اقتصاد واعمال
البستنجي: الحكومة مصرة على رفع ضريبة “الهايبرد” 10% مطلع 2022
قال رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة محمد البستنجي، إن هناك تأثير كبير سيطرأ على تجارة المركبات مع إقتراب تنفيذ القرار الحكومي بفرض رسوم 10% إضافية على سيارات “الهايبرد” في الأردن، اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني 2022.
خبراء: أرقام النمو الحكومية غير واقعية و2021 عام المعاناة
اتفق ممثلو قطاعات تجارية حيويّة، على أن شُحّ السيّولة النقدية وضعف القوة الشرائية للمواطنين والتجار، كانا من أبرز التحديات التي واجهتهم خلال العام الحالي.
وأكّد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن العام الحالي أفضل من العام السابق، لكنّه لم يصل لمستويات عام 2019، بسبب تداعيات الجائحة، مضيفا “عودة الحياة لطبيعتها في 2021، نشّطت حركة القطاعات التجارية، لكنّ هناك فرقاً شاسعاً بالمقارنة مع 2019، رغم أنها لم تكن من السنوات الجيدة كذلك”.
وأضاف “ان أرقام النمو الحكومية غير واقعية، ويجب مقارنة الأعوام بأعوام تحمل ظروفا مماثلة، وليس مقارنة عام أغلقت فيه القطاعات بعام كانت الحياة فيه طبيعية”، مشيراً إلى أن قطاع المواد الغذائية والكهربائيات، حققا أداء جيداً خلال العام الحالي، فيما بقي نشاط القطاعات التجارية الأخرى ضعيفاً.
ودعا الحكومة إلى إيجاد آلية لحل مشكلة شح السيولة، لا تعتمد على الضخ المباشر للأموال، إضافة إلى تعديل قوانين الاستثمار والمالكين والمستأجرين وغيرها.
ووصف ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، العام الحالي، بعام المعاناة، ولاسيما بسبب ضعف القوة الشرائية التي خلفتها جائحة كورونا على عمليات البيع والشراء والاستيراد في القطاع، موضحا أن القطاع شهد في بداية العام تراجعاً في الإقبال على الشراء، بسبب عدم اعتماد الأسر منتجات القطاع في سلّم أولوياتها جراء شح السيولة المتاحة لهم، في حين كانت معدلات البيع خلال مواسم الأعياد، أقل مقارنة بأعوام سابقة.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن الدولي انعكست على أسعار الألبسة والأحذية، وأضرّت بالتجار، لعدم قدرتهم على رفع الأسعار، إلا بنسب قليلة على الأصناف الصينية فقط، وهو ما أدى إلى انخفاض الاستيراد بنحو 20 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة، ليصل إلى نحو 110 ملايين حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.
ولفت القواسمي إلى أن مواسم التنزيلات والتخفيضات في الأسعار والجمعة البيضاء، لم تنجح في زيادة المبيعات، التي بقيت دون معدلاتها المعتادة نسبة لهذه الفترات.
من جهته، بين ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تداعيات الجائحة امتدت على أشهر العام الحالي، إذ شهد القطاع ضعفاً في النشاط بنحو عام.
وأضاف أن فتح القطاعات وعودة السياحة، ساهم في تنشيط سوق الصرافة بنحو متواضع، داعياً إلى إيجاد الحلول للأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة ما يتعلق بشح السيولة.
من جانبه، قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن القطاع يواجه تحديات ومعيقات أسوة بالقطاعات الأخرى، المتمثلة في شح السيولة بين أيدي المواطنين، وارتفاع أسعار البضائع .
وأشار إلى أن القطاع طرح حلولا على الحكومة من أجل النهوض بالقطاع، من خلال خطة اسعافية استراتيجية تتضمن منحه تسهيلات بنكية ميسرة بفوائد منخفضة ولجميع شرائح التجار، لافتاً إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية على الأجهزة والأدوات الكهربائية، تنشط حركة القطاع.
بدوره، عدّ نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، العام 2021، جيداً على القطاع، إذ بلغ الطلب ذروته في شهري تموز وآب الماضيين، فيما بقي مستقراً لبقية الأشهر مقارنة بأعوام 2018 و2019 قبل دخول الجائحة.
وقال إن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، أثر على معظم القطاعات التجارية ومنها قطاع الذهب، مشيراً إلى أن عدداً من المواطنين اشتروا ذهباً لغايات الادّخار والاستثمار، في ظل اعتباره ملاذاً آمناً للتحوط.
ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار العطور ومواد التجميل والاكسسوارات، محمود الجليس، أكّد أن شح السيولة في الأسواق وضعف القوة الشرائية للمواطنين من أهم التحديات التي واجهت القطاع التجاري، إذ انخفض عدد الحاويات المستوردة من مواد تجميل واكسسوارات وهدايا بنحو 50 بالمئة عن سنوات سابقة.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بنسبة 25ر1 بالمئة، ليبلغ 36ر102 مقابل 10ر101 للفترة نفسها من عام 2020.
(بترا)
البخيت: نعاني من النقص بالعمالة الماهرة ولم نبيع الميناء
أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت الجمعة، أنّ استراتيجية العقبة مدتها 5 أعوام، معتقدا أنه من الممكن تعديل مخرجات الإستراتيجية بما يتناسب مع المعطيات.
وأضاف البخيت، عبر برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أنّ الاستثمار الأجنبي يعتبر غاية من غايات المملكة وليست العقبة وحدها، موضحا أن الاتفاقية التي وقعت بين شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي، هي استكمال لتنفيذ الاتفاق الموقَّع عام 2007م لتنفيذ مشروع مرسى زايد.
وبيّن، أن الحديث حول الميناء القديم بعد أن أصبح غير قادر على خدمة تطلعات المملكة مع الإشارة إلى أنه تم نقل الميناء إلى موقع جديد.
وقال، إن قانون منطقة العقبة الاقتصادية واضح؛ إذ يدفع المستثمر في المحافظة 5 بالمئة عن النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن منظومة الموانئ في العقبة كلفت 500 مليون دينار بتمويل من شركة تطوير العقبة.
وأشار إلى أنّ حصيلة الضريبة الخاصة على بعض المنتجات تعود إلى الحكومة بنسبة 75 بالمئة، و25 بالمئة لسلطة العقبة.
وعن الاستثمار في العقبة، قال إن قانون المنطقة الخاصة يمنح حوافز منافسة في العالم والمستثمر يدفع 5 بالمئة على الأرباح فقط مع التأكيد على وجود مفوض استثمار في السلطة إلى جانب نافذة الاستثمار، فضلا عن وحدة تسريع الاستثمار.
وعن العمالة الأردنية في العقبة، أكد أن حصة العامل الأردني وفق القانون تبلغ 30 بالمئة فقط مع الإشارة إلى أن مستثمر يجد العامل الأردني المدرب والمؤهل أقل تكلفة من جلب العامل الأجنبي.
وأوضح أنّ، “نعاني من النقص بالعمالة الماهرة التي تريد العمل”، لافتا إلى أنّ السلطة لم تبيع أي ميناء أو مطار.
ارتفاع استهلاك الكاز 30% منذ بداية المنخفض بالأردن
تراجع الطلب اليومي على أسطوانات الغاز خلال الخميس والجمعة إلى 170 ألف أسطوانة يوميا بدلا من 220 ألف أسطوانة خلال بداية المنخفض الجوي الأخير، وفق نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات.
وقال سعيدات، الجمعة، إن محطات تعبئة الغاز ستعمل يومي الجمعة والسبت، وذلك وفق حديثه لقناة المملكة.
وأشار إلى أن النقابة لم تتلقى أي شكوى بخصوص التلاعب في أسطوانات الغاز أو أي منتج.
وعن استهلاك الكاز، أوضح أنه ارتفع منذ بداية المنخفض 30% مقارنة مع بداية موسم الشتاء.
وتأثر الأردن، الاثنين، بكتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي، مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.
وأكد سعيدات، أن مخزون المشتقات النفطية متوفر في كافة المحطات وفي جميع المحافظات.
إرتفاع أسعار الذهب
– إرتفعت اسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وسجل سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 36.90 دينارا.
وكما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 إلى 43.20 دينارا، وارتفع سعر بيع الذهب عيار 18 إلى 33 دينارا .
أسعار الذهب ليوم الاربعاء
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,60 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، اليوم الأربعاء.
ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42,80 و 32,80 دينارا على التوالي.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.
الاقتصاد الوطني يحقق مؤشرات ايجابية في 2021 رغم ثقل الصعوبات
حقق الاقتصاد الوطني، مؤشرات ايجابية عديدة خلال عام 2021، بالرغم من ثقل الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف مفاصله.
