور التذكارية لهم.– (بترا)

اثارت حادثة اعتداء زوج على زوجته واقتلاع عينيها داخل منزلهما في محافظة جرش، عاصفة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك وتويتر” وذلك لحجم بشاعتها!.

وطالب ناشطون منذ امس الجمعة، القضاء الاردني بتطبيق عقوبة “العين بالعين”، وهي اقتلاع عيني الزوج، مع احتمالية اجراء عملية جراحية ووضعهما لزوجته، التي فقدت بصرها جراء تصرف وحشي تخلى عن كل القيم الانسانية والدينية.

وكان مواطن اقدم على اقتلاع عيني زوجته، بعد خلافات عائلية بينهما، الامر الذي ادى الى فقدان بصرها، علماً ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على زوجها والتحقيق ما زال جار معه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أنه لا يوجد ما يمنع دستوريا، النائب غازي الهواملة من حضور جلسة افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة.

وأضافت في تصريح صحفي صدر مساء السبت في سياق تعليقها على ما يدور حول عدم قدرة النائب من حضور جلسة الافتتاح، بالقول “إن الدستور الأردني واضح في نصوصه ولا تقبل التأويل حيث لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر قرار من المجلس الذي هو منتسب إليه بالأكثرية المطلقة، بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً”.

وبموجب الفقرة الثانية من المادة (86) في الدستور فإنه إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

ولفتت أمانة النواب إلى أن كل تلك الحالات التي حددها الدستور لم تنطبق على النائب الهواملة الذي لم يصدر بحقه أي قرار قضائي ولم يمثل أمامه حتى مساء السبت، ما يعني أن النائب سيتمتع بحصانته اعتباراً من يوم الأحد حيث إعلان بدء الدورة النيابية، موضحة أن عملية رفع الحصانة محددة كما ذكر الدستور.

وتابعت أمانة النواب: وعليه فإن النائب غازي الهواملة سيمارس صلاحياته كاملة كعضو في مجلس النواب بمجرد البدء بافتتاح أعمال الدورة الرابعة التي سيتشرف مجلس الأمة خلالها بالاستماع لخطاب العرش السامي.

وختمت الأمانة العام بالقول: الأردن دولة مؤسسات وقانون ينظم عملها، وحدد فيها الدستور ونظّم صلاحيات كل سلطة، بحيث لا تتغول إحداها على الأخرى، وكلنا نحترم القضاء وننصاع لعدالته، وهو ذات الدستور الذي منح الحصانة لأعضاء مجلس النواب.

لقاء تلفزيوني يثير غضب الرأي العام وخيبة أمل من الاستخفاف بدور الصحافة

عمان – الامم – أثار اللقاء الذي اجراه الزميل حسن الكردي مع وزير العمل نضال البطاينة في برنامج ستون دقيقة يوم أمس على التلفزيون الاردني ، العديد من الأراء حول تصرف الوزير ورده على مقدم البرنامج ،بعد أن سأله عن اعداد المتعطلين عن العمل التي قامت الوزارة بتشغيلهم وخاصة ما اعلنه الوزير في مؤتمر صحفي ،الامر الذي اثار حفيظة الوزير واستغرابه من طرح مثل هذا السؤال الذي” اعلن عن في مؤتمر صحفي” ، كما أوضح.

ورغم ان الزميل الكردي عقب على الحادثة بأن ماجرى على الهواء مع وزير العمل نضال البطاينة، لا يخرج عن كونه إختلاف في وجهات النظر في إطار مناقشة ديمقراطية لسياسات وزارة العمل،” وقد تم التواصل بيني وبين الوزير ليلة أمس وجرى التأكيد على ضرورة ترسيخ منهج الإعلام الحر في التصدي لقضايا الوطن والمواطن الذي يوضح الحقائق للمشاهد بإسلوب ديمقراطي وصريح “،بحسب ما قال الكردي ،إلا ان الزملاء الصحفيين اعتبروا ان ما حدث ليش شأنا فرديا وانما يتعلق بالعمل الصحفي وهي قضية مبدأ يتعامل معها الصحفيون .