ورأى خبراء بالاقتصاد، أن العام الحالي حمل بطياته العديد من المؤشرات الإيجابية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن الجائحة عمقت التحديات والصعوبات التي يعانيها مسبقا وأطالت في عمرها.
وقالوا إن الاقتصاد الوطني لا زال يثبت قدرته على امتصاص الصدمات وتحمل عبء التحديات والصعوبات، مشددين على ضرورة اعداد خطط تنموية واستراتيجية عابرة للحكومات هدفها تنشيط وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، كونه يتصدر اولويات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وطالبوا بضرورة التركيز على تنشيط القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية العالية لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للبنك المركزي، بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 1.8 بالمئة، متوقعا أن يزداد بالنصف الثاني جراء إعادة فتح القطاعات الاقتصادية وعودة عجلة نشاطها للدوران.
وارتفعت الإيرادات المحلية حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي بنحو 963.1 مليون دينار، بما نسبته 18.7 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتراجع معدل البطالة بالمملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 بنسبة 1.6 بالمئة، عما كان عليه بالربع الثاني، وبانخفاض مقداره 0.7 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2020 ليسجل 23.2 بالمئة. ونما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الثاني من 2021، بنسبة 3.2 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي لتبلغ 4.719 مليار دينار. كما ارتفع الدخل السياحي لنهاية تشرين الثاني بنسبة 78.5 بالمئة ليصل 2.4 مليار دولار، لارتفاع عدد السياح بنسبة 78 بالمئة وصولاً الى 2.109 مليون سائح لنهاية تشرين الثاني الماضي، في حين بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي حوالي 17.1 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، إن المملكة تعاني من مشاكل اقتصادية ما قبل الجائحة مثل ارتفاع المديونية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى صعوبة في استقطاب الاستثمارات الاجنبية، موضحا أن ما فاقم من حدة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية السلبية في المملكة، بعض الإجراءات البيروقراطية، والظروف المحيطة في المنطقة، وبروز جائحة فيروس كورونا التي عمقت المشاكل الاقتصادية وزادت من مدتها، متوقعا أن تستمر تأثيرات الجائحة لسنوات طويلة.
وأشار الدكتور أبو حمور إلى أن معدلات نمو الاقتصاد الأردني في عام 2021، لا تفي بتحسين مستوى معيشة المواطن لأنها قريبة من معدلات النمو السكاني، اضافة لارتفاع معدلات البطالة، وعجز الموازنة العامة الذي سيصل الى 1.9 مليار دينار خلال العام الحالي والمديونية التي ارتفعت إلى حوالي 34.5 مليار دينار، فيما الاستثمارات الأجنبية ما زالت تراوح مكانها.
وحول المؤشرات الايجابية للاقتصاد الوطني خلال عام 2021، أكد أبو حمور أن الصادرات الأردنية نمت بصورة ملحوظة وهذا يعد مؤشرا ايجابيا، كما أن القطاع السياحي بدأ يتعافى بعد رفع جميع اشكال الحظر وفتح القطاعات الاقتصادية ودعم بعض القطاعات المتأثرة من الجائحة من خلال سياسات البنك المركزي والجهاز المصرفي وبرامج الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن الاداء الاقتصادي في عام 2021 كان جيدا، معبرا عن أمله بأن يكون العام المقبل افضل، وبما يمكن من رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين الاداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وعمل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتحفيزه ونموه.
وعبر الدكتور ابو حمور عن أمله بأن يتم تطبيق خطة التعافي التي اعلنتها الحكومة من خلال برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي للعامين المقلبين، وأن يكون هناك مؤشرات لقياس الأداء الاقتصادي وتقييمه.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، إن الاقتصاد الوطني أظهر اداءً متبايناً خلال عام 2021 عكسته العديد من المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أنه على الرغم من سرعة تعافي معدل النمو الاقتصادي من أثار جائحة كورونا إلا أنه ما يزال مثقلا بالعديد من المشكلات.
وأضاف أن المملكة تعاني من نفس الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في مستويات نمو اقتصادي منخفضة وارتفاع معدل البطالة وبدء ارتفاع معدلات التضخم وزيادة معاناته من نقص المياه وارتفاع كلف الطاقة وغياب خطة اقتصادية استراتيجية طويلة الامد عابرة للحكومات. وتابع أن مجرد عودة الناتج للنمو بمعدلات موجبة لا يعني أن الاقتصاد قد تعافى، فغالباً المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن اليومية المصاحبة للنمو تراجعت وتفاقمت، مثل الفقر والبطالة والعجز المائي وعجز الطاقة والنقل العام وغيرها، عازيا ذلك الى لجوء متخذي القرار لأدوات السياسات الاقتصادية التقليدية التي غالبا ما تكون نتائجها هامشية ولا تحدث أية تغييرات ايجابية جذرية في هيكل الاقتصاد .