وقال الكردي في تعقيبه على الحادثة ان الوزير أبدى تفهمه لقواعد وأصول المهنية الإعلامية في تناول هذه القضايا وأن التلفزيون الأردني كان وسيظل منبرا إعلاميا حرا ومدرسة إعلامية رائدة ولا يحق لأي جهة التغول على المؤسسة والتدخل بسياساتها الإعلامية وأساليب عملها القائمة على المهنية والإحتراف والموضوعية والحياد الإعلامي

وأكد صحفيون عبر تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تضامنهم مع الزميل الكردي وان من حق الصحفي السؤال لانه يمثل نبض الشارع وما يدور من تساؤلات عبر الرأي العام ،ومن حق الوزير الاجابة دون ان يسخر من السؤال،مطالبين بعدم الاستقواء على الاعلام وبالذات الاعلام الرسمي .

وقال الزميل محمد حسن التل رئيس تحريرصحيقة الدستور السابق ، عبر صفحته على “الفيسبوك” انه كان يجب على مخرج البرنامج او مدير عام المؤسسة انهاء الحلقة فورا، والطلب من الطرف الاخر مغادرة الاستوديو فورا،احتراما للزميل المقدم وكل العاملين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والجمهورالاردني.

الزميل مكرم الطراونة رئيس تحرير صحيفة الغد ، علق قائلا إن الصحفي هو بهويته وحقوقه وواجباته ومهنيته، سواء كان يعمل في إعلام رسمي أو مستقل، وبسط نفوذه وسطوته واجب هو ينتزعه انتزاعا حتى يضمن الحصول على المعلومة وتدفقها للرأي العام.

أما المسؤول هو مسؤول، فمهما كان منفتحا ومتعاونا، إلا أنه يحرص كل الحرص على بقاء المعلومة بحوزته وعدم التفريط بها لسبب ما، رافضا في الوقت نفسه انتقاده والمساس به.
وبين مهام الأول وحرص الثاني تبقى ساحة المعركة مفتوحة بين الطرفين، غالب ومغلوب.
السؤال الذي يجب أن يثار هنا هو، من المسؤول عن تأطير الصحافة الرسمية بكافة كوادرها التي تتمتع بدرجة عالية من التميز والابداع ورفدت الإعلام العربي بقامات إعلامية كبيرة، بأنها بوق للحكومة، تنفذ اجنداتها ولا تستطيع مواجهتها والغوص في غمار أدائها وتقييمها..، اعتقد أن من واجب الزملاء في المؤسسات الصحفية الرسمية، ومن الجسم الصحفي كل الدعم بذلك، محاربة فكرة التأطير التي فرضت عليهم، وممارسة أسلوبهم بالعمل بالطريقة المهنية التي يرونها مناسبة، وإدراك أنهم أهم من أي مسؤول مهما كان وعلا شأنه.

وقال الزميل عبداللطيف القرشي إن على النقابة ان تقوم بدورها في الدفاع عن الزملاء في مختلف مواقعهم،وكان عليها الاجتماع بشكل فوري لاصدار بيان يدين اي سخرية يتعرض لها اي زميل ،والمطالبة من الوزير المعني بالاعتذار الى الجسم الصحفي،لان هذه القضايا أهم من الاجتماعات التي استغرقت لمدة عامين لمناقشة ملف العضوية،والذي لا يستحق كل هذه المدة لمناقشته،فقد حان الوقت للاهتمام بالمهنة وقضاياها بدل ان يظل المسؤول يستقوي على الصحافة والعاملين بها.

وعبر الزميل حازم صياحين عن تضامنه مع الزميل بالتلفزيون الأردني حسن الكردي ،معتبرا ان تصرف وتعامل وزير العمل مع الزميل الكردي خلال برنامج 60 دقيقة غير مقبول ويجب على الزملاء في التلفزيون الأردني التصرف حيال ما حصل بموقف تضامني مع الزميل

واشار الى ان زير العمل له تصرفات غير مقبولة بأكثر من موقع ، وحصلت في اربد مرتين خلال لقائه المتعطلين عن العمل بالوسطية باربد، وغرفة تجارة اربد خلال لقائه المتعطلين عن العمل،وله تصرف آثار الجدل بجامعة اليرموك أثناء حفل تخرج.

وعلق الزميل أيمن جريد المجالي ساخرا”هو وزير العمل ليش محسسنا إنه الاتش آر تبع الاردن ” .

وقال إن الزميل حسن الكردي ادار الحوار بمهنية عالية وكان باستطاعته الرد بكل قوة ورد يحرج الوزير، الذي كان يريد عبر هذا اللقاء أن يأتي المتحدث بدليل على كل سؤال .

وأستغرب كيف يقول الوزير للزميل “شكلك دائماً على الفيسبوك”،وأنا هنا أريد ان أقول للوزير ألا تعلم يا معالي الوزير ان هذه الوسيلة أصبحت اليوم أقوى منصة للحوار والحديث،وأن مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للحوار والنقاش وتبادل الاراء المعلومات  ،وهي من أهم الوسائل للتفاعل بعد ان تراجعت الصحافة المكتوبة عن دورها في تعميق الحوار مع الجمهور .

وقال المجالي أن الشيء المستغرب في بيان الوزير انه يشكك بمعلومات التلفزيون الاردني بالكامل، وأن الزميل حسن دافع عن نفسه ،لافتا الى ان هذه الحادثة ليست اول مرة يثبت فيها بان الوزير عصبي المزاج ولا يصلح للحوار ..

واعتبر  ان ما وصل اليه حال الاعلام والصحافة خصوصا نتيجة طبيعية لوضع النقابة وضعف مجلس نقابة الصحفيين في الدفاع عن الزملاء الصحفيين والاعلاميين ،ولم يخرج من بعضهم سوى بيان ضعيف وركيك ومتاخر كثيرا ،لذا فإنني أطالب بتقديم اعتذار من الوزير للاذاعة والتلفزيون بجميع كوادرها.ً

وقال المستشار حازم الخالدي ، إن الصحفي من مهامه أن ينقل ما يدور في اذهان الناس الى المسؤول،ويطرح الاسئلة حتى لا يقال عنه متواطيء مع السلطة ،بالمقابل فإن المسؤول – اي كان- عليه ان يجيب على الاسئله بكل موضوعية ، حتى وان كان الجواب يمكن ان لا يلقى قبولا،لأنه بالتالي هناك جمهور يقوم بتقييم الوضع وهناك خبراء يمكن أن يردوا على اي معلومات بالدراسات والوثائق،أما ان يسخر الوزير من الاسئلة فهذا شيء مستهجن وغير مقبول.

وقال الزميل غازي العوايدة ” لا يجوز لوزير العمل ان يتنمر على مقدم برنامج ستون دقيقة الزميل الصحفي حسن الكردي ويتعامل بهذا الاستعلاء، روح حل مشكلة المتعطلين عن العمل، الذين يفترشون الساحات بدل التنظير “.

وأكد الزميل فايز الاجراشي ان من حق الصحفي، وفي أي موقع كان، أن يطرح ما يشاء من الأسئلة لأن المفروض أنه يتحدث بنبض الناس وعقلهم، والمسؤول الواثق بنفسه لا يتنمر!

واعتبر الزميل وسام السعايدة انه لا يجوز للوزير ان يقول لمذيع التلفزيون الرسمي على الهواء امام المشاهدين(شكلك بتقعد على الفيسبوك كثير).

وعلق الصحفي عالم القضاة على ما يجري في الساحة الاعلامية ” الاعلام يحتاج ان يعود كسلطة رابعة ، والارتقاء بالكوادر،ةلا نريد استعراضات حتى لا نسأل اين كنا وكنتم”.

وقال الزميل معاذ البطوش ” إن تصرف وزير العمل نضال فيصل البطاينة مع الزميل حسن الكردي أمر خطير جدا ويستوجب محاسبته عليه… هذا الرجل يخالف توجيهات جلالة الملك الذي يريد استقلالية للإعلام الرسمي”.
الزميل ماجد عسيلة قال إن الوزير الذي يفترض انه من عصر الديجيتال والسوشيال ميديا، وبالتالي نتوقع ان يكون منفتحا على تقبل الانتقاد والرأي الاخر؛ لكنه وبكل أسف لم يتقبل اي منطق مخالف لما يرى أنه تحقق من إنجازات عظيمة الحكومة ولوزارته على صعيد التشغيل، رغم ان العملية برمتعا ما تزال حبرا على ورق.
ولفت أن ثقافة قبول الراي الاخر ما تزال غائبة عن الحكومة، خاصة عندما أشار انه يرفض هكذا مقدمة تصدر عن مذيع يعمل في التلفزيون الرسمي، ناسيا ان هذا التلفزيون ملك للشعب باعتباره من ينفق عليه شهريا من خلال فاتورة الكهرباء.