وتوقع قندح أن لا يحدث أية قفزات في أداء الاقتصاد الكلي يلمسها المواطن، مؤكدا وجود أدوات متاحة أمام السياسات المالية والنقدية والسياسات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية لكنها معطلة أو تم التخلي عنها وتحييدها ويمكن اللجوء إليها واستخدامها بذكاء لإحداث تحسينات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مختلف محافظات المملكة.
بدوره، رأى الخبير الاقتصادي والمالي مجد شفيق، أن الاقتصاد الوطني سار خلال العام الحالي بشكل أفضل مما كان عليه خلال عام 2020 رغم أنه لا يزال تحت تأثير الضغوطات السلبية لجائحة كورونا، لافتا الى بعض الدلالات الاقتصادية الايجابية التي تحققت خلال العام الحالي منها الزيادة في الصادرات وزيادة أرباح الشركات والبنوك المدرجة في بورصة عمّان.
وبين أن للسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي أثرا كبيرا بتعزيز الاحتياطيات الأجنبية ومتانة القطاع المصرفي، موضحا أن السياسة المالية الواقعية التي تتبعها وزارة المالية، ولاسيما المتعلقة بزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ومواءمة الإنفاق الجاري مع التمويل المتاح وزيادة الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2022 دعمت استقرار اقتصاد المملكة ووضعته على مسار نمو واضح سيؤتي أكله إذا تم التعامل مع باقي جوانب العجلة الاقتصادية بشكل فعّال.
وقال شفيق “إن تحدي البطالة وضرورة إيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة نسبيا من المواطنين الذين يدخلون سوق العمل سنويا أمر ليس من السهل التعامل معه إذا ما بقيت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من نسبة الزيادة الطبيعية للسكان، وإذا بقيت نسبة نمو إنتاجية العمالة في السالب، كما هو الوضع حالياً”.
وأضاف أن الاردن وبفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني، تمكن من مواجهة العديد من الارتدادات السلبية للتطورات الجيوسياسية في المنطقة على مدى السنوات الماضية، وتمكنت الحكومات المتعاقبة من قطف ثمار جهود جلالته في بناء مخزون لا يستهان به من النوايا الحسنة تجاه الأردن، تُرجمت اقتصاديا على أرض الواقع في منح وقروض ميسرة وفتح أسواق تصدير واستثمارات دولية في قطاعات مختلفة.
وتابع “وصلنا حاليا إلى نقطة تسمى بلغة الاقتصاد “نقطة انحراف”، مشددا على ضرورة إعداد خطة تنمية ونمو اقتصادي عابرة للحكومات، بوصلتها تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن من خلال التركيز على تنشيط القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية العالية بهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات خلال العشر سنوات المقبلة”.
(بترا – وعد ربابعه وعائشة عناني)
الغذاء: لا نستورد الجميد من مصنع يستخدم الطلاء
أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الأردن لا يستورد الأجبان والجميد من مصنع الأجبان الذي أعلن مؤخرا عن ضبطه يعمل على إنتاج أجبان باستخدام طلاء الجدران في محافظة المنوفية في جمهورية مصر الشقيقة.
وأضاف مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن الأردن يستورد الألبان والأجبان ومنتجاتها من مصانع أخرى في مصر وهي مصانع موثوقة ومعتمدة ومستوفية لإشتراطات التصنيع الجيد وخاضعة لرقابة الجهات الرسمية المصرية المعنية بهذا الخصوص، مشيرا أن كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية والمعابر الحدودية تعمل على تدقيق الوثائق والشهادات الصحية اللازمة المرافقة مع هذه الإرساليات واجراء الكشف الظاهري وسحب عينات الممثلة من الإرساليات.
وأكد مهيدات أن منتجات الألبان عالية الإستهداف في الأردن ولا يتم انجاز هذه المنتجات المستهدفة إلا بعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية التي تؤكد صحة وسلامة وجودة المنتج ومطابقة القواعد الفنية الخاصة بالمنتج .