نقابة الصحفيين الاردنيين عزمت على عقد اجتماع انتصارا للزميل الكردي ولكن البيان الذي اصدره المذيع الكردي أرجأ الامر كون القضية سويت بين الطرفين.

.وكان وزير العمل نضال البطاينة قد أصدر بيانا بعد الحلقة قال فيه”.. بالنسبة لما دار بيني وبين الأخ المقدم لبرنامج ستون دقيقة هذه الليلة: أنتم تعلمون، بأن وزارة العمل قامت وللمرة الأولى بعرض بيانات التشغيل من خلال مؤتمر صحفي وقمت شخصيا بالطلب من جميع الحضور للتقدم الى شاشة الضمان الاجتماعي التي كانت موجودة في القاعة وفحص البيانات وتدقيقها، وهذا ما تم بالفعل، وخرجنا بتأكيد البيانات باشادة الجميع بنزاهة بياناتنا، وقلت بعدها بأن وزارة العمل لا تتفاخر (لا سمح الله) باي بيانات لان الأردنيين بحاجة لوظائف أكثر من ذلك وهذا ما نعمل عليه”.
وأضاف …تمت دعوتي للبرنامج للحديث عن اتفاقيات التشغيل الأخيرة والملزمة بتشغيل ١٢٥٠٠ اردني ، وتفاجأت المقدمة التي تشير إلى: ( ترقيع وزارة العمل للبيانات والوظائف التي يتم الإعلان عنها عبارة عن إبر تخدير )، بكل احترام واعلمت المقدم بأنني اتحفظ على المقدمة غير المعروف مصدرها ولا يجوز أن نبني حديث تلفزيوني على مصادر غير معروفة (خصوصا بعد مبادرتي بالمؤتمر الصحفي وإتاحة البيانات للتدقيق).

وتابع …عاد الأخ المقدم وسألني، هل نحن بحاجة للهيئة التي تم إنشاؤها مؤخرا للربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل ، ولأنه لا يوجد هيئة لذلك ومنعا لاحراج المقدم قلت له (هل تقصد هيئة المهارة ؟ ) فاصر على وجود هيئة أخرى(وهذا اخواني غير مقبول لأنكم تعلمون الرأي العام بخصوص انشاء مزيد من الهيئات ) ، وفي ظل اصرار المقدم على وجود مثل تلك الهيئة قلت له( من اين ياخي حصلت على معلوماتك )، فلا توجد هيئة وإنما لجنة بدون تقاضي أي مخصصات.
وقال الوزير البطاينة ” بامكانكم جميعا تدقيق كل ذلك مع الأخ محمد بلقر مدير عام المؤسسة والاخت نداء الروابدة معدة البرنامج”.

“في النهاية لكم جميعا المحبة والتقدير ، ولم يكن اسلوبي متعالي لا سمح الله ، فأنا لدي المعلومة والاخ المقدم لم يكن موفق بمعلوماته ومصادرها، ولم يكن بوسعي السكوت دون إظهار الحقيقة للمشاهدين لعدم فتح المجال للتاويلات، انا لست متعالي ولكنني أعرف حدودي ولا أتعداها. الموضوع لم يكن شخصي وإنما مهني بحت “.

نضال سلامة – أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات أن النقابة تسلمت كتابا رسميا من الحكومة ينص على عدم السماح بترخيص إسطوانات الغاز البلاستيكية .

وأضاف سعيدات أن الكتاب نص على تعهد الحكومة بعدم المساس بمصالح أصحاب وكالات بيع الغاز ومستودعاته ، وأنه لم تصدر أية تراخيص جديدة بهذا المجال.

وبيّن السعيدات أنه وبموجب هذا الكتاب قررت النقابة تعليق ما أعلنت عنه سابقا وهو التوقف عن شراء اسطوانات الغاز من مصفاة البترول ، والذي كان مقررا البدء به نهاية الشهر الحالي.

وكان نقيب المحروقات السعيدات أعلن في تصريحات سابقة إصدار الحكومة موافقات مبدئية للسماح ببيع اسطوانات غاز بلاستيكية الأمر الذي يرفع الكلفة على المواطن ، ويضر بمصالح العاملين بالقطاع